أخبار لبنان..بين الهجوم الاستباقي والتصعيد الإقليمي: ماذا تنتظر إسرائيل من إيران؟..إسرائيل تفرض منطقة عازلة بالنار جنوب الليطاني..وتدفع سكانها لمسافة 60 كيلومتراً..ما هي أهداف إسرائيل من اجتياح لبنان براً؟..معضلة نهر الليطاني..لماذا تُصر إسرائيل على تراجع «حزب الله» مهما كلّف الأمر؟..الطيران الإسرائيلي يقطع المعابر بين لبنان وسوريا..سباق بين الحرب والرئاسة في لبنان..والمعارضة تطالب بفصل المسارين..نائب في «حزب الله»: نرفض النقاش تحت النار..إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول المالي في «حزب الله»..

الأربعاء 2 تشرين الأول 2024 - 4:13 ص

403

محلية

سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت..

الراي... شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. وشن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء بيروت. وقالت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية طالت حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية. من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم الآن أهدافاً في الضاحية الجنوبية، مصدراً إنذارا جديدا لإخلاء مبان في حي شويفات العمروسية بالضاحية. جاء ذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي سكّان مبنيين يقعان في الضاحية وأولئك المقيمين في مبان تقع ضمن مسافة 500 متر منهما إلى إخلاء مساكنهم «فورا» حفاظا على «سلامتهم»....

«الصحة» اللبنانية: 55 شهيدا في الـ24 ساعة الماضية

الراي..أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يوم أمس الثلاثاء إن حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الـ24 الماضية بلغت 55 شهيدا. وقال المركز في بيان إن غارات الاحتلال في الساعات الـ24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 55 شخصا وإصابة 156 شخصا بجروح.

بين الهجوم الاستباقي والتصعيد الإقليمي: ماذا تنتظر إسرائيل من إيران؟..

محللون إسرائيليون: «حزب الله» تحول من الذخر الإيراني إلى عبء استراتيجي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ما إن حطت أقدام الجيش الإسرائيلي على أرض لبنان، في العملية البرية المتدحرجة، حتى بدأت تُسمع أنباء عن «نقاشات تنطوي على تهديدات» باتجاه إيران، تستند إلى المعضلة التي تواجه تل أبيب: «هل نخرج إلى هجوم وقائي على منشآت النووي؟». وترى قيادات إسرائيلية عدة أن «(حزب الله) يوجد في نقطة درك أسفل لم يشهد لها مثيل في كل سنوات وجوده، وهذا يطرح السؤال كيف سيقررون في طهران الرد على سلسلة الضربات التي وقعت عليهم في الأسبوعين الأخيرين... وعلى رأسها تصفية عزيز نظام الإيراني في لبنان، حسن نصر الله. فهل سيتدخلون مباشرة؟ وإذا كان هذا قرارهم، أليس أفضل لإسرائيل أن توجه ضربة استباقية؟». ويشغل هذا الموضوع الصحافة الإسرائيلية، وخصوصاً المراسلين العسكريين والخبراء الاستراتيجيين الذين يتابعون ما يجري في الجيش وفي مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وبحسب المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت احرونوت»، يوسي يهوشع، فإن «اللغة التي صدرت عن طهران حتى الآن، بثت رسالتين متضاربتين بعض الشيء: من جهة التزام بالوقوف إلى جانب (حزب الله) والثأر على الإهانات الإسرائيلية، وبالمقابل انعدام الدافعية للانزلاق إلى حرب إقليمية من شأنها أن تحدث نتائج بعيدة الأثر... فيحتمل أن يكون الإيرانيون لا يعرفون حقاً كيف يسوون بين الإرادات المختلفة». ويشير الكاتب إلى مخاوف في طهران من تعريض البنى التحتية المدنية للخطر، وهو ما قد يحدث إذا ما شنت إيران هجوماً على منشآت استراتيجية إسرائيلية. وقال: «مهما يكن من أمر، فقبل أسبوعين نشأ مسار مشوق: (حزب الله) تحول من ذخر إيراني في مشروع خنق إسرائيل إلى عبء يحاولون الابتعاد عنه». ويرى محرر الشؤون الاستراتيجية في «يديعوت احرونوت»، نداف ايال، أن الصدام المباشر بين إيران وإسرائيل مطروح على الطاولة.

قراران دراماتيكيان

وأوضح في مقال رئيسي للصحيفة: «قراران دراماتيكيان يوشكان على أن يُتخذا في الفترة القريبة المقبلة من قيادتين في المنطقة. الأولى هي القيادة الإيرانية. فالمرشد الإيراني علي خامنئي، سيتعين عليه أن يقرر كيف سترد إيران على الأحداث في لبنان، وتصفية نصر الله وأيضاً اغتيال إسماعيل هنية». وتوقع الكاتب في حال قرار إيران بالرد سيكون: هجوم مكثف على إسرائيل، الأمر الذي جربه الإيرانيون وفشل في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أو حدث مركز وأليم بقدر ما يمكن – موضوع يحاوله الإيرانيون منذ نصف سنة، بلا نجاح. وأن يواصل المرشد الإيراني استراتيجية «الصبر الاستراتيجي» ويحاول عبرها أن يبني من جديد إمكانية ضرب إسرائيل مع (حزب الله) الذي يعاد ترميمه. والقرار الآخر: هو للقيادة في إسرائيل. فأكثر من أي وقت آخر، في العقد الأخير، فإن هجوماً وقائياً على منشآت النووي الإيرانية يوجد على طاولة أصحاب القرار. ولفت إلى أن «الرافعتين الكبيرتين اللتين بنتهما طهران لأجل ردع إسرائيل، (حزب الله) و(حماس)، تضررتا بشدة. قدرتها على أن ترد على هجوم إسرائيلي محدودة الآن: لكن هذا يمكن أن يتغير إلى ما هو أسوأ. والتوقيت السياسي الذي يصعب فيه على البيت الأبيض فرض فيتو هو اعتبار إضافي. الصدمة الإقليمية من انقلاب الميل – الكفيلة بأن تكون تاريخية – تضيف فقط لأولئك الذين يدعون بأن الفرصة الذهبية حلّت». وكان الإسرائيليون قد تساءلوا في الماضي إن كان بمقدورهم أن يخوضوا حرباً مع إيران لتدمير قدراتها النووية وتوصلوا إلى قناعة بأنه من دون أن تقود الولايات المتحدة حرباً كهذه لن يكون ممكناً. ولكن، بعد نجاحات الجيش الإسرائيلي والمخابرات في اختراق أمن «حزب الله» بشكل فاحش وتمكن ضباط مخابرات إسرائيليين من بيع أجهزة اتصال مفخخة انفجرت في وجوه ألوف عناصر الحزب، وكمية الاغتيالات الضخمة التي حققتها لقادة «حزب الله» الأساسيين وفي مقدمتهم نصر الله، وتدمير بطاريات صواريخ مثيرة، أعاد الثقة الزائدة في النفس لدى الجيش ولدى نتنياهو وصارت «الأقدام على الأرض، والرأس في طهران»، كما يقول الصحافي يهوشع.

استغلال الفرصة

وأدلى مسؤولون إسرائيليون بسلسلة من التصريحات في الأيام الأخيرة كانت موجهة صراحة إلى طهران، بدءاً بخطاب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، استمراراً لتوجهه المباشر، الاثنين، إلى الشعب الإيراني، وانتهاءً بتصريحات رئيس الأركان هليفي، الأحد، بأن من يعرف كيف يصل إلى اليمن سيعرف كيف يصل أيضاً إلى مسافات مشابهة في أماكن أخرى في المنطقة. وتساءل المحرر العسكري في صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم»، الون بن دافيد: «هل نستغل الفرصة ونهاجم إيران؟». وأشار إلى أسباب عدة تقرب إمكانية مثل هذا الهجوم في الوقت الحالي.

أولاً: إيران مضروبة ومشوشة، وفقدت ذخائر عديدة في المنطقة – وعلى رأسها أساس القدرة العملياتية لـ«حزب الله»، الذي كان يفترض به أن يكون السور الواقي الأساس لها ضد هجوم إسرائيلي على مواقع النووي.

ثانياً: قدرة الرد المباشرة لإيران ضد إسرائيل محدودة، كما تبين في هجوم 14 أبريل، وإسرائيل يمكنها أن تحبط معظمه استناداً إلى قدراتها الدفاعية وبمساعدة شركائها في المنطقة.

ثالثاً: القدرة الدفاعية لإيران محدودة في مواجهة القوة الجوية الهجومية لإسرائيل، التي تفرغت في معظمها بعد أن انتهى أساس المهمة في لبنان.

رابعاً: توجد إيران على مسافة خطوة من قدرة نووية مثبتة (إمكانية لتفجير قنبلة) تضع العالم أمام حقيقة ناجزة.

خامساً: لا يمكن أن نعرف ماذا سيكون مجال العمل الإسرائيلي بعد الانتخابات في الولايات المتحدة وتبعاً لنتائجها.

المقابل، توجد أسباب عدة تبعد إمكانية مثل هذا الهجوم الآن؛ أولاً: الخوف من نشوى مبالغ فيها في الجانب الإسرائيلي ومحاولة بلع أكثر مما هو ممكن دفعة واحدة، بينما الساحة الأخرى لا تزال مفتوحة (وعلى رأسها المخطوفون في غزة).

ثانياً: لأن إسرائيل لا يمكنها أن تنفذ عملية كهذه وحدها، وسلوك إدارة الرئيس جو بايدن حتى الآن لا يلمح بأنها ستمنحها ضوءاً أخضر أو مساعدة فاعلة (وحتى سلبية) للهجوم. ثالثاً: لأن هذه ستكون رسالة بدء لحرب أبدية ضد إيران.

رابعاً: لأنه ليس واضحاً على الإطلاق مدى الضرر الذي يمكن لإسرائيل أن توقعه بالمشروع النووي الإيراني. ويخيل أن هذا البند هو الأكثر حرجاً. فمنشآت النووي العراقية (1981) والسورية (2007) دمّرتها إسرائيل تماماً في هجوم واحد. أما إيران فقد تعلمت الدرس المزدوج ووزعت برنامجها النووي».

