أخبار وتقارير..سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت..نتنياهو: الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل..رئيس الأركان الإسرائيلي: سنختار متى ستدفع إيران الثمن..ماكرون: نرغب في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه امتثالا لقرار الأمم المتحدة..بوتين يطلق حملة الخريف..ويوسع مجلسه الأمني..القائد الجديد لـ«الناتو» يحدد أوكرانيا «أولوية قصوى»..غرق الغواصة الصينية..لماذا يجب على البحرية الأميركية توخي الحذر؟..أسانج يدافع أمام مجلس أوروبا عن حرية نشر المعلومات..واشنطن تدعو دول التحالف الدولي لمواصلة الحرب ضد المتشددين..«أوروبا الحصن»..المشروع المشترك بين أوربان وكيكل وفيلدرز ..

الأربعاء 2 تشرين الأول 2024 - 5:54 ص

دولية

سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت..

دبي - العربية.نت.. شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء غارات على الضاحية الجنوبية بيروت، وفق مراسل العربية/الحدث. وشن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء بيروت. كما أفاد مراسل العربية/الحدث بأن عدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية بلغ حوالي 14 غارة. في الأثناء قالت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية طالت حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية. من جانبه أوضح الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم الآن أهدافاً في الضاحية الجنوبية، مصدراً إنذارا جديدا لإخلاء مبان في حي شويفات العمروسية بالضاحية.

إخلاء مبان

جاء ذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي سكّان مبنيين يقعان في الضاحية وأولئك المقيمين في مبان تقع ضمن مسافة 500 متر منهما إلى إخلاء مساكنهم "فورا" حفاظا على "سلامتهم". وفي رسالة نشرها على منصة "إكس" وأرفقها برسوم بيانية تحدّد موقع المبنيين المعنيّين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا في حي حارة حريك، في المباني المحدّدة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله (...) من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 500 متر".

مقتل قياديين

وكانت غارتان إسرائيليتان قد استهدفتا الثلاثاء مبنيين في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنّ الغارتين أسفرتا عن مقتل قياديَّين في حزب الله. فيما أفادت الوكالة عن غارة استهدفت مبنى في محيط مستشفى الزهراء، تزامنا مع غارة ثانية استهدفت مبنى قرب السفارة الكويتية في بئر حسن. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "أكس"، إنّ الجيش "قضى" على ذي الفقار حناوي، قائد فرقة "الإمام الحسين" في حزب الله التي تضمّ، وفق قوله، مقاتلين من جنسيات مختلفة وتنشط ضد إسرائيل. كذلك أضاف أنّ الجيش "قضى" على محمد جعفر قصير، "قائد الوحدة 4400 المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله في لبنان".

غارات دامية

وينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ أيام غارات عنيفة على مناطق عدة في لبنان تعتبر معاقل لحزب الله الذي قتلت غارة إسرائيلية مدمّرة استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت أمينه العام حسن نصرالله. ومنذ نحو أسبوعين تعرضت تلك المنطقة المكتظة بالسكان لعشرات الغارات الإسرائيلية التي استهدف قادة كبارا في صفوف حزب الله، بينهم إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان، التي تعتبر وحدة النخبة في الحزب مع 15 آخرين، عبر غارة استهدفته في الغبيري. كما اغتالت إسرائيل إبراهيم القبيسي ومحمد سرور وآخرين من قادة الحزب. أما الضربة القاصمة فكانت عبر إنزال الطائرات الإسرائيلية نحو 80 قنبلة ضخمة على مقر قيادة الحزب أو ما يسمى "المربع الأمني" في منطقة حارة حريك بالضاحية أيضا يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى مقتل أمينه عام حزب الله حسن نصرالله، وعلي كركي، المسؤول عن جبهة الجنوب. وقبلها شهدت مناطق لبنانية مختلفة في الضاحية والجنوب وجبل لبنان أيضا تفجر آلاف أجهزة البيجر والووكي توكي التي يستعملها عناصر حزب الله عادة، يومي 17 و18 سبتمبر، في عملية مفاجئة أدت إلى مقتل العشرات وإصابة نحو 3000 من ضمنهم مدنيون بطبيعة الحال، الذين يستعملون أيضا تلك الأجهزة لاسيما في القطاع الطبي.

نتنياهو: الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل

دبي - العربية.نت.. بعد هجوم إيراني بعشرات الصواريخ، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل. وأضاف خلال اجتماع سياسي أمني أن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه"، مشيراً إلى أن "النظام في إيران لا يفهم تصميمنا وسوف يفهم".

"نحارب محور الشر"

كذلك اعتبر أن إسرائيل "تحارب محور الشر في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا"، لافتاً إلى أنها ستهاجم من يهاجمها "وهذا ينطبق على محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره. وقال إن الولايات المتحدة شاركت في دعم جهود إسرائيل الدفاعية، في إشارة إلى صد الصواريخ التي أطلقت من إيران مساء الثلاثاء. وفي وقت سابق أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أنّ الهجوم الصاروخي الإيراني كان هدفه "قتل آلاف" المدنيين الإسرائيليين، معتبرا هذا الأمر "غير مسبوق". وقال المتحدث إنّ "نيّة قتل مدنيين غير مسبوقة. هدف إيران كان قتل آلاف المدنيين" عبر إطلاقها حوالي 180 صاروخا بالستيا على إسرائيل.

الهجوم الثاني من نوعه

يذكر أن هذا الهجوم هو الثاني الذي تشنه إيران ضد إسرائيل بعد هجوم نيسان/أبريل عندما أكدت طهران أنها تصرفت "دفاعا عن النفس" بعد الهجوم الذي دمر قنصليتها في دمشق وأدى إلى مقتل سبعة عسكريين. وهددت إيران إسرائيل بالثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نهاية تموز/يوليو في طهران وحملت إسرائيل مسؤوليته. وأكد الحرس الثوري الثلاثاء أنه تصرف "وفقا لميثاق الأمم المتحدة" و"بعد فترة من ضبط النفس" منذ "انتهاك سيادة جمهورية إيران الإسلامية" عقب اغتيال هنية في طهران. وتدعم التصريحات تلك التي أدلى بها مؤخرا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي أكد أن إيران "حاولت عدم الرد" على اغتيال هنية خوفا من أن يؤدي ذلك إلى نسف الجهود الأميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

رئيس الأركان الإسرائيلي: سنختار متى ستدفع إيران الثمن

دبي - العربية.نت.. بعد ساعات من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، في نهاية تقييم الوضع الأمني أن إسرائيل "ستختار متى ستدفع إيران الثمن". وأضاف أن إسرائيل "أثبتت قدرتها على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدا". وتابع قائلاً "سنختار متى ستدفع الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية". في موازاة ذلك نقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي قوله إن سلاح الجو سيواصل تنفيذ "ضربات قوية" الليلة في أنحاء الشرق الأوسط.

