أخبار مصر..وإفريقيا..لقاء بين «فتح» و«حماس» في القاهرة..اليوم..السيسي: التزام الدولة المصرية راسخ باستقلال القضاء..ولا أحد فوق القانون..مصر وليبيا وتشاد لإحياء «الطريق البري» المشترك..السودان بين أعلى 4 دول تعاني «سوء التغذية الحاد»..المحافظ الجديد لـ«المركزي» الليبي يؤدي اليمين أمام «النواب»..السجن 12 عاماً لأحد مرشحي «رئاسية» تونس في 4 قضايا..الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته..

الأربعاء 2 تشرين الأول 2024 - 5:36 ص

عربية

لقاء بين «فتح» و«حماس» في القاهرة..اليوم..

السيسي: التزام الدولة المصرية راسخ باستقلال القضاء..ولا أحد فوق القانون..

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «التزام الدولة المصرية راسخ باستقلال القضاء»، مشدداً على أن «لا أحد فوق القانون». وأعرب السيسي، لدى استقباله أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور وزير العدل عدنان فنجري، لمناسبة الاحتفال بيوم القضاء، عن تقديره البالغ «لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزّز أمن واستقرار الوطن». وشدد على «التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء، بوصفه ركيزة دستورية أساسية»، مؤكداً على «ضرورة مواصلة الجهود المقدرة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء المنظومة القضائية المصرية، في ظل الأعباء التي يتحملون مسؤوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون».

مجلس النواب

برلمانياً، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي، أمس، «إن المجلس يتعهد استكمال صياغة التشريعات واستكمال دوره الرقابي و التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأشاد بالموقف التاريخي للسيسي، في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار، مؤكداً أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت التجويع والحصار والتهجير القسري سلاحاً ضد الفلسطينيين، ومصر لم تدّخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا الفلسطينيين». وشدّد على أن «ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة وعدوان لا رحمة فيه على المدنيين وينذر باندلاع مواجهة إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كل دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي الوقف الفوري للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي». وتطرق من ناحية أخرى إلى ما تعانيه «ليبيا من تداعيات الأزمات المتتالية»، مؤكداً أن مصر «مازالت مستمرة في جهودها لتعزيز الاستقرار لجارتها الغربية ودعم المؤسسات الوطنية». وأشار إلى أزمة السودان، الذي «يواجه تحدياً وجودياً غير مسبوق ونزاعاً داخلياً، اتسع نطاقه»، مشدداً على أن «مصر تسعى لمد يد العون لأشقائها في وادي النيل». كما ثمّن «موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه». ولفت جبالي، إلى أن «أثيوبيا أفشلت كل المساعي المبذولة لحل أزمة سد النهضة»، مؤكداً «رفض المجلس للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد القانون الدولي، وأن مصر لن تتهاون مع أي مساس بأمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له». إلى ذلك، ينطلق اليوم، دور الانعقاد الجديد، في مجلس الشيوخ، بجلسة إجراءات، يعقبها في اليوم التالي، إجراءات الانتخابات الداخلية في اللجان.

«فتح» و«حماس»

في سياق آخر، قالت مصادر فلسطينية في القاهرة، إن من المنتظر أن تستضيف القاهرة اليوم، لقاء بين وفدي حركتي «فتح» و«حماس»، من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، ومناقشة ترتيبات الفترة المقبلة، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مصر وليبيا وتشاد لإحياء «الطريق البري» المشترك