«إيران الضعيفة»

وأما محرر الشؤون العسكرية في «هآرتس»، عاموس هرئيل، الذي يرى هو أيضاً أن إيران باتت أضعف في هذه الحرب، فيحذر: «الأمر المقلق جداً في الأسبوع الأخير هو حالة النشوة التي سيطرت على محللين وجنرالات في الاحتياط. يمكن تفهم الحاجة إلى الاحتفال بالإنجازات بعد ضربة 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن من الجدير عدم الخطأ في التفكير بإمبراطورية إسرائيلية عظيمة القدرات التي ستملي طلباتها على كل الشرق الأوسط. من الأفضل التركيز على تحسين الواقع في جنوب لبنان بصورة تمكّن من عودة سكان المنطقة الشمالية إلى بيوتهم، وفي الوقت نفسه عدم نسيان المخطوفين في غزة الذين تم إبعادهم عن أي حوار جماهيري».

ويرى غالبية المراقبين في تل أبيب، أن بإمكان إسرائيل أن تدمر في أحسن الحالات 40 في المائة من أجهزة الطرد المركزي، فهل هذا كافٍ؟ هل سيمنع الاستمرار في المشروع النووي؟ أم «أنه سيؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار للبرميل، فندخل إسرائيل في صدام سياسي مع الولايات المتحدة وكل دول الغرب تقريباً وسيمنح شرعية للنظام الإيراني للتقدم إلى قنبلة وسيجعل الحرب إقليمية بشكل كامل ومطلق؟».

إسرائيل تفرض منطقة عازلة بالنار جنوب الليطاني..وتدفع سكانها لمسافة 60 كيلومتراً

حشد 4 ألوية إضافية... و«حزب الله» يستعد للتصدي للتوغّل البري

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. فرض الجيش الإسرائيلي منطقةً عازلةً بالنار في منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، تمنع عبور الناس من شمالها، وأرغم ما تبقى من السكان على النزوح إلى مسافة تبعد 60 كيلومتراً عن المنطقة الحدودية، في أوسع عملية إخلاء من نوعها تتزامن مع تضارب حول التوغل البري الذي قالت إسرائيل إنها بدأته، بينما نفى «حزب الله» و«الجيش اللبناني» أي عملية تقدم باتجاه الأراضي اللبنانية. وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية برية «محدودة» في جنوب البلاد ضد «حزب الله»، وأمر بإخلاء نحو 30 قرية، بعد أسبوع من قصف مكثف طاول أهدافاً للحزب المدعوم من إيران، وأوقع مئات القتلى. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، فجر الثلاثاء، إن جنوده دخلوا جنوب لبنان في إطار «عملية برية محدودة وموضعية ومحدّدة الهدف» ضد «أهداف ومنشآت إرهابية» لـ«حزب الله»، من غير أن يوضح عدد الجنود المشارِكين فيها. لكن «حزب الله» نفى دخول قوات إسرائيلية إلى جنوب لبنان، كما نفى الجيش اللبناني أي توغل. وأوضح الجيش، في بيان، أن «الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفّذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها»، مؤكداً أن قيادته «تُواصل التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)».

مقاتلون معرّضون للاستهداف

وبدت دعوة الجيش الإسرائيلي لإخلاء أكثر من 30 قرية وبلدة تقع جنوب الليطاني، بمثابة دعوة لإخلاء المنطقة بالكامل من المدنيين، وتمهيد للتعامل مع الموجودين فيها بوصفهم «مقاتلين معرّضين للاستهداف»، حسبما قالت مصادر ميدانية في الجنوب لـ«الشرق الأوسط»، مضيفة أن مطالبة النازحين بالخروج إلى منطقة شمال نهر الأولي (المدخل الشمالي لمدينة صيدا والفاصل بين محافظة الجنوب ومحافظة جبل لبنان، على بعد نحو 60 كيلومتراً من الحدود) هي «غير مسبوقة، وتكشف عن نوايا إسرائيلية لتوسعة العملية البرية إلى كامل محافظتَي الجنوب والنبطية، ولن تقتصر على منطقة جنوب الليطاني أو تكون بمثابة عملية محدودة كما زعم الجيش الإسرائيلي». ومهّد القصف الإسرائيلي لقطع أوصال الجنوب، بغارات جوية قطعت طرقات رئيسية بين حاصبيا ومرجعيون في الشرق، وهو طريق يُقصف للمرة الثانية بعدما أعاد الجيش اللبناني فتحه في وقت سابق، فضلاً عن فصل قضاءي صيدا وصور في الغرب، عبر استهداف طريق القاسمية الذي أُعيد فتحه. وتشمل جميع المناطق التي سمّاها الجيش الإسرائيلي، قرى وبلدات واقعة جنوب الليطاني، التي يتوقع أن تكون مسرح العمليات، ولا تلحظ المدن الواقعة جنوب الليطاني، مثل مدينة صور التي لا يزال يسكنها الآلاف من السكان والنازحين. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الثلاثاء: «لن نذهب إلى بيروت ولا مدن جنوب لبنان»، حسبما أفادت «رويترز».

تجارب بالنار

وتضاربت المعلومات حول طبيعة التوغل البري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، وقال الباحث بالشؤون العسكرية والاستراتيجية مصطفى أسعد: «لا يوجد اجتياح بري حقيقي ولا دروع متقدمة»، مشيراً إلى أن «ما يجري مجرد تجارب بالنار لمعرفة الطرفين نوعية المجموعات المتواجهة». وقال أسعد لـ«الشرق الأوسط» إن الدخول إلى شبكة أنفاق، حسبما ظهر في الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي، يثبت أن هناك تجارب واستطلاعات ينفّذها الجيش للتيقن من الدفاعات، ونوع المجموعات التي ستقاتله، وهل القيادة والسيطرة لا تزالان موجودتَين، لافتاً إلى أن هذه التجارب «قد تستمر ليومين أو ثلاثة». ورأى أنه إذا صحّ دخول الجيش في مرات سابقة إلى المنطقة، «فإنه سيكون أكثر حماسة للدخول؛ لأنه لا يجد مَن يواجهه بشكل فعلي».

عمليات توغل سابقة

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عمليات التوغل ليست جديدة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري: «إن القوات الإسرائيلية تنفّذ عمليات في جنوب لبنان منذ أشهر، وكشفت عن أنفاق ومخابئ أسلحة لـ(حزب الله) أسفل منازل، وعن خطط للجماعة اللبنانية لشنّ هجمات»، مشيراً إلى أنها «المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه التفاصيل». وأضاف أن العشرات من هذه العمليات «كشفت عن خطط تفصيلية لـ(حزب الله) لدخول إسرائيل وتنفيذ هجوم على غرار ما قامت به حركة (حماس) في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي». وقال هاغاري إن النتائج والأدلة التي تم اكتشافها تحت المنازل في قرى بجنوب لبنان خلال العمليات «سيتم تقديمها إلى المجتمع الدولي». كما عرض خرائط ومقاطع مصورة التقطتها كاميرات مثبتة على أجساد الجنود.

تحشيدات إضافية

وبموازاة تلك الإعلانات، واصل الجيش تحضيراته للتوغل، إذ قال (الثلاثاء) إنه استدعى 4 ألوية إضافية للمشارَكة في مهمات على طول الحدود الشمالية، وقال الجيش في بيان: «سيتيح ذلك مواصلة النشاط العملياتي ضد (حزب الله)، وتحقيق الأهداف العملياتية، بما فيها العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم»، من غير تقديم تفاصيل بشأن استدعاء الألوية الجديدة، علماً بأن لواء المشاة الإسرائيلي يضم عادة من ألف إلى ألفَي جندي، في حين يضم لواء الدبابات المدرعة نحو 100 دبابة.

استعدادات «حزب الله»

في المقابل، يستعد «حزب الله» للتصدي للغزو البري، وقال مقربون منه إنه «أنهى التعيينات وملأ الشواغر في المواقع القيادية لتشكيلاته» بعد اغتيال مجموعة من القادة العسكريين على مدى أسبوعين بضربات إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال هؤلاء إن عناصره «منتشرون على الحدود، وفي جهوزية واستعداد كاملَين للتعامل مع أي تطور»، في إشارة إلى العملية البرية المتوقعة. ووسط قصف إسرائيلي متواصل على مناطق في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت خلال الساعات الأخيرة، أعلن «حزب الله» حتى ظهر الثلاثاء تنفيذ 8 عمليات عسكرية، بينها «صليات صاروخية من نوع (فادي 4) ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، ومقر الموساد الذي يقع في ‏ضواحي تل أبيب، وتجمع لقوات العدوّ ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ (فلق 2)، وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب شتولا وفي المطلة». ونقلت وسائل إعلام «حزب الله» عن مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف، قوله إن «استهداف قاعدة (غليلوت) ومقر (الموساد) بضواحي تل أبيب ليس سوى البداية».

ما هي أهداف إسرائيل من اجتياح لبنان براً؟

خبراء يتوقعون توسيع توغلها «إذا استشعرت ضعف حزب الله»

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... على الرغم من أن معظم المواقف التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون تؤكد أن العملية البرية التي بدأت مؤخراً على لبنان «محدودة ولا تهدف إلى احتلال الجنوب اللبناني إنما إلى تدمير أهداف عسكرية قرب الحدود»، فإن مصادر متعددة تخشى توسع هذه العملية في حال استشعرت إسرائيل ضعف «حزب الله» وتضاؤل قدراته بصد الهجومات. وتدفع إسرائيل منذ انخراط «حزب الله» قبل نحو عام في القتال إسناداً لغزة باتجاه إقامة منطقة عازلة على حدودها الشمالية لتفادي تكرار سيناريو «طوفان الأقصى» من بوابة جنوب لبنان. إلا أن كل الجهود الدبلوماسية التي بذلت في هذا المجال لم تصل إلى هدفها نتيجة رفض «حزب الله» أي عملية تفاوض ما دامت الحرب مستمرة على غزة. ويفترض أن القرار الدولي 1701 والذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006 أنشأ ما يشبه المنطقة العازلة باعتباره نص في جزء منه على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني (عُرفت بمنطقة جنوبي الليطاني) تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات «يونيفيل»، إلا أن «حزب الله» حافظ بطريقة أو بأخرى على وجوده في هذه المنطقة رداً على ما يقول إنها خروق متواصلة تقوم إسرائيل للقرار الدولي من خلال خروقها الجوية والبرية والبحرية للحدود اللبنانية.

