أخبار مصر..وإفريقيا..وزير خارجية مصر: المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة..القاهرة لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية..نشاط دبلوماسي تركي في القاهرة لتعزيز مسار المصالحة..مصر: رفع أسعار الوقود يُعمق تأثير الغلاء..السودان: الجيش على حدود ولاية الجزيرة ومخاوف من توسع المعارك..ليبيا: عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي..اتفاق استخباري بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمن الحدود..7 قتلى في تفجير انتحاري بمقديشو تبنته «حركة الشباب»..

السبت 19 تشرين الأول 2024 - 6:10 ص

عربية

وزير خارجية مصر: المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة..

بدر عبد العاطي: هناك أطراف حريصة على التصعيد رغم أن المنطقة في أشد الحاجة إلى التنمية..

القاهرة - العربية.نت .. أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري أن المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة، وأن بلاده حذرت مبكرا من اتساع رقعة الصراع. وقال في مقابلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية " مساء السبت إن هناك عدوانا على لبنان وتزايد الاحتمالات لتوسيع رقعة الصراع لتشمل إيران، وهذا قد يؤدى إلى خطأ في الحسابات، مؤكدا أن أي تهور قد يقود إلى حرب شاملة وهي لن تؤدي إلا إلى الخراب والدمار في المنطقة. وتابع عبد العاطي أن هناك أطراف حريصة على التصعيد رغم أن المنطقة في أشد الحاجة إلى التنمية، موضحا أنه كان هناك تقدم في مفاوضات وقف النار في غزة ولكن إسرائيل لم تكن لها إرادة سياسية والمطالب غير الواقعية للجانب الإسرائيلي ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار. وأضاف عبد العاطي أن سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأن غطرسة القوة لم ولن تحقق الأمن والاستقرار لها مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية. وقال إن مصر كانت واعية تماما بالمخطط الإسرائيلي ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، كاشفا أنه لا تزال هناك محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى ⁧الأردن⁩. وأكد وزير الخارجية المصري أن الرئيس ⁧السيسي⁩ استجاب لطلب وزير خارجية ⁧إيران⁩ بمقابلته لأن ⁧مصر⁩ حريصة على منع التصعيد بالمنطقة، موضحا أن بلاده نجحت في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي، خاصة فيما يتعلق بعدم الدخول في أي محاور دولية، وعدم الانجرار وراء حالة الاستقطاب الدولي التي نشهدها في الوقت الحالي، والالتزام بالانفتاح على الجميع بدون أحكام أيدولوجية مسبقة. وحول الشأن اللبناني قال وزير الخارجية المصري إن بلاده تتحرك بشكل ممنهج، ولها نشاط مكثف، وتتحرك مع القوى اللبنانية كلها بلا استثناء، مضيفا أن مصر تتحرك مع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وقيادة مجلس النواب اللبناني، ممثلة في نبيه بري، والجيش اللبناني، ممثلة في جوزيف عون. وأضاف أنه يتم التواصل والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة، و هناك تواصل بشكل شبه يومي مع الأشقاء وزراء الخارجية في السعودية، وقطر، والأردن والإمارات حتى يكون هناك موقف عربي موحد لما يحدث في لبنان. وقال إن مصر تدعم ما يتوافق عليه اللبنانيون فيما يخص مسألة الشغور الرئاسي دون فرض أي إملاءات خارجية منوها إلى أن هناك 1.5 مليون لبناني نزحوا من الجنوب إلى الشمال. وأضاف أن مصر تعمل بكل جدية وإخلاص على وقف الحرب الدائرة في ⁧السودان⁩ واستضافت كل القوى السياسية السودانية التي التقت جميعها لأول مرة في القاهرة ، قائلا أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على القاهرة فأمن ⁧مصر⁩ من أمن ⁧السودان⁩ ، وأي أكاذيب يزايد بها البعض على الدور المصري في ⁧السودان⁩ هي والعدم سواء. وأكد أن هناك عناصر محددة تعكس الموقف المصري، وهناك توافق عربياً حولها، أولها التأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ووقف الاعتداء الإسرائيلي. وتابع وزير الخارجية والهجرة:« يتم العمل على تمكين الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش الوطني اللبناني، وتمكينه من تنفيذ القرار 1071 الذي ينص على أن لا يكون أي سلاح في لبنان، غير سلاح الجيش اللبناني، ويتم نشره جنوب الليطاني، وحتى الحدود مع إسرائيل، وهو موقف مصري واضح». وأردف: «مصر طالما كانت الدولة الوحيدة التي اختارت وتكرارًا من إتساع الصراع والتصعيد في المنطقة، منذ البداية منذ الدقيقة السابعة من أكتوبر، ومصر كانت في طليعة الدول التي تحركت بكل قوة غربت إجتماع دوريستر في القاهرة، هدف الإجتماع بحضور العديد من دول العالم وكان الهدف الأساسي منها هو الانضمام إلى وقف القتل الفوري ووقف القتل الممنهج للمدنيين». وفي سياق متصل التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مع الوزير الإيراني، وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطى أكد خلال اللقاء على الضرورة الملحة للوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم فى الوصول لهذا الهدف، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي. و شدد وزير الخارجية المصري علي موقف بلاده الداعى لضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد عبد العاطى على ضرورة التعامل بحذر فى هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة، مشددا على أهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدى إلى حرب إقليمية واسعة ذو عواقب مدمرة لكافة أطرافها، ولن تكون اى دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها. واستعرض وزير الخارجية المصري موقف القاهرة من التطورات الخطيرة فى المنطقة بما فيها فى منطقة البحر الأحمر وفى لبنان، مشددا على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى اللبنانية. و شدد الوزير المصري على أهمية تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره من جميع الأطراف ودون انتقائية. وشدد فى هذا السياق على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية ودعمها فى هذه المرحلة الحرجة وتحديدا الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته ونفوذه على كامل الاراضى اللبنانية ضمانا للأمن والاستقرار فى لبنان الشقيق.