180 صاروخاً

فيما قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت حوالى 180 صاروخا على البلاد مساء الثلاثاء. وأوضح الجيش "رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي حوالى 180 صاروخا أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من إيران". وأكد مسؤول أمني هذا العدد لوكالة فرانس برس. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل الثلاثاء يأتي ردا على أغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي وزعيم حركة حماس اسماعيل هنية في تموز/يوليو، مهددا بشن "هجمات ساحقة" في حال ردت اسرائيل. وقال البيان "بإطلاق عشرات الصواريخ البالستية استهدفت القوة الجوية للحرس الثوري أهدافا أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة". يأتي هذا الهجوم مباشرة بعد أن حذرت الولايات المتحدة من هجوم صاروخي بالستي "وشيك" على اسرائيل.

الهجوم الثاني من نوعه

بايدن: العواقب على طهران لم تتبين بعد عقب الهجوم على إسرائيل

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن هناك نقاشاً دائراً حول كيفية رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، وإن العواقب على طهران لم تتبين بعد. وبحسب «رويترز»، أضاف بايدن من البيت الأبيض أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن هجوم إيران غير مؤثر فيما يبدو.

ماكرون: نرغب في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه امتثالا لقرار الأمم المتحدة

الراي.... أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه يرغب في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه في امتثال صارم لقرار مجلس الأمن الدولي. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون طالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان في أقرب وقت ممكن. وأضا ف البيان أن ماكرون كرر طلب فرنسا بأن يوقف حزب الله أعماله ضد إسرائيل وسكانها. واستنكر بشدة الهجمات الإيرانية الجديدة على إسرائيل، مضيفا أن بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل وأنها حشدت مواردها العسكرية في الشرق الأوسط.

الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

موسكو: «الشرق الأوسط».. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجنيد 133 ألف فرد جديد في حملة تجنيد تستمر من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية العام. وأصدر الكرملين مرسوماً نشر أمس (الاثنين) في صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الروسية الحكومية ينص على تجنيد مواطنين «ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً وليسوا في قوات الاحتياط وتنطبق عليهم شروط التجنيد الإجباري وفقاً للقانون الاتحادي... بما يصل إلى 133 ألف فرد». وتواصل روسيا حرباً في أوكرانيا بدأتها بغزو شامل في فبراير (شباط) 2022. وتصف كييف وحلفاؤها الحرب بأنها محاولة استعمارية بلا مبرر للاستيلاء على الأرض، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وضمت روسيا مناطق من جنوب شرقي أوكرانيا في أواخر عام 2022 في خطوة نددت بها معظم دول الغرب. وأمر بوتين في سبتمبر (أيلول) بزيادة حجم الجيش الروسي بنحو 180 ألف جندي إلى 1.5 مليون جندي في الخدمة، وأرجع هذا إلى التهديدات المتزايدة على الحدود الغربية لروسيا، وهي خطوة من شأنها أن تجعل الجيش الروسي ثاني أكبر جيش في العالم بعد الجيش الصيني.

بوتين يطلق حملة الخريف..ويوسع مجلسه الأمني

وزير الدفاع الأوكراني يقيل 3 نواب ويعلن الأحكام العرفية بـ «الاستخبارات والنقل»

• الأمين العام الجديد لـ «ناتو» يضع أوكرانيا في قمة القائمة... وعودة ترامب لا تقلقه

