أخبار مصر..وإفريقيا..تشديد «سعودي - مصري» على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة..السيسي ومحمد بن زايد أطلقا مشروع رأس الحكمة..المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف بحق عناصر ميليشيا ليبية..تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي على وقع تصعيد من المعارضة..وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية..النيابة الفرنسية تحفظ شكوى الجزائر ضد برلمانية يمينية..المغرب ينتقد إلغاء اتفاقاته مع «الأوروبي»..

السبت 5 تشرين الأول 2024 - 5:38 ص

عربية

تشديد «سعودي - مصري» على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة..

فيصل بن فرحان وعبد العاطي أكدا مواصلة التنسيق للتعامل مع المخاطر بالمنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شددت المملكة العربية السعودية ومصر على «ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الجمعة، لبحث الأوضاع في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين السعودي والمصري. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، فإن الوزيرين أدانا العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي نتج عنه سقوط مئات الضحايا. وأكدا «التضامن المصري والسعودي الكامل مع لبنان ومع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة». وشدد بن فرحان وعبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي على «أهمية تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها، وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية». وأعرب الوزيران عن «رفضهما القاطع لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه». وحذّرا من «استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة». وأكدا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» بكل عناصره ومن جانب جميع الأطراف، ودون انتقائية. ووفق بيان متحدث «الخارجية المصرية»، فقد طالب الوزيران المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة. وأكدا خلال الاتصال الهاتفي «مواصلة التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني». وكان الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المصري، قد بحثا في الرياض، أغسطس (آب) الماضي، المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصاً التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها. وأكدت «الخارجية المصرية» في بيان حينها: «أن الزيارة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة، وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات». كما شارك وزير الخارجية السعودي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، في المؤتمر الصحافي المشترك للوزراء أعضاء «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية» بشأن فلسطين، نهاية الشهر الماضي، في نيويورك على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن. وتناول الوزير عبد العاطي حينها، التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وشدد على «الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون، ولا تخضع للمساءلة». وكرر التأكيد على «ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة، وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة».

شهدا توقيع شراكة لتعزيز الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية

السيسي ومحمد بن زايد أطلقا مشروع رأس الحكمة: نموذج للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات

الراي....العلمين - مصر - من عادل حسين.. في احتفالية خاصة، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عصر اليوم «الجمعة»، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، في منطقة الساحل الشمالي الغربي المصري، وبحضور رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال المصريين والإماراتيين. وشاهد الرئيسان عرضاً مرئياً، حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، واستمعا إلى شرح في شأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع. وأعرب الرئيسان، أثناء الاحتفالية، عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.وشهد الرئيسان، علي هامش الاحتفالية، قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد عدلي... تتابع وزارة الخارجية والهجرة المصرية ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك، حيث طالب وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، السفارة المصرية لدى المكسيك بـ«متابعة الواقعة والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على أسباب الحادث». وأكدت «الخارجية المصرية» في إفادة، الجمعة، تواصُل القطاع القنصلي مع السلطات في المكسيك بشأن الحادث. وقدمت الوزارة التعازي والمواساة لأسر الضحايا، بينما لم تحدد «الخارجية» أعداد المصريين المتوفين في الحادث بالمكسيك. ووفق تقارير إعلامية محلية، الجمعة، فإن الحادث «نتج عن إطلاق نار من قوات الجيش المكسيكي على شاحنتين»، ذكرت التقارير «أنهما (أي الشاحنتين) تُقلان أعداداً من المهاجرين من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر حدود المكسيك». وتحدثت التقارير أيضاً عن أن المصريين الذين تُوفوا وأصيبوا في الحادث «من عائلة واحدة». وبحسب التقارير الإعلامية، فإن إطلاق النار على الشاحنتين «يرجع إلى اعتقاد الجنود المكسيكيين أن الشاحنتين تتبعان عصابات إجرامية». وقالت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة هاجر الإسلامبولي لـ«الشرق الأوسط»، إن السفارة المصرية تتواصل مع السلطات المكسيكية للاطلاع على بيانات المصريين المتوفين، وتسهيل إجراءات إنهاء عودة الجثامين لمصر بالتنسيق مع عائلاتهم حال رغبوا في ذلك، لافتة إلى أن «التحرك الدبلوماسي يكون عبر السفارة ووزارة الخارجية المكسيكية، بالإضافة إلى الجهات الأمنية هناك». وبحسب الإسلامبولي فإن «الحدود المكسيكية تشهد تدفق كثير من المهاجرين للوصول إلى الولايات المتحدة»، مشيرة إلى «وجود عصابات منظمة في هذه المنطقة تستقطب المهاجرين من مختلف أنحاء العالم مع وعدهم بالوصول إلى الولايات المتحدة بشكل أسهل ومن دون أوراق»، لافتة إلى أن «الشريط الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك يشهد حوادث متكررة مرتبطة بإطلاق النار». وأوقفت مصر إقلاع مراكب «الهجرة غير المشروعة» من المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط باتجاه أوروبا منذ سنوات عدة، وقامت بمبادرات عدة لمنع عمليات «الهجرة غير النظامية» مع إحكام إجراءات المراقبة على حركة السفن التي كانت تُستخدم في عمليات الهجرة، في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على إقرار برامج هجرة قانونية مع دول أوروبية عدة، من بينها إيطاليا واليونان. وهنا أشارت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق إلى «سهولة الحصول على تأشيرة المكسيك بشكل كبير لأغراض السياحة مقارنة بالتأشيرة الخاصة بالولايات المتحدة بالنسبة للمصريين»، الأمر الذي ربما تكون عصابات الهجرة قد استغلته لإقناع المصريين الضحايا بالهجرة عبر هذا المسار، لافتة إلى أن «المخاطر الموجودة في هذه المسارات غير القانونية والأموال الكبيرة التي تُدفع فيها، تجعلان من الضروري التفكير جيداً قبل الإقدام على هذه الخطوة غير المحسوبة».

