حزب الله يشن حربا استباقية.. قبل مواجهة الحكومة والقوى الأمنية
 الجمعة 12 تشرين الثاني 2010 - 6:00 ص  3349  0  محلية |
حزب الله يشن حربا استباقية.. قبل مواجهة الحكومة والقوى الأمنية
لمواجهة القرار الاتهامي في اغتيال الحريري
يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم في احتفال بمناسبة «يوم الشهيد» ليعيد وضع نقاط الحزب على حروف المحكمة الدولية، في ظل السجال الداخلي القائم حول ملف «شهود الزور» من جهة، وترقبه لما يعتبره «لعبة تمرير الوقت» في ما يتعلق بالقرار الاتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية من دون أن يحدد موعده بعد.
وفي انتظار الوقت الفاصل عن صدور القرار، الذي تتوقع بعض الأوساط السياسية أن يصدر بصورة مفاجئة ومن دون سابق علم، يكثر التداول في الفترة الأخيرة لسيناريوهات أمنية - عسكرية قد يلجأ إليها حزب الله في ما لو تضمن القرار اتهاما لعناصر في صفوفه في جريمة اغتيال الحريري.
وتكرر دوائر حزب الله والأوساط المقربة منه التحذير من مغبة صدور قرار يوجه اتهاما إلى عناصره لأنه «ليس هناك عنصر من حزب الله غير منضبط»، على حد تعبير النائب محمد فنيش أمس.
وعلى الرغم من الحملة الاستباقية التي يقودها على القرار الظني، يبدو حزب الله مطمئنا من خلال ما يصدر عن بعض قيادييه، إذ أعرب النائب نواف الموسوي بالأمس عن «الاطمئنان»، معلنا أن «السيناريوهات جاهزة والانتصار هو حليفنا». واعتبر أن «توجيه الاتهام إلى حزب الله بجريمة مشينة كجريمة اغتيال الرئيس الحريري هو إهانة بالمعنى الاعتباري، واعتداء بالمعنى السياسي، وتجسس بالمعنى الأمني تقوم به لجان التحقيق».
ويتفق حديث الموسوي مع «سيناريوهات» جاهزة مع ما يعدده الخبير العسكري والاستراتيجي، المقرب من حزب الله، العميد أمين حطيط، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، من خطوات قد يلجأ إليها الحزب في حال صدور القرار الظني بالشكل الذي يحذر منه. ويشير إلى أن حزب الله، «كما بات واضحا وثابتا في مواقفه المعلنة واستراتيجيته المستقرأة، أرسى مواقفه وردود فعله على جملة من الثوابت، يأتي في مقدمها إيمانه بأن براءته ليست بحاجة إلى من يشهد له بها، وبالتالي فإن أي اتهام سيكون بمثابة ظلم يعلم الحزب أنه ليس مقصودا به ككيان فحسب، بل كمنظومة كاملة تضم المقاومة والوضع الوطني العام والإقليمي».
وفي هذا الإطار، فإن حزب الله سيسعى لدى من يعنيهم الأمر لضمان عدم تعاطيهم مع القرار - الفتنة بما ينتج الفتنة، وفق ما يوضحه حطيط. والمعنيون بالأمر يتمثلون بالحكومة اللبنانية والأجهزة العسكرية والقوى الشعبية والإعلامية، المدعوين جميعا إلى اتخاذ موقف واضح رفضا للقرار الظالم ولمنع حدوث الفتنة. وفي حال نجاح مساعي حزب الله في «سحب فتيل الفتنة من الداخل اللبناني»، فإن القرار يصبح حينها ملك صانعه خارج لبنان ويكون حزب الله قد حقق نجاحا في المرحلة الثانية من مراحل مواجهته للقرار - الفتنة.
أما في حال فشله في إقناع الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية والقوى الشعبية، فإن المشهد الذي يراه حزب الله يفنده وفق التصور الآتي: إذا تبنت الحكومة اللبنانية القرار وتعاملت معه على أنه صك مقدس واجب التطبيق، فإن حزب الله لن يقبل بالبقاء في حكومة تدينه أو تثق بقرار يدينه، مما يعني أن الحكومة لن تبقى موجودة حينها، إما من خلال الاستقالات أو اللجوء إلى إسقاطها في الشارع.
وبعد الحكومة، تتجه الأنظار إلى المستوى الثاني المتمثل بالأجهزة الأمنية التي ستمسك بالقرار وتعمل على تنفيذه، وحزب الله حتما، كما يشير العميد حطيط، لن يسلم أحدا باعتباره القرار باطلا وغير موجود.
ويبدو حزب الله مطمئنا إلى أداء المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش اللبناني، والتي سبقت أن أعلنت أن «الجيش لن يكون شرطة عسكرية لدى المحكمة الدولية». وبذلك، فإن قوى الأمن الداخلي ومتفرعاتها إن تصدّرت للمهمة «عليها أن تستعد لمواجهة فئة ستدافع عن نفسها وترفض أن تنصاع»، على حد تعبير حطيط، الذي يشدد على أن الخيار الأخير يتمثل بالشارع وهو الأخطر.
