أخبار فلسطين..والحرب على غزة..مسؤول في «حماس»: لا نهاية للصراع في الشرق الأوسط دون حل قضية غزة..وزيرا دفاع أميركا وإسرائيل يتحدثان بعد رسالة «الوضع الإنساني» في غزة..واشنطن ترفض «الترحيل القسري» في غزة..الضفة الغربية تواجه «أخطر موسم زيتون على الإطلاق»..تقارير: نتنياهو تراجع عن خطة الحكم العسكري لغزة..«القسام»: قتلنا وأصبنا أفراد قوتين إسرائيليتين بتفجير مبنى مفخخ شمال غزة..«أونروا»: عملياتنا في غزة تقترب جداً من نقطة الانهيار..منع إسرائيل من المشاركة بمعرض دفاعي فرنسي يفاقم خلاف باريس وتل أبيب..من الدعم النووي إلى مقترح وقف التسليح..ماذا يحدث بين فرنسا وإسرائيل؟..

الخميس 17 تشرين الأول 2024 - 5:14 ص

عربية

مسؤول في «حماس»: لا نهاية للصراع في الشرق الأوسط دون حل قضية غزة..

غزة: «الشرق الأوسط».. قال المسؤول الكبير في حركة «حماس»، باسم نعيم، اليوم (الأربعاء)، إنه لا نهاية للصراع المتنامي بوتيرة سريعة في الشرق الأوسط، الذي امتد إلى لبنان وخارجه، دون حل الأزمة الجذرية في غزة، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز». ومع دخول حرب غزة عامها الثاني، اشتعل القتال في جنوب لبنان، حيث تشتبك القوات الإسرائيلية برياً في الوقت الراهن مع مسلحي «حزب الله» المدعوم من إيران، وهو ما يثير مخاوف من تحول الاشتباكات إلى صراع شامل مع طهران. وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف القتال بينما ينصب التركيز الآن على هجوم إسرائيلي محتمل على إيران، رداً على الهجوم الصاروخي الثاني لها على إسرائيل، قبل أكثر من أسبوعين. وقال نعيم: «المسألة معقدة ومتشابكة للغاية بالنسبة للجبهتين. فليس من السهل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو إيجاد حل دائم لهذا الصراع (اللبناني) دون حل الصراع الأصلي في غزة». وتؤكد تصريحات باسم نعيم مدى صعوبة وقف الحرب التي تضم أيضاً جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، وتنذر الآن بانجرار الولايات المتحدة، التي أرسلت هذا الأسبوع بطارية دفاع صاروخي إلى إسرائيل. واشتعل فتيل حرب غزة بعد هجوم شنه مسلحو «حماس» على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر، حسب إحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 آخرين في غزة. وتقول السلطات في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي جاءت رداً على ذلك، قتلت ما يربو على 42 ألف شخص، ودمرت جزءاً كبيراً من القطاع، وأجبرت معظم سكانه على النزوح. وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حركة «حماس» كقوة عسكرية وحاكمة في غزة.

«لا هدوء» حتى مع وقف إطلاق النار

بدأ «حزب الله» مؤخراً في التحدث عن وقف محتمل لإطلاق النار في لبنان، لكن نعيم قال إن هذا لن يحل الصراع الممتد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط. وأضاف: «حتى لو توصلوا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، فلن تهدأ المنطقة (لأنهم) لا يناقشون حل المسائل كافة سواء المتعلقة بلبنان أو بفلسطين». ولم تسفر الجهود التي توسطت فيها قطر ومصر للاتفاق على وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن الإسرائيليين عن شيء، فيما تتبادل إسرائيل و«حماس» اللوم على تعثر المحادثات. وقال نعيم إن الوسطاء «محبطون» جراء توسع رقعة الصراع خارج حدود غزة، ملقياً باللوم مجدداً في فشل المحادثات على إسرائيل. وأضاف: «لا يمكننا أن نبدأ ببساطة في التفاوض على شروط جديدة وضعها (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو». وتوعدت إسرائيل بتفكيك القدرات العسكرية لـ«حماس»، وكذلك سلطتها في إدارة قطاع غزة، لكن لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لحملتها العسكرية في القطاع، بعدما شنَّت هجوماً ضخماً في الجزء الشمالي من غزة قبل أسبوعين. ووصف نعيم أحدث هجوم إسرائيلي على شمال غزة بأنه «حصار خانق وشديد»، على عكس غيره من الهجمات. وقال إنه «أكثر وحشية وعدوانية من (العمليات السابقة)؛ فهو استهدف بشكل مباشر منازل سكنية مدنية». وتقول إسرائيل إن قواتها قتلت عشرات من مسلحي «حماس»، في الأيام القليلة الماضية، خلال عمليتها العسكرية، بينما يزداد القلق الدولي بشأن الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون. وقد طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بضمان إدخال مزيد من المساعدات. ومع ذلك، أشار نعيم إلى أن دعوات الولايات المتحدة لا تتماشى مع دعمها التام لإسرائيل. وقال: «كيف يمكن فهم أنه في الوقت الذي يدعو فيه الأميركيون إلى مزيد من المساعدات والإغاثة الإنسانية، يرسلون مليارات الدولارات... ومواد متفجرة وأسلحة، ويستخدمون حق النقض (الفيتو) في كل مرة بمجلس الأمن الدولي لعرقلة الإرادة الدولية؟».

وزيرا دفاع أميركا وإسرائيل يتحدثان بعد رسالة «الوضع الإنساني» في غزة

واشنطن: «الشرق الأوسط».. تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأربعاء وناقشا العمليات الإسرائيلية في لبنان والوضع الإنساني في غزة، وذلك بعد رسالة وجهتها واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إسرائيل وحثتها فيها على تحسين الوضع الإنساني في غزة. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان يوم الأربعاء "شجع الوزير حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني الملحّ، مع الأخذ في الاعتبار التحرك الأحدث من جانب إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة". وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وأوستن إلى المسؤولين الإسرائيليين يوم الأحد يطالبان باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الفلسطيني وإلا فإن إسرائيل قد تواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية. ولم يشر بيان وزارة الدفاع الأميركية بعد اتصال يوم الأربعاء إلى الرسالة. وذكرت الوزارة أن نقاشات أوستن وغالانت تطرقت إلى منظومة أميركية متطورة مضادة للصواريخ تعمل واشنطن على نشرها لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وقالت الوزارة إن "أوستن ووزير الدفاع غالانت ناقشا نشر بطارية لمنظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) كمثال عملي على الدعم الأميركي القوي للدفاع عن إسرائيل". وتترقب المنطقة الرد الإسرائيلي المتوقع على هجوم صاروخي شنته طهران عليها ردا على تصعيد إسرائيل في لبنان.