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف بحق عناصر ميليشيا ليبية..

قال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في ميليشيا "الكانيات" التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها

العربية نت...لاهاي - فرانس برس .. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 6 ليبيين يشتبه في انتمائهم الى ميليشيا ارتكبت جرائم وحشية في مدينة ترهونة. وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في ميليشيا "الكانيات" التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها. وأوضح خان أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميلشيا "الكانيات" التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل. من بين المشتبه بهم عبد الرحيم الكاني، أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضا أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس. ولفت كريم خان إلى إنه جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب. وقال: "خلال زيارتي إلى ترهونة عام 2022، سمعت روايات عن أشخاص احتجزوا في ظروف مروعة وغير إنسانية، ورأيت مزارع ومواقع مكبات نفايات تحولت إلى مقابر جماعية". تقدّر منظمة هيومن رايتس ووتش أن ما لا يقل عن 338 شخصا اختطفوا أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة "الكانيات" التي استمرت خمس سنوات. بعد سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في ثورة مدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011، برزت مجموعة من الجماعات المسلحة لملء الفراغ الأمني. وفي ترهونة تأسست ميليشيا الكاني المعروفة أيضا باسم "الكانيات"، وسيطرت عام 2015 على المدينة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب طرابلس ويبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة. وتردد أن الأسدين اللذين احتفظ بهما الإخوة الكاني كانا يتغذيان على لحوم ضحاياهم. وكانت الميليشيا منحازة لفترة للمجموعات المسلحة الناشطة في طرابلس. لكن عندما شنّ المشير خليفة حفتر هجوما من شرق البلاد للسيطرة على العاصمة، غيرت الميليشيا ولاءها وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقواته. وعندما هُزمت قوات حفتر، اختفى الإخوة الكاني، ويُعتقد أن بعضهم قُتل، بينما يختبئ آخرون. وكان عبد الرحيم الكاني، المطلوب الآن من قبل المحكمة الجنائية الدولية، "زعيما للكانيات وكان مسؤولا بشكل مشترك عن ما أشار إليه أحد الأشخاص بـ (الجناح العسكري)"، وفق مذكرة الاعتقال. صدرت أوامر الاعتقال في نيسان/أبريل 2023، ولكن تم الكشف عنها الجمعة.

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

سكان غريان ينددون بعودة «المظاهر المسلحة» إلى مدينتهم

الشرق الاوسط..القاهرة : جمال جوهر... رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان رفع حالة «القوة القاهرة» عن إنتاج النفط، ودعت قادة البلاد إلى إدارة عائداته «لصالح الشعب»، جاء ذلك وسط حالة من التوتر والرفض في مدينة غريان بـ«شمال غربي» لما أسموه بـ«عسكرة» مدينتهم. ووسط تفاعل أممي ودولي مع حلّ أزمة المصرف المركزي، وما ترتب عليها من إعادة سلطات شرق ليبيا لإنتاج وتصدير النفط بشكل رسمي، جدّدت البعثة الأممية تأكيدها على «ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي، من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل المصرف المركزي». وزادت البعثة من تأكيدها، في تصريح صحافي، مساء الخميس، لجهة «تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي، وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد». من جهتها، سارعت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، بلقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وبحثت معه الأمر المتعلق بإنفاق الموارد، وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» إنها ناقشت «أهمية ضمان إدارة موارد ليبيا بشفافية لصالح جميع الليبيين والأجيال القادمة»، بالإضافة إلى «ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة». وألقت قضية الإنفاق العام وحلّ أزمة «المركزي» على لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة»، مساء الخميس، إذ قال المجلس الرئاسي إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تشهدها البلاد، والخطوات المُتخذة والمناطة بمصرف ليبيا المركزي، في إطار معالجة جميع «القرارات الأحادية»، كما تناول «ضرورة إعادة المصرف لدوره التقني، بعيداً عن الصراعات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد من ذوي الخبرة والكفاءة». وأضاف مكتب المنفي أنه اتفق مع الدبيبة على «ضرورة وضع الضوابط اللازمة، التي تُسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطنين في المناحي المعيشية كافة، والتركيز على البرنامج التنموي والإعمار في الأنحاء كافة، عبر الاتفاق على ميزانية موحدة». وكان الدبيبة قد بحث مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة، وخطة زيادة الإنتاج النفطي الليبي». وقدّم بن قدارة خلال الاجتماع إحاطة شاملة له حول الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج، «بما يضمن تعزيز موارد الدولة وتطوير البنية التحتية للقطاع». كما تطرق اللقاء إلى تأثيرات الأزمات الدولية والتقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، حيث أوضح بن قدارة أن المؤسسة «تعمل لضمان الاستقرار». فيما أكد الدبيبة أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لدعم القطاع النفطي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لتعزيز الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يخدم عجلة الاقتصاد الوطني، ويحقق مصلحة المواطن. في شأن مختلف، تشهد مدينة غريان حالة غضب واسعة، منذ مساء الخميس، بسبب رفض مجتمعي لتمركز قوات أمنية من خارج المدينة في مقر «معسكر سابق»، كانت حكومة «الوحدة» قد قررت خصصته لإنشاء بعض المشاريع التنموية بالمدينة. واحتشدت المكونات الاجتماعية بوسط المدينة للتعبير عن رفضها لقرار الدبيبة بشأن تمركز «اللواء 54 مشاة» بإمرة عبد المولى الهمالي، في «معسكر الثامنة» السابق بغريان، الأمر الذي دفع مجموعة مسلحة موالية للمدينة بهدم سور المعسكر. وقالت المكونات الاجتماعية، في بيان تلاه أحد المحتجين، إن مدينتهم ضد «المظاهر المسلحة»، وفق ما جاء في إطار المصالحة، الصادر مطلع يناير (كانون الثاني) 2024، بعدم الاحتكام للسلاح، ورأوا أن تخصيص «معسكر الثامنة» لـ«اللواء 54 مشاة» من شأنه «إثارة الفتنة» بين أبناء مدينتهم. وفيما عدّوه قراراً «غير مبرر وغير مسؤول»، طالبوا الدبيبة بـ«التدخل الفوري لإلغاء القرار، حفاظاً على الأمن والاستقرار»، لافتين إلى أن المجلس البلدي بدأ بالفعل العمل لتجهيز المشاريع، التي تخدم المدينة، بعد عملية تطهير للمعسكر من مخلفات الحرب. وغريان الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة، كانت أولى محطات «الجيش الوطني» في الحرب، التي شنّها على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019، قبل أن تسيطر عليها حينها قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج. في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، التي وصل وزيرها المكلف عماد الطرابلسي إلى روما، إنها تتولى تأمين الانتخابات الرئاسية للجالية التونسية في مقر قنصلية بلادهم بطرابلس. وأوضحت الوزارة، اليوم (الجمعة)، أن عناصر مديرية أمن طرابلس، تجري بالتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، عملية تأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية المقيمة في ليبيا، «لتُمكن المواطنين التونسيين المقيمين في ليبيا من ممارسة حقّهم الديمقراطي في اختيار رئيسهم المقبل». من جانبها، أوضحت الوزارة أن الطرابلسي وصل الخميس مدينة نابولي الإيطالية للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع الكبرى، ونوّهت إلى أن مشاركة الطرابلسي تأتي بناء على دعوة رسمية من وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، لمناقشة عدد من الموضوعات الأمنية، وآليات التنسيق بين الدول المشاركة، من بينها قضايا الهجرة غير المشروعة، ومكافحة عصابات الاتجار بالبشر.

المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»

النيابة تكشف تورط 120 مرشحاً للانتخابات البلدية في «جرائم»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، فتح ملف «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني»، التي سبق أن قرر، في 11 أغسطس (آب) الماضي، تدشينها بداعي تنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه، وفرز نتائجه والإعلام عنها، لكن مجلس النواب اعترض، في حينه، على القرار. ويرى متابعون أن «تمسك المنفي بتدشين مفوضية للاستفتاء سيجدد الخلافات بين معسكريْ طرابلس وبنغازي، وسيزيد التوتر في البلاد». وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن المنفي، الذي استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، مساء الخميس، اتفق معه «على تفعيل (مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني)». وأرجع ذلك «لضمان الحوكمة والرشد، وضمان تفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية». وسبق أن عدّ مجلس النواب قرار المنفي، الذي اتخذه، قبل شهرين، بإنشاء المفوضية «باطلاً»، وطالبه بسحبه «فوراً»، ورأى أنه يُعد «خطوة خطيرة غير مبرَّرة، ويخالف الإعلان الدستوري». وصعّد مجلس النواب رد فعله، حيث أعلن، في اليوم التالي، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، في إشارة إلى المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة». كما صوّت بالإجماع أيضاً على عدِّ القائد الأعلى للجيش هو عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب. غير أن المجلس الرئاسي استوعب هذا الإجراء، وسارع إلى عزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير. وعقب فصل من المناكفات بين جبهتيْ شرق ليبيا وغربها، نجح مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» في تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، نهاية الأسبوع الماضي. كان المجلس الرئاسي قد قرر تشكيل مجلس إدارة المفوضية، برئاسة عثمان القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات، كما اختار أعضاءه؛ من بينهم يحيي غيث وعبد السلام عثمان، ونصر المنصور، ومحمد أبو حلقة. ووفقاً لقرار المنفي، فإن لهذه المفوضية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية، والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء، وفق الدوائر الانتخابية المعتمَدة والتشريعات النافذة. في شأن قريب، كشفت النيابة العامة الليبية أن 120 مرشحاً للانتخابات البلدية، من أصل 2389، «تورطوا في ارتكاب جرائم جنايات وجُنح». وأوضح مكتب النائب العام أنه تلقّى طلباً من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العامة لتوضيح الحالة الجنائية لألفين وثلاثمائة وتسعة وثمانين مرشحاً؛ مشيراً إلى أنه جرى إخطار بحالتهم الجنائية. يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مدّدت، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، فترة تسجيل المجموعة الأولى من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية. كما يُشار إلى أن المفوضية الوطنية حذّرت من «محاولات تقويض» انتخاب بعض المجالس البلدية، المستهدَفة في المرحلة الأولى، عبر ما سمّته «فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة»، وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب «غير نزيهة» تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية.

تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي على وقع تصعيد من المعارضة

يُمنع خلال هذه المرحلة التي تستمر حتى انتهاء عمليات الاقتراع، جميع أشكال الدعاية الانتخابية سواء للمترشحين أو للأطراف الداعمة لهم

العربية. نت – منية غانمي.. دخلت تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، قبل يوم من بدء عملية التصويت في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، تبدو نتائجها محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، وسط مخاوف من إقبال ضعيف، وعلى وقع احتجاجات من المعارضة. ويُمنع خلال هذه المرحلة التي تستمر حتى انتهاء عمليات الاقتراع، جميع أشكال الدعاية الانتخابية سواء للمترشحين أو للأطراف الداعمة لهم، كما يُحظر بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنتائج الانتخابات الرئاسية والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها، عبر مختلف وسائل الإعلام. في الأثناء، يواصل التونسيون بالخارج عمليات التصويت التي بدأت الجمعة وتستمر 3 أيام، في 319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع. وانتخابات الرئاسة التي تشهدها تونس يوم الأحد، مثيرة للجدل وتجري في ظل احتجاجات من المعارضة تشكّك في نزاهتها وشفافيتها، بعد تعديل القانون الانتخابي قبل إجرائها بأيّام، واستبعاد مرشحين أمرت المحكمة بإعادتهم إلى السباق الانتخابي، وكذلك عقب اعتقال أحد المرشحين الرئيسين وإيداعه السجن. وسيتنافس 3 مرشحين فقط في هذه الانتخابات الرئاسية، خلافا للمحطات الانتخابية الماضية التي شهدت مشاركة عشرات المرشحين في الدور الأول، وهو الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، والمرشح المستقل العياشي ومال الموجود في السجن بتهمة تزوير توقيعات الناخبين، والرئيس قيس سعيّد، الذي يبدو الأكثر حظّا وفي طريق مفتوح للفوز بولاية رئاسية ثانية. وثمّة مخاوف وتوّقعات بمقاطعة شعبية واسعة لهذه الانتخابات، خاصة بعدما خيّم البرود على الحملة الدعائية وغابت التجمعات والأنشطة الانتخابية الكبرى والملصقات واللافتات الإشهارية عن أغلب الشوارع. ومن المرجحّ أن تعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، عن النتائج الأولية للتصويت، يوم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل.

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

جماعات حقوقية تتهم الرئيس بـ«إزالة معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال ولايته»

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)

تونس: «الشرق الأوسط»... تشهد الانتخابات التونسية، المقررة الأحد، منافسة بين الرئيس قيس سعيد ومرشحَين؛ أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز»، الجمعة.

غياب الحماس

ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للاقتراع، الذي بدأ في الخارج، الجمعة. علماً بأن هيئة الانتخابات أزاحت ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية. وكانت تونس قد نالت إشادات على مدى سنوات، بوصفها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، بعد إدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وفاز سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة. وسعياً لما قال إنه إحداث تغيير جوهري، وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد بشكل فردي قبل طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ونتيجة لذلك، نظمت جماعات المعارضة، التي اتهمته بتقويض الديمقراطية عدة احتجاجات، خاصة بعد سجن أغلب زعماء الأحزاب الرئيسية منذ ذلك الحين، وهم يتهمون الرئيس الآن بمحاولة تزوير انتخابات الأحد، وذلك بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض. غير أن الرئيس سعيد رفض هذه الاتهامات، وقال إنه لا يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولاً ديكتاتورية. وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة، مؤكداً أن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

فتور انتخابي

ولا يُبدي كثير من التونسيين حماساً لانتخابات الأحد. ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد، الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 في المائة. يقول محمد الربودي، وهو مدرس: «لا توجد انتخابات، هي مجرد تأييد لشخص يمتلك كل السلطات، ويمكنه أن يفعل ما يريد ويغير القوانين كما يحلو له». وواجه أكبر حزب سياسي في تونس، وهو حزب «النهضة» الإسلامي، قيوداً شديدة منذ سُجن زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، العام الماضي، بتهم يقول إنها ملفقة. ولم تقدم النهضة أي مرشح.

مخاوف اقتصادية

في الوقت نفسه، لا يزال التونسيون يواجهون أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر، مثل السكر والقهوة والأرز، فضلاً عن انقطاع المياه والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وساعد تعافي السياحة بعد جائحة «كوفيد»، والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، الرئيس سعيد، على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق، والتي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي. لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين، وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير. يقول تاجر يدعى أيمن: «أعطيت صوتي لسعيد منذ سنوات بحماس لأنني اعتقدت أن الأمور ستتحسن. لسوء الحظ، فإن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أيمن مستدركاً: «صحيح أنه رجل نظيف، لكنه لم يفعل شيئاً لتغيير ذلك. أنا متردد بين أن أعطيه فرصة أخرى أو أصوت لمرشح آخر». ويشعر كثير من التونسيين بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 16 في المائة، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.

