أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يبحث تداعيات التحديات الإقليمية ويوّجه بترشيد الإنفاق وخفض المديونية..القاهرة تدعو إلى «ضبط النفس» وتجنب الانزلاق لحرب إقليمية..نائب البرهان يتوعد بمواصلة القتال حتى «تطهير» السودان من «الدعم السريع»..ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد..بنسبة تصويت فاقت الـ90%.. قيس سعيد رئيسا لتونس لولاية ثانية..صراع قانوني بين الجزائر وفرنسا لترحيل ناشط انفصالي..البرلمان الإثيوبي ينتخب وزير الخارجية رئيساً للبلاد..

الثلاثاء 8 تشرين الأول 2024 - 5:43 ص

عربية

عبدالعاطي يؤكد للامي «خطورة» التوغل البري في لبنان..

السيسي يبحث تداعيات التحديات الإقليمية ويوّجه بترشيد الإنفاق وخفض المديونية

السيسي يطلع خلال اجتماع حكومي على مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة

عودة حركة القطارات لسيناء مجدداً

الراي.... | القاهرة - محمد السنباطي |

- أول قطار في سيناء منذ 57 عاماّ

- «الداخلية تنفي مزاعم «إخوانية» تتعلق بانتهاكات تجاه السجناء

في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة، وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بـ«مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة». وأكد السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المال أحمد كوجك، على «خفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، إضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية». وبحسب بيان رئاسي، اطلع الرئيس المصري على «مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية». وتم استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية. كما تم عرض جهود خفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً في كل مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، والعمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.

قطارات سيناء

من ناحية ثانية، ولمناسبة الذكرى الـ51 لانتصار 6 أكتوبر، عادت حركة القطارات إلى شبه جزيرة سيناء، أمس، بعد توقف دام نحو 57 عاماً. وأطلقت وزارة النقل، التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان - بئر العبد بطول 100 كيلومتر، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، الذي استقل أول قطار. وتم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة المحطات، كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان- شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا بطول إجمالي نحو 500 كيلومتر، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي العريش - طابا، ما سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء. وشارك الوزير، أهالي سيناء في الاحتفال بانطلاق التشغيل التجريبي لقطار التنمية من جديد في ربوع سيناء، وهو خط الفردان - بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كلم. وقال كامل الوزير إن «إعادة تشغيل الخط للبضائع وللركاب، إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء الحبيبة، والمشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كل المجالات، إضافة إلى خدمة منظومة نقل البضائع والتجمعات السكنية والصناعية والتعدينية». وتواجد عدد كبير من أهالي سيناء على طول الخط، في انتظار القطار في كل محطة لتحية الركاب والمسؤولين، رافعين الأعلام، ورددوا الأغاني الوطنية، حيث تقرر أن تكون الرحلات مجانية لمدة أسبوع.

الإفراج عن سجناء

وفي إطار احتفالات أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية أمس، إتمام الإفراج عن 3610 نزلاء (سجناء) من مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي، حيث كان الأهالي في استقبال المفرج عنهم، وسط فرحة كبيرة. أمنياً، نفى مصدر أمني رفيع المستوى أمس، رسائل بثتها منصة تواصل، تابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، تزعم وجود انتهاكات تجاه النزلاء في مراكز الإصلاح وأسرهم خلال زيارتهم لذويهم. كما نفى ما جاء في مقطع فيديو تداولته الجماعة، حول اعتداء رجل شرطة على أحد المواطنين، وتبين أنه يعود للعام 2018، وتم التحقيق في شأنه.

عبدالعاطي ولامي

دبلوماسياً، وفي إطار الاتصالات التي تجريها مصر لوقف التصعيد الخطير في المنطقة خصوصاً في لبنان وقطاع غزة ومنع انزلاقها إلى حرب إقليمية، أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي لنظيره البريطاني ديفيد لامي، «خطورة» التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان. وشدد على «رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية والضرورة المُلحة لتحقيق وقف إطلاق النار وتضافر الجهود الدولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد من جانب إسرائيل». كما أكد «أهمية تمكين الجيش اللبناني ضماناً لاستقرار لبنان في ظل المرحلة الحرجة الراهنة»، مشدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل عناصره من جانب الأطراف كافة. وتناول الوزيران الشغور الرئاسي في لبنان، وأكدا أهمية دعم لبنان لإنهاء هذه المرحلة وانتخاب رئيس لبلاد الأرز. ودان عبدالعاطي استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في غزة والضفة الغربية المحتلة، معاوداً التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في القطاع. وشد على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع في ظل المعوقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي. وجدد موقف مصر الرافض لاستمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح. ودعماً للعلاقات، اتفق الوزيران على سرعة عقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصري - البريطاني للعمل على دعم العلاقات الإستراتيجية.

