أخبار سوريا..والعراق..والاردن..«المرصد»: مخاوف في صفوف النظام السوري من تصعيد يفتح جبهة الجولان..دمشق تفتح حدودها للنازحين بيد وتطلب المساعدات باليد الأخرى..أكثر من 400 ألف شخص عبروا لبنان إلى سوريا خلال أسبوعين..مستشار الأمن القومي العراقي: لسنا جزءاً من أي محور..العراق يرى أن المنطقة على أعتاب «منزلق خطير»..الأردن منتبه لخطر التهجير..ومشعل لم يأتِ بجديد..

الثلاثاء 8 تشرين الأول 2024 - 4:59 ص

عربية

«المرصد»: مخاوف في صفوف النظام السوري من تصعيد يفتح جبهة الجولان..

طائرة إيرانية تصل اللاذقية بمساعدات للنازحين اللبنانيين

لندن: «الشرق الأوسط».. أكدت مصادر خاصة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضباطاً من قوات النظام السوري يشعرون بتخوف كبير من احتمال فتح الميليشيات الإيرانية لجبهة قتال ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية، خصوصاً في حال كان هناك رد إسرائيلي كبير على إيران بعد قصف الأخيرة لإسرائيل بعشرات الصواريخ. وفقاً للمصادر، تعود هذه المخاوف لعدم قدرة دمشق على تحمُّل فتح جبهة جديدة داخل سوريا، بعد سنوات من الحرب والمعارك ضد الفصائل المسلحة: «هيئة تحرير الشام»، وتنظيم «داعش» وفصائل إسلامية ومقاتلة على امتداد الجغرافيا السورية. وتجد قوات النظام نفسها غير مستعدة لمواجهة تصعيد جديد في ظل ما تمر به من أزمات داخلية مستمرة. فهي لا تزال منخرطة في معارك متواصلة ضد التنظيم في البادية السورية، معتمدة على الدعم الروسي، في ظل معلومات تشير إلى أن تنظيم «داعش» يخطط لتكثيف عملياته في الفترة المقبلة، مما يزيد من الأعباء العسكرية على قوات النظام التي تعاني أصلاً من نقص في الموارد والتجهيزات نتيجة الاستنزاف الطويل في الحرب. وما يفاقم من هذه المخاوف، حسب المرصد، أن «هيئة تحرير الشام» وفصائل تعمل تحت رايتها، وهي من أبرز التشكيلات المسلحة في الشمال السوري، تتحضر لشن عملية عسكرية واسعة في أرياف حماة وإدلب واللاذقية وحلب، في حال قررت إسرائيل فتح جبهة في الجولان السوري المحتل. وتزيد هذه التحضيرات من احتمالية انهيار قوات النظام على جبهات متعددة، في وقت تضعف فيه قدراتها العسكرية على الصمود أمام هجمات ستكون متزامنة. وتسعى دمشق إلى منع إيران من فتح صراع مع إسرائيل داخل الأراضي السورية، من منطلق أن «الأوضاع الميدانية الحالية غير مواتية»، ولا تسمح بمثل هذا التصعيد. ويرفض الجيش بشدة، السماح للميليشيات الإيرانية والمجموعات المدعومة منها بالاقتراب من المواقع العسكرية التابعة لقواته، خصوصاً القريبة من الحدود مع الجولان المحتل، واستخدامها نقاط انطلاق لهجمات ضد إسرائيل، تؤدي إلى توسع المواجهات بشكل كبير مع إسرائيل، وهو ما لا ترغب فيه قوات النظام بهذه المرحلة. وقصف الجيش الإسرائيلي في يوليو (تموز) الماضي، مواقع عسكرية للجيش السوري في الجزء غير