أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي: خيار مصر للسلام العادل..مصر: الجدل بشأن السلع «الترفيهية» يتصاعد..رغم اعتراض مصر.."اتفاق تاريخي" لدول حوض النيل يدخل حيز التنفيذ..«اتفاقية عنتيبي»..تصريحات مصرية - إثيوبية تعمّق الخلافات..وزير الخارجية السوداني يعلن الاستعداد للتفاوض «سعياً للسلام»..ليبيا: تجدد أزمة رئاسة «الأعلى للدولة» بعد تحرك قضائي..الجزائر وإسبانيا تستثمران في الطاقات النظيفة لتجاوز خلافاتهما السياسية..الجيش المالي يعلن تحييد مقاتلين من «القاعدة» بينهم «قيادي بارز»..

الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024 - 4:05 ص

عربية

أكد أن الحفاظ على الأمن «ينبع من القدرة والقوة»..

السيسي: خيار مصر للسلام العادل يفرض بناء القدرات لردع أي محاولة اعتداء

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |...... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «الشعب المصري قدّم مثالاً يُحتذى به لمساندة جيشه مادياً ومعنوياً خلال حرب أكتوبر المجيدة»، مضيفاً «خيارنا للسلام العادل والمستدام، يفرض علينا بناء القدرات لردع أي محاولة في التفكير للاعتداء على الدولة». وقال السيسي، في الندوة التثقيفية الـ 40 لمناسبة الذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المناورة للمؤتمرات، إن «مساعي مصر الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تنبع من القدرة والقوة، وبتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا، قادرون على تجاوز الظروف الصعبة مهما كانت»، لافتاً إلى أن «النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال، وإنما يتحقق أيضاً بصمود الشعب». وأشار الرئيس المصري، إلى أن «انتصار أكتوبر هو حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما تصور البعض بأنه مستحيل»، مؤكداً أن «القوات المسلحة هي الدرع الحصين، الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بشعبها». وأضاف أن «انتصار أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز»، معبراً عن «أحلام أمة حولت الهزيمة إلى نصر». ولفت إلى أن «الجيش والشعب، سطروا هذه الملحمة والنصر معاً، ولهذا نستلهم من حرب أكتوبر رؤيتنا في حاضرنا ومستقبلنا، والتخطيط والعلم والتكاتف أمام التحديات هم السبيل لتحقيق الأهداف، والتاريخ العسكري سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر».

قناة السويس

ملاحياً، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن «القناة تعمل بكفاءة على مدار الساعة وتستقبل مختلف أنواع وحمولات السفن، رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر». وأكد أن «الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر، هي أزمة استثنائية لم تشهدها المنطقة من قبل وتحد أمني كبير كان له أثر وتداعيات سلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات عبور السفن بالقناة وتدفق البضائع». وأضاف في فعاليات الجلسة النقاشية «مرونة الخدمات اللوجيستية في مواجهة الاضطرابات في البحر الأحمر»، ضمن فعاليات المنتدى اللوجيستي العالمي الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية، مساء الأحد، «أن أعداد السفن المارة تراجعت من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 / 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023/ 2024». وتابع «كما تراجعت الإيرادات من 9.4 مليار دولار، إلى 7.2 مليار دولار، والمؤشرات منذ 19 نوفمبر الماضي، رصدت اتخاذ أكثر 6600 سفينة طريق رأس الرجاء الصالح نتيجة توترات الأوضاع الراهنة في المنطقة»....

12 قتيلا و33 مصاباً إثر انقلاب حافلة طلاب جامعيين في مصر

طلاب كلية الطب في جامعة الجلالة بمحافظة السويس تعرضوا للحادث فيما كانوا في طريقهم إلى القاهرة

القاهرة - العربية.نت .. لقي 12 طالبا مصرعهم، وأصيب نحو 33 آخرين في حادث سير مروع في مصر. وتلقت السلطات المصرية بلاغاً عن انقلاب حافلة تقل طلاباً من جامعة الجلالة بمحافظة السويس شرق البلاد، بينما كانوا في طريقهم إلى القاهرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ودفعت السلطات بمحافظة السويس بعشرات سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات. وتبين من التحقيقات أن الحافلة كانت تقل طلاباً بكلية الطب جامعة الجلالة كانوا في طريق عودتهم إلى القاهرة بعد انتهاء اليوم الدراسي وانقلبت بهم في طريق الجلالة. وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين. كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في حصر مبدئي إصابة 25 ووفاة 7 في الحادث. وقالت إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وجه بتوفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي الحادث، وكلّف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانياً. وقالت الوزارة إن هيئة الإسعاف المصرية قامت بالدفع بـ24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، موضحة أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية.

"من ناحية واحدة".. اتفاق مصري كندي بشأن "تأشيرات الدخول"

الحرة – واشنطن... أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاثنين، إلغاء التأشيرات المُسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، فضلاً عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونياً وحسب بيان الوزارة على حسابها الرسمي على "فيسبوك" فمن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات اعتباراً من الأول من ديسمبر 2024 لكل الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية، بدءاً من ذلك التاريخ. وقالت الخارجية المصرية إن هذا القرار يأتي في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الوزير بدر عبد العاطي بنظيرته الكندية ميلاني جولي، على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأضاف البيان أن القرار جاء في سياق الاحتفال بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبيّن على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفُق السياحة، فضلاً عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلديّن. ولم يوضح البيان ماهية التسهيلات المقدمة للمصريين المسافرين إلى كندا، لكنه اعتبر أن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلديّن، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر.

مصر: الجدل بشأن السلع «الترفيهية» يتصاعد

عقب انتقاد رئاسي لـ«التوسع» في استيرادها

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. أثارت تصريحات وزير النقل والصناعة المصري نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، كامل الوزير، حول استيراد الحكومة «سلعاً استفزازية» بـ5.6 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2014 و2023، من بينها «أثاث فاخر، وأوانٍ خزفية، وحلي، وورق فويل، وسجاد، وسيراميك وبورسلين، وشوكولاته»، حالة من الجدل المتصاعد في الشارع المصري؛ حيث اعتبر البعض أن «هذه السلع لم تعد ترفيهية»، بينما رأى آخرون أن هذه «الأرقام كبيرة» وتأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وأمام تلك الأرقام، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تطوير الصناعة المحلية للحد من الاعتماد على الاستيراد، منتقداً التوسع في استيراد «السلع الترفيهية»، بقوله: «تتسبب في ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه». كلمات الرئيس والوزير، التي جاءت خلال افتتاح محطة قطارات «صعيد مصر» بمنطقة بشتيل في الجيزة، السبت الماضي، سرعان ما سيطرت على نقاشات المصريين، وتفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لترتفع بعض أسماء هذه السلع إلى صدارة «الترند» في مصر، خاصة «#ورق_الفويل»، وبينما ظهر تفاعل آخر بتأييد «حديث الرئيس»، دافع آخرون عن رؤيتهم بأن «الحل ليس في وقف استيراد هذه السلع». كان السيسي، في تعقيبه على كلام الوزير، قد أشار إلى أن التجار في مصر يفضلون الاستيراد من الخارج بدلاً من التصنيع محلياً، وأضاف أن الدولة يجب أن تعمل بجدية وصلابة لحل تلك الأزمة، مشيراً إلى أن مصر استوردت عطوراً ومزيلات عرق بـ440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بنحو 500 مليون دولار، وحقائب يد بـ200 مليون دولار، وشوكولاته بنحو 400 مليون دولار. كما استوردت سيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وجبناً بمليار و200 مليون دولار، وسيارات بنحو 25 مليار دولار. (الدولار يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية). وقال السيسي حينها: «وبتلوموني إن الدولار بيرتفع ليه؟»، مؤكداً أن حل الأزمة الحالية في أيدي المصريين، وشدد على ضرورة إنشاء مصانع وإنتاج المستلزمات التي يسهل تصنيعها بمصر، موضحاً أن هذا الأمر يعد فرصة عظيمة للاستثمار، لافتاً إلى أنه لكي يتم تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع هذه المنتجات محلياً. عانت مصر خلال العامين الماضيين من أزمة في توافر الدولار، ما أدى إلى انتعاش «السوق الموازية»، حيث وصل سعر الدولار خلال العام الماضي إلى نحو 70 جنيهاً. في حين سمحت لعملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس (آذار) الماضي. تصريحات الوزير المصري وجدت جدلاً عبّر عنه البعض بالإشارة إلى أن هذه السلع لها مردود اقتصادي مهم وليست «استفزازية»، حيث يقف وراءها طابور طويل من «مستوردين، وموظفي جمارك، وضرائب، وشركات شحن، وسائقين، وموظفي مخازن، وموظفي تسويق وتوزيع وتحصيل وبنوك»، وبالتالي تخلق الآلاف من فرص العمل. كما عبّر آخرون عن رفض المصطلح نفسه، قائلين: «مفيش حاجة اسمها (سلع استفزازية) وكل شخص له حرية في اختياراته وأمواله»، بينما قال البعض إن «الرقم المعلن من الوزير ليس كبيراً، إذا تم تقسيمه على 10 سنوات، و12 شهراً، ثم على 30 يوماً». أمينة سر «لجنة الصناعة» بمجلس النواب المصري (البرلمان) النائبة شيرين عليش قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة الجدل التي تصاعدت في مصر عقب تصريحات وزير النقل والصناعة تعود إلى عدم تخيل المواطنين لقيمة فاتورة استيراد هذه السلع، وعدم تقديرهم لحجمها الكبير»، مضيفة أن حديث الرئيس السيسي وضع المصريين أمام الحقيقة، التي وجدها البعض بمثابة «حقيقة مُرة»، خاصة مع ذكر الرئيس سلعاً معينة مثل «ورق الفويل»، فهي سلعة تستخدم داخل كل منزل بشكل مستمر، لكن مع ضرب المثل بها، اتضح للمواطن أن أبسط الأمور لديه تكلفتها باهظة، وهو ما لم ينتبه إليه أو يحسب تكلفته من قبل. الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مدحت نافع يوضح أن «الفويل» لا يدخل فقط في الطعام المنزلي، فهو يستهلك استهلاكاً صناعياً، ويستهلك في المنتجات الدوائية بنسب كبيرة للغاية، كما يستهلك في المبردات، بما يعني أنه يدخل في العملية التصنيعية بشكل كبير. ويبين أن إنتاج الفويل يحتاج إلى استثمارات كبيرة، ورغم ذلك تستطيع مصر إنتاجه في شركة مصر للألومنيوم (التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، شريطة تحديث خطوط الإنتاج وعمل توسعات في الشركة، مع استقرار أسعار الكهرباء، التي تسهم بنحو 40 إلى 50 في المائة من تكلفة الإنتاج. وقال نافع لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة تربح من دخول هذه السلع الترفيهية إليها بشكل أكبر من السلع الأساسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى «أهمية سياسة أولويات الاستيراد مع محدودية الوفرة الدولارية في البنوك». وطالب آخرون بأن تكون هناك وقفة مع هذه «الفواتير الكبيرة للسلع الترفيهية»، مؤكدين وجود فئات بعينها هي القادرة على شرائها. من ناحية أخرى، أرجع الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، حالة التفاعل مع حديث الرئيس عن هذه السلع، لكونها تأتي في وقت يعاني فيه الكثيرون من الغلاء، إلى جانب أن الحكومة قد حصرت بالفعل منذ شهور مضت عدداً من السلع، ما يقارب 130 صنفاً أو أكثر من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وأكدت حينها أنه سيتم عمل دراسات لتصنيعها محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص لمنع استيرادها، حتى لا تُستنزف العملة الصعبة، خاصة «السلع الترفيهية غير الضرورية»، ورغم ذلك عندما تحدث الرئيس، فوجئ المواطن بحجم فاتورة الاستيراد الضخمة.

رغم اعتراض مصر.."اتفاق تاريخي" لدول حوض النيل يدخل حيز التنفيذ

فرانس برس.. دخل اتفاق تاريخي بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، حيّز التنفيذ رغم معارضة مصر، حسبما أفادت مصادر مطّلعة. ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ الأحد، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحّبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة". وقالت المفوضية في بيان إنّ الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة". بحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك". حتى الآن، صدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية، على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في العام 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان. ولهاتين الدولتين خلافات طويلة الأمد مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل. وتعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء. غير أنّ مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا "وجوديا". وقال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنّه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أنّ مصر "لن تعترف" بالاتفاق. من جهته، قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري لوكالة فرانس برس الاثنين، إنّه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنّها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب. وأفادت تقارير إعلامية بأنّ القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول. وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.

مصر تدعو لحلول عملية تواجه تحديات «ندرة المياه» بشمال أفريقيا

القاهرة تشدّد مجدّداً على ضرورة ترشيد الاستهلاك

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت مصر إلى ضرورة وضع «حلول عملية» لمواجهة تحديات «ندرة المياه بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، وشدّدت على ضرورة «ترشيد استهلاك المياه»، مع السعي للربط بين «المياه والغذاء والطاقة؛ لضمان استدامة إجراءات مواجهة تحدّي الشُّح المائي». وقال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا «تعاني من ندرة كبيرة في المياه»، مضيفاً خلال فعاليات «أسبوع القاهرة السابع للمياه»، الاثنين، أن «تحدي الشُّح المائي تفاقَم بفعل التغيرات المناخية والزيادة السكانية»، مشيراً إلى أن «تلك التحديات تعيق القدرة على ضمان الأمن الغذائي، وتهدّد سبل العيش لتلك المجتمعات». وتشهد العاصمة المصرية القاهرة نقاشات موسّعة هذا الأسبوع حول تحديات الموارد المائية، خلال فعاليات مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، الذي انطلقت نسخته السابعة، الأحد، لمدة 5 أيام، بحضور ممثلين لنحو 30 منظمة دولية وإقليمية متخصصة في مجال المياه، وبالتزامن يُعقد المؤتمر التاسع لـ«أسبوع المياه الأفريقي». و«أسبوع القاهرة للمياه» تنظّمه وزارة الري المصرية بشكل سنوي منذ 2018، بمشاركة متخصصين دوليين في مجال المياه، وممثّلين للمنظمات الدولية المعنية بالمياه، ويناقش أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وأفريقيا والعالم. ورأى وزير الري المصري ضرورة «توحيد الجهود الدولية لوضع حلول (عملية)، تتعامل مع تحديات ندرة المياه»، وقال: «من الضروري الانتقال من مرحلة السياسات والنقاشات للتطبيق الفعلي، بوضع مقترحات للمشروعات المطلوب تنفيذها على الأرض»، مشيراً إلى «مشروع إقليمي تبحث بلاده تنفيذَه مع عدد من الدول المجاورة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتركيز على نموذج التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء»، وعَدّ هذا المشروع «إحدى أدوات التعامل مع تحديات المياه مستقبلاً»، موضحاً أن «بلاده حقّقت نجاحاً كبيراً في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه». وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفقاً للبيانات الرسمية، وللتغلب على تلك الأزمة شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحوُّل للري الزراعي الحديث. كما تعمل الحكومة على التوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه، لمواجهة تحدي ندرة المياه، وقبل أشهر افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محطة معالجة مياه «مصرف بحر البقر». من جانبه، عدّد وزير الري المصري، مجموعة من الإجراءات لترشيد إدارة الموارد المائية المصرية، وشدّد خلال جلسة «افتتاح مسار منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)»، الاثنين، على ضرورة «ترشيد استخدام الموارد المائية، والانتقال من ممارسات الري التقليدية، إلى أنظمة الري الذكية لتعزيز الإنتاجية الزراعية، مع تطبيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، لضمان فاعلية واستدامة تلك التدابير، في إدارة الموارد المائية». ودعا إلى ضرورة «التركيز على الابتكارات والتكنولوجيا في تسريع إجراءات مواجهة ندرة المياه»، مشيراً إلى أنها «تقدّم حلولاً، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاوِمة للجفاف».