توغل لا اجتياح

ويشير رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، إلى أن «إسرائيل كانت تدرس طوال الفترة الماضية سيناريوهات عدة للدخول البري إلى لبنان ومن ضمنها الاجتياح، الخرق والتوغل، علماً أن الأول يحصل على 3 محاور ويتطلب عدداً كبيراً من الجنود يفوق الـ50 ألفاً ويشمل القطاع الأوسط كما الشرقي والغربي، وهدفه الوصول إلى نهر الليطاني وقد تم صرف النظر عنه نظراً لكلفته المرتفعة جداً، كما أن تجربة حرب تموز/يوليو 2006 لم تكن مشجعة»، موضحاً أنه «وبما يتعلق بالسيناريو الثاني القائل بالخرق، فكنا نتوقعه بالقطاع الشرقي، أي من المطلة - سهل الخيام باتجاه البقاع الغربي، وهذا يحصل ليوم واحد وبتغطية جوية واسعة والهدف منه تدمير بنك أهداف معين». ويقول جابر لـ«الشرق الأوسط»: «لكن العدو يعلم أن (حزب الله) سيتصدى له بالكمائن؛ ولذلك استبعدت (الكابينت) الخيارين السابق ذكرهما كونهما مكلفين جداً وقررت التوغل البري بنقاط هدة في القرى المتاخمة للحدود باعتبار أن هذه القرى دُمرت معظمها ولم يعد يوجد فيها الكثير من السكان. وتتوخى هذه العملية بشكل أساسي البحث عن صواريخ الكورنيت». ويرجح جابر «ألا يتجاوز التوغل البري ما بين 3 و5 كلم، لكن إذا استشعرت إسرائيل ضعف (حزب الله) فلا شك أنها قد تواصل تقدمها، علماً أن الحزب لا يناسبه أن يخوص معارك مباشرة مع العدو على الحدود مباشرة إنما يناسبه استدراجه للداخل لأن الغلبة عندها للمتفوق بحرب العصابات». ولا يستبعد أيضاً أن يقوم الإسرائيلي بـ«عمليات كوماندوس في مناطق مختلفة من لبنان كما بإنزالات بحرية على شاطئ صور والقاسمية وإنزالات جوية في البقاع على أن تكون سريعة فلا تتجاوز النصف ساعة أو الساعة حداً أقصى وتهدف للقضاء على هدف معين».

لى بعلبك؟

من جهته، يشير أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، الدكتور هلال خشان، إلى أن «الطرف الإسرائيلي لم يعلن المساحة التي يخطط للتوسع فيها داخل لبنان. إذ تحدث أولاً عن عملية محدودة ثم عن عملية قابلة للتوسع حسب الظروف... لكن ما نرجحه ألا يكون هدف تل أبيب البقاء في لبنان إنما إقامة منطقة عازلة يتم تسليمها لـ(يونيفيل) والجيش اللبناني، لكن بعد القضاء على (حزب الله)». ولا يستبعد خشان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال رأت تل أبيب الفرصة مواتية، فهي لن تتوانى عن التمدد بشكل واسع رغم إعلانها أن الهجوم على بيروت خارج الطاولة وليس ضمن الخطة حالياً»، لافتاً إلى أن «الأهداف والخطط الإسرائيلية تتغير وتتوسع حسب الظروف». ويضيف: «قد يقولون في الأيام المقبلة إن (حزب الله) يرمي الصواريخ البعيدة المدى من البقاع؛ لذلك تتوجب ملاحقته هناك... ما يعني عندها وصول التوغل الإسرائيلي إلى البقاع الشمالي على خط محاذٍ للحدود السورية، ومن ثم إلى بعلبك فيعلنون من هناك القضاء على (حزب الله)». ويردّ خشان على ما يقال عن أن «حزب الله» أقوى من إسرائيل في الميدان، وبالتالي الاجتياح البري لن يكون ميسراً، معتبراً أن «هذه المقولة كانت تصح قبل تدمير أجهزة اتصالاته وتحييد 3 آلاف من عناصره واغتيال قياداته وتدمير صواريخه ومراكزه».

معضلة نهر الليطاني..لماذا تُصر إسرائيل على تراجع «حزب الله» مهما كلّف الأمر؟

خبير عسكري لـ«الشرق الأوسط»: الحزب لن يقبل بالخسارة... وانسحابه لن يحمي المستوطنات من صواريخه

الشرق الاوسط..بيروت: لينا صالح... وقع ما يخشاه اللبنانيون منذ أشهر، مع إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، شنّ عملية «برّية محدودة» في جنوب لبنان ضد أهداف تابعة لـ«حزب الله»، وذلك بعد حوالي 15 يوماً من التصعيد الأعنف على مناطق واسعة من لبنان، بدأت بانفجارات الأجهزة اللاسلكية لـ«حزب الله»، واغتيال قادة وكوادر كبيرة في الحزب، ولم تنتهِ مع اغتيال أمينه العام حسن نصر الله. ولم تكن تصريحات الإسرائيليين بـ«فعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال»، واستخدام «الوسائل كافة» لدفع «حزب الله» إلى «ما وراء نهر الليطاني»، مجرد تهديد.

هذا الواقع يُعيد معضلة نهر الليطاني إلى الواجهة، فمتى بدأ الحديث عنها؟

وتعود إثارة معضلة نهر الليطاني لعام 2006، يوم 11 أغسطس (آب)، عندما تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، لينهي حرب «تموز» التي كانت جولة عنيفة بين الجانبين. القرار دعا حينها إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية، وقوات حفظ السلام (اليونيفيل). ووافق «حزب الله» على القرار 1701 قبل أن يخرقه بإعادة انتشاره في جنوب الليطاني بشكل كامل، كما خرقته إسرائيل مراراً على مدى السنوات الماضية، فهي لم تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إضافة إلى تنفيذها خروق جوية على مدى السنوات، وأخيراً القصف العنيف على قرى الجنوب، وتهجير أكثر من مليون لبناني من بيوتهم.

لماذا تريد إسرائيل تراجُع «حزب الله» مهما كلّف الأمر؟

في هذا المجال يوضّح المحلل العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «نهر الليطاني يمتد من الشمال إلى الجنوب بمناطق تفصله 6 كيلومترات، وأماكن أخرى تفصله من 30 إلى 40 كلم عن الحدود الجنوبية للبنان والشمالية لإسرائيل»، ويقول: «لذلك أصرّت إسرائيل على إبعاد مقاتلي «حزب الله» إلى ما وراء نهر الليطاني؛ لأنها تعدّ أنها أبعدت الخطر بحدود 40 كلم عن مستوطناتها». وفي مقابل تصعيد إسرائيل العنيف على لبنان، استمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق «حزب الله» عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، بينها مدينة حيفا. وتبلغ المساحة الكلية لجنوب الليطاني حوالي 850 كلم مربعاً، ويقطنه نحو 200 ألف نسمة، 75 في المائة منهم من الطائفة الشيعية، ويرى مراقبون أن هذا أحد أسباب تمسّك «حزب الله» بالبقاء في المنطقة، ورفض الانسحاب، إلا أن القزح يرجع سبب رفض الحزب التراجع إلى حاجته «لإعلان انتصاره، كما حصل عام 2006 بعد حرب (تموز)، وهو لا يريد أن يقول إنه خسر الحرب لا أكثر ولا أقل». لكن وفق القزح، فإن «تراجع (حزب الله) سيمنع الهجمات البرّية والصاروخية المباشرة، لكنه لن يُبعِد خطر الصواريخ المنحنية التي تُطلَق من البقاع ومن كل لبنان؛ لأننا لا نعرف أين توجد صواريخ (حزب الله) الباليستية التي يمكنه إطلاقها من كل الأماكن في لبنان، حتى أنه يستطيع إطلاقها من سوريا».

إخراج السلاح لا المقاتلين

وتجري مروحة اتصالات للتطبيق الكامل للقرار 1701، وفي حال تم التوصل إلى تطبيق القرار وتراجَع «حزب الله» إلى ما وراء الليطاني، فهذا لا يعني خروج مقاتلي الحزب من قراهم وبلداتهم، بحسب القزح، الذي يرى أنه «من غير المنطقي، وإن أُريد تطبيق القرار 1701 فسيُطبَّق بإخراج الوسائل العسكرية والقتالية ومخازن الذخيرة، والإمدادات العسكرية الموجودة في جنوب الليطاني، إلا أنه لا يمكن إبعاد الشباب أو المقاتلين عن قُراهم ومدنهم». لكنه يضيف: «الآن مع التدمير الكلي والمُمنهَج لكل القرى الجنوبية التي تُعدّ البيئة الحاضنة لـ(حزب الله)، لا أعتقد أن هناك سكاناً سيستطيعون العودة خلال وقت قريب إلى قراهم؛ إذ تحتاج القرى إلى إعادة إعمار لمدة لا تقل عن سنة، ولذلك قد تكون المنطقة فارغة من مقاتلي (حزب الله) خلال هذه السنة». وعُدّ الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة عقب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في مايو (أيار) عام 2000، بمنزلة حدود بين الجانبين، أما نهر الليطاني فهو أهم الأنهر اللبنانية الذي يصب في البحر المتوسط، على مسافة نحو 70 كلم جنوب العاصمة بيروت. ويشرح القزح أن «نهر الليطاني يمثّل العائق الأساسي ومقطعاً أرضياً يفصل بين المنطقتين؛ الشمالية والجنوبية من النهر، كما يمثّل عائقاً أمام تقدّم أو عبور أي مركبات آلية أو مشاة، أو أي آليات ممكن أن تدخل من الشمال إلى الجنوب». وعن توقيت الإعلان عن التوغل البري، يلفت إلى أن «هناك مناطق ينخفض فيها منسوب المياه في النهر، وتستطيع الآليات بالتالي العبور عبر النهر، خصوصاً في هذا الفصل، ولذلك إن أقدمت إسرائيل على قصف وتدمير كل الجسور التي تصل شمال النهر بجنوبه سيبقى هناك ممرّات تستطيع الآليات أن تعبرها».

«التوغل لن يصل إلى الليطاني»

وعن الحديث عن أن إسرائيل قد تنفّذ توغّلاً برّياً في شمال الليطاني أيضاً، يُعرب القزح عن اعتقاده بأن «أي توغّل إسرائيلي لن يصل حتى إلى الليطاني»، ويوضح: «أعتقد أنه سيصل إلى خط القرى والتلال الحاكمة للمستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية؛ إذ تريد إسرائيل إبعاد خطر الأسلحة المباشرة والمضادة للدروع التي تُطلَق من هذه التلال وهذه القرى الحاكمة للمستوطنات الإسرائيلية». ويفسّر بأن «القرى اللبنانية، خصوصاً بالقطاعين الشرقي والأوسط، أعلى من الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي يمكن أن يتحكم (حزب الله) بالمستوطنات من الأراضي اللبنانية عن بُعد حتى 10 كلم إذا استعمل صواريخ (ألماس)، وهي جيل جديد من صواريخ الكورنت المضادّة للدروع إيرانية الصنع».