المحتل من هضبة الجولان، بزعم أن دمشق خرقت اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في المنطقة العازلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعدّ «الجيش السوري مسؤولاً عما يحدث في أراضيه، ولن يسمح بخرق اتفاق فض الاشتباك». وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم من إطلاق «حزب الله» اللبناني صاروخاً على هضبة الجولان المحتلة. مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، أيضاً، بأن هناك استياءً كبيراً بين ضباط النظام من وجود مستودعات للأسلحة والصواريخ التابعة لـ«حزب الله» والميليشيات الإيرانية داخل القطاعات العسكرية السورية؛ حيث تتعرض هذه المستودعات لهجمات إسرائيلية بشكل متكرر، كان آخرها استهداف مستودعات في ريفي حمص وحماة تستخدم لتخزين الصواريخ والأسلحة. وقد جرى استهداف مستودع قرب مطار حميميم العسكري الروسي في ريف اللاذقية، كان يُعتقد أنه مخصص للمواد الغذائية، إلا أنه كان يحتوي على أسلحة، ولم يكن حتى ضباط النظام على علم بذلك. ولفتت المصادر إلى أن هذا التوتر المتزايد بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية بشكل عام، برز نتيجة القلق من توريط قوات النظام في مواجهة غير مرغوب فيها مع إسرائيل على الأراضي السورية. ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد الإسرائيلي الكبير على سوريا، أوعزت القيادة السورية عدة مرات لقطاعاتها العسكرية المنتشرة قرب الجولان السوري المحتل، بعدم السماح لعناصر الميليشيات الموالية لإيران باستخدام هذه الثكنات لمهاجمة إسرائيل، وذلك بهدف تجنُّب التصعيد معها على الأراضي السورية. في الأثناء، وصلت، الإثنين، إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة إيرانية، على متنها مساعدات إنسانية للبنانيين النازحين إلى سوريا جراء الحرب الإسرائيلية على بلادهم. وقالت وكالة «سانا» الرسمية إن المساعدات شملت 5000 سلة غذائية ومواد إغاثية متنوعة تتضمن 2000 سجادة، و3000 غطاء و500 خيمة، ما يُسهم في تلبية بعض متطلبات العائلات اللبنانية التي اضطرت لمغادرة منازلها. وتابعت أن الجهات المختصة بمطار اللاذقية، وبالتعاون مع القوات الروسية العاملة في مركز التنسيق الروسي بقاعدة حميميم، قامت بالإشراف على تفريغ حمولة طائرة المساعدات. وتُعد هذه الطائرة الأولى التي تصل إلى سوريا، بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، مستودعاً لـ«حزب الله» بالقرب من القاعدة الروسية «حميميم» في ريف اللاذقية، وهو مكان لتخزين الصواريخ استخدمه الحزب في الآونة الأخيرة بشكل سري، بينما كان المستودع يُستخدم في الظاهر لتخزين المواد الغذائية. ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أدى إلى تفجير الصواريخ المخزنة وانطلاقها بشكل عشوائي لمدة ساعة، وصل بعضها إلى أحياء في الساحل السوري.