الجريدة...مع توجهه لزيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 30 في المئة العام المقبل، وتحويل المزيد من الموارد لتمويل الهجوم على أوكرانيا، دشن الرئيس الروسي حملة الخريف للتجنيد العسكري، تزامناً مع إجرائه تغييرات رئيسية على مجلسه الأمني. غداة تعهّده بتحقيق كل أهدافه في أوكرانيا، افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملة الخريف للتجنيد الإجباري بإصدار أمر بضمّ 133 ألف فرد جديد للجيش، كما وسّع مجلسه الأمني ليشمل العديد من الأعضاء الجدد الرئيسيين. ومع احتفاله بالذكرى الثانية لضم 4 مناطق أوكرانية، دشّن الجيش الروسي، أمس، حملة الخريف للتجنيد العسكري في جميع المناطق، على أن تبدأ بأقصى الشمال الروسي في أول نوفمبر المقبل بسبب الظروف الجوية، وتستمر إجمالا حتى 31 ديسمبر. وبموجب مرسوم وقّعه بوتين أمس الأول، سيتم استدعاء 133 ألف مجند للخدمة العسكرية، وهو ما يزيد على حملة الربيع بمقدار 3 آلاف مجند. وسيخدم المجندون لمدة 12 شهراً، في حين سيعود المجندون الذين تم استدعاؤهم قبل عام إلى ديارهم. وتم توسيع حملات التجنيد العسكري في خريف عام 2023، لتشمل مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا، الأوكرانية، التي وقّع بوتين في 30 سبتبمر 2022، مراسيم ضمّها لروسيا. وأكد نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الروسية، الأدميرال فلاديمير تسيمليانسكي، أنه لن يتم إرسال المجندين إلى المناطق الروسية الأربع الجديدة للمشاركة في العملية الخاصة. وفي خطوة جعلت الجيش الروسي ثاني أكبر جيوش العالم - بعد الصيني - أمر بوتين في 16 سبتمبر الماضي بزيادة حجم قواته بنحو 180 ألف جندي إلى 1.5 مليون في الخدمة، وأرجع هذا إلى التهديدات المتزايدة على الحدود الغربية لروسيا. الجيش الروسي يواصل زحفه إلى بوكروفسك اللوجستية ويدخل فوهليدار التعدينية في موازاة ذلك، أصدر بوتين، أمس الأول، مرسوماً بتوسيع مجلس الأمن الروسي، شمل تعيين 4 مسؤولين جدد، هم مساعده أليكسي ديومين، والنائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ورئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفدرالية، فيرونيكا سكفورتسوفا، ورئيس مديرية البرامج الرئاسية الخاصة ألكسندر لينيتس. وفي الوقت نفسه، أقال بوتين فلاديمير ياكوشيف - الذي أُعفي أخيرا من مهامه كمبعوث رئاسي إلى منطقة الأورال الفدرالية - من مجلس الأمن الروسي، الذي يعد هيئة استشارية دستورية تساعد الرئيس في صنع القرار فيما يخص الأمن القومي والمسائل الاستراتيجية. «النووي» والميزانية وفي أعقاب موجة غضب سادت بعد تحديث العقيدة النووية الروسية، سعى «الكرملين» الآن إلى تهدئة المخاوف من احتمال استخدام الأسلحة النووية. وقال المتحدث باسم «الكرملين»، دمتري بيسكوف، أمس الأول، إن الصراع الراهن في أوكرانيا يجب ألا يتم ربطه دائما بردّ نووي روسي محتمل. وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتين سياسة محدثة بشأن استخدام الأسلحة النووية، مشيرا إلى التوترات مع القوى الغربية بسبب دعمها لأوكرانيا. وتسمح التوجيهات الجديدة بردّ نووي على أي ضربات جوية للأراضي الروسية أو هجمات تشنّها دولة غير نووية تدعمها قوى نووية. وفي تصريحاته، تحدث بيسكوف عما إذا كان هذا يشكّل هجوما جويا ضخما يمكن أن ترد عليه روسيا بأسلحة نووية وفقا للعقيدة الجديدة، فقال: «لا حاجة إلى المبالغة في تفسير هذه الوثيقة. إنها وثيقة مهمة للغاية، نعم، وسيتم اتخاذ القرارات المهمة، وفقا لذلك». في هذه الأثناء، نشر مجلس الدوما، أمس الأول، مسودة خطة ميزانية تشير إلى زيادة إنفاق روسيا الدفاعي بنحو 30 بالمئة العام المقبل، مع تحويل مزيد من الموارد لتمويل هجومها في أوكرانيا. وزادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ الاتحاد السوفياتي، مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيّرات ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية. وورد في وثيقة مجلس الدوما أن الزيادة المخطط لها سترفع ميزانية الجيش إلى 13.5 تريليون روبل (145 مليار دولار) عام 2025. ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية، مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة «الأمن الداخلي» وبعض النفقات المصنفة على أنها سرية للغاية. وسوف يشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي الذي يتوقع أن يبلغ 41.5 تريليون روبل عام 2025. إقالات وأحكام من ناحية أخرى، أقال وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، أمس، 3 من نوابه الثمانية ووزير دولة، معلناً أن القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات العسكرية وخدمات النقل نطاقات مغلقة بموجب الأحكام العرفية. وكتب عميروف، على «فيسبوك»، أن «هذا يعني أن جميع العمليات الداخلية لا بد أن تكون واضحة ومنظمة. ولا يسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لممارسة النفوذ». كما أعلن نقل المؤسسة الحكومية للصادرات والواردات العسكرية من جهاز الاستخبارات العسكرية إلى وزارة الدفاع. وفي بروكسل، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الجديد، مارك روته، أمس، أن أوكرانيا ستمثل أولوية قصوى. وقال، وهو يتحدث وبجانبه سلفه المنتهية ولايته ينس ستولتنبرغ «أوكرانيا في قمة القائمة». وتحدث روته عن مهام مهمة أخرى لـ «ناتو»، مثل تعزيز إنتاج قطاع الدفاع الغربي، إضافة إلى تعميق العلاقات مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبسؤاله عن احتمالية عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قال روته إنه ليس قلقا بما أنه تعامل مع المرشح الرئاسي من قبل. وأشار إلى أن ترامب يطالب الدول الحلفاء بإنفاق المزيد على قطاع الدفاع، مؤكدا أن هذا هو الوضع حالياً. وأضاف» كما أنه يدفعنا لنواجه الصين، وأعتقد أنه كان محقاً في ذلك». ميدانياً، سيطر الجيش الروسي على بلدة كروتي إيار على بعد 10 كلم جنوب شرق مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم للقوات الأوكرانية. وقال حاكم دونيتسك، فاديم فيلاشكين، إن القوات الروسية تقدمت داخل بلدة فوهليدار التعدينية، ووصلت تقريبا إلى وسطها، مؤكداً أنه «من المستحيل تقريباً تقديم المساعدات الإنسانية» لنحو 107 أشخاص بقوا في البلدة من أصل 15 ألف نسمة قبل الحرب. وفي كورسك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط قوات «الشمال» «بدعم من الطيران والمدفعية محاولتين لاختراق حدود بلدة نوفي بوت في المقاطعة الروسية، التي اجتاحتها القوات الأوكرانية، وتمكنت من السيطرة على معظمها. وفي حين أكد الجيش الأوكراني أنه أسقط 29 من أصل 32 طائرة مسيّرة إيرانية ليل الاثنين - الثلاثاء، اتهمت النيابة الأوكرانية الجيش الروسي بقتل 6 مدنيين على الأقل، في ضربة نفذها أمس قرب سوق في خيرسون، كبرى مدن الجنوب والمحاذية لخط الجبهة.

القائد الجديد لـ«الناتو» يحدد أوكرانيا «أولوية قصوى»

الهولندي روته قال إنه ليس قلقاً من احتمال فوز ترمب

الشرق الاوسط.. بروكسل: شوقي الريّس.. أكد مارك روته الذي تولى، أمس (الثلاثاء)، رسمياً قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، عاداً ذلك «أولوية قصوى».وقال رئيس الوزراء الهولندي السابق، للصحافيين في بروكسل: «أوكرانيا في قمة القائمة». وذكر روته أنه ليس قلقاً بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال رداً على سؤال عن احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض: «لست قلقاً. أعرف المرشحين جيداً وعملت مع دونالد ترمب لأربع سنوات».

قيادة «الناتو» الجديدة..دائماً كما تشتهي رياح واشنطن..

الأمين العام الجديد للحلف قال إن أوكرانيا تمثل أولوية قصوى للحلف وإنه ليس «قلقاً» من احتمال فوز ترمب