واشنطن تطالب إسرائيل بمساءلة عسكريين استخدموا مدنيين دروعا بشرية في غزة

واشنطن: «الشرق الأوسط».. حضت الولايات المتحدة الأربعاء إسرائيل على إجراء مساءلة بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في حرب غزة. وذكرت الصحيفة إن 11 وحدة عسكرية إسرائيلية على الأقل في خمس مدن في غزة أجبرت مدنيين فلسطينيين على القيام بمهام مثل البحث عن المتفجرات أو استكشاف أنفاق من الداخل لحماية الجنود الإسرائيليين من أيّ أذى. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التقرير بأنه "مقلق إلى حد كبير". وأضاف "إذا كانت الحقائق كما أوردها التقرير صحيحة، فهي غير مقبولة على الإطلاق". وقال في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق لاستخدام المدنيين دروعا بشرية. سيكون ذلك انتهاكا ليس فقط للقانون الإنساني الدولي، بل أيضا لقواعد السلوك الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي". وأشار إلى تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، لكنه قال "حتى أكثر من إجراء تحقيق، إذا وجدوا انتهاكات، يجب المحاسبة، ويجب عليهم اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات". ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مراهق كان يبلغ 17 عاما آنذاك قوله إن جنودا إسرائيليين أخذوه من عائلته وأجبروه على المشي مكبّل اليدين أمامهم للبحث عن متفجرات قبل أن يطلقوا سراحه دون توجيه اتهامات إليه. وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشأن تعامل إسرائيل مع المدنيين في هجومها المستمر منذ عام في غزة. لكن نادرا ما كانت مثل هذه التصريحات تقترن بعواقب، على الرغم من أنّ الرئيس جو بايدن جمّد شحنة واحدة من الأسلحة لإسرائيل بقيمة مليارات الدولارات. كما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حماس مرارا بتعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر عبر استخدامهم دروعا بشرية.

واشنطن ترفض «الترحيل القسري» في غزة

إحاطة أممية لمجلس الأمن تتناول «التجويع والتعطيش» في القطاع

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... ضغطت دول العالم، الأربعاء، على إسرائيل من أجل وقف سياسات «التجويع والتعطيش غير المقبولة» في شمال غزة، حيث صار الوضع «وحشياً ويزداد سوءاً»، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها ترفض «أي ترحيل قسري» للفلسطينيين في القطاع الذي يشهد حصاراً خانقاً منذ أكثر من عام. وفي مستهل جلسة لمجلس الأمن، قدمت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة جويس مسويا، إحاطة هي الثانية لها في غضون أسبوع واحد، وردت فيها تقارير عن «مقتل قرابة 400 فلسطيني في غزة وإصابة ما يقرب من 1500 آخرين». وأشارت مسويا إلى «صور المرضى والنازحين الذين لجأوا إلى مستشفى الأقصى وهم يحترقون أحياء»، فضلاً عن «عشرات آخرين، بينهم نساء وأطفال، يعانون آلاماً مبرحة ناجمة عن حروق شديدة تغير حياتهم». وعن الغارات الإسرائيلية في مخيم النصيرات والمعارك العنيفة في جباليا وحولها، قالت إن «ثلاثة فقط من أصل عشرة مستشفيات في شمال غزة تعمل الآن، وتعمل فقط بالحد الأدنى من طاقتها». وأفادت المسؤولة الأممية بأنه «لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة من 2 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 15 منه، عندما سُمح بدخول كميات ضئيلة، وبدأت كل الإمدادات الأساسية للبقاء على قيد الحياة في النفاد». وأضافت أنه «نظراً للظروف المزرية والمعاناة التي لا تطاق في شمال غزة، فإن حقيقة أن الوصول الإنساني شبه منعدم أمر غير مقبول». وتحدثت عن الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في وسط غزة، مشيرة إلى تلقي نحو 157 ألف طفل دون سن العاشرة التطعيم. ورأت أن الحملة تثبت «الدور الحاسم الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي قامت فرقها بتطعيم 43 في المائة من الأطفال الذين تم الوصول إليهم في اليوم الأول». ووصفت مسويا الواقع في غزة بأنه «وحشي ويزداد سوءاً كل يوم، مع استمرار سقوط القنابل، واستمرار القتال العنيف دون هوادة، ومع منع وصول الإمدادات الأساسية لبقاء الناس والمساعدات الإنسانية عند كل منعطف». وقالت إنه «يجب احترام القانون الإنساني الدولي، ويجب على هذا المجلس، وكل الدول الأعضاء، أن تبذل كل نفوذها لضمان ذلك». وأكدت أنه «يجب تسهيل العمليات الإنسانية داخل وخارج غزة، بما في ذلك إلى الشمال، للوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين»، مطالبة «باحترام الأوامر المؤقتة وقرارات محكمة العدل الدولية» و«بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية». ودعت إلى «تحقيق وقف إطلاق النار الفوري في غزة، والاتفاق على مسار نحو السلام المستدام».

الموقف الأميركي

وتحدثت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، فأشارت أولاً إلى «خطوات إيجابية» اتخذتها القوات الإسرائيلية أخيراً، ومنها إعادة فتح معبر إيريز في شمال غزة، وتعهدت بالسماح للشاحنات التابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى شمال القطاع. ولكنها استدركت أن «هذا ليس كافياً». وأكدت أن الولايات المتحدة «ستواصل توفير كميات كبيرة من الغذاء والإمدادات إلى غزة على الفور»، مضيفة أن «سياسة التجويع في شمال غزة ستكون مروعة وغير مقبولة»، بل «ستكون لها عواقب بموجب القانون الدولي والقانون الأميركي». ثم عبّرت عن «قلق بالغ إزاء أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل في شمال غزة، ونراقب تنفيذ هذه الأوامر عن كثب»، عادةً أنه «يجب على كل الأطراف التزام القرار 2720 ورفض أي نزوح قسري للسكان المدنيين». ورأت غرينفيلد أن «بعد مرور عام على القتال مع (حماس)، ينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وضع خطة لنقل المدنيين إلى الداخل. وينبغي لها أن تسهل، وليس تعرقل، الجهود الرامية إلى توفير المأوى المؤقت، ويجب عليها استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي». ورأت توماس غرينفيلد أيضاً أن «وقف إطلاق النار وإطلاق جميع الرهائن يمكن أن يبدأ اليوم»، رابطة ذلك بمشيئة «حماس» وقبولها «الصفقة المطروحة على الطاولة».