دمشق تفتح حدودها للنازحين بيد وتطلب المساعدات باليد الأخرى

توقف المعابر يعمق المعاناة المعيشية للسوريين

دمشق: «الشرق الأوسط».. رغم محاولات دمشق تحييد نفسها عن التصعيد الإسرائيلي ضد «حزب الله» في لبنان، فإنها تجد نفسها منخرطة في تحمل أعباء تداعيات نزوح مئات الآلاف نحو أراضيها، في وقت تعجز فيه عن إيجاد مخارج للأزمات الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعانيها السوريون؛ ما يجعل طلب المساعدات أحد الملفات الأساسية التي تبحثها دمشق مع ضيوفها من الدبلوماسيين الدوليين والحلفاء، لا سيما الحليف الإيراني، كأحد الأطراف المعنية بشكل مباشر بالتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. وقالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»، إن دمشق بعد سنوات من المماطلة في حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، وعرقلة عودتهم بزعم تهالك البنى التحتية وتردي الخدمات والوضع الاقتصادي، تضطر اليوم إلى فتح حدودها لاستقبالهم، والمطالبة بمساعدات لتأمين احتياجاتهم. وتفيد الأرقام الرسمية بتفوق أعداد العائدين السوريين على نظرائهم من اللبنانيين الوافدين، حيث بلغ عدد السوريين 226 ألف شخص مقابل 82 ألف لبناني، منذ بدء التصعيد، منهم 5700 عائد و3155 وافداً دخلوا السبت بعد ضرب معبر المصنع - جديدة يابوس والمعابر غير الشرعية في ريف حمص الغربي. وقالت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق، آلاء الشيخ، إن نحو 195 ألف شخص دخلوا من معبر المصنع - جديدة يابوس بينهم نحو 154 ألف سوري و41 ألف لبناني. وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين احتياج سوريا من المساعدات، بنحو 460 مليون دولار، لكن نتيجة النقص الحاد في التمويل الذي تعانيه المفوضية، لم تحصل سوريا سوى على 27 في المائة من حجم الاحتياج. وبحث رئيس مجلس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته دمشق السبت الماضي ما أعلنه الجلالي، أن الحكومة السورية وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد، قدَّمت منذ اللحظة الأولى «كل العون الممكن» للوافدين اللبنانيين «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». كما ناقش مع عراقجي ضمن الملفات الأخرى المطروحة بين البلدين «سبل تقديم المساعدات الإغاثية وتأمين الاحتياجات للوافدين اللبنانيين إلى سوريا»، والتنسيق بين الحكومتين وحشد كل الطاقات لتقديم «أكبر مساعدات ممكنة للوافدين»، وفق البيان الرسمي السوري. غير أن المساعدات التي تتلقاها سوريا للوافدين والعائدين السوريين من لبنان، لا تزال دون مستوى الاحتياج في بلد يفتقد للكثير من المواد الإغاثية العاجلة. وخلال الأسبوعين الماضيين وصلت طائرة مساعدات إيرانية عبر مطار اللاذقية، ونحو 220 شاحنة دخلت براً من العراق (معبر البوكمال - القائم)، منها خمسون شاحنة دخلت الأحد تحمل شعار الهلال الأحمر العراقي، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار في تقارير سابقة إلى تعرُّض بعض تلك الشاحنات إلى الاستهداف الإسرائيلي، في مدينة حسياء الصناعية جنوب حمص؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة من فرق الإغاثة. ويأتي استهداف المساعدات القادمة من العراق وإيران، بالتزامن مع تعثر حركة المعابر على الحدود السورية - اللبنانية جراء القصف الإسرائيلي الهادف إلى خنق «حزب الله» في لبنان. ومنذ بدء التصعيد تراجعت حركة الشحن التجاري بين سوريا ولبنان، وقال رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، صالح كيشور، إن حركة شحن البضائع وتصديرها بين البلدين، تراجعت بشكل كبير بعد التصعيد الإسرائيلي، ثم توقفت بعد استهداف معبر المصنع - جديدة يابوس، الجمعة «نتيجة قطع الطريق بين البلدين، بعد أن كانت الشاحنات السورية تصل يومياً إلى لبنان بعدد يتراوح بين 30 و40 شاحنة»، وفق تصريحاته لصحيفة «الوطن». وأشار إلى إن قطاع التصدير في سوريا «يعاني في الأساس مشكلات عدّة تعيق نموه، منها معوقات يفرضها الجانب الأردني وتضر بالمصدّر السوري». لافتاً إلى «تأثير كل ذلك سلباً على الصادرات السورية؛ كونها محصورة بين لبنان، والخليج، والأردن والعراق». وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً بالأسعار بنسبة تجاوزت الـ20 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، أسهم فيها رفع الحكومة لسعر مازوت التدفئة بنسبة 150 في المائة، ليصبح سعر اللتر المدعوم خمسة آلاف ليرة بدلاً من ألفي ليرة، وذلك في ظل أزمة محروقات خانفة أدت إلى توقف الكثير من وسائل النقل عن العمل، في وقت يزداد فيه الطلب على النقل مع تواصل تدفق النازحين من لبنان، وارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، حيث قفز سعر لتر البنزين من 12 ألف إلى أكثر من 30 ألف ليرة. كما ارتفعت إيجارات المنازل لا سيما في المناطق التي تستقبل النازحين من لبنان، وارتفع إيجار الشقق في حمص على سبيل المثال من 500 - 800 ألف ليرة إلى أكثر من ثلاثة ملايين، أي ما يعادل مائتي دولار. في حين تتضاعف الأسعار في العاصمة دمشق.

صناديق أدوية سورية للتوزيع على النازحين

وأسهم ضرب معبر المصنع بصفته واحداً من أربعة معابر رئيسية رسمية بين البلدين وكذلك المعابر غير الشرعية، في رفع الأسعار وتعميق المعاناة السوريين المعيشية، ؛ كون لبنان يمثل رئة سوريا التي يتنفس منها الاقتصاد المنهار والرازح تحت نير العقوبات الدولية. وبحسب المصادر المتابعة، تحصل سوريا في ظل الحصار الاقتصادي على مستلزماتها الأساسية، لا سيما المواد اللازمة للكثير من الصناعات عن طريق لبنان. كما ستحرم سوريا من عائدات الترانزيت، حيث تُعدّ هذه الطريق شريان الاستيراد والتصدير بين لبنان ودول المنطقة والخليج العربي.