يعيش جُل التونسيين أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، دعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، وقال حمة الهمامي، زعيم حزب «العمال»: «من يأتِ بانقلاب يرفض الانتخاب... هذه الانتخابات انقلاب جديد... من أرسل الدبابات لحل البرلمان لن يتخلى عن السلطة بالانتخابات». ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة، وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني واعتقال الصحافيين، ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين. لكن الرئيس التونسي يرفض الاتهامات، ويقول إنه يخوض حرب تحرير يحارب خلالها «الخونة والمرتزقة مهما كان صفاتهم». وعلى عكس انتخابات 2019، لم يشاهد التونسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما كان مشهداً نادراً في دولة عربية قبل اختيار رئيس بطريقة ديمقراطية وحرة. ولذلك يقول المنتقدون إن الأحوال الراهنة، والأوضاع الجديدة، تسلط الضوء على حجم الضرر الذي ألحقه الرئيس سعيد بالديمقراطية التونسية.

مزارعات تونس المهمشات مصرّات على التصويت لمحاربة الفقر والتهميش

على أمل أن يتحسن وضعهن ووضع أبنائهن في «غياب الدولة»

فرنانة - تونس: «الشرق الأوسط».. تعبّر المزارعة شاذلية المزريغي في فرنانة، الواقعة شمال غربي تونس، عن يأسها من غياب الخدمات الأساسية في إحدى أفقر المناطق في البلاد، وتقول: «ليس لدينا شيء هنا، لا ماء ولا كهرباء». وقبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد غد (الأحد) في ظلّ تدهور اقتصادي واجتماعي كبير، تقول الأم لـ3 أطفال، التي تتقاضى أجراً يومياً قدره 10 دنانير فقط (نحو 3 دولارات) مقابل عمل زراعي شاق: «نحن فقراء جدّاً، تحت الصفر وزوجي لا يستطيع العمل بانتظام بسبب مشاكل صحية في ظهره. لديّ انطباع بأننا لسنا تونسيين لأنهم لا يلتفتون (السلطات) إلينا». تقوم شاذلية رفقة 6 نساء أخريات مزوّدات بفؤوس بنبش الأرض، وإزالة الأعشاب الضارة من الحقول القريبة من فرنانة، تحت أشعة شمس حارقة، قبل أن تصحب فريق وكالة الصحافة الفرنسية لزيارة منزلها المتواضع المصنوع من الآجر. وتضيف شاذلية (47 عاماً) متسائلة: «من دون كهرباء، كيف يمكن لأبنائي أداء واجباتهم المدرسية؟ من دون المال، كيف يمكنني شراء جهاز كمبيوتر لابنتي البالغة من العمر 21 عاماً، حتى تتمكن من مواصلة دراستها في الحقوق؟». وتتمكّن شاذلية بفضل مساعدة جيرانها من تدبير معيشة العائلة اليومية. وتقول إنها شاهدت على شاشة التلفزيون الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيّد، الذي يسعى لولاية ثانية في انتخابات الأحد، وهو يزور النساء الريفيات، «لكننا لم نتلقّ أي مساعدة»، بالرغم من أنها قدّمت طلباً لذلك مراراً من السلطات المحلية. وتشعر رفيقتها الأرملة سهام الغويبي (55 عاماً)، وهي أم لـ5 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً غادروا فرنانة كلّهم، بأنها منسية، وتقول محتجة: «أين الدولة؟ تعالوا وساعدونا». تعد منطقة فرنانة، التي يعيش نصف سكانها البالغ عددهم 52 ألفاً في الريف، واحدة من أكثر المناطق حرماناً وتهميشاً في تونس، حيث بلغ معدّل الفقر ما يقرب من 37 في المائة خلال عام 2020، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وعلى الرغم من الوضع الذي يعدونه «صعباً للغاية»، تقول المزارعات إنهن سيتوجهن للتصويت الأحد، من منطلق «واجبهن كتونسيات»، وعلى أمل أن يتحسن وضعهن ووضع أبنائهن.

تراجع المؤشرات

يوضح الباحث وأستاذ الاقتصاد في جامعات تونسية، آرام بلحاج، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه خلال السنوات الخمس الفائتة «تراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية، ولم نشهد نموّاً يسمح بتقليص الفقر والبطالة». وتكمن المشكلة الأساسية، بحسب الخبير، في «القدرة الشرائية التي شهدت تدهوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة»، نتيجة التضخّم المرتفع للغاية (نحو 7 في المائة حالياً)، خصوصاً بالنسبة لأسعار المواد الغذائية أو اللوازم المدرسية، ما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للطبقة المتوسطة والفقراء.

لا يتعدى راتب المزارعات في فرنانة نحو 3 دولارات في اليوم (أ.ف.ب)

ولتحفيز النمو البطيء للغاية (نحو 1 في المائة حالياً)، يقدّر بلحاج أن هناك «حاجة إلى سياسات عامة ذات رؤية واضحة، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا الردّ على سؤال: إلى أين تتجه السياسات الاقتصادية» في البلاد؟ كما توجد عقبات أخرى تعقّد مسار تعافي الاقتصاد، وهي غياب الاستقرار الحكومي بسبب التعديلات الوزارية المتتالية، والمناخ غير الملائم للاستثمار «مع مشاكل البيروقراطية والفساد»، والديون التي ارتفعت إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق قوله. ويؤكد الخبير ذاته أن «ثلث الموازنة يذهب للرواتب (موظفو القطاع العام)، والثلث لتسديد الديون، والباقي لمصاريف تسيير الإدارة، مع تخصيص 7 إلى 8 في المائة فقط للاستثمار». مشيراً إلى أن وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية «أشدّ طبعاً في المناطق النائية مثل فرنانة».