وزير الخارجية المصري: القاهرة لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية

عبد العاطي قال إن بلاده تعمل بجدية وإخلاص لوقف الحرب السودانية

القاهرة : «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إن بلاده ترفض أي مساس بحصتها السنوية من مياه النيل، مضيفاً أن «مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية، ولن نقبل بأي ضرر لديها». وأضاف عبد العاطي في حوار بثته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء الجمعة، أن «مصر ليست ضد حق دول حوض النيل في التنمية، بعكس السردية الكاذبة التي تتبناها إحدى الدول»، لافتاً إلى أن «بلاده ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا»، موضحاً دعم «بلاده للتنمية والمشروعات المائية ما دامت توافقية، ولا تتسبب في ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان)». وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية. في سياق آخر، أكد الوزير عبد العاطي أن «مصر هي الدولة الوحيدة التي تعمل بكل جدية وإخلاص على وقف الحرب الدائرة في السودان، واستضافت في وقت سابق جميع القوى السياسية السودانية لأول مرة، ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا، فأمن مصر من أمن السودان»، مضيفاً أن «أي أكاذيب يزايد بها البعض على الدور المصري في السودان، هي والعدم سواء». ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة. وأشار عبد العاطي إلى أن «مصر لا تتآمر ضد أحد ولا تستهدف أحداً، وهدفها دعم الأشقاء في القارة الأفريقية»، موضحاً أن مصر كان لها دور كبير في حصول الصومال على استقلاله، مشيراً إلى أن «هناك مسؤولية مصرية بفرض إرادة الصومال على كامل أراضيه طبقاً للقانون الدولي». وبشأن الحرب في غزة ولبنان، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري «دعم بلاده استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية وجيشها الوطني»، وقال: «نعمل مع كل وزراء الخارجية العرب لخلق موقف عربي داعم لاستقرار لبنان، ونتحرك بشكل ممنهج مع كل القوى اللبنانية بلا استثناء»، كما قال: «لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن».

مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية

السيسي دعا إلى تكاتف الجهود لمواجهة الأزمات الدولية

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. عوّلت القاهرة على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية، وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه، مع إيلاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية». ودعا الرئيس المصري، في كلمة مسجلة، خلال الجلسة العامة لمنتدى أعمال «بريكس»، في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، إلى «تكاتف الجهود الدولية في مواجهة تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، لإيجاد حلول فاعلة لها»، وأكد أهمية «تكثيف العمل، لدفع مسيرة التنمية المستدامة لأعضاء التجمع»، وقال: «هذه مسؤولية مشتركة، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي». واستضافت العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، فعاليات منتدى أعمال «بريكس»، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويأتي ذلك قبيل انطلاق «قمة بريكس 2024»، في مدينة كازان الروسية، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وعدَّ السيسي، في كلمته، منتدى «بريكس» بمثابة «منصة مهمة لاستشراف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع»، إلى جانب «تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة». ومجموعة «بريكس»، هي تجمع اقتصادي تشكّل عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024. واستعرض الرئيس المصري إجراءات بلاده لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ومن بينها «فرض سقف على الاستثمارات الحكومية، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية»، بجانب «تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ». وعدّ الرئيس المصري «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشروعات الطموحة في بلاده»، وقال: «المنطقة توفر قاعدة صناعية متنوعة، ومميزات تصديرية لجميع مناطق العالم»، مشيراً إلى أن «عضوية مصر في عدد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية يجعلها المسار الأفضل للنفاذ للأسواق الواعدة، خصوصاً في قارة أفريقيا». ويعدّ «بريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يمثل نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتمثل الدول الأعضاء بالتجمع 26 في المائة من مساحة العالم، و43 في المائة من عدد سكانه. ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير عزت سعد، أن «تعويل مصر على (بريكس) يفرض نفسه، بحكم شراكاتها مع الدول الرئيسية المؤسسة للتجمع، مثل روسيا والصين والهند»، وقال: «حركة التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وهذه الدول حظيت باهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة». وأوضح سعد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية حرصت على المشاركة في جميع الفعاليات التي دعت لها روسيا، خلال فترة رئاستها الحالية لـ(بريكس)»، وعد ذلك «انعكاساً لرغبة القاهرة في تنويع شراكاتها بمختلف المجالات مع دول المجموعة». وتقدر الاستثمارات التراكمية لدول تجمع «بريكس» في مصر، سواء الدول المؤسسة أو الأعضاء الجدد، بنحو 17.4 مليار دولار، حتى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن «مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري، في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 48.65 في البنوك المصرية). وقالت أستاذة الاقتصاد الدولي بجامعة «عين شمس» المصرية، يمن الحماقي، إن «عضوية مصر في (بريكس) ستكون لها آثار إيجابية على البلاد»، راهنة ذلك بـ«تفعيل الحكومة المصرية مجموعة من المتطلبات، على رأسها تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة وتنمية الموارد البشرية». وتوقفت يمن الحماقي أمام تركيز الرئيس المصري، على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة قناة السويس، يمكن أن تشكل نقطة جذب لاستثمارات التجمع، بما تحتويه من طاقات استثمارية، ومشروعات ضخمة مثل الهيدروجين الأخضر»، إلى جانب «قدراتها التجارية، حيث تضم 5 موانئ بحرية، ما يساعد على وصول مصر لسلاسل الإمداد العالمية». وسجل معدل التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» ارتفاعاً ليصل إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5 في المائة، وفقاً لإفادة من «جهاز التعبئة والإحصاء المصري» في أغسطس (آب) 2023. وحول التسهيلات التجارية التي تدرسها دول «بريكس». أشارت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن «هناك اتفاقيات ثنائية بين مصر وبعض دول المجموعة، مثل روسيا والصين، تستهدف التبادل التجاري بالعملات المحلية»، لكنها قالت: «التباينات الاقتصادية الكبيرة بين دول التجمع تعيق فرص توحيد سياسات المعاملات التجارية»، مستبعدة «إمكانية تطبيق عملة موحدة للتجمع». وكان السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسنكو، قال، في ندوة بالقاهرة، الخميس، إن «(قمة بريكس) ستناقش اعتماد آلية جديدة لتسهيل المعاملات التجارية بدلاً من الدولار».