«هيومن رايتس ووتش»: القصف الإسرائيلي «خطر جسيم» على النازحين إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»... قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الاثنين، إنّ الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا تعيق فرار النازحين وتعرقل عمليات المساعدات الإنسانية، محذرة من أنّها تعرض المدنيين إلى «مخاطر جسيمة». والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته أغارت على أهداف لـ«حزب الله»، «محاذية لمعبر المصنع الحدودي» في منطقة البقاع في شرق لبنان، ما أدى وفق مسؤولين لبنانيين إلى قطع الطريق بين البلدين. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، اعتبرت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية «تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية»، ما «يُعرض المدنيين إلى مخاطر جسيمة». وأضافت: «حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية هدفاً عسكرياً مشروعاً، قد تبقى غير قانونية إذا كان يُتوقَّع أن تسبب أضراراً مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع». وتابعت: «إذا كانت قوات (حزب الله) تستخدم المعبر لنقل الأسلحة، فهي أيضاً تتقاعس عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها». وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أنه أغار على نفق أرضي تحت الحدود اللبنانية السورية، كان «حزب الله»، الذي تمده إيران بالمال والسلاح وتسهّل سوريا نقل أسلحته، يستخدمه «لنقل الكثير من الوسائل القتالية». وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال زيارة إلى الجانب السوري من المعبر، إن تدفق الأشخاص «تراجع، لكن ما زال مئات الأشخاص يتدفقون، وهم يتدفقون أيضاً عبر نقاط حدودية أخرى». وأضاف أن متطوعي الهلال الأحمر «يساعدون الناس في نقل أمتعتهم عبر الحدود»، بينما لا يزال الطريق مقطوعاً. ولا يزال الطريق الدولي بين لبنان وسوريا مغلقاً بالاتجاهين حتى اللحظة جراء الغارة. وكان عشرات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين السوريين قد سلكوه منذ بدء إسرائيل غاراتها الكثيفة على معاقل «حزب الله». وقال مسؤول في وزارة النقل السورية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن الطريق بين دمشق وبيروت ما زال «مقطوعاً بالكامل» أمام حركة السيارات، لكنه «متاح للأشخاص سيراً على الأقدام». وأحصت السلطات اللبنانية عبور أكثر من 370 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، في الفترة الممتدة بين 23 و30 سبتمبر (أيلول)، فيما غالبيتهم من سوريا. وقال غراندي إنّ سودانيين وفلسطينيين وأشخاصاً من جنسيات أخرى أيضاً اجتازوا المعبر، إلى جانب السوريين واللبنانيين. وشاهد مصور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، أشخاصاً يتجاوزون حفرة كبيرة خلّفتها الضربة، وهم يسيرون على الأقدام حاملين حقائبهم وأطفالهم. وأكد غراندي الأحد أنّ المدنيين، سواء من لبنان أو لاجئين، محاصرون تحت القصف الإسرائيلي، لافتاً إلى أن بعضهم مجبر على المغادرة، فيما يرغب آخرون في ذلك لكنهم لا يستطيعون. قبل التصعيد الأخير، كانت السلطات اللبنانية تقدر وجود قرابة مليوني لاجئ سوري على أراضيها، في حين أن أكثر من 774 ألفاً منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، لما فقيه، في البيان: «عبر قطع معبر المصنع في وقت يحاول مئات آلاف المدنيين الهرب من الحرب، بينما يحتاج كثيرون آخرون إلى المساعدات، يُهدد الجيش الإسرائيلي بأضرار مدنية جسيمة». وتابعت: «حتى لو استخدم المعبر لأغراض عسكرية، يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم».

أكثر من 400 ألف شخص عبروا لبنان إلى سوريا خلال أسبوعين

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، اليوم (الاثنين)، أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، أي منذ أن كثّفت اسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة في لبنان. وقالت الوحدة في تقرير «من تاريخ 23 سبتمبر (أيلول) لغاية 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 سجّل الأمن العام عبور 300,774 مواطن سوري و102,283 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية».

معبر «نصيب» للمغادرين من سوريا ومطار عمّان بديلاً لـ«دمشق» و«بيروت»

