أخبار مصر..وإفريقيا..عراقجي يصل إلى القاهرة في أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ 2013..عباس كامل مستشاراً للسيسي..ورشاد رئيساً للمخابرات..مدريد لن تتنازل عن تطبيق «حل الدولتين»..مصر: لن ننجر لحروب إلا إذا تعرضت حدودنا أو مقدراتنا للتهديد..توافق سعودي - مصري لتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن..السودان: أكثر من 24 ألف إصابة كوليرا و699 حالة وفاة..«الرئاسي» الليبي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية..تونس لزيادة الضرائب على الموظفين لتجاوز أزمة مالية خانقة..الجزائر تتهم «متطرفين» في فرنسا بـ«محاولة تزييف الذاكرة»..أكثر من 140 قتيلاً بانفجار صهريج وقود في نيجيريا..الفيضانات تحرم 10 ملايين طفل في غرب أفريقيا ووسطها من التعليم..

الخميس 17 تشرين الأول 2024 - 6:37 ص     0     عربية

عراقجي يصل إلى القاهرة في أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ 2013..

الراي... وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، ليل الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي في طهران، في أول زيارة لمسؤول على هذا المستوى من إيران إلى مصر منذ 2013، وتأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط. ووصل عراقجي الى القاهرة آتيا من عمّان، في إطار جولة إقليمية يجريها شملت أيضا لبنان وسورية والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان. وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها مطلع الشهر الجاري، وتوعّد طهران بالرد على أي اعتداء يطالها. وبعد القاهرة، سيزور عراقجي تركيا، بحسب الخارجية الإيرانية.

لأول مرة منذ 2013.. وزير الخارجية الإيراني يصل مصر لإجراء مشاورات حول التطورات في غزة ولبنان

الجريدة...وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى القاهرة ليل الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي في طهران، في أول زيارة لمسؤول على هذا المستوى من الجمهورية الإسلامية الى مصر منذ 2013، وتأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط. وقال عراقجي لدى وصوله إنّه سيبحث مع المسؤولين المصريين آخر تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، موضحا أن زيارته تأتي في اطار المشاورات الاقليمية الرامية لإنهاء العدوان. ودعا عراقجي دول المنطقة الى اتخاذ إجراءات جماعية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، والحيلولة دون اتساع نطاق الحرب، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ووصل عراقجي الى القاهرة آتيا من عمّان، في إطار جولة إقليمية يجريها شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان. وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من أكتوبر، وتوعّد طهران بالرد على أي اعتداء يطالها.

عباس كامل مستشاراً للسيسي..ورشاد رئيساً للمخابرات..

| القاهرة - «الراي» |... أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، قراراً بتعيين اللواء عباس كامل، مستشاراً لرئيس الجمهورية ومنسقاً عاماً للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، بينما أدى اللواء حسن محمود رشاد، اليمين القانونية رئيساً للمخابرات العامة، خلفاً لكامل.

السيسي يعين رئيساً جديداً للمخابرات العامة

الجريدة....أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم ، قراراً بتعيين اللواء حسن رشاد رئيساً للمخابرات العامة المصرية خلفا لعباس كامل. ووفقاً للقرار تم تعيين كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقاً عاماً للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية. وكان السيسي كلف كامل في يناير 2018 بتسيير أعمال الجهاز الذي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، لحين تعيين رئيس جديد له وذلك بعد إقالة مفاجئة للواء خالد فوزي. وكان كامل (62 عاما) هو الرئيس الـ26 للمخابرات العامة، أحد الأجهزة التي يطلق عليها صفة «سيادية» في مصر مثل جهازي المخابرات الحربية والأمن الوطني «أمن الدولة سابقا»....

مدريد لن تتنازل عن تطبيق «حل الدولتين»

عبدالعاطي: انقسام الموقف الأوروبي في شأن غزة ولبنان يبعث رسائل خطأ لإسرائيل والمنطقة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- تأييد حبس 4 عناصر «إخوانية» في قضيتي إرهاب

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، أن الانقسام في مواقف الدول الأوروبية في شأن الصراع في قطاع غزة ولبنان، «يبعث رسائل خطأ إلى إسرائيل والمنطقة»، مضيفاً أن «من غير المقبول أن تستمر الانقسامات». وأكد عبدالعاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في القاهرة، أمس، ترحيب مصر شعباً وحكومة بقرار إسبانيا وثلاث دول أوروبية أخرى الاعتراف بدولة فلسطين، داعياً في الوقت نفسه باقي دول العالم المتحضر إلى حذو حذوها. واتهم إسرائيل بـ «استخدام التجويع سلاحاً، للعقاب الجماعي للفلسطينيين». من جانبه، قال ألباريس إن «الحل الواضح للجميع والذي لا ترى إسبانيا بديلاً عنه هو حل الدولتين على أن تتوفر لكل دولة مقومات الحياة وسبل الأمان». وأكد أن وكالة «الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها في إطار الخروج من الأزمة الراهنة ومساعدة الفلسطينيين المتواجدين في العديد من دول المنطقة»، داعياً إلى وقف العنف في لبنان، حيث أنها دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، ومطالباً بتطبيق القرار الرقم 1701 المتعلق بوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل. وفي اتصال هاتفي تلقاه عبدالعاطي من نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة، وحذراً من تداعيات التصعيد. في سياق متصل، التقى وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر، عبدالعاطي، في القاهرة، وزار شمال سيناء، حيث اطلع على جهود استقبال المساعدات الدولية وتنسيقها لنقلها إلى غزة. قضائياً، قررت محكمة جنايات مستأنف بدر مساء الثلاثاء، تأييد حبس عنصر «إخواني»، متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية السويس الإرهابية»، بالسجن المشدد 15 سنة. كما قررت الدائرة ذاتها، تأييد حبس 3 عناصر «إخوانية» على خلفية اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الشروق الثانية»، بالسجن المشدد 10 سنوات.

مصر: لن ننجر لحروب إلا إذا تعرضت حدودنا أو مقدراتنا للتهديد

الجريدة....شدد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء على أن بناء «القوة الشاملة» مهم جداً لردع أي محاولات لجر مصر أو تهديدها بأي شيء في هذا الشأن مؤكدا أن القاهرة لديها ثوابت واضحة «ولن تنجرف في حروب إلا إذا كان هناك تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدولة». وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي «إذا تفاقمت الحرب الموجودة في المنطقة وتم استهداف المنشات النووية والنفطية سيكون هناك تداعيات هائلة على المنطقة» مؤكدا «ضرورة أن نكون على استعداد لأي سيناريوهات». وأشار في هذا الاطار الى أزمة العدوان على غزة وتداعياته واتساع دائرة الصراع الى الجنوب ومضيق باب المندب وإيقاف وتهديد حركة الملاحة وهبوط موارد قناة السويس إلى 40 في المئة فقط من مواردها. وقال «لا نعطي تصريحات تثير الخوف والتشاؤم لكننا نعرض في إطار من الشفافية ما هي مسؤوليتنا كدولة إذا ما حدث أي سيناريوهات» مؤكدا أنه تم تدبير احتياجات الدولة بصورة جيدة ونضع كل السيناريوهات في الحسبان حتى نستطيع التعامل معها ونتحرك بها. من جانب آخر أشار مدبولي إلى أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر أمس «حملت العديد من الرسائل المهمة في هذا التوقيت الدقيق من الأوضاع في المنطقة». وأوضح أن جزءا مهما من المحادثات بين الرئيس المصري وولي العهد السعودي كانت بشأن الأوضاع الاقليمية والتنسيق الكامل بين البلدين في هذا الإطار والتعامل مع المتغيرات السريعة جدا التي تحدث «وضرورة ضمان التنسيق الكامل بين البلدين المهمين اللذين يمثلان جناحي الأمة العربية والاسلامية ومن أهم الدول المؤثرة في المنطقة». وأضاف أن المباحثات مع الجانب السعودي تطرقت لملفات الصناعة مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم التركيز على الاستثمارات المشتركة في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى مختلفة تصلح للاقتصاديين المصري والسعودي حيث كان هناك تأكيد على متابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم تنفيذها على الأرض وأهمها موضوع الربط المصري - السعودي. وأشار إلى أنه بحلول شهري مايو أو يونيو القادمين سيتم دخول المرحلة الأولى من الربط في الخدمة بقدرة 1500 ميجا ربط متبادل بين البلدين وستكون ميزة متبادلة للبلدين من خلال الاستفادة من ساعات الذروة لكل بلد. وأوضح أن مشروع الربط بين مصر والسعودية من المقرر أن يصل إلى 3 آلاف ميجا المرحلة الأولى فقط 1500 ويليها الـ1500 الأخرى مؤكدا أن الثلاثة آلاف ميجا هي أكبر من الطاقة الإقليمية لدول التعاون الخليجي كله. وحول تأسيس آلية لدراسة تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل قال مدبولي إنه في إطار رؤية مصر وقوتها الناعمة وتوجهاتها الاستراتيجية للدول الإفريقية وتحديدا حوض النيل الجنوبي فسيكون هناك استهداف لمساعدة هذه الدول في إطار الشراكة معها ودور مصر المهم فيها. وأضاف أن مصر ستقوم بتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية لسكان دول حوض النيل الجنوبي في اطار خدمة الاقتصاد المحلي وتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء المواطنين في هذه الدول. وأشار الى أن مصر حاضرة بقوة في إفريقيا وهذه الآلية ستسهم في مزيد من دفع العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل الجنوبي. وحول طرح المطارات المصرية في برنامج الطروحات قال «يتم الحديث عن إدارة وتشغيل المطارات وليس هناك بيعا للمطارات» مؤكدا أن المطارات هي مشروعات مرافق عامة للدولة المصرية وبالتالي أي مشروعات تحدث بها هي مشروعات تطوير وإدارة وتشغيل لكن الملكية في النهاية تكون للدولة المصرية. وأردف فيما يتعلق بالبنوك فالموضوع يختلف لأن هناك بنوك تمتلكها الدولة وأخرى ملك القطاع الخاص وبالتالي ما يطرح في بعض البنوك الموجودة يكون بحصص أو بنوك خاصة تطرح في الدولة وتتبع البنوك الخاصة.

توافق سعودي - مصري لتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن

الرياض والقاهرة تجددان الدعوة لبقية الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط».. جددت السعودية ومصر عزمهما على مواصلة التنسيق لصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما. جاء ذلك، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى مصر. وأوضح البيان أنه انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي السعودية ومصر وشعبيهما، واستجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لمصر بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وأشار البيان المشترك إلى ما تناولته جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الزعيمان والتي شهدت استعراض الجانبين للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتوقيع محضر تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري» برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة. وأشاد الجانبان بما حققته زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في 21 يونيو (حزيران) 2022، وزيارة الرئيس المصري للسعودية في 8 مارس (آذار) 2022، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.

قمة متابعة عربية - إسلامية

أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجة للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وثمن الجانب المصري في هذا الصدد استضافة السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما نتج عنها من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة السعودية للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة، وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. فيما ثمن الجانب السعودي الجهود المصرية الدؤوبة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، والدور المحوري الذي تقوم به مصر في السعي للتوصل لوقف إطلاق النار، وكذا قيادتها المقدرة لعملية تنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة. ورحبا في هذا الصدد، بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وجددا دعوتهما لبقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف. كما ثمن الجانب المصري مقترح السعودية لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وأكد الجانبان في هذا الصدد، تطلعهما لخروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب الجانبان بالقرارات الإيجابية المتخذة من عدد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وجددا دعوة بقية الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للمسارعة في اتخاذ خطوات مماثلة، بما يسهم في دعم مسار موثوق لتحقيق السلام العادل وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الشأن اللبناني

أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني في الأزمة الراهنة، وشددا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره. كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته، والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، مشددين على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

السلام اليمني

أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني وحدة بلاده واستقرارها. وأشاد الجانب المصري بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن. وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في خفض التصعيد في المنطقة، ودعم جهود التسوية الشاملة للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأكد الجانبان أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام. وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.

السودان وليبيا والصومال

أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكل مؤسساته الوطنية. كما أكد الجانبان دعمها الحل الليبي - الليبي، وخريطة الطريق التي ترعاها الأمم المُتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي. أشاد الجانبان بما حققه الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود من إصلاحات، وإعادة الأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية، واتفقا على أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب، ورحب الجانبان بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السلاح عن الصومال، وقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين. وأكدا على قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2024، بشأن دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات. ورحب الجانب السعودي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية، وأثنى على العرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبما يسهم في استعادة الأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

الدفاع والأمن ومواجهة الكوارث

عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو والتطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية. أكد الجانبان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية على مواجهة تحديات الصحة العالمية، وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتطوير اللقاحات والأدوية، وأدوات التشخيص، والبحث العلمي، والتطوير التقني، ومقاومة مضادات الميكروبات، ورحب الجانب المصري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري «الرابع» بشأن «مقاومة مضادات الميكروبات» المقرر انعقاده في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وأشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في جمهورية مصر العربية.

روابط اقتصادية

ثمن الجانب المصري الجهود التي تبذلها السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من مصر. وقدم الرئيس المصري التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة «معرض إكسبو الدولي 2030»، الذي بدوره ثمن دعم وتأييد حكومة مصر لترشح السعودية لاستضافة «كأس العالم لكرة القدم 2034». أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة. وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، ونوها بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكدا على أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة «الثامنة عشرة» لـ«اللجنة السعودية المصرية المشتركة»، والاتفاقيات الناتجة عنها، التي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات. ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية «تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة السعودية وحكومة مصر»، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.

أسواق النفط

أكد الجانبان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وأشاد الجانب المصري بدور السعودية في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المُصدّر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم. وأشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها، وتطوير مشروعاتها، وفرص الشراكة في هذه المجالات. وأشادا بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى جمهورية مصر العربية، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات، بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والنقل والصناعة، ورحبا ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف، وتطوير التقنيات المتعلقة بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين النظيف. وأكد الجانب السعودي دعمه لخطط التحول الأخضر في جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والهيدروجين. وأكدا الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات بما فيها الابتكار، والتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي.

التغير المناخي

أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود السعودية في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقرّه قادة دول مجموعة العشرين في عام 2020. وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ، والجهود المصرية التي تلت المؤتمر. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ «الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي» و«اتفاقية باريس»، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز ع لى الانبعاثات دون المصادر. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: «الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والقضاء والعدل، ومكافحة الفساد، والثقافة، والسياحة، والبرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، والصناعة والتعدين، وحماية البيئة، والتنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين». وفي ختام الزيارة أعرب ولي العهد السعودي عن شكره للرئيس المصري، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار. وأعرب الرئيس المصري عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لولي العهد السعودي، والمزيد من التقدم والرقي للشعب السعودي.

ما خيارات القاهرة للتعامل مع تداعيات اتفاقية «عنتيبي»؟

وزير الخارجية المصري حذَّر من المساس بحصة بلاده المائية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أثار قرار دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ تساؤلات عدة بشأن خيارات القاهرة للتعامل مع تداعيات الاتفاق الذي يسمح بإعادة تقسيم المياه، ويمنح حرية لدول المنبع في حوض النيل بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان. ورأى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن خيارات مصر ستكون مستمرة في مسار التعاون مع دول حوض النيل بدليل اعتماد صندوق للاستثمار معها، بجانب تحركات دبلوماسية مكثفة لتفادي أي خطط إثيوبية تستهدف حصص مصر المائية والاتفاقيات المنظمة لها، وسط اقتراحات بالعمل على صيغة جديدة تجمع دول المنبع والمصب على اتفاق محل قبول من الجميع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية دون ضرر بأحد. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تمسك، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالقاهرة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بأن «قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر». وشدد على أن «مصر لن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بأمنها المائي وبحصتها المائية أو إحداث أي ضرر»، مؤكداً أن «القاهرة تتحذ كل الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خصوصاً إذا حدث أي ضرر». وتأتي تصريحات عبد العاطي، غداة تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، بشأن إعلان دخول اتفاقية «عنتيبي» حيّز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتأكيده على أنها «ستُحدث تحولاً كبيراً نحو استخدام موارد المياه وستمكّن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل» بين الدول الموقّعة، وهي: إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان. وبرأي إيتيفا، فإن «جميع القوانين التي كانت لدينا في حوض النيل لم تكن شاملة في السابق، مع تجاهُل حق مواطني دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا، ووجود ظلم في كيفية استخدام النيل، خصوصاً من جانب إخواننا من دول المصب (مصر والسودان)»، وحث جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية، وتنفيذ مبادئها بأمانة. ووفق الوزير الإثيوبي، ستعمل اللجنة على «دعم التنمية في جميع أنحاء حوض النيل، وتسهيل تنفيذ المشاريع من المنبع إلى المصب»، في إشارة إلى أن قراراتها ستطول دولتَي المصب مصر والسودان، اللذين رفضا الاتفاقية، السبت، في بيان مشترك، ودعيا لمراجعتها، عادين «مفوضية الدول الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال». مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أكدت أن مصر لم توقع على الاتفاقية ولا يقع عليها التزام أو تداعيات وفق القانون الدولي، مستبعدة أي مساس بحصتها من جانب دول الاتفاقية التي وصفتها بأنها «غير قانونية وتمس قدسية الاتفاقيات الدولية». لكن مدير مركز «دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يعتقد أن «الاتفاقية سيكون لها تأثير وتداعيات على حصة مصر من المياه، وعلى القاهرة التحرك العاجل لإقناع دول حوض النيل بإرادتها دبلوماسياً، وتقوية علاقاتها مع دول حوض النيل». وفي حال افتراض أن الاتفاقية لن تكون لها تداعيات على مصر، فإن مصر أيضاً «تحتاج أن تقوي علاقاتها مع دول حوض النيل خصوصاً مع التحركات الإثيوبية لتكوين تحالفات ضد مصر»، وفق إبراهيم. وبالتوازي، أعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أنه «من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية إلى تطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل». وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن «الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، معتمدة على ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية». وبتقدير السفيرة منى عمر، فإن منحنى التعاون سيكون المسار الأبرز لخيارات مصر، الذي ترجم، الأربعاء، باعتماد صندوق دول حوض النيل، مما يحقق المنفعة للجميع ويزيد من الشراكات المصرية الأفريقية. وفي حين استبعدت أي صدام مع دولة من دول حوض النيل فإنها أكدت أن «إثيوبيا هي مَن تسعى إلى ذلك» ومصر لديها سياساتها المتوازنة المعروفة و«الأفضل لأديس أبابا أن تستجيب لتطلعات التعاون بين دول حوض النيل، ولا تتنصل من التزامات دولية، وتفرض اتفاقية غير قانونية ولن تعترف بها مصر». ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: (بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان)، فضلاً عن دولتي المصب (مصر والسودان)، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها أو إلغائها. وتُعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي. وحذَّر الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم من «مسعى دول حوض النيل إلى مراجعة اتفاقية 1959؛ لأن ذلك سيجعل مصر تواجه عوائق قانونية مع تحرك إثيوبي في هذا الطريق لإقناع دول حوض النيل بمراجعة الاتفاقيات السابقة»، داعياً القاهرة إلى أن «تتحرك دبلوماسياً ضد أجندات أديس أبابا». ولا تستبعد السفيرة منى عمر أي خطوة إثيوبية في هذا الصدد، مرجحة ألا تقبل أديس أبابا بمراجعة اتفاقية «عنتيبي»، والتعاون كما طلبت القاهرة، غير أنها ترى أن مسار التعاون يجب أن يستمر بين مصر وباقي دول حوض النيل؛ للتوصل إلى صيغة جديدة تجمع دول المنبع والمصب معاً، وتكون محل اتفاق بين الجميع.

«أسبوع المياه»..مصر توسع شراكاتها مع الصومال وكينيا ونيجيريا

في ختام أعماله بالقاهرة

الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد إمبابي... عززت الحكومة المصرية من شراكاتها مع دول أفريقية في مجال المياه وإدارة الموارد المائية، باتفاقيات تعاون مع الصومال وكينيا ونيجيريا، على هامش فعاليات مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، الذي اختتمت فعالياته الأربعاء بمصر. وخلال فعاليات مؤتمري «أسبوع القاهرة للمياه» السابع، و«أسبوع المياه الأفريقي» التاسع، بالقاهرة، وقعت وزارة الري المصرية عدداً من الاتفاقيات وبرامج التعاون مع منظمات دولية وإقليمية مختصة بمجال المياه، وعَدّ دبلوماسيون سابقون وخبراء تلك الاتفاقيات «تستهدف تعزيز التعاون المصري الأفريقي في مواجهة تحديات الندرة المائية والتغيرات المناخية». وانطلقت في العاصمة المصرية (القاهرة)، الأحد، ولمدة خمسة أيام، فعاليات النسخة السابعة لـ«أسبوع القاهرة للمياه» (مؤتمر سنوي تنظمه وزارة الري المصرية، بحضور نخبة من المتخصصين الدوليين في مجال المياه)، بالتزامن مع استضافة النسخة التاسعة لـ«أسبوع المياه الأفريقي»، في ظل رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو). وشاركت في مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» نحو 30 منظمة إقليمية ودولية معنية بالمياه، ودار النقاش حول تحديات إدارة الموارد المائية، خلال خمس جلسات عامة، ونحو 155 جلسة فرعية، إلى جانب معرض شاركت فيه نحو 25 مؤسسة محلية ودولية، حسب بيانات وزارة الري المصرية. وأتاحت فعاليات مؤتمري «أسبوع القاهرة للمياه»، و«أسبوع المياه الأفريقي»، الفرصة للحكومة المصرية لتوسيع شراكاتها مع الدول الأفريقية في مجال المياه، حيث وقع وزير الري المصري هاني سويلم، ونظيره النيجيري جوزيف أوتسيف، مذكرة تفاهم، الثلاثاء، تضمنت «التعاون في مجال إدارة الموارد المائية، وتقنيات الري الحديث، والتنبؤ بالفيضان والجفاف، والتكيف مع تغيرات المناخ في قطاع المياه»، حسب «الري المصرية». كما اتفق وزير الري المصري، مع نظيره الكيني، إيريك موريسي موجا، على «مذكرة تفاهم تتضمن خطة للتعاون بين البلدين في موضوعات المياه»، كما تتضمن «تبادل الخبرات بين الجانبين، ودعم الجانب الكيني في مجال التدريب وبناء القدرات بقطاع المياه»، لتضاف إلى جهود أخرى تنفذها القاهرة في مجال المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار. وناقش سويلم، مع وزير الطاقة والموارد المائية الصومالي، «إجراءات إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية، والتدريب، وبناء القدرات»، وتتضمن «تقديم الدعم الفني لتحسين إدارة المياه، والإنذار المبكر للجفاف والفيضان، وتدريب الكوادر الصومالية في قطاع المياه»، حسب إفادة من «الري المصرية»، الأربعاء. وتشكو مصر من عجز مائي يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل بصفته مصدراً رئيسياً للمياه بنسبة 98 في المائة، بحصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات «الري المصرية». وينظر الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية الأسبق، السفير أحمد حجاج، لاتفاقيات التعاون المائي المصرية مع الدول الأفريقية، باعتبارها «جزءاً من منظومة وبرامج العلاقات المصرية مع أفريقيا، التي تشمل مجالات مختلفة مثل الدبلوماسية والعسكرية والصحة والتعليم والتدريب»، مشيراً إلى أن «الدول الأفريقية تستهدف الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المياه». وقال حجاج لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تمتلك أفضل خبرات أفريقية في مجال المياه»، مشيراً إلى «نجاح مصر في تنفيذ برامج الري الحديث، وإقامة مشروعات ضخمة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، في مواجهة تحدي الندرة المائية». وتعمل الحكومة المصرية على التوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه، لمواجهة تحدي ندرة المياه، بتنفيذ استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. وقبل أشهر، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والمسجلة في موسوعة «غينيس» باعتبارها المحطة الكبرى لمعالجة المياه على مستوى العالم، وفق «الري المصرية». ووصف حجاج، مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، بأنه «بات منصة دولية في ملف المياه، بحكم المشاركات الدولية الكبيرة من المختصين في قطاع الموارد المائية»، واعتبره يمثل «مخرجات مهمة للدول الأفريقية، وجزءاً من رسالة مصر لتعزيز تعاونها مع محيطها الأفريقي». ويرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «الدول الأفريقية، تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المياه، باعتبار أن مدرسة الري المصرية عريقة، وتمتلك قدرات بحثية وتقنيات حديثة في مجال حوكمة المياه، وإدارتها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تمتلك معاهد بحثية في مجال التنبؤات، وتحلية ومعالجة المياه، والدول الأفريقية تحتاج لهذه الخدمات في إدارة مواردها المائية». وأوضح شراقي أن «مصر تستهدف توسيع تعاونها المائي مع دول أفريقيا»، وقال إن «المساهمات لا تقتصر على دول حوض النيل، وتمتد لدول أخرى مثل نيجيريا»، واعتبر أن «التعاون والتكامل، هما السبيل لمواجهة تحديات الندرة المائية، بشراكات بين الدول التي تحظى بوفرة مائية، والتي تعاني من الشح المائي»، إلى جانب «التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية». وخلال فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، ناقش وزير الري المصري، مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، التعاون في مجالات إدارة منظومة الموارد المائية، وناقش مع مدير المعهد الدولي لإدارة المياه، مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات البحث وتبادل المعرفة، كما شهد التوقيع على مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، تتضمن التعاون في البحث والابتكارات الموفرة للمياه، وناقش مع ممثلي منظمة «فلاندز» البلجيكية، التعاون في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة.

السودان: أكثر من 24 ألف إصابة كوليرا و699 حالة وفاة

وزارة الصحة قالت إن الوباء تمدّد في 11 ولاية من أصل 18

الشرق الاوسط...بورتسودان: وجدان طلحة... كشفت إحصائية حديثة لوزارة الصحة السودانية عن ارتفاع حالات الإصابات بوباء الكوليرا، إلى 24 ألفاً و604 إصابات، منها 699 حالة وفاة، بينما تمدّد المرض إلى 11 ولاية من 18 ولاية سودانية. ووفقاً لتقرير «التدخلات ضد الكوليرا»، الصادر الثلاثاء، ارتفعت نسبة الإصابة في بعض الولايات، مثل: الجزيرة، وسنار، والنيل الأبيض، وانخفضت في ولايات أخرى، كما قلّ عدد الداخلين لمراكز العزل، خصوصاً في ولايات كسلا، والخرطوم، ونهر النيل، والشمالية، والقضارف. ونتيجة للصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من 18 شهراً يعاني القطاع الصحي في السودان تدهوراً كبيراً، ونقصاً حاداً في المعدات الطبية والأدوية، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، وعزا مسؤولون صحيون تفشّي الكوليرا وتمدّدها نتيجةً لضعف وسائل محاربتها، بسبب تكدّس النفايات في الطرق، وفي المكبّات الصغيرة بالأحياء السكنية التي تساعد في تكاثُر الذباب. وأوضحت مديرة إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الاتحادية، ليلى حمد النيل، أن «الكوليرا من الأمراض سريعة الانتشار، وإذا تم رصد إصابة واحدة في أي منطقة تدفعنا لإعلانها منطقة وباء»، وقالت لــ«الشرق الأوسط» إن «الحد من انتشار المرض يعتمد في الأساس على توعية المواطنين، وزيادة حجم الترصد لعلاج الحالات من وقت مبكر، الأمر الذي يتطلّب مضاعفة عدد معامل الفحص لاكتشاف حالات الإصابة في حينها»، وأكّدت «أهمية الإصحاح البيئي، وصحة وسلامة المياه، بزيادة نسبة الكلور فيها بالمناطق التي لا يوجد بها المرض؛ لحماية المواطنين من الكوليرا».

نظام الترصد

وأشارت حمد النيل إلى أن الوزارة قامت بفتح مراكز علاجية في الولايات التي ينتشر فيها المرض، وزيادة حساسية نظام الترصد، ودعم المركز والمؤسسات الصحية، وصولاً إلى بلاغات صفرية، منبّهة إلى أن الفحص الطبي للكوليرا مجاني؛ لأن المرضى في مراكز العزل يحتاجون إلى فحوصات يومية؛ للتأكد من سلامتهم، وتوفير العلاج للمريض. وكشفت عن تنسيق كبير في محاربة الكوليرا مع المنظمات والشركاء في القطاع الخاص؛ لتغطية المناطق التي يصعب على وزارة الصحة الوصول إليها. وأضافت أن المسؤولين في مجال البيئة يقومون بعمل كبير في مراكز إيواء النازحين، بالتخلّص من النفايات؛ لمكافحة مصادر توالُد الذباب، بجانب اهتمامهم بسلامة وصحة الغذاء. وقالت المسؤولة الصحية، إن الوزارة نشطت في حملات في الأسواق، بتقديم جرعات في مجال التنمية، وتوعية المواطنين في كيفية التعامل مع الطعام، وضرورة تقليل دخول وخروج المرضى من مراكز العزل، لمنع انتشار العدوى وسط الأصحاء. ونصحت المواطنين بضرورة الذهاب لأقرب مركز صحي أو مستشفى عند إصابتهم بأعراض المرض، مشيرةً إلى أن الكوليرا مرض سريع الانتشار وشديد العدوى، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، بسبب فقدان المريض للسوائل في جسمه، وبالتالي يصبح عرضةً للجفاف، كما حثّت المرضى على ضرورة التواصل مع المراكز الصحية، واتّباع الوصفات العلاجية، مشيرةً إلى أن الوزارة درّبت كوادر طبية لمواجهة انتشار المرض سريعاً.

جهود نوعية

وتصدّرت ولاية القضارف (شرق البلاد) التي استضافت الآلاف من النازحين جرّاء القتال في مناطق السودان، قائمةَ الولايات التي رُصدت فيها إصابات بأعداد كبيرة. بدورها قالت عضوة إدارة تعزيز الصحة في ولاية القضارف، ابتسام حسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مؤشرات على انحسار الكوليرا بعد تفشّيها في محليات القضارف»، عازيةً ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بُذِلت من قِبل السلطات الصحية، بالتعاون مع الهلال الأحمر في توعية المواطنين بخطورة المرض، وكيفية التعامل معه. وأضافت أن الوزارة قامت بإضافة مادة الكلور للمياه، والتخلص من النفايات خلال الأيام الماضية.

فِرق تقصّي

وأعرب سكان في العاصمة الخرطوم عن قلقهم جرّاء انعدام الأدوية، وارتفاع أسعارها، وعلى الرغم من أن الولاية شهدت العام الماضي حملات تطعيم مكثفة، فإن السلطات رصدت حالات مؤكدة. وتحدثت تقارير غرف الطوارئ المنتشرة في الأحياء السكنية وسط القتال بالخرطوم، عن استقبال المستشفيات والمراكز الصحية وفيات وإصابات عديدة خلال الفترة الماضية. ووفقاً لمدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة في ولاية الخرطوم، محمد إبراهيم، سجّلت الولاية أقل حالات إصابات بالكوليرا، حيث تم التأكد من حالتين و23 حالة اشتباه، وتم تطعيم آلاف من المواطنين في أكثر من 168 دار إيواء بالولاية، بجانب حملات رش الذباب، وتوجد في العاصمة فِرَق تقصّي لمعرفة الأمراض في الأحياء السكنية للتدخل السريع في حال حدوث أي وباء. بدورها قالت مديرة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر، فاطمة محمد، إن إجمالي حالات الإصابة بالوباء وصلت إلى 500، من بينهم 10 وفيات، وسجلت محلية بورتسودان (العاصمة الإدارية الحالية للبلاد)، أعلى نسبة إصابة بالمرض. وأضافت: «بعد التأكد من إصابة المريض بالكوليرا يتم نقله إلى مركز العزل المخصص»، وأوضحت أن أولى الحالات التي تم رصدها في الولاية كانت في بداية أغسطس (آب) الماضي.

«الرئاسي» الليبي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية

حفتر يشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية في مجالات متعددة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. اجتمع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، مساء الثلاثاء في طرابلس، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) عن المنطقة الغربية، الذين قدموا له، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، إحاطة كاملة عن نتائج الاجتماع السابق للجنة العسكرية المشتركة، والمقترحات المقدمة من قبل القائد الأعلى للاجتماع المقبل، بالإضافة للخطوات العملية المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية. كما اجتمع المنفي مع معاون آمر القوة المتحركة، مسعود محرز، بحضور عضو المجلس الأعلى للدولة، نوح المالطي، لكنه لم يفصح عن فحوى الاجتماع. في غضون ذلك، دخلت مدينة الزاوية، الواقعة في غرب العاصمة طرابلس، على خط الأزمة بين خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، ومحمد تكالة رئيسه السابق، بعدما رحبت مكونات المدينة السياسية والاجتماعية بعقد جلسة لمجلس الدولة برئاسة المشري، وأعلنت رفضها لما وصفته بالمضايقات التي يتعرض لها المجلس وأعضاؤه، ومنعهم من عقد الجلسات في العاصمة طرابلس من قِبل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة. كما دعت مكونات مدينة الزاوية، التي ينحدر منها المشري، الدبيبة إلى تمكين محمد عون، وزير النفط والغاز بالحكومة، من مباشرة مهامه في الوزارة؛ امتثالاً لأحكام القضاء بالليبي، بالإضافة إلى صيانة وتطوير مصفاة الزاوية النفطية. لكنّ الدبيبة تجاهل هذا البيان، وأعلن خلال افتتاحه، الأربعاء، مجمع الألعاب الرياضية بنادي اليرموك في بلدية جنزور، أن خطة عودة الحياة لحكومته تستهدف تنفيذ 30 مشروعاً حيوياً داخل البلدية، لافتاً إلى إنجاز عدة مشاريع تتعلق بالصحة والتعليم والرياضة والمياه، بالإضافة إلى صيانة مركز رعاية المعاقين. من جهتها، قالت حكومة الوحدة إن وزيرها للعمل والتأهيل، علي العابد، بحث في اجتماعين منفصلين مع القائمين بأعمال سفارة مصر تامر الحفني، وسفارة الهند محمد عليم، سُبل تنظيم وجود العمالة المصرية والهندية في ليبيا، وتسوية الأوضاع القانونية لهذه العمالة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم العمالة، مع تسليط الضوء على الدور الفاعل لمنصة «وافد»، التي أطلقتها الوزارة لتسهيل إجراءات تسجيل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، كما أعربا عن استعداد بلديهما لتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق العمالة، وتسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بذلك في ليبيا. وخلال اللقاء، شدّد العابد على ضرورة التزام العمالة المصرية والهندية بالإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، لتحسين بيئة العمل، وتوفير فرص قانونية وآمنة لجميع العاملين. إلى ذلك، قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، إنه بحث مع نيكوليتا جواردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة، وزيادة عدد رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من داخل وخارج مراكز الإيواء، ودعم المنظمة لوزارة الداخلية في مجال بناء القدرات، وتعزيز مجال أمن وإدارة الحدود. كما تمت مناقشة دعم المنظمة لوزارة الداخلية في مجال بناء القدرات، والتأكيد على استمرار جهود الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج، بالإضافة إلى التباحث لتعزيز دعم المنظمة في مجال أمن وإدارة الحدود، إلى جانب مناقشة المبادرات المتعلقة بتسوية أوضاع العمالة المهاجرة، وتقديم المساعدة الإنسانية على الحدود الغربية. في المقابل، أدرج رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، افتتاحه، مساء الثلاثاء، المدينة الرياضية في مدينة درنة، وانطلاق مباريات البطولة العربية لكرة القدم المصغرة (ميني فوتبول)، في إطار تتويج ما شهدته درنة خلال هذا الأسبوع من تدشين وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى، التي ينفذها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من الآثار المدمرة لطوفان دانيال، وذلك ضمن ما وصفه بالخطة التنموية الكبرى وغير المسبوقة. من جهته، قال القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر، إنه عاد إلى موقع جرت فيه محاولة اغتياله قبل نحو عشر سنوات، عبر ما وصفه بتفجير انتحاري نفذته مجموعة إرهابية، من دون تحديد زمن وقوع هذه المحاولة. وأكد مكتب حفتر، في بيان، أن عودته مجدداً إلى هذه المنطقة جاءت في ظروف مختلفة، بعد أن تم افتتاح مشروع مجمع الدواجن والأبقار بمنطقة غوط السلطان بحلته الجديدة، وذلك في إطار إصرار الجيش الوطني على المضي قدماً في استعادة الاستقرار، وتنفيذ المشاريع الوطنية، وتحويل المواقع التي شهدت أحداثاً مؤلمة إلى مواقع للإنتاج والبناء والتنمية، مشيراً إلى أن حفتر الذي افتتح المشروع، أكد على ضرورة تعزيز وتطوير البنية التحتية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية. وكان حفتر، الذي استخدم هذه المنطقة في السابق مقراً لقواته، قد اجتمع مع بعض القيادات العسكرية الموالية له بمنطقة غوط السلطان في الأبيار، التي تقع على بعد نحو 60 كيلومتراً شرق بنغازي، قبل أن يقع هجوم انتحاري، أسفر عن سقوط أربعة قتلى في يونيو (حزيران) 2014.

المنفي يبحث مع مسؤولين جزائريين إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا

الزيارة تناولت أيضاً تثبيت وقف إطلاق النار والانتخابات العامة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، مع عدد من المسؤولين الجزائريين، الأربعاء، خلال زيارته للجزائر: «إبعاد التدخلات الأجنبية السياسية والعسكرية عن ليبيا»، وعودة الاستقرار إلى البلاد عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، يفضي إلى انتخابات عامة، سبق للجزائريين أن عرضوا المساعدة لتنظيمها؛ «انطلاقاً من تجربتهم في هذا المجال»، حين مرت البلاد بأزمتها الأمنية في تسعينات القرن الماضي. وقالت الرئاسة الجزائرية على حساباتها بمنصات الإعلام الاجتماعي إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل المسؤول الليبي بمقر الرئاسة، من دون ذكر سبب الزيارة، ولا أي تفاصيل عن المواضيع التي جرى بحثها في لقائهما. وكان في استقبال المنفي عند وصوله إلى مطار العاصمة الجزائرية الوزير الأول نذير عرباوي، ووزير الخارجية أحمد عطاف. وأفادت مصادر سياسية جزائرية مطلعة على الزيارة بأن مباحثات المنفي مع المسؤولين الجزائريين تناولت مشروع تنظيم الانتخابات، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب خلافات حول القوانين والتشريعات بين القادة المتنازعين، وهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة والمنفي من جهة، ومقرهما طرابلس، وعقيلة صالح رئيس «مجلس النواب» في بنغازي. ووفق المصادر نفسها، تم بحث التصعيد بين الفصائل المختلفة في المدة الأخيرة، ومحاولات تعزيز الاستقرار السياسي، في سياق استمرار جهود المجتمع الدولي لدعم الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقديم المساعدة لبناء مؤسسات قوية في البلاد، تنبثق عنها انتخابات عامة. كما تم بحث «التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وضرورة وضع حد لها»، وفق المصادر نفسها التي نقلت عن المسؤولين الجزائريين «أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الساري في ليبيا»، بوصفه الإنجاز الأهم الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة، حسبهم: «ولهذا يجب مضاعفة الجهود للحفاظ عليه، وتفعيل جميع بنوده لتجنب أي جمود قد تكون عواقبه غير متوقعة». وأبلغت الجزائر رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني خوري، موقفها من الأزمة في جارتها الشرقية، ورؤيتها للحل، وذلك خلال زيارتها للجزائر في الخامس من أغسطس (آب) الماضي، حيث أكد الوزير عطاف خلال مباحثات معها أن الجزائر «تلاحظ أن الأزمة الليبية تخطت عامها الثالث عشر، ومع زيادة عمرها تزداد بالقدر ذاته تعقيداتها، وتنحسر بقدر مماثل آفاق الحل السياسي، الذي لطالما سعينا جاهدين ومخلصين من أجل تحقيقه، وتثبيت أسسه ومقوماته». مشدداً على أن «طول أمد الأزمة الليبية يرتبط تمام الارتباط، وفي المقام الأول، بازدياد وتعاظم وتعقد التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد الشقيق، من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه». ووفق ما ذكره عطاف، فإن مفتاح حل هذه الأزمة «يكمن أساساً في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات بجميع أشكالها ومضامينها، ومآربها السياسية والعسكرية والأمنية»، مبرزاً أن بلاده «بصفتها دولة شقيقة وجارة لليبيا، فإنها تتقاسم معها الحلو والمر، وتتأثر أيما تأثر بكل ما يعنيها ويمس أمنها واستقرارها، كما تجدد دعوتها ومطالبتها لجميع الأطراف الأجنبية برفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي، ووضع حد للسياسات والممارسات والتصرفات، التي تغذي الانقسام وتزرع الفرقة، وتُعمق الهُوة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة». وترى الجزائر، وفق وزير خارجيتها، أن الصراع الداخلي في ليبيا «رغم ما رافقه من تدخلات أجنبية، فيما ظهر منها وما بطن، فهي لا ترى البتة ما يمكن أن يفسر أو يعلل، أو يبرر الشقاقات والانقسامات والخلافات بين أبناء الوطن الواحد»، مبرزاً أن إنهاء هذه التدخلات «سيكون له الأثر البالغ في تمكين الأشقاء الليبيين من تجاوز التجاذبات والاستقطابات الراهنة، وإيجاد أرضية توافقية تُكرسُ مساهمة الجميع في مسار ليبي - ليبي، يطوِي صفحة الخلافات، ويرأب الصدع وينهي الأزمة».

كيف يرى الليبيون مقترح خوري دمج حكومتي الدبيبة وحماد؟

وسط تخوف من تكرار تجارب المبعوثين الأمميين السابقين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... اعتبر سياسيون ليبيون عودة الحديث عن دمج الحكومتين «إهداراً للوقت»، مشيرين إلى «وجود خلل في ترتيب الأولويات لدى البعثة الأممية». وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، قد أوضحت أنها ستركز أكثر في خطواتها المقبلة على تقريب وجهات النظر بشأن العملية السياسية، كمسألة «تشكيل حكومة موحدة جديدة أو اندماج حكومتين»، في إشارة للسلطتين المتنازعتين على الحكم في غرب البلاد وشرقها. كما أشارت خوري في تصريحاتها، التي جاءت في أعقاب إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، وقضايا تتعلق بالدستور، وتوزيع الثروة والسلطة. وعد عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، الحديث عن مقترح دمج الحكومتين «غير ذي جدوى، ولن يحظى بأي دعم من السياسيين أو الشارع الليبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الإشارة إلى هذا المقترح «تشكك في جدية البعثة بالتوجه لتشكيل حكومة موحدة تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات»، معتبراً أن هذا الطرح «ليس سوى صفقة جديدة لتقاسم السلطة بين القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها»، موضحاً أنه «إذا تحقق ذلك فسيحرص المستفيدون منه على ترسيخ الوضع الراهن؛ أي بقاء الانقسام الحكومي والمؤسسي، وستنتهي الآمال بشأن إجراء الانتخابات». وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد. ويعتقد الشويهدي أن مجمل تصريحات خوري تعد «تكراراً لتجارب المبعوثين السابقين لحل الأزمة السياسية بالبلاد، التي لم تحقق أي تقدم ملموس». ويشهد ملف تشكيل حكومة موحدة للبلاد خلافاً بين أفرقاء الأزمة الليبية؛ حيث يتمسك البرلمان بضرورة البحث عن بديل لحكومة الدبيبة، ويتهمها بالفشل في إجراء الانتخابات، بينما يتمسّك هذا الأخير بالبقاء في السلطة حتى إجراء الاقتراع المرتقب. من جهته، يوضح المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، أن القضايا التي تعتزم خوري التركيز عليها في محادثتها «تحظى بأهمية بالغة، ومن المؤكد أنه تم تسليط الضوء عليها خلال محادثات الأخيرة مع الأطراف السياسية». ويرى فركاش أن «وجود خلل بترتيب الأولويات فيما طرحته خوري من قضايا متعددة، كشكل الحكم المركزي من عدمه، وتوزيع الثروة والسلطة، يدفع البعض للتشكيك في جدية تحقيقها». ويضيف فركاش موضحاً: «كان من الأفضل لخوري أن يتم التركيز على قضية جوهرية؛ مثل إقرار الدستور الليبي لتفادي استنزاف مزيد من الوقت»، لافتاً إلى أن وجود دستور تم الاستفتاء عليه «سيسهل إجراء الانتخابات الرئاسية، خصوصاً في ظل وجود اعتراضات على القوانين التي أقرها البرلمان». وتابع فركاش، لـ«الشرق الأوسط»، أن خوري «تتجاهل عامل الوقت المتاح لها بصفتها رئيسة للبعثة الأممية بالإنابة»، خاصة في ظل تصاعد دعوات منظمات وجهات عدة للأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث جديد في ليبيا. وفي بيانهم الأخير في العاشر من الشهر الحالي، أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن. بدوره، يعتقد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أن مقترح دمج الحكومتين «بات مستبعداً بدرجة ما مقارنة بفترات ماضية»، وذلك بسبب تصاعد الخلافات بين البرلمان من جهة، والمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة من جهة أخرى، على خلفية قضايا مختلفة، كان أبرزها الصراع على إدارة المصرف المركزي، مبرزاً أن «مواقف الأطراف الرئيسية، من قوى سياسية وعسكرية بشكل عام، لا يمكن التعويل عليها في قبول حلول وسط تصب في صالح البلاد». ورأى أن هذه المعضلة «تدركها خوري جيداً، وهو ما تم رصده من خلال تكرار انتقاداتها خلال إحاطتها الأخيرة لإجراءاتهم الأحادية، وتداعيات ذلك على أوضاع الدولة ومعيشية الليبيين». وانتهى القماطي إلى أن الحصول على دعم وتعهدات كافية من الدول الكبرى المتدخلة بالساحة الليبية «قد يؤدي لتعزيز الثقة بالبعثة الأممية، وقدرتها على تشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات، وتنقذ البلاد من مخاطر ترسيخ الانقسام».

تونس لزيادة الضرائب على الموظفين لتجاوز أزمة مالية خانقة

وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الكافية لتمويل الميزانية

يشكو جُلّ التونسيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو عدم وجودها في الأسواق

تونس: «الشرق الأوسط».... أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي، وعلى الشركات، بينما ستضاعف تقريباً الدَّين المحلي في 2025، وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية، في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد، كما ستخفّض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف، حسبما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، الأربعاء.

قرّرت الحكومة رفع الضرائب على الموظفين الذين يعانون منذ شهور لتأمين حاجياتهم اليومية من الغذاء (أ.ف.ب)

وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، الذي اطلعت عليه «رويترز»، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف، ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في سنة 2025، مقارنةً مع 5.32 مليار دولار في عام 2024، كما سيبلغ حجم ميزانية تونس 20.45 مليار دولار في 2025، متراجعاً من 25.20 مليار دولار هذا العام، بينما يُتوقَّع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليار دولار العام المقبل. وبينما تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجياً لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنوياً (9733.94 دولار)، أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 في المائة حالياً، إلى 40 في المائة عام 2025. كما تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم ​​أعمالها 20 مليون دينار، من 15 في المائة حالياً إلى 25 في المائة العام المقبل، وستكون البنوك وشركات التأمينات مطالَبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 في المائة بشكل دائم. وقال هشام العجبوني، من حزب التيار الديمقراطي المعارض: «من الواضح أن النموذج الاقتصادي يقوم على فكرة مفادها كيف نتقاسم الفقر؟ وليس كيف نخلق الثروة ونُخرج التونسيين من الفقر؟»، وكثيراً ما ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد البنوك الخاصة، ويقول إنها تحقّق أرباحاً ضخمة، بينما يجب أن تحاول مساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الدقيقة من تاريخ البلاد، علماً أن البنوك الخاصة أصبحت الآن المُقرض الرئيسي للحكومة، وسط عجزها عن تأمين القروض الخارجية. لكن خبراء محليين قالوا إن الاقتراض المُجحِف من البنوك المحلية يهدّد بنقص السيولة، وإغراق القطاع المصرفي في أزمة. وقال مصدر مصرفي لوكالة «رويترز»، إن من بين الفرضيات المطروحة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مجدّداً، وهي الخطوة التي قد تثير مخاوف من تضخم لا يمكن السيطرة عليه. وحصلت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي، بقيمة 2.25 مليار دولار (الدولار = 3.0820 دينار)؛ لسد العجز في ميزانية هذا العام، وأظهر مشروع قانون موازنة 2025، أن من بين الفرضيات أيضاً إصدار سندات إسلامية لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدّد. وكان الرئيس سعيّد قد استعرض خلال لقائه، الثلاثاء، في قصر قرطاج، مع رئيس الحكومة، كمال المدوري، جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية، الذي تم توجيهه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عملاً بالآجال التي حدّدها الدستور. وشدّد رئيس الجمهورية على أن المالية العمومية يجب أن تقوم في المقام الأول على القدرات الذاتية، وعلى الاختيارات الوطنية، وأن ترتكز على العدل والإنصاف، وتحقّق الاندماج بوصفه الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان السير العادي لكل المرافق العمومية، وتأمين الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه، مهما كانت درجة مسؤوليته، مؤكداً أن تونس اليوم «تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ». كما شدّد على ضرورة تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي، وخصوصاً الشباب، بتشريعات جديدة «تقوم على تصورات تقطع نهائياً مع تشريعات بالية صارت تُمثّل عقبة أمام تطلُّعات الشعب التونسي»، مُبرِزاً أن «الوزر ثقيل، والإرث بدوره ثقيل»، نتيجة للسياسات التي تم اتباعها وآلت بتونس إلى هذه الأوضاع، وهو ما يستدعي من كل مسؤول التحلي بالعزم والثبات، والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات، ومشدّداً على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة، والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.

الجزائر تتهم «متطرفين» في فرنسا بـ«محاولة تزييف الذاكرة»

البلدان يواجهان قطيعة بسبب خلافات حول الهجرة والاستعمار

الجزائر: «الشرق الأوسط».. هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، «أوساطاً متطرفة (في فرنسا) تحاول تزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان»، في إشارة إلى رفض اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا، أي تنازل من جانب باريس في «قضية الاشتغال على الذاكرة» التي تعني جزائريا، الاعتراف بـ«جريمة الاستعمار» و«طلب الصفح من الضحية». ونشرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، خطاباً مكتوباً للرئيس بمناسبة مرور 63 سنة على قمع مظاهرة لمئات المهاجرين الجزائريين في فرنسا، خرجوا يومها (17 أكتوبر/تشرين الأول 1961) سلمياً للتعبير عن دعم الثورة في بلادهم، التي كانت تقترب من الحسم مع الاستعمار الفرنسي. وخلف عنف البوليس الفرنسي ضد المتظاهرين، 03 قتلى و 60 جريحاً وفق حصيلة رسمية، فيما كتب مؤرخون أن عدد الضحايا كان بـ«العشرات على الأقل». وقال تبون في خطابه أن «الذكرى تبقى راسخةً في الأذهان، لما تحمله مِن قوَة الدلالة على وحدة الشعب، والتفافه حول تحقيق الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر الخالد»، في إشارة إلى وثيقة حددت معالم الدولة الجزائرية بعد استقلالها، كتبها قادة الثورة عشية تفجيرها في 01 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954. والمعروف أن الجزائر استعادت استقلالها في 05 يوليو (تموز) 1962. وأكد تبون أن المهاجرين الجزائريين بفرنسا «عقدوا في 17 أكتوبر 1961 العزم على التخلص من أوهام المستوطنين الحالمين بالفردوس، على حساب أهل وملاك أرضنا الطاهرة»، لافتاً إلى أن «المشاهد المأساوية، لما حدث في محطات الميترو وجسور نهر السين بباريس ، توثق حقد الاستعمار ودمويته وعنصريته. وتلك المشاهد والأحداث ، تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز». وشدد تبون على «حرص الدولة على الدفاع عن أفراد جاليتنا في الخارج، ورعاية مصالحهم»، مبرزاً أن «مسألة الذاكرة تحتاج إلى نَفَس جديد من الجرأة والنزاهة، للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري، وتحتاج إلى التوجه إلى مستقبل لا إصغاء فيه لزراع الحقد والكراهية، أسرى الفكر الاستعماري البائد». ويسود اعتقاد في الجزائر، على المستويين الشعبي والحكومي، بأن قطاعا واسع من الطيف السياسي الفرنسي، «لايزال يحنَ إلى التواجد الفرنسي الاستعماري للجزائر»، ويطلق على هذا التفكير أو هذه النفسية «الجزائر فرنسية". ويتجسد ذلك حالياً، حسب الجزائر، في محاولات لليمين في الحكومة والبرلمان الفرنسيين، إلغاء «اتفاق الهجرة" المبرم بين البلدين عام 1968، بحجة أنه «تفضيلي للجزائريين، ويحدَ من خطط التصدي للهجرة النظامية والسرَية». وتأتي نبرة الرئيس الجزائري الحادة ضد الفرنسيين، في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بقطيعة، ظهرت جليا في ردة فعل الجزائر الشديدة ضد باريس شهر يوليو الماضي، عندما أعلنت دعمها «خطة الحكم الذاتي» المغربية للصحراء الغربية. كما احتدمت خصومة شديدة بين البلدين، حول مصير مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، صدرت بحقهم أوامر إدارية بالطرد من التراب الفرنسي، وطلبت باريس من الجزائر تمكينها من تصاريح قنصلية تسمح بتنفيذها، لكنها واجهت رفضاً حاداً.

أكثر من 140 قتيلاً بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

الجريدة....قُتل أكثر من 140 شخصاً عندما انفجر صهريج للوقود في شمال نيجيريا في وقت متأخر الثلاثاء، وفق آخر حصيلة نشرتها فرق الإغاثة المحلية الأربعاء. وقال الناطق باسم الشرطة لاوان شييسو آدم لفرانس برس إن العديد من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سُكب على الطريق في ولاية جيغاوا بشمال نيجيريا. وذكر بأن الصهريج حاول تجنّب الاصطدام بشاحنة في بلدة ماجيا الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من مدينة كانو، كبرى مدن شمال البلاد. وبعد الحادثة، تجمّع السكان حول المركبة حيث حاولوا جمع الوقود الذي انسكب، بحسب آدم الذي أكد أن عناصر الأمن واجهوا صعوبة في ضبط السكان. وقال نور عبدالله المتحدث باسم وكالة الإغاثة الوطنية إن «أكثر من 140 شخصاً دفنوا»، مضيفاً أن «الحصيلة قد ترتفع». وحضّت «الرابطة الطبية النيجيرية» الأطباء على المسارعة إلى غرف الطوارئ القريبة للمساعدة في ظل تدفق الضحايا. أزمة اقتصادية وتشهد نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان والتي تُعاني من رداءة شبكة الطرق، سلسلة من حوادث الصهاريج التي يسعى السكان بعدها لنهب الوقود. وباتت هذه المادة من السلع الأساسية الثمينة في وقت تواجه نيجيريا أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بها منذ جيل. وارتفع سعر الوقود خمسة أضعاف منذ أن ألغى الرئيس بولا أحمد تينوبو الدعم العام الماضي فيما تسجّل البلاد عادة نقصاً فيه، وتفاقم الوضع الأسبوع الماضي بعدما رفعت شركة النفط الحكومية الأسعار للمرة الثانية في غضون أكثر من شهر بقليل. وفي لاغوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، تبيع المحطات التابعة لشركة النفط الوطنية لتر بنزين السيارات الممتاز بـ998 نيرة (0,62 دولاراً) مقابل 855 نيرة في اليوم السابق، أي ما يُعادل زيادة نسبتها 17 في المئة. ومنذ مطلع سبتمبر، رفعت شركة النفط الوطنية الأسعار بنسبة 45 في المئة، ليرتفع سعر لتر البنزين من حوالي 610 نيرة إلى 855. وقبل رفع دعم الوقود الذي كلف الحكومة مليارات الدولارات سنوياً، كان البنزين يباع بأقل من 200 نيرة للتر. وتكثر حوادث الصهاريج في نيجيريا حيث سجّلت «اللجنة الفدرالية للسلامة الطرقية» 1531 حادثاً عام 2020 تسببوا بمقتل 535 شخصاً. وقُتل 59 شخصاً على الأقل الشهر الماضي عندما اصطدم صهريج للوقود بشاحنة كانت تقل ركاباً وماشية في ولاية النيجر «شمال غرب». وذكرت اللجنة بأن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم بحوادث على طرقات نيجيريا عام 2023، مقارنة مع نحو 6500 في العام السابق. لكن منظمة الصحة العالمية تفيد بأن الأرقام لا تشمل الحوادث التي لم يتم تبليغ السلطات عنها. وتُقدّر بأن يكون العدد السنوي للقتلى جراء الحوادث التي تقع على الطرقات في نيجيريا أقرب إلى 40 ألفاً، وفق ما ذكرت في تقرير نشر العام الماضي. تقع أيضاً حرائق وانفجارات في البنى التحتية المخصصة للوقود والنفط في نيجيريا التي تُعد من أكبر منتجي الخام في القارة.

الفيضانات تحرم 10 ملايين طفل في غرب أفريقيا ووسطها من التعليم

دكار: «الشرق الأوسط».. حذّرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) الثلاثاء من أنّ عشرة ملايين طفل محرومون من التعليم في غرب أفريقيا ووسطها بسبب الفيضانات الضخمة التي اجتاحت المنطقة. ودعت المنظمة الإنسانية الجهات المانحة إلى مدّ يد العون للسكّان المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية. وطالبت المنظمة غير الحكومية في بيان بتقديم بدائل عاجلة للأطفال المحرومين من المدارس والعمل على تعزيز حماية المؤسسات التعليمية من الظواهر المناخية المتطرفة في المستقبل. وأوضحت أنّ "الأمطار غير المسبوقة التي هطلت على نيجيريا ومالي والنيجر وجمهورية الكونغو الديموقراطية أدّت إلى تفاقم الأزمة في قطاع التعليم، حيث هناك مدارس تضرّرت أو دمّرت، ومدارس احتلّتها أسر نازحة، ومدارس أصبحت الأسر بعيدة عنها". وأضاف البيان أنّ الفيضانات شرّدت حوالي مليون شخص. ولفتت "أنقذوا الأطفال" إلى أنّ العشرة ملايين طفل المحرومين حاليا من التعليم بسبب هذه الفيضانات يضافون إلى أكثر من 36 مليون طفل محرومين من الدراسة بسبب الحروب أو الفقر في بلدانهم، بما في ذلك أكثر من 21 مليون طفل في نيجيريا لوحدها، مستندة في ذلك إلى أرقام اليونسكو. ومنذ بداية موسم الأمطار، هطلت أمطار غزيرة على مناطق واسعة في غرب أفريقيا ووسطها، ما تسبّب بحدوث فيضانات وسيول خلّفت مئات القتلى وشرّدت مئات الآلاف في تشاد ونيجيريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا والكاميرون. وألحقت هذه الأمطار أضرارا بملايين الأشخاص، وتسببت في خسائر جسيمة في البنى التحتية والمحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية، وزادت من مخاطر الإصابة بأمراض معدية وفاقمت انعدام الأمن الغذائي.