القاهرة تدعو إلى «ضبط النفس» وتجنب الانزلاق لحرب إقليمية

خلال اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر، الاثنين، إلى ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية، قد تؤدي إلى «تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها». وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، أعرب عبد العاطي عن «قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة واتساع رقعة الصراع في الإقليم»، محذراً من «عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين». ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تناول الوزيران التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة، وضرورة وقف التصعيد في المنطقة في ضوء ما يجري في كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الوزير المصري «ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية والتي قد تؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها». واستعرض عبد العاطي، بحسب البيان، موقف مصر من التطورات المتلاحقة بجنوب لبنان، مؤكداً «رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية والضرورة المُلحة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار». وشدد على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني باعتباره الطرف القادر على تحقيق الاستقرار للبلاد في ظل المشهد السياسي الراهن، كما شدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» بكافة عناصره. ونوّه عبد العاطي باستمرار تقديم مصر لكافة أشكال الدعم السياسي والإنساني لدعم لبنان لمواجهة المحنة الحالية. كما أكد أهمية دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيس للبلاد، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

تشغيل أول قطار في سيناء المصرية بعد توقف دام 50 عاماً..

الراي... أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الاثنين، بدء التشغيل التجريبي لأول قطار للسكك الحديدية في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر على خط (الفردان - بئر العبد) بطول 100 كيلو متر بعد توقف دام 50 عاما. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير في كلمة بهذه المناسبة إن هذا الخط تم الانتهاء من تجديد محطاته وإعادة تأهيلها واستعادة كفاءتها في مرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا) بطول إجمالي نحو 500 كيلو متر. وأضاف أن ذلك يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي (العريش - طابا) الذي سيساهم في «تحقيق التنمية الشاملة في سيناء». وأوضح أن إعادة تشغيل هذا الخط يعتبر «إضافة قوية» لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء خاصة أن القطار «التنمية سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة». وأشار الوزير إلى أن تشغيل هذا الخط سيساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى المحافظات المصرية كافة و«خلق مجتمعات عمرانية جديدة» ومناطق صناعية متعددة ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء وانخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء.

نائب البرهان يتوعد بمواصلة القتال حتى «تطهير» السودان من «الدعم السريع»

في خطبة تعبوية لجنوده من «جبل موية» بعد استعادتها

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. توعّد عضو «مجلس السيادة» نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، بمواصلة العمليات القتالية حتى «تطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس (الدعم السريع) الإرهابية، وتحقيق النصر الكبير»، وذلك بعد يوم واحد من استرداد الجيش لمنطقة بوسط البلاد. وقال الكباشي في خطاب تعبوي للجنود في «جبل موية» التي وصلها الاثنين، إن «الجيش حقّق انتصارات كبيرة، ونحن مبسوطين (فرحين)، والشعب مبسوط»، وأضاف: «إن الانتصار الذي تحقّق سيجلب الاستقرار للمواطنين في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار». واستطاع الجيش استرداد منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعد معارك طاحنة مع «قوات الدعم السريع» التي سيطرت على المنطقة التي تربط 3 ولايات في 25 يونيو (حزيران) الماضي. ونقلت تقارير إعلامية أن الكباشي أشرف على العملية العسكرية من داخل منطقة النيل الأبيض العسكرية، وشاركت فيها قوات قادمة من ولاية سنار، وأخرى قادمة من ولاية النيل الأبيض. وفور الإعلان عن طرد «قوات الدعم»، سارع الكباشي، الأحد، إلى زيارة القوات الموجودة في محلية المناقل، واستطاع الاثنين الوصول إلى «جبل موية»، ومخاطبة القوات من هناك. وتنبع أهمية منطقة «جبل موية» من كونها تربط بين ولايات النيل الأبيض والجزيرة بولاية سنار، وأدّت سيطرة «الدعم السريع» عليها إلى عزل الولايات الثلاث عن بعضها، وإلى قطع الطريق البري الرابط بين «ربك» حاضرة النيل الأبيض وولاية سنار، والطريق الترابي الذي يربط سنار بشمال ولاية الجزيرة عند منطقة المناقل. وقبل استعادة المنطقة عاشت قوات الجيش في جزر معزولة عن بعضها البعض، فهناك قوات كبيرة في محلية «المناقل» غير مرتبطة بأنحاء ولاية الجزيرة الأخرى، بما فيها العاصمة ود مدني، بينما ظلت القوات الموجودة في مدينة سنار تخضع لحصار مُحكَم من كل الاتجاهات، بينما لا تستطيع القوات الموجودة في ولاية النيل الأبيض الاتصال بها، في حين يسيطر «الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية منها. وباستعادة «جبل موية» أصبحت قوات «الدعم» التي تسيطر على جنوب ولاية سنار بما في ذلك عاصمتها «سنجة»، وعدد من البلدات المحيطة بها، مهدَّدة بطوق من الشمال والغرب والجنوب، بينما يسدّ نهر النيل الأزرق الجهة الشرقية.

ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دفع حُكم قضت به محكمة الجنايات بالعاصمة طرابلس على سفير سابق لدى إيطاليا، بالسجن 10 سنوات بعد إدانته تهمة «التربح والإضرار بالمال العام»، قطاعاً واسعاً من الليبيين إلى مطالبة النائب العام بمزيد من تعقّب «قضايا الفساد» التي تعاني منها البلاد. وأعلن مكتب النائب العام الليبي، مساء الأحد، أن محكمة الجنايات في طرابلس، حكمت بالسجن 10 سنوات على رئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا: «بعد التحقيق في وقائع فساد تورط فيها، والتثبت من إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه». وأوضح أن «القضاء تصدى للوقائع المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فتولت المحكمة التحقيق في أدلة إثبات إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، ودلائل تحصله على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته»، مشيراً إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه، فأنزلت به عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وإلزامه رد متحصلات الوقائع الـمُجَرَّمة، كما اتخذت النيابة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ العقوبة المقضي بها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية. وليست هذه المرة الأولى التي يسجن فيها رئيس لبعثة ليبية، إذ سبق وحكم على كثيرين من بينهم رئيسة البعثة السياسية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، سبع سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرّمتها ضعف المبلغ المختلس. وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين «الدول العشر الأكثر فساداً»، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام. ويثمن ليبيون كثر «جهود النيابة العامة في تتبع عمليات التطاول على المال العام واستغلال المناصب في تحقيق مكاسب»، إلا أنهم يشيرون إلى ضرورة توسيع هذه الجهود لتطال عمليات «نهب ثروات البلاد بشكل منظم من قبل مسؤولين وعسكريين كبار». وتحدث سياسي ليبي بغرب البلاد لـ«الشرق الأوسط» عما سماه «التصدير المنظّم للنفط» خارج إطار المؤسسة الوطنية، وذلك خلال فترة التوقف الرسمي لعمليات ضخ الخام، والتي انتهت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، واستمرت أكثر من شهر. وقال المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر اسمه: «ننتظر من النيابة العامة أن تحقق في هذا الأمر الذي يضر بثروات البلاد، وإجلاء الحقيقة للشعب، والضرب على أيدي لصوص أموال الشعب»، وعدّ المسؤول ما كشفه مكتب النائب العام خلال العام الماضي من كشف قضايا فساد «إنجازاً كبيراً»، لكنه يرى «ضرورة توسيع هذه الدائرة لتطول أيضاً كبار المسؤولين». وتعد قضية السفير الليبي السابق لدى إيطاليا، الذي لم يأت مكتب النائب العام، على اسمه، واحدة من «وقائع الفساد» التي شغلت الرأي العام، منذ توقيفه في مارس (آذار) عام 2022، إثر تقارير لديوان المحاسبة في طرابلس تشير إلى ارتكابه «تجاوزات مالية جسيمة أضرت بالمال العام»، بعضها يتعلق بالتحايل لتغطية تكاليف علاج والد زوجته الذي تبين أنه توفي قبل عامين من تاريخ علاجه. ويتضمن التقرير السنوي لديوان المحاسبة (أكبر جهاز رقابي يتخذ من طرابلس مقراً له)، كثيراً من وقائع الفساد التي تطال غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، والتي انتهت بمقتضاها حينها إلى حبس مسؤولين، من بينهم مسؤول ديوان «هيئة صياغة الدستور» احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في وقائع «فساد». وللعلم، فإن جُل المسؤولين الليبيين يتحدثون بشكل لافت عن ضرورة مكافحة «الفساد المستشري في جميع مناحي المؤسسات». وسبق لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، القول إن ليبيا «أصبحت في قمة قائمة الفساد عالمياً، وإن هذا مؤسف جداً ويتنافى مع أخلاق الشعب الليبي». وتضمن التقرير الأخير «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

استمرار الجدل حول رئاسة «الأعلى للدولة» بين المشري وتكالة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. استمرت المعركة القانونية بين الرئيسين الحالي والسابق لـ«المجلس الأعلى للدولة» الليبي؛ إذ أعلن خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس، في بيان مقتضب، الاثنين، فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني، «رغم الضغوطات التي مُورست على أعضاء المجلس لحضور هذه الجلسة». بدوره، اعتبر تكالة في كلمته خلال الجلسة التي عُقدت الاثنين، أنه «يجب معالجة أوضاع المجلس كي يقوم بالعمل المنوط به لإنهاء حالة الانقسام، وذلك بحل ما حدث من خلاف وتأويلات في جلسة 6 أغسطس (آب) الماضي المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس»، مشيراً إلى أنه اتجه للقضاء الإداري للبت في الخلاف، والذي بدوره نصّ على أن يبقى الوضع كما هو عليه إلى حين النظر في الطعن، الذي تقدم به كونه رئيساً للمجلس. ومع ذلك، أضاف تكالة: «يتعين علينا احترام القضاء وتنفيذ ما جاء به، وهو إلغاء ما جاء في تلك الجلسة»، مشيراً إلى أنه دعا لعقد جلسة استناداً للنظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على عقد جلسة أول يوم اثنين من كل شهر. ووفقاً لمقرر المجلس بلقاسم دبرز، فإن جلسته الاثنين كانت مكتملة النصاب بحضور 75 عضواً، في حين قال أعضاء آخرون في المجلس إن العدد كان 67 عضواً فقط. وكان المجلس، الذي بات المشري يترأسه، قد اعتبر أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، والذي قضت فيه في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار نتائج انتخابات رئاسته، لا يسلب صفة «رئيس المجلس» عن المشري، ولا يسبغ هذه الصفة على رئيسه السابق تكالة. وفي شأن مختلف، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمي برنت، أنه بحث مساء الأحد، مع بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، و«مسؤول صندوق إعادة الإعمار والتنمية» في بنغازي بشرق البلاد، التحديات الرئيسية في الاقتصاد وإعادة الإعمار التي تواجه ليبيا، واعتبر أن «الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات أمران أساسيان لاستقرار ليبيا وازدهارها». كما أدرج برنت، اجتماعه في بنغازي أيضاً، مع الفريق خالد حفتر رئيس أركان الوحدات البرية بالجيش، في إطار ما وصفه بتواصله المستمر مع القادة العسكريين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن المناقشة ركزت على «التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، والجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القوات الأمنية المحترفة في جميع أنحاء ليبيا، وأهمية وجود جيش موحد لحماية السيادة الليبية». في غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية غياب رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة»، خلال الزيارة التي أجراها إلى مقر الجهاز الاثنين بالعاصمة طرابلس، عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني. وشدد المجلس الرئاسي خلال متابعته للأركانات العسكرية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، واجتماعه مع مسؤوليها، على أهمية بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار في العاصمة طرابلس. ورغم غياب «غنيوة»، فقد أشاد الكوني بـ«جهاز دعم الاستقرار»، ووصفه بأنه من الأجهزة الأمنية «المشهود لها بالكفاءة والمهنية في مكافحة الجريمة، والحد من الهجرة غير المشروعة»، كما أثنى على «جهود الجهاز لرفعه من كفاءة منتسبيه». في سياق آخر، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عقب لقائه بالعاصمة طرابلس مع فرحات بن قدارة رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، أن «زيادة إنتاج ليبيا من الهيدروكربونات بطريقة مستدامة والاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة هما أولويتان لليبيا وللاتحاد لتلبية الطلب الداخلي المتزايد وتعزيز شراكتنا». كما بحث فرحات مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، «آليات التعاون المشترك وتحقيق الاستقرار والاستقلال لقطاع النفط، بالإضافة إلى استراتيجيات رفع مستوى أداء المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة وتطويرها بما يحقق الطموحات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها». من جانبها، قالت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، إن وزيرها المكلف بالشؤون الأفريقية عيسى منصور، بحث مع وفد من الاتحاد الأفريقي، ضم ممثلين عن دولتي الكونغو برازافيل وموريتانيا، الترتيبات اللازمة لزيارات رسمية مرتقبة لرئيسي البلدين إلى ليبيا.

قيس سعيّد رئيساً لتونس لولاية ثانية بـ90.7 % من الأصوات

الجريدة....أعلنت هيئة الانتخابات في تونس نتائج أولية تظهر فوز الرئيس التونسي قيس سعيد بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 90.69 بالمئة من الأصوات.

بنسبة تصويت فاقت الـ90%.. قيس سعيد رئيسا لتونس لولاية ثانية

العربية. نت – منية غانمي... أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز الرئيس قيس سعيّد بأغلبية ساحقة من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وأدلى خلالها نحو 3 ملايين ناخب بالداخل والخارج بأصواتهم. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، إنّ النتائج الأولية أظهرت حصول الرئيس قيس سعيد على مليونين و438 ألفا و954 صوتا بنسبة 90.6% وبالتالي فوزه بالانتخابات من الدور الأوّل، فيما حصل منافساه: العيّاشي زمّال على دعم 197 ألفا و515 ناخبا بنسبة 7.3%، فيما لم يتحصل زهير المغزاوي إلاّ على 52 ألفا و903 أصوات بنسبة 1.9%. وشارك 2 مليون و808 آلاف و548 ناخبا في عملية الاقتراع في تونس والخارج، بنسبة إقبال بلغت 28.8%، وهي أضعف نسبة يتم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية منذ سنة 2011. ومن بين التحديات التي تنتظر قيس سعيد خلال السنوات الخمس القادمة، محاربة بطالة الشباب التي بلغت نسبتها نحو 16%، ووضع حدّ لمشكلة التضخمّ التي وصلت إلى نحو 7%، وأدت إلى ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب وضع حدّ للتفرقة والانقسام السياسي في البلاد.

صراع قانوني بين الجزائر وفرنسا لترحيل ناشط انفصالي

تلاحقه النيابة الجزائرية بتهمة «الإرهاب»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اشتعل صراع قانوني بين القضاء في الجزائر وفرنسا؛ بسبب الطلب من باريس ترحيل قيادي في تنظيم انفصالي، اتهمته النيابة الجزائرية بـ«الإرهاب» ووضعته على لائحة المطلوبين، لضلوعه، وفقها، في الحرائق التي ضربت منطقة القبائل (شرق) عام 2021، وخلفت عشرات القتلى ودماراً كبيراً في الأملاك والغطاء النباتي. وتشتغل محكمة بالجزائر العاصمة، حالياً، على جمع الأدلة التي تثبت أن أكسيل بلعباسي عضو قيادي في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل» المعروفة اختصاراً باسم «ماك»، وبأن له يداً في «نيران القبائل عام 2021»، بعد أن أعطت محكمة باريسية في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي النيابة الجزائرية مدة شهرين لـ«تقديم معلومات إضافية لدعم طلبها تسليم المعارض القبائلي إلى الجزائر»؛ وفق ما نقلته صحف فرنسية عن المحكمة. ويعيش بلعباسي في فرنسا منذ عام 2012، ولم يعد إلى بلاده منذ عام 2019، وتتهمه الجزائر بـ«رعاية أعمال إرهابية» وتطلب من فرنسا تسليمه. وخلال جلسة استماع، عدّت النيابة الفرنسية أن «الرهان كان خطراً جداً لتسليم أكسيل بلعباسي إلى السلطات الجزائرية، بناء على المعلومات المقدمة فقط». وفي 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أيدت محكمة الاستئناف في باريس توصية النيابة، وطالبت السلطات الجزائرية بـ«تقديم معلومات إضافية» حول الشاب المعارض، وهو أحد مساعدي فرحات مهني رئيس التنظيم الانفصالي، الذي يقع تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، صادرة عن النيابة الجزائرية في 2021، بتهمة «الإرهاب»... ويملك مهني صفة «لاجئ سياسي». وعدّت محكمة الاستئناف المعلومات التي قدمتها الجزائر «ناقصة جداً»، بالنظر إلى «المخاطر التي يواجهها أكسيل إذا أُعيدَ إلى الجزائر». وحُكم على القيادي في «ماك»، البالغ من العمر 41 عاماً، غيابياً مرات عدة، ويواجه 14 تهمة، من بينها ما قد تعرضه لعقوبة الإعدام، وهي عقوبة لا يزال يشملها قانون العقوبات الجزائري، رغم أن البلاد لم تطبقها منذ عام 1993 وذلك بعد إعدام 3 إسلاميين اتهموا بتفجير مطار الجزائر العاصمة في 1992. ووفقاً للائحة الاتهامات، فإن أكسيل بلعباسي متورط في «التحريض على إشعال النار» التي دمرت منطقة القبائل قبل 3 سنوات. كما اتهم بـ«الضلوع في القتل والتنكيل بجثة شاب»، اسمه جمال بن سماعين، اتهمه السكان خطأً بأنه هو من تسبب في النيران. وحُكم بإعدام 30 شخصاً في هذه القضية العام الماضي. يذكر أن «ماك» حركة تتهمها الجزائر بأن لديها «أهدافاً انفصالية»، وصُنفت«منظمةً إرهابيةً» إلى جانب تنظيم إسلامي يسمى «رشاد». كما أن رئيس «ماك»، فرحات مهني، محكوم عليه غيابياً بالسجن 20 سنة في حادثة الحرائق، وقد طالب، في فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، بـ«تحقيق مستقل» في الأحداث، ونفى أي مسؤولية له في المأساة التي ألمّت بالمنطقة التي ينطق سكانها بالأمازيغية.

البرلمان الإثيوبي ينتخب وزير الخارجية رئيساً للبلاد

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. انتخب البرلمان الإثيوبي، الاثنين، وزير الخارجية تايي أتسكي سيلاسي رئيساً للبلاد، وهو منصب فخري، خلفاً لسهلي ورق زودي التي تنتهي ولايتها في آخر أكتوبر (تشرين الأول). ورئيس إثيوبيا هو رئيس الدولة رسمياً لكن صلاحياته رمزية وفخرية. ويتركز الجزء الأكبر من السلطة بين يدي رئيس الوزراء. يخلف تايي أتسكي سيلاسي (68 عاماً) سهلي ورق زودي التي أصبحت في عام 2018 أول سيدة تتولى هذا المنصب في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وبعد التصويت، أعلن رئيس البرلمان تاغيس شافو «انتخاب تايي أتسكي سيلاسي رئيساً جديداً لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية» مع امتناع 5 نواب فقط عن التصويت. ثم أدى تايي أتسكي سيلاسي اليمين الدستورية بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، قبل أن تسلمه الرئيسة المنتهية ولايتها الدستور. وأصبح بذلك الرئيس الخامس لإثيوبيا منذ اعتماد دستور عام 1995 الذي ينص على انتخاب الرئيس لولايتين على الأكثر كل منها 6 سنوات. وتم تعيين تايي وزيراً للخارجية في فبراير (شباط) 2024، وشغل منصب ممثل إثيوبيا لدى الأمم المتحدة (منذ 2018) وكان سفيراً لبلاده في مصر (2017 - 2018). تولّت الدبلوماسية سهلي ورق منصبها بعد أشهر من وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة. وحاز رئيس الوزراء جائزة نوبل للسلام عام 2019، إثر تقاربه مع إريتريا بعد نحو عقدين من حرب دامية بين البلدين. ثم غرقت البلاد التي تعد نحو 120 مليون نسمة في حرب دامية بين القوات الفيدرالية والمتمردين في منطقة تيغراي الشمالية استمرت عامين.