في ظل مخاوف من تدحرج الحرب من جبهة إلى أخرى

دمشق: «الشرق الأوسط»... تزداد يوماً بعد يوم أعداد اللبنانيين والسوريين المغادرين الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بسبب تصاعُد المخاوف من تدحرج الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» من لبنان إلى سوريا، إذ بات مطار الملكة علياء الدولي في الأردن بديلاً عن مطاري بيروت ودمشق الدوليين. ويعزز تلك المخاوف تكثيف طائرات إسرائيلية غارات على مناطق مختلفة في سوريا بما فيها أحياء بالعاصمة دمشق، لا سيما التي تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، في مشهد يوحي بأن الأراضي السورية باتت جزءاً من الحرب التي تُشَنُّ على لبنان. وأكد مصدر محلي من أهالي مدينة درعا في جنوب سوريا ويعمل في معبر نصيب السوري المقابل لمعبر جابر في الأراضي الأردنية، أن حركة عبور المسافرين من معبر نصيب إلى الأراضي الأردنية تزداد يومياً. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الأعداد قبل 3 أسابيع كانت بالعشرات، ولكن في هذه الأيام يعبر المئات يومياً». وأوضح المصدر، أن «أغلبية المسافرين هم من المغتربين السوريين من أبناء محافظة درعا، ومن اللبنانيين الذين وفدوا إلى سوريا ولديهم إقامات في دول الخليج، كذلك هناك سوريون ولبنانيون لديهم أقارب في الأردن يذهبون إليهم للإقامة هناك بعد حصولهم على موافقات من السلطات الأردنية». ولفت المصدر إلى أن من بين السوريين واللبنانيين المغادرين من يقصد مطار عمّان الدولي، للسفر إلى دول أخرى، بعد إلغاء كثير من شركات الطيران رحلاتها من مطار بيروت الدولي، بسبب المخاطر في العاصمة اللبنانية، ومحدودية الرحلات من مطار دمشق الدولي. وأرجع المصدر السبب في ازدياد حركة عبور المسافرين السوريين واللبنانيين من معبر نصيب إلى تصاعد المخاوف من وصول الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان بشكل فعلي إلى الأراضي السورية. وقال: «إسرائيل كانت تستهدف مواقع ميليشيات إيران و(حزب الله) وقيادتهم في مناطق بسوريا مرة كل أسبوعين أو ثلاثة، وبعد اشتعال الحرب في لبنان (منذ 23 سبتمبر / أيلول الماضي) صارت الغارات شبه يومية، ثم يومية، وحالياً تشن إسرائيل غارات عدة في اليوم الواحد». وأضاف: «لقد صارت الأراضي السورية جزءاً من جبهة الحرب، والناس خائفون جداً، ويريدون الأمان والاستقرار؛ ولذلك هم يسافرون». وكانت «الشرق الأوسط» قد رصدت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ازدياد أعداد المسافرين في مجمع الاتحاد العربي للنقل البري، الكائن في منطقة القدم جنوب دمشق، والذي يضم شركات نقل بري عدة. وكشفت في حينها موظفة في إحدى الشركات عن أن أعداد المغادرين السوريين والعرب، خصوصاً اللبنانيين، آخذة في الارتفاع مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية على لبنان. ولفت المصدر المحلي العامل في معبر نصيب إلى أنه منذ استهداف الطائرات الإسرائيلية الطريق الدولي بيروت – دمشق قرب معبر المصنع اللبناني، فجر يوم الجمعة الماضي، وخروج الطريق عن الخدمة؛ توقفت حركة عبور برادات الخضار والفاكهة وشاحنات البضائع القادمة من لبنان، التي كانت تتجه بعضها إلى الأردن وبعضها إلى دول الخليج. وأضاف: «كانت البرادات والشاحنات تأتي من لبنان يومياً، ومنذ توقُّف معبر المصنع لم يعد شيء يصل». بدوره، ذكر رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، صالح كيشور، وفق صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة أنه بسبب التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة كلها، ومن بينها استهداف معبر المصنع، توقفت حركة التصدير بعد أن كان عدد الشاحنات السورية التي تصل إلى لبنان يومياً يقدر بنحو 30 - 40 سيارة، علماً أن سوريا تصدِّر إلى لبنان كل المواد الغذائية باستثناء الخضار والفواكه، إضافة إلى الملابس والقطنيات والمصنوعات البلاستيكية. ولم تحدّ الغارات الإسرائيلية على المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان منذ بدء الضربات الإسرائيلية لـ«حزب الله» في لبنان، من التدفُّق اليومي للوافدين من لبنان إلى سوريا، ليتجاوز العدد الإجمالي للوافدين اللبنانيين منذ 24 سبتمبر حتى الأحد، أكثر من 86 ألف وافد، وأكثر من 233 ألف عائد سوري، وفق أرقام إدارة الهجرة والجوازات السورية. ومع انتقال ضغط حركة العبور باتجاه الأراضي السورية إلى معبر العريضة بمحافظة طرطوس على الساحل السوري والحدودي مع لبنان، بعد خروج طريق بيروت - دمشق عن الخدمة؛ نقلت وسائل إعلام محلية عن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق آلاء الشيخ أنّ عدد الوافدين من معبر جديدة يابوس الحدودي بلغ 194759 شخصاً بينهم 153974 سورياً و40786 لبنانياً، وذلك منذ 23 سبتمبر الفائت، وحتى الساعة 12 ظهراً من يوم السبت الماضي. وفي اطار خطة الاستجابة السريعة التي وضعتها الحكومة السورية للتعامل مع أي احتياجات محتملة للوافدين من لبنان، كشف مصدر في مديرية الجمارك العامة، وفق «الوطن»، عن جملة من الإجراءات اتُّخِذت لتسهيل دخول الوافدين من لبنان، ومن أهمها منحهم بطاقة دخول مؤقتة (طوارئ) تسمح لهم بالإقامة في سوريا لمدة شهر على أن تُجَدَّد كل 15 يوماً، وذلك بعد أن أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً بتمديد إيقاف قرار تصريف مبلغ 100 دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية مع لبنان حصراً، وذلك لمدة 10 أيام.