«اتفاقية عنتيبي»..تصريحات مصرية - إثيوبية تعمّق الخلافات

القاهرة تطالب بمراجعتها... وأديس أبابا عدّتها «تصحيحاً لأخطاء تاريخية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. خلافات تتصاعد بين مصر وإثيوبيا زاد من وتيرتها الإعلان عن تفعيل اتفاقية «عنتيبي» على غير رغبة القاهرة، التي تأتي وسط تبادل الاتهامات بشأن عرقلة مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي وتحفّظ أديس أبابا على الوجود المصري بالصومال، في فصل جديد يحمل مسارات عديدة بشأن التعاون بين دول حوض النيل. تلك الخلافات الجديدة التي كشفتها تصريحات وزارية مصرية - إثيوبية مرتبطة بملف المياه، حسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» ستعمّق مسار الخلاف بين أديس أبابا والقاهرة في منحنى خطير بمنطقة القرن الأفريقي وتعقد مسار التعاون بين دول حوض النيل، لافتين إلى أن النهج الإثيوبي يحتاج لـ«مراجعة سريعة» لتحركاتها ضد مصر، فيما عدها برلماني إثيوبي بمثابة «اتفاقية عادلة لن تسبب ضرراً لأي طرف». وتضم دول حوض نهر النيل 12 دولة أفريقية: (منبع النهر) بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وجنوب السودان وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، فضلاً عن دولتي المصب «مصر والسودان»، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لإلغائها. وطفت الخلافات على السطح من جديد بين مصر وإثيوبيا، إثر إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد «دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل (CFA) حيز النفاذ»، داعياً الدول غير الموقعة على الاتفاقية إلى «الانضمام إليها»، دون أن يسمي دولتي مصر والسودان أبرز الرافضين لدخول الاتفاقية بعدّها تمس حصصهما التاريخية في مياه نهر النيل. وعلى عكس موقف القاهرة، عادت «الخارجية الإثيوبية»، الاثنين، في بيان صحافي، للتأكيد على أن «المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل تصحّح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة». ذلك المسار الإثيوبي الجديد أكده وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، في بيان صحافي، الاثنين، قائلاً إن الاتفاقية «لن تنتهك حقوق الآخرين وستمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون»، داعياً جميع دول الحوض إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها. وتعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدولتي المصب، كما تقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعّب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي، بخلاف اتفاقية «عنتيبي»، التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل»، وأبرمت عام 2010، والتي تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي المصب. ووفق عميد معهد «الدراسات الأفريقية» الأسبق في مصر، رئيس «لجنة الشؤون الأفريقية السابق» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الدكتور السيد فليفل، فإن «التصريحات الإثيوبية ضمن خط تصعيدي واستخدام من رئيس الوزراء الإثيوبي لملف دول حوض النيل، في محاولة لفت الأنظار بعيداً عن الأزمات الداخلية وصناعة عدو خارجي يكسب به تعاطفاً». أمّا البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، فيرى أن الاتفاقية راجعها خبراء مختصون، وهي وعادلة وتراعي مصالح الجميع ولا تُلحق الضرر بأحد، مؤكداً أن إثيوبيا تلقّت اتهامات مصرية بالإضرار بها وحتى الآن «لم يحدث أي ضرر». لكن فليفل يرى أن تلك الاتفاقية «مجحفة بحقوق القاهرة، وتثير أزمات مرتبطة بملف نهر النيل»، مؤكداً أن هناك شكاوى أيضاً من كينيا والصومال من تدخلات إثيوبيا في الأنهار المشتركة، متوقعاً أن الخلافات بين إثيوبيا ومصر «ستتعمق» بعد تفعيل الاتفاقية. ويتفق معه الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، قائلاً: «قطعاً سيعمّق ذلك الخلاف بين مصر ودول المنبع وخصوصاً إثيوبيا»، مؤكداً أن «دولتَي المصب مصر والسودان لم يُصادقا على الاتفاقية لأنها تلغي حقوقهما التاريخية». وكان الموقف المصري المتمسك برفض الاتفاقية قد دعا لمراجعتها، الأحد، حيث طالب وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، في مؤتمر صحافي، دول حوض النيل الموقّعة على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» بمراجعة موقفها والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول بما لا يُلحق ضرراً بأي من دول النهر، مؤكداً أن «مصر سوف تشارك في النقاش حول الاتفاقية الإطارية؛ لأن موقف مصر عادل ويتسق مع اتفاقيات الأنهار الدولية المعمول بها دولياً». الوزير المصري شدد على أن «مصر لديها استخدامات حقيقية والمياه الحالية لا تكفي، وبالتالي لا تسمح مصر بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية (عنتيبي) بوضعها الحالي». وجدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في كلمته بافتتاحية «أسبوع القاهرة للمياه»، الأحد، «رفض مصر الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة المياه، ورفض الادعاء الباطل بسيطرة أي طرف على المياه في نهر النيل»، مشدداً على أنه «لا سبيل سوى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الفعّال في إدارة المياه العذبة لتحقيق التنمية للجميع، والعمل مع دول حوض النيل معاً من أجل وضع آلية جامعة لتحقيق مصالح شعوب هذا النهر». وحسب فليفل فإن «الموقف المصري ملتزم بالقانون الدولي، الذي بكل تأكيد إثيوبيا تخرقه وتستعدي الجميع»، لافتاً إلى أن القاهرة أنهت كل فرص التفاوض ولا يحمل الأفق القريب أي تراجع إثيوبي عن تلك الخطوة، خصوصاً مع التصريحات الإثيوبية الجديدة، وإلا لكان تم التراجع قبلها. والتصريحات الإثيوبية تؤكد على عدم قبول أي مراجعة للاتفاقية، وفق أبو إدريس، لافتاً إلى أن «الاتفاقية صارت سارية، وسيتم التوقيع عليها في قمة ستُعقد بمدينة عنتيبي الأوغندية يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي». الخلاف بشأن اتفاقية «عنتيبي» يأتي امتداداً لخلافات سابقة بين مصر وإثيوبيا، أقدمها ملف «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا منذ أكثر من عقد، ولا تريد الالتزام بتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد في أوقات الجفاف مع مصر والسودان، وأحدثها قلق إثيوبي من الوجود العسكري المصري في الدولة الجارة الصومال، تنفيذاً لاتفاق عسكري بينهما وُقّع في أغسطس (آب) لدعم الجيش الصومالي، والمشاركة المصرية في قوات حفظ السلام بمقديشو مطلع 2025، وهو ما تراه أديس أبابا تهديداً لها، على الرغم من نفي مصر المتكرر. وقال السيد فليفل إن «استمرار تهديد إثيوبيا لمنطقة القرن الأفريقي وحقوق الأمن المائي لدول حوض النيل يستدعي مراجعة سريعة منها؛ حتى لا تتفاقم الأزمات وستكون أديس أبابا أول المتضررين». بينما يرى البرلماني الإثيوبي أنه «لا بد من التقارب والتفاهم والاتفاق على تنفيذ الاتفاقية بنية طيبة»، مؤكداً أنه «تكفي سنوات الاتهامات والشكوك، ويجب أن نمضي للتقارب». مستقبل تلك الخلافات المصرية - الإثيوبية يحمل، حسب أبو إدريس، «استمراراً لاستخدام كل من الدولتين ما لديهما من كروت للضغط على الآخر»، مضيفاً: «لكن الخلاف الجديد الذي يهدّد الأمن المصري المائي قضيّة استراتيجية، وقد قُضي الأمر فيه ولا مجال للتفاوض بشأنه ويفتح مسارات للضغط بشكل أكبر ومختلف».