القاهرة تدرس المشروع... ومقترح بتشكيل «لجنة ثلاثية»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. تعمل مصر وليبيا وتشاد على إحياء مشروع قديم للربط البري، بين الدول الثلاث، عبر إقامة طريق دولي مشترك، يعزز من حركة التبادل التجاري بينها. وبينما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في وقت سابق، عن مقترح لتشكيل لجنة ثلاثية لبحث آليات تنفيذ المشروع، قال مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده «تدرس إمكانية البدء في تنفيذ المشروع». ويرى خبراء من مصر وليبيا وتشاد، في المشروع المزمع، فوائد اقتصادية وتجارية وأمنية عديدة، أهمها «تعزيز التكامل التجاري والسلعي، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي»، إلى جانب «المساهمة في تأمين الحدود المشتركة». وخلال زيارة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، لتشاد نهاية أغسطس (آب) الماضي، بحث مع الرئيس التشادي، محمد إدريس دبي، «تنفيذ الطريق الدولي الذي يربط ليبيا ومصر وتشاد»، حسب إفادة للحكومة الليبية وقتها. وبموازاة ذلك، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة، خلال مشاورات وفد وزاري ليبي مع نظريه التشادي، في العاصمة أنجامينا، نهاية أغسطس، عن «مقترحاً لتشكيل لجنة ثلاثية بين كل من ليبيا وتشاد ومصر، لدراسة تنفيذ مشروع الطريق البري الدولي». فيما كشف مصدر مصري مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع الطريق الدولي مقترح مطروح للدراسة من جانب الحكومة المصرية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية للمشروع حتى الآن». ويرى رئيس هيئة الطرق والكباري السابق بمصر، اللواء عادل ترك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «من مميزات إقامة المشروع أن منطقة التنفيذ في الجنوب الشرقي بليبيا غير سكنية، وبالتالي تسهل عملية تأمينه»، مشيراً إلى أن «المشروع يحقق فوائد تجارية واقتصادية بالنسبة لمصر، أهمها التكامل في مجال الأمن الغذائي، في ضوء ما تمتلكه تشاد من ثروة حيوانية وبأسعار منخفضة، فضلاً عن الثروات التي تزخر بها إنجامينا، خصوصاً في مجال البترول والطاقة»، عادّاً ذلك «يوفر فرصاً للتعاون بين الدول الثلاث». وفي 11 أغسطس الماضي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال استقباله أسامة حماد، بحضور المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا «سبل تعزيز التعاون المشترك، في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا»، وأكّد «دعم بلاده الكامل للشعب الليبي، في المجالات كافة»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري. وإلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الثلاث، يرى المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، في مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، فوائد أمنية وسياسية، وقال إن «المشروع يوفر مساراً رسمياً آمناً لحركة الأفراد والبضائع بين الدول الثلاث، ومع التنسيق المشترك في تأمين حركة النقل، سيساعد في تأمين الحدود المشتركة، للتصدي لعمليات التهريب الحدودية والأنشطة غير المشروعة». وأوضح السلاك لـ«الشرق الأوسط»، أن «الربط البري بين الدول الثلاث سيحقق فوائد اقتصادية وتجارية لليبيا، بتعزيز حركة الأفراد والبضائع بين الدول الثلاث، وتحقيق التكامل الاقتصادي والسلعي، وفقاً لاحتياجات كل دولة»، وقال إن «المشروع يدعم منظومة المصالح الجيوسياسية بين الدول الثلاث، ويعزز من الروابط السياسية». بينما ينظر الكاتب والمحلل التشادي، صالح يونس، للمشروع باعتباره «منفذاً تجارياً مهماً لبلاده»، وقال إن «تشاد دولة حبيسة (لا موانئ بحرية لها)، وتعتمد في تجارتها على ميناء (بورتسودان) في السودان، أو ميناء (دوالا) الكاميروني»، مشيراً إلى أن «الحرب الداخلية في السودان أثرت على الحركة التجارية لتشاد كثيراً»، مضيفاً أن «إقامة مشروع الربط البري سيمثل أهمية قصوى لبلاده، في توفير مسار تجاري مهم لبلاده مع الخارج». ومن مزايا المشروع لتشاد، قال يونس، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيساهم في التكامل التجاري والاقتصادي بين الدول الثلاث»، إلى جانب «استثمار الثروات والموارد التشادية، خصوصاً أن تشاد تمتلك ثروة حيوانية وزراعية وبترولية»، مشيراً إلى أن «هذه الموارد، ستستفيد منها مصر، بما تمتلكه من خبرات ومقومات في مجال البنية التحتية، وأيضاً ليبيا على المستوى التجاري». وقال إن هناك مشاريع مشتركة على مستوى الثنائي تجمع الدول الثلاث، مشيراً إلى أن «الشركات المصرية تنفذ مشاريع للطاقة الشمسية في تشاد، ومشروعات في مجال البنية التحتية»، وفي الوقت نفسه، ناقش رئيس الحكومة الليبية المكلف، خلال زيارته الأخيرة لتشاد، «مجموعة من المشروعات المشتركة»، معتبراً أن «ربط الدول الثلاث بطريق بري سيعزز التقارب الثقافي بينهم».

السودان بين أعلى 4 دول تعاني «سوء التغذية الحاد»

الجيش و«الدعم» يزعمان تحقيق انتصارات في دارفور

الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس.. رسمت الأمم المتحدة صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في السودان، وصنفته بين الدول الأربع الأولى في العالم التي ينتشر فيها سوء التغذية الحاد، وتفشّي الأمراض الوبائية التي تهدّد ملايين السكان، بينهم ملايين الأطفال دون سن الخامسة، في وقت تزايدت فيه حالات النزوح بسبب استمرار الحرب والسيول والفيضانات التي شرّدت مئات الآلاف، بما في ذلك المناطق التي يتعرض فيها الناس لخطر المجاعة. وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نشرته، الثلاثاء، إن السودان أصبح من الدول الأربع الأولى في العالم (لم يذكر التقرير منها سوى السودان)، من حيث انتشار سوء التغذية الحاد العالمي. كما يعاني السودان من تفشّي الأمراض الوبائية «الكوليرا، والملاريا، وحمى الضنك، والحصبة، والحصبة الألمانية»، بينما يوجد «نحو 3.4 مليون طفل دون سن الخامسة معرّضين لخطر الإصابة بهذه الأمراض الوبائية، نتيجة للانخفاض الكبير في معدلات التطعيم، وتدمير البنية التحتية للصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية». وأدت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي شارفت عاماً ونصف عام منذ اندلاعها، إلى تشريد 10.9 مليون شخص، بينهم 8.1 مليون نزحوا داخلياً، وعبر حوالي 2.2 مليون شخص الحدود، ولجأوا للبلدان المجاورة؛ هرباً من الصراع، وتزايدت معاناة السودانيين، فإلى جانب الحرب تأثّروا بموجة سيول وفيضانات عارمة، بينهم 124 ألفاً في المناطق التي تواجه خطر المجاعة. وأوضحت «أوتشا» أن سلسلة المسوحات التغذوية التي أجرتها (مجموعة التغذية) في ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، كشفت عن تدهور «مثير للقلق» بشأن الوضع التغذوي، وأن السودان صُنّف بين البلدان الأربعة الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدل انتشار سوء التغذية الحاد، بنحو 13.6 في المائة. وقالت «أوتشا» إن 82 في المائة من المسوحات المعتمدة للرصد والتقييم الموحّد للإغاثة والانتقال، كشفت عن أن معدل انتشار سوء التغذية الحاد العالمي بلغ 15 في المائة، متجاوزاً بذلك «عتبة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية». وكشف المسوحات وفقاً لتقرير «أوتشا» أن معدل «انتشار المرض ارتفع لأكثر من 20 في المائة»، وتوقّعت «تدهوراً في الوضع التغذوي بشكل أكبر في عام 2025، نتيجة للصراع المستمر وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والنزوح وقيود الوصول وتفشّي الأمراض». وأعلنت «أوتشا» عن تسجيل أكثر من 17.6 ألف حالة إصابة بالكوليرا، مع 54 حالة وفاة مرتبطة بها، خلال الفترة ما بين 22 يوليو (تموز)، و29 سبتمبر (أيلول). ميدانياً، تتناقل وسائط التواصل الاجتماعي المؤيدة للجيش، وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم، مقاطع فيديو متضاربة عن معارك تجري في صحراء دارفور، ويزعم خلالها كل طرف أنه ألحق خسائر فادحة بالآخر، فيما ظلّت الأوضاع هادئة في الفاشر وبقية محاور القتال. وقال مستشار «قوات الدعم السريع»، الباشا طبيق، على صفحته على منصة «إكس»، إن قواته «دمّرت محركاً تابعاً للحركات المسلحة في منطقتي المالحة والصياح» بولاية شمال دارفور، وكبّدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. في المقابل قال قائد «حركة تحرير السودان»، مني أركو مناوي، الذي يشغل في ذات الوقت منصب حاكم إقليم دارفور في تغريدة على ذات المنصة، إن «القوات المسلحة والقوات المشتركة، صدت هجوماً من (قوات الدعم السريع) من محورين، وكبّدت العدو في محور الفاشر خسائر فادحة». من جهة أخرى، لم تشهد محاول القتال في الخرطوم والخرطوم بحري اختراقات كبيرة، ووفقاً لشهود العيان، فإن الجيش احتفظ بمواقعه القريبة من جسر النيل الأبيض في الخرطوم التي سيطر عليها الاثنين، بينما تسيطر «قوات الدعم السريع» على مواقعها أيضاً، وتدور اشتباكات محدودة غربي الخرطوم. وفي محاور مدينة الخرطوم بحري تواصلت المناوشات بين الدفاعات المتقدمة للطرفين في ضاحيتي حلفايا وشمبات.