«تغيير الواقع»

في «دار الثقافة» الحكومية في المدينة، يسلّط مدير المركز، بوجمعة المعروفي، الضوء على قلّة الأموال وأنشطة تنظّم «بالإمكانات المتاحة». فيما يسعى المسؤول الثقافي، رياض البوسليمي، لتحصيل تمويل أوروبي لإنشاء استوديو تسجيل للبودكاست من أجل «جذب مزيد من الشباب». وتُعدّ المساعدات الخارجية، ولا سيما الأوروبية والأميركية، حاسمة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني المحلية في المناطق الداخلية المهمّشة. وتدير أحلام الغزواني مكتب منظمة «الغرفة الفتية العالمية» بفرنانة، التي أُنشئت عام 2021 لتقديم دورات تدريب على عمل الجمعيات. تقول أحلام: «صحيح أن هناك فقراً كبيراً في فرنانة، والأسر ذات الدخل المحدود غير قادرة على تمويل دراسة أبنائها، وهناك نقص فرص عمل للشباب المتخرجين». لكن بحسب قولها، هناك «منظمات غير حكومية ونوادٍ في الجامعات والمراكز الشبابية والثقافية تحاول تغيير هذا الواقع». وكانت وعد الخميري، البالغة 24 عاماً والحاملة لشهادة في علم الأحياء البيئي، تقدّم تدريباً على ريادة الأعمال لنحو 10 من شباب المنطقة، وتأمل في تشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، قائلة: «دور المجتمع المدني هو مكافحة المشاكل. فرنانة غنية بالثروات الغابية، ولا سيما أشجار البلوط، بالإضافة إلى الشباب ذوي الإمكانات الهائلة».

تونس: إيقافات ومحاكمات لتونسيين وأفارقة متهمين بتهريب البشر

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر أمنية وقضائية وإعلامية رسمية تونسية أن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت حوادث عديدة في ملف «تهريب البشر» من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء نحو تونس، ومن السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية وخصوصاً نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وعلى الرغم من تشديد قوات الأمن والجيش وخفر السواحل الرقابة على ظاهرة استخدام بعض المعابر البرية والبحرية التونسية لتهريب المهاجرين غير النظاميين، فإن نسبة الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ارتفعت كالعادة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بسبب تحسن الأحوال الجوية في فصلي الصيف والخريف.

من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب

وفي تطورات شدت الأنظار، أعلنت مصادر أمنية وقضائية مؤخراً عن سلسلة من الإيقافات والإحالات على القضاء شملت متهمين بالمشاركة في تنظيم رحلات هجرة غير نظامية برية وبحرية عبر الأراضي والسواحل التونسية. وجرت هذه الإيقافات في مناطق مختلفة من أقصى البلاد وجنوبها رغم تكثيف حضور قوات الأمن والجيش وخفر السواحل. في هذا السياق أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن وحدات تابعة لها في منطقة مدينة منزل تميم الساحلية في محافظة نابل، 100 كلم شمال شرقي العاصمة تونس، أوقفت متهمَين بـ«التورط في قضايا الاتجار بالأشخاص ومساعدة متسللين عبر الحدود على الهجرة غير النظامية». وحسب المصدر نفسه، فإن المتهمَين الموقوفَين نقلا «مهاجرين من جنسيات أجنبية» من محافظات أخرى إلى محافظة نابل «بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية».

عبر الحدود الجزائرية التونسية

في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية وقضائية رسمية عملية تهريب جديدة لمهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عبر البوابات البرية الجزائرية، وتحديداً عبر منطقة القصرين الحدودية التي تكثر فيها الغابات والجبال، وكانت في العشرية الماضية، «وكراً للمهربين والإرهابيين ومهربي السلاح والمخدرات». وأعلنت مؤسسة الحرس الوطني أن وحداتها كشفت عملية التهريب في منطقة الحرس الوطني في منطقة جبنيانة من إقليم صفاقس، الذي يستخدمه المهربون وآلاف المهاجرين غير النظاميين سنوياً للعبور إلى جنوب أوروبا عبر سواحل لامبيدوزا الإيطالية. ووجهت إلى المتهم الرئيسي تهمة «التورط في قضايا الاتجار بالأشخاص ومساعدة متسللين عبر الحدود على الهجرة غير النظامية». وحسب التحقيقات الأولية فإن «المشتبه به» قام بنقل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين مقابل مبالغ مالية في اتجاه ولاية صفاقس، بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية.

إنقاذ مركب مهربين من الغرق

في الوقت نفسه أكدت السلطات أن حصيلة غرقى مركب التهريب من جزيرة جربة التونسية، في أقصى الجنوب التونسي، ارتفعت من 12 إلى 15، بعد أن نجحت قوات الإنقاذ البحرية في انتشال 3 جثث جديدة بعد أيام من الإعلان عن حادثة الغرق على مسافة نصف كيلومتر فقط عن ساحل الجزيرة السياحية. كما أعلنت المصادر نفسها عن إنقاذ ما لا يقل عن 16 شخصاً «بينهم أطفال ونساء» ممن كانوا على متن المركب قبل غرقه. بالتزامن مع ذلك أعلنت إدارة الحرس الوطني أن قوات خفر السواحل التابعة لها أجهضت محاولة هجرة غير نظامية غير بعيدة عن جزيرة قرقنة السياحية، التابعة لمحافظة صفاقس وسط البلاد. وأسفر هذا التدخل الأمني عن إيقاف 22 تونسياً كانوا في مركب تهريب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل صفاقس. ونفت المصادر الرسمية الإشاعات التي روّجت في وسائل الإعلام الاجتماعية عن غرق المركب غير القانوني ووفاة كل من كان على متنه.