ولكن ماذا إذا نفّذت إسرائيل توغّلاً برياً واسعاً؟

وفقاً لقزح، «من الممكن أن تُقدِم إسرائيل على أي تقدّم برّي، لكنه سيواجَه بدفاع عنيف من المفروض أن يكبّدها أثماناً باهظة عسكرياً، بالمبدأ هناك قدرة عسكرية لدى إسرائيل، ولكن بأثمان قد تكون كبيرة جداً، لذلك على إسرائيل أن توازِن بين الأثمان التي تريد أن تتكبّدها، والأثمان التي تجنيها من أي تقدّم».ودعا «حزب الله» إلى «الانخراط في مشروع الدولة، والالتزام بتطبيق الدستور اللبناني، والقرارات الدولية 1701 والـ1559 والـ1680».

الطيران الإسرائيلي يقطع المعابر بين لبنان وسوريا

لم يفرق بين ممرات شرعية وغير شرعية

(الشرق الأوسط)... بعلبك لبنان: حسين درويش.. من بين المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية المحاذية لتسع قرى لبنانية وأربع عشرة قرية سورية يسكنها لبنانيون في الخاصرة السورية شمال مدينة الهرمل، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي معبر العميرية في حوش السيد علي، في الاتجاهين، أي لناحيتي سوريا ولبنان، كما استهدف معبر مطربا الحدودي وعمل على تدمير الجسر الرئيسي الذي يربط سوريا بلبنان، بغارات على المنطقة عند مركز الأمن العام السوري. واستهدف الطيران الإسرائيلي المعبر من الجهة اللبنانية بهدف قطع الطريق الشرعي بشكل نهائي بين لبنان وسوريا، لفصل البلدين وقطع شريان التواصل بينهما، ثم استهدف المعبر بأكثر من 8 غارات خلال اليومين الثالث والرابع من تمدد عمليات قصف مناطق البقاع. ولم يسلم معبر العميرية غير الشرعي الذي يربط لبنان بسوريا في منطقة حوش السيد علي، الذي استهدف هو أيضاً بسبع غارات، كما استهدفت جميع معابر منطقة القصر، ما أدى إلى قطع هذه الطرقات بشكل نهائي وعطل سير الشاحنات وسيارات «البيك آب» على هذه الطرقات. وشن الطيران الإسرائيلي الثلاثاء عدداً من الغارات على معبر مطربا الحدودي من الجهة اللبنانية ومحيط الجسر الرئيسي الذي تم تدميره في غارات سابقة. وعمل الطيران الإسرائيلي على استهداف جميع الجسور الخشبية والحديدية التي أقامها الأهالي فوق ساقية جوسية، بهدف قطع جميع الطرقات والمعابر التي تربط لبنان بسوريا من شمال الهرمل. والمعبر شبه الشرعي الوحيد المتبقي على الحدود اللبنانية السورية الذي لم يستهدف هو معبر حرماش، الذي يقيم عليه الجيش اللبناني حاجزاً. واستهدف الطيران الحربي بسلسلة غارات بلدة وادي حنا السورية التي يسكنها لبنانيون على الحدود اللبنانية السورية، بأعنف الغارات، ووصلت أصداء الغارات إلى معظم أرجاء عكار والشمال اللبناني. الغارات على المعابر غير الشرعية قطعت شرايين التواصل بين البلدين، وأوقفت عودة النازحين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بطريق غير شرعية بعد عام 2019، مخالفين مذكرة من الأمن العام اللبناني تمنع السوريين الذين دخلوا بعد هذا التاريخ من تسوية أوضاعهم. ولم يتبق أمام هؤلاء الذين آثروا العودة إلى سوريا سوى جبل المصنع الحدودي، المقابل لمعبر المصنع الحدودي الشرعي، مع الإشارة إلى تعذر العودة من معابر طرقات السلسلة الشرقية غير الشرعية التي انقطعت بشكل نهائي من المناطق الحدودية الممتدة من المصنع اللبناني حتى حدود القاع الشمالية على السلسلة الشرقية التي تسلمها الجيش اللبناني وشيد عليها غرف مراقبة وربطها بسلسلة من الطرقات بالتعاون مع الحكومة البريطانية. يشار إلى أن هناك حركة نزوح كثيفة على المعابر الشرعية من البقاع الشمالي، من معبري القاع الحدودي والمصنع في البقاع الأوسط. وفي الإجمال، لم يتبق أمام المغادرين إلى سوريا سوى معبرين شرعيين هما معبر القاع في الشمال اللبناني ومعبر المصنع، مع الإشارة إلى قطع معبر مطربا الحدودي من الاتجاهين.

سباق بين الحرب والرئاسة في لبنان..والمعارضة تطالب بفصل المسارين

نائب في «حزب الله»: نرفض النقاش تحت النار

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم...عادت أزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان إلى الواجهة على وقع الحرب الدائرة في الجنوب، وذلك مع الطرح الجديد الذي قدّمه رئيس البرلمان نبيه بري، متعهداً بالدعوة إلى جلسة فور وقف إطلاق النار لانتخاب رئيس لا يشكّل تحدياً إلى أي طرف. هذا الطرح الذي عكس تبدّلاً في موقف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) الذي كان يربط الانتخابات الرئاسية بالحوار لم تجد فيه المعارضة حلّاً للأزمة، عادّةً أن انتخاب رئيس يبقى المفتاح للحل في لبنان، رافضة ربط المسارين «مسار الحرب ومسار الرئاسة»، وداعية إلى الإسراع بانتخاب رئيس، علماً بأن هذا الموقع شاغر منذ نحو سنتين بسبب عدم قدرة أي من الأطراف السياسية على تأمين الأصوات الكافية، وعدم قدرتها في المقابل على التفاهم على حل وسط للأزمة. وهذا الموضوع كان حاضراً في اللقاءات التي عقدها رئيس البرلمان نبيه بري الثلاثاء، وما أشارت إليه مواقف كتل ونواب في المعارضة، في وقت حسمها «حزب الله» على لسان النائب حسن فضل الله رافضاً في حديث تلفزيوني «النقاش تحت النار ما دام العدوان مستمراً»، مؤكداً في الوقت عينه انفتاحهم على البحث لكن عندما تتوقف الحرب، وذلك في رد على سؤال حول رئاسة الجمهورية. وما قاله بري لجهة التنسيق الدائم مع «حزب الله» جدّد التأكيد عليه فضل الله قائلاً: «المقاومة على تواصل وتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومتفقون على موقف واحد». في المقابل، سُجّل حراك نيابي باتجاه الرئاسة الثانية، حيث التقى رئيس البرلمان نبيه بري الذي التقى كتلة «تجدد»، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على أن يلتقي لاحقاً رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. وقالت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن المطلب اليوم هو فصل الرئاسة عن الحرب والمطالبة في الوقت عينه بتطبيق القرار 1701، مؤكدة انفتاحها على التعاون في كل القضايا وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. وتتحدث مصادر في «القوات» من جهتها عن اجتماعات مفتوحة وتنسيق متواصل بين أفرقاء المعارضة؛ بحثاً عن الحلول المطلوبة، مؤكدةً لـ«الشرق الأوسط» أن انتخاب رئيس هو أولوية الأولويات، وهو الذي سيليه تلقائياً تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة، بحيث يصبح هناك سلطات شرعية متكاملة في لبنان، (وليس حكومة تصريف أعمال) قادرة على اتخاذ قرارات تُؤمّن وتُوفّر الحماية المطلوبة للبنانيين وسلامتهم. وتعد المصادر أن ربط مسار الحرب ومسار الرئاسة يعني «أننا ما زلنا ندور في الحلقة نفسها بعدما كانوا يربطون الرئاسة بالحوار». وفي حين تجدد اتهامها الفريق الآخر بالتعطيل، تؤكد المصادر «استعداد المعارضة للتعاون لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن الخيار الثالث (بعيداً عن مرشحي المعارضة والثنائي الشيعي)، في ظل عجز كل فريق أن ينتخب الرئيس الذي يريده». من جهته، دعا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وقال بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري: «مواجهة إسرائيل تتطلب دولة تواجهها وليس فقط المقاومة»، داعياً إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لأن عدم الانتخاب هو خدمة لإسرائيل، وإلى «الاتفاق على رئيس يجمع اللبنانيين لا يفرقهم حتى تسقط الشكليات كلها». كذلك دعا النائب فؤاد مخزومي بعد لقاء «كتلة تجدّد» رئيس البرلمان إلى «انتخاب رئيس للجمهورية فوراً والالتفاف حول الشرعية»: «طلبنا تحديد جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة بعدها»، مؤكداً أن «المطلوب وقف إطلاق النار ومنع أي عمل عسكري، ونشر الجيش على طول الخط الأزرق وتطبيق القرارات الدولية». بدوره دعا حزب «الكتائب» إلى «إعلان حالة الطوارئ والتعهد بالتزام وقف النار وتطبيق القرارات الدولية، وفتح أبواب مجلس النواب ليضطلع بدوره». وأدان المكتب السياسي بعد اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة النائب سامي الجميل، في بيان له «الهجوم البري الإسرائيلي واستباحة البشر والحجر وحملة إفراغ مناطق بأكملها من سكانها»، داعياً في المقابل «حزب الله» وفريقه للعودة إلى لبنان ودستوره ومؤسساته، بعدما أثبتت الوقائع أنه لا سند للبناني سوى اللبناني الآخر من أي فئة أو طائفة انتمى. وتوجه «الكتائب» إلى رئيس الحكومة داعياً إياه إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار والالتزام التام به، وبتطبيق القرار 1701، ونشر الجيش على الحدود، وطلب الدعم الدولي لمساعدته على القيام بالمهمة الموكلة إليه، ودعا كذلك رئيس مجلس النواب «إلى فتح أبواب البرلمان لعقد جلسة نيابية تسمح للنواب بالاضطلاع بدورهم في هذه الظروف المصيرية، كما يطالبه بممارسة دوره الوطني، والتقاط اللحظة لوقف هذه الدورة الدموية عبر توظيف علاقته مع (حزب الله) للتخلي عن هذه المغامرة القاتلة، ووضع ثقته بالجيش اللبناني وأهل بلده، تجنّبناً لمزيد من الخسائر والمآسي، تماشياً مع ما صدر بالأمس من مواقف رسمية مهمة تدعو إلى تطبيق فوري للقرارات الدولية لا سيما الـ1701».

إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول المالي في «حزب الله»

نفذت غارات في منطقتين على أطراف الضاحية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، اغتيال المسؤول المالي في «حزب الله»، محمد جعفر قصير، وقالت إنه مسؤول عن نقل وسائل قتالية من إيران إلى الحزب، وذلك بعد غارتين جويتين استهدفتا أطراف ضاحية بيروت الجنوبية. واستهدفت غارات جوية إسرائيلية أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، تركزت الأولى في منطقة بئر حسن قرب طريق مطار بيروت الدولي، فيما استهدفت الأخرى منطقة الجناح وأصابت مبنى قرب مستشفى الزهراء الجامعي. وتمّ إغلاق طريق المطار الرئيسية وأوتوستراد الأسد وتحويلها إلى طريق الأوزاعي الفرعي. وأعلن الجيش الإسرائيلي بداية الأمر أنه استهدف بيروت بضربة «دقيقة»، دون الإدلاء بأي تفاصيل. ولاحقاً، قال في بيان إنه استهدف محمد جعفر قصير، قائد «الوحدة 4400» في «حزب الله»، المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى الحزب. وقال المتحدث باسم الجيش إن قصير يعدّ من أبرز قادة «حزب الله» وكان مقرباً من النظام الإيراني. وقال إن قصير «وجّه مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى (حزب الله) في لبنان، حيث أشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة للحزب، وتطوير قدرات النيران للتنظيم، والتي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل». وشغل قصير، حسب الجيش الإسرائيلي، منصب قائد «الوحدة 4400» لأكثر من 15 عاماً، حيث «كان في الأعوام الأخيرة مسؤولاً عن مجال التمويل في (حزب الله) وقاد مبادرات اقتصادية بهدف الحصول على تمويل لأنشطة إرهابية للتنظيم مثل مشاريع اقتصادية في لبنان وسوريا وشبكات اقتصادية ورجال أعمال في أنحاء العالم». كما «كان مسؤولاً عن نقل الأموال من إيران وسوريا إلى (حزب الله) في لبنان بقيمة مئات ملايين الدولارات سنوياً»، وفقاً للجيش الإسرائيلي. وقصير مدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2018، بتهم متعلقة بنقل أموال من «الحرس الثوري الإيراني» إلى «حزب الله». وذكرت الخزانة الأميركية أن محمد جعفر قصير، المعروف باسمه الحركي «الحاج فادي»، هو المسؤول المالي لجماعة «حزب الله» ومسؤول عن نقل الأسلحة الإيرانية من سوريا إلى لبنان. وقالت إنه «يتولى وحدة نقل الأسلحة الدقيقة بـ(حزب الله)، ويعرف بقربه من نصر الله الذي أوكل إليه العديد من المهام الحساسة، كما يدير نشاطات غير الشرعية، مثل تجارة وتهريب المخدرات والتبغ من سوريا إلى لبنان، مستغلاً في ذلك نفوذه داخل الحزب».

تحرك عربي لدعم لبنان... إلى أي مدى سيواجه تصعيد إسرائيل؟

اجتماع طارئ بـ«الجامعة» الخميس على مستوى المندوبين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين، في ظل تصعيد إسرائيلي على لبنان، حيث يناقش الاجتماع «تعزيز الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للبنان، ودعم جهود مساعدة النازحين واللاجئين داخل لبنان وخارجها». وفي ضوء أوراق الدول العربية دبلوماسياً وإغاثياً بالمنابر الدولية، لدعم الحق اللبناني، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأهمية المشاورات في ظل التصعيد الإسرائيلي، وتكثيفها مع العواصم العالمية، متوقعين أن «يسفر الاجتماع عن دعم إغاثي والكشف عن مساعدات عربية كبيرة للبنان». ومع حديث إسرائيلي عن توغل بري، تقول إنه محدود بلبنان، أعلن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن «الأمانة العامة للجامعة تلقت، الثلاثاء، طلباً رسمياً من العراق لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث موضوع النازحين واللاجئين في لبنان وتقديم المساعدة لدولة لبنان». وأوضح زكي، في تصريح صحافي، الثلاثاء، أن «الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم الطلب العراقي على الدول الأعضاء، والتشاور مع اليمن الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية، ومع جمهورية العراق صاحبة الطلب، لتحديد الموعد لعقد الاجتماع الطارئ». وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، دعا مندوبية العراق لدى جامعة الدول العربية للتقدم بطلب لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة تقديم المساعدات إلى لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب اللبناني، حسب ما أعلنته سفارة العراق لدى القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، الاثنين. وبشأن الموعد المحدد، قال سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، قطحان الجنابي، لـ«الشرق الأوسط»: «تم التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة، لتحديد موعد الاجتماع، ومن المقرر أن يعقد صباح الخميس». وعن المطالب التي يسعى لها العراق لطرحها بالاجتماع، شدد السفير العراقي على أن بلاده «تسعى لتعزيز الجانب الإنساني، وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للبنان، ودعم جهود مساعدة النازحين واللاجئين داخل لبنان وخارجها، وتوفير الغذاء والدواء والسكن لهما». وعن إمكانية أن نرى اجتماعاً وزارياً لاحقاً في ضوء التصعيد الإسرائيلي، قال السفير العراقي: «سبق وأن طلبنا عقد قمة على مستوى الدول العربية والإسلامية خلال اجتماعات نيويورك، الأسبوع الماضي، خصوصاً وأن هناك عدواناً للكيان الإسرائيلي ووحشية وغطرسة، وسيحدد الأمر على ضوء ما نشهده الأيام المقبلة». وبشأن المدى الذي يمكن الذي يذهب له اجتماع الجامعة العربية، قال السفير العراقي: «حقيقة نأمل من أشقائنا العرب اتخاذ مواقف تتماشي مع حجم التحديات مع المنطقة، لا سيما أن الكيان الإسرائيلي كشر عن أنيابه وارتكب كافة أنواع الجرائم والانتهاكات»، متوقعاً أن «تكون القرارات الصادرة بحجم التحديات». وحذر من أن «الكيان الإسرائيلي يتجه لمنحنى خطير في المنطقة، ويتصرف فوق القانون ويتحداه»، مستدركاً: «لكن لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي وعلينا أن نسعى في كل الجهود الدبلوماسية لوقف هذه الانتهاكات». وبشأن المتوقع أن يشمله البيان الختامي للاجتماع العربي، قال السفير العراقي بالقاهرة إن «كل الدول العربية متضامنة بشكل كبير وحقيقي مع فلسطين ولبنان، ونتوقع مزيداً من المساعدات العربية للبنان». وهو الأمر الذي رجحه الكاتب اللبناني والباحث في الشؤون الدولية، بشارة خير الله، قائلاً: «نتوقع المزيد من المساعدات الإنسانية من قبل الدول العربية الشقيقة». و«لطالما وقف العرب مع لبنان»، حسب تأكيد بشارة خير الله الذي كان ممثل الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، مشدداً على أن ذلك سيتكرر مع التصعيد الإسرائيلي الحالي. ولتفادي الأزمة الإنسانية، عقد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، «اجتماعاً مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان»، وفق وكالة الأنباء اللبنانية. ووجه ميقاتي نداءً لإغاثة إنسانية عاجلة لبلاده مع ازدياد أعداد النازحين، بالقول: «نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان». وثمن «الدعم الأممي والعربي ومن الدول الصديقة»، مضيفاً: «نوجه النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين النازحين، وأناشدكم جميعاً الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية أبناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم». لذلك من «المهم بمكان عقد هذا الاجتماع، وبشكل سريع، لبحث آخر تطورات الموقف اللبناني بعد الاجتياح الإسرائيلي»، وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، لافتاً إلى أن الدول العربية قادرةٌ أن تعزز جهود المساعدات بالتنسيق مع عواصم العالم بشكل سريع، خصوصاً في ظل النزوح الكبير في لبنان والحاجة لمساعدات في ظل تصعيد إسرائيلي. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق (الثلاثاء)، أنه باشر عملية برية «محدودة» ضد «حزب الله» في جنوب لبنان، ويخوض «قتالاً عنيفاً»، إلا أن الحزب نفى أن تكون قوات إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية، في حين أكدت قوة الأمم المتحدة في لبنان عدم حصول «توغل بري الآن»، وذلك استمراراً للعمليات الإسرائيلية التي بدأت بشكل غير مسبوق منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أقل من عام من مواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل، أسفرت عن اغتيال الأخيرة الأمين العام للحزب حسن نصر الله قبل أيام. وبحسب الكاتب بشارة خير الله، فإن إسرائيل تبدو عازمة على الاستمرار أكثر في لبنان وانتهاج سياسة «الأرض المحروقة»، لذا كل الأدوار، لا سيما العربية، مهمة لمجابهة ذلك، ويتفق معه السفير الحفني، مؤكداً أنه «شيء جيد أن تأتي هذه المشاورات عبر الجامعة العربية لبحث ما يمكن اتخاذه من خطوات إضافة لمواجهة ما تفعله إسرائيل بالمنطقة، بخلاف الدور الإغاثي». وأجرى رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الذي دعت بلاده لعقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، شهد تأكيد القاهرة على «ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

إنذارات إسرائيلية للبنانيين بإخلاء منازلهم... كيف تضمن سلامتك؟

الشرق الاوسط...بيروت: تمارا جمال الدين... منذ بداية تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متعددة في لبنان، خصوصاً على قرى الجنوب وشوارع ضاحية بيروت الجنوبية، أصدر متحدثون باسمه إنذارات متعددة للسكان بضرورة إخلاء مبانٍ كثيرة، قبل قصفها. كما تصدر هذه النداءات للسكان أحياناً عبر رسائل نصية تصل إليهم على هواتفهم الجوالة، أو حتى عبر الاتصالات الصوتية المباشرة معهم. ودعا الجيش الإسرائيلي، مساء أمس (الاثنين)، سكان 3 أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية؛ معقل «حزب الله»، إلى إخلائها «حفاظاً على سلامتهم». وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، متوجّها إلى سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة: «أنتم موجودون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لـ(حزب الله)... ولذلك سوف يعمل جيش الدفاع ضدها بقوة». وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم؛ عليكم إخلاء المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر». وهذا ليس الإنذار الأول الذي يصدر منذ بداية التصعيد، ومن المتوقع ألا يكون الأخير، فقد دعا الجيش الإسرائيلي اليوم سكان قرى وبلدات جنوبية بعينها إلى الإخلاء العاجل. وطلب الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، من سكان جنوب لبنان إخلاء نحو 30 بلدة «فوراً»، بعد ساعات من إعلانه بدء عملية برية ضد «حزب الله» في هذه المنطقة. فتخيل أنك تجلس داخل منزلك، فيأتيك اتصال يدعوك إلى إخلائه بصورة عاجلة، فكيف تتصرف؟

يقول الأستاذ وليد الحشاش، رئيس «وحدة الخدمة والعمليات» في «الدفاع المدني اللبناني»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «إنذارات الإخلاء الإسرائيلية للسكان تحتاج من المواطنين إلى تجهيز مسبق»، ويوضح: «هناك خطوات يجب على اللبنانيين اتباعها، خصوصاً سكان المناطق المعرّضة لخطر أكبر، مثل الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب والبقاع، وتجهيز خطة واضحة وحقائب تحتوي عناصر أساسية؛ للخروج من المنازل على الفور وتفادي الفوضى الكبرى».