السودان: اتهامات لكتائب موالية للجيش بـ«إعدام العشرات» جماعياً

مجموعة حقوقية قالت إن المخالفات تضمنت «قتلاً خارج القانون»

الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين.. وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت «قتلاً خارج القانون» و«إعدام العشرات» فضلاً عن تنفيذ «اعتقالات تعسفية تستند إلى أسس عرقية ومناطقية، على حد قولهم. وانزلق السودان إلى حرب مدمرة في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات «الدعم السريع» بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وتداول مستخدمون سودانيون، لمواقع التواصل على نطاق واسع تسجيلات مصورة قالوا إنها لعناصر تقاتل في صفوف الجيش السوداني، وظهر هؤلاء وهم ينفذون عمليات «إعدام جماعي»، وأفاد متداولو المقاطع بأنها صُوّرت في حي الحلفايا شمال مدينة الخرطوم بحري (إحدى مدن العاصمة السودانية)، بعد انسحاب «قوات الدعم السريع». ولم يتسن التأكد من صحة التسجيلات أو تعريفات من ظهروا خلالها من مصدر مستقل. ونسب النشطاء ما ظهر في الفيديو إلى «مجموعة عمل خاصة»، قالوا إنها «تضم عناصر من جهازي الأمن والمخابرات (المنحل)، والجيش وشرطة الاحتياطي المركزي، ومقاتلين من (الحركة الإسلامية)». وكانت «كتائب البراء»، وهي ذراع عسكرية للحركة الإسلامية، بثت مقاطع فيديو أظهرت توغلها في وسط منطقة الحلفايا شمال مدينة بحري، ثالثة كبرى مدن العاصمة السودانية الخرطوم. وأعلن الجيش السوداني، السبت الماضي، عبور قواته والقوات التي تعمل تحت إمرته التي يسميها «المقاومة الشعبية» جسر الحلفايا من مدينة أم درمان إلى الخرطوم بحري.

كتائب «الإسلاميين»

وصرح قائد ما يُسمى «لواء البراء بن مالك»، المصباح أبو زيد طلحة، بأن مقاتليه تقدموا واقتربوا من تسلم السوق المركزية بمدينة شمبات. وأضاف طلحة في تسجيل مصور أن «الزحف مستمر في كل المحاور ولن يتوقف حتى تحرير مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط البلاد)» التي تسيطر عليها «الدعم» حالياً. ولا يخضع لواء البراء الذي يُعد امتداداً لـ«كتائب قوات الدفاع الشعبي»، و«المجاهدين» لإمرة الجيش السوداني مباشرة، لكن يُعتقد أنه يتلقى تعليماته مباشرة من قادة الحركة الإسلامية، وزعيمها الحالي علي كرتي. وقالت مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية، إنها «حصلت على حالات مؤكدة تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل قوات (لواء البراء بن مالك) وأفراد من الجيش في منطقة الحلفايا، شملت جرائم قتل خارج القانون واعتقالات تعسفية تستند إلى أسس عرقية ومناطقية استجابة لدعوات التحريض والكراهية». وأضافت المجموعة في بيان، الثلاثاء، أن «جميع الحالات التي تعرضت للقتل والاعتقال كانت بذريعة التعاون مع (قوات الدعم السريع) التي سيطرت على الحي (الحلفايا) قرابة العام منذ اندلاع الحرب في البلاد أبريل (نيسان) 2023». وبعدما أكدت المجموعة الحقوقية استمرار «ارتكاب هذه الجرائم وتنفيذ أحكام إعدام سميت (المحاكمات الميدانية)، وقد شملت المدنيين والعسكريين»، طالبت بـ«وقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية وتهديد حياة المدنيين».

إعدام العشرات

ودخلت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، على خط تلك المقاطع، وقال المتحدث باسمها بكري الجاك إن «المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن (تشير إلى) حدوث قتل لمدنيين من خلال تنفيذ عمليات إعدام طالت العشرات». وأدانت «تقدم» التحالف السياسي المدني الأبرز في البلاد، «جرائم القتل وتصفية المدنيين بمنطقة الحلفايا، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها». وحض الجاك طرفي القتال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والتوقف عن الاعتداء على المدنيين. وحذرت «تقدم» من تنامي قتل المدنيين خارج القانون واستهدافهم بدوافع إثنية أو عرقية، ما قد يدفع بالبلاد إلى «حرب أهلية شاملة». وسبق أن وُجهت اتهامات للجيش السوداني وميليشيات تابعة لـ«الحركة الإسلامية» الداعمة له، بتنفيذ عمليات قتل ضد أكثر من 50 مدنياً في بلدة ريفية بولاية الجزيرة (وسط البلاد). كما أصدر القضاء السوداني خلال الأشهر الماضية أحكاماً بالإعدام شنقاً والسجن لسنوات طويلة على العشرات بتهم التعاون مع «الدعم السريع».

المساعدات

من جهة أخرى، أعرب المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، الاثنين، عن ارتياحه للتحسن الملحوظ في إيصال المساعدات إلى السودان، حيث تسببت الحرب المستمرة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. وقال بيرييلو أمام الصحافيين في العاصمة الكينية نيروبي: «نحن مرتاحون إلى التحسن الكبير وإن كان تدريجياً في إيصال المساعدات الإنسانية». وأوضح أن «عدة مئات من الشاحنات عبرت من مناطق كانت مغلقة في السابق». ويتبادل طرفا الحرب السودانية الاتهامات، بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمداً، ومنع المساعدات الإنسانية. ويواجه نحو 26 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وأُعلنت حالة المجاعة في مخيّم زمزم الواقع في إقليم دارفور، بينما أوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى وأرغمت أكثر من عشرة ملايين شخص، أي خمس السكان، على اللجوء إلى دول مجاورة. وأكد بيرييلو أن «الوضع خطير للغاية، ويبدو أن أولئك الذين هم في أفضل وضع لوقفه، يرغبون، على العكس من ذلك، في تسريعه». وفشلت عدة جولات من المفاوضات الرامية الى إنهاء الحرب. ولم يتم الالتزام بالهدنة التي تم التوصل إليها في بداية النزاع برعاية الولايات المتحدة والسعودية.

نائب رئيس «الاستقرار»: نمثّل الليبيين كافة

الزادمة قال لـ «الشرق الأوسط» إن توحيد السلطة التنفيذية بات ضرورة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. قال سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، إن «حكومة الاستقرار» تمثل الليبيين كافة، فضلاً عن أنها تبسط نفوذها الإداري على ثلثي الأراضي الليبية. ودافع في حوار مع «الشرق الأوسط» عن موقف سلطات شرق ليبيا بشأن إغلاق الحقول والموانئ النفطية، قائلاً إنها «حاولت الحفاظ على قوت المواطنين». وأكد الزادمة أن الحل الوحيد لمعالجة الأوضاع المتأزمة في ليبيا «يكمن في حوار شامل يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الأطراف السياسية كافة؛ حوار يهدف إلى الوصول لاتفاق سياسي يُفضي في نهايته لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، تضمن تمثيل الجميع». وشدّد على أن توحيد السلطة التنفيذية أصبح «ضرورة مُلحة لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي»، مبرزاً أنه لضمان نجاح هذا المسار، يتعين انتهاج حوار سياسي شامل تحت رعاية البعثة الأممية، وبآليات واضحة تضمن التوافق الشامل، الذي يعكس ثراء وتنوع المشهد السياسي الليبي.

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الليبي يؤدي اليمين أمام «النواب»

وسط ترحيب عربي ودولي واسع بإنهاء أزمة المصرف

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، اليوم الثلاثاء، وسط ترحيب عربي ودولي باعتماد مجلسي النواب و«الدولة» الاتفاق المشترك بشأن المصرف، الذي رعته البعثة الأممية. وقال مجلس النواب في بيان لمتحدثه الرسمي، عبد الله بليحق، إن المحافظ ونائبه أديا اليمين القانونية أمام المجلس، خلال جلسة تم نقلها على الهواء مباشرة، ليباشرا مهام عملهما، عقب نيلهما الثقة من مجلس النواب بالإجماع، وبحضور 108 نواب. وعدّ عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الاثنين، هذه الخطوة «تجسيداً لروح المسؤولية الوطنية والتعاون المثمر بين الأعضاء، وتعكس رغبة صادقة في توحيد مؤسسات الدولة، وهو ما يعد ضرورياً وحيوياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد»، معرباً عن تطلعه لنجاح المحافظ ونائبه في أداء مهامهما، وتعهد بدعمهما في مواجهة التحديات التي قد تواجههما، كما شدد على ضرورة استكمال بقية البنود المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بالإسراع بفتح الحقول النفطية. بدوره، هنأ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في بيان مماثل، الليبيين والليبيات بالإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي، ورفع المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات التعسفية، مؤكداً عزمه اتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية. من جانبها، رحبت مصر باتفاق حل أزمة المصرف، وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها، مساء الاثنين، عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة الإيجابية الدفعة اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في كل أنحاء الأراضي الليبية، وأكدت عزمها مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل «الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتحقيق آماله». من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية لضمان عملية التسليم للقيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا، كما حثت على المضي قدماً في تعيين مجلس إدارة «يتمتع بالمصداقية والمهنية»، معتبرة ذلك «أمراً ضرورياً لإعادة الثقة للشعب الليبي، وتعزيز مصداقية المصرف ضمن النظام المالي العالمي. كما أنها تبعث الأمل في حوكمة تستند للشفافية والمساءلة في إدارة موارد الشعب الليبي». من جهتها، قالت السفارة الأميركية إنها تشارك بعثة الأمم الترحيب بهذه الخطوة، وأعربت عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب و«الدولة»، الذي سهّلته البعثة، الطريق لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة الحيوية. في سياق ذلك، شجعت السفارة البريطانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف على الاتفاق على مجلس محافظين موثوق به وخاضع للمساءلة، وقالت إن استعادة الثقة بهذه المؤسسة المهمة وإعادة بناء الثقة مع الشعب الليبي «أمر ضروري». كما رأى نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، أن تعيين محافظ للمصرف ونائبه، «إنجاز كبير نتج عن التسوية التي يسّرتها البعثة الأممية بين مجلسي النواب والدولة»، مشيراً إلى أن استعادة حوكمة المصرف المركزي واستقلاليته ومساءلته «تشكل أولوية ملحّة. كما أن اختيار قيادة تكنوقراطية مؤهلة، بما في ذلك مجلس الإدارة، أمر ضروري لإعادة بناء الثقة بالمؤسسة وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا». في غضون ذلك، التقت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، في العاصمة طرابلس، النائب العام، الصديق الصور، وبحثت معه التحديات التي تواجه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في ليبيا، والحاجة إلى حماية الفضاء المدني لخلق بيئة سياسية وانتخابية صحية. كما بحثت خوري مع المبعوث الفرنسي بول سولير، بحضور السفير الفرنسي مصطفى مهراج، الحاجة الملحة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام وإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنهم شددوا على الأهمية البالغة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك قوات الأمن والجيش، تحت إشراف مدني. كما التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سولير، وقال إن اللقاء ناقش التطورات الإيجابية للأوضاع السياسية والاقتصادية، التي تشهدها ليبيا من تحفيز المؤسسات على المضي قدماً بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات. وكان الدبيبة، قد ناقش مع سولير جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار وإتمام الاستحقاقات الانتخابية، وفرص التعاون في المشاريع التنموية والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية في القطاع المصرفي والمالي.