نشاط دبلوماسي تركي في القاهرة لتعزيز مسار المصالحة

سفير أنقرة يجوب مصر لإبراز حضور بلاده اقتصادياً وتعليمياً

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. تشهد مصر، في الآونة الأخيرة، نشاطاً دبلوماسياً تركياً مكثفاً، حيث يجوب سفير أنقرة لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مختلف المحافظات المصرية، مبرزاً حضور بلاده اقتصادياً وتعليمياً وثقافياً، ما عدَّه مراقبون «محاولة لتعزيز مسار المصالحة بين البلدين». وتسارعت خطوات التقارب المصري التركي أخيراً، مُنهية عقداً من التوترات، ولا سيما مع أول زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي أعقبت زيارة مماثلة لنظيره التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون. وفي إطار هذه الحقبة الجديدة، تسعى تركيا لإبراز استثماراتها وحضورها الثقافي والتعليمي بمصر، وهو ما بدا واضحاً من خلال جولات ولقاءات سفير أنقرة لدى القاهرة، التي كان آخِرها مشاركته، الخميس، في حفل تسليم الشهادات للأكاديميين الذين أكملوا «برنامج تطوير القدرات لأقسام اللغة التركية في الجامعات المصرية» بمعهد «يونس أمرة» بالقاهرة. وقال شن، في كلمته خلال الحفل، إن «إعطاء مصر هذا القدر من الاهتمام لتعليم اللغة التركية أمر قيم جداً وله أسباب تاريخية وثقافية»، معرباً عن أمله في «زيادة تعليم اللغة التركية في مصر»، موضحاً أنه يتمنى أن يصبح تعليم التركية أقوى، ويستمر بمساهمة تركيا. وأشار إلى «رغبة بلاده في زيادة عدد المِنح الدراسية للمصريين إلى 500 منحة سنوياً، فضلاً عن إرسال أساتذة أتراك إلى مصر». ويُعدّ التعاون الاقتصادي أحد أبرز وجوه التقارب بين البلدين، حيث تسعى مصر وتركيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار سنوياً، مقارنة بحجم تجارة يبلغ 9.5 مليار دولار حالياً. وفي هذا الإطار عقد شن لقاء، الأربعاء الماضي، مع رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس للمناطق الصناعية تونتش أوزكان، والمدير العام للشركة عثمان أريكان؛ لـ«بحث خطوات إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر»، وفق إفادة رسمية لسفارة تركيا بالقاهرة. ومن المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة ما يقرب من 500 مصنع، وستوفر فرص عمل نحو 25 ألف شخص. وقال شن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك طلباً كبيراً على المناطق الصناعية، ولا سيما تلك المزوَّدة ببنية تحتية». ويعوّل شن على الاقتصاد بوصفه أحد عناصر قوة العلاقات المصرية التركية، وعدَّه «قاطرة لدفع العلاقات قُدماً»، مشيراً إلى «استثمارات بلاده في عدة مجالات بمصر؛ أبرزها صناعة الملابس النسيج». ومن المتوقع الانتهاء من استثمارات البنية التحتية والبنية الفوقية في المنطقتين الصناعيتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، في غضون ثلاث سنوات، في حين سيجري إنشاء المصانع خلال مدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وفقاً لشن. وتمتلك شركة «بولاريس للمناطق الصناعية» ثلاث مناطق صناعية بالفعل؛ اثنتان في مدينة 6 أكتوبر، وواحدة في مدينة السادات. وخلال زيارة الرئيس المصري الأخيرة لتركيا، جرى توقيع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين بمصر، من بين 17 اتفاقية في عدد من المجالات. ولأن صناعة الملابس تحتل «مكاناً مهماً» في التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة، تفقَّد شن، خلال الآونة الأخيرة، عدداً من مصانع الملابس الجاهزة التركية في القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية. وقال: «مصر سوق كبيرة وغنية جداً في العمالة المدرَّبة، وصناعة الملابس الجاهزة أحد أوجه التعاون الواعدة بين البلدين»، متوقعاً زيادة حجم التجارة بين البلدين في هذا المجال. على الصعيد الثقافي، حضر السفير التركي، بداية الشهر الحالي، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأعلن عزم بلاده المشاركة في الدورة المقبلة من المهرجان. وقال: «هناك أكثر من ألف عام من التاريخ المشترك والثقافة السينمائية المشتركة بين تركيا ومصر... هذا كنز ثقافي». وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «الفترة الحالية تشهد انطلاقة في العلاقات المصرية التركية»، مشيراً إلى أن «التعاون الاقتصادي ترافق مع تحسن في العلاقات السياسية والأمنية». وأوضح حسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يتوقف، حتى طوال فترة توتر العلاقات، لكن مع تعزيز مسار المصالحة اكتسب زخماً أكبر يسمح بإنشاء مشروعات جديدة وتطوير الحالية»، مشيراً إلى أن «تركيا لديها مصانع واستثمارات ضخمة في مصر، معظمها تُصدّر منتجاتها للخارج». ونوّه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق بـ«مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا»، مشيراً إلى أن هذا «المجلس يتيح تجاوز أي معوقات للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية والدفاعية». وقال: «أنقرة لديها رغبة كبيرة في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز مسار المصالحة، وهي تتحرك بقوة في هذا الاتجاه».

