أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يؤكد لعراقجي ضرورة الحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة..مطالبات مصرية بدور «إيجابي» لـ«بريكس» تجاه الحرب في غزة ولبنان..التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية..القضاء السوداني يشكل لجنة جديدة للنظر في قرارات تصفية حكم البشير..«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»..الرئيس التونسي يؤدي القسم الدستوري خلال أيام..

الجمعة 18 تشرين الأول 2024 - 4:32 ص

عربية

أول زيارة لمسؤول إٍيراني بهذا المستوى لمصر منذ 2013..

السيسي يؤكد لعراقجي ضرورة الحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في القاهرة، أمس، إلى ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق لحرب إقليمية شاملة. وبحسب بيان رئاسي، جدد السيسي موقف القاهرة، الداعي إلى عدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة «ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة». وأكد «ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين». من جانبه، أعرب عراقجي عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيداً بالدور المصري على كل المسارات. وأفادت «وكالة إرنا للأنباء» الإيرانية الرسمية، بأن عراقجي «أجرى محادثات مفيدة مع الرئيس المصري في شأن التطورات في المنطقة». وأضافت أن الطرفين اتفقا على «ضرورة تكثيف الجهود لوضع حد للجرائم في غزة والاعتداء على لبنان». ونقل عراقجي تحيات وتقدير الرئيس مسعود بزشكيان، حيث تم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات. كما تناول عراقجي، مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي، التطورات الإقليمية المتلاحقة في لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر، وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة لخفض التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية. وهذه أول زيارة لمسؤول إٍيراني بهذا المستوى إلى مصر منذ 2013، والذي توجه لاحقاً إلى تركيا ضمن جولته التي تأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط حيث تخوض إسرائيل حرباً مع حركة «حماس» في قطاع غزة و«حزب الله» في لبنان.

السيسي وألباريس

وفي لقاء منفصل، تناول السيسي ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها. وثمن المواقف الإسبانية الإيجابية تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية. وشهد اللقاء توافقاً على«أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر، والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان، على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية، ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، كما تم تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب»، وفق بيان رئاسي مصري. وأكد ألباريس محورية الدور المصري، إقليمياً لوقف توسع دائرة الصراع، ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار. وكانت الخارجية المصرية، أعلنت مساء الأربعاء، وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية إلى مطار بيروت، تضمنت 22 طناً من المواد الغذائية. بدورها، أعادت السفارة المصرية في بيروت 304 مواطنين من لبنان، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى أمس، إلى 590 عبر رحلات استثنائية.