مستشار الأمن القومي العراقي: لسنا جزءاً من أي محور

الأعرجي قال إن تهديد «كتائب حزب الله» بضرب المصالح النفطية في المنطقة لا يمثّل الحكومة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. رفض مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن تكون بلاده جزءاً في أي محور من المحاور المتصارعة في الحرب الدائرة بين إسرائيل من جهة؛ وإيران وحلفائها من جهة أخرى. وتأتي أهمية تصريحات الأعرجي من أنها تعبّر بوضوح عن موقف حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، المحاصرة بمجموعة تحديات فرضتها الحرب المشتعلة في المنطقة، والتي يسعى إلى تفادي تداعياتها على بلاده. كما أنها تأتي في سياق رد الحكومة على وضع الأطراف المتصارعة العراق ضمن هذا المحور أو ذاك، مثلما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حين وضع العراق ضمن «محور الشر» فيما تضع طهران وحلفاؤها العراق ضمن «محور المقاومة». ومعروف أن الأعرجي يرتبط بعلاقات جيدة مع جماعات الفصائل، وغالباً ما اتخذ دور الوسيط الموثوق في المشكلات التي تفجّرت بين الحكومة أو أجهزتها مع بعض الفصائل المسلحة. وهو اليوم «يتولى بالنيابة عن الحكومة الرد على تصريحات بعض الفصائل، و(التعبير عن) موقف العراق من صراع المحاور»، على حد قول مصدر قريب من الحكومة. وأضاف المصدر في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة السوداني تمارس ضغطاً على الفصائل المسلحة لإقناعها بترك الانخراط في الحرب من خلال توسيط شخصيات سياسية، بالإضافة إلى إطلاق بعض التصريحات الحكومية الإعلامية» التي تصب في هذا الإطار. وقال الأعرجي، في معرض إجابته عن سؤال طُرح عليه خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الأحد، حول ما إذا كان العراق صديقاً لأميركا أم هو ضمن محور المقاومة، إن «العراق محور لوحده، فهو بلد ذو سيادة، وحكومته منتخبة، وعمل وسيطاً لفك الأزمات في المنطقة، وبالتالي هو بلد محوري لخفض التصعيد». وفي ما يبدو رداً على إصرار الفصائل المسلحة على حشر العراق في بوتقة الحرب الدائرة، أكد الأعرجي أن «صلاحيات الحرب والسلم بيد الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة دستورياً». وجاء أقوى ردود الأعرجي على من يُعتقد أنه متحدث باسم «كتائب حزب الله» المعروف بـ«أبو علي العسكري» الذي لوّح في وقت سابق بضرب المصالح النفطية في المنطقة. ومع أن الأعرجي وصفه بـ«الأخ» في معرض الرد على تهديداته، فإنه قال إن «رأيه (العسكري) لا يمثل وجهة نظر الحكومة العراقية، وتصريحه كان رداً على إمكانية ضرب منشآت النفط الإيرانية، ومن الممكن أن يكون الأمر ضمن الحرب الإعلامية». وأضاف أن «العراق يعتمد بشكل كامل على النفط، ويسعى إلى أن يكون دائماً الممر الدولي الآمن، وألا تكون هناك أضرار للمنشآت النفطية العراقية أو في المنطقة». وتحدث مستشار الأمن القومي عن «سلسلة اللقاءات التي أجرتها الحكومة مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا»، قائلاً: «أبلغناهم ضرورة الضغط على إسرائيل لعدم توسعة رقعة الحرب». ورأى أن من «مصلحتنا كعراقيين أن نتجنب التصعيد العسكري، ونترك للحكومة فرصها الكاملة للعمل الدبلوماسي، والضغط بكافة المجالات لخفض التصعيد ووقف آلة القتل والحرب». وأشار الأعرجي إلى «حق العراق في الرد حال انتُهكت السيادة، لكن هذا القرار يعود للقائد العام للقوات المسلحة والقوى السياسية، والعراق لن يتنازل عن حقه». ورفض إرسال العراق مقاتلين بصورة مباشرة أو غير مباشرة للانخراط في الحرب، مؤكداً أن «العراق ضد الحرب واتساعها، وبعيد (عن تقديم مساعدات) بالجانب العسكري». وتعليقاً على كلام الأعرجي عن «صلاحيات الحرب»، رأى المحلل الدكتور غازي فيصل، وهو دبلوماسي سابق، أن «الحديث رسالة صحيحة توجهها الحكومة لجماعات الفصائل في العراق وفي كل مكان؛ لأنها تطبق أجندات إقليمية وليست وطنية». وأضاف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستراتيجية العراقية لا تذهب إلى ارتكاب أعمال عسكرية خارج الحدود، وهي (الحكومة) المسؤولة عن إعلان الحرب من عدمه، وحين تفعل الفصائل ذلك؛ فإنها تنتهك الدستور بشكل صارخ».