مصر تكثّف جهودها للحد من تأثير توترات البحر الأحمر على قناة السويس

رئيس «الهيئة» عَدّ الأوضاع الراهنة «أزمة استثنائية»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. تكثّف مصر جهودها للحدّ من تأثير توترات البحر الأحمر على موارد قناة السويس، بينما عدّ رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، الوضع الراهن «(أزمة استثنائية)، وتحدياً كبيراً لم تشهده المنطقة من قبل». وفي وقت قدّر فيه ربيع نسب التراجع بإيرادات القناة بنحو 62 في المائة هذا العام، رهن خبراء تحسّن الملاحة في قناة السويس بوقف الحرب في غزة، واستعادة الهدوء بالمنطقة. ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». وتحدث رئيس هيئة قناة السويس عن حجم الانخفاض في إيرادات القناة، وأشار في أحدث إحصاء لخسائر القناة، خلال كلمته بـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»، المقام في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، إلى «تراجُع أعداد السفن من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي، إلى 20148 سفينة خلال العام الحالي»، إلى جانب «تراجع الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي». (الدولار يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر «أزمة استثنائية لم تشهدها المنطقة من قبل، وتحدٍّ أمني كبير، كانت له تداعيات سلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وتدفق البضائع»، مؤكداً أن «بلاده اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تقليل تأثيرات التوترات بالبحر الأحمر، والحفاظ على التدفق الآمن واليسير لحركة الملاحة بالقناة». وأشار إلى أن الإجراءات تضمّنت «فتح خطوط اتصال مباشرة مع جميع الخطوط الملاحية واتحادات ومشغلي السفن، وعقد لقاءات دورية مع المنظمة البحرية الدولية وغرفة الملاحة الدولية»، كما لفت إلى «استحداث القناة خدمات ملاحية جديدة، كالصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث، والتزوّد بالوقود، وإزالة المخلفات الصلبة، والإسعاف البحري»، إلى جانب «تنفيذ استثمارات جديدة تحقّق عوائد اقتصادية». وأقرّت «قناة السويس»، السبت، «حزمة تسهيلات وحوافز لليخوت العابرة للقناة، ضمن سياسات تسويقية لتشجيع سياحة اليخوت بالمنطقة»، تضمّنت تخفيضات تصل إلى 50 في المائة من رسوم العبور، حسب إفادة رسمية للهيئة. مستشار «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد قشقوش، عدّ أن «عودة حركة التجارة الملاحية إلى طبيعتها في قناة السويس مرهون بوقف الحرب بغزة والمنطقة»، مشيراً إلى أن «التصعيد الذي تشهده المنطقة، تأثيراته ستستمر، مع عدم استجابة أحد لنداءات التهدئة ووقف إطلاق النار». وأوضح قشقوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار استهداف السفن المارّة بالبحر الأحمر من (جماعة الحوثيين) يضاعف من وجود الأساطيل البحرية الدولية لزيادة التأمين البحري، ما يقلّل في المقابل من أعداد سفن التجارة البحرية»، وعدّ تلك الفترة «استثنائية؛ لارتباطها بوقف التصعيد بالمنطقة»، وأشار إلى أهمية «التنسيق المصري مع الدول المشاطئة لساحل البحر الأحمر، مثل إريتريا والصومال وجيبوتي، لتأمين حركة الملاحة بالبحر الأحمر»، مشيراً إلى أن تلك التحركات «مهمة على المستوى الاستراتيجي لتأمين الساحل الغربي للبحر الأحمر». وفي كلمته بالمؤتمر الصحافي المشترك عقب القمة الثلاثية لقادة مصر والصومال وإريتريا، في أسمرة، الأسبوع الماضي، أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «أهمية تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر، وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها، لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه، وتعزيز التعاون بينها لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية». وعدّ مستشار النقل البحري المصري، الخبير في اقتصادات النقل، أحمد الشامي، أن «غياب الأفق لانتهاء التوترات في البحر الأحمر يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، وبالتالي استمرار تراجع نسب السفن المارّة بها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تجنّب شركات الشحن العالمية المرورَ من مجرى باب المندب، إلى قناة السويس، طوال الأشهر الماضية، تسبّب في خسائر مالية للقناة»، متوقعاً «استمرار منحنى التراجع في موارد قناة السويس، مع استمرار التوترات بالمنطقة، واتساع رقعة الصراع في الجبهة اللبنانية». وأرجع ذلك إلى أن «شركات الشحن العالمية تلجأ لنقل البضائع عبر سفن صغيرة حالياً، فيما تتخذ الناقلات العملاقة مسارات ملاحية أخرى، مثل طريق رأس الرجاء الصالح»، وقال إن «تحديات الملاحة ستستمر حتى لو توقفت الحرب؛ لأن شركات الشحن ستلجأ لزيادة أسعار النقل التجاري لتعويض خسائرها». وأشار خبير اقتصادات النقل إلى «استمرار الحكومة المصرية في تطوير خدمات الملاحة بقناة السويس، وتطوير الموانئ البحرية، برغم استمرار التحديات»، لافتاً إلى أن ذلك «سيجعلها أكثر استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب، وعودة مسارات التجارة لطبيعتها، ما يجعلها أكثر تنافسية عن غيرها من المسارات». وبرغم إعلان رئيس هيئة قناة السويس «اتخاذ أكثر من 6600 سفينة طريقَ رأس الرجاء الصالح، بسبب التوترات»، فإنه أكّد أن «قناة السويس ما زالت الممرّ الملاحي الأهم والأقصر والأكثر أماناً، مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى»، مشيراً إلى أن «طريق رأس الرجاء الصالح يفتقر للاستدامة والخدمات البحرية»، وقال إن «قناة السويس نجحت في الحد من انبعاثات الكربون بمقدار 51 مليون طن خلال العام الماضي فقط».

وزير الخارجية السوداني يعلن الاستعداد للتفاوض «سعياً للسلام»

استمرار المعارك في بعض أنحاء الخرطوم

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. أعلنت الحكومة السودانية استعدادها للتفاوض والجلوس مع أي جهة سعياً للسلام العادل، مشترطة في ذلك «الالتزام بأحكام منبر جدة، وتكوين حكومة مدنية متوافق عليها من الطيف السياسي كافة»، ونفت مجدداً قصف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، وقالت إنها تملك «أدلة» على عدم تعرض المقر لاعتداء من قبلها. وفي الأثناء، كثف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غاراته وطلعاته الجوية، ملحقاً خسائر فادحة بالمدنيين، بينما ازدادت هجمات قوات «الدعم السريع» في عدد من المناطق. وقال وزير الخارجية المكلف حسين عوض في مؤتمر صحافي عقد بمدينة بورتسودان الاثنين: «إننا مستعدون للجلوس من أجل السلام، لكن شرطنا الوحيد، هو استصحاب ما توصلنا إليه في منبر جدة». وأوضح الوزير أن حكومته «تملك الاستعداد للتواصل مع الشعب السوداني بأطيافه وأحزابه كافة، للوصول إلى رؤية واضحة تهيئ الأوضاع للمرحلة المقبلة، وتكوين حكومة مدنية برئاسة رئيس وزراء». وقال: «الحكومة راغبة في ذلك، وصولاً إلى تلاقي الأطراف السودانية السياسية والفئوية والقاعدة الجماهيرية كافة، على أن تكون الحكومة المؤقتة بر أمان يوصل إلى انتخابات تشريعية قومية، يختار فيها الشعب من يمثله، وستكون المؤسسة العسكرية هي الضامن لذلك». وقال عوض: «سفارة الإمارات هي الوحيدة من بين المقرات الدبلوماسية التي لم تتعرض لها ميليشيا (الدعم السريع)، ولم يطالها تخريب ولا سرقة، كما حدث لبقية المقار الدبلوماسية على يد الميليشيا». وتعهد الوزير بحماية بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية في بورتسودان. ميدانياً، ذكر شهود عيان أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، شن صباح الاثنين، غارة جوية على بلدة أبو حجار بولاية سنار، أدت لـ«مجزرة جديدة»، حصدت أرواح عشرات الأطفال والنساء وكبار السن، وفي الوقت ذاته، تواصلت هجمات قوات «الدعم السريع» على منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل. واتهمت «لجان مقاومة حجر العسل»، قوات «الدعم السريع»، بارتكاب «سلسلة انتهاكات ضد المواطنين، بما في ذلك القتل والنهب». ودعت المواطنين لإخلاء المنطقة، وقالت في نشرة على منصة «فيسبوك»: «بكل أسف وغصة وألم، ندعو مواطني وسط حجر العسل بالنزوح وإخلاء المنطقة فوراً». وفي الخرطوم، تواصلت الاشتباكات في محور منطقة المقرن، دون أن يحقق أي من الطرفين اختراقاً كبيراً، وشهدت الحلفايا بمدينة بحري اشتباكات متقطعة يوم الأحد، تخللها قصف مدفعي متبادل، وحافظت قوات الطرفين على مواقعها دون تقدم يذكر. ونقلت منصات على «فيسبوك»، أبرزها منصة «محمد خليفة» التي تتابع بدقة الأوضاع الميدانية، أن قوات سلاح المدرعات واستمراراً لتقدمها الأيام الماضية، وسعت مناطق سيطرتها في منطقة اللاماب جنوب الخرطوم. ولم تحدث مواجهات كبيرة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بيد أن قوات «الدعم السريع» واصلت قصف معسكرات الفرقة السادسة التابعة للجيش، بينما واصل الطيران استهداف تجمعات «الدعم السريع» في أطراف المدينة، وعدد من المناطق في العاصمة والولايات. وعادة يزعم كل من الجيش وقوات «الدعم السريع» استهداف تمركزات بعضهم، لكن «في الغالب» تسقط القنابل والمقذوفات على المواطنين المدنيين، وتحدث خسائر كبيرة في الأرواح والبنى المدنية.

