أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..قاذفات «بي-2» الأميركية تنفذ 5 ضربات على مخازن أسلحة للحوثيين في اليمن..غارات أميركية بريطانية تستهدف صنعاء وصعدة..الحوثيون يستعدون لمحاكمة عمال إغاثة بينهم موظفون أمميون..التحديات الاقتصادية تتربع أولويات العليمي لدى عودته إلى عدن..«قمة بروكسل» تدعو إلى تفادي «الحرب الشاملة»..الاجتماع الخليجي ــ الأوروبي شدد على خفض التصعيد في غزة ولبنان..توافق سعودي - مصري لتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن..البديوي: الدولة الفلسطينية السبيل لتحقيق الاستقرار..«أولوية قطر في لبنان وقف الحرب..والانتخابات مسألة داخلية»..

الخميس 17 تشرين الأول 2024 - 6:10 ص

عربية

قاذفات «بي-2» الأميركية تنفذ 5 ضربات على مخازن أسلحة للحوثيين في اليمن..

عدن: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ الولايات المتّحدة شنّت ليل الأربعاء غارات جوية بواسطة قاذفات استراتيجية خفيّة من طراز «بي-2» على منشآت لتخزين السلاح في مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان إنّ «القوات الأميركية استهدفت عددا من المنشآت التحت أرضية التابعة للحوثيين والتي تضمّ مكونات أسلحة مختلفة من نفس الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف سفن مدنية وعسكرية في سائر المنطقة». وأوضح البنتاغون «نفذنا ضربات ضد 5 مواقع تخزين أسلحة بمناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن»، وأن «التقييمات جارية ولا تشير لسقوط خسائر بين المدنيين». وكانت قناة «إيه.بي.سي نيوز» نقلت عن مسؤولين أميركيين القول إن الجيش الأميركي قصف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن. ونقلت عن مسؤول دفاعي أميركي أن «قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت عدة ضربات جوية على العديد من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين المدعومين من إيران داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن». وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين باليمن قالت، صباح اليوم (الخميس)، إن ضربات جوية أميركية بريطانية استهدفت مدينتي صنعاء وصعدة.

غارات أميركية بريطانية تستهدف صنعاء وصعدة..

الراي... ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين باليمن أن غارات جوية أميركية بريطانية استهدفت العاصمة صنعاء ومدينة صعدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. من جانبها، نقلت قناة «إيه.بي.سي نيوز» عن مسؤولين أمريكيين القول، إن الجيش الأميركي قصف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن.ونقلت عن مسؤول دفاعي أميركي أن «قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت عدة ضربات جوية على العديد من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».....

الحوثيون يستعدون لمحاكمة عمال إغاثة بينهم موظفون أمميون

استمرار اعتقال وإخفاء العشرات من المدنيين

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. بعد تبخر الوعود الحوثية التي قُطعت للأمم المتحدة بالإفراج عن العشرات من الموظفين في مكاتبها والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في اليمن، كشفت مصادر قانونية يمنية عن توجه الجماعة نحو إحالة دفعة جديدة من هؤلاء المعتقلين إلى القضاء؛ تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة التخابر لصالح الولايات المتحدة. وذكرت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن خارجية الجماعة الحوثية قطعت وعوداً للأمم المتحدة بمعالجة قضية المعتقلين، بدءاً من السماح لهم بالاتصال بأسرهم، وأنه تم بالفعل السماح لعدد محدود من المعتقلين بإجراء مكالمة هاتفية سريعة بأسرهم، لكن الجماعة الانقلابية رفضت السماح لهم بالاستعانة بمحامين، قبل أن يُفاجأ مجتمع العمل الإنساني بإحالة الدفعة الأولى إلى نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب؛ تمهيداً للمحاكمة.