الضفة الغربية تواجه «أخطر موسم زيتون على الإطلاق»

جنيف: «الشرق الأوسط».. سيواجه المزارعون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة «أخطر موسم زيتون على الإطلاق»، كما حذر خبراء في الأمم المتحدة، داعين المستوطنين والقوات الإسرائيلية إلى عدم التدخل. وأوصى الخبراء بـ«حضور أجنبي» ليشكّل عازلاً بين الجانبين. وقال زهاء عشرة من الخبراء الأمميين المستقلين إن المزارعين الفلسطينيين يواجهون الترهيب وتقييد الوصول إلى الأراضي والمضايقات الشديدة والهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المسلحين وقوات الأمن الإسرائيلية. وقال الخبراء في بيان: «في عام 2023، شاب الحصاد زيادة حادة في القيود المفروضة على الحركة والعنف من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضافوا أنه في العام الماضي «واجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أعلى مستوى من عنف المستوطنين الإسرائيليين». وذكر البيان أن المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين وأضرموا النار في محاصيلهم أو ألحقوا بها الضرر، وسرقوا الأغنام ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم ومياههم ومناطق الرعي. وأضافوا: «في العام الماضي، استولت إسرائيل أيضاً على أراضٍ فلسطينية إضافية، أكثر من أي سنة خلال الأعوام الثلاثين الماضية»، محذّرين من أنه «من المتوقع أن يزداد (الوضع) سوءاً».

«تحديات... تهديدات... ومضايقات»

ويعيّن الخبراء المستقلون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلا أنهم لا يتحدثون باسم المنظمة. وأبرز الخبراء أهمية موسم الزيتون في حياة الفلسطينيين وثقافتهم، عادّين «تقييد موسم قطاف الزيتون وتدمير البساتين ومنع الوصول إلى مصادر المياه، محاولات من جانب إسرائيل لتوسيع مستوطناتها غير القانونية». ومن بين الخبراء الذين وقعوا البيان، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي. وأكد الخبراء، ومنهم معنيّون بالحق في الغذاء ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والسكن اللائق، أن المزارعين الفلسطينيين يواجهون «تحديات وتهديدات ومضايقات هائلة» في الوصول إلى أشجار الزيتون العائدة لهم. وقالوا إنه في عام 2023، لم يتم حصاد أكثر من 9600 هكتار (24 ألف فدان) من الأراضي المزروعة بالزيتون في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بسبب القيود التي فرضتها إسرائيل. ويعني ذلك خسارة 1200 طن متري من زيت الزيتون قيمتها 10 ملايين دولار. وحذّر الخبراء من أن «هذا الوضع يتوقع أن يزداد سوءاً»، إذ ألغت السلطات الإسرائيلية أو لم تصدر تصاريح تسمح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم. وحثوا القوات الإسرائيلية على الامتناع عن التدخل في قطاف الزيتون هذا العام و«تركيز جهودها على سحب الاحتلال وتفكيك المستوطنات». كرر الخبراء أنهم «سيواصلون الدعوة إلى الحماية، بما في ذلك من خلال وجود أجنبي يعمل عازلاً بين الفلسطينيين ومعتديهم، وحماية المزارعين الفلسطينيين وأسرهم». وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في وتيرة العنف منذ فترة طويلة، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. قتلت القوات والمستوطنون الإسرائيليون أكثر من 737 فلسطينياً على الأقل في الضفة منذ اندلاع الحرب في غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقُتل 24 إسرائيلياً على الأقل، بينهم عناصر أمن، في هجمات نفّذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

تقارير: نتنياهو تراجع عن خطة الحكم العسكري لغزة

أكد التمسك بإخلاء شمال القطاع وفق «خطة الجنرالات»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أكّدت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تراجع عن خطته تكليف الجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وإقامة حكم عسكري يتولى مسؤوليات الإدارة المدنية لحياة السكان هناك، ولكنه لم يتخلَّ عن تطبيق «خطة الجنرالات»، الهادفة إلى ترحيل المواطنين من شمال القطاع إلى الجنوب. وقالت المصادر، وفقاً للمراسل العسكري في «القناة 11» الرسمية الإسرائيلية، روعي شارون، إن نتنياهو قرّر قبول طلب الجيش وبقية الأجهزة الأمنية التي عارضت تولّي الحكم العسكري في القطاع، ولكن المراسل السياسي، سليمان مسودي، نقل عن مصادر سياسية قولها إن نتنياهو غيّر موقفه بناءً على الموقف الأميركي المعارض. وقال مسودي، خلال تقرير له، إن الجميع يعرفون أن نتنياهو شخصياً، ومعه وزراء كثيرون في اليمين المتطرف، كانوا قد رفضوا فكرة تولّي السلطة الفلسطينية إدارة شؤون القطاع، وأرادوا إدارة عربية ودولية، وعندما فشلوا راحوا يؤيدون فرض حكم عسكري.

رسالة أميركية

لكن الرسالة الجديدة التي تلقّاها نتنياهو من واشنطن، بتوقيع وزير الدفاع، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين، أوضحت له أن «السياسة في غزة يجب أن تتغير، ويجب وضع خطة فوراً لـ(اليوم التالي)، ترمي إلى وضع جديد تتوقف فيه معاناة الفلسطينيين». وقالت القناة إن الولايات المتحدة تتذمّر من سياسة إطالة الحرب، والامتناع عن الحسم في إسرائيل، وإن «قطاع غزة يعيش اليوم أسوأ قيود على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل أكثر من عام». لذلك، وجّهت واشنطن تحذيرات لإسرائيل، جاء فيها أن هناك احتمالاً بأن تتأثر المساعدات الأميركية لها، بما في ذلك المساعدات العسكرية الأميركية، في حال لم يسجَّل تحسُّن في تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. من جهتها، قالت «يديعوت أحرونوت»، إن الإدارة الأميركية قرّرت العمل على تجميد الإجراءات التي اتُّخِذت بضغوط إسرائيلية ضد «الأونروا» في العالم، وإعادة التمويل، وطلبت من إسرائيل الحذر من المساس بنشاطها أو موظفيها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وإعادة زيارات طواقم «الصليب الأحمر» للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وكان المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميللر، صرّح بأن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، «أكّدا للحكومة الإسرائيلية وجوب أن تجري تعديلات لنرى مجدّداً ارتفاع مستوى المساعدات التي تدخل غزة، عن المستويات المتدنية للغاية التي هي عليها اليوم»، وذلك في رسالة وجّهاها الأحد.

شركة تتولى المساعدات

وحسب «القناة 11»، تَقرّر خلال الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي برئاسة نتنياهو، وبحضور وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دراسة إمكانية إشراك شركة أمن مسلحة خاصة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، تحت إشراف إسرائيلي. ومع ذلك، قالت إن «هذا الأمر يواجه العديد من العقبات، وقد يستغرق وقتاً حتى يتم تطبيقه؛ لذا تعمل إسرائيل على وضع خطوات طارئة فورية لتحسين الوضع الإنساني في القطاع على المدى القصير»، ومن المتوقع أن تُعرض هذه الخطوات على الإدارة الأميركية خلال الأسبوع المقبل. وأوضحت «القناة 11» أن الرسالة التي وجّهها بلينكن وأوستين إلى إسرائيل طالبَتها باتخاذ «إجراءات فورية لضمان عدم تأثر إمدادات الأسلحة، بهدف تحسين الوضع في قطاع غزة قبل فصل الشتاء»، وتشمل المطالب الأميركية: «إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة يومياً، والموافقة على هدن إنسانية، والسماح للنازحين إلى منطقة المواصي بالحركة نحو الشرق قبل فصل الشتاء، والتأكيد على أن إسرائيل لا تخطط لإخلاء شمال القطاع من سكانه». وأوضحت أن «عدم إظهار التزام مستدام بتنفيذ هذه التدابير والإبقاء عليها قد يكون له آثار على السياسات الأميركية، والقوانين الأميركية ذات الصلة».

تهديد بالمساعدات العسكرية

واستشهدت رسالة الوزيرين الأميركيين بالمادة «620 - آي» من قانون المساعدات الخارجية، التي تقيّد (تحظر) إرسال مساعدات عسكرية للدول التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية، كما أشارت الرسالة إلى مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في فبراير (شباط) الماضي، والتي تُلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إن كانت تجد مصداقية في تأكيدات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي. وفي «القناة 12» عَدُّوا موقف نتنياهو بالتراجع أمام الإدارة الأميركية، مرتبطاً بالتفاهمات التي توصل إليها معها حول إيران، فهو يضع حالياً قضية الدعم الأميركي له في الموضوع الإيراني على رأس الاهتمام، ولا يريد لموضوع غزة أن يشوّش عليه. لكن هذا لا يعني أن نتنياهو سيتخلّى عن برنامجه لشمال غزة، ويتوقع أن يُكمل الجيش خطته لتفريغ الشمال حتى يقيم منطقة عازلة، وهي الخطة التي تتجاوب جزئياً مع خطة جنرالات اليمين التي وضعها الجنرال غيورا آيلاند، وتقضي بترحيل سكان الشمال في غضون أسبوع، فمن يبقى في الشمال يُعامَل كما لو أنه من نشطاء «حماس»، بالقتل أو التجويع، وقطع أي إمدادات. وأصدرت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بيان إدانة استثنائياً، اقتبست فيه تقرير الأمم المتحدة الذي بحسبه لم تدخل أي إرسالية للمواد الغذائية إلى شمال القطاع منذ أسبوعين وأكثر، وقالت: «يجب على إسرائيل العمل بسرعة لضمان إدخال المساعدات المدنية للمحتاجين في المنطقة، واحترام قواعد القانون الدولي». وبعد هذا التوبيخ الأميركي اجتمع ممثّلو جهاز الأمن الإسرائيلي مع ممثّلي الولايات المتحدة والأمم المتحدة؛ لإبلاغهم بأن الجيش الإسرائيلي سيسمح بحركة شاحنات المساعدات إلى المنطقة، حيث بدأت هناك في الأسبوع الماضي عملية هجوم جديدة للفرقة 162. ويبدو أن الإدارة الأميركية لم تقتنع كلياً، فجاء التهديد بمنع إرسال السلاح إلى إسرائيل.

ضغوط في جباليا

ووفق مصادر عسكرية، تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية حالياً على مدخل مخيم جباليا للاجئين، تحت غطاء الأحداث في لبنان والتهديدات الإيرانية، والهدف العلني لها هو ضرب البنى التحتية الإرهابية المتجدّدة لـ«حماس»، في المنطقة التي امتنع الجيش الإسرائيلي عن القيام بنشاطات ناجعة مستمرة فيها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولكن توجد للجيش اعتبارات أخرى وراء الكواليس. وبوصفه جزءاً من الضغط على «حماس»، وذريعة حماية السكان المدنيين، فإن الجيش يطلب من سكان جباليا التوجه نحو الجنوب. وفي الخلفية يتدفق سيل كبير من الأنباء عن نوايا سياسية خفية، فأحزاب اليمين المتطرف تشارك في اتخاذ القرارات، وتستعين بضباط احتياط في مقر القيادة والفِرق. ويتّسق هذا مع «خطة الجنرالات» لغيورا آيلاند، وضباط آخرين في الاحتياط، والهدف السامي لهذه الخطة هو دفع مئات آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوب وادي غزة في الوسط، الذي ما زالوا يوجدون فيه، ويتم طرح أفكار مثل إطلاق نار متعمّد من بين السكان، وحتى عمليات تجويع. ولم تحصل الخطة على مصادقة رسمية من سلسلة القيادة في الجيش الإسرائيلي، لكن مجرد الانشغال فيها والمشاركة السياسية لأحزاب وجهات إعلامية يمينية، تتغلغل إلى الأسفل.

«القسام»: قتلنا وأصبنا أفراد قوتين إسرائيليتين بتفجير مبنى مفخخ شمال غزة

غزة: «الشرق الأوسط»... أعلنت «كتائب القسّام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأربعاء، أنها قتلت وأصابت أفراد قوتين إسرائيليتين بتفجير مبنى مفخخ شمال غزة. وقالت «القسام»، في منشور أورده «المركز الفلسطيني للإعلام» على منصة «إكس» اليوم: «تمكنا من تفجير مبنى، فُخخ مسبقاً، في قوة للاحتلال راجلة، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة النجدة فور تقدمها للمكان، وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح غرب مدينة جباليا البلد شمال القطاع». وأمس، قتلت ضربات إسرائيلية 50 فلسطينياً على الأقل في أنحاء قطاع غزة، في حين أحكمت القوات الإسرائيلية حصارها حول جباليا في شمال القطاع، وسط معارك ضارية مع مقاتلين بقيادة حركة «حماس». وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني، إن 17 شخصاً على الأقل سقطوا قتلى بنيران إسرائيلية بالقرب من منطقة الفالوجا في مخيم جباليا، إضافة إلى مقتل 10 آخرين بعد سقوط صاروخ إسرائيلي على منزل في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

«أونروا»: عملياتنا في غزة تقترب جداً من نقطة الانهيار

غزة: «الشرق الأوسط».... أعلن المفوض العام لوكالة «غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)»، فيليب لازاريني، الأربعاء، أن عمليات الوكالة في قطاع غزة تقترب من نقطة الانهيار، بسبب تزايد الظروف المعقدة. وقال خلال مؤتمر صحافي في برلين: «لن أخفي حقيقة أننا قد نصل إلى نقطة لن نتمكن بعدها من العمل». وأضاف: «نقترب جداً من نقطة الانهيار المحتملة. متى ستكون؟ لا أعرف، لكننا قريبون جدّاً من ذلك». وذكر أن الوكالة تواجه مزيجاً من التهديدات المالية والسياسية لوجودها، إضافة إلى الصعوبات التي تتعرض لها العمليات اليومية، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدات في مواجهة خطر المرض والمجاعة. وحذّر من أن هناك خطراً حقيقياً من احتمال حدوث مجاعة أو سوء تغذية حاد، مع اقتراب فصل الشتاء وضعف أجهزة المناعة لدى السكان. وتوفر «الأونروا» خدمات تعليمية وصحية ومساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. والعلاقة متوترة بين «الأونروا» وإسرائيل منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة. وشنّت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردّاً على هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها؛ انطلاقاً من القطاع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز نحو 250 رهينة واقتيادهم إلى غزة وفقاً لإحصاءات إسرائيلية. وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 42 ألف فلسطيني قُتلوا منذ بدء الحملة الإسرائيلية على القطاع. واتهم قادة إسرائيليون موظفين في «الأونروا» في يناير (كانون الثاني)، بالتعاون مع مقاتلي «حماس» في غزة، ما دفع بعض المانحين إلى تعليق تمويلهم للوكالة، غير أن عدداً من هذه القرارات تم العدول عنها منذ ذلك الحين. وبدأت الأمم المتحدة تحقيقاً في اتهامات إسرائيل، وفصلت 9 موظفين.

نشر منظومة «ثاد» في إسرائيل يُعمّق الانخراط الأميركي بأزمة الشرق الأوسط

واشنطن: «الشرق الأوسط»..أعلن البنتاغون، الثلاثاء، وصول قوات أميركية إلى إسرائيل، في إطار عملية نشر نظام «ثاد» المُضاد للصواريخ، في خطوة ستُساعد على حماية حليفة واشنطن، لكنها تزيد من انخراط الولايات المتحدة في النزاع. يأتي نشر منظومة «ثاد» -Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)- في وقت تستعد إسرائيل للرد على هجوم إيراني كبير بالصواريخ الباليستية في أيام سابقة خلال هذا الشهر. ومن شأن المنظومة أن تُعزز دفاعات إسرائيل في حال هاجمتها طهران مجدداً. وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء- أن بلاده مستعدة لرد «حازم» إذا هاجمت إسرائيل إيران، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ردّاً على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران، والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وجنرال إيراني في ضاحية بيروت الجنوبية. وساعدت سفن وطائرات حربية أميركية في الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، لكن نشر المنظومة سيؤدي إلى نشر نحو مائة جندي أميركي لتشغيلها داخل الأراضي الإسرائيلية، ما يعني أنهم سيكونون معرّضين للخطر بشكل مباشر أكثر. وقال الخبير السياسي رفيع المستوى في مركز «راند» للأبحاث، رافايل كوهين: «إن نشر جنود أميركيين في إسرائيل يظهر أن واشنطن ملتزمة بشكل واضح جدّاً وملموس بأمن إسرائيل، وستقاتل إذا لزم الأمر». وأضاف: «أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن (تأمل على الأرجح في أن تزيد هذه الخطوة من الردع في مواجهة إيران، وتطمئن الإسرائيليين». ولفت كوهين إلى أن الخطوة قد تعطي إدارة بايدن نفوذاً أكبر لتحديد شكل الرد الإسرائيلي على هجمات الأول من أكتوبر الإيرانية. وتملك إسرائيل شبكة متطوّرة من الدفاعات الجوية، لكن كوهين أفاد بأنها تتعرض لضغوط بسبب استمرار القتال منذ أكثر من سنة مع الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة.

«هدف ثمين جدّاً»

وقال كوهين: «إذا زادت إيران -خصوصاً- من حجم نيرانها، وواصل (حزب الله) شن هجمات، فستفلت مزيد من الصواريخ (من الدفاعات) وتضرب أهدافها». وأعلن الناطق باسم البنتاغون، الميجور جنرال بات رايدر، الثلاثاء، أن فريقاً تحضيرياً من العناصر الأميركية، وكذلك بعض المكوّنات الأولية التي تحتاج إليها المنظومة، وصلوا إلى إسرائيل الاثنين، في حين يتوقع وصول مزيد قريباً». وقال في بيان: «إن المنظومة ستكون قادرة على القيام بعملياتها بشكل كامل في المستقبل القريب»، مضيفاً أن نشرها «يؤكد التزام الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل والدفاع عن الأميركيين في إسرائيل، في وجه أي هجمات بالصواريخ الباليستية تشنها إيران». ويشغّل 95 جندياً منظومة «ثاد»، التي جرى تطويرها في تسعينات القرن الماضي، وتفعيل أولى بطارياتها في 2008. وتضم 6 قاذفات محمّلة على شاحنات، و8 صواريخ اعتراضية، وراداراً ومكوناً للتحكم بإطلاق النار، وفق خدمة الأبحاث، التابعة للكونغرس الأميركي. وأفاد مدير «مشروع الدفاع الصاروخي» لدى «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، توم كاراكو، بأن البطارية التي تضم راداراً بقيمة مليار دولار هي «هدف سيكون ثميناً جدّاً»، وينبغي حمايته بشكل جيّد. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تملك عدداً محدوداً من بطاريات «ثاد»، وإلى أن البلاد «لا تنتج كثيراً من بطاريات (ثاد) حالياً، ومن ثم فإن علينا أن نكون حريصين جدّاً على مخزوننا». وقال كاراكو إن نشر «ثاد» في إسرائيل «يضيف بشكل واضح إمكانات وقدرات كبيرة، لكنه... يترافق مع بعض المخاطر الاستراتيجية، وبعض التكاليف التشغيلية».