وخلص العميد حطيط إلى التأكيد على أنه «في حال تعاطت الكتلة الشعبية المحسوبة على قوى 14 آذار مع القرار كصك مقدس وقامت بأعمال تهدد الفتنة، فواجب حزب الله يملي عليه أن يتصدى لمنعها لما يترتب عليها في الداخل اللبناني «من خطر يهدد المسيحيين والمقاومة معنية بوجودهم، ومن خطر يهدد المقاومة باعتبار أن الفتنة تجر إسرائيل إلى الداخل اللبناني».
مصادر فرنسية رسمية: لا فائدة من أي عمل عسكري يقوم به حزب الله
عون في باريس الأحد.. والزيارات اللبنانية تتوالى تباعا
يصل رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون إلى باريس في زيارة شبه رسمية تدوم ثلاثة أيام، يستقبله خلالها الرئيس نيكولا ساركوزي في اليوم التالي، كما يلتقي وزير الخارجية برنار كوشنير ومسؤولين آخرين.
وتندرج زيارة عون في إطار تحرك فرنسي مكثف تجاه المؤسسات الرسمية وكل القوى السياسية، حيث من المقرر أن يأتي رئيس الوزراء سعد الحريري إلى باريس تلبية لدعوة رسمية من الرئيس ساركوزي نقلها إليه الوزير كوشنير خلال زيارته الأخيرة لبيروت.
وتريد الدبلوماسية الفرنسية إعادة وصل خيوط الحوار على أعلى مستوى مع القوى اللبنانية، بعد أن كانت اتخذت قرارا بحصر تعاملها مع مؤسسات الدولة، مع حرصها على التأكيد على رغبتها في التعامل مع الجميع على قدم المساواة مع أولوية تقديم الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
وعاد الوزير كوشنير من جولته الموسعة على الرسميين والسياسيين اللبنانيين «متشائما» من مسار الأوضاع اللبنانية. وقالت مصادر رافقت الزيارة إن الفكرة التي تكونت لدى الوفد الفرنسي أن ثمة «مواجهة» في الأفق بين تيارين لا يبدو حتى الآن أنهما قادران على «لجمها». وترى المصادر الفرنسية أن المشكلة اليوم تكمن في أنه «لا أحد» في لبنان أو خارجه قادر على تصور المخرج من المأزق السياسي الراهن المتمثل في المحكمة والقرار الظني، واستتباعا بموضوع «شهود الزور»، خصوصا أن حزب الله «لا يريد أن يسمع سوى صوته أو أن يضع نفسه في موقع الآخر»، مما يولد حالة من «حوار الطرشان». وتؤكد المصادر الفرنسية أن الانقسام «عميق» بين الطرفين.
وتختلف التقديرات حول المدى الذي يمكن أن تبلغه الأزمة اللبنانية، ما بين أزمة تفضي إلى شلل الحكومة والدولة والإدارة من غير استقالة وزراء المعارضة، إلى تحرك في الشارع من خلال المظاهرات والاعتصامات، إلى أبعد من ذلك.
وإزاء قرع نواقيس الخطر على الساحة اللبنانية وتسريب سيناريوهات مواجهات عسكرية واجتياحات، ترى المصادر الفرنسية أنه «ليس لحزب الله ما يكسبه من اللجوء إلى العمل العسكري» بالنظر للنتائج السلبية المترتبة على تحركات من هذا النوع. وتؤكد المصادر الفرنسية أن أعمالا عسكرية «لن تفضي بتاتا» إلى إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولا حتى لتأجيل أعمالها، بل «على العكس» ستدفع الأسرة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن للتمسك بها والإصرار على أن تؤدي عملها.
وفي المقام الثاني ترى باريس أن عملا عسكريا يعني دفع حزب الله إلى عزلة على المستويين العربي والدولي، إضافة إلى الحساسيات التي سيثيرها في الداخل. ومن النتائج التي يمكن أن تترتب على عمل كهذا وضع الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية أو الراعية للإرهاب. وفي المقام الثالث، تعتبر فرنسا أن عملا عسكريا يعني الإضرار بسورية التي «لا مصلحة لها اليوم» في أن تتدهور الأوضاع اللبنانية. ورغم أن سورية تقول وتكرر أنها «لا تتدخل» في الشؤون اللبنانية، فإنها «ستكون لديها صعوبة في إقناع العرب والأسرة الدولية» بأنها لا يد لها في ما يحصل في لبنان. وتشير هذه المصادر إلى وجود «اختلاف في الرؤية» بين دمشق وطهران لجهة تطورات الوضع اللبناني وما يمكن أن يفضي إليه والمصالح التي يخدمها التصعيد الميداني.
وعلى أي حال، ترى باريس أن لجوء حزب الله إلى العمل العسكري ووضع يده بشكل كامل على لبنان «يمكن أن يفتح الباب لسيناريوهات لا يمكن استبعاد العامل الإسرائيلي عنها»، خصوصا أن حزب الله لا يفتأ يتحدث عن رغبة إسرائيلية في إشعال حرب جديدة.
وبالنظر لكل هذه العوامل والكثير غيرها، تستبعد فرنسا أعمالا عسكرية واسعة على المسرح اللبناني الذي لا يمكن عزله عن التطورات الشرق أوسطية.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