نقاط استفهام

في الأثناء، أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيّد اجتمع قبل أيام في قصر قرطاج، بخالد النوري وزير الداخلية، وسفيان بالصادق كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، وبحث معهما «الوضع الأمني العام في البلاد». وشملت المحادثات في هذا الاجتماع الأمني السياسي حادثة غرق القارب التي جدت «على بعد 500 متر تقريباً من سواحل جزيرة جربة». وأصدر الرئيس التونسي بالمناسبة أوامر بالإجابة عن «نقاط الاستفهام» التي حفّت بهذه الحادثة التي وصفها بـ«الأليمة والغريبة في الوقت نفسه؛ لأن جزيرة جربة لم تكن منطلقاً لمحاولات الهجرة غير النظامية».

النيابة الفرنسية تحفظ شكوى الجزائر ضد برلمانية يمينية

في سياق جدل حول «قطع المساعدات عن الدول التي ترفض استعادة مهاجريها»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قرر القضاء الفرنسي حفظ شكوى من الحكومة الجزائرية لديه ضد البرلمانية الأوروبية من حزب «الاسترداد» اليميني الفرنسي، سارة خنافو، إثر ادعائها بأن حكومة بلادها تُقدم مساعدات سنوية للجزائر، في إطار مشروعات للتنمية، بقيمة 800 مليون يورو. وعدّت الجزائر -من خلال الشكوى التي أودعتها لدى النيابة في باريس الأسبوع الماضي- تصريحات سارة خنافو بهذا الخصوص «كاذبة». في حين رأت النيابة عن طريق قرارها حفظ الدعوى أن الأمر يتعلق «بمعلومة غير مدققة بشكل كافٍ، وليست كاذبة عن عمد»، وفق ما نشرته صحف فرنسية، الخميس. وتضمن قرار النيابة بأن النائبة الأوروبية ذكرت أن فرنسا «تمنح الجزائر 800 مليون يورو سنوياً، في حين الشكوى المقدمة من الجزائر تفيد بأن ادعاءها كاذب». وأكدت النيابة أن «الجريمة غير ثابتة» في تصريحات سارة خنافو، مشيرة إلى أن جريمة نشر أخبار كاذبة «تتطلب توافر عنصرين: كذب المعلومة، واحتمال إحداث اضطراب في النظام العام». مستبعدة «وجود سوء نية» في كلام البرلمانية، مشيرة إلى أنه «لا توجد حالة تشهير فيما صرحت به، حتى إن كانت المعلومة غير مدققة بما فيه الكفاية»، وفق ما نقلته الصحافة. وأشارت النيابة العامة في باريس، أيضاً، إلى أن تصريح سارة خنافو «جرى نشره في سياق نقاش عام حول المساعدات التنموية للدول الأجنبية، في ضوء العجز المالي الوطني، في حين ستتم قريباً مناقشة قانون المالية». وقالت إن كلامها «لم يتسبب في اضطراب أو ذعر، أو مشاعر جماعية من القلق». واتهمت سارة خنافو خلال استضافتها في «راديو مونت كارلو» في 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي، الحكومة الفرنسية بـ«تبذير المال العام» من خلال المساعدات التي تقدمها لعدة بلدان، ذكرت من بينها الجزائر. وانتشرت المعلومات التي قدمتها على نطاق واسع عبر منصات الإعلام الاجتماعي، مثيرة بذلك ضجة كبيرة في فرنسا، قياساً بضخامة المبالغ التي تحدثت عنها. علماً بأن المساعدات التي تتلقاها الجزائر من فرنسا تخص برامج لدعم التعليم والتكوين المهني، وتشجيع الثقافة والفنون. وجرى دحض هذا الرقم بسرعة من قبل عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، التي تحرّت في الأرقام الخاصة بالمساعدات الفرنسية الخارجية. ونقلت قناة «تي إف 1»، عن مجلة «شالنجز»، أن تقريراً لـ«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، يعود إلى أبريل (نيسان) الماضي، يؤكد أن مبلغ 800 مليون يورو يخص 5 سنوات (من 2017 إلى 2021)، وليس سنوياً كما زعمت سارة خنافو، التي ذكرت هذا المبلغ مرتين: الأولى في يونيو (حزيران) الماضي، والثانية الشهر الماضي. يشار إلى أن حزب «الاسترداد» المعارض يعد من أشد المؤيدين لاقتراحات اليمين التقليدي واليمين المتطرف، التي تتعلق بقطع المساعدات الفرنسية عن البلدان «غير المتعاونة، أو التي تتردد في التعاون مع سلطات البلاد»، بخصوص «استعادة مهاجريها غير النظاميين». علماً بأن رئيس «الاسترداد»، إيريك زمور، ينتمي لعائلة يهودية عاشت في الجزائر، وغادرتها في خمسينات القرن الماضي، وله مواقف تتصف بالعنصرية تجاه المهاجرين، الذين يحملهم مسؤولية زيادة «الإجرام والتطرف الإسلامي في ضواحي المدن الفرنسية الكبيرة»؛ إذ يقيم أكثرية المهاجرين من أصول مغاربية. وعادت «قضية قطع المساعدات» لتطرح بشكل أكثر جدية، بعد أن أظهرت الحكومة الجديدة ذات التوجه اليميني عزماً على اتخاذ إجراءات صارمة في ملف الهجرة النظامية والسرية. وطرح وزير الداخلية برونو روتايو احتمالات عدة ضمن هذا التوجه، على رأسها إلغاء كل أشكال الدعم المالي للدول مصدر المهاجرين غير الشرعيين، وتقليص حصة التأشيرات الممنوحة لرعاياها، خصوصاً وجهاءها، ومراجعة اتفاقات الهجرة التي تربطها مع فرنسا على أساس أنها «تفضيلية لها»، في حال لم توافق هذه الدول على إصدار التصاريح القنصلية، التي تسمح بتنفيذ أوامر الإبعاد من التراب الفرنسي. وفهمت تصريحات روتايو على أنها موجهة ضد الجزائر لسببين: الأول، أنها الوحيدة التي تجمعها بفرنسا اتفاقية للهجرة (تعود إلى 1968). والسبب الثاني، أن أزمة حادة نشبت بين الحكومتين في 2021، بسبب مزاعم فرنسية بأن الجزائريين «يرفضون التعاون في مجال التصاريح القنصلية»، ولا تزال هذه المشكلة مستمرة.