الشرق الاوسط...بروكسل: شوقي الريّس... فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن زيادة الإنفاق العسكري للعام المقبل بنسبة 30 في المائة، ويتوعّد بتصعيد غير مسبوق في الحرب ضد أوكرانيا، كان الأمين العام الجديد للحلف الأطلسي، رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روتّه، يتسلّم مهام منصبه من سلفه النرويجي ينس ستولتنبرغ، معلناً العنوان الرئيسي لولايته بالتصريح التالي: «إن حق الدفاع عن النفس، استناداً إلى أحكام القانون الدولي، لا يقتصر فحسب على الحدود الداخلية، وبالتالي فإن دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها يعني أيضاً أن لها الحق في ضرب أهداف مشروعة داخل أراضي العدو». تصريح لا شك في أنه أطرب آذان البيت الأبيض الذي أعطى الضوء الأخضر مؤخراً للجيش الأوكراني لقصف الداخل الروسي بالأسلحة الأميركية، والذي دأب منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان على تكرار مقولة إن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ويتعين على روته أن يضمن خلال اجتماعه الرئيسي الأول - اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) - الحفاظ على أعلى مستوى من الدعم العسكري الغربي الحاسم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، مع تزايد الضغوط لإنهاء هذه الحرب والبدء بمفاوضات. لا أحد ينتظر تغييراً جذرياً في العقيدة الحربية لحلف الدفاع الأطلسي مع وصول هذا السياسي الهولندي المخضرم، المعروف بقدرته على الحوار ومد الجسور مع الخصوم، إلى سدة الأمين العام لأكبر حلف عسكري في التاريخ، والذي يواجه اليوم أصعب التحديات منذ تأسيسه عام 1949 في واشنطن، بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وبدأ الغرب يستشعر خطر التمدد السوفياتي في أوروبا وخارجها. صحيح أن قاعدة الإجماع هي التي تحكم نظام اتخاذ القرار في هذا الحلف الذي قام بهدف «نشر المبادئ الديمقراطية والدفاع المشترك عن أعضائه ضد اعتداء يتعرضون له من طرف ثالث». لكن الأصح أيضاً هو أن البوصلة التي يتحرك «الناتو» حسب وجهتها، تخضع لتعليمات «البنتاغون» والمصالح الأميركية، كما دلّت جميع العمليات العسكرية التي شارك الحلف فيها أو قادها؛ من البلقان إلى الشرق الأوسط، وجنوب آسيا إلى أفريقيا. وستمثل أوكرانيا أولوية قصوى للأمين العام روته. وقال وهو يتحدث وبجانبه الأمين العام المنتهية ولايته ينس ستولتنبرغ في بروكسل: «أوكرانيا في قمة القائمة». وتحدث روته عن مهام مهمة أخرى للناتو، مثل تعزيز إنتاج قطاع الدفاع الغربي، بالإضافة إلى تعميق العلاقات مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي - الهادئ. لذلك من غير الوارد أن تحمل ولاية روته على رأس «الناتو» أي جديد، اللهم سوى في أسلوب القيادة وتفاصيل الإدارة اليومية، وأنه لن يعدو كونه منفذاً للمخطط الذي تضعه الإدارة الأميركية وما تقرره لمواجهة التحديات الأمنية على الساحة الدولية. لا شك في أن الحرب الدائرة في أوكرانيا ستبقى الملف الرئيسي على مائدة الحلف في السنوات المقبلة، وستبقى معالم التعاطي مع هذا الملف مرهونة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، لمعرفة ما إذا كان الموقف الأطلسي سيستمر على حاله في حال تجديد الولاية الديمقراطية، أو أن عودة الجمهوريين ستحمل معها، كما وعد ترمب مراراً، تغييراً جذرياً في اتجاه وقف الدعم العسكري لأوكرانيا ودفع كييف نحو تسوية سريعة مع موسكو. وبسؤاله عن احتمالية عودة الرئيس الأميركي السابق ترمب للبيت الأبيض، قال روته إنه ليس قلقاً بما أنه تعامل مع المرشح الرئاسي من قبل. وأشار روته إلى أن ترمب يطالب الدول الحلفاء بإنفاق المزيد من قطاع الدفاع، مؤكداً أن هذا هو الوضع حالياً. وأضاف: «كما أنه يدفعنا لنواجه الصين، وأعتقد أنه كان محقاً في ذلك». وينتقد ترمب الدول الحلفاء، خاصة ألمانيا، لما وصفه بالإنفاق الدفاعي المنخفض، كما شكك في مبدأ الحلف المتعلق بالدفاع الجماعي. يأتي ذلك فيما لم تنجح سوى 23 دولة عضواً في الحلف من أصل 32 في تحقيق الهدف المحدد قبل عشر سنوات، والمتمثل في تخصيص ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق العسكري. ويؤكد العديد منها الحاجة إلى المزيد لمواجهة الكرملين. وأكد ستولتنبرغ (65 عاماً) أن الحلف بقيادة مارك روته (57 عاماً) «في أيدٍ أمينة». الرجلان يعرفان بعضهما جيداً، فقد مثّل روته بلاده عندما كان رئيساً لوزراء هولندا في قمم الحلف الأطلسي على مدى 14 عاماً. كما التقى رئيس الوزراء النرويجي السابق قبل أن يتولى الأخير قيادة التحالف العسكري. لكن ذلك لم يمنع روته من تحديد رؤيته لموقف الحلف من هذه الحرب في خطاب التسليم والتسلّم، أمس، في بروكسل، حيث قال: «زرت أوكرانيا أربع مرات، وشهدت بأم العين وحشية حرب العدوان الروسية وبسالة الشعب الأوكراني في معركته من أجل الحرية. إن تقديم الدعم لأوكرانيا ليس فحسب قراراً عادلاً، بل هو أيضاً استثمار في أمننا لأن أوكرانيا المستقلة والديمقراطية هي ضمانة للأمن والسلم في أوروبا». ثم أضاف: «إن تكلفة الدعم الذي نقدمه لأوكرانيا أقل بكثير من التكلفة التي سنتكبدها إذا أفلح بوتين في مخططه». وعينت الدول الـ32 الأعضاء في الناتو روته خلال الصيف، بعد أن حصل السياسي الهولندي على تأييد مبكر من جانب الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، على الرغم من سجله الخاص بالإنفاق الدفاعي المنخفض في الحكومة. وقال روته لمجلس شمال الأطلسي، الهيئة المعنية باتخاذ القرارات في الناتو: «لا يمكن أن يكون هناك أمن دائم في أوروبا دون أوكرانيا قوية ومستقلة». الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يعرف جيداً أن بقاءه في المعركة لصد الاجتياح الروسي مرهون كلياً بالدعم العسكري الأطلسي، سارع إلى تهنئة الأمين العام الجديد بقوله: «أتطلع إلى تعاون مثمر معكم لتعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي، وشراكتنا مع الحلف على طريق الانضمام إليه بوصفنا عضواً كامل العضوية». في غضون ذلك، كانت واشنطن تسرّب إلى بعض وسائل الإعلام أن من القرارات الأخيرة التي قد يقدم عليها الرئيس الأميركي جو بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض، هو الدفع بقوة في اتجاه تسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وذلك خلال الاجتماع الذي ستعقده مجموعة الاتصال لأوكرانيا على مستوى الرؤساء، نهاية الأسبوع المقبل، في ألمانيا. وتفيد الأنباء المسربة بأن هذا الموضوع كان مدار بحث في الاجتماع الأخير الذي عقده بايدن مع زيلينسكي خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، وأن الإدارة الأميركية التي لم تبد حتى الآن تحمساً لفكرة انضمام أوكرانيا إلى الحلف، بدأت تميل مؤخراً إلى الاقتناع بالصيغة «الألمانية الغربية» للانضمام؛ أي تلك التي تم اعتمادها في عام 1955 لانضمام ألمانيا من أجل ضمان أمنها، رغم عدم وحدة أراضيها آنذاك بسبب وجود ألمانيا الشرقية. وتقول أوساط مطلعة إن روته من المحبذين لهذا التوجه الذي، رغم طبيعته الاستفزازية تجاه موسكو، قد يكون مدخلاً لدفع الطرفين نحو التسوية.

غرق الغواصة الصينية..لماذا يجب على البحرية الأميركية توخي الحذر؟..

الباحث جيمس هولمز يرى أن هذه الحوادث تثير تساؤلات حول كفاءة وقدرة القوات البحرية نفسها

واشنطن: «الشرق الأوسط».. تُعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأمن الدولي اليوم. وفي ظل الأخبار المتعلقة بغرق الغواصة الصينية، قد يشعر البعض في البحرية الأميركية بالرضا أو الفخر. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن التفاخر بفشل المنافسين قد يكون خطوة غير حكيمة؛ حيث إن هذه الحوادث تثير تساؤلات حول كفاءة وقدرة القوات البحرية الأميركية نفسها. ويقول الباحث جيمس هولمز في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية إنه يبدو أن الجيش الصيني ليس على قدر الكفاءة المطلقة بعد كل الجهود المتواصلة لإدارة صورته. وفي الأسبوع الماضي نشرت تقارير إعلامية عن كيفية غرق غواصة من طراز 041 من فئة «تشو» الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية والتي تُعد الأولى في جيل جديد من غواصات الهجوم التابعة للجيش الصيني، في أثناء وجودها بحوض بناء السفن في ووشانج، بمدينة ووهان، في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) من هذا العام. ويضيف أن الماء والآلات لا يختلطان بشكل جيد. لقد تم رفع السفن الغارقة وإعادتها إلى الخدمة في السابق، لكن القيام بذلك يتطلب موارد ووقتاً. ومن المرجح أن يؤدي الغرق إلى تأخير برنامج الغواصة «تايب 041» لعدة أشهر إن لم يكن سنوات، مما يعوق طموحات الصين في الوصول إلى البحار المفتوحة. وخصصت البحرية الصينية جهودها المبكرة في تطوير الأسطول للتركيز على الوصول إلى المناطق وإنكار الوصول. وكان العنصر البحري لإنكار الوصول يعتمد على الغواصات الهجومية التي تعمل بالديزل والكهرباء المسلحة بالصواريخ وسفن الدوريات الساحلية، وهي سفن حربية لا تحتاج إلى الدفع النووي للوصول إلى مناطق دورياتها البحرية وأداء مهامها والعودة إلى الميناء. وتم تخفيض أولوية الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية إلى مرتبة ثانوية حتى اكتسبت القيادة الشيوعية الصينية الثقة بقدرتها على تحديد شروط دخولها إلى غرب المحيط الهادئ. ومن الواضح أن القيادة قد اكتسبت الآن هذه الثقة، وقررت تعزيز أسطول البحرية الحالي الذي يتكون من 6 غواصات نووية. ومع ذلك، بعد الفضيحة التي حدثت في الربيع الماضي، يبدو من الواضح أنه سيتعين على الرئيس الصيني شي جين بينغ ومن معه الانتظار لبعض الوقت لرؤية طموحاتهم العليا في الحرب تحت الماء تتحقق. وفي هذه الأثناء، فإن لديهم مشكلة سياسية تتعلق بهذا الأمر. فقد أشار مسؤول أميركي لم يتم الكشف عن هويته، كان قد كشف عن كارثة غواصة «تايب 041» للصحافة إلى أنه «بالإضافة إلى الأسئلة الواضحة حول معايير التدريب وجودة المعدات، تثير الحادثة أسئلة أعمق حول المساءلة الداخلية للجيش الصيني والإشراف على صناعة (الدفاع) الصينية، التي تعاني منذ زمن طويل من الفساد». بعبارة أخرى، أثارت الحادثة الشكوك حول كفاءة البحرية التابعة للجيش الصيني، والشكوك بشأن كفاءة قوة قتالية تقوض قدرتها على ردع أو قهر الأعداء، وكذلك طمأنة الحلفاء والأصدقاء بأنها ستكون موجودة لدعمهم عندما تشتد الأمور. ويقول هولمز، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية في تحليلها من واشنطن، إن كل القدرات وكل الإرادة السياسية في العالم لن تفيد شيئاً إذا استنتج خصمنا أن الأشخاص الذين يمتلكون قدراتنا العسكرية هم مجرد مجموعة من السذج. وقد يستنتج القادة المعادون أننا غير قادرين على تنفيذ تهديداتنا أو الوفاء بالتزاماتنا تجاه الحلفاء والشركاء والأصدقاء. وبالتالي، سيفعلون ما يشاؤون دون أن تخيفهم كلماتنا أو أفعالنا. وينطبق هذا المنطق على الصين أيضاً، على الرغم من أن السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام تمنح قادة الحزب الشيوعي الصيني القدرة على تصنيع الواقع، حتى نقطة معينة. ولا شك أن الحزب استطاع إسكات أو على الأقل تخفيض صوت الأخبار حول غرق الغواصة داخل الصين. لكن الجمهور المستهدف الرئيسي لردع الصين وإرغامها وطمأنتها يكمن خارج الصين. إن الكشف عن حوادث الجيش الصيني للعالم الخارجي لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالدبلوماسية العسكرية للصين، مما يصب في مصلحة منافسيها. ويقول هولمز إنه يجب علينا، نحن الأميركيين، مقاومة الإغراء للاحتفاء بذلك. فقد تعرضت البحرية الأميركية والقطاع البحري الأكبر لضربات متتالية تؤثر على سمعتها في الكفاءة خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت هناك ضربة أخرى، الأسبوع الماضي، في الوقت نفسه الذي تم فيه الكشف عن أزمة الغواصة «تايب 041». على سبيل المثال، تعرضت سفينة إمداد من فئة هنري جي كايسر، وهي «يو إس إن إس بيج هورن»، وهي السفينة الرئيسية لإمداد مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، للجنوح في بحر العرب. ويقول هولمز إن المنافسة الاستراتيجية في زمن السلم هي حرب افتراضية. ويحاول المنافسون إقناع الجماهير المهمة بأنهم سيفوزون إذا اندلعت نزاعات مسلحة. وعادة ما «يفوز» المنافس الذي يتمكن من التأثير على الجماهير القادرة على التأثير في نتائج المنافسة. فبعد كل شيء، الأشخاص يحبون الفائز. وبالتالي، فإن القدرة المادية تكتسب أهمية كبيرة في مجال الردع والإكراه والطمأنة. لكن الكفاءة في استخدام السلاح، العنصر البشري للقدرة، تحمل القدر نفسه من الأهمية. ومن دون الكفاءة، سواء كانت فعلية أو متصورة، لن تتمكن القوات البحرية الأميركية من إقناع الكثيرين بأنهم سيكونون الفائزين المحتملين في المعركة. ولن تفعل شيئاً لتحسين آفاق السياسة الخارجية الأميركية.

دوريات للجيش الصيني بحر الصين الجنوبي لتعزيز الاستعداد القتالي

بكين: «الشرق الأوسط».. ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الجيش الصيني أجرى دوريات لتعزيز الاستعداد القتالي في مناطق من بحر الصين الجنوبي، على مدى أمس الاثنين واليوم الثلاثاء؛ وذلك في تمديد لمناورات عسكرية نادراً ما تجرى في المنطقة انطلقت في مطلع الأسبوع. وبحسب تقارير وسائل الإعلام، أجرت قيادة المنطقة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني دوريات الاستعداد القتالي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين القدرات القتالية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وتزعم الصين أنها تتمتع بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، بما يتعارض مع مطالب بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام، بشأن السيادة على الممر المائي المزدحم. وقضت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي عام 2016 بأن مزاعم الصين لا يدعمها القانون الدولي، وهو القرار الذي رفضته بكين. وأجرت القوات الجوية والبحرية الصينية يوم السبت مناورات بالقرب من جزر سكاربورو المتنازع عليها بعد أن قالت أستراليا والفلبين إن جيشيهما سيجريان أنشطة بحرية مشتركة مع اليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين. وتطالب كل من بكين ومانيلا منذ فترة طويلة بالجزر المرجانية الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غرب جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين وداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين. وفي محادثات حديثة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في نيويورك، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن «الأعمال الخطيرة والمزعزعة للاستقرار» التي تقوم بها الصين في بحر الصين الجنوبي. واتهم بلينكن بكين في السابق بنشر قوات خفر السواحل وسفن الصيد المشتبه في كونها ميليشيا بحرية في بحر الصين الجنوبي.

أسانج يدافع أمام مجلس أوروبا عن حرية نشر المعلومات

ستراسبورغ فرنسا: «الشرق الأوسط».. دافع مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، اليوم (الثلاثاء)، عن حرية نشر المعلومات، في كلمة ألقاها أمام لجنة تابعة لمجلس أوروبا في ستراسبورغ بشرق فرنسا، هي الأولى له علناً منذ خروجه من السجن، وأكد فيها أنه مضطهد من الولايات المتحدة. وصل أسانج الذي قضى السنوات الـ14 الأخيرة متحصناً أولاً في سفارة الإكوادور في لندن، ثم محتجزاً في سجن في بيلمارش قرب العاصمة البريطانية، في الساعة 8.00 (6.00 ت.غ) إلى مقر مجلس أوروبا، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال أمام اللجنة التي تحقق في «احتجاز جوليان أسانج وإدانته وتداعياتهما الرادعة على حقوق الإنسان»: «أود أن أكون واضحاً تماماً: لست حراً اليوم لأن النظام عمل بشكل جيد، أنا حر اليوم بعد سنوات من السجن؛ لأنني اعترفت بذنبي في ممارسة الصحافة». وعقد أسانج اتفاقاً، في يونيو (حزيران) الماضي، مع القضاء الأميركي الذي كان يطالب بتسليمه لمحاكمته في قضية كان يواجه فيها عقوبة بالسجن لمدة طويلة. وبموجب هذا الاتفاق الذي قضى بإقراره بالذنب، حُكم عليه بعقوبة سبق أن قضاها في السجن الاحترازي؛ لإدانته بالحصول على معلومات عن الأمن القومي ونشرها. وبعد إطلاق سراحه، عاد إلى أستراليا. واسترجع أمام مجلس أوروبا، الذي يضم 46 دولة موقعة على «المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان»، تاريخ الموقع الذي نشر عبره، اعتباراً من 2010، مئات آلاف الوثائق السرية المتعلقة بنشاطات الولايات المتحدة العسكرية والدبلوماسية، لا سيما في العراق وأفغانستان، فضلاً عن معلومات موجهة ضد حلفاء الولايات المتحدة. ونتيجة عمليات «ويكيليكس»، عُدّ أسانج رمزاً لحرية التعبير في رأي أنصاره، في حين اتهمه معارضوه بـ«تعريض أرواح للخطر، وتقويض أمن الولايات المتحدة». وقال: «من المهم أن تعمل هيئات تضع معايير مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حتى يكون واضحاً أن ما حصل لي يجب ألا يحصل لآخرين». وأضاف: «دعونا نتعهد جميعاً بأن نقوم بما هو مترتب علينا لنتأكد من أن نور الحرية لا يضعف، وأن البحث عن الحقيقة يتواصل، وأن مصالح حفنة من الناس لا تسكت أصوات الأكثر عدداً». ويدور النقاش في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المؤلفة من أعضاء يعينهم نواب الدول الـ46 الأعضاء، بناء على تقرير عَدّ أن الملاحقات والإدانات بحق الأسترالي البالغ 53 عاماً «غير متناسبة»، واصفاً أسانج بأنه «سجين سياسي».

واشنطن تدعو دول التحالف الدولي لمواصلة الحرب ضد المتشددين

أعلنت تقديم 148 مليون دولار لتمويل أمن الحدود وعمليات مكافحة الإرهاب

تنظيم «داعش» أعلن المسؤولية عن 153 هجوماً في العراق وسوريا خلال النصف الأول من عام 2024