البنك الدولي: اتساع حرب الشرق الأوسط سيؤثر على الاقتصاد العالمي

«الشرق الأوسط» واشنطن: «الشرق الأوسط».. حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بشكل كبير، قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها «غير مقبولة». وأضاف بانجا في مقابلة مع «رويترز» نشرت أمس الثلاثاء، أن الحرب لها تأثير صغير نسبياً على الاقتصاد العالمي حتى الآن؛ لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولاً أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية. وتابع: «أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «من ناحية أخرى، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها». وأردف: «إذا انتشرت إقليمياً، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماماً... إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضاً من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك». وذكر أن الأضرار المادية جرَّاء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وإن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان ستزيد من هذه التكلفة.

الأمم المتحدة تحذِّر من وضع «كارثي» في شمالي غزة

نيويورك : «الشرق الأوسط».. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن الوضع في شمالي غزة «كارثي»؛ حيث لا تعمل سوى 3 مستشفيات، بينما تكثف إسرائيل من عملياتها العسكرية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الثلاثاء، إن التصعيد في الشمال «يقوض بشدة قدرة الناس على الوصول إلى وسائل البقاء على قيد الحياة». وأضاف أن شركاء الصحة التابعين للأمم المتحدة أفادوا بأن المستشفيات الثلاثة «تعاني من نقص شديد في الوقود والدم ومستلزمات الإصابات والأدوية». وقال إنه مع استمرار العمليات العسكرية في الخارج، فإن نحو 285 مريضاً لا يزالون في مستشفيات «كمال عدوان»، ومستشفى «العودة»، والمستشفى «الإندونيسي». وأشار دوجاريك إلى أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة حذرت من أن «مستشفى (كمال عدوان) لا يزال مثقلاً؛ حيث يستقبل بين 50 و70 مصاباً جديداً كل يوم». ومع انخفاض مخزون الغذاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الإمدادات الغذائية المتاحة لا تزال توزع، بما في ذلك أكثر من 110 آلاف وجبة في مدينة غزة يومياً.

منع إسرائيل من المشاركة بمعرض دفاعي فرنسي يفاقم خلاف باريس وتل أبيب

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم... سبب إضافي لا شك أنه سيدفع العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية، المتوترة أصلاً، إلى مزيد من التصعيد. فقد قررت الحكومة الفرنسية منع الشركات الدفاعية الإسرائيلية من المشاركة بشكل كامل في معرض «يورونافال» للقطاع العسكري البحري، الذي سيجري في ضاحية فيلبانت، الواقعة قرب مطار رواسي - شارل ديغول، من خلال منعها من أن يكون لها جناح خاص به أو أن تعرض صناعاتها، من غير أن تمنع الإسرائيليين وبعثاتهم من الحضور إليه. وأصدرت الهيئة المنظمة للمعرض بياناً جاء فيه أن «الحكومة الفرنسية أبلغت يوم الثلاثاء 15 أكتوبر (تشرين الأول)، شركة (يورونافال) قرارها بالمصادقة على مشاركة الوفود الإسرائيلية في معرض يورونافال 2024، دون أجنحة أو عرض معدات». وأضاف البيان أن «الشركات والمواطنين الإسرائيليين الراغبين بالمشاركة سيتم استقبالهم في المعرض بمقتدى القرار الحكومي المشار إليه». وكانت سبع شركات صناعية إسرائيلية تتهيأ للمشاركة في المعرض الذي يعد أحد أهم المعارض من نوعه في العالم، ويجري مرة كل عامين، وبالتعاون مع وزارة الدفاع الفرنسية. وبحسب توقعات الجهة المنظمة، فإن نسخة المعرض لعام 2024 ستشهد مشاركة 500 شركة عاملة في القطاع البحري المنتمية إلى أكثر من 30 بلداً. وفي النسخة السابقة عام 2022، زارت المعرض 150 بعثة رسمية و22 ألف زائر معني بالقطاع، كما حظي بتغطية إعلامية واسعة. ويتميز المعرض الذي سيجرى ما بين 4 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بأنه يقدم آخر المنتجات والتقنيات والتكنولوجيات في القطاع العسكري البحري فيما العالم يشهد حربين: في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط. ويعد الحضور الأوروبي طاغياً، إذ يصل إلى نسبة الثلث، فيما الحضور الأميركي يجاور 10 في المائة، وهي النسبة نفسها للشرق الأوسط.

تدهور العلاقات بين باريس وتل أبيب

يأتي قرار الحكومة الفرنسية على خلفية تدهور العلاقات بين باريس وتل أبيب، وآخر تجلياتها الاتصال المتوتر الثلاثاء بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث رفض الأخير دعوة ماكرون لأن تعمد إسرائيل لوقف العمليات العسكرية من جانب واحد. كما أن ماكرون لم يغفر لنتنياهو نسفه المبادرة الأميركية - الفرنسية التي حثت الطرفين الإسرائيلي و«حزب الله» لاحترام هدنة مؤقتة من 21 يوماً، يصار خلالها إلى العمل على إعادة تفعيل القرار الدولي رقم 1701 بين إسرائيل ولبنان. كذلك، أدانت فرنسا الجيش الإسرائيلي بسبب استهداف وحدات قوة السلام الدولية «اليونيفيل»، وأعربت عن هلعها إزاء الأعداد الكبيرة من المدنيين الذين يسقطون بسبب الهجمات «العشوائية» الإسرائيلية في لبنان. وسبق لها أن قالت الشيء نفسه بالنسبة لغزة. كذلك، أغاظت دعوة ماكرون لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، الذي يستخدم في غزة ولبنان، حفيظة نتنياهو ودفعته لإطلاق كلام جارح بحق الرئيس الفرنسي. ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها باريس قراراً من هذا النوع؛ إذ إنها عمدت إلى منع مشاركة الصناعات الإسرائيلية في المعرض الجوي الذي جرى أواخر مايو (أيار) الماضي. وقتها، قالت وزارة الدفاع إن «الظروف لم تعد مهيأة» لمشاركة إسرائيل، بعد الضربات الجوية التي قام بها الطيران الحربي الإسرائيلي على غزة وتحديداً في منطقة رفح، وسقوط مئات القتلى من المدنيين. فيما وقتها اتصل بني غانتس، عضو الهيئة الحكومية التي تدير العمليات العسكرية بـ«غبرييل أتال»، رئيس الحكومة الفرنسية وقتها لإسماعه أن «القرار الفرنسي يعد بمثابة مكافأة للإرهاب، وطلب منه أن تتراجع باريس عن قرارها». إلا أن الحكومة الفرنسية لم تتراجع، مما دفع شركات إسرائيلية إلى تقديم دعوى أمام المحاكم الفرنسية التي أمرت الحكومة بسحب قرارها. إلا أن الوقت كان قد فات، لتتمكن الشركات الإسرائيلية من المشاركة. وقتها، اعتبر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا أن قرار الحكومة «خطأ مزدوج: سياسي من جهة ودبلوماسي من جهة ثانية». إزاء القرار الحكومي الفرنسي، سارعت شركة «إسرائيل شيبيارد» الساعية للمشاركة في المعرض بشكل كامل إلى الإعلان عن عزمها على تقديم دعوى ضد الحكومة الفرنسية وشركة «يورونافال» أمام القضاء الفرنسي. بيد أن الحكومة الفرنسية، بعكس ما حصل في الربيع الماضي حيث ألغي قرارها لأن القضاء اعتبره «تمييزياً» بحق الشركات الإسرائيلية، حرصت هذه المرة على الابتعاد عن منع الشركات الإسرائيلية التي أتاح لها المشاركة، ولكن منعها من إقامة أجنحة، أو أن تأتي بمنتوجاتها البحرية للعرض فيما المنتوجات نفسها قد تكون مشاركة في الحرب على جبهتي غزة ولبنان. وقالت مصادر معنية بالمعرض إن الرئيس ماكرون «لم يكن بوسعه أن يدعو من جهة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأن يسمح، في الوقت عينه، بأن تعرض الأسلحة الإسرائيلية على الأراضي الفرنسية». الواضح أن العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، حيث إن إسرائيل تعتبر الرئيس ماكرون يحاربها سياسياً ودبلوماسياً، وتجارياً أيضاً، بينما الأخير يواظب على التأكيد، المرة تلو الأخرى، بأنه يتمسك بأمن إسرائيل، وأنه يحارب معاداة السامية، وكذلك أمر القوات الفرنسية المرابطة في الشرق بالمساهمة باصطياد الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل، سواء في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أو بداية أكتوبر الجاري. وسعى جان نويل بارو، وزير الخارجية المقرب من ماكرون، إلى التخفيف من الاحتقان بينه وبين نتنياهو، من خلال التقليل من أهمية التحذير الذي أطلقه الأخير في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، حين أعلن أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي ألا ينسى دور الأمم المتحدة في قيام دولة إسرائيل، فيما يسعى نتنياهو إلى التخلص من قوات «اليونيفيل»، التي اعتدى عليها الجيش الإسرائيلي مرتين، وأوقع خمسة جرحى بين صفوف أفرادها.

من الدعم النووي إلى مقترح وقف التسليح... ماذا يحدث بين فرنسا وإسرائيل؟

خلافات ماكرون ونتنياهو تتصاعد... واستدعاء لذكريات التأسيس و«المحرقة»

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... بكّر قصر الإليزيه، صباح الأربعاء، بنشر بيان عن الاتصال الهاتفي الذي حصل الثلاثاء، وهو الثالث من نوعه في فترة قصيرة، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما العلاقات بين الطرفين تذهب إلى مزيد من التصعيد. وبعكس البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو، الذي تميز بحدة بالغة، فإن بيان الإليزيه بقي في إطار اللغة الدبلوماسية المتعارف عليها، لكن من غير وهن، ومع التركيز على نقاط رئيسية تتمسك بها فرنسا وماكرون تحديداً. وشهدت الفترة الأخيرة توتراً علنياً بين نتنياهو وماكرون إلى حد مطالبة الأخير، الأسبوع الماضي، بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح. وقال مصدر دبلوماسي في باريس إن «التوتر يمثل الصفة الغالبة على علاقة الرجلين، حيث يبرز ماكرون على أنه المسؤول الأوروبي الأكثر تشدداً في التعاطي مع نتنياهو». وكان من بين لحظات الذروة في الخلاف بين الجانبين، دعوة ماكرون المتكررة لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح الذي تستخدمه في حربها على غزة وعلى لبنان، وقد وجد ذلك أصداء إيجابية لدى دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وآيرلندا... ويرى الرئيس الفرنسي أن ملف السلاح يعد «الرافعة الوحيدة» للضغط على إسرائيل لوقف حربها المدمرة.

فتّش عن لبنان و«اليونيفيل»

وعلى الرغم من أن ماكرون كان في مقدمة قافلة القادة الغربيين الذين زاروا إسرائيل للتعبير عن دعمهم إياها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم، فإن ذلك لم يمنع باريس من التنديد القوي باستهداف القوات الإسرائيلية لقوة السلام الدولية (اليونيفيل) المرابطة جنوب لبنان منذ عام 1978، وتشارك فيها فرنسا بـ700 جندي. وسارعت باريس، إزاء ضغوط نتنياهو الرامية لتخلي القوات عن مواقعها، إلى التأكيد على بقاء القوة الدولية في مكانها، وطمأنة الدول المشاركة في أن جنودها باقون في جنوب لبنان، فضلاً عن استدعاء سفير إسرائيل لدى فرنسا؛ للاحتجاج على ما وصفته بـ«الاستهداف المتعمد» للقوات. وما فاقم غيظ إسرائيل مسارعة ماكرون إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي سيلتئم الخميس المقبل على المستوى الوزاري. ورغم أن المؤتمر، وفق تقديم الإليزيه، يستهدف توفير المساعدات الإنسانية للبنان، فإن إسرائيل ترى في المؤتمر عامل ضغط عليها من أجل القبول بوقف لإطلاق النار، وإعادة طرح المبادرة الفرنسية - الأميركية التي تستهدف وقف إطلاق النار في لبنان لثلاثة أسابيع. وبشكل عام، ترى إسرائيل أن حراك الرئيس الفرنسي يعارض خططها، وقد كثّف ماكرون في الأسابيع الأخيرة اتصالاته لبنانياً وعربياً ودولياً، وستكون القمة الأوروبية يومي الأربعاء والخميس في بروكسل فرصة لمتابعتها.

العودة للدبلوماسية

تعد الفقرة الثانية من بيان الإليزيه، الأربعاء، الأهم؛ إذ جاء في حرفيتها ما يلي: «رئيس الجمهورية أعاد التأكيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي على الضرورة المطلقة لوقف إطلاق النار في لبنان دون مزيد من التأخير، ووضع حد لعملياته العسكرية». وذكّر البيان بأن فرنسا كانت قد اقترحت مع الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسوية نهائية على الخط الأزرق. ووفق ماكرون، فإنه «من الضروري العودة إلى هذا المسار الدبلوماسي الوحيد، الذي من شأنه تلبية متطلبات إسرائيل الأمنية». أما بخصوص «اليونيفيل»، فقد أشار بيان الإليزيه إلى أن ماكرون «أعرب عن سخطه لإصابة عدد من جنود حفظ السلام بجروح على يد القوات الإسرائيلية في الناقورة، وحث إسرائيل على وضع حد لهذه الاستهدافات غير المبررة». وبنظره، فإن «اليونيفيل»، «عنصر أساسي من عناصر المصداقية لحل الأزمة في جنوب لبنان، وإن بقاءها لصالح أمن إسرائيل ولبنان على حد سواء».

نتنياهو يعارض

لم يتأخر رد فعل نتنياهو، إذ صدر عن مكتبه بيان، جاء فيه أنه أبلغ معارضته «بوقف إطلاق النار من جانب واحد» مع «حزب الله» في لبنان، عادّاً أن أمراً مثل هذا «لا يؤدي إلى تغيير الوضع الأمني في لبنان، ويعيده فقط إلى ما كان عليه». وتسعى إسرائيل، كما يقول قادتها وعلى رأسهم نتنياهو، إلى إبعاد مقاتلي «حزب الله» عن حدودها الشمالية، وتفكيك بنيته التحتية العسكرية في جنوب لبنان، وحجتها أن ذلك يشكل العامل الوحيد الذي سيسمح لعشرات الآلاف من سكان المستوطنات بالعودة إلى مناطقهم التي أخلوها منها قبل أكثر من عام. ووفق البيان الإسرائيلي، فإن تل أبيب «لن توافق على أي ترتيبات لا تفضي لذلك، ولا تمنع (حزب الله) من إعادة التسلّح وإعادة رص صفوفه».

استدعاء التاريخ

يرى ماكرون أن تل أبيب لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، وأمام ذلك لجأ إلى استدعاء تاريخ نشوء إسرائيل نفسها، ووفق ما نُسب للرئيس الفرنسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي الثلاثاء، فإنه قال: «يتعين على نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة»، في إشارة إلى القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947، الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى قسمين: دولة لليهود (إسرائيل) ودولة للفلسطينيين. ويُمكن فهم ما قاله ماكرون من زاويتين: الأولى تتناول تعاطي إسرائيل مع «اليونيفيل» بوصفها أنشئت بقرار دولي، وبالتالي يتعين على إسرائيل احترام وجودها، والامتناع عن الضغط عليها أو المطالبة برحيلها. والثانية: دفاع فرنسا الدائم عن حل الدولتين الذي ترى فيه الطريق الوحيدة لوضع حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وضرورة أن تمتثل إسرائيل للقرارات الدولية. لكن فرنسا رغم مواقفها المبدئية، ما زالت حتى اليوم تتمنع عن اجتياز خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما قامت به مؤخراً أربع دول أوروبية «إسبانيا، وفنلندا، وآيرلندا، وسلوفينيا»، وحجتها أن الاعتراف «يجب أن يكون مفيداً»، وأن «يحصل في الوقت المناسب». مرة أخرى، سارع نتنياهو للرد على ماكرون عن طريق بيان لمكتبه جاء فيه: «تذكير لرئيس فرنسا: لم تنشأ دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة، بل بموجب الانتصار في حرب الاستقلال، الذي تحقق بدماء المقاتلين الأبطال، وبينهم كثير من الناجين من المحرقة، خصوصاً من نظام فيشي في فرنسا». ولم يتوقف رد الفعل السلبي على إسرائيل، إذ إن ممثلي الجالية اليهودية في فرنسا عبّروا عن سخطهم، وكتب جوناتان عارفي، رئيس «المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية» في فرنسا على منصة «إكس» إنّ «التصريحات المنسوبة لرئيس الجمهورية، إذا تأكّدت صحّتها، فهي تمثّل خطأً تاريخياً وسياسياً».

من النووي إلى 1967

ولقد مكّنت سياسات باريس في حقبة الجمهورية الرابعة إسرائيل من إنشاء مفاعل ديمونا، والحصول على السلاح النووي، كما أنها شاركتها في العدوان الثلاثي (إلى جانب بريطانيا) على مصر في عام 1956. لكنّ السنوات اللاحقة في حقبة الجنرال شارل ديغول، شهدت فرض حظر على السلاح الفرنسي لإسرائيل في عام 1967 تنديداً بعدوانها، كما رفض، مباشرة بعد الحرب، الاعتراف بالتغيرات التي حصلت (احتلالها الضفة الغربية وغزة، والجولان، وسيناء). وعملت الجمعيات والمؤسسات اليهودية على إسقاط ديغول في العام التالي بمناسبة استفتاء طلبَ إجراءه بشأن إصلاحات داخلية، وكذلك حاربت هذه المؤسسات خليفته جورج بومبيدو بسبب «سياسته العربية»، ما شكّل تغيراً جذرياً مع حقب سابقة. كذلك برز التوتر مع الرئيس جاك شيراك في شوارع القدس عام 1996 بمناسبة جولة له في أسواقها القديمة، حيث هدد الأمن الإسرائيلي بقطع زيارته والعودة إلى فرنسا. ومن الأمور التي لا تنسى تسريب خرائط تصنيع طائرة «الميراج» الفرنسية إلى إسرائيل في الستينات، التي استخدمتها لتصنيع طائرة «الكفير»، وتواطؤ بعض الأجهزة الفرنسية مع إسرائيل لتهريب قطع بحرية من مرفأ شيربورغ «شمال غربي فرنسا». لكنّ الثابت اليوم أن قدرة باريس على التأثير على إسرائيل ضعيفة للغاية، وأن نتنياهو لا يأخذ أبداً بعين الاعتبار ما تطلبه فرنسا، متسلحاً بالدعم الأميركي وحماية واشنطن.