المغرب..منع طالبات منقبّات من دخول مدرسة..

تباينت آراء وتعليقات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للنقاب

العربية. نت – منية غانمي.. تجدّد النقاش في المغرب حول مسألة منع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة، بعدما رفض مدير إحدى المدارس التربوية بإقليم قلعة السراغنة شمال مدينة مراكش، دخول 4 طالبات منقبّات، في قرار أثار خلافا بين من أيّده لضرورات أمنية، من اعتبره حربا على الدين وتضييقا على حريات اللباس. وتفجرّ السجّال، منذ يوم الخميس، بعدما اشتكت الطالبات من تعرضهنّ لتضييقات وحرمانهن من متابعة دراستهن بسبب لباسهن، واتهمنّ مدير المدرسة بمنعهن من دخول المدرسة بسبب ارتدائهن النقاب. وتباينت آراء وتعليقات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ذلك، بين من اعتبر أنه اعتداء على حق وحرية المرأة في اختيار ملابسها، وتمييز ضدّ الفتيات المتدينات، ومن رأى أنّها خطوة صائبة تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين الطلاب والمدرسين، وتراعي جانب معرفة هوية الطالبات. وفي هذا السياق، رأت المدونة نبيلة بلاعب، أنّ التصرف "عنصري وإقصائي"، داعية النيابة العامة للتدخل من أجل السماح للطالبات بمواصلة دراستهن وارتداء لباسهن الشرعي. وبدوره، ذهب المدون صلاح الدين بركات إلى نفس الاتجاه، وقال في تدوينته: "يعتبر قرار منع الفتيات اللواتي يدرسن في الباكالوريا من ارتداء النقاب، أمرا عبثيا وانتهاكا لحقوق الأفراد في التعبير عن هويتهم الثقافية والدينية، لأن النقاب خيار شخصي يعكس قناعات دينية وثقافية"، معتبرا أن "فرض قيود على ذلك يمكن أن يؤدي إلى شعور بالتمييز وعدم القبول مما يؤثر سلبا على البيئة التعليمية". نفس الرأي تبنّاه المدون زكريا اوتيرزا، الذي رأى أن القرار " غير مبرّر ويعكس نقصا في احترام حقوق الطالبات"، داعيا إلى ضرورة السماح لكل فرد بالتعبير عن هويته بحرية، والسعي إلى دعم الطلاب وخلق بيئة شاملة، بدلا من دفعهم للتفكير في ترك الدراسة. في المقابل، أيّدت مدوّنة أطلقت على نفسها اسم "مغربية حرة"، قرار المدير، وقالت إنّها "مع تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة التربوية حفاظا على سلامة المدرسة"، موضحة أن النقاب "ليس من ثقافة المغرب خاصة أنه يخفي هوية مرتديه، وأصبح في السنوات الماضي وسيلة من وسائل التخفّي للتغطية على بعض الممارسات، إضافة إلى أنّه يعيق عملية التواصل بين المربّي والطالبة". وفي السياق، كتب مدون: "يجب أن تبقى المدرسة بعيدة عن هذه الرموز المتأخرة وتعمل على التفاني في تفتح عقول أطفالنا مع مراعاة قيم المغاربة ودينهم بمذهبه المالكي المعتدل".

المغرب ينتقد إلغاء اتفاقاته مع «الأوروبي»

«الأوروبي» أبرم عدة اتفاقات تتعلق بالصيد مع المغرب شملت منتجات من الصحراء المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»... انتقدت وزارة الخارجية المغربية الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، أمس، والقاضي ببطلان الاتفاقات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعدّته «انحيازاً سياسياً صارخاً». وكانت محكمة العدل الأوروبية خلصت إلى أن {المفوضية} «انتهكت حق شعب الصحراء في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب». وقالت «الخارجية» المغربية في بيان لها، إن «مضمون القرار يشوبه عدد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات»، مؤكدة أن المملكة المغربية «لا تعدّ نفسها معنية على الإطلاق» بالقرار.