ليبيا: تجدد أزمة رئاسة «الأعلى للدولة» بعد تحرك قضائي

مطالب أوروبية بسرعة تعيين إدارة لـ«المصرف المركزي»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تجددت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، بعدما أودعت محكمة استئناف جنوب طرابلس أسباب الحكم المستعجل، القاضي بوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب المكتب السياسي للمجلس. وقضت المحكمة، في الشق المستعجل لصالح محمد تكالة الرئيس السابق للمجلس، ضد رئيسه الحالي خالد المشري، في طعن قدمه تكالة لوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب رئيس المجلس، وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واعتبرت أن القضاء الإداري هو المختص بالنظر في المنازعة المتعلقة بجلسة انتخاب المكتب السياسي للمجلس. في سياق آخر، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنه نقل لمحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، خلال اجتماعهما اليوم الاثنين في طرابلس، أمل الاتحاد في سرعة تعيين مجلس إدارة من التكنوقراط، تماشياً مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة البعثة الأممية. واعتبر أن حماية الاستقلالية التكنوقراطية للمصرف واستكمال توحيده، أمران ضروريان لفعالية المصرف الاقتصادية، وكذلك لاستقرار ليبيا وازدهارها على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزماً بدعم المصرف من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات. وقال إنه أكد مجدداً على الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنويع الاستثماري والنمو المستدام، وتعهد أورلاندو بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة لعملية برلين، بمواصلة الاتحاد الأوروبي حث الشركاء الدوليين على استئناف الاجتماعات بسرعة لتنسيق الجهود، دعماً للدور الحاسم الذي يضطلع به المصرف. وفي شأن مختلف، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه استمع، اليوم الاثنين، لدى اجتماعه مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، الذين يُمثلون القبائل والمناطق الليبية، لآرائهم حول مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بالإضافة لبواعث قلقهم بشأن حالة المعتقلين السياسيين، مشيراً إلى إشادتهم بجهوده، ودوره الرئيسي في الإفراج عن السجناء السياسيين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم تنفذ. بدوره، استغل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مشاركته مساء الأحد في افتتاح أحد الفنادق بدرنة بشرق البلاد، بعد صيانته، لدعوة المواطنين للوقوف مع دعم عملية التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار. وأشاد بالإنجازات التي تم تنفيذها في مدة لا تتجاوز 8 أشهر بعد كارثة فيضان «دانيال»، التي أصابت درنة ومدناً وقرى ليبية أخرى، واعتبر أن هذه النهضة العمرانية التي لم تشهدها ليبيا من قبل، تتطلب منع الذين يقومون بالبناء والحفر ووضع الأشياء في الطرقات بالمخالفة للقانون والنظام وعدم التساهل معهم. وتعهد حماد بإعادة درنة زاهرة مزدهرة وبالشكل الذي يليق بأهلها ويلبّي أحلامهم وتطلعاتهم للعيش الكريم، مشيراً إلى إنجاز الكثير من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بالمدينة. من جهته، أدرج رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعه الاثنين بطرابلس، مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية 2024 والتحضير ليوم الاقتراع. وقال إن مهراج عبّر عن تقدير حكومته لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعمين الفني والاستشاري، ما يعزز من جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. بدوره، لفت رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته مساء الأحد لمعرض طرابلس الدولي، إلى أهمية المعرض التاريخية في تعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا ودول العالم، مؤكداً على أن هذه الفعاليات تساهم في دعم الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. من جهة أخرى، دعت ليبيا على لسان الوزير المفوض ببعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، انتصار الطمزيني، الدول التي هُرِّبت إليها أموال ليبية إلى التعاون في الكشف عن هذه الأموال، وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية. كما طالبت ليبيا في كلمة، ألقتها لدى المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، مشيرة إلى أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.