مطالبات مصرية بدور «إيجابي» لـ«بريكس» تجاه الحرب في غزة ولبنان

السفير الروسي بالقاهرة أعلن دراسة آلية جديدة للتجارة البينية بديلاً للدولار

(الشرق الأوسط).... القاهرة: أحمد إمبابي.. قبل انعقاد قمة مجموعة «بريكس»، الأسبوع المقبل، في مدينة كازان الروسية، طالب خبراء ودبلوماسيون مصريون، خلال ندوة عقدت في القاهرة، الخميس، بموقف ودور «إيجابي» للتجمع، تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب على غزة ولبنان. وبينما أكد السفير الروسي بالقاهرة، جورجي بوريسنكو، أن بريكس «تجمع اقتصادي بالأساس»، أشار إلى ترحيب بلاده بـ«تطوير تحركات المجموعة تجاه القضايا السياسية المطروحة على الساحة الدولية»، وإن لفت إلى «تباينات مواقف أعضاء المجموعة تجاه الأزمات العالمية، خصوصاً ما يحدث في الشرق الأوسط». وأوضح بوريسنكو، في الندوة التي نظّمها «مركز الدراسات العربية الأوراسية»، بالتعاون مع «البيت الروسي» بمصر، أن «(بريكس) يختلف عن التحالفات السياسية والعسكرية الدولية مثل حلف (الناتو)»، ذلك أنه «لا يمتلك أمانة عامة تعبر عن مواقف أعضائه»، وقال إن «التجمع بات نموذجاً للتحالفات الدولية، لمواجهة ما أسماه الهيمنة الغربية»، مضيفاً: «المنظمة تلقت طلبات نحو 30 دولة للانضمام إليها»، لكنه استبعد إمكانية التوسع في العضوية حالياً، مشيراً إلى إمكانية «اعتماد صيغة (الدول الشريكة) لمجموعة (بريكس) لتعزيز العلاقات مع الدول الراغبة في العضوية». و«بريكس» تجمع اقتصادي تشكل عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون ثاني) 2024. وانتقد مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، خالد عكاشة، عدم إدانة تجمع «بريكس» ما يحدث في المنطقة طوال الأشهر الأخيرة، وقال: «لم يخرج تصريح واحد يُدين فيه التجمع قتل نحو 50 ألف فلسطيني، وما يقارب 2500 لبناني أخيراً»، معتبراً ذلك «غياباً غير مبرر، رغم عضوية دول كبرى ومؤثرة دولياً بالتجمع، مثل روسيا والصين». ورأى عكاشة أن اكتفاء دول «بريكس» بالتعاون الاقتصادي فقط، دون اختراق القضايا السياسية، «سيفقده مساحات كثيرة للحركة على الصعيد الدولي»، وطالب «بدور مؤثر وإيجابي للتجمع، في الترتيبات الأمنية بالمنطقة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لبناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة، الأعضاء بالمجموعة مثل مصر والسعودية والإمارات». ولم يختلف في ذلك الكاتب وعضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، عماد الدين حسين، وقال: «هناك تباينات شديدة بين مواقف أعضاء (بريكس) تجاه التحديات والأزمات الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى «غياب رؤية وهوية سياسية جامعة للتجمع، في ظل الاختلاف بين أهداف ومواقف كل دولة داخل المنظمة»، ودعا إلى تعزيز «الاستثمارات المشتركة بين دول بريكس، لتقليل التفاوت الاقتصادي بين أعضائه». ويعدّ «بريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يمثل نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتمثل الدول الأعضاء بالتجمع 26 في المائة من مساحة العالم، و43 في المائة من عدد سكان العالم. عودة للسفير الروسي في القاهرة، الذي أكد أن «(بريكس) تجمع اقتصادي بالأساس، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات العلوم والصناعة والزراعة والنقل والتكنولوجيا»، مشيراً إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة «يفوق ناتج دول السبع الكبرى»، بالنظر للإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها دول مثل «الصين والهند وروسيا»، لافتاً إلى مناقشة «قمة (بريكس) المقبلة اعتماد آلية جديدة لتسهيل المعاملات التجارية، بدلاً من الدولار»، عاداً نظام المحاسبات الحالي في التجارة البينية لدول التجمع «غير فعالة، ولا تناسب كثيراً من الدول». ووفقاً للتوقعات بحلول عام 2028، سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول «بريكس» ما يعادل 37 في المائة من القوة الشرائية في الإجمالي العالمي، في حين أن ما لدى «مجموعة السبع» سينخفض إلى 27 في المائة. ودعا الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، إلى «تطوير عُملة مشتركة لدول (بريكس)، وتدشين عملة رقمية موحدة من خلال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة»، مشيراً إلى أن ذلك «يمكن أن يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري، والتدفقات الاستثمارية بين أعضاء المجموعة، ويخفف من وزن الدولار في احتياطي الدول الأعضاء»، كما طالب «بإطلاق بورصة سلعية، كمنصة لتبادل الحبوب بين أعضاء (بريكس)». وفي مشاركة افتراضية، عدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز السعودية، إياد الرفاعي، أن «مشاركة السعودية بتجمع (بريكس) تستهدف تحقيق الاستقرار بالأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن «عضوية الرياض بالمنظمة لن تؤثر على علاقاتها مع القوى الغربية»، لافتاً إلى «حرص السعودية على المشاركة في مختلف المنظمات الدولية لتعزيز التعاون الدولي». وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد بدر الدين زايد، أهمية دور تجمع «بريكس» في صياغة نظام دولي جديد، يحقق التوازن مع القوى الغربية، والعدالة لصالح دول الجنوب العالمي، وطالب بضرورة أن «تكون هناك رؤية كاملة وشاملة لمجموعة (بريكس) في التعامل مع القضايا والتحديات العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية». وتستضيف مدينة كازان الروسية القمة المقبلة لمجموعة «بريكس» في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كما وجّهت موسكو دعوات لدول أخرى، خارج المنظمة، لحضور القمة، في محاولة لمواجهة الضغوط الغربية، على خلفية «الحرب الأوكرانية».

التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية

القاهرة أكدت أهمية «عدم الإضرار» بدول حوض النيل

القاهرة : «الشرق الأوسط».. محادثات مصرية أوغندية هيمنت عليها التحديات المائية في أفريقيا، والتعاون بين دول حوض النيل، في ظل توترات تتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا زاد من وتيرتها تفعيل اتفاقية «عنتيبي»، على غير رغبة مصر، التي طالبت بمراجعتها حفاظاً على حقوقها المائية المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن تحركات مصر مع أوغندا، إحدى الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي»، تأتي ضمن مسار تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية والتوصل لتفاهمات تتفق مع القانون الدولي ولا تضر بأحد، وضمن سياسة مصر الخارجية لحضور قوي ومؤثر في مختلف المجالات بالقارة السمراء، وأشاروا إلى أن تلك التحركات يعززها إنشاء القاهرة «صندوق استثمارات» بين دول حوض النيل، مما يفتح الباب لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة البناءة التي تحقق مصالح الجميع. ولمصر تاريخ من التعاون مع أوغندا، منها تنفيذ مشروع درء مخاطر الفيضان في أغسطس (آب) 2018 بمنحة مصرية قدرها 2.7 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية استخباراتية أمنية في أبريل (نيسان) 2021، وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا موهوزي موسيفيني، جهود التنمية بين دول القارة الأفريقية، لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوغندي، جيجي أودونجو، وذلك بهدف «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم القارة الأفريقية»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، الخميس. ونقل الوزير عبد العاطي لنظيره الأوغندي «حرص مصر على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين». وتم خلال الاتصال التشاور وتبادل الرؤى بين الوزيرين «حيال عدد من القضايا التي تهم البلدين وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، والدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان لدعم السلم والأمن والاستقرار بالقارة». علاقات مصر وأوغندا، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، ممتدة في أكثر من مسار في إطار تعاون مائي وأمني، يشمل تناول التحديات بالقارة، وبحث تعظيم فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن المحادثات الأخيرة في ذلك الإطار. ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن تواصل مصر وأوغندا يأتي في إطار ملفات مهمة مرتبطة بالتحديات المائية بالقارة لا سيما بين دول حوض النيل والمهددات الأمنية التي تشهدها أفريقيا، لافتاً إلى أن هذا التواصل «تأكيد على الحضور المصري المؤثر والذي لو كان مبكراً على السنوات العشر الأخيرة، لما كانت وقعت اتفاقية (عنتيبي) ولا صار (سد النهضة) الإثيوبي تهديداً للقاهرة». كما تناول الوزير المصري عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع أودونجو، إعلان مصر الأربعاء «إطلاق آلية استثمارية لدعم التنمية في دول حوض النيل لدعم المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات المائية في دول حوض النيل الجنوبي والعمل بالتوازي على جذب التمويل الأجنبي لهذه الآلية»، مؤكداً «أهمية التوافق والشمولية وعدم إحداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل». وأعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن. وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، الأربعاء، فإن «الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، معتمدة على ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية». وتلك الآلية، باعتقاد صلاح حليمة، تستهدف تعظيم السياسة المصرية المتبعة في أفريقيا، بدعم مسار التعاون مع دول حوض النيل لتجاوز أي خلافات، لافتاً إلى أن مسار التعاون في إطار ثنائي أو متعدد أحد ثوابت مصر بالقارة الأفريقية في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية. وبالإمكان أن تكون محادثات مصر وأوغندا التي تعد إحدى أهم دول اتفاقية عنتيبي ضمن المساعي المصرية لإعادة التفاوض عليها بما يضمن حقوق دول المنبع والمصب، وفق حليمة. ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: (بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان)، فضلاً عن دولتي المصب (مصر والسودان)، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها أو إلغائها. وتُعارض مصر والسودان اتفاقية «عنتيبي»، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، وتُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي. لذا المحادثات المصرية - الأوغندية التي شهدت بحث آلية الاستثمارات بين دول حوض النيل، وفق تورشين بمثابة «تدشين لمرحلة جديدة من التعاون، خاصة وكمبالا إحدى أهم عواصم دول حوض النيل، وستسعى القاهرة لتوسعة تلك المحادثات مع دول أخرى بالحوض في مسعى لمنع أي تهديد بشأن الأمن المائي». وبخلاف ملف نهر النيل، الذي تسعى مصر لإيجاد صيغة توافقية تحترم القانون الدولي، فهناك المسار الاقتصادي بأفريقيا الذي سيكون إحدى أهم نقاط التعاون الفترة المقبلة الذي تعتمد عليه القاهرة للاستمرار في استعادة دورها التاريخي بالقارة والتغلب على تهديدات محتملة، بحسب تورشين.

تكرار الزلازل في إثيوبيا يثير مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

السابع خلال 20 يوماً

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.... أثار تكرار الزلازل في إثيوبيا، مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة» الإثيوبي، خاصة مع ما اعتبره خبراء «تزايداً كبيراً في الزلازل بأديس أبابا خلال العام الجاري عن المعدلات المعتادة». ورغم تأكيد الخبراء على «عدم وجود تأثير مباشر للزلازل في الوقت الراهن على (السد)»، فإنهم «أبدوا تخوفات وقلقاً بشأنها في المستقبل». وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتي المَصبّ (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، في حين أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وشهدت إثيوبيا، مساء الأربعاء، زلزالاً بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، الذي أوضح عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن الزلزال الذي يعد السابع خلال 20 يوماً وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 570 كم شرق «سد النهضة»، وعلى بعد 140 كم من العاصمة أديس أبابا. وبحسب شراقي، فقد بدأت سلسلة الزلازل الأخيرة يوم 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.9 درجة، وبعده بنحو 8 ساعات وقع زلزالان بقوة 4.5 درجة، ورابع في يوم 30 سبتمبر، وخامس بقوة 4.9 درجة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ووقع الزلزال السادس يوم 13 أكتوبر بقوة 4.6 درجة. وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار وزيادة معدلات الزلازل في إثيوبيا ظاهرة علمية واضحة؛ إذ إن المعدلات الطبيعية للزلازل بالمنطقة، كانت تتراوح ما بين 5 و10 زلازل في العام، وبدأت الزيادة عام 2023 حيث وقع 38 زلزالاً، في حين شهد العام الحالي حتى الآن 21 زلزالاً، بينها 7 في 20 يوماً، وهو أمر مقلق». شراقي أكد أنه «على الرغم من عدم وجود تأثير مباشر للزلازل في الوقت الراهن على (السد)، فإن النشاط الزلزالي بالمنطقة مستقبلاً لا يمكن التنبؤ بنتائجه، ويثير مخاوف؛ فتأثير الزلزال يتوقف على عدد من العوامل، منها قوته؛ إذ بلغت قوة الأخير 4.8 ريختر، لكن إذا تجاوزت 5 أو 6 ريختر (يُمكن أن تشكل خطراً)، كما أن التأثير يتوقف أيضاً على عمق الزلزال ومركزه والمسافة بينه وبين السد». وسبق أن طالبت القاهرة الجانب الإثيوبي بتقديم «دراسات فنية تفصيلية» بشأن «السد» ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، الجانب الإثيوبي خلال «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد بإندونيسيا في مايو (أيار) الماضي، من مخاطر «الاستمرار في بناء (السد) دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المَصبّ». ومع تصاعد المخاوف المصرية من مخاطر تكرار الزلازل وتأثيرها على «سد النهضة»، دعا الخبراء، القاهرة إلى مزيد من «التصعيد الدولي» الذي يركز على قضية أمان «السد»، وقالت مدير البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتورة أماني الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يجب على القاهرة أن ترفع مستوى التصعيد الدولي الذي يُركز على مخاطر عدم وضوح معاملات أمان (سد النهضة)، خاصة مع تكرار الزلازل في إثيوبيا». وبحسب الطويل، فإن «المجتمع الدولي لن يدرك حجم المخاطر والمخاوف المصرية سوى بتوضيح القاهرة حجم الخطر، وخلق حالة دولية تشعر المجتمع الدولي بوجود خطر حقيقي».

مصر تعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل (الشرق الأوسط)

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقت عام 2011 على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة»، ضمت في عضويتها خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا. وفي مايو 2013 خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء (السد) يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة حينها عدداً من التحفظات، منها «تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المَصبّ». وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

توافق مصري - إيراني على استمرار مسار «استكشاف» العلاقات الثنائية

السيسي بحث مع عراقجي في القاهرة خفض التصعيد بالمنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافق بين القاهرة وطهران على استمرار مسار «استكشاف» العلاقات الثنائية، في أول زيارة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لمصر، التي تعد أيضاً الأولى لمسؤول إيراني كبير منذ 2014، وتناولت أيضاً الحديث عن أهمية خفض التصعيد بالمنطقة. تلك الزيارة التي تأتي وسط ترقب إيراني دولي لضربة إسرائيلية محتملة، يراها خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» لا تعني اقتراب البلدين من مسار التطبيع الكامل، لكنها «مؤشر فقط على تحسن العلاقات»، لافتين إلى أن إيران بحاجة إلى دور مصر المهم بالمنطقة لتهدئة التصعيد الحالي، ومن ثم تأتي الزيارة ضمن «نطاق الدبلوماسية الوقائية». وخلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب الوزير الإيراني عن «تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة»، مشيداً بـ«الدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات»، وتم «الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لـ(استكشاف) آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين»، وفق بيان صحافي لـ«الرئاسة المصرية». ووصل عراقجي إلى القاهرة، مساء الأربعاء، قادماً من عمّان، في إطار جولة إقليمية منذ نحو أسبوعين، شملت أيضاً لبنان وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان. وستقوده بعد مصر إلى تركيا، بحسب إفادة سابقة لـ«الخارجية الإيرانية». وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، كانت آخر زيارة لمسؤول إيراني كبير إلى مصر في عام 2014، مع مشاركة حسين عبداللهيان، الذي كان يتولى إدارة الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، في مراسم اليمين الدستورية للرئيس السيسي، وسبقه وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، في 2013. وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، يعتقد أن العلاقات بين البلدين تبدو جيدة، وهناك زيارات مصرية سابقة لطهران، لكن هناك اعتبارات يجب أن توضع في الاعتبار، ونحن نبحث كل جوانب علاقات البلدين بشكل مستفيض، خاصة أن إيران لها أذرع بالمنطقة، تعد أحد أسباب عدم الاستقرار، ولها تأثير على الاقتصاد المصري. ويستهدف الحوثيون منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وفقد قناة السويس المصرية نحو 6 مليارات دولار أميركي (الدولار يساوي 48.65 جنيه في البنوك المصرية). وتعد زيارة عراقجي في حد ذاتها «مؤشراً على تحسن العلاقات»، وخاصة أن مصر سبق أن شاركت في تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والعزاء في سلفه الراحل إبراهيم رئيسي، الشهرين الماضيين، وفق تقدير الخبير في الشؤون الإيرانية، الدكتور محمد عباس ناجي، موضحاً: «لكن الاتفاق المصري - الإيراني على استمرار مسار (الاستكشاف) لتطوير علاقات يعني أن الأمور تحتاج مزيداً من الوقت، خصوصاً أن هناك ملفات بين البلدين تحتاج لمناقشات، ولا سيما الملفين اليمني والفلسطيني». وكان البلدان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال، وشهد عام 2023 لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، وتطور في مايو (أيار) من العام ذاته، بتوجيه رئاسي إيراني لوزارة خارجية بلادها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر. وكذا لقاءات على مستوى وزراء الخارجية، بخلاف لقاء السيسي ورئيسي، في الرياض، في نوفمبر الماضي، واستمرار الاتصالات لبحث الوضع في قطاع غزة والبحر الأحمر، وحالياً لبنان. وبالتالي، فإن «هناك أهمية ألا تدفع مصر فاتورة أحد، وأن يقوم التعاون بين البلدين بما لا يؤثر على المصالح المصرية»، وفق محمد العرابي، مؤكداً «أهمية المناقشة الصريحة لكل التحفظات على بعض التصرفات بما يراعي مصالح القاهرة ويعزز العلاقات». وباعتقاد ناجي، فإن الحضور الإيراني وارتباطه بالميليشيات بالمنطقة يناهض مساعي الاستقرار في المنطقة، مضيفاً: «لذا سيحتاج تطبيع العلاقات مزيداً من المشاورات والوقت». وركّز لقاء عراقجي مع السيسي أيضاً، بحسب بيان «الرئاسة المصرية»، على «التطورات الجارية بالمنطقة»، وأكد الرئيس المصري «موقف بلاده الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع، وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى (حرب إقليمية شاملة) وضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان». كما ركّز لقاء عراقجي مع وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، على «التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر، وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة لخفض التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية، وأهمية احترام حرية الملاحة البحرية»، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية. وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، فإن «لقاء الرئيس المصري مع الوزير الإيراني دليل على أهمية الزيارة وتقدير من مصر لمخاطر المرحلة، وما يمكن للقاهرة القيام به لاحتواء المشهد وخطورته وتقليل تداعياته المحتملة، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية». في المقابل، تدرك طهران كذلك دور ومكانة مصر وجهودها في تهدئة الأوضاع وتخفيف التصعيد الجاري والاتصالات الواسعة للرئيس ووزير الخارجية بمختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ما يتيح للدبلوماسية المصرية لعب دور هام ومؤثر لدى مختلف أطراف الصراع، وفق حجازي، الذي يرى الزيارة ضمن «نطاق الدبلوماسية الوقائية المطلوبة في المرحلة المقبلة». وتصاعد التوتر تحسباً لهجوم إسرائيلي متوقع على إيران، رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنّته طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جاء ذلك في أعقاب صراع متصاعد بوتيرة سريعة بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران. وباعتقاد محمد عباس ناجي، فإن طهران تعي حجم وأهمية الدور المصري مع جهوده المتواصلة لوقف التصعيد بالمنطقة، باعتبار أن القاهرة طرف رئيسي لجهود وقف إطلاق النار بغزة، وحالياً في دعم لبنان، لافتاً إلى أن الزيارة لمصر «كانت فرصة لتأكيد وتكرار أهمية عدم الانسياق وراء أي تصعيد يقود لحرب شاملة، خاصة أن شظاياها ستمتد لكل دول المنطقة».

القضاء السوداني يشكل لجنة جديدة للنظر في قرارات تصفية حكم البشير

قضاة وقانونيون يعتبرون القرار لفك أموال «فلول النظام المعزول»

الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين.. أثار قرار رئيس القضاء في السودان، عبد العزيز عبد الرحمن عابدين، تشكيل لجنة مكونة من 3 قضاة للنظر في الطعون والقرارات التي أصدرتها لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، الكثير من الجدل حول دواعي هذه الخطوة في هذا التوقيت، التي رأى قضاة ومحامون أنها تأتي بعد عودة قيادات النظام من الإسلاميين إلى المشهد السياسي. وعقب انقلاب رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على الحكومة المدنية في البلاد في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) جمد عمل اللجنة، وأعاد تشكيلها بواسطة القاضي محمد علي محمد بابكر، الشهير باسم «أبو سبيحة»، المحسوب على الإسلاميين. وأبطل «أبو سبيحة» الكثير من القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين، التي استردت ملايين الدولارات التي تحصل عليها عناصر النظام المعزول بطرق غير مشروعة. وتكونت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بموجب الوثيقة الدستورية، التي جرى توقيعها في أغسطس (آب) 2019 بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حينها، لتعمل على استرداد الأموال العامة التي يعتقد أن قادة النظام السابق حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، كما تتولى اللجنة فصل وإبعاد المنتسبين للنظام المعزول من مفاصل المؤسسات المهمة. وصادرت اللجنة مئات الأصول وقطع الأراضي والعقارات المملوكة لرموز في نظام البشير، أو حلفاء له من أصحاب الشركات والاستثمارات حتى الأجنبية منها، كما جرى توقيف عدد كبير من المتهمين بالإثراء الحرام وفقاً لقانون اللجنة. وقال قاضي درجة أولى لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي للنظر في القرارات التي أصدرتها لجنة التفكيك، ولم تنظر فيها الدائرة القانونية السابقة التي كان يرأسها القاضي بابكر (أبو سبيحة) أصبحت معلقة بسبب ظروف الحرب في البلاد، مضيفاً: ربما تكون هناك جهات أخرى تريد الاستئناف لدى اللجنة السابقة في قرارات لجنة إزالة التفكيك. وأشار إلى أن هذا القرار يفتح الباب واسعاً للطعن والاستئناف في الكثير من قرارات لجنة إزالة التفكيك، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بحل النقابات والهيئات التي كانت تتبع النظام المعزول. وأضاف القاضي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذا القرار يؤكد أن كل القرارات التي نظرت فيها لجنة القاضي «أبو سبيحة» «خاطئة»؛ لأنها لم تتبع التدرج المنصوص عليه في قانون لجنة إزالة التفكيك والفساد «الموضوعي والإجرائي»، التي تم إلغاؤها بعد انقلاب 25 أكتوبر. بدوره، قال القانوني معز حضرة لـ«الشرق الأوسط» إن القرار بتشكيل لجنة ليس جديداً، وهو إعادة تشكيل لجنة القاضي «أبو سبيحة» بعد تقاعده عن العمل، بعدما أصبحت الدائرة القانونية التي كان يرأسها كمرحلة استئنافية غير موجودة. وأضاف أنه يعتقد أن فلول حزب المؤتمر الوطني «المنحل» الذين لم تفك أموالهم المصادرة بواسطة اللجنة السابقة، تقدموا بقرارات إلى عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، الذي ترأس اللجنة بعد انقلاب 25 أكتوبر. وكشف عن أن جابر قام بفك كل الأموال والعقارات المملوكة لأعوان النظام المعزول، بحكم انتمائه للتنظيم الإسلامي، ومسؤوليته عن أموال الإسلاميين في عدد من الدول. وقال حضرة إنه بعد اندلاع الحرب في البلاد عاد «فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية»، وطالبوا بإلغاء قرارات لجنة التفكيك التي صادرت أموالهم. وأوضح: وفقاً لقانون لجنة التفكيك لا يستطيع رئيس اللجنة، إبراهيم جابر، فعل شيء، لذلك عملوا على إعادة تكوين اللجنة القضائية من جديد لفك ما تبقى من أموال منسوبي المؤتمر الوطني المحجوزة بواسطة القضاء. وأشار إلى أن صدور مثل هذا القرار في وقت تعاني البلاد من الحرب وآثارها الكارثية على الشعب السوداني، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك سيطرة فلول النظام المعزول على كل أجهزة الدولة، بما في ذلك القضاء والنيابة وغيرهما، مضيفاً: هذا ليس الوقت المناسب لفك أموال أشخاص متهمين في قضايا جنائية وشبهة فساد، ما يعد استخداماً سيئاً لأجهزة العدالة. وقال عضو لجنة إزالة التمكين «المجمدة»، وجدي صالح، إن صدور قرار من رئيس القضاء بتشكيل دائرة للنظر في القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، هو امتداد لسلسة من الإجراءات التي اتخذها انقلاب 25 أكتوبر في مواجهة كل القرارات التي صدرت خلال الفترة الانتقالية، وإلغاء كل قرارات وسياسات لجنة التفكيك لخلق واقع جديد يسيطر عليه فلول النظام السابق، بإعادة تمكينه داخل مؤسسات الدولة والخدمة المدنية، وإعادة الأموال التي نهبوها، والتي تم استردادها لخزينة العامة. وأضاف أن القضاء هو واجهة لإصدار مثل هذه القرارات حتى توحي بأنها إجراءات قانونية، لكن الحقيقة غير ذلك، على حد تعبيره. وعَدّ وجدي صالح أن قرار إعادة تشكيل الدائرة القانونية التي كان يرأسها القاضي أبو سبيحة، ومنحها حق النظر في الطلبات التي تقدم إليها بموجب قانون الإجراءات المدنية والمقصود المنازعات في التنفيذ؛ هدفه تمرير قرارات جديدة تنتقص من قرارات سابقة لحماية مصالح النظام المعزول. وأوضح صالح أن سلطات الانقلاب اتخذت إجراءات عديدة بإلغاء القرارات الصادرة من لجنة التفكيك وتم تسليم الأموال لوزارة المالية. وقال إن القرار غير «مستغرب» بعد أن تمت تهيئة المشهد بانقلاب 25 أكتوبر، الذي لم ينجح، وإعادة ترتيب الأوضاع من جديد بإشعال الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، اعتقاداً من الانقلابيين بأن هذا هو الوقت المناسب لإلغاء هذه القرارات والقضاء على ما كل له من صلة بثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير. وذكر صالح أن القرار يتزامن مع عودة فلول النظام المعزول، الذين تمت إدانتهم بجرائم جنائية وفساد مالي خلال فترة حكمهم، وأن ظهورهم العلني مع المسؤولين في قيادة الجيش السوداني، يؤكد أن هذا القرار يستكمل حلقة عودتهم للسلطة مرة أخرى.

«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»..

تزامناً مع تأكيد أوروبي على دعم المؤسسات الأمنية

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. عقدت «مجموعة العمل الأمنية الدولية» المعنية بليبيا، اليوم (الخميس)، اجتماعها في سرت، للمرة الأولى بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة استيفاني خوري، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعة التابعة لـ«عملية برلين». وجاء لقاء «مجموعة العمل» المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لـ«مسار برلين»، وسط غياب للحل السياسي في ليبيا، وسعي أممي لإيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة. ووفق مصدر على صلة بالاجتماع، فإن مجموعة العمل الأمنية حثت الليبيين على العمل لخلق «بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة»، ودعت إلى ضرورة الحفاظ على «اتفاقية وقف إطلاق النار». وأعلنت البعثة الأممية انطلاق أشغال اجتماع «مجموعة العمل» بحضور استيفاني خوري، وأعضاء لجنة «5+5»، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المجموعة. وترأست البعثة، بالشراكة مع فرنسا. وانبثقت «مجموعة العمل الأمنية» عن «مسار برلين» بشأن ليبيا، وهي عملية متعددة المسارات، تيسرها الأمم المتحدة، وتمت باستضافة الحكومة الألمانية والبعثة عام 2020 بهدف التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء المعنية حول الأزمة الليبية، وتقديم مظلة دولية لحماية المحادثات الليبية-الليبية بشأن مستقبل البلاد. ومنذ إعلان «اتفاقية وقف إطلاق النار» في جنيف، بحضور طرفي النزاع العسكري، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تواصل اللجنة العسكرية عقد اجتماعاتها خارج وداخل ليبيا، لكنها تتأثر سلباً بتوتر الأوضاع السياسية في البلاد. واستقبل عميد بلدية سرت، مختار المعداني، وبعض المسؤولين المحليين بالبلدية، استيفاني خوري، وسفراء المملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأفريقي. علماً أن آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة كان يومي 24 و25 أغسطس (آب) الماضي بحضور خوري. ويأتي اجتماع «مجموعة العمل» غداة تأكيد رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة الدفع باتجاه إجراء الاستحقاق الانتخابي. وكان تبون قد جدد دعم بلاده لليبيا، وقال إن «الحل في هذا البلد لن ‏يكون إلا عن طريق الانتخابات». والتقى تبون في وجهة النظر هذه مع المنفي الذي قال إن كلمة الفصل «تعود للشعب الليبي؛ والقرار الذي يتخذه ينبغي ‏احترامه من طرف الجميع»، معرباً عن تمنياته بالاستقرار والرقي للشعب الليبي. ‏ في غضون ذلك، وفيما تسارع الحكومتان المتنازعتان على السلطة لإنشاء مشاريع وتطوير البنية التحتية، حضر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حفلاً فنياً ضمن احتفالات تشهدها مدينة درنة بمناسبة «إعادة إعمارها»، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى بها، بعد عام من كارثة إعصار «دانيال»، بمشاركة مدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، أبو القاسم حفتر. وعدّ نائب رئيس الحكومة، سالم الزادمة، ما سمَّاه بـ«التغيير الكبير»، الذي شهدته درنه خلال عام، وعقب الإعصار، «أمراً يستحق الإشادة؛ لأنه يعكس روح الإرادة والتصميم على تحويل الألم إلى أمل، وتحويل الدمار إلى إعمار». وأثنى الزادمة على «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وأكد أن «المشروعات التنموية التي نفذت، والتي لا تزال قيد التنفيذ بدرنة، جسّدت رسالة أكيده لكل الليبيين بأن قطار الإعمار الذي انطلق من المدينة (كونها الأولى في مشاريع إعادة الإعمار نظراً لحجم الضر الذي أصابها)، لن يتوقف». مشيراً إلى أن مناطق الجبل الأخضر «ستشملها خطط الإعمار»، والجنوب وإن كان بعيداً جغرافياً فإنه قريب من الإرادة ومن الطموح بمستقبل أفضل. في المقابل، تابع رئيس «حكومة الوحدة المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته مدينة جنزور، تنفيذ مراحل الخطة التي يطلق عليها «عودة الحياة»، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات في مختلف مناطق ليبيا. وافتتح الدبيبة الصالة الرياضية المغلقة في جنزور، بالإضافة إلى «المختبر المرجعي ومصرف الدم»، وباشر الانتهاء من صيانة معهد نصر الدين القمي، ومركز رعاية المعاقين، معلناً عن إدراج 6 مدارس جديدة في جنزور ضمن مشروع «مدارس المستقبل»، الذي يهدف إلى «تحسين بيئة التعليم وتوفير مرافق حديثة». في غضون ذلك، أكد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، التزامه بصفته شريكاً في القطاع الأمني، وفي التنفيذ الفعال «لاتفاق وقف إطلاق النار» لسنة 2020. من جهة ثانية، وعلى هامش «الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية»، المقام بمدينة تولوز الفرنسية، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بحكومة الدبيبة، نظيره المصري أيمن عاشور، وبحثا عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن العلمي في البلدين. وأوضحت الوزارة الليبية أنه تم مناقشة تذليل الصعاب أمام الطلاب الليبيين الذين يدرسون في مصر، وتسهيل إجراءات القبول للطلاب المستهدف إيفادهم خلال هذا العام. كما ناقش الوزيران العمل على مراجعة الاتفاقية المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل الكراسي، والتعاون المشترك في مجال البحث العلمي، والاستفادة من بنك المعرفة في الدراسة عن بُعد، لاحتوائه على أهم المنشورات والدوريات العالمية ذات القيمة العلمية.

ليبيا ترحّل 165 نيجيرياً إلى بلدهم... وتتأهب للمزيد

بعد وفاة 3 مهاجرين في مخازن لـ«تجار البشر»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلن «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» في ليبيا أنه رحّل 165 مهاجراً نيجيرياً عن طريق مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى بلدهم، فيما تحدث الحقوقي الليبي طارق لملوم، عن وفاة ثلاثة أشخاص صوماليين على الأقل خلال شهري سبتمبر (أيلول) الماضي وأكتوبر (تشرين الأول) الجاري، داخل مخازن وبيوت لـ«تجار بشر». وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» أن فرع الجهاز في بنغازي الكبرى رحّل المهاجرين النيجيريين الـ165، «تنفيذاً للتعليمات الصادرة من رئيس الجهاز بشن حملات تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، والإسراع بترحيلهم إلى بلدانهم». وازدادت خلال الأيام الماضية وتيرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا بشكل موسع، وفق نظام «العودة الطوعية»، الذي تتبناه الأمم المتحدة. وكانت السلطات الأمنية في غرب ليبيا قد أعلنت مؤخراً إطلاق «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم. غير أنها لم توضح أي تفصيل بخصوص طبيعة الحملة، وما إذا كانت تستهدف المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء فقط، أم أنها ستمتد إلى مئات الألوف من المهاجرين الطلقاء في عموم البلاد. وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها «تستعد لإطلاق حملة أمنية موسّعة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بناءً على توجيهات وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي؛ وذلك ضمن خطتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم». وأوضح الجهاز في بنغازي، الخميس، أن العقيد وليد ميمون الجهاني، رئيس الفرع يتابع بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ترحيل 165 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية النيجيرية من (مركز إيواء وترحيل) قنفودة التابع للفرع، عبر طريق مطار بنينا الدولي إلى مطار أبوجا الدولي في نيجيريا». مبرزاً أن «الترحيل مستمر للمهاجرين غير النظاميين المخالفين لشروط الإقامة داخل الدولة الليبية». وحسب إحصاء سابق لرئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف. وتتكدس هذه الأعداد في مراكز الإيواء، التي تشرف عليها السلطات، وتنتمي إلى جنسيات أفريقية وآسيوية كثيرة، وتشير التقارير المحلية والأممية إلى أن كثيراً منها «تديرها ميليشيات مسلحة، وتُرتكب فيها جرائم بحق المهاجرين، بدايةً من الضرب والابتزاز المالي، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية». وبشأن معتقل مهاجرين داخل مقرات يسيطر عليها «تجار بشر»، نقل الحقوقي الليبي لملوم عن عائلات 3 ضحايا أن «العصابات الخاطفة تتواصل معهم من داخل مدينة بني وليد (شمال غرب)، وترسل لهم مقاطع فيديو وهي تعذب أبناءهم». وقال لملوم: «يتضح من الصور التي يحصلون عليها أن احتجاز المهاجرين يتم داخل منازل»، لافتاً إلى أنه «منذ عام 2019 زاد احتجاز المهاجرين داخل البيوت في المدن، وذلك بعد تضييق الخناق على مهربي البشر في الصحراء؛ وهدم بعض الجهات الأمنية مخازن تابعة لهم في الكفرة والشويرف وطبرق». وناشد لملوم السلطات المحلية والأعيان في المدن أن تكثف جهودها لتبحث عن المخطوفين داخل وخارج المدن، «فكل قبيلة وعائلة تعلم جيداً أبناءها المتورطين في هكذا عصابات واتجار بالبشر».

الرئيس التونسي يؤدي القسم الدستوري خلال أيام

بعد تأكيد هيئة الانتخابات عدم تلقيها أي إعلام بالطعن ضد نتائج الاقتراع

تونس: «الشرق الأوسط»... كشف النائب بمجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، عن أن البرلمان بغرفتيه بصدد استكمال ترتيبات جلسة أداء اليمين الدستورية من قِبَل رئيس الجمهورية، بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية. وأوضح القوراري في تصريحات صحافية أن أداء اليمين سيتم أمام كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة مشتركة، خلال الأيام القريبة القادمة. وقال إن جلسة أداء اليمين ستنعقد بمقر مجلس نواب الشعب برئاسة رئيس البرلمان، وذلك وفقاً للفصل 92 من الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية سيؤدي هذه اليمين في قادم الأيام، دون تحديد يوم لذلك. ولاحظ القوراري في سياق متصل أن مكتب المجلس قد يختار أن تتزامن جلسة أداء اليمين مع جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، ليتم على إثرها انطلاق أعمال المجلس في علاقة بمناقشة ميزانية الدولة أساساً، في حين بقيت أعمال اللجان متواصلة، وفق تأكيده. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية من خمس سنوات، وبنسبة تصويت بلغت 90.69 في المائة من الأصوات، في حين حصل رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي على النسبة الأدنى 1.9 في المائة من بين المرشحين، بينما حصل رئيس «حركة عازمون» العياشي زمال القابع في السجن في قضايا انتخابية، على 7.35 في المائة من الأصوات. ولم تتلق هيئة الانتخابات أي إعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية، مما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة جداً لم تتجاوز نسبة 28.8 في المائة. ورافق إجراء الانتخابات الرئاسية الكثير من الجدل والانتقادات والاحتجاجات الغاضبة، حيث تجمع أكثر من ألف شخص وسط العاصمة التونسية قبل يومين فقط من إجراء الاقتراع الرئاسي، في وقفة احتجاجية ضد مسار الانتخابات الرئاسية في البلاد، وسلطة الرئيس سعيّد. ودعت لهذه الاحتجاجات «الشبكة التونسية للحقوق والحريات»، وهي تجمع لمنظمات حقوقية، حيث خرج الآلاف إلى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، الذي شهد انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن التي أحاطت بالمحتجين. وردد المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب والطلبة، «حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما أطلقوا شعارات مناهضة لوزارة الداخلية. واعترضت الشبكة على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي استبعدت 3 مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق. كما اعترضت أيضاً على خطوة البرلمان بتعديل قانون الانتخابات عبر سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، ومنحها إلى محاكم الاستئناف العادية. ووفق المنظمات المتظاهرة فقد كان المسار برمته يلقي بشكوك على نزاهة الانتخابات.