الحوثيون يواصلون اعتقال العشرات من عمال الإغاثة بينهم 17 موظفاً أممياً (إعلام محلي)

ووفق المصادر، فإن الجماعة تعتزم أيضاً إحالة دفعة أخرى من المعتقلين إلى النيابة؛ تمهيداً للمحاكمة، ومن بينهم معتقلون منذ عام 2021 على ذمة العمل لدى سفارة الولايات المتحدة قبل إغلاقها عند اقتحام الحوثيين صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، متجاهلة بذلك المطالب الدولية باحترام الحصانة الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة. تأتي التطورات مع تأكيد منظمتين دوليتين أن الحوثيين اعتقلوا تعسفياً وأخفوا قسرياً عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو (أيار)، ومع ذلك فإن عدد المعتقلين مستمر في الارتفاع. وذكرت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش»، أن الحوثيين يواصلون دعوة المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الفلسطينيين في غزة، بينما ينتهكون في الوقت نفسه حقوق الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطرون عليها. وأكدت أنه «عليهم أن يظهروا للشعب اليمني الاحترام نفسه الذي يطالبون به للفلسطينيين، بدءاً بإنهاء هذه الحملة التي لا نهاية لها من الاعتقالات التعسفية».

تنديد دولي

وفق بيان مشترك أصدرته «هيومن رايتس ووتش» و«معهد القاهرة»، اعتقل الحوثيون العشرات بتهمة الاحتفال بذكرى قيام الجمهورية في شمال البلاد في 26 سبتمبر عام 1962، وفي حالات أخرى، اعتقلوا أشخاصاً بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو منشورات أخرى على الإنترنت تحيي هذه الذكرى.

الحوثيون ينكثون بالوعود التي قُطعت لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن (إعلام محلي)

ونُقل عن رجل اعتُقل شقيقه بسبب نشر مقطع فيديو يحتفل فيه بالذكرى، أن خمس مركبات عسكرية حوثية وصلت إلى منزل شقيقه في اليوم التالي، وأخبره الحوثيون أنهم يريدون منه حذف قناته على اليوتيوب وآخر منشور له في 26 سبتمبر. وذكر الشخص أنهم أخذوا شقيقه إلى إدارة البحث الجنائي، وعندما بدأوا في إطلاق سراح المعتقلين في 30 سبتمبر الماضي، علم أنهم أرسلوه إلى إدارة الاستخبارات والأمن ولم يُفرج عنه بعدُ. ووفق البيان أيضاً، اعتُقل كاتب في صنعاء له عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشوراً عن المناسبة. وقال أحد أصدقائه إن الحوثيين وصلوا إلى منزله في عدة مركبات عسكرية، حيث «اقتحموا المنزل، وكسروا الأبواب، وأخافوا زوجته وابنه... أخذوه هو وأجهزته والكومبيوتر المحمول والجوالات والكاميرات القديمة وفتشوا المنزل بالكامل». ولم يقدم الحوثيون مذكرة اعتقال أو مذكرة تفتيش في أي من الحالتين، في انتهاك للقانون اليمني، والقانون الدولي. وذكر آخرون في إفادة نقلتها المنظمتان أن الحوثيين هددوهم أو أرهبوهم لمنعهم من نشر أي شيء عن ثورة «26 سبتمبر»، فيما ذكرت امرأة أنها تلقت مكالمة هاتفية تهددها بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي في الذكرى. وقالت المرأة إنها لم تشعر أبداً بالخوف من الحوثيين، لكن الإحباط هو أنها لا تستطيع الخروج للاحتفال بالذكرى السنوية للثورة، ولا تستطيع رفع علم الجمهورية. وعبّرت عن شعورها بالإحباط لأن العلم اليمني غير موجود في شوارع صنعاء في ذكرى الثورة، وقالت إنها كانت تبكي كل يوم. وبينت المنظمتان أن اعتقال شخص دون مذكرة وتهم واضحة يعد انتهاكاً بموجب المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني. وقالت المنظمتان أيضاً إن احتجاز شخص دون أساس في القانون المحلي أو الدولي، وكذلك احتجازه دون توجيه اتهامات له على الفور، يعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن قالت إنها وثقت العام الماضي كثيراً من الحالات التي تنطوي على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وإن «معظم الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة نُسبت إلى الحوثيين».

التحديات الاقتصادية تتربع أولويات العليمي لدى عودته إلى عدن

جهود حكومية إزاء تهاوي العملة وانخفاض الإيرادات

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. وسط جهود تقودها الحكومة اليمنية لمواجهة تهاوي العملة المحلية (الريال اليمني)، عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى عدن، حيث العاصمة المؤقتة، لمواجهة تفاقم التحديات الاقتصادية بعد وصول الدولار إلى أكثر من ألفي ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد. واستهل العليمي لقاءاته، الأربعاء، بالمبعوثة النرويجية الخاصة لليمن، هايدي جوهانسون، حيث ركز اللقاء على دفع الجهود الإقليمية والدولية لردع الهجمات الحوثية واستعادة مسار السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها دولياً، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216. كما استقبل رئيس مجلس الحكم اليمني مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، حيث تم بحث استئناف عمل السفارة الروسية في عدن وتعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا. وأعرب العليمي عن تفاؤله بأن يؤدي ذلك إلى تقوية التحالفات الدولية الداعمة لاستعادة مؤسسات الدولة وإعادة الاستقرار للبلاد. وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيطلِع أعضاء المجلس الذي يقوده على الإجراءات الحكومية المتخذة لتأمين الخدمات، والسلع الأساسية، والحد من تداعيات التضخم الحاد، والتقلبات السعرية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، والسفن التجارية بدعم من النظام الإيراني. وطبقاً لوكالة «سبأ»، سيعقد العليمي لقاءات موسعة برئاسة الحكومة، والفريق الاقتصادي، والغرف التجارية ومجتمع الأعمال، والمكونات السياسية والمدنية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات، والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والمجتمع الدولي. وأدى تهاوي سعر العملة إلى سخط واسع في الشارع اليمني؛ إذ انعكس ذلك على زيادة الأسعار، وتدني القدرة الشرائية مع ضعف الرواتب التي يتقاضاها الموظفون العموميون. وبدأت المعضلة الاقتصادية أمام الحكومة اليمنية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حيث هاجم الحوثيون منشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة؛ ما أدى إلى توقف التصدير وخسارة الحكومة نحو 70 في المائة من مداخيلها. وكان البنك المركزي اليمني اتخذ في الأشهر الماضية تدابير لمواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وإنهاء الانقسام النقدي الذي فرضته الجماعة، غير أن تهديد الجماعة بالعودة إلى تفجير الحرب ونسف التهدئة القائمة دفعت المبعوث الأممي هانس غرونبرغ إلى التدخل من أجل وقف هذه التدابير، والتوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي بين الطرفين.

تحرك حكومي

ضمن التحرك الحكومي لمواجهة تداعيات تهاوي سعر العملة اليمنية، اجتمع رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في عدن، الأربعاء، مع قيادة البنك المركزي لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع الى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين. ووفق الإعلام الرسمي أقر الاجتماع، عددا من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي. وجدَّد بن مبارك حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة. وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب؛ ما يحتم على الجميع التعامل معها وفق هذا الأساس. وقال: «إن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف، وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفوياً ويؤشر إلى مخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته». وكان بن مبارك، ترأس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية. ووقف الاجتماع أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الحوثية، وهجمات الجماعة المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. وأطلع بن مبارك من محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب المعبقي على الإجراءات العاجلة التي أقرّها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار. ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع أقرّ «عدداً من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، وآليات تطبيقها بصورة عاجلة». وأكد بن مبارك أن حكومته تدرك جيداً «التبعات الكارثية» لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية، وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، مشيراً إلى أهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة والحكومة والبنك المركزي وحشد كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

أمل في تدخل دولي

في ضوء أمل الحكومة اليمنية في تدخل دولي لدعم العملة كانت قيادة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب المحافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عمر باناجه، ناقشت مع سفراء الدول الأوروبية، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستوى تنفيذ بنود اتفاق يوليو (تموز) 2024، مع الحوثيين (خفض التصعيد الاقتصادي) الذي جرى تحت رعاية المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ. وتطرق اللقاء الذي ضم سفراء الاتحاد الأوروبي: غابرييل مونويرا فينيالس، وفرنسا كاثرين قرم كمون، وهولندا جين سيببن، وألمانيا هيوبرت جاغر، ورومانيا جورج مايور، واليونان أليكس كونستانتوبلوس، والمستشار لويس ميغيل، إلى مناقشة أسباب التقلبات الحادة والمتسارعة في سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية. وأوضح باناجه أن البنك المركزي اليمني استجاب بالكامل للبنود كافة المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام «السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن، مشيراً إلى أن الطرف الآخر (الحوثيون) لم يتخذ أي خطوات ملموسة ولم يصدر حتى بياناً يعبر عن حسن النوايا. وفيما يتعلق بالتقلبات الحادة في سعر الصرف، لفت باناجه إلى أن هذه التقلبات تعدّ نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً أن إدارة البنك المركزي تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة.

الحوثيون يخنقون أفراح صنعاء بمنع النساء من الغناء والتصوير

شكاوى يمنية من قيود مشددة على الحريات الشخصية

صنعاء: «الشرق الأوسط».. فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة على مُلاك قاعات الأعراس في ريف صنعاء، حيث منعت الغناء والتصوير وكل مظاهر الفرح خصوصاً في الصالات المخصصة للنساء، في خطوة يعتقد يمنيون أنها تصب في مساعي الجماعة لإفساد بهجة اليمنيين وتقييد حرياتهم، وفرض تعاليم متشددة على خطى التنظيمات الإرهابية المتطرفة. وأكدت مصادر محلية في ريف صنعاء أن الجماعة الحوثية أرغمت مُلاك قاعات الأعراس والسكان في إحدى المديريات التابعة لمحافظة ريف صنعاء على الالتزام بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها، والتي تندرج في إطار ما تسميه الجماعة «الضوابط الدينية». وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن المعين في منصب مدير عام مديرية همدان جبران غوبر، تحض ملاك قاعات المناسبات وأهالي المديرية وما جاورها على وقف الغناء وكل مظاهر الفرح في الأعراس. وحددت الوثيقة وقت أعراس النساء في الصالات إلى الساعة الثامنة مساءً، ومنعت التصوير ومكبرات الصوت، كما حظرت دخول العريس للقاعة لأخذ عروسه، ومنعت استدعاء الفنانين والفرق الغنائية في الأعراس. وتوعد الانقلابيون الحوثيون المخالفين للتعليمات بفرض غرامات مالية عليهم تصل إلى 500 ألف ريال يمني (نحو ألف دولار). وبررت الجماعة إجراءاتها تلك بحق ملاك الصالات والفنانين والسكان بصنعاء باتهامهم بمخالفة الضوابط والقيود والتعليمات التي سبق أن وضعتها الجماعة في أوقات سابقة.

استنكار ورفض

قوبلت قرارات الجماعة الحوثية بحالة من الاستنكار والرفض الشديدين من قبل الناشطين والحقوقيين اليمنيين، إذ أكدوا أن ذلك يُعد اعتداء على الحريات ونهجاً يشابه ما تقوم به التنظيمات المتطرفة. وأبدى عصام وهو اسم مستعار لفنان في صنعاء أسفه البالغ لتوسيع الجماعة استهدافها الذي طاول مُلاك قاعات الأفراح والفنانين والسكان في محافظة عمران (شمال صنعاء) وصولاً إلى ريف صنعاء. كما وصف النائب في برلمان صنعاء غير الشرعي، أحمد سيف حاشد، ذلك التحرك بـ«الطلبنة». وذكر حاشد، بتغريدة على منصة «إكس»، أنه يجري «تحويل العادات إلى عبادات والتقاليد إلى دين والعاهات العقلية إلى رجال دين والسلطة إلى كهنوت يفرض استبداده وطغيانه على المجتمع». وسبق للجماعة الانقلابية أن أصدرت، قبل فترة، تعميماً مماثلاً يُلزِم أهالي قرية حَمِل التابعة لمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، بعدم استدعاء الفرق الغنائية إلى حفلات الأعراس النسوية، ومنع استخدام الكاميرات بمختلف أنواعها في حفلات النساء، وفي مقدمها الهواتف الجوالة. وكشفت مصادر محلية عن فشل مساعي الجماعة في تمرير وثيقة جديدة تهدف إلى تقييد حريات أبناء القرية ونسائهم أثناء إقامتهم مختلف المناسبات. وأعلن عدد من أهالي قرية حَمِل بصنعاء –بحسب المصادر- رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«التدخلات الحوثية» في خصوصياتهم ومنعهم ونسائهم من الاحتفال بأي مناسبات أو أعراس على الطريقة التي كانوا يعهدونها خلال سنوات ما قبل الانقلاب والحرب.

«قمة بروكسل» تدعو إلى تفادي «الحرب الشاملة»

الاجتماع الخليجي ــ الأوروبي شدد على خفض التصعيد في غزة ولبنان... والسعودية لاستضافة النسخة الثانية

بروكسل: «الشرق الأوسط» برلين: راغدة بهنام.. شددت «القمة الخليجية - الأوروبية» الأولى التي استضافتها بروكسل، أمس الأربعاء، على خفض التصعيد في غزة ولبنان، وتفادي الحرب الشاملة في المنطقة. وأكد الإعلان المشترك لـ«قمة بروكسل»، التزام التكتلين ببناء شراكة استراتيجية مبنية «على الاحترام المتبادل والثقة». وإذ تحدث البيان عن الشراكة السياسية في ضوء «التصعيد الخطير والحرب الدائرة في الشرق الأوسط»، أكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع بشكل فوري ومن دون قيود. كما شدد البيان على دعم «حل الدولتين». وعبّر البيان عن القلق من «التصعيد الخطير» في لبنان، مؤكداً دعم التكتلين للشعب اللبناني ودعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار والعودة للالتزام بالقرار 1701. وأدان البيان الهجمات الإسرائيلية على قوات «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان. كما دعا البيان إيران إلى وقف التصعيد في المنطقة، وشدد على ضرورة التأكد من أن «برنامجها النووي سلمي، وأن توقف تخصيب اليورانيوم ونشر الطائرات المسيرة وأي تكنولوجيا تهدد منطقتينا وخارجهما». ودعا البيان أيضاً الحوثيين إلى الكف عن التصعيد وتهديد الملاحة. كذلك، تعهد الطرفان توسيع الشراكة التجارية الاستراتيجية، والعمل على فتح نقاشات للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الطرفين. وشددا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، والبحث عن سبل تعاون إضافية لتأمين أمن الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة والنظيفة. وتعهد الطرفان زيادة التعاون في مجالات الهيدروجين والكهرباء المتجددة. واتفقا على الإبقاء على الحوار بشكل مستمر. وستستضيف السعودية القمة «الخليجية - الأوروبية» الثانية في عام 2026، وتعقد قمة على المستوى الوزاري في الكويت العام المقبل.

توافق سعودي - مصري لتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن

الرياض والقاهرة تجددان الدعوة لبقية الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط».. جددت السعودية ومصر عزمهما على مواصلة التنسيق لصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما. جاء ذلك، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى مصر. وأوضح البيان أنه انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي السعودية ومصر وشعبيهما، واستجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لمصر بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وأشار البيان المشترك إلى ما تناولته جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الزعيمان والتي شهدت استعراض الجانبين للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتوقيع محضر تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري» برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة. وأشاد الجانبان بما حققته زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في 21 يونيو (حزيران) 2022، وزيارة الرئيس المصري للسعودية في 8 مارس (آذار) 2022، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.

قمة متابعة عربية - إسلامية

أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجة للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وثمن الجانب المصري في هذا الصدد استضافة السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما نتج عنها من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة السعودية للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة، وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. فيما ثمن الجانب السعودي الجهود المصرية الدؤوبة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، والدور المحوري الذي تقوم به مصر في السعي للتوصل لوقف إطلاق النار، وكذا قيادتها المقدرة لعملية تنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة. ورحبا في هذا الصدد، بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وجددا دعوتهما لبقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف. كما ثمن الجانب المصري مقترح السعودية لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وأكد الجانبان في هذا الصدد، تطلعهما لخروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب الجانبان بالقرارات الإيجابية المتخذة من عدد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وجددا دعوة بقية الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للمسارعة في اتخاذ خطوات مماثلة، بما يسهم في دعم مسار موثوق لتحقيق السلام العادل وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الشأن اللبناني

أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني في الأزمة الراهنة، وشددا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره. كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته، والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، مشددين على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

السلام اليمني

أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني وحدة بلاده واستقرارها. وأشاد الجانب المصري بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن. وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في خفض التصعيد في المنطقة، ودعم جهود التسوية الشاملة للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأكد الجانبان أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام. وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.

السودان وليبيا والصومال

أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكل مؤسساته الوطنية. كما أكد الجانبان دعمها الحل الليبي - الليبي، وخريطة الطريق التي ترعاها الأمم المُتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي. أشاد الجانبان بما حققه الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود من إصلاحات، وإعادة الأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية، واتفقا على أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب، ورحب الجانبان بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السلاح عن الصومال، وقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين. وأكدا على قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2024، بشأن دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات. ورحب الجانب السعودي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية، وأثنى على العرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبما يسهم في استعادة الأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

الدفاع والأمن ومواجهة الكوارث

عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو والتطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية. أكد الجانبان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية على مواجهة تحديات الصحة العالمية، وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتطوير اللقاحات والأدوية، وأدوات التشخيص، والبحث العلمي، والتطوير التقني، ومقاومة مضادات الميكروبات، ورحب الجانب المصري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري «الرابع» بشأن «مقاومة مضادات الميكروبات» المقرر انعقاده في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وأشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في جمهورية مصر العربية.

روابط اقتصادية

ثمن الجانب المصري الجهود التي تبذلها السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من مصر. وقدم الرئيس المصري التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة «معرض إكسبو الدولي 2030»، الذي بدوره ثمن دعم وتأييد حكومة مصر لترشح السعودية لاستضافة «كأس العالم لكرة القدم 2034». أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة. وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، ونوها بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكدا على أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة «الثامنة عشرة» لـ«اللجنة السعودية المصرية المشتركة»، والاتفاقيات الناتجة عنها، التي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات. ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية «تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة السعودية وحكومة مصر»، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.

أسواق النفط

أكد الجانبان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وأشاد الجانب المصري بدور السعودية في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المُصدّر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم. وأشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها، وتطوير مشروعاتها، وفرص الشراكة في هذه المجالات. وأشادا بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى جمهورية مصر العربية، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات، بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والنقل والصناعة، ورحبا ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف، وتطوير التقنيات المتعلقة بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين النظيف. وأكد الجانب السعودي دعمه لخطط التحول الأخضر في جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والهيدروجين. وأكدا الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات بما فيها الابتكار، والتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي.

التغير المناخي

أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود السعودية في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقرّه قادة دول مجموعة العشرين في عام 2020. وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ، والجهود المصرية التي تلت المؤتمر. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ «الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي» و«اتفاقية باريس»، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز ع لى الانبعاثات دون المصادر. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: «الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والقضاء والعدل، ومكافحة الفساد، والثقافة، والسياحة، والبرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، والصناعة والتعدين، وحماية البيئة، والتنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين». وفي ختام الزيارة أعرب ولي العهد السعودي عن شكره للرئيس المصري، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار. وأعرب الرئيس المصري عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لولي العهد السعودي، والمزيد من التقدم والرقي للشعب السعودي.

السعودية: تفكيك شبكة تهريب مخدرات وإيقاف 21 متهماً في قطاعات عسكرية ومدنية

تضمنت أدوارهم إتلاف معاملات لمتهمين في القضايا

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بمنطقة الرياض وتفكيكها، بناء على ما توفر من معلومات لدى الجهة المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والقبض على (21) متهماً، بينهم (16) متهماً من منسوبي وزارات (الداخلية والحرس الوطني والدفاع والبلديات والإسكان والعدل)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتنوعت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المخدرات من خارج المملكة، واستبدال بالمواد المخدرة المضبوطة شبيهة لها قبل إتلافها من جهة الاختصاص، ونقلها، وترويجها، والاتجار بها، وإتلاف معاملات متهمين في قضايا مخدرات، وتسريب معلومات محكومياتهم لهم. وأكدت ووزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائناً من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.

البديوي: الدولة الفلسطينية السبيل لتحقيق الاستقرار

الراي... أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية «السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة». وتابع البديوي خلال كلمة له مع افتتاح أعمال القمة، أن التهديدات والتحديات التي تواجه عالمنا اليوم «تتطلب ديمومة التشاور، والعمل الجماعي لمواصلة التعاون بين دولنا في المجالات كافة، لتحقيق الأمن والنماء والاستقرار للمنطقتين وللعالم أجمع». وقال إن «قطاع غزة يعيش تحت وطأة حرب تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء». وأضاف «إننا وفي الوقت الذي نشعر فيه بالألم والمرارة لما يرزح تحته الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم بحقه، فإننا نؤكد في هذا الصدد على موقف مجلس التعاون الذي طالما يدعو إلى ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار». وأشار البديوي إلى أن عدم التوصل لوقف النار في غزة «أدى للتصعيد المتزايد في الأراضي الفلسطينية، وامتداد رقعة الحرب إلى الأراضي اللبنانية، وما تشهده منطقة البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية والناقلات العابرة، ما أضر بسلاسل الإمداد التجارية، وكبّد الدول المصدرة والمستهلكة الكثير من الخسائر، ورفع أسعار السلع على المستهلكين بشكل كبير». وشدد على استمرار جهود دول الخليج لإنهاء الأزمة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، ومنها الدور القيّم والكبير للسعودية ودولة قطر، وجهودهم المستمرة من خلال التنسيق المتواصل مع الشركاء الدوليين، و«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية». وجدّد البديوي التأكيد على أهمية مبادرة «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، التي أطلقتها السعودية بمشاركةِ دولٍ عربية وإسلامية والشركاء الأوروبيين، التي تهدف للوصول إلى الدولة الفلسطينية، انسجاماً مع القرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

«أولوية قطر في لبنان وقف الحرب... والانتخابات مسألة داخلية»

محمد بن عبدالرحمن: الدوحة لا تقبل انطلاق هجمات من قاعدة العديد تجاه أي دولة في المنطقة وخارجها

- العلاقة مع واشنطن شراكة إستراتيجية من دون تدخل في شؤون الآخر

- ما يحدث في غزة لا يمكن أن يقبله أي شخص شريف

- الدوحة قررت رفض أن تكون على هامش الحياة وألا تبخل بما لديها

الراي...أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده «لا تقبل انطلاق هجمات من قاعدة العديد تجاه أي دولة في المنطقة وخارجها». وقال محمد بن عبدالرحمن، خلال مقابلة مع تلفزيون قطر، مساء الثلاثاء، رداً على سؤال عن وجود قاعدة العديد العسكرية، إن الدوحة «لا تقبل أن يتم من خلالها شن أي هجمات أو حروب على دول أو شعوب سواء في المنطقة أو خارجها»، مشيراً إلى أن «العلاقة مع الولايات المتحدة شراكة إستراتيجية على مستويات متعددة مع التأكيد على أن كل طرف يتمتع بالسيادة الكاملة ولا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر». وشدد رئيس الوزراء من ناحية ثانية، على أن «أولوية قطر في لبنان وقف الحرب»، مشيراً إلى أن بلاده أجرت اتصالات موسعة مع الساسة اللبنانيين، وهي ترى أن الانتخابات في هذا البلد «مسألة داخلية». وبالنسبة لقضية قطاع غزة، قال الشيخ محمد إن بلاده تأمل أن ترى موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي «لردع التغول الإسرائيلي في المنطقة»، موضحاً أن قطر ومنذ اندلاع الحرب وحتى الآن تعمل على هذا الملف للوصول إلى حل «إلا أن الاتفاق يحتاج إلى طرفين»، مؤكداً أنه «كانت هناك عرقلة في المفاوضات من الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى». وأوضح «أن من يحاول إيقاف العدوان الإسرائيلي نتمنى له التوفيق، وأن قطر لن تُرهق طالما هناك توقع بحدوث نتائج... فقد نجحت في نوفمبر الماضي من خلال صفقة تحرير الأسرى ووقف إطلاق النار، إلا أنه مع الأسف لم يتم استكمال هذا الأمر وأن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يقبله أي شخص شريف». وشدد الشيخ محمد، على أن دور قطر في الوساطة «ليس بجديد بحكم المعطيات والعلاقات مع الأطراف كافة»، لافتاً إلى أن ذلك «مسألة ضرورة وليس رفاهية بالنسبة لقطر لأن استقرار الإقليم هو استقرار لها ويهيء البيئة للتقدم والنمو الاقتصادي الذي نستثمر به والمستقبل الذي نبنيه لأجيالنا القادمة». وأوضح رئيس الوزراء أن «الدول الكبيرة لها أولوياتها ومصالحها، أما الدول الصغيرة فمصلحتها الأولى هي أن يكون محيطها مستقر وأن تكون علاقاتها متوازنة»، قائلاً إن «قطر قررت رفض أن تكون على هامش الحياة وألا تبخل بما لديها»....