«حقوق الإنسان» في ليبيا..ملف شائك يستتبع انتقادات دولية

سلطات بنغازي تتحدث عن حملاتٍ خارجيةٍ لـ«تشويه المؤسسات»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تركت الفوضى الأمنية، التي عاشتها ليبيا منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 بصماتها على ملف حقوق الإنسان، في ظل شيوع حالة «إفلات للجناة من المحاسبة» تسعى النيابة العامة إلى التصدي لها. وترصد منظمات وجمعيات حقوقية ليبية ارتكاب أفراد أمن وعناصر تشكيلات مسلحة «انتهاكات واسعة» بحق مواطنين ومهاجرين غير نظاميين، فيما تكشف النيابة العامة الليبية عن اضطلاعها بعديد القضايا الجنائية. ويرى حقوقيون ليبيون متابعون لملف حقوق الإنسان أنه خلال العقد الماضي «تراكمت جرائم كثيرة لم يتم محاسبة مرتكبيها نظراً لانقسام البلاد سياسياً، وعدم وجود سلطة للدولة بالشكل المتعارف عليه». ولا يزال العديد من سكان مدينة ترهونة، الواقعة غرب ليبيا، يطالبون السلطات الأمنية والقضائية بكشف مصير ذويهم «الذين اختفوا منذ سنوات دون معاقبة الجناة»، متهمين ميليشيا «الكانيات» بتصفيتهم. وتقدّر منظمة محلية ودولية من بينها «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة «الكانيات» على ترهونة التي استمرت 5 سنوات. وتكونت ميليشيا «الكانيات» في ترهونة، وسيطرت عام 2015 على المدينة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس ويزيد سكانها عن 40 ألف نسمة. ويرى الباحث الليبي في قضايا حقوق الإنسان، محمود الطوير، أن عمليات الإخفاء القسري المنتشرة في ليبيا «قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الليبي». وسبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مذكرات توقيف بحق 6 ليبيين يشتبه في انتمائهم لميليشيا «الكانيات» التي ارتكبت جرائم وحشية في مدينة ترهونة. وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن 3 من المشتبه بهم أعضاء بارزون في ميليشيا «الكانيات» التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها، ولفت إلى أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بالميليشيا ذاتها التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل. ومن بين المشتبه بهم عبد الرحيم الكاني، أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس. وفور انتهاء الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في ترهونة على مقابر، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار، كما أظهرت مقاطع فيديو عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب من ترهونة، الأمر الذي أحدث ردود فعل محلية ودولية واسعة. وتنظر السلطات الحاكمة في ليبيا إلى الانتقادات الدولية لملف حقوق الانسان الشائك بحساسية شديدة، وتعدها في كثير من الأحيان «تدخلاً في شؤون البلاد». وقال مجلس النواب الليبي إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، التقى أعضاء الفريق المشكل من المجلس لدرس تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإعداد الرد بهذا الشأن. وفيما شدد العقوري، في تصريح نقله المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، اليوم (الاثنين)، على عمل الفريق بالنظر لأهمية ملف حقوق الإنسان، وتحدث عن «وجود حملات دولية ممنهجة لتشويه صورة المؤسسات الليبية من خلال نشر تقارير غير موضوعية ومعلومات مبالغ فيها حول ليبيا». ولم يحدد العقوري ملامح هذه الحملة ولا القائمين عليها، لكنه قال إن «هناك عدداً من الإشارات الإيجابية التي تتجاهلها التقارير الدولية مثل الاستثمار الوطني المتزايد في التنمية، واستقبال الأشقاء من السودان على الأراضي الليبية». كما تحدث العقوري عن «معالجة أوضاع العديد من المهاجرين غير النظاميين، ومنحهم فرصة للعمل في البلاد»، لافتاً إلى الحملات الأمنية ضد مهربي البشر. وانتهى العقوري متحدثاً عن دعم مجلس النواب لملف المصالحة الوطنية من خلال العمل على التشريعات ذات العلاقة ومساعدة القوات المسلحة للمتضررين من الكوارث الطبيعية ودعم الاستجابة الإنسانية للمهاجرين. وفي تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان في ليبيا، عدّت «رايتس ووتش» أن 2024 «عام مضطرب، قمعت فيه السلطتان المتنافستان في الشرق والغرب المنظمات غير الحكومية، كما تمادت الجماعات المسلحة والميليشيات في شرق ليبيا وغربها بارتكاب انتهاكات ضد الليبيين والمهاجرين بلا رادع». وهو التصريح الذي ترفضه السلطتان. وعلى الرغم من دفاع السلطة الحاكمة في ليبيا بوجود إصلاحات تتعلق بحقوق الإنسان، فإن هذا الملف لا يزال يجتذب انتقادات المنظمات والجهات الدولية، من بين ذلك مطالبة منظمة العفو الدولية للسلطات في شرق ليبيا بضرورة الإفصاح عن مصير ومكان وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي و18 من أقاربه ومؤيديه، قالت إنهم خطفوا على أيدي مسلحين في مدينة بنغازي. وجاء تصريح المنظمة بمناسبة مرور عام على الاختفاء القسري لأولئك الأشخاص. كان البرغثي قد انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها. ولم يتوقف الخطف على مدنيين من ترهونة، لكن تعدى ذلك إلى نواب برلمانيين، من بينهم النائب إبراهيم الدرسي، الذي اقتاده مجهولون من منزله في 17 من مايو (أيار) الماضي، ومن قبله النائبة سهام سرقيوة التي خُطفت من منزلها أيضاً ولم تظهر حتى الآن. وتقول «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» في تقريرها الشهري عن انتهاكات حقوق الإنسان، إن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، شهد زيادة ملحوظة في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في جميع أنحاء ليبيا. وأضافت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب الجماعات المسلحة، «واصلت ارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين، بينما أخفقت السلطات الليبية في الشرق والغرب في الوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحمايتها». وقالت المنظمة إن فريقها الميداني وثّق 27 حالة حبس تعسفي في زليتن وطرابلس وبني وليد وصبراتة وترهونة والمرج وبنغازي. شملت هذه الاعتقالات مدنيين وقاصرين وصحافيين. وتعرضت بعض عائلات ومنازل الضحايا للاعتداء والتهديد والتخويف. ويجرم القانون الليبي عمليات الخطف وجميع الممارسات المشابهة بالقانون رقم 10 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز. وتقول البعثة الأممية إنها وثّقت حالات احتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور. لكن يرجح أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية أعلى بكثير.

الجزائر وإسبانيا تستثمران في الطاقات النظيفة لتجاوز خلافاتهما السياسية

بعد أكثر من عامين من «القطيعة التجارية» بسبب الصحراء الغربية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أطلقت شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك»، وشركة «سيبسا» الإسبانية، مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، في خطوة دلّت على تجاوز خلافات سياسية حادة نشأت في 2022، بسبب إعلان مدريد دعمها «خطة الحكم الذاتي المغربية» للصحراء الغربية، التي تطالب الجزائر باستقلالها. وأشرف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم في العاصمة الجزائرية، على مراسيم التوقيع على اتفاق يخص مشروع الهيدروجين الذي «سيسهم في تحقيق أهداف إزالة الكربون»، وفق ما ذكرته وزارة الطاقة على حسابها بالإعلام الاجتماعي، مشيرة إلى أن المشروع «سيتيح تصدير الهيدروجين إلى إسبانيا عبر البنية التحتية القائمة، أو بواسطة مشروع جديد». والمعروف أن الجزائر هي المورّد الرئيسي لإسبانيا بالغاز، الذي يتم نقله عن طريق أنبوبين عابرين للبحر المتوسط. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم حول المشروع، من طرف رئيس «سوناطراك» رشيد حشيشي، ورئيس «سيبسا» مارتين فيتسيلار. وأوضحت شركة المحروقات الجزائرية المملوكة للدولة، أن الغرض من مذكرة التفاهم «تحديد شروط وأحكام ومجالات وأساليب التعاون بين (سوناطراك) و(سيبسا)، في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر». وقالت إن الوثيقة «تشمل دراسة وتحليل وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية، وتصميم المشروع وتطويره وبناءه واستغلاله وتشغيله وصيانته»، مبرزة أن المشروع «يتمثل في إنجاز محطة للتحليل الكهربائي الهيدروجيني بقدرة من 50 إلى 200 ميغاواط، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنجاز محطات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية لتزويد المحللات الكهربائية بالطاقة المتجددة، وإنجاز محطة إنتاج الميثانول الأخضر و/أو الأمونيا الخضراء، مع إنجاز مرافق تخزين ونقل الميثانول و/أو الأمونيا، وغيرها من المرافق الإضافية اللازمة للتشغيل التجاري للمشروع، بما في ذلك المرافق على مستوى الميناء، وكذا تحديد أفضل موقع لتشييد المشروع وتنفيذه وتشغيله تجارياً». ويأتي هذا المشروع المهم في مجال الطاقة، بينما «القطيعة التجارية» مستمرة بين البلدين المتوسطين، للعام الثاني. فقد قررت الجزائر في يونيو (حزيران) 2022، وقف كامل مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، إثر إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز تأييده مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء. وكانت صادرات إسبانيا إلى الجزائر، في حدود 2.10 مليار دولار عام 2020، بينما وارداتها من الجزائر وصلت إلى 762 مليون دولار في العام نفسه. وسحبت الجزائر سفيرها من مدريد، بسبب هذا التغير الذي عدّته مفاجئاً من جانب إسبانيا، حيال نزاع الصحراء. ورغم عودة السفير إلى منصبه بنهاية 2023، فإن المبادلات التجارية بقيت في حدودها الدنيا، باستثناء عقود الطاقة طويلة المدى، ما كبّد عدة شركات إسبانية خسائر مهمة، في مقابل ندرة شهدتها السوق الجزائر مست كثيراً من السلع والخدمات، كانت توفرها إسبانيا. وجاء الاتفاق بين «سوناطراك» و«سيبسا» بمناسبة بداية أعمال النسخة 12 من «مؤتمر شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين» (نابك 2024) بالجزائر. وأكد وزير الطاقة عرقاب في خطاب ألقاه بالاجتماع، أن حكومة بلاده تعتزم إطلاق استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة، «من دون أن تتخلى عن الغاز الطبيعي»، الذي يعدّ واحداً من أهم مصادر الطاقة التي تنتجها الجزائر. وأبرز عرقاب بهذا الخصوص «جهود الدولة في الصناعات الطاقوية للتكيف مع المتطلبات البيئية، وبهدف الحد من آثار التغيرات المناخية، مع تعزيز مكانة الجزائر مورداً موثوقاً للطاقة على الساحة الدولية». وأضاف: «أصبح من الضروري تعزيز قدرة قطاع الطاقة لدينا على التكيف وإيجاد طرق أكثر استدامة لتطويره (...) فالعالم يشهد حالياً ديناميكية تتسم بتحولات جذرية وسريعة ومتقلبة، تعمل على تشكيل اقتصادات تتميز بالابتكار والإبداع». وشدد الوزير الجزائري على «دور الغاز الطبيعي، كطاقة محورية للتحول الطاقوي العالمي، وهو عنصر أساسي في استراتيجيتنا الطاقوية، بحيث يمكّن الجزائر من ضمان أمنها الطاقوي مع تلبية الطلب الداخلي المزداد، وتعزيز دورها شريكاً دولياً موثوقاً به في مجال الطاقة».

الجيش المالي يعلن تحييد مقاتلين من «القاعدة» بينهم «قيادي بارز»

الهجمات الإرهابية تتسارع في شمال ووسط البلاد

نواكشوط: الشيخ محمد... قال الجيش المالي إن وحدة عسكرية تابعة له نجحت في ملاحقة مجموعة من مقاتلي تنظيم «القاعدة»، كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقة تمبكتو، شمالي البلاد، وأضاف الجيش أنه ألحق أضراراً بشرية ومادية كبيرة بالمجموعة الإرهابية، وأكد مقتل القيادي البارز في القاعدة جليبيب الأنصاري. وجاء في بيان صادر اليوم (الاثنين) عن قيادة الأركان العامة للجيش المالي، أول تأكيد رسمي لخبر مقتل جليبيب الأنصاري، وهو قيادي بارز في «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، فرع تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وكان يتولى قيادة «سرية القدس». وسبق أن أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مقتل الأنصاري، خلال اشتباكات مع الجيش المالي.

تأكيد رسمي

وفي أول تعليق رسمي على الهجوم، قال الجيش المالي إن وحدة تتبعُ له نفذت عملية عسكرية للرد على هجوم إرهابي استهدف ثكنة تتبع له، وتمكنت من ملاحقة المجموعة وتحييد قائدها جليبيب الأنصاري، وعدة إرهابيين آخرين. وأضاف الجيش أن «القيادي المقتول كان وراء العديد من الانتهاكات ضد السكان بما في ذلك الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة والهجمات ضد القوات المسلحة المالية»، مشيراً في الحصيلة إلى «مقتل العديد من المسلحين وتدمير معداتهم، ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات، والأسلحة الثقيلة والذخائر والأجهزة».

وأوضح الجيش أن هذه العملية العسكرية «تعكس النجاح المستمر، والصعود القوي للقوات المسلحة المالية، وجودة المعلومات الاستخباراتية، وجدوى التعاون العسكري مع الشركاء»، في إطار ما سماه الجيش «استعادة السيادة على الأرض».

رواية «القاعدة»

جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» سبق أن أعلنت قبل أيام مقتل الأنصاري، خلال هجوم استهدف ثكنة عسكرية تتبع الجيش المالي في قرية بير، على بُعد 70 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة تمبكتو التاريخية. الجماعة الإرهابية تتمركز بشكل كبير في شمال ووسط مالي، ولكنها توسعت في السنوات الأخيرة لتصبح حاضرة في بوركينا فاسو والنيجر، ووصلت خلال الأشهر الأخيرة إلى دول أخرى في غرب أفريقيا؛ مثل التوغو وبنين. ويعد مقتل الأنصاري ضربة موجعة لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، بسبب أهميته المحورية في التنظيم، واسمه الحقيقي العزة ولد يحيى، ويُلقّب في الأوساط الجهادية بجليبيب الأنصاري، وهو أحد أفراد قبيلة لبرابيش ذات الأصول العربية، وذات النفوذ الواسع في شمال دولة مالي، وبعض دول الجوار، وخصوصاً موريتانيا. وكان الأنصاري يقود مجموعة من مقاتلي «سرية القدس»، التي تتبع لتنظيم «القاعدة»، واستخدم ثلاث سيارات مفخخة في الهجوم على ثكنة عسكرية تتمركز فيها قوات من الجيش المالي مدعومة بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية، ووقع تبادل عنيف لإطلاق النار قتل فيه الأنصاري على الفور. وقالت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» إنها خسرت معه ثمانية من مقاتليها في الهجوم.

هجمات مستمرة

وفي بيان صحافي آخر، قال الجيش المالي إن وحدة عسكرية تابعة له كانت تنفذ «مهمة في جنوب غربي سايي بمنطقة سيغو (وسط البلاد)، تعرضت لهجوم من قبل مسلحين بأسلحة ثقيلة، ولكن تم التصدي له». وأضاف الجيش: «كان رد فعل الوحدة العسكرية قوياً وسريعاً، مما سمح بتمشيط المنطقة وتوجيه ضربة قاسية للجماعات الإرهابية»، وأوضح أن ذلك أسفر عن «تحييد العديد من الإرهابيين، ومصادرة كمية كبيرة من معدات الحرب، ووسائل الاتصال، والأدوية، والدراجات النارية». كما أكد الجيش سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجيش.