أخبار مصر..وإفريقيا..القاهرة والدوحة تشدّدان على وحدة لبنان وسيادته..السيسي يدعو لثورة صناعية في مصر..السيسي مستعيداً سيرة السادات: يهزم خصومه في الغياب..القلق الإثيوبي يتصاعد بسبب التعاون المصري - الصومالي..مصر لطرح قضايا «ندرة المياه» دولياً وأفريقياً خلال «أسبوع القاهرة»..مصر والسودان: اتفاق إطاري حوض النيل غير ملزم لنا..«الدعم السريع» تعلن حظراً للصادرات السودانية إلى مصر..ليبيا: ترقّب لتدشين خوري «ملتقى الحوار السياسي»..تركيا تجري مناورات بحرية بسواحل ليبيا..الجزائر: جدل حول حظر رواية تستحضر أحداث «العشرية السوداء»..الملك محمد السادس يبرز الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية..ماذا تعني نتيجة الانتخابات الأميركية للكثير من الدول الأفريقية؟..

الأحد 13 تشرين الأول 2024 - 5:14 ص

عربية

القاهرة والدوحة تشدّدان على وحدة لبنان وسيادته..

عبدالعاطي يؤكد رفض التهجير أو الفصل بين غزة والضفة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مصدر أمني ينفي توقيف سودانيين

في إطار مفاوضات جارية في القاهرة منذ الأربعاء الماضي، لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني برعاية مصرية، جدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، أمس، التأكيد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، ورفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. وأشار عبدالعاطي، خلال استقبال وفد من «فتح»، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لـ«فتح» عزمي الأحمد، إلى «العراقيل التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وحركة الأفراد عبر المعبر»، مشدداً على «وحدة الأرض الفلسطينية، وضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وغزة». وأكد ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني. وفي السياق، تناول عبدالعاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في غزة والتطورات في لبنان. وبحث الجانبان، «الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن ونفاذ مساعدات إنسانية وإغاثية، من دون شروط إلى القطاع». واتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، وضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بضمان سلامة وأمن قوات «اليونيفيل». أمنياً، نفى مصدر أمني، ما جاء في مقطع صوتي، جرى تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في شأن توقيف عدد من السودانيين، في منطقتي فيصل والبراجيل في الجيزة. وقال إن «نشر مثل تلك الادعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة»، مؤكداً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها»......

السيسي يدعو لثورة صناعية في مصر ..

الجريدة....دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى ثورة صناعية، مستنكراً استيراد المستثمرين خلال السنوات الماضية، بمئات ملايين الدولارات، منتجات مثل العطور والشوكولاتة ومستحضرات التجميل وورق «التواليت»، ولوم البعض للدولة على ارتفاع سعر الدولار. وقال السيسي، خلال افتتاح محطة بشتيل لقطارات الصعيد، إنه لا يقصد منع الاستيراد بالكامل، ولكن لابد من تشجيع الصناعة المحلية وتوطين هذه المنتجات في مصر، مطالباً المستثمرين بإنشاء مصانع لإنتاج هذه المنتجات داخل البلاد وتوفير فرص عمل للشباب.

السيسي مستعيداً سيرة السادات: يهزم خصومه في الغياب

الرئيس المصري أشاد بالخط السياسي للزعيم الراحل

الشرق الاوسط..القاهرة : فتحية الدخاخني.. مستعيداً سيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالخط السياسي للزعيم الراحل، ووصفه بأنه «صاحب رؤية ثاقبة، واستطاع هزيمة خصومه في الغياب»، وهو ما ربطه خبراء تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط» بـ«التصعيد الحالي في المنطقة»، وعدُّوه رسالةً تؤكد «تمسُّك القاهرة بخيار السلام». وقال السيسي، في كلمته خلال افتتاح محطة قطارات «بشتيل»، في الجيزة، السبت، إن «السادات كانت لديه رؤية ثاقبة، وأثبت لخصومه في هذا الوقت أن ما فعله كان الصواب»، مضيفاً: «الجميع قاطَعَ السادات عندما تحدّث عن السلام، وأساء إليه، ولكن الزمن بيَّن أنه كان على صواب، وأن ما فعله كان الأفضل للجميع». ولفت الرئيس المصري إلى أن «السادات تعرّض لانتقادات وقطيعة من بعض الدول بسبب اتفاقية السلام مع إسرائيل». وقال: «أعتقد أن كل 10 سنوات يُكتَب للسادات صفحة جديدة في التاريخ، مفادها: أنت هزمت خصومك وكل من أساء إليك وأنت غير موجود»، مشيراً إلى أنه «ليس بالضرورة أن تكون جميع القرارات مفهومة في وقتها، فالزمن كفيل في النهاية بتوضيح الأمور وتفسيرها». وتسبَّب توقيع مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل في مقاطعة عربية بموجب قرارات قمة بغداد 1978، ونقل مقر جامعة الدولة العربية من القاهرة إلى تونس، وظل هناك حتى مؤتمر الدار البيضاء عام 1990. وكان الرئيس المصري قد أشاد بالسادات في كلمته خلال اصطفاف «تفتيش حرب» الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، الثلاثاء الماضي، وقال: «الدولة المصرية حقّقت النصر في أكتوبر (تشرين الأول) 1973 رغم فارق الإمكانات، بالإرادة والرؤية العبقرية التي سبقت عصرها، وحقّقت لمصر السلام حتى الآن». وأضاف: «الأوضاع الحالية في المنطقة تؤكد أن رؤية قادة السلام في مصر بعد حرب أكتوبر كانت شديدة العبقرية، وكانت سابقة لعصرها». الخبير الاستراتيجي، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «حديث السيسي عن السادات اليوم يستهدف إلى جانب إبداء الإعجاب بخطه السياسي، التأكيد على أن مصر تسير في طريق السلام الذي رسمه السادات». وأضاف أن «مصر حريصة على تأكيد السلام خياراً استراتيجياً لها، لا سيما في ظل حالة التصعيد الإقليمي، والمخاوف من اتساع رقعة الصراع»، مشيراً إلى أن «التحركات المصرية تركّز على المسارات الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة ولبنان، والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين». واتفق معه مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استعادة سيرة السادات تأتي في وقت تشتعل فيه المواجهات العسكرية في المنطقة، لا سيما في لبنان وغزة، في حين يظل السلام هو الخيار الآخر للحَدّ من التصعيد». وأضاف أن «السيسي يؤكد رغبة مصر في السلام، وأنها منذ سنوات قدّمت بديلاً سياسياً للحل، وأُفُقاً للتسوية السلمية، في مواجهة الخيارات الأخرى».