واشنطن: «الشرق الأوسط»... دعت الولايات المتحدة الاثنين، إلى مواصلة سياسة الضغط في الحرب ضد المتطرفين، معلنة تقديم 148 مليون دولار لتمويل أمن الحدود وعمليات مكافحة الإرهاب في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى، بحسب وزير خارجيتها أنتوني بلينكن. وقال بلينكن في مستهل اجتماع وزاري لدول التحالف ضد تنظيم «داعش» في واشنطن، إن بلاده ستقدم أيضاً 168 مليون دولار لصندوق الاستقرار في العراق وسوريا. وأكد: «يتعين علينا تعزيز تعاوننا ضد فروع تنظيم (داعش) خارج الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن التنظيم «يسيطر على مزيد من الأراضي، مما يؤدي إلى تفاقم التهديد الحالي الذي تشكله المجموعات المسلحة الموجودة أصلاً». وأضاف: «كما ذكرنا الأسبوع الماضي، يمر الشرق الأوسط بفترة شديدة التقلب»، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية التي استهدفت «حزب الله» في لبنان. وأوضح أنه «من المهم أكثر من أي وقت مضى تكثيف جهودنا لتعزيز الأمن والاستقرار، خصوصاً في العراق وسوريا، ومنع المتطرفين مثل تنظيم (داعش) من استغلال النزاع في المنطقة لمصلحتهم». ويأتي الاجتماع الوزاري بعد إعلان واشنطن وبغداد الجمعة، أنّ هذا التحالف الدولي سينهي عمله في العراق خلال عام، ولكنه سيواصل مهمّته في سوريا. إلى ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية الأحد، أن القوات الأميركية نفذت ضربتين منفصلتين في سوريا، ما أسفر عن مقتل 37 «عنصراً إرهابياً»، بينهم أعضاء في تنظيم «داعش»، وتنظيم «حراس الدين» المرتبط بتنظيم «القاعدة». وأعلن العراق «انتصاره» على التنظيم في نهاية 2017، لكن خلايا إرهابية لا تزال نشطة في البلاد، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية. وسيطر تنظيم «داعش» على مناطق مترامية في سوريا والعراق منذ عام 2014، وأعلن تأسيس ما يسمى «خلافة» قبل هزيمته في عام 2019، بيد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بمساعدة قوات كردية سورية. ولدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، ونحو 900 جندي في سوريا، في إطار التحالف الدولي الذي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش». كما يبحث اجتماع الاثنين، في مسألة إعادة عائلات المتطرفين الذين يعيشون في معسكرات اعتقال للمتطرفين في سوريا، إلى بلدانهم. ويعيش «أكثر من 43 ألف شخص من أكثر من 60 دولة في شمال شرقي سوريا، ومعظمهم أطفال لم يعرفوا قط وطناً آخر»، بحسب بلينكن. وأضاف أن «نحو 9 آلاف مقاتل محتجزون في مراكز الاعتقال شمال شرقي سوريا، وهو أكبر تجمع في العالم». وتعدّ مسألة إعادة عائلات المتطرفين إلى بلدانهم حساسة أيضاً في أوروبا، إذ ترفض دول غربية كثيرة إعادة مواطنيها، مكتفية بإعادتهم تدريجياً خوفاً من وقوع أعمال إرهابية محتملة على أراضيها.

أفغانستان تؤكد أنها اعتقلت المسؤولين عن اعتداءات تبناها تنظيم «داعش»

عملية انتحارية أدت إلى مقتل ستة أشخاص

كابل: «الشرق الأوسط».. أعلن المتحدث باسم حكومة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، الاثنين، أنه تم اعتقال «الأعضاء الرئيسيين» المسؤولين عن الهجمات التي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها في أفغانستان. وأعلن ذبيح الله مجاهد على منصة «إكس» أن «القوات الخاصة للإمارة اعتقلت أعضاء رئيسيين في جماعة متمردة مسؤولة عن الهجوم على موظفي المديرية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ المراسيم في الثاني من سبتمبر (أيلول)». وكان تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن العملية الانتحارية على المديرية التي أدت إلى مقتل ستة أشخاص، بحسب مصادر رسمية. وتابع المتحدث أن هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا في كابل وفي مقاطعتي فارياب (غرب) ونانغارهار (شرق) «كانوا متورطين في هجمات أخرى في العاصمة وضد سياح أجانب في باميان» (وسط) في مايو (أيار). وأدى هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» إلى مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة سياح إسبان. وأكد المتحدث أن الانتحاري المسؤول عن الهجوم على المديرية في سبتمبر «دخل أفغانستان من معسكر تدريب تابع لـ(تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان)» ببلوشستان)، الإقليم الباكستاني الحدودي؛ في إشارة إلى الفرع الإقليمي للتنظيم المتطرف. وتتبادل كابل وإسلام آباد الاتهامات بعدم التحرك ضد المقاتلين الموجودين على أراضيهما الذين ينفذون هجمات في كلا البلدين.

«داعش ولاية خراسان»

وأوضح المتحدث أن «قادة وأعضاء العمليات في تنظيم (داعش ولاية خراسان) بدعم أجهزة استخبارات أجنبية، استقروا في بلوشستان وخيبر بختونخوا» شمال غربي باكستان. وتابع: «يواصلون تنسيق الهجمات في أفغانستان ودول أخرى». ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» لم يصدر تعليق عن إسلام آباد على الفور. واتهمت باكستان والصين وإيران وروسيا في بيان مشترك نشر الجمعة «الجماعات الإرهابية في أفغانستان» مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة» أو «حركة طالبان» الباكستانية بأنها تمثل «تهديداً خطيراً». وأضاف مجاهد أن طاجيكياً «كان يخطط لهجوم انتحاري» اعتقل أثناء عملية القوات الخاصة الأفغانية. وفي مارس (آذار) شهدت موسكو أعنف هجوم نفذه تنظيم «داعش ولاية خراسان»، حيث قُتل 145 شخصاً في قاعة للحفلات الموسيقية على يد أربعة مسلحين جميعهم من طاجيكستان. في أغسطس (آب) أكد مجاهد أن كابل «سحقت تنظيم (داعش)، وهو تأكيد يكرره قادة (طالبان) بانتظام». وأكد أنه «لم تعد هناك أي جماعة من هذا النوع تشكل تهديداً لأي شخص في أفغانستان». رغم استتباب الأمن عموماً منذ عودة «طالبان» إلى السلطة عام 2021، فإن أفغانستان لا تزال تشهد من حين لآخر هجمات لتنظيم «داعش» أو لتنظيم «داعش ولاية خراسان». بعد وقت قصير من إعلان تنظيم «داعش» ما يسمى بـ«الخلافة» في العراق وسوريا عام 2014، أعلن أعضاء سابقون في «حركة طالبان باكستان» ولاءهم لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وانضم إليهم لاحقاً أفغان محبطون ومنشقون من «طالبان». وفي أوائل عام 2015، اعترف تنظيم «داعش» بتأسيس «ولاية» في «خراسان»، وهو الاسم القديم الذي يطلق على منطقة تضم أجزاء من أفغانستان الحالية وباكستان وإيران وآسيا الوسطى. وأسس التنظيم عام 2015 بمنطقة أشين الجبلية في مقاطعة ننجارهار شرق أفغانستان، وهي الوحيدة التي تمكنت من إقامة وجود ثابت وكذلك في منطقة كونار المجاورة. وفي كل المناطق الأخرى اشتبك التنظيم مع «طالبان» رغم أنه تمكن من تشكيل خلايا نائمة في أماكن أخرى بأفغانستان، خصوصاً في العاصمة، وباكستان المجاورة، وفقاً للأمم المتحدة. وتفيد أحدث التقديرات بأن أعداد مقاتلي التنظيم تتراوح بين 500 وبضعة آلاف، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي صدر، في يوليو الماضي.

5 مشاريع كبرى في برنامج حكومة بارنييه

الجريدة...في خطاب طال انتظاره، عرض رئيس الوزراء الفرنسي، ميشار بارنييه، أمام البرلمان التوجهات السياسية الرئيسية لحكومته القائمة على «5 مشاريع كبرى»، بينها تحسين مستوى معيشة الفرنسيين عبر تعزيز الأمن وتطوير الخدمات العامة والسيطرة على الهجرة. كما تعهد بارنييه بعدالة ضريبية، مطالبا «الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحا كبيرة» بالمشاركة في مشروعه، معربا عن تأييده «الأحكام بالسجن لفترات قصيرة يتم تنفيذها على الفور لجرائم معينة» قبل أن يعد بأن سياسته ستقوم «على احترام سيادة القانون»....

«أوروبا الحصن»... المشروع المشترك بين أوربان وكيكل وفيلدرز

اليمين المتطرف يحاصر الأحزاب التقليدية بخطاب حمائي ومناهض للهجرة

الجريدة....يمثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وزعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا هربرت كيكل، والسياسي الشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز موجة جديدة من الشعبوية التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا، وفق ما ذكرت صحيفة «لوبوان» الفرنسية، مشيرة إلى أن كيكل، الذي يُعرف بمواقفه الصارمة تجاه الهجرة والإسلام، فاز مؤخراً بالانتخابات التشريعية في النمسا. وفي هولندا، فاز خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية، بالانتخابات التي جرت في نوفمبر 2023، واختار المشاركة في حكومة ائتلافية، لكنه هدد بالانسحاب منها بسبب التوترات الداخلية. أما فيكتور أوربان، فيبقى في السلطة في المجر دون حاجة إلى حلفاء، مستخدماً مقعده في المجلس الأوروبي لفرض «الفيتو» الاستراتيجي والحصول على تنازلات لمصلحة بلاده. ويتشارك هؤلاء القادة الثلاثة في رؤية مشتركة لأوروبا أكثر انغلاقاً، قائمة على القيم المسيحية، ومعارضة للاندماج المفرط داخل الاتحاد الأوروبي. وبدأ جميعهم مسيرتهم السياسية في أواخر التسعينيات أو أوائل الألفية، في فترة كانت فيها أوروبا تبني سوقها الداخلية وتستعد لاعتماد اليورو. ويعارض أوربان، كيكل وفيلدرز هذا الاتجاه نحو الاندماج الأوروبي ويدعون إلى أوروبا أكثر سيادة، حيث تفوض الدول الأعضاء قدرًا قليلًا من الصلاحيات للاتحاد الأوروبي. ورغم اختلاف أساليبهم، فإن هؤلاء الزعماء يتبنون خطابًا شعبويًا وقوميًا، يدافعون من خلاله عن فكرة «أوروبا الحصن». كما أن تحالفهم ضمن المجموعة السياسية «الوطنيون» داخل البرلمان الأوربي يمثل تحديًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي. ومن بين هؤلاء الثلاثة، يتميز فيكتور أوربان بنهجه الاستراتيجي ورؤيته البعيدة. ففي خطاب ألقاه في يوليو 2023 خلال الجامعة الصيفية في «بيل توشناد»، حذر أوربان من تراجع الهيمنة الغربية أمام صعود آسيا، داعيًا إلى وضع «استراتيجية كبرى للمجر». ويسعى أوربان لوضع بلاده كجسر يربط بين الشرق والغرب، متوددًا إلى كل من الصين والولايات المتحدة تحت قيادة دونالد ترامب، الذي يأمل في عودته إلى السلطة. ومنذ وصوله إلى الحكم في 2010، حوّل أوربان المجر إلى ما يسميه «ديمقراطية غير ليبرالية»، متوازنًا بمهارة بين المصالح الوطنية والمتطلبات التي تفرضها المؤسسات الأوروبية، بينما يواصل تعزيز علاقاته مع قوى عالمية مثل روسيا والصين. في المقابل، يركز هربرت كيكل أكثر على القضايا الوطنية والأوروبية. ويعتمد خطابه الشعبوي على حماية الحدود ومكافحة الهجرة التي يعتبرها تهديدًا لأمن أوروبا. كما يتبنى كيكل نبرة أكثر عدوانية، منتقدًا النخب السياسية، ويقدم نفسه على أنه «مستشار الشعب»، ويهاجم بشدة حركة حقوق المثليين وما يسميه «جنون الجندر»، ويرفض بشكل قاطع ما يراه أجندة تقدمية تفرضها أقلية صاخبة. فيما يتعلق بتغير المناخ، يتخذ كيكل موقفًا مثيرًا للجدل، حيث يصف بعض السياسات البيئية بأنها «شيوعية مناخية»، مندّدًا بما يراه محاولة لفرض سيطرة حكومية مشددة على المجتمع. من جانبه، يعدُّ خيرت فيلدرز الأكثر حدة في هجماته ضد الإسلام، إذ يقدم نفسه كمدافع عن «الهولنديين الحقيقيين» في مواجهة ما يسميه «أسلمة» البلاد، داعيًا إلى إغلاق الحدود وسحب الجنسية من المجرمين الإسلاميين. وعلى الرغم من تبنيه مواقف ليبرالية فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية، خاصة حقوق المثليين، فإنه يظل ثابتًا على خطابه المناهض للإسلام. لكن مشاركته في حكومة ائتلافية تقلص من حريته في التصرف، وقد هدد بالفعل بالانسحاب من الحكومة إذا لم تلب مطالبه. ورغم اختلاف أساليبهم واستراتيجياتهم، يشترك أوربان وكيكل وفيلدرز في هدف واحد: تحويل أوروبا إلى كيان أكثر سيادة واستقلالية، مع تقليص نفوذ الاتحاد الأوروبي. وبينما يتمكن أوربان، من خلال نهج أكثر دهاءً، من اللعب على وتر المؤسسات الأوروبية لتحقيق مكاسب للمجر، يتبنى كيكل وفيلدرز، اللذان ما زالا في المعارضة أو في إطار التحالفات، نهجًا أكثر مواجهة واستفزازًا. ويضع صعود الشعبوية والقومية في أوروبا الأحزاب التقليدية في موقف صعب، حيث تجد نفسها ممزقة بين استبعاد الشعبويين من خلال «حزام صحي» يمنع التعاون معهم، وبين إغراء دمجهم في الحكومة لتقليص تأثيرهم. وفي كلتا الحالتين، تمكن أوربان وكيكل وفيلدرز من فرض مواضيعهم في النقاش العام الأوروبي، مما أجبر الأحزاب التقليدية على إعادة تموضعها. وبهذا، أصبح المشهد السياسي الأوروبي مشبعًا بهذه الموجة الشعبوية الجديدة، التي قد تزداد قوتها في السنوات القادمة.