السجن 12 عاماً لأحد مرشحي «رئاسية» تونس في 4 قضايا

الحكم الطويل لن يمنعه من مواصلة السباق الانتخابي

تونس: «الشرق الأوسط»... حكم على المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي، وفق ما أفاد به محاميه «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء. وقال المحامي عبد الستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية في تونس «حكمت على العياشي زمال بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا؛ أي 3 سنوات لكل قضية، ومنعه من التصويت»، لكنه «يبقى معنياً بالانتخابات». ويضاف هذا الحكم بتهمة «تزوير تواقيع تزكيات» إلى حكمين اثنين بالسجن كانا صدرا بحقه. وقضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (غرب) بسجن زمال 6 أشهر بتهمة «تزوير وثائق»، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهراً أصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتهمة نفسها. ورُفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها، وفق المسعودي. ويتهم القضاء زمال بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل. وأُوقف زمال، وهو مهندس غير معروف، في 2 سبتمبر الماضي للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة، قبل أن يفرج عنه لاحقاً من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة. لكنه سرعان ما اعتُقل بناء على تعليمات من محكمة جندوبة بالتهمة المذكورة. وزمال (47 عاماً) أحد 3 مرشحين على القائمة النهائية، التي كشفت عنها «الهيئة العليا المستقلة الانتخابية» في بداية سبتمبر الماضي، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاماً)، والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً). واستبعدت «الهيئة الانتخابية» عبد اللطيف المكي؛ القيادي السابق في «حركة النهضة» الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي؛ الوزير السابق في نظام بن علي، وعماد الدايمي؛ مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والمقرب أيضاً من «النهضة». وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة أن «8 مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم»، وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح». كما انتقد كثير من المرشحين السابقين «العراقيل الإدارية»، وعدم تزويدهم الوثائق الضرورية لتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات. وجاءت هذه التطورات بعد يومين فقط من بدء سريان التعديل الجديد لقانون الانتخابات في تونس، وذلك فور نشره بالجريدة الرسمية السبت الماضي، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، ووسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية. وصدق برلمان تونس الجمعة الماضي، في جلسة عامة استعجالية، بأغلبية واسعة على تعديل مثير للجدل، يتيح سحب اختصاص البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ليكون أمام محاكم الاستئناف العادية. ويقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات. وقد شهدت الشوارع قبل أيام ومحيط البرلمان في أثناء الجلسة، احتجاجات ضده. وتأتي خطوة البرلمان في أعقاب نزاع اختصاص بين «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» و«المحكمة الإدارية».

الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته

ملاسنات وتبادل اتهامات منذ دخول «فاغنر» على خط الأزمة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تعرف العلاقات بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي احتقاناً حاداً منذ إلغاء باماكو بشكل أحادي «اتفاق المصالحة والسلام»، الذي وقعته مع المعارضة عام 2015، متهمة الجزائر، راعية الاتفاق، بـ«التدخل في شؤون مالي الداخلية». وعرف التوتر تصعيداً في اليومين الأخيرين، بمناسبة أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تبادل وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، والمتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد اللاي مايغا، تصريحات في منتهى الحدة، وذلك على خلفية استعانة السلطة العسكرية بمجموعات «فاغنر» الروسية في هجومات لها على مواقع «أزواد» الطوارق المعارضة بالشمال الحدودي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والتي تجددت في أغسطس (آب) الماضي، بوقوعها داخل التراب الجزائري، والتي خلّفت مقتل 21 مدنياً، بحسب المعارضة التي تطالب باستقلال الشمال. والمعروف أن «اتفاق السلام» وقعه الطرفان المتنازعان عام 2015 في الجزائر، التي قادت سلطاتها وساطة بينهما، من دون أي نجاح في تنفيذه على الأرض. وتغيرت موازين القوى في البلاد بعد انقلاب 21 مايو (أيار) 2021، الذي جاء بالعقيد عاصيمي غويتا إلى السلطة. فقد رفض الحاكم الجديد أي تفاوض مع المعارضة، التي وصفها بـ«الإرهاب»، واتهم الجزائر بـ«إيواء إرهابيين»، بسبب استقبال رئيسها قادة معارضين، خصوصاً رجل الدين محمود ديكو، المعروف بمواقفه غير المهادنة تجاه مايغا. وانتقد وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة المالية، عبد اللاي مايغا، المسؤولين الجزائريين بشدة، الأحد، خلال تدخله في الجمعية العامة. واستهدف بشكل مركّز وزير الخارجية عطاف، وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، وقال إن بلدهما «يؤوي إرهابيين»، في إشارة إلى المعارضين. ولاحظ المسؤول المالي أن بلاده «تتعرض لتدخل خطير في شؤونها الداخلية، ومنذ انتهاء العمل باتفاق الجزائر في 25 يناير (كانون الثاني) 2024، لا تعبر مالي إلا عن أمنية واحدة، وهي أن ترتاح روحه في سلام». وخاطب مايغا عطاف مباشرة بقوله: «أيها الوزير، الاتفاق قد مات بالفعل. تعويذاتكم لن تعيد له الحياة. ولكل رصاصة تُطلق ضدنا سنرد بالمثل، ولكل كلمة تُستخدم بشكل غير لائق، سنرد بالمثل. أما الممثلون الدائمون الجزائريون، فإلى جانب تقديم المأوى والطعام، بالتأكيد مع أطباق لذيذة للإرهابيين والمارقين، فإن دورهم كرسول مضطرب لا يسهم في تعزيز علاقات الجوار الطيبة». ورد الوزير الجزائري على هذه الاتهامات، أمس الاثنين، في كلمة له بالمكان نفسه، جاء فيها: «لقد تفوّه ممثل دولة من هذا الفضاء، وتجرّأ على بلدي بكلام وضيع لا يليق البتة بوقار مقام كهذا. ولا يصح البتة مجاراته في الاندفاع اللفظي التافه والدنيء». عادّاً «مثل هذه اللغة المنحطة قليلة الأدب، لن يرد عليها بلدي إلا بلغة مؤدبة وراقية، تعكس بصدق وفاءه وإخلاصه لما يجمعه بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة، لا تتأثر ولا تهتز بالعوامل الظرفية العابرة، على سوئها، وعلى رداءة من يقفون وراء إذكائها». وجاءت هذه الملاسنة الحادة في سياق تراشق لفظي، لا يقل قساوة، جمع ممثلي البلدين في مقرات الأمم المتحدة بجنيف مطلع الشهر الماضي، على خلفية مطالبة الجزائر مجلس الأمن بفرض عقوبات على مالي، إثر هجوم شنه الجيش بدعم من «فاغنر»، على مواقع المعارضة بالمدينة الحدودية تين زاواتين في 25 أغسطس الماضي. وخلّف القصف الذي تم بمسيرة 21 قتيلاً مدنياً، من بينهم 11 طفلاً، حسب بيانات للمعارضة المالية. وأكد رشيد بلادهان، ممثل الجزائر، يومها أن موقف بلاده من العملية العسكرية «يهدف إلى تسليط الضوء على دورنا تجاه جيراننا وأشقائنا في مالي، فلم يكن أبداً لنا أي نية لإلحاق ضرر بدولتهم»، وشدد على «ضرورة التمييز بين الأعمال الإرهابية وأعمال المقاومة المشروعة»، وكان يقصد بذلك أن عناصر «أزواد» الطوارق ليسوا إرهابيين في نظر الجزائر. ونفى ممثل مالي وقوع قتلى مدنيين في تين زاواتين، مبرزاً أن تصريحات الجزائريين بخصوص العملية «لا تعدو أن تكون معلومات صحافية خاطئة روجت لدعاية الإرهابيين في منطقتنا».