أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..غارات أميركية بريطانية جديدة على الحديدة.. والحوثي يستهدف سفينة ببحر العرب..الحوثيون يهددون إسرائيل «بتصعيد عسكري مؤلم»..واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين..واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين..توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة..بوساطة إماراتية..روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب..محمد بن زايد يشارك في قمة «بريكس»..

السبت 19 تشرين الأول 2024 - 5:48 ص

عربية

غارات أميركية بريطانية جديدة على الحديدة.. والحوثي يستهدف سفينة ببحر العرب..

بعد يوم من تنفيذ الطائرات الأميركية 15 غارة جوية على مواقع حوثية في صنعاء وصعدة

العربية.نت- أوسان سالم.. جددت المقاتلات الأميركية البريطانية، شن غاراتها على مواقع لميليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، والتي حولتها إلى قاعدة لتنفيذ الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وقالت وسائل إعلام حوثية، إن الطيران الأميركي البريطاني شن غارتين، مساء الجمعة، على منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر، دون ذكر تفاصيل إضافية. يأتي ذلك بعد يوم من تنفيذ الطائرات الأميركية 15 غارة جوية على مواقع حوثية في صنعاء وصعدة، قالت إنها استهدفت منشآت الحوثيين المحصنة تحت الأرض والتي تضم صواريخ ومكونات أسلحة وذخائر أخرى تستخدم لاستهداف السفن العسكرية والمدنية. وتعتبر الغارات الأميركية التي استهدفت مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة معقل الجماعة هي الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة قاذفات من طراز “بي-2 سبيريت” الشبحية لمهاجمة الحوثيين في اليمن منذ بداية الحملة الأميركية في يناير الماضي. إلى ذلك، أعلنت ميليشيا الحوثي، مساء الجمعة، استهداف سفينة في بحر العرب بطائرات مسيرة. وقال الناطق العسكري بإسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، ان سلاح الجو المسير التابع لهم نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ " MEGALOPOLIS " في البحرِ العربيِّ وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ"، زاعما أن العمليةُ حققت أهدافَها بنجاح. وأضاف "جاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة". ولم تحدد الميليشيات، خلافاً لعادتها، جنسية السفينة المستهدفة، كما لم يصدر أي بيان يؤكد مزاعم الاستهداف حتى لحظة كتابة الخبر. وتعهد البيان، باستمرار فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ واستهدافِ كافةِ السفنِ المرتبطةِ به أو المتجهةِ إليه أو التي تتعاملُ معه وكذلك استمرار استهدافِه بالصواريخِ والمسيراتِ، مؤكدا أنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان. واستهدف الحوثيون أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر. واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة. كما اعترضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة صواريخ وطائرات بدون طيار أخرى في البحر الأحمر أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، والتي شملت أيضًا سفنًا عسكرية غربية. ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأميركية والبريطانية.

الحوثيون: استهدفنا سفينة في «بحر العرب».. بمُسيرات «لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل»..

الجريدة....أعلنت جماعة الحوثي باليمن، مساء اليوم الجمعة، أنها استهدفت سفينة في بحر العرب، بعدد من المسيرات، وذلك بسبب «انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل». وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان إن جماعته «نفذت عملية استهداف لسفينة» ميجالوبوليس«في بحر العرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح». وأضاف أن «استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة(إسرائيل)». وأشار البيان إلى «استمرار استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان». ومنذ 19 نوفمبر 2023 تواصل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول إن هذه العمليات تأتي نصرة لغزة. وفي أكثر من بيان، أعلن الحوثيون أنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو تلك التي تتوجه إلى موانئ إسرائيل. وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف مواقع للحوثيين في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2024، ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

الحوثيون يهددون إسرائيل «بتصعيد عسكري مؤلم» • عقب مقتل السنوار

الجريدة...توعدت جماعة الحوثي باليمن، مساء اليوم الجمعة، «بالتصعيد العسكري المؤلم» ضد إسرائيل، وذلك على خلفية اغتيال رئيس حركة «حماس» يحيى السنوار. وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان «بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار». وأضاف «عزاؤنا أن القائد الجهادي الكبير رحل بطلاً مقداماً وقد نكل بأعداء الله وفرض عليهم حرباً وجودية». وأردف البيان الحوثي «لقد ضرج شهيدنا بدمائه الزكية ثرى غزة وافتدى أهلها ومقاومتها بأغلى ما يملك في مواجهة بطولية على طريق القدس». وهدد البيان بأن «اليمن وقواته المسلحة (الحوثية) ماض في التصعيد العسكري وإيلام العدو (إسرائيل) حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان». ومضى قائلا «نشد على أيادي المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع في صفقة تبادل عادلة للأسرى، بعيدا عن الإرهاب والتباكي الأميركي». وفي وقت سابق اليوم، أكدت حركة حماس مقتل السنوار في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي بغزة.

إخضاع منتسبي الكشّافة في مدارس صنعاء للتعبئة العسكرية

صنعاء: «الشرق الأوسط».. بدأت الجماعة الحوثية في صنعاء، منذ نحو أسبوع، إخضاع منتسبي الكشّافة المدرسية للتعبئة الفكرية والعسكرية، وذلك ضمن حملة استقطاب وتجنيد جديدة تستهدف المراهقين في المدارس، تحت لافتة إقامة ما تسميه الجماعة بـ«ورش تأهيلية». ووفق مصادر تربوية في صنعاء، أجبرت الجماعة، عبر ما تُسمى مكاتب التعليم والشباب والرياضة، أزيد من 250 عنصراً من الكشافة من طُلاب مدارس حكومية بمديريتي معين وبني الحارث بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومدارس في مديريتي بني حشيش وبني مطر بريف العاصمة، على تلقي التعبئة وتدريبات عسكرية مفتوحة، تحت مسمى «طوفان الأقصى». ويتزامن هذا الاستهداف مع ما تواجهه الكشافة اليمنية، خصوصاً بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، من مشاكل وتحديات كبيرة، يرافقها إهمال متعمد أدى إلى تراجع العمل الكشفي عن أداء مهامه وأنشطته في خدمة المجتمع. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن عبد المحسن الشريف، المُعين مديراً لمكتب الشباب والرياضة في صنعاء، قوله: «إن البرنامج الاستهدافي لقادة وأشبال الكشافة يأتي ضمن ما سمّاها المرحلة الأولى من إعادة (تشكيل وتأهيل) الفرق الكشفية». وفي حين تستهدف المرحلة الثانية أكثر من ألف طالب كشفي في عدد من المدارس، أوضح القيادي الحوثي أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، تحضّ على إطلاق دورات تعبئة لقادة وأشبال الكشافة المدرسية.

تدمير منظم

تحدث مصدر مسؤول في جمعية الكشافة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن جملة من التحديات والصعوبات والعراقيل، تواجه العمل الكشفي ناتجة عن الانقلاب والحرب المستمرة، وما أعقب ذلك من أعمال فساد وتدمير حوثي منظم ضد القطاع الكشفي ومنتسبيه. وحمّل المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الجماعة الانقلابية مسؤولية العبث والتدمير ضد الكشافة، من خلال مصادرة الموازنة التشغيلية التي كانت معتمدة بعهد حكومات سابقة للحركة الكشفية، متهماً الجماعة بالسعي إلى تحويل ذلك القطاع الشبابي المهم إلى ملكية خاصة تخدم مشروعاتها التدميرية. واشتكى طلاب في مجموعات كشفية بصنعاء، شاركوا ببرامج تعبئة حوثية، لـ«الشرق الأوسط»، من إلزام الحوثيين لهم بالمشاركة في دورات عسكرية مفتوحة، وتلقي دروس مكثفة تروّج للأفكار «الخمينية»، وتمجد زعيم الجماعة، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين. ويؤكد «لؤي» وهو قائد فرقة كشفية لـ«الشرق الأوسط»، إرغامه وعدد من زملائه قبل نحو أسبوع على الحضور إلى بدروم تحت الأرض في ضواحي صنعاء، وهو مكان خصصته الجماعة للاستماع إلى محاضرات يُلقيها عليهم معممون حوثيون. وركّزت الجماعة في برامجها على الجانب الطائفي دون غيره من الجوانب الأخرى المتعلقة بالتحديات التي تواجه العمل الكشفي. وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة الحوثية فِرق الكشافة بالتلقين، فقد سبق أن أخضعت قبل أشهر ما يزيد على 80 طالباً كشفياً في صنعاء لدورات قتالية، بزعم إكسابهم ما تسميه الجماعة «مهارات جهادية». ولا يقتصر الأمر على الإخضاع للتطييف فحسب، بل تُجبِر الجماعة منتسبي الكشافة في عدد من المدارس الحكومية على تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر قتلاها، وتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات تجوب الشوارع، وتهتف بشعاراتها ذات البُعدين الطائفي والسياسي. وكانت مفوضية الكشافة اليمنية قد أدانت سابقاً قيام الجماعة الحوثية بتجنيد الأطفال بمناطق سيطرتها تحت مسمى «الكشافة المدرسية». ودعا مفوض عام الكشافة، مشعل الداعري، الكشافة العالمية والمنظمة الكشفية العربية إلى إدانة الممارسات الحوثية، والضغط على الجماعة لوقف تجنيد الطلاب والأطفال الذين يجري استقطابهم للتجنيد والتدريب من المدارس. يشار إلى أن الجماعة الحوثية تلزم قادة وأشبال الكشافة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها على إلصاق شعار «الصرخة الخمينية» في زيهم الكشفي.

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

شملت 5 شركات و8 سفن مرتبطة بشبكة «الجمل»

عدن: «الشرق الأوسط».. فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية. وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط». وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل. وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة. وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل». وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر». وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة». وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار». ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران. وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات. وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن». ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات. كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين. وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز». كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.

دعم أسترالي لضربات «الشبح» الأميركية ضد الحوثيين

المرور من الأجواء والتزود بالوقود

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. أفاد مسؤولون أستراليون، الجمعة، بتقديم بلادهم الدعم للطائرات الأميركية الشبحية التي ضربت، الخميس، مواقع حوثية محصنة في اليمن، وفق ما نقلته «رويترز». وكانت واشنطن قد تبنت قصف 5 مواقع حوثية محصنة تحت الأرض في صنعاء وضواحيها الجنوبية وفي صعدة (شمال)، حيث المعقل الرئيسي للجماعة المدعومة من إيران، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة طائرات شبحية من طراز «بي 2» لضرب الجماعة. وقال مسؤول دفاعي أسترالي، في بيان، إن بلاده قدمت الدعم للغارات الجوية الأميركية. وجاء في البيان: «أستراليا قدمت دعماً لضربات أميركية نُفذت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 واستهدفت منشآت للحوثيين في اليمن، بتوفير إمكان دخول وعبور الطائرات الأميركية شمال أستراليا». وأضاف البيان: «هذا الدعم يتوافق مع التزامنا الراسخ بالتحالف والتعاون الوثيق، مما يدل على مدى التعاون بين جيشينا». ولم تعمل قاذفات «بي – 2» المستخدمة في الضربات على اليمن من أستراليا، لكن هيئة الإذاعة الأسترالية ذكرت أنه تم تزويد الطائرات بالوقود جواً. وجاء في تقرير لـ«رويترز» في يوليو (تموز) أن قواعد سلاح الجو الملكي الأسترالي في تيندال وداروين في شمال أستراليا تخضع لتطوير خدمة قاذفات قنابل أميركية وتزويد الطائرات بالوقود بتمويل دفاعي أميركي في وقت برز فيه موقع أستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بوصفها موقعاً استراتيجياً حيوياً في ظل تصاعد التوتر مع الصين. وللولايات المتحدة، بحسب «رويترز»، مخازن كبيرة لوقود الطائرات في تيندال وداروين.

ضربات دقيقة

كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أوضح، الخميس، في بيان، أن قوات بلاده بما فيها قاذفات «بي 2» شنّت «ضربات دقيقة» ضد 5 مواقع تخزين أسلحة تحت الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأوضح البيان أن الضربات استهدفت الكثير من منشآت الحوثيين تحت الأرض التي تضم مكونات أسلحة مختلفة من الأنواع التي استخدمتها الجماعة لاستهداف السفن المدنية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أوستن: «كان هذا دليلاً فريداً على قدرة الولايات المتحدة على استهداف المنشآت التي يسعى خصومنا إلى إبعادها عن متناول اليد، بغض النظر عن مدى عمق دفنها تحت الأرض أو تحصينها». وأقرّت الجماعة الحوثية بهذه الضربات التي استهدفت صنعاء وصعدة، وتوعدت في بيان لمكتبها السياسي أنها «لن تمر دون رد» وأنها لن تثنيها عن الاستمرار في هجماتها المساندة للفلسطينيين في غزة و«حزب الله» في لبنان. يشار إلى أن الحوثيين أقروا بتلقيهم أكثر من 700 غارة غربية ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، سعياً من واشنطن التي تقود تحالف «حارس الازدهار» لتحجيم قدرات الجماعة على مهاجمة السفن. وتبنت الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 مهاجمة نحو 193 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة سفينة ثالثة، ومقتل ثلاثة بحارة وإصابة 4 آخرين. ويزعم الحوثيون أنهم يشنون هجماتهم نصرة للفلسطينيين في غزة، وأخيراً لمناصرة «حزب الله» اللبناني، في حين تتهم الحكومة اليمنية الجماعة بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة والهروب من استحقاقات السلام المتعثر حتى الآن جراء تصعيد الجماعة البحري والإقليمي.

توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

خلافات في أوساط الجماعة حول مصير الناشطين الذين يقدرون بالآلاف

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. كشفت مصادر حقوقية يمنية عن استعداد الجماعة الحوثية لمحاكمة عدد من اليمنيين المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بتهمة التآمر والخيانة، بينما ترفض قيادات أخرى هذا التوجه، وتسعى إلى الإفراج عنهم بعد انتهاء فترة الاحتفالات. وذكرت مصادر حقوقية مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن خلافات شديدة احتدمت بين قيادات وأجنحة الجماعة الحوثية حول مصير المختطفين والتعامل معهم، فبينما كان يفترض أن يجري الإفراج عن جميع المختطفين بمجرد مرور مناسبة ذكرى الثورة بأيام، ظهرت مقترحات من قادة أمنيين في الجماعة باستغلال الفرصة لمعاقبة المختطفين وترهيب المجتمع. وبحسب ما حصلت عليه المصادر من معلومات، فإن قيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية الحوثية طلبت من مختلف القيادات التي تتوسط للإفراج عن المختطفين التوقف عن ذلك، لأنها تدرس ملفات جميع من تم احتجازهم للتعامل مع خطر كبير. وبيّنت المصادر أن من القيادات التي تصرّ على استمرار احتجاز وإخفاء المختطفين، عبد الحكيم الخيواني رئيس ما يعرف بـ«جهاز الأمن والمخابرات»، وعبد الكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وعلي حسين الحوثي ابن مؤسس الجماعة، والمسؤول عن جهاز استخبارات الشرطة المستحدث أخيراً، وهؤلاء جميعاً يتبعون زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة. وأوضحت المصادر أن الوسطاء والمحامين الذي بذلوا جهوداً للإفراج عن المختطفين تلقوا في البداية تطمينات بأن الاختطافات ما هي إلا إجراءات احترازية لمنع حدوث أي تطور للاحتفالات إلى أعمال احتجاجات أو مظاهرات مناهضة للجماعة، خصوصاً مع مخاوف القادة الحوثيين من وجود تمويل وتحريض غربيين بسبب أحداث البحر الأحمر والتطورات في المنطقة.

الجماعة الحوثية هدّدت كل من يرفض الاحتفال بذكرى سيطرتها على صنعاء بالعقاب (أ.ب)

ويعدّ القيادي محمد علي الحوثي، عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم)، من أشدّ المعارضين لاستمرار احتجاز المختطفين، وإلى جانبه القادة الذين يتم اللجوء إليهم من طرف الأعيان والشخصيات الاجتماعية للتوسط للإفراج عن المختطفين.

زيادة النقمة

بعد انقضاء عيد الثورة ومرور ذكراها دون أن يتمكن السكان من الاحتفال في تجمعات كبيرة شبيهة بتجمعات العام الماضي كما كان متوقعاً؛ لم يتم الإفراج سوى عن بعض المختطفين، خصوصاً في المناطق النائية قليلة السكان، أو من لم تكن هناك وساطات اجتماعية للإفراج عنهم أو دعوات للتضامن معهم. ووفقاً للمصادر، فإن عائلات باقي المختطفين فوجئت بإبلاغ الوساطات والمحامين لها بحدوث تغيرات معقدة في التعامل معهم، وأن هناك نوايا مريبة لدى أجهزة أمن الجماعة الحوثية توحي بالتنصل عن الوعود السابقة بالإفراج عنهم. وتلقى الوسطاء والمحامون تنبيهات من قادة حوثيين بأن القضية أخطر من مجرد احتفالات بعيد الثورة، وأن هناك مؤامرة كبيرة، وإعداداً لأعمال تخريبية يجري التحقيق والتحري حولها، بحسب مزاعمهم. وبيّنت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تزيد من تحفظها وإصرارها على استمرار اختطاف كل من يتم التضامن معه في أوساط الرأي العام، أو تدخل الوساطات للإفراج عنه، ويجري ابتزاز عائلته وتهديدها بأن إثارة قضية اختطافه ستؤدي إلى الإضرار به. من جهته، اتهم الناشط السياسي محمد المقالح، العضو السابق فيما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة الحوثية، السلطات في صنعاء (ويقصد بها الجماعة الحوثية) باستهداف «آلاف من المواطنين على خلفية رفع العلم الجمهوري والمشاركة في احتفالات ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكداً أن غالبية تلك الاختطافات تمت في المناطق الريفية، وشملت النساء والأطفال». وحذّر المقالح، وهو من مؤيدي الحوثيين، قادة الجماعة من مغبة ممارساتهم بقوله: «إلى أين أنتم ذاهبون بأنفسكم، ولا أقول بهؤلاء المظلومين؟». وتفيد المصادر أن محمد الحوثي يرى أن هذه الممارسات تتسبب في تصاعد النقمة في أوساط المجتمع، وتدفع السكان إلى التذمر والغضب، وهو أمر لا يرى له أي مبرر، خصوصاً وهو المتكفل بتعزيز حضور الجماعة لدى القبائل والمجتمعات المحلية.

انتقادات دولية

انتقد كل من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ممارسات الجماعة الحوثية بعد اختطاف الداعين إلى الاحتفال السلمي بثورة سبتمبر، بعد رصد منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصفت المنظمة والمركز ممارسات الجماعة الحوثية بالاحتجاز التعسفي، نظراً لأنها لم توجه تهماً إلى المختطفين، وطالباها بـ«الإفراج فوراً عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات من موظفي (الأمم المتحدة) والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية». وجاء في تقرير، نشرته المنظمة، أنه تم الاستماع إلى شهادات عشرات اليمنيين ممن اختطفتهم ميليشيا الحوثي أو من أقارب المختطفين، وبيّنت الشهادات أن احتفالهم بثورة 26 سبتمبر والكتابة عن ذلك في مواقع التواصل هو ما أزعج الحوثيين ودفعهم لحلمة الاعتقالات. وفي كثير من الحالات، اختطف الحوثيون أشخاصاً لمجرد توشّحهم بالعلم اليمني أو التلويح به أو تعليقه على سيارتهم طبقاً للتقرير، وقال أحد أقارب المحتجزين إن اثنين من أبناء عمومته اعتُقِلا، وإنهما «لم يحتفلا أو يفعلا أي شيء، كانا يعلقان العلم اليمني على سيارتهما». وأورد التقرير شهادات عن اتهام الجماعة للمختطفين بالاحتفال بيوم 26 سبتمبر، وهو ذكرى الثورة، وعدم الاحتفال بيوم 21 من ذات الشهر، وهو ذكرى انقلاب الجماعة على التوافق السياسي والدولة اليمنية، كما أن عناصرها هددوا أي شخص يحتفل بالثورة أو يرفع الأعلام اليمنية. وخلال الشهر الماضي، اختطفت الجماعة الحوثية ناشطين وسكاناً من مختلف الفئات الاجتماعية في غالبية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ورأى «مركز القاهرة» أن هذه الاختطافات كانت «محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين».

بوساطة إماراتية..روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب..

الجريدة....أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 190 أسيراً مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2184 أسيراً. وقد أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن شكرها للبلدين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم من تحديات ظروف الحرب الحالية، والذي يؤكد الثقة التي تحظى بها الدولة لدى جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وتقديرهما لدورها في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين. واعتبرت الوزارة أن نجاح الوساطة الجديدة، وهي التاسعة من نوعها منذ بداية العام 2024، يمثل انعكاساً لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين. وأكدت وزارة الخارجية التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، حيث تسعى الدولة إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام ثماني عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية.

محمد بن زايد يشارك في قمة «بريكس»

الرئيس الإماراتي يسافر الاثنين إلى روسيا ويلتقي بوتين

أبوظبي: «الشرق الأوسط»...قالت الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، سيبدأ الاثنين المقبل زيارة رسمية إلى روسيا، سيبحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، يشارك الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة في أعمال القمة الـ16 لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي تستضيفها مدينة قازان الروسية، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وتعد هذه المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة «بريكس»، التي تضم دولاً عالمية كبرى، مثل الصين وروسيا، ودولاً تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب أفريقيا والبرازيل. ويبلغ عدد سكان المجموعة بعد توسعتها نحو 3.5 مليار نسمة، يشكلون 45 في المائة من سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، ما يقدر بنحو 28 في المائة من الاقتصاد العالمي.