القلق الإثيوبي يتصاعد بسبب التعاون المصري - الصومالي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. انتقادات إثيوبية للحضور المصري - الصومالي زادت وتيرتها مع شراكة ثلاثية بين القاهرة وأسمرة ومقديشو، بعد نحو شهرين من اتهامات أديس أبابا للقاهرة بشأن مخاوف من «زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي». القلق الإثيوبي لم يتوقف منذ إعلان القاهرة المشاركة في قوات حفظ السلام في الصومال، ثم وصول معدات عسكرية مصرية في أغسطس (آب) الماضي، حتى انعقاد قمة رؤساء مصر والصومال وإريتريا بأسمرة، ويمضي في «تصاعُد». ووفق خبراء تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط»، فإن «أديس أبابا تحاول إيجاد عدوّ خارجي أمام الإثيوبيين، مع تَنامي الأزمات والقلاقل الداخلية وتصاعد قلقها»، وتوقّعوا ألا يتحول ذلك القلق لصدام أو حرب بالوكالة، مع ترجيح «إمكانية الذهاب لحلول دبلوماسية» مع زيادة الضغوط على إثيوبيا. وبعد يوم من قمة التعاون المصرية - الصومالية - الإريترية، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، انتقادات مباشرة للقاهرة بشأن حضورها في مقديشو، بعد مرات لجأت فيها الدبلوماسية الإثيوبية لاتهامات «غير مباشرة لم تحدّد خلالها اسم القاهرة صراحةً». ونقلت الوكالة الإثيوبية عن رئيس معهد الدبلوماسية العامة الإثيوبي في السويد، ياسين أحمد، قوله إن «تدخّل مصر في الصومال يشكّل تهديداً غير مسبوق للاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «مصر غير قادرة على المساهمة في حفظ السلام بالدول المجاورة لها، مثل السودان وليبيا، ولا تستطيع حتى حماية حدودها من التهديدات، وستفشل في حفظه بالصومال»، وحسب حديث أحمد، في المنبر الإثيوبي الرسمي، فإن «السبب الرئيسي وراء تدخّل مصر في الصومال هو مَطالبها فيما يتعلق بـ(سد النهضة)، ومحاولة خلق ضغوط على إثيوبيا»، داعياً مصر «إلى التعاون مع إثيوبيا في تعزيز الأمن الإقليمي». وعبَّر أحمد عن قلقه إزاء «إمداد مصر للصومال بالأسلحة، وأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية القائمة، وتقويض الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار في الصومال»، مدافعاً عن حق وصول إثيوبيا إلى البحر من خلال مذكرة التفاهم مع «أرض الصومال» الموقَّع مطلع العام. في المقابل، فنّدت عضو «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، الدكتورة أماني الطويل، ما اعتبرته «أخطاء وقع فيها المسؤول الإثيوبي تكشف عن قلق غير مبرّر» من أديس أبابا، بشأن حق مصري قانوني في التعاون مع الصومال، موضحةً أن مصر لها وجود تاريخي في الصومال، وشاركت في جهود إنهاء الحرب الأهلية بمقديشو، وكانت تستقبل الوفود لبحث حلول، بخلاف حضورها الحالي الداعم لدولة صديقة. وكان لمصر أيضاً تاريخ كبير في مهام حفظ السلام بأفريقيا، ولم يصدر عن أي جهة أي ملاحظات بشأن القوات المصرية التي تأتي من بين جيش مصنَّف عالمياً، وفق الطويل، التي لفتت إلى أن «الحديث عن عدم قدرة القاهرة على حماية حدودها أمر لا يستند لوقائع»، والواقع يقول عكس ذلك، و«إثيوبيا هي الأضعف، ولا تستطيع حماية أراضيها». أما الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، فيرى أن القلق الإثيوبي المتصاعد منبعه أن «أديس أبابا تعتقد أن التحركات المصرية في الصومال موجَّهة ضدها مساندةً لموقف مقديشو في اعتراض على اتفاقية أديس أبابا مع (أرض الصومال) بمنحها أرضاً على ساحل البحر الأحمر، وبالتالي يقف ضد خطها الاستراتيجي، بأن يكون لديها إطلالة على العالم عبر البحر الأحمر، وهو ما يهدّد أمن مصر القومي، وترفضه القاهرة». وانتقدت إثيوبيا الموقف المصري الرافض لعقد أديس أبابا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وكانت القاهرة عدّت الاتفاق حينها «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية». ولم تقبل أديس أبابا في أواخر أغسطس الماضي، إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام ببعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، التي من المقرّر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية (ATMIS) بحلول يناير 2025». وانتقد متحدث «الخارجية الإثيوبية»، نبيو تاديلي، في بيان صحافي وقتها، ما وصفه بـ«التدخلات الخارجية» في الصومال، مؤكداً أن بلاده «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي»، وتلاه دعوة وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، أغسطس الماضي، مقديشو، إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، محذّراً من أن لبلاده «حدوداً للصبر». كما رفضت أديس أبابا إعلان «الخارجية المصرية»، في سبتمبر (أيلول) الماضي «وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو للجيش الصومالي، بهدف دعم وبناء قدراته»، وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي، حينها، عن «قلقه من أن إمداد الذخائر من قِبل قوى خارجية من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الأمني الهشّ، وينتهي به الأمر في أيدي الإرهابيين في الصومال»، وفق إفادة لـ«الخارجية الإثيوبية». وهو ما ردّ عليه وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، في تصريحات لـ«رويترز» وقتها، قائلاً إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين». وترى أماني الطويل أن «القلق الإثيوبي المتصاعد» منذ اتفاقية التعاون العسكري مع إثيوبيا، نتيجة «محاولة أديس أبابا خلْق عدو خارجي للتغطية على الأزمات والقلاقل الداخلية المتصاعدة، ومحاولة للقفز للأمام، واختلاق أزمات غير حقيقية». وحسب الطويل، «ليس أمام إثيوبيا إلا مراجعة مواقفها تجاه مصر والصومال»، مؤكدةً أن «الظروف الداخلية الإثيوبية وقدرتها العسكرية الضعيفة لا تسمح بأي صدام، أو الانجرار لمواجهات مباشرة». وكذلك مصر، وفق تقدير الطويل، «ليس في نيتها أي ضرر بأي أطراف، وسياساتها الخارجية قائمة على التوازن والشراكة والتعاون لمن أراد، ومجابهة أي تهديدات محتملة أيضاً بكل الوسائل القانونية والمشروعة لمن لم يستجِب». كما يرى عبد المنعم أبو إدريس أن «القلق الإثيوبي لا يمكن أن يصل إلى المواجهة العسكرية المباشرة مع مصر، لكن الاحتمال الوارد أن تحدث مواجهة بين إثيوبيا والصومال، أو بين إريتريا وإثيوبيا، وهما حليفتان للقاهرة». وما يقلّل من فرص تحوّل القلق المتصاعد لمواجهة محتملة، وفق أبو إدريس، أن «أديس أبابا تعاني من أوضاع معقدة في إقليمَي تيغراي وأمهرا، ومن الصعب أن تدخل في نزاع خارجي في الوقت الراهن، قد يهدّد وحدة الدولة الإثيوبية، والأقرب أن تحاول نسج حلف مُوازٍ لما صنعته مصر».

مصر لطرح قضايا «ندرة المياه» دولياً وأفريقياً خلال «أسبوع القاهرة»

ينطلق (الأحد) لمناقشة تحديات الموارد

الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد إمبابي.. تطرح مصر قضية «ندرة الموارد المائية»، وتأثيرات التغيرات المناخية على المياه، للنقاش مع مسؤولين ومتخصصين دوليين وأفارقة، خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، الذي سينطلق، الأحد، بالعاصمة المصرية، ويتزامن ذلك مع استضافة القاهرة مؤتمر «أسبوع المياه الأفريقي» التاسع، الأحد. وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية. وأعلنت «الري المصرية» عن انعقاد النسخة السابعة لمؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» على مدار 5 أيام، تحت عنوان «المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، بمشاركة 29 منظمة إقليمية ودولية متخصصة في المياه. و«أسبوع القاهرة للمياه» مؤتمر تنظمه وزارة الري المصرية بشكل سنوي منذ عام 2018، بمشاركة متخصصين دوليين في مجال المياه، وممثّلين للمنظمات الدولية المعنية بالمياه، ويناقش أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وأفريقيا والعالم. وأكّد وزير الري المصري، هاني سويلم، أهمية النسخة السابعة لمؤتمر القاهرة، وقال إنها «تستهدف تعزيز التعاون الدولي، وتقديم رؤى موحدة، تعكس احتياجات دول العالم، وخصوصاً الدول الأفريقية، في مجالات المياه والمناخ»، حسب «الري المصرية». وعشية انطلاق فعاليات مؤتمرَي «القاهرة للمياه» و«أسبوع المياه الأفريقي»، ترأّس وزير الري المصري، (وهو الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»)، اجتماع «اللجنة الاستشارية لمجلس وزراء المياه الأفارقة» بالقاهرة، السبت، مؤكداً ضرورة «منح الأولوية لتنفيذ المبادرات القارّية والعالمية المعنية بالمياه بالقارة الأفريقية». وقال خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، إن «أسبوع القاهرة للمياه» سوف يناقش بعض التحديات المائية التي تواجه الموارد، من بينها، «مخاطر سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، وتأثيرات التغيرات المناخية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر «يستهدف طرح حلول للاستفادة من كميات المياه المهدرة في دول حوض نهر النيل». وأشار وزير الري المصري، خلال استقباله رئيس المجلس العالمي للمياه، لوي فوشون، السبت، إلى «معاناة عديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الشح المائي»، ودعا إلى «تعزيز دور المجلس العالمي لدعم إجراءات تلك الدول، في التعامل مع هذه التحديات». و«أسبوع المياه الأفريقي» مؤتمر دوري، ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، ويُعدّ منصة تجمع كبار خبراء المياه وصُنّاع السياسات المائية في أفريقيا والمعالم، لمناقشة التحديات المتعلقة بالمياه في أفريقيا. ويرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «مؤتمر القاهرة للمياه بات منصة دولية سنوية لتبادل الأفكار والرؤى بشان آلية تنمية الموارد المائية في مصر والدول المشاركة فيه»، وقال إنه «يستهدف طرح أحدث وسائل تنمية المياه، خصوصاً في مشروعات التحلية ومعالجة مياه الصرف». وأوضح شراقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تحرص على عرض تطورات أزمة (سد النهضة) سنوياً خلال المؤتمر، ومخاطره على مصر والسودان»، إلى جانب «استعراض أزمة ندرة المياه في مصر، وتأثير التغيرات المناخية على محدودية المياه بدول القارة الأفريقية»، مشيراً إلى «الدراسات العلمية التي يستعرضها المؤتمر، والتي تناقش آليات التعاون لتعزيز استخدامات المياه». وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، ويواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق «قانوني يُنظّم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتَيهما في المياه».

مصر والسودان: اتفاق إطاري حوض النيل غير ملزم لنا..

القاهرة –العربية نت.. لمخالفته القانون وبعد عدم انضمامهما إليه، أعلنت مصر والسودان أن الإتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما. وأعلن البلدان في بيان مشترك مساء السبت التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول. كما أكدا أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. وشدد الجانبان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.

لا يتوافق مع قواعد القانون الدولي

وخلال اجتماع للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان عقد على مدار يومين ناقشا فيه مستجدات مصادقة بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري. كذلك أكدت الدولتان أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق. وذكرا أن هذا الاتفاق لا تتسق مبادئه مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع. واكدا أن الآلية التي تجمع دول الحوض يجب أن تكون توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود. و خلال اللقاء تم التباحث والتوافق فى وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه النيل ، وبما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين. وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين فى تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم ااستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر.

الاتفاق أغضب مصر والسودان

يذكر أن جنوب السودان صادقت قبل أسابيع على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف بـ "اتفاق عنتيبي" وهو ما أثار غضب مصر والسودان. وقبل توقيع جنوب السودان وقعت خمس دول أخرى في العام 2010 على الاتفاقية وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، حيث تنص على تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لبدء تنفيذها وسريانها وهو ما أكتمل بتوقيع دولة جنوب السودان. وأشار إلى أنه ليس من المعقول ان تتنازل مصر عن حقوقها التاريخية المقررة بموجب الاتفاقيات عن حقها في نهر النيل رغم الشح المائي وزيادة السكان مع ثبات نسبة مصر من مياه النيل. وحصة مصر من مياه النيل وفقا لاتفاقية العام ‏1959‏، تبلغ ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًا من المياه، فيما يحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب وهو ماتريد دول حوض النيل الغائه واعادة توزيع الحصص من جديد .

القاهرة تتفادى تصعيداً كلامياً مع «قوات الدعم السريع» السودانية

الشرق الاوسط..القاهرة : فتحية الدخاخني... تفادت مصر الانخراط في تصعيد كلامي مع «قوات الدعم السريع»، التي اتهمتها، في بيان، مساء الجمعة، بـ«عرقلة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان». وقالت إن «القاهرة تعارض في السر والعلن أي خطوات لا تحقق بقاء الجيش السوداني في السلطة». التصعيد الجديد يأتي بعد أيام من اتهام قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء الأربعاء، مصر، بالمشاركة في «غارات جوية ضده». الأمر الذي نفته القاهرة عبر إفادة رسمية حادة اللهجة في حينه، وصفت فيها قوات «حميدتي» بـ«الميليشيا». وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن «الاتهامات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهوداً مكثفة لوقف الحرب في السودان، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية الهادفة لدعم المتضررين من النزاع». وشددت على أن «القاهرة سوف تواصل تقديم أشكال الدعم الممكنة لكل السودانيين، لمواجهة التحديات الناتجة عن هذه الحرب الغاشمة». وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق من إحدى الجهات الرسمية المصرية؛ لكن لم يتسن لها ذلك، وهو ما فسره دبلوماسيون سابقون بأن القاهرة لا ترغب في الانجرار إلى تصعيد كلامي مع «ميليشيا الدعم السريع». ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة «حميدتي»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة. وقالت «قوات الدعم السريع»، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنها «كانت أكثر تحفظاً وصمتاً عن إبداء رأيها علانية إزاء كثير من المواقف المصرية المتصلة بالشأن السوداني منذ أوقات سابقة للحرب الحالية»، مشيرة إلى أن «هذا الصمت جاء حرصاً منها على خصوصية العلاقة التي تربط شعبي البلدين». وأضافت أنه «منذ تفجُّر الحرب الحالية في أبريل 2023 كانت مصر شريكاً أساسياً للحركة الإسلامية والجيش في إشعال الحرب». وتابعت أنها «حذرت مصر مراراً، وطالبتها الكف عن الدعم والتدخل في الشؤون السودانية». واتهمت «قوات الدعم السريع»، سلاح الجو المصري بـ«المشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني، وقصف معسكرات تابعة لها». وقالت: «لم تتوقف الحكومة المصرية أبداً عن تقديم الدعم العسكري للجيش السوداني». كما رفضت وصفها من جانب مصر بـ«الميليشيا»، وعدَّت ذلك «دليلاً آخر على عدم حياد القاهرة»، محذرة «الحكومة المصرية وأجهزتها من التمادي في التدخل السافر في الشؤون السودانية». ويصنف مجلس السيادة السوداني، «قوات الدعم السريع»، على أنها «ميليشيا متمردة»، ودعا قائد الجيش السوداني، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى تصنيفها «جماعة إرهابية». ويرى وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، أن «القاهرة لن تتوقف عند هذه التصريحات من جانب (الدعم السريع)»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا التصعيد «لن يؤثر في موقف مصر الرامي للحفاظ على وحدة أراضي السودان، وأن تقوم السلطة المركزية بواجبها في حماية سلامة الشعب، وضمان تمرير المساعدات إليه». وقال العرابي: «موقف مصر معروف، ولا يمكن لأحد أن يقيِّمه أو يزايد عليه، ومثل هذه التصريحات لن تؤثر في جهودها والتزامها القاطع بدعم السلام في السودان»، مشدداً: «القاهرة تدعم المؤسسات الوطنية الرسمية ليس في السودان فقط، بل في جميع دول العالم». وهو ما أكده مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التصريحات من جانب (الدعم السريع) لن توثر في مصر، وهدفها لا يتجاوز التشويش على الدور المصري في القرن الأفريقي وفي السودان». وكانت مصر قد استضافت في يوليو (تموز) من العام الماضي، قمة دول جوار السودان بمشاركة 7 دول أفريقية، هي: مصر، وليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإريتريا، وإثيوبيا. كما استضافت اجتماعات «المجلس المركزي لائتلاف قوى الحرية والتغيير»، التي استهدفت بلورة إطار سياسي من جانب القوى المدنية لوقف الحرب السودانية، وبحث قضايا الانتقال الديمقراطي في البلاد. كما نظمت في يوليو الماضي «مؤتمراً للفصائل السياسية والمدنية المتنازعة» لبحث التوافق على مسار حل سياسي. وأرجع العرابي ادعاءات «قوات الدعم السريع» في هذا التوقيت إلى ما وصفه بـ«تراجُع قدراتها على الأرض؛ ما دفعها لإلقاء اللوم على القاهرة». واتفق معه هريدي، وقال: إن «الأزمة في السودان مستمرة منذ أكثر من عام، وتوجيه اتهامات لمصر الآن غير مقنع، ولا يتسق مع تسلسل الأحداث، لكنه يأتي عقب هزائم مُنيت بها (قوات الدعم السريع) على يد الجيش السوداني». وأكد أن «مصر تدعم الشرعية ومؤسسات الدولة الوطنية السودانية، وهذا مبدأ راسخ في عقيدة الدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية»، موضحاً أن «القاهرة لا تدعم شخص البرهان؛ بل تدعم الجيش الوطني السوداني بوصفه مؤسسة وطنية رسمية، وفي المقابل لا يمكن لمصر أن تدعم أي جماعة تنشق على مؤسسات الدولة». وربط هريدي بين «ادعاءات (الدعم السريع) في هذا التوقيت وبين التحركات المصرية في منطقة القرن الأفريقي»، وقال إن «(حميدتي) يستهدف الشوشرة على الدور المصري في السودان والقرن الأفريقي، وتحركاته مرتبطة بشكل أو بآخر بإثيوبيا، التي يخدمها توجيه اتهامات لدور القاهرة». وشهدت الفترة الأخيرة تحركات مصرية مكثفة في منطقة القرن الأفريقي، كان أحدثها القمة الثلاثية بين قادة مصر وإريتريا والصومال.

«الدعم السريع» تعلن حظراً للصادرات السودانية إلى مصر

محللون شككوا في قدرتها على توفير بديل آمن لسوق الصادرات المصرية

«الشرق الأوسط».... كمبالا: أحمد يونس.. في تصعيد جديد من جانبها، دعت «قوات الدعم السريع» «الحكومة المصرية» لوقف ما أطلقت عليه «التدخل في الشؤون السودانية»، مطالبة القاهرة بالحفاظ على العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأعقبت ذلك بقرارات إدارية، فرضت بموجبها حظراً تجارياً على تصدير السلع السودانية إلى مصر من المناطق التي تُسيطر عليها في السودان، وهو ما عَدّه محللون سودانيون تطوراً نوعياً في العلاقات السودانية المصرية. وتعزيزاً لاتهامات قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» لمصر بقصف قواته بالطيران الحربي التابع للجيش المصري، التي نفتها وزارة الخارجية المصرية بشدة، أعلنت «قوات الدعم السريع» مقاطعة «تجارية» شاملة مع مصر، وقررت وقف الصادرات السودانية إليها. حذّر المك أبو شوتال، القيادي بـ«قوات الدعم السريع» من منطقة النيل الأزرق، في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، التجارَ في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقاً لقرار صادر من المجلس الاستشاري لـ«قوات الدعم السريع».

تحذيرات للتجار

وقال أبو شوتال: «لو صدّر (التجار) فنجان صمغ عربي، أو فولاً سودانياً، أو بهيمة (حيواناً) لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدواً صريحاً». ويصدر السودان إلى مصر سلعاً زراعية وحيوانية، تشمل «الفول السوداني، والصمغ العربي والجمال والضأن» وغيرها، وهي سلع تنتج في الغالب بمناطق تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في دارفور وكردفان، بجانب الصحراء التي تعبرها الشاحنات وقوافل الإبل المتجهة إلى مصر. وأصدر المستشار العام لـ«قوات الدعم السريع» النذير يونس أحمد، قراراً حَظَر بموجبه عبور عدد من السلع إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني، وتتضمن: «الصمغ بأنواعه، والفول السوداني، وزيت الطعام، والماشية بأنواعها (الأبقار، الإبل، الضأن، الماعز)، والسمسم، والتمباك (يُشبه القات اليمني)، والدخن والذرة، والذهب، والمعادن الأخرى، والكركديه، والأمباز (علف حيوانات)، والبامية المجففة (الويكة)». ويُسيطر الجيش السوداني على المناطق التي تحد مصر من جهة الشمال، وتمر عبرها سلع الصادرات إلى مصر، إلى جانب الطرق الصحراوية. وبالحظر الذي فرضته «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على الطرق الصحراوية الرابطة بين مناطق الإنتاج ومناطق الجيش، فإن التصدير إلى مصر يصبح أكثر صعوبة وتعقيداً. ووصفت الصحافية والناشطة المدنية، رشا عوض، الخطوة، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «تطور نوعي في مسارات الحرب السودانية»، وحذّرت من «تداعياتها الخطيرة»، ومن مواجهة مفتوحة بين «الدعم السريع» ومصر. ورأت في قرار «الدعم السريع» بداية لتطور الصراع السوداني الداخلي إلى حرب «إقليمية»، وأشارت إلى احتمالات تدخل إثيوبي موازٍ. بيد أن رشا عوض تساءلت عن مدى قدرة «قوات الدعم السريع» على توفير بدائل للمنتجين والمصدرين السودانيين، وقالت: «مَن يشتري السلع المحظورة، وهل هناك بديل آمن لسوق الصادرات المصرية؟»، وتساءلت رشا عوض، محذرةً، ما إن كان القرار سيصبح ذريعة لتصعيد عسكري جديد في الحرب؟ وتركت إجابة السؤال مجهولة، بقولها: «هذا سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة». وقارن المحلل السياسي، محمد لطيف، في تحليله اليومي، بين العلاقات السودانية المصرية ما بعد خطاب حميدتي وما قبله، مؤكداً أنها لن تكون على ما كانت عليه قبل الخطاب الذي أعاد «فتح عصب العلاقات السودانية المصرية، والتدخل المصري في الشأن السوداني». ونشرت صفحات نشطاء موالين لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو لشاحنات محملة بالسلع والماشية، زعموا أنها أعيدت وهي في طريقها إلى مصر، وذلك على الرغم من أن قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، كان قد منع قواته ومؤيديه من نشر الصور والفيديوهات.

ليبيا: ترقّب لتدشين خوري «ملتقى الحوار السياسي»

يركز على حلحلة الأزمة السياسية الراهنة وإجراء الانتخابات العامة

القاهرة : «الشرق الأوسط».... عكست الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن نوعاً من الترقب لإعلانها قريباً عن تدشين «ملتقى للحوار السياسي» يناقش الأزمة الراهنة، ودفع البلاد نحو إجراء الانتخابات العامة. وكانت خوري قد أكدت أمام مجلس الأمن الدولي عزمها «دفع العملية السياسية في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة؛ بهدف كسر الجمود الراهن، ومعالجة أسباب الصراع الطويل الأمد، والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات». كما تعهدت بـ«تبديد التصور بأن منظمتها والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا، وليس معالجتها». بداية، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن ما دفع الأفرقاء الليبيين لإبداء مرونة في أزمة المصرف المركزي هو تخوفهم من احتقان الشارع، معرباً عن قناعته بنجاح خوري في «توظيف هذا الأمر بحلحلة أزمة المؤسسة المالية الأهم بالبلاد»، وبأنه بإمكان خوري «توظيف تخوف الأفرقاء الليبيين من احتقان الشارع والبناء عليه لإنهاء المراحل الانتقالية التي تمر بها ليبيا، والوصول فعلياً إلى محطة الانتخابات». وانضم معزب لعدد من الأصوات السياسية، التي ترجح تدشين خوري لـ«ملتقى حوار سياسي»، على غرار الملتقى الذي شكّلته المبعوثة السابقة، ستيفاني ويليامز، نهاية عام 2020، ونتج عنه السلطة التنفيذية بداية العام التالي. كما يعتقد معزب أن هذا الملتقى «سوف ينتزع الشرعية» من مجلسي النواب و«الدولة»، إذا ما بدأ فعلياً جلسات النقاش للوصول إلى تفاهمات حول القضايا التي تعوق إجراء الانتخابات، لافتاً إلى شروط الترشح للرئاسة التي وردت بقانون الانتخاب، والتي لا تزال محل نزاع سياسي، رغم أنه يجب الانتهاء منها قبل التوافق على تشكيل حكومة تشرف على إجراء الاستحقاق. وفي هذا السياق، يرى معزب أن استعادة البعثة الأممية الثقةَ المفقودة من الشارع الليبي بشأن دورها «تتوقف على حسن اختيار أعضاء هذا الملتقى السياسي الجديد، ومدى قدرتهم على الوصول لتوافقات حقيقية». وتطرقت خوري، أمام مجلس الأمن، إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية في 60 بلدية، معبرة عن تطلع الأمم المتحدة إلى «انتخابات محلية ناجحة» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. من جهته، أشار عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، إلى أن «جدية خوري في الوفاء بتعهداتها مرهونة بتوفير مجلس الأمن الدعم الكافي لخطتها في ليبيا، وذلك بالوصول لتفاهمات بين الدول الفاعلة والمتدخلة في الملف الليبي، ومن بينها روسيا وأميركا». وأرجع الزرقاء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعقيدات المشهد الليبي بدرجة كبيرة إلى «تدخلات الدول الكبرى في إطار تضارب مصالحها بالبلاد، إضافة إلى انقسام السلطة التنفيذية ومناكفات الأفرقاء». وكان الدبلوماسي السنغالي البارز، عبد الله باتيلي، قد وجه انتقادات حادة للقادة الليبيين، في خطاب استقالته من رئاسة البعثة الأممية، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، متهماً إياهم بـ«التعنت والأنانية، وتفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة ليبيا». ودعا الزرقاء إلى تقليل التوقعات بشأن قدرة خوري وحدها، دون دعم مجلس الأمن، على إحداث اختراق بملف الأزمة السياسية، على الرغم من قدرتها على إنجاز تسوية في ملف المركزي الليبي. وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان، تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد. من جانبه، انضم رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، لقطاع واسع من الليبيين الذين يحمّلون جانباً من المسؤولية عن تصاعد الأزمة السياسية «لأداء البعثة»، مستبعداً «إمكانية تحقيقها أي إنجاز يحسب لها في الوقت الراهن». ووجه شلوف انتقادات للبعثة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «لم تسع لحل قضية التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، رغم تكرار إشارة العديد من المراقبين وخبراء مجلس الأمن بشأن خطورة تلك التشكيلات وقادتها على الوضعَين: السياسي والأمني». ونظراً لجنسيتها الأميركية، ينسب بعض الليبيين أي دور أو تحرك لخوري إلى أنه يلبي رغبات صناع القرار في واشنطن، وليس الأمم المتحدة. لكن آخرين يرون أنها تسعى جاهدة لإيجاد تقارب بين الليبيين. وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد ما بين تونس وجنيف، قد نجح مطلع فبراير (شباط) 2021 في انتخاب سلطة تنفيذية ممثلة في محمد المنفي، رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة لقيادة حكومة «الوحدة».

تركيا تجري مناورات بحرية بسواحل ليبيا... والدبيبة يعد بـ«إنجازات كبيرة»

أنباء عن مغادرة وفد الاتحاد الأفريقي طرابلس دون زيارة المنطقة الشرقية

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. بينما أجرت تركيا تدريبات عسكرية مشتركة على السواحل الليبية، التزم مجلس النواب الليبي، وحكومة «الاستقرار» الموالية له، الصمت حيال معلومات غير رسمية عن مغادرة وفد الاتحاد الأفريقي البلاد، من دون زيارة المنطقة الشرقية للقاء رئيسَي الحكومة والمجلس هناك. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان مساء الجمعة عبر منصة «إكس»، إجراء تدريبات عسكرية مشتركة على السواحل الليبية، بمشارَكة الفرقاطة التركية «TCG BÜYÜKADA» مع زورق «شفق» الهجومي، وزورق الدورية «سيدي بلال»، التابعَين للقوات البحرية بحكومة «الوحدة المؤقتة». وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن مديرية أمن صبراتة نفّذت التمرين التعبوي (صبراتة 24)، الذي استهدف تعزيز قدرات البحث والإنقاذ البحري والحضري، موضحة أن التمرين، الذى أدرجته في إطار رفع جاهزية الأجهزة الأمنية والخدمية، شهد مشارَكةً واسعةً من الأجهزة الأمنية والخدمية كافة، المعنية بالبحث والإنقاذ، تحت إشراف الغرفة الأمنية المشترَكة، وتولى «مركز البحث والتنسيق»، التابع لرئاسة أركان السلاح الجوي قيادة تنفيذ التمرين. في غضون ذلك، روّجت مصادر فى حكومة «الوحدة» لامتناع وفد الاتحاد الأفريقي، الذى ضم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذى يترأس الاتحاد الأفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، عن زيارة شرق البلاد بطلب من حكومة الدبيبة لتفادي لقاء مسؤولي حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد. وأنهى الوفد الأفريقي زيارة استمرّت بضع ساعات إلى العاصمة طرابلس، التقى خلالها الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ من أجل تسريع عملية السلام، والمصالحة في ليبيا، فى إطار التحضير لاجتماع المصالحة الوطنية، المقرر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا. وكان عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، قد ناقش، مساء الجمعة في طرابلس، مع الشيخ الغزواني ومرافقيه مشروع المصالحة الوطنية، بوصفه إحدى أهم الخطوات الداعمة لمعالجة الانسداد السياسي؛ للوصول إلى استقرار ليبيا. وأوضح اللافي أنه قدّم إحاطة للحاضرين، تضمّنت أهم المراحل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، والخطوات التي يتم التحضير لها مستقبلاً، إضافة إلى التحديات التي حالت دون انعقاد المؤتمر الجامع في أبريل (نيسان) الماضي كما كان مخططاً له، معرباً عن ترحيبه بالدور الأفريقي المتميز والداعم لهذا المشروع. ونقل عن الحاضرين إشادتهم بالخطوات المنجَزة حتى الآن، رغم التحديات والظروف الاستثنائية، التي تمرّ بها ليبيا، والتأثير السلبي لحالة الاستقطاب السياسي. من جهة ثانية، أكد الدبيبة، خلال مشاركته مساء الجمعة، في فعاليات المؤتمر العاشر لـ«جمعية القلب الليبية»، بمدينة مصراتة (غرب)، أن حكومته تواصل السعي لتحقيق إنجازات كبيرة، خصوصاً في مجال توطين العلاج، مع التركيز على الابتكار، وتعزيز المعرفة الطبية في مجال طب القلب. وافتتح الدبيبة فعاليات المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية ونحو 500 زائر، والذي يهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات، وعرض أحدث التقنيات الطبية، إلى جانب مشارَكة عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، علاوة على باحثين ومهتمين محليين.

الجزائر: جدل حول حظر رواية تستحضر أحداث «العشرية السوداء»

سلطات البلاد منعت دار النشر الفرنسية من حضور «صالون الجزائر للكتاب»

الجزائر: «الشرق الأوسط».... تحرص السلطات الجزائرية على إغلاق ملف مؤلم، ومنعه من التداول السياسي والإعلامي، يتعلق بالاقتتال مع الجماعات المتطرفة في تسعينات القرن الماضي. وتسمَّى هذه الفترة «المأساة الوطنية» التي تميزت بحوادث الإرهاب، أو «العشرية السوداء». وضمن هذا المسعى حظرت مشاركة رواية ودار النشر الفرنسية التي أصدرتها في «الصالون الدولي للكتاب» الذي تنظمه سنوياً؛ لأنها تتناول موضوع الحرب الأهلية التي خلَّفت نحو 150 ألف قتيل. الرواية التي تثير جدلاً تحمل عنوان «حور العين»، ألفها بالفرنسية الكاتب الصحافي الجزائري كمال داود الذي يقيم بفرنسا، وحصل على جنسيتها منذ 4 سنوات، وهي مرشحة لنيل «جائزة غونكور» الأدبية المرموقة، ضمن 16 عملاً أدبياً آخر. وقالت دار النشر الفرنسية الشهيرة «غاليمار» التي طبعت الرواية، في بيان، إنها أُبلغت بعدم المشاركة في «صالون الكتاب» المقرر بين 6 و16 من الشهر المقبل، مؤكدة أنها «مُنعت من الحضور دون أن ذكر سبب»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤولي «غاليمار»، علماً بأن رواية «حور العين» تعد العنوان الأبرز للدخول الأدبي في فرنسا لهذا الموسم بالنسبة لدار النشر. وأكد ناشطون ثقافيون جزائريون مهتمون بالتحضير لـ«صالون الكتاب»، تحفظوا على نشر أسمائهم، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة «فعَّلت -على ما يبدو وبشكل مسبق- تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية، ضد الرواية والمؤسسة الناشرة». وصدر القانون عام 2006، بإرادة من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، بهدف وضع حد لحرب مدمرة بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية المسلحة، عن طريق إجراءات تهدئة، أعطت الأفضلية للحلول السياسية بدل السياسة الأمنية المشددة المتبعة ضد المتشددين. وتضمن النص مجموعة من الممنوعات، أهمهما شملته «المادة 46» التي تتناول عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ، ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية». وفي حال وجود شبهة تخص هذه الأفعال «تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائياً»، وفق المادة نفسها. وينطوي النص على معنيين أساسيين: عدم تحميل قوات الأمن مسؤولية الدماء التي سالت، وعدم التعرض للمسلحين بأي تصرف يفهم منه أنهم ضالعون في الإرهاب، عندما يعودون إلى الحياة العادية. وقد تقيدت وسائل الإعلام بهذه المحظورات، منذ بدء تنفيذ القانون الذي انتقدته تنظيمات ضحايا الإرهاب وضحايا الاختفاء القسري، بحجة أنه «يتجنى على مبدأ الحقيقة والعدالة». ويغوص كاتب «حور العين»، من خلال عمله، في أهوال «العشرية السوداء»، مستعرضاً قصة امرأة حامل نجت من مجزرة نفذها مسلحون متطرفون. وتتعرض بطلة الرواية للمطاردة في المجتمع بسبب ماضيها. ويستحضر الروائي الذي يتحدر من غرب الجزائر الصدمات المرتبطة بالعنف الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة العصيبة. وعبر داود (54 سنة)، في تصريحات نقلتها صحف فرنسية عن «أسفه» لحظر كتابه في الجزائر. وقال موضحاً: «كتابي يُقرأ في الجزائر لأنه مهرَّب. للأسف، لم يُنشر؛ لكنه مُنتقد ومُعلَّق عليه، وهذا عيب من عيوب عصرنا، حتى أن أشخاصاً علَّقوا عليه رغم أنهم لم يقرأوه». يشار إلى أن داود اقترب من نيل «جائزة غونكور» لعام 2014، عن روايته «ميرسو تحقيق مضاد». وقال في تصريحات تلفزيونية إنه كان إسلامياً متشدداً خلال أيام الجامعة بمدينة وهران، كبرى حواضر الغرب. وبرز داود في الأشهر الأخيرة بتصريحات معارضة لـ«حماس» الفلسطينية، إثر عملية «طوفان الأقصى». كما أظهر ميلاً لمواقف اليمين الفرنسي من قضايا الهجرة، وما يعرف بـ«إسلام فرنسا»، ما جلب له سخط قطاع من الجزائريين.

الملك محمد السادس يبرز الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية

أشاد بالدعم الذي تقدمه بلدان عدة لمبادرة الحكم الذاتي

الرباط: «الشرق الأوسط».. أبرز العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة، وأشاد بالدعم الذي تقدمه الكثير من البلدان المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي. وقال العاهل المغربي، في خطاب وجّهه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة: «ها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، بوصف ذلك أساساً وحيداً لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل». وبهذه المناسبة، تقدم الملك محمد السادس، باسمه شخصياً وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا وللرئيس إيمانويل ماكرون على «هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء»، مسجلاً أن هذا التطور الإيجابي «ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية... بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيداً حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي». واعترفت فرنسا، مؤخراً، بمشروعية الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بوصفه حلاً وحيداً للنزاع في الإقليم، وهو المقترح الذي ترفضه البوليساريو وحليفتها الجزائر. وجاء الاعتراف الفرنسي بعد توتر دبلوماسي بين المغرب وفرنسا بسبب هذا النزاع في السنوات الأخيرة، وهو ما اعتبره المغرب انتصاراً دبلوماسياً. وتابع العاهل المغربي مبرزاً أن هذا التطور يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. وأوضح في هذا السياق أن الموقف الفرنسي «يندرج في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، التي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي». في سياق ذلك، نوه العاهل المغربي أيضاً باعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وكذا بمواقف الدول العربية والأفريقية الشقيقة، التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة. وبموازاة ذلك، لفت الملك محمد السادس إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، بوصفها أساساً وحيداً للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب «تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم»، مستحضراً من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. واغتنم العاهل المغربي هذه المناسبة للتعبير لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء عن بالغ تقديره لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى، معرباً عن شكره أيضاً لكل الدول، التي تتعامل اقتصادياً واستثمارياً مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني. واعتبر بهذا الخصوص أن هذه البلدان «تواكب بذلك مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها بوصفه محوراً للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الأفريقي. كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، ومبادرة الدول الأفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي». كما نوه العاهل المغربي بأن ما تحقق من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية «كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية»، مشيداً في هذا الصدد بـ«الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء». كما عبر العاهل المغربي عن شكره وتقديره لـ«أبنائنا في الصحراء على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها».

ماذا تعني نتيجة الانتخابات الأميركية للكثير من الدول الأفريقية؟

كاميرون هدسون: ستنشط لتنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية والأمنية بعيداً عن واشنطن وأكثر قرباً من الصين

واشنطن: «الشرق الأوسط».... إذا كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية تؤثر في أغلب مناطق العالم التي تتابعها باهتمام، فإنها ظلت تاريخياً غير مؤثرة ولا مهمة بالنسبة لدول أفريقيا بسبب الثبات النسبي للسياسة الأميركية تجاه هذه القارة، بغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي أو الحزب صاحب الأغلبية في الكونغرس. منذ إدارة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون، تبنت الولايات المتحدة سياسة أفريقية تعتمد على الدخول في برامج تنموية والحديث الطموح عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التوسع في الشراكات الأمنية والدفاعية في ظل تزايد خطر الجماعات المتطرفة بأغلب مناطق القارة، وظلت هذه السياسة الأميركية مستقرة رغم تعاقب الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على الحكم. وفي تحليل نشره موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، يقول كاميرون هدسون، وهو زميل باحث كبير في برنامج أفريقيا بالمركز، إن الأمور تغيرت كثيراً بالنسبة لانتخابات الرئاسة الأميركية الحالية في ظل سلسلة الصدمات الأميركية والعالمية؛ بدءاً من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وحتى الاحتجاجات على مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أميركي أبيض، مروراً بالحرب في أوكرانيا وغزة. في الوقت نفسه، فإن الاستقطاب السياسي العميق والمتزايد في الولايات المتحدة نسف حتى نقاط التوافق الحزبي التقليدية في السياسة الأميركية، ومنها السياسة تجاه أفريقيا. لذلك فطبيعة معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ونتيجتها ستحدد بلا شك النظرة إلى واشنطن، وستؤثر على مجموعة كبيرة من القضايا، ليس فقط التي تهم أفريقيا بشكل مباشر، وإنما التي ستؤثر في مصداقية الولايات المتحدة لدى القارة خلال السنوات المقبلة. ورغم ذلك من المؤكد أن الأفارقة اليوم غير مشغولين كثيراً بما قد تعنيه أي إدارة أميركية جديدة بالنسبة لهم. فبعد تجربة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لم يعد الأفارقة يعتقدون أن أي شخص في البيت الأبيض قد يؤثر بشكل ملموس في تحسين أحوالهم. فقد تبددت بسرعة فكرة أن وجود رئيس أميركي من أصول أفريقية يمكن أن يزيد بطريقة أو بأخرى الاهتمام بالقارة، حيث لم تبتعد إدارة أوباما كثيراً عن السياسة التقليدية الأميركية تجاه أفريقيا، والتي تقوم على الحديث كثيراً عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين تسعى إلى تحقيق مصالح الأمن القومي الأميركي التي كثيراً ما كانت تتعارض مع هذه القيم المعلنة. ورغم وعود إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بمنح الدول الأفريقية نصيباً أكبر في عمليات صناعة القرار بشأن القضايا العالمية وفي المؤسسات الدولية، فإنها لم تحقق شيئاً من هذا على أرض الواقع. فما زالت قارة أفريقيا لا تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن بعد مرور عامين على وعد الإدارة الأميركية بمنحها هذا المقعد، في حين أن التحركات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة للتعامل مع مشكلة التغير المناخي والتمويل التنموي وتنافس القوى العالمية، ما زالت تصب في صالح عالم الشمال. ولم يؤد إفراط إدارة بايدن في الوعود لأفريقيا دون الوفاء بها إلا إلى تعزيز الاعتقاد بأن واشنطن شريك غير جدير بالثقة، بل ربما منافق. في المقابل لم يفعل المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب ولا منافسته نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، اللذان تجاهلا أفريقيا على مدار حملتيهما، أي شيء لإعطاء الأفارقة الانطباع بأن إدارتيهما ستكونان مختلفتين بشكل ملحوظ عن الإدارات السابقة. في ظل هذه الظروف، تنشط الدول الأفريقية لتنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية والأمنية، بعيداً عن واشنطن على مدى العقد الماضي، مما يتعارض أحياناً مع المصالح الأميركية. وقد أصبحت الصين حالياً، كما يقول التحليل الذي نشرته «الوكالة الألمانية»، أكبر شريك تجاري واستثماري لأفريقيا. كما أصبحت دول مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة شركاء أمنيين مفضلين للدول الأفريقية التي تبحث عن مساعدات عسكرية غير مشروطة. هذا التحوط ضد عدم موثوقية الولايات المتحدة لا يجعل نتيجة أي انتخابات رئاسية أقل أهمية لأفريقيا فحسب، بل يجعل أيضاً من الصعب على أي إدارة قادمة تعميق العلاقات مع هذه القارة. والحقيقة هي أنه لا يمكن تصور وجود اختلاف كبير في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا إذا فازت هاريس أو ترمب. فبشكل عام يمكن أن تتوقع أفريقيا استمرار النهج الأساسي لواشنطن تجاهها، من خلال عدد محدود من المبادرات التنموية والإنسانية الأساسية، لكن دون تغيير حقيقي في الممارسات الأميركية، ولا الطريقة التي ترتب بها أفريقيا في قائمة الأولويات العالمية للولايات المتحدة. ليس هذا فحسب، بل إن احتمال وصول مرشح ثان من أصول أفريقية؛ أي: كامالا هاريس، إلى رئاسة الولايات المتحدة لم يثر اهتمام الأفارقة كما حدث عندما كان أوباما يخوض السباق الرئاسي، بعد أن تعلموا أنه يجب عدم توقع الكثير من واشنطن مهما كانت أصول الرئيس. ورغم ذلك، فمن المرجح إبقاء إدارة هاريس على استراتيجية بايدن تجاه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الصادرة عام 2022، والتي تستهدف رفع صوت أفريقيا في المؤسسات العالمية وفي صنع القرار الأميركي بشأن المسائل السياسية التي تؤثر في القارة بشكل مباشر، وقد رأت هاريس بنفسها أهمية هذا الهدف عندما سافرت إلى غانا وتنزانيا وزامبيا في مارس (آذار) 2023؛ «لتسليط الضوء على الإبداع الاستثنائي والإبداع والديناميكية في القارة وتعزيزها». لكن هاريس وقعت أيضاً في الفخ السهل بمحاولة تصوير المشكلات المستمرة التي تواجهها أفريقيا بوصفها مسؤولية الصين بصورة أو بأخرى، وتقديم الولايات المتحدة بصفتها قوة خيرية تسعى من أجل خير وصالح الدول الأفريقية. وهذا النهج الأميركي لا يؤدي إلا إلى زيادة انصراف دول القارة عن واشنطن والشك في نواياها. في الوقت نفسه، فإن «مبدأ الظل» الذي أطلقه ترمب تحت اسم «مشروع 2025»، يستعين بعناصر كاملة من استراتيجية بايدن ذاتها تجاه أفريقيا، حيث يزعم، على سبيل المثال، أن «النمو السكاني الهائل في أفريقيا، والاحتياطيات الكبيرة من المعادن المعتمدة على الصناعة، والقرب من طرق الشحن البحري الرئيسية، وقوتها الدبلوماسية الجماعية تضمن الأهمية العالمية للقارة». وهذا يشير إلى أن فريق ترمب يدرك على الأقل الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا على المدى الطويل، تماماً كما فعل بايدن. والأمر الأكثر أهمية هو أن فريق ترمب ربما ينظر إلى أفريقيا بوصفها قوة مهمة وليست مجرد مكون أصغر في الصراع الجيوسياسي الأكبر للولايات المتحدة مع الصين أو روسيا، كما فعل خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، مما أثار استياء العديد من دول القارة. وسوف يكون الاختبار الأكبر لإدارة ترمب الثانية المحتملة هو ما إذا كان قادراً على مواصلة التعبير عن القيمة المتأصلة لأفريقيا بالنسبة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، أو ما إذا كان سيعود إلى أنواع التعبيرات غير المكترثة التي ميزت ولايته الأولى في المنصب. ورغم ذلك يمكن أن يكون الفارق الأكبر بشكل عام بين هاريس وترمب بالنسبة لأفريقيا في الشكل أكثر من المضمون. فما زالت اللغة المهينة التي كان ترمب يستخدمها في رئاسته السابقة تثير سخط الكثير من الأفارقة، ولكن بعضهم يرى الآن أن هذا تعبير صريح عن المكانة المتواضعة التي تحتلها أفريقيا لدى صناع القرار في واشنطن. وبقدر قسوة هذه الحقيقة، فإن التعبير عنها بوضوح يحدد مستوى التوقعات التي يمكن للقادة الأفارقة انتظارها من واشنطن، ويحمّلهم مسؤولية تحقيق مصالح شعوبهم بعيداً عن واشنطن، وهو ما يتضح بالفعل من دخولهم في شراكات أمنية واقتصادية ومالية مع دول عديدة. أيضاً، على الرغم من أن نهج ترمب الذي يتعامل مع أغلب الأمور بمنطق البيع والشراء قد يبدو مقززاً لكثيرين في مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، فإن بعض القادة الأفارقة قد يعدّونه طريقة أكثر مباشرة وشفافية في إدارة العلاقات، ويعكس طريقة إدارة الكثيرين منهم للعلاقات مع شركائهم الآخرين. كما أن نهج ترمب الذي يركز على الجوانب الاقتصادية والمصالح المباشرة يمكن أن يفتح الباب أمام شكل من أشكال العلاقة بين الأنداد، وهو تحديداً ما يقول كثير من القادة الأفارقة إنهم يسعون إليه في علاقاتهم مع العالم. أخيراً، فإن الحكومة الأميركية المقبلة سيكون عليها إدراك حقيقة أن علاقاتها مع الدول الأفريقية تأثرت سلباً بدعمها غير المشروط لإسرائيل في حربها ضد غزة ولبنان، في الوقت الذي يتزايد فيه تعاطف الدول الأفريقية مع القضية الفلسطينية. كما أن الدول الأفريقية تنظر بعدم ارتياح إلى الدعم الأميركي المستمر لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وهي الحرب التي أدى استمرارها إلى معاناة الكثير من شعوب القارة من ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية في السوق العالمية. معنى ذلك أن الدول الأفريقية لا تتوقع الكثير من انتخابات الرئاسة الأميركية، في حين قد يحتاج الرئيس الجديد إلى بذل جهد أكبر لترميم صورة واشنطن لدى هذه الدول.