العراق يرى أن المنطقة على أعتاب «منزلق خطير»

السوداني دعا بايدن والاتحاد الأوروبي إلى التحرك للجم التصعيد

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى..في وقت تواصل بغداد تحركاتها للجم التصعيد في المنطقة وتجنيب العراق تداعياته، حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من المخاطر التي تحيط بالمنطقة والعالم جراء استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتباع ما سمّاها سياسة توسعة نطاق الحرب، في إشارة إلى نقله الحرب ضد حركة «حماس» في غزة إلى لبنان ضد «حزب الله». وجاء كلام السوداني في وقت أعلنت فصائل ما يُعرف بـ «المقاومة الإسلامية في العراق» أنها أطلقت فجر الاثنين مسيّرة ضد هدف عسكري في إسرائيل «نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان»، مؤكدة أنها مستمرة في «دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة». وأكد السوداني، في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور سنة على أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أن «المنطقة تقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّها والعالم لحروب مستمرة». وأضاف رئيس الوزراء السوداني، في بيان، أنه «مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، واستمرار العدوان الصهيوني على غزة، وامتداده إلى لبنان الشقيق، وتهديد المنطقة بأسرها، يذكّر العراق بموقفه المبكر، الذي حذّر فيه من مغبة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب والصراع ونتائج تركه يتمادى في ارتكاب الجرائم، وسط عجز المجتمع الدولي عن القيام بدوره». وتابع السوداني: «اليوم، في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجّه رسالتنا إلى كل الأصدقاء، وبالخصوص الرئيس الأميركي جو بايدن، ودول الاتحاد الأوروبي، بأننا نقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهز الاقتصاد العالمي، ويعرّض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لا سيما أن منطقتنا تمثّل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة». وثمّن السوداني ما عدّه موقفاً مهماً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الذي دعا فيه إلى وقف توريد السلاح للكيان الغاصب، والعمل على إنهاء الحرب؛ لأنه موقف ينبع من تقدير حقيقي لخطورة الأوضاع في المنطقة». وبشأن موقف حكومته، قال السوداني: «لقد عملت حكومتنا بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، ونجحنا في ذلك بمعيتكم وبالتعاون مع جميع الأصدقاء في العالم، وتتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر، ولن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار، كما نؤكد أن العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم». إلى ذلك، وبالتزامن مع رسالة السوداني، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وقال بيان لوزارة الخارجية الأحد إن «اللقاء تناول نتائج زيارة الوزير (حسين) إلى واشنطن والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الأميركيين». وأشار البيان إلى أن «النقاش تطرق إلى الأوضاع الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط وإمكانية اندلاع حرب تشمل عدة دول، مما يستدعي من الحكومة الأميركية ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، ومنع توسيع دائرة الصراع إلى دول أخرى في المنطقة».

مخاوف... وبنك أهداف

وتتباين المخاوف داخل العراق من إمكانية انخراط البلد في المواجهة المحتملة بين إيران وإسرائيل، لا سيما بعد تصاعد التهديدات بين الطرفين. وكان لافتاً نفي الفصائل العراقية المسلحة التي تطلق على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية»، مسؤوليتها عن مقتل جنديين إسرائيليين قُتلا بمسيرّة أُطلقت من العراق، بحسب ما قالت تل أبيب. وجاء النفي في وقت تتباين المواقف إزاء المدى الذي يمكن أن تصل إليه أي عملية استهداف إسرائيلية للفصائل العراقية، في ظل حديث عن بنك أهداف عراقي يمكن أن تطاله الضربات الإسرائيلية. وفي هذا السياق، أعلن القيادي في «منظمة بدر»، معين الكاظمي، أن «عدم استخدام الفصائل العراقية للأراضي السورية في استهداف إسرائيل، يعود إلى احترام القرار والسيادة السورية، إلى جانب حسابات أخرى» لم يكشف عنها. لكن الكاظمي عدّ، في تصريح صحافي، أنه «من حق (المقاومة الإسلامية) استهداف إسرائيل من كل مكان، لكنها تحترم الحدود والسيادة الوطنية لدول المنطقة»، على حد قوله. وبالرغم من أن «منظمة بدر» التي يتزعمها هادي العامري هي جزء من تحالف سياسي اسمه «نبني»، وهي طرف في المعادلة السياسية ضمن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم، فإن التصريحات الصادرة من أحد قيادييها تعني إمكانية توسيع نطاق المواجهة بحيث لا تقتصر على الفصائل المسلحة الموالية لإيران وغير المنخرطة في العملية السياسية في البلاد. وطبقاً للكاظمي، وهو عضو في البرلمان العراقي، فإن «الحرب الوحشية التي يقودها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام كامل، والممارسات الوحشية لجيش الاحتلال في مناطق جنوب لبنان، وقصف بنى تحتية ومواقع مهمة في اليمن، والتجاوزات المستمرة على السيادة السورية والعراقية... تجعل (المقاومة الإسلامية) في العراق تدافع عن كل المناطق التي يتم استهدافها من منطلق عقائدي ووطني وإسلامي، وبالتالي فإن إسرائيل لم تحترم الحدود والسيادة الوطنية لكل هذه الدول».

مصادر رسمية: الأردن منتبه لخطر التهجير..ومشعل لم يأتِ بجديد..

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة.. أعادت تصريحات قائد حركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل، بشأن خطط التهجير الإسرائيلية لفلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن الحديث عن خطوات المملكة لعرقلة ذلك المسار، جنباً إلى جنب مع تأكيدات دائمة أن «الأردن لن يسمح بأن تكون أرضه ساحة حرب». مصادر رسمية أردنية، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأردن تنبّه مبكراً إلى الخطر الإسرائيلي المستمر عبر محاولاته التصعيد في الضفة الغربية خلال سنة كاملة من عدوانه على قطاع غزة». وانتهت التقديرات الرسمية، حسب المصادر، إلى «ضرورة السعي لتأمين متطلبات إدامة الحياة من دواء وغذاء ومستشفيات ميدانية داخل الضفة منذ الأشهر الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة». وقدّرت المصادر، أن تصريحات مشعل بشأن التحذير من خطر تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن «لم تأتِ بجديد»، وشرحت أن «سياسة الأردن على مدى عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استهدفت التصدي إلى ذلك الخطر، عبر مستويات مختلفة». وكان مشعل قد قال في الذكرى السنوية الأولى لبدء معركة «طوفان الأقصى»، الاثنين، إن الأردن «مهدّد بتهجير أهل الضفة الغربية إليه، في خطوة تهدف إلى إنهاء المملكة الأردنية الهاشمية»، موضحاً أن «هذه المؤامرات لا تقتصر على فلسطين فقط، وإنما تمتد لتعتدي على الأمن القومي العربي والإسلامي في كل مكان. إذن، المعركة ليست اختيارية، بل هي مصيرية مفروضة علينا جميعاً»، وفق قوله. ومع تأكيد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الأردن يعي حجم المخاطر إزاء استمرار التصعيد في المنطقة، واحتمالات توسع الحرب»، فإنها رفضت «المساس بسيادة الأردن على أرضه وسمائه، ولن يقبل بأن تكون أراضيه مسرحاً للحرب؛ مما يهدّد أمن البلاد واستقرارها». وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد قال خلال خطابه في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه «منذ 7 أكتوبر، قتلت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 700 فلسطيني، منهم 160 طفلاً، وتجاوز عدد الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية 10 آلاف و700 معتقل، منهم 400 امرأة و730 طفلاً». ونوه العاهل الأردني بأنه «تم تهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، كما تصاعد العنف المسلح الذي يمارسه المستوطنون بشكل كبير، وتهجير قرى بأكملها». وخاطب الملك عبد الله، عبر منصة الأمم المتحدة، المتطرفين الإسرائيليين الذين يروّجون لفكرة الأردن وطناً بديلاً، قائلاً: «دعوني أكن واضحاً تماماً هذا لن يحدث أبداً. ولن نقبل أبداً بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب». وعلى النهج نفسه، جاءت تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين؛ إذ قال إن «العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفي لجم العدوانية الإسرائيلية وفي تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «هذا الفشل ستكون له تبعاته لسنوات كثيرة؛ لأنه ضرب صدقية القانون الدولي، ورسّخ الاقتناع أن القانون الدولي يُطبّق انتقائياً وفق الهوية ووفق موازين القوى». وبيّن الصفدي أن «الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية بشأن العدوان على غزة ولبنان، والأردن يقوم بكل ما يستطيعه من جهود لوقف هذا العدوان».