كيف نتجهز لإخلاء محتمل؟

يشرح الحشاش بأنه «على كل عائلة في كل بيت تجهيز حقيبة تضم: علبة إسعافات أولية، وأدوية مهمة، مثل خافض للحرارة ومسكنات للآلام وأدوية للأطفال وكبار السن، ومواد غذائية ضرورية، مثل بعض المعلبات والخبز، وبضع زجاجات من المياه، وحليب للأطفال».ويقول: «علينا التفكير في أسئلة، مثل: عند الإخلاء، هل ستتوفر المياه والطعام بسهولة؟ وأيضاً: هل ستتوفر الملابس بسهولة؟ ومن ثم ترتيب حقائب تحتوي القليل من هذه الأمور الأساسية؛ فتكون جاهزة في متناول أيدينا للخروج سريعاً». ويؤكد الحشاش على «ضرورة تجهيز حقيبة تضم ملابس للأطفال وحرامات للتدفئة، خصوصاً مع دخولنا فصل الخريف وبدء انخفاض درجات الحرارة. والأهم من كل ذلك؛ أنه على كل عائلة وضع أوراقها الثبوتية الأساسية، وجوازات السفر، والأشياء الثمينة مثل المجوهرات، في حقيبة واحدة مقفلة بطريقة جيدة، لتكون في متناول أيديها أيضاً؛ بهدف حملها سريعاً عند مغادرة المنزل». ويشير الحشاش إلى أهمية توضيب هذه الأغراض مسبقاً، «تفادياً للهلع الزائد حال الإنذار بالإخلاء، فيحمل كل فرد في العائلة حقيبة واحدة، مما يسهل العملية».

كيف ننفذ عملية الإخلاء بسلامة؟

يشرح المسؤول في الدفاع المدني اللبناني لـ«الشرق الأوسط» بأنه «عند ورود إنذار بالإخلاء، يجب على السكان الخروج من منازلهم بسرعة، واستخدام السلالم، والابتعاد عن المصاعد، ومحاولة النزول على الدرج بهدوء، والسير إلى جانب الحائط بطريقة منظمة قدر الإمكان؛ لإفساح المجال للمرور أمام كبار السن وكل من لديه أوضاع خاصة، وعدم التدافع، وتهدئة بعضنا بعضاً». ويتابع الحشاش: «يجب على السكان الابتعاد فوراً عن المبنى المعرض للاستهداف بمسافة تتجاوز 500 متر، والالتقاء في مكان آمن، ويقع على العائلات واجب تفقد أفرادها؛ خوفاً من ترك أي شخص آخر في المبنى». ويضيف: «بعد ذلك يجب الاتصال بالقوى الأمنية والدفاع المدني للوصول إلى المبنى وإقفاله، وإحصاء الناس والتأكد من عدم ترك أي فرد بالداخل».

خطة طوارئ لكل عائلة

يرى المسؤول في الدفاع المدني اللبناني أنه من المهم أن «تعقد كل عائلة تعيش في الأماكن المعرضة لخطر الغارات الإسرائيلية بشكل أساسي، اجتماعاً لوضع خطة طوارئ في حال طلب الجيش الإسرائيلي منها إخلاء المباني». ويوضح الحشاش: «على كل عائلة الاتفاق على نقطة للالتقاء حال اضطروا إلى الإخلاء على الفور، وتحديد مكان جغرافي واضح للتجمع فيه، قبل الانتقال إلى الوجهة التالية». ويشرح: «يجب على العائلة أيضاً أن تختار شخصاً مسؤولاً ليتأكد من الأعداد عند الإخلاء، فمن الطبيعي أن يضيع الناس في هذه الأوضاع النفسية الصعبة، وقد ينسون أطفالهم أحياناً، وقد يشعر الأطفال بالخطر فيلجأون إلى دخول أماكن يحسبونها آمنة، مثل الخزائن، وقد لا ينتبه إليهم أفراد الأسرة بسبب زحمة التحضير للخروج». ويشير الحشاش إلى أن عملية الإخلاء في الحرب لا تشبه عمليات الإخلاء الأخرى المرتبطة بالحرائق والانفجارات، ويقول: «هذه العملية يمكن التحضير لها مسبقاً قدر الإمكان، وهي تختلف عن العمليات الأخرى الناجمة عن أحداث مفاجئة، فتجهيز أنفسنا نفسياً وتحضير أمتعتنا الضرورية من الخطوات التي تساعد في الحفاظ على السلامة الفردية والعامة، في ظل هذه الظروف الأليمة».

ميقاتي يُحدث صدمة سياسية: اتفاق يشمل الرئاستين وخريطة لإنقاذ لبنان

الحل باعتماد مقرّرات مؤتمر الدوحة من دون انعقاده

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... أحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صدمة سياسية غير مسبوقة، بإعلانه من أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي سيدعو فور التوصل لوقف النار لانتخاب رئيس توافقي لا يشكّل تحدياً لأي فريق، وهذا أملَى على الكتل النيابية طرح مجموعة من الأسئلة، أبرزها: هل الظروف الدولية والمحلية أصبحت ناضجة لانتخابه؟ وما الذي تغيّر بين ليلة وضحاها للرهان على أنها مواتية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم، وهو يقف حالياً على مشارف مرور عامين على الشغور؟ وكيف يمكن تهيئة الأجواء السياسية للتوافق على رئيس يقف على مسافة واحدة من الجميع؟

وهل يمكن تأمين التوافق على الرئيس في ظل انقطاع التواصل بين محور الممانعة والمعارضة، ويدخل النواب إلى جلسة الانتخاب بحثاً عن المرشح الذي يحظى بتأييد الغالبية النيابية؟ وأين يقف «حزب الله» من الموقف الذي أعلنه ميقاتي بالإنابة عن برّي؟ وهل جاءت حصيلة التشاور معه بينما ينصرف حالياً إلى إعادة ترتيب أوضاعه للخروج من الصدمة التي أصابته باغتيال إسرائيل أمينه العام حسن نصر الله؟ أم أنه يعتمد على تفويض الأخير له في الملف الرئاسي؟

فالصدمة الرئاسية بمعناها الإيجابي التي أحدثها برّي تنسجم مع ما خلص إليه سفراء «اللجنة الخماسية» بترجيحهم للخيار الرئاسي الثالث ممراً إلزامياً لإخراج انتخاب الرئيس من دوامة المراوحة من دون دخولهم في أسماء المرشحين، وقُوبل بتأييد من الموفَد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان. لكن ترجمة الصدمة هذه إلى خطوة ملموسة تتوَّج بانتخاب رئيس توافقي، تبقى في حاجة إلى تسويق يُفترض أن تتصدّره الكتل النيابية الكبرى التي ما زالت منقسمة على نفسها، وإن كانت تدرك سلفاً أنه ليس في وسع الممانعة والمعارضة فرض رئيس للجمهورية، وهذا ما ينسحب على فرنجية ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور، وبالتالي لا بد من التوصل لتسوية تؤدي للتفاهم على رئيس توافقي، وهذا ما أملى على الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أن يتصدر الدعوة للتفاهم شرطاً لتفادي الدوران في حلقة مفرغة، وتبنّاها لاحقاً «اللقاء الديمقراطي» في جولته على الكتل النيابية. إلا أن التوافق يشترط التواصل المسبق بين الكتل النيابية لتفادي الدوران في حلقة مفرغة بجلسة الانتخاب، بدلاً من أن تؤدي إلى وقف التمديد للشغور الرئاسي، وهذا يستدعي منها الانفتاح على الرئيس برّي؛ لئلا تنتهي إلى ما انتهت إليه جلسات الانتخاب السابقة التي سجّلت رقماً قياسياً في تعطيل انتخاب الرئيس. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز إن هناك ضرورة للانفتاح على برّي، وتحديداً من قوى المعارضة، ليس لردم الهوّة السياسية القائمة بينها وبين محور الممانعة، وإنما للتفاهم على شخص الرئيس العتيد، وخصوصاً أن برّي أقدم على خطوة سياسية بتخلّيه عن دعم ترشيح حليفه رئيس تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، برغم أنه لم يعرف حتى الساعة رد فعل «حزب الله»، وما إذا كان على تناغم مع رئيس المجلس بدعوته للتوافق على الرئيس. ويلفت المصدر السياسي إلى أن هناك ضرورة للتعامل بمرونة ومسؤولية مع موقف بري، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه بموقفه أراد أن يخطو خطوة للتلاقي مع المعارضة في منتصف الطريق، ويبقى عليها القيام بخطوة مماثلة بلا شروط مسبقة. ويرى أن هناك استحالة للتوصل إلى تسوية رئاسية من دون التفاهم مع برّي، ليس لأنه يُتقن تدوير الزوايا، وإنما لأنه الأقدر على التواصل، ولأن الدول الغربية المعنية بانتخاب الرئيس تعوِّل على دوره في هذا المجال، بينما ينصرف «حزب الله» إلى ترتيب أوضاعه الداخلية، ويقول إن هناك استحالة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي حال أن البعض يخطّط للمجيء برئيس يشكّل تحدياً للشيعة، فبرّي هو من يسهّل انتخاب الرئيس، ومن غير الجائز - حسب المصدر نفسه - التصرف وكأن انتخابه يجب أن يأخذ في الاعتبار وجود غالب ومغلوب في ميزان القوى الداخلي، تحت عنوان إصرار بعض الأطراف على تصفية حساباته مع «حزب الله» على خلفية تفرّده بقراره مساندة «حماس»، من دون العودة إلى الحكومة، وما ترتّب عليها من أكلاف باهظة على البلد. لذلك فإن انتخاب الرئيس سيُدرج بنداً أول على جدول أعمال الحراك النيابي فور التوصل لوقف النار في الجنوب، وهذا ما يشكّل حافزاً للدول المعنية بانتخابه، لمعاودة تشغيل محركاتها بدءاً بـ«اللجنة الخماسية» وسفرائها في لبنان؛ كونها تشكّل مجموعة دعم ومساندة للجهود الرامية لتسهيل انتخاب الرئيس، مع أن المصدر السياسي يتوقع منها بأن تبادر للتحرك على مستوى وزراء خارجيتها؛ لما سيكون له من تأثير يدفع باتجاه إعادة خلط الأوراق داخل البرلمان، لرفع منسوب التأييد للرئيس التوافقي، بما يضع حداً لتمديد تعطيل انتخابه. ويراهن المصدر نفسه على أن يؤدي التواصل استعداداً لجلسة الانتخاب إلى التفاهم على الرئيس؛ لتسهيل انتخابه، والاتفاق على العناوين السياسية الرئيسة للمرحلة المقبلة بدءاً بتشكيل حكومة فاعلة. وبكلام آخر يرى المصدر أن هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق لوضع الحلول للمشكلات المتراكمة في سلة واحدة تشمل رئاستَي الجمهورية والحكومة وخريطة طريق لإنقاذ لبنان، على أن لا يشمل الثلث الضامن في توزيع الحقائب الوزارية الذي أدّى إلى شلّ قدرة الحكومات المتعاقبة على الإنتاج والعطاء، وذلك أسوةً بالاتفاق الذي حصل بمؤتمر الدوحة في ربيع 2008، وكان وراء إنهاء الأزمة التي ترتبت على اجتياح «حزب الله» لبيروت، لكن من دون أن ينعقد هذه المرة في العاصمة القطرية، ويُستعاض عنه بتوافق محلي يحظى بمظلّة دولية عربية تضعه على سكة التعافي، ولو على مراحل.

إدارة بايدن حسمت موقفها من دعم «تفكيك» البنية التحتية لـ«حزب الله»

رغم تخوفها من تجارب الحروب السابقة لإسرائيل في لبنان

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... في حين تلوح تجارب حروب الماضي بين إسرائيل ولبنان، على خلفية «التوغل» الإسرائيلي المحدود حتى الآن في بعض المناطق الحدودية، بدا أن الولايات المتحدة ترسل إشارات متناقضة حول العملية البرية الإسرائيلية في لبنان. وفيما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن معارضته شن إسرائيل مثل هذه العملية في لبنان، داعياً إلى وقف لإطلاق النار، أكد وزير دفاعه، لويد أوستن، الوقوف إلى جانبها لتفكيك البنية التحتية لـ«حزب الله» في المنطقة الحدودية. وأضاف بايدن للصحافيين مساء الاثنين، عندما سُئل عما إذا كان على علم بتقارير عن خطط إسرائيلية لتنفيذ عملية محدودة، وما إذا كان سيشعر بارتياح إذا مضوا قدماً فيها، قال: «أنا على علم أكبر مما قد تعرفون، ويريحني وقفها. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن».

تفكيك البنية التحتية لـ«الحزب»

في المقابل، قالت «وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)» إن وزيرها، لويد أوستن، «راجع التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية» مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الاثنين، وأكد من جديد «دعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران و(حزب الله) و(حماس) والحوثيين... وغيرها من المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران». وفي إشارة واضحة إلى حسم التردد ودعمه العملية الإسرائيلية، قال بيان من «البنتاغون» إن أوستن اتفق مع غالانت «على ضرورة تفكيك البنية التحتية على طول الحدود لضمان عدم قدرة (حزب الله) على شن هجمات على المجتمعات الشمالية في إسرائيل، على غرار هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي». لكن أوستن أكد على أهمية «التحول في نهاية المطاف من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي لتوفير الأمن والاستقرار في أقرب وقت ممكن». وأوضح أوستن أن الولايات المتحدة في «وضع جيد للدفاع عن مواطنيها وشركائها وحلفائها في مواجهة تهديدات إيران والمنظمات الإرهابية المدعومة منها»، وأنها «عازمة على منع أي جهة فاعلة من استغلال التوترات أو توسيع الصراع». كما ناقش أوستن مع غالانت ما سماها «العواقب الوخيمة» التي ستتحملها إيران في حال اختارت شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل.

الضغط العسكري لتمكين الدبلوماسية

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، وهذا يشمل «تقديم الإرهابيين المتوحشين مثل حسن نصر الله إلى العدالة». وأضاف ميلر: «نريد في نهاية المطاف أن نرى حلاً دبلوماسياً للصراع في الشرق الأوسط، يوفر الأمن على المدى الطويل لشعب إسرائيل، وشعب لبنان، والشعب الفلسطيني، فضلاً عن المنطقة الأوسع. ولكن في الوقت نفسه، هناك أمران آخران صحيحان أيضاً؛ هما أن الضغط العسكري يمكن في بعض الأحيان أن يمكّن الدبلوماسية. وبطبيعة الحال، قد يؤدي أيضاً إلى سوء التقدير. يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مقصودة. ونحن نجري محادثات مع إسرائيل حول كل هذه العوامل الآن». ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها سترسل «بضعة آلاف» من القوات إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والدفاع عن إسرائيل؛ إذا لزم الأمر. ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع العدد الإجمالي للقوات الأميركية في المنطقة إلى 43 ألف جندي.

أصول عسكرية جديدة

وقالت نائبة المتحدث باسم «البنتاغون»، سابرينا سينغ، للصحافيين إن الأسلحة والمعدات والأصول العسكرية التي سترسل تشمل أسراباً متعددة من الطائرات المقاتلة والطائرات الهجومية؛ بينها أسراب من طائرات «إف15إي» و«إف16» و«إف22» وطائرات من طراز «إيه10»، والأفراد اللازمين للدعم؛ وفق قولها. وأضافت: «كان من المفترض أن تتناوب الطائرات وتحل محل الأسراب الموجودة بالفعل هناك. وبدلاً من ذلك، ستبقى الأسراب الحالية والجديدة في مكانها لمضاعفة القوة الجوية المتاحة». وكان أوستن قد مدد مؤقتاً وجود مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، لنحو شهر. كما غادرت حاملة الطائرات الثانية «يو إس إس هاري إس ترومان» ولاية فرجينيا الأسبوع الماضي، وهي الآن في طريقها إلى المنطقة، ويتوقع وصولها إلى البحر المتوسط الأسبوع المقبل. ويرى مراقبون أن «إعادة إرسال هذه الأصول تشير إلى رغبة واشنطن في عدم تحول الحرب في لبنان إلى حرب أوسع، ورسالة ردع، خصوصاً لإيران؛ كي لا تدفعها العملية البرية الإسرائيلية إلى تغيير مسارها والتدخل بشكل مباشر لإنقاذ ميليشيا (حزب الله) التي بنتها لعقود من الزمن». ومع ذلك، يعبر المسؤولون الأميركيون عن خشيتهم من أن تتحول «العملية البرية المحدودة» إلى «عملية أوسع تُذكر بحربَي عامَي 1982 و2006... كما أن إمكانية أن تطلق إيران يد ميليشياتها من اليمن وسوريا والعراق، لدعم (حزب الله)، تهدد بتعقيدات أكبر».

لا احتلال لجنوب لبنان

حتى الآن، لا يبدو أن العملية الإسرائيلية اجتياح بري لجنوب لبنان؛ بقدر ما هي عمليات محدودة لمجموعات كوماندوز، يمكن لها أن تتوسع لاحقاً. وفيما يؤكد المسؤولون الإسرائيليون على عدم وجود نية لاحتلال جنوب لبنان مرة أخرى، خشية الغرق في الوحل اللبناني، يقول مسؤولون أميركيون لموقع «أكسيوس» إن «البيت الأبيض» و«البنتاغون» أدركا أن تأثيرهما على صنع القرار الإسرائيلي فيما يتعلق بالحرب في لبنان محدود. وقال مسؤولون إنه بعد مطالبة الإسرائيليين لأسابيع بتجنب الغزو البري، قرر البيت الأبيض في الأيام الأخيرة التركيز على محاولة التقليل من الغزو قدر الإمكان. وقال مسؤول أميركي: «لقد فهمنا أن ذلك يحدث، ولسنا في خلاف مع القرار والخطة الإسرائيلية» بعدما أوضح مسؤولون إسرائيليون أنهم لا يخططون لغزو كبير. ورغم ذلك، فإن «البيت الأبيض» أبلغ الإسرائيليين أنه يشعر بالقلق من أن ما تبدأ بوصفها عمليةً محدودةً زمنياً وجغرافياً سوف تتحول في نهاية المطاف إلى شيء أكبر وأطول أجلاً. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: «بالطبع؛ نحن نعلم أن توسيع نطاق المهمة يمكن أن يشكل مخاطرة، وسنواصل مناقشة ذلك مع الإسرائيليين». ومع ذلك، لا تستبعد إدارة بايدن أن يؤدي الضغط العسكري المتصاعد الذي تمارسه إسرائيل على «حزب الله» إلى حل دبلوماسي، لا يشمل وقف إطلاق النار فقط؛ بل سيضعف نفوذ «حزب الله» السلبي في لبنان والمنطقة. ونقل موقع «أكسيوس» عن أحد المسؤولين قوله إن «الشعور داخل الإدارة هو مزيج من القلق والفضول. الإسرائيليون يلعبون بالنار، لكن: ماذا لو نجح الأمر؟».

الضاحية «مدينة أشباح»... وسكانها يترددون في تفقد منازلهم

يرون أن الإعلانات الإسرائيلية حول الأسلحة «ذريعة لإخلائها»

بيروت: «الشرق الأوسط»... رفض علي ف. (35 عاماً) دخول ضاحية بيروت الجنوبية لتفقّد منزله بعد غارات ليل الاثنين، وقال: «لن أخاطر... وحين يتم تدمير المبنى، سيصلني الخبر آجلاً أم عاجلاً». ترك علي منزله على عجل، قبيل الإنذارات التي وجهتها القوات الإسرائيلية لسكان الضاحية لإخلاء منازلهم قبل أيام، ويتردد الآن في العودة لإخراج أي من أغراضه. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد هناك أي شخص يسكن في المبنى. إذا انقطعت الكهرباء في أثناء الصعود إلى الشقة، سأعلق في المصعد، ولن أجد مَن ينقذني». وتعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل لضربات بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً للسكان بإخلاء المناطق القريبة من المباني، التي قال إنها تحتوي على البنية التحتية لـ«حزب الله»، جنوب العاصمة اللبنانية. وباتت الضاحية الجنوبية لبيروت، «مدينة أشباح»، حسبما يقول عنصر في الدفاع المدني كان على تخوم الضاحية ليل الاثنين، بُعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أهدافاً لقصفها في المنطقة. أخلى معظم السكان منازلهم، ونزحوا إلى أماكن فارغة. يقول زوارها، صباح الثلاثاء، إن الباقين في الضاحية لا يتعدوا العشرات، وهم من المسعفين وعناصر الدفاع المدني، وبعض أفراد يخدمون في الشرطة البلدية. وأصدر الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، تحذيراً للسكان لإخلاء 3 مناطق في الضاحية، هي منطقة الرويس قرب برج البراجنة، ومنطقة المريجة قرب الليلكي، ومنطقة بئر العبد في حارة حريك. تقع المناطق الثلاث على خط جغرافي يمتد لنحو 5 كيلومترات، وتعدّ تلك الأحياء بأكملها مشغولة بالعمارات السكنية التي تؤوي عشرات الآلاف من السكان، وهي منطقة الثقل السكاني في الضاحية التقليدية، قبل أن تتوسع الضاحية خلال السنوات العشرين الماضية باتجاه أحياء الحدت شرقاً، والشويفات جنوباً. تسأل منى التي تسكن منطقة الرويس في الضاحية: «ماذا يوجد في تلك المناطق حتى يتم استهدافها؟ هل يُعقل أن يكون هناك مستودع أسلحة في مبنى سكني مكشوف يقع على جانب أوتوستراد هادي نصر الله»، في إشارة إلى مبنيين في بئر العبد والرويس تم استهدافهما، ويقعان بمحاذاة الطريق العام على أوتوستراد هادي نصر الله. وتضيف: «هل يُعقل أن تكون هناك منشأة عسكرية تحت مبنى في مجمع تقيم فيه عشرات العائلات». وترى أن الجيش الإسرائيلي «يسعى لإفراغ المنطقة بأكملها من سكانها، ولن يسمح للسكان بالعودة، لكنه يتذرع بوجود أسلحة». وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نفّذ «ضربات دقيقة على مواقع تصنيع أسلحة وبنى تحتية تابعة لـ(حزب الله) في الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الاثنين». وعاش سكان المناطق المحيطة بالضاحية ليلةً صعبةً على إيقاع دوي انفجارات هائلة، وانفجارات كان وميضها منقولاً على شاشات التلفزة. وشنّت المقاتلات الإسرائيلية قبيل منتصف الليل، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً على مناطق: الليلكي، والمريجة، وحارة حريك وبرج البراجنة. وتسببت الغارات في تدمير عدد من المباني، وهي عبارة عن مجمعات سكنية. وأشارت المعلومات إلى تدمير 8 مبانٍ في المريجة، وبعض الأبنية في الضاحية الجنوبية التي أغار عليها الجيش الإسرائيلي ولم تكن ضمن الخرائط التي عمّمها. وفي حين لم يفد عن وقوع قتلى في ضربات الضاحية، فإن وزارة الصحة اللبنانية قالت، اليوم (الثلاثاء)، إن ما لا يقل عن 95 شخصاً قُتلوا، وأُصيب 172 في الضربات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية في لبنان وسهل البقاع وبيروت في الساعات الـ24 الماضية.

ما التفويض الممنوح لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان؟

بيروت: «الشرق الأوسط».. أرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل في عام 1978، بعد أن غزت إسرائيل جنوب لبنان. ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً سنوياً تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وفي أعقاب حرب استمرت شهراً بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية عام 2006، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح لـ«يونيفيل» وفق القرار رقم 1701، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ما هو الخط الأزرق؟

الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها. وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000. وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق براً أو جواً من أي جانب يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

أين تعمل قوات حفظ السلام؟

تمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق بالجنوب. ويشير موقع البعثة على الإنترنت إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.

علام ينص القرار 1701؟

يسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. وأثار هذا احتكاكاً مع جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران التي تسيطر فعلياً على جنوب لبنان، على الرغم من وجود الجيش اللبناني. و«حزب الله» جماعة مدججة بالسلاح والقوة السياسية الأكثر نفوذاً في لبنان. وينص القرار 1701 أيضاً على أن «تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع».

كيف تتعامل قوات حفظ السلام مع انتهاكات القرار 1701؟

بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي. ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى المجلس كل 4 أشهر، «أو في أي وقت يراه مناسباً»، بشأن تنفيذ القرار 1701. ويفيد موقع «يونيفيل» على الإنترنت بأن قوات حفظ السلام تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضاً، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات. ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، «تنشر (اليونيفيل) على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر، لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف»، وفقاً لموقع «اليونيفيل» على الإنترنت. وتتواصل البعثة أيضاً مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني «لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد».

انتهاكات

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين. وذكر تقرير صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى مجلس الأمن، أن «استمرار (حزب الله) وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة»، يشكل «انتهاكاً خطيراً ومستمراً». وقال التقرير نفسه أيضاً إن «انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميقاً». وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة. ويشير أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في يوليو (تموز) إلى المشكلات ذاتها.

دول تبدأ بإجلاء رعاياها من لبنان وأخرى تستعد

بدأت دول عدّة بإجلاء رعاياها من لبنان إثر إعلان إسرائيل البدء بعملية برية ضد «حزب الله» في جنوب لبنان.

بيروت: «الشرق الأوسط».... بدأت دول عدّة بإجلاء رعاياها من لبنان إثر إعلان إسرائيل البدء بعملية برية ضد «حزب الله» في جنوب لبنان، وذلك بعدما كانت قد دعت مواطنيها مراراً إلى المغادرة، كما أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت. ويوم الثلاثاء أعلنت الخارجية التركية أن الاستعدادات جارية بالتنسيق مع نحو 20 دولة لإجلاء الرعايا الأجانب من لبنان عبر تركيا. وكانت قد أبحرت سفينة للبحرية الفرنسية، الاثنين، من جنوب شرق فرنسا لتتوقف قبالة لبنان في إجراء «وقائي»، في حال تطلبت الحاجة إجلاء مواطنين فرنسيين، وفق ما أعلنت رئاسة أركان الجيوش. والسفينة هي حاملة مروحيات برمائية انطلقت من ميناء تولون على أن تصل إلى شرق المتوسط «خلال خمسة إلى ستة أيام». ويقيم نحو 23 ألفاً من الفرنسيين أو الفرنسيين اللبنانيين في لبنان. أتى ذلك بعدما كانت ألمانيا قد أرسلت الاثنين طائرة عسكرية إلى بيروت بهدف إجلاء موظفين في السفارة الألمانية في لبنان وعائلاتهم. وأوضحت الحكومة أن العملية ستشمل أيضاً موظفين في منظمات ألمانية أخرى وعائلاتهم، إضافة إلى مواطنين مهددين لدواع طبية. ويبلغ عدد المواطنين الألمان المسجلين لدى خلية الأزمة التابعة للممثلية الدبلوماسية في لبنان نحو 1800 شخص. كذلك، كانت المملكة المتحدة قد أعلنت مساء الاثنين أنها استأجرت طائرة تجارية مخصصة لمواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان. وستغادر هذه الطائرة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الأربعاء. وأعلنت لندن الأسبوع الفائت نشر 700 جندي في قبرص بهدف التحضير لإجلاء محتمل لرعاياها من لبنان. بدورها أعلنت بولندا، الثلاثاء، نيتها خفض عدد أفراد طاقمها الدبلوماسي في لبنان «بالنظر إلى التوتر المتصاعد»، ومساعدة «بضع عشرات» من المواطنين البولنديين الراغبين في مغادرة البلد في رحلات تجارية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية بافيل فرونسكي إن بلاده ترغب في إبقاء الطاقم الأساسي في السفارة، لافتاً إلى أن «خمسة عشر» موظفاً سيغادرون لبنان «في مرحلة أولى». كذلك تم إجلاء ما مجموعه 89 بلغارياً، خصوصاً عائلات تضم أطفالاً، من لبنان، وقد وصلوا إلى صوفيا عصر الاثنين، على أن تلحق بها طائرة أخرى. ويقيم نحو 400 بلغاري في لبنان، وأبدى 160 منهم إلى الآن رغبتهم في مغادرة هذا البلد، بحسب نائبة وزير الخارجية إيلينا شيكرليتوفا. والاثنين كانت كندا أعلنت أنها حجزت 800 مقعد على رحلات تجارية لمساعدة مواطنيها في مغادرة لبنان. وثمة 45 ألف كندي في لبنان، والرحلة المقبلة مقررة الثلاثاء. كذلك نشر الجيش الكندي موارد في قبرص للحالات الطارئة، في حال تعذر تسيير الرحلات التجارية. وقبل ذلك كانت قد نظمت البرتغال، مساء السبت، رحلة عسكرية لإجلاء 28 من مواطنيها وعائلاتهم من لبنان من طريق قبرص، أي ما مجموعه 44 شخصاً. هذا في وقت لا تزال فيه عدد من الدول تكرر الدعوة لرعاياها لمغادرة لبنان. وحثّت وزارة الخارجية في بروكسل الثلاثاء في تعليقات لوكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) المواطنين البلجيكيين على مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، فيما ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) أن هولندا ستعيد مواطنيها من لبنان في وقت بدأت فيه وحدات عسكرية إسرائيلية في تنفيذ توغلات.