مصر تُعوّل على «حوافز الانضباط للسائقين» لمنع حوادث القطارات

بعد واقعتيْ تصادم في المنيا والزقازيق

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم... بعد وقائع لحوادث قطارات شهدتها مصر أخيراً، تُعوِّل الحكومة المصرية على «حوافز الانضباط لسائقي القطارات» لمنع تكرار الحوادث. وقرر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، مضاعفة حافز القيادة (ما يُعرَف بحافز الكيلو) لقائدي القطارات، ممن لا يتسببون في وقوع أي حادثة قطار على خطوط شبكة السكك الحديدية، وعدم إغلاق جهاز ATC (جهاز التحكم الآلي في مسير القطارات)، والمحافظة على سلامة الركاب والقطار، والالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات إلى المحطات، والاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج. وفي الأسبوع الماضي، صدم جرار مؤخرة «قطار نوم»، بالقرب من محافظة المنيا في صعيد مصر، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 20 آخرين. كما وقع حادث تصادم لقطارين في الزقازيق بدلتا مصر، الشهر الماضي، أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة العشرات، في حين أشارت التحقيقات الأولية، التي جَرَت بالحادث، إلى «خطأ بشرى نتيجة عدم تحويل مسار القطار». وشهدت السكك الحديدية، الخميس، خروج 6 عربات من قطار بضائع عن مسار سيرها بمحافظة الجيزة. وزير النقل المصري قرر أيضاً، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، مساء الخميس، الدفع بقائدي القطارات الجدد حديثي التعيين والاعتماد عليهم، وعلى قائدي القطارات المنضبطين والملتزمين من قائدي القطارات القدامى فقط، ومنع الحوافز عن قائدي القطارات غير المنضبطين، وتغليظ العقوبات الخاصة بما يرتكبونه من مخالفات، وفقاً للائحة العقوبات بهيئة السكة الحديد. وأشار إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار «جهود وزارة النقل للحد من حوادث القطارات، وفي ضوء الدراسات والأبحاث التي قامت بها الوزارة لتحليل أسباب الحوادث لتجنب وقوعها، وفي ضوء تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، من خلال تحفيز قائدي القطارات المنضبطين، ومعاقبة قائدي القطارات غير المنضبطين وغير الملتزمين». ويستخدم السكك الحديدية في مصر يومياً نحو مليون راكب، ومن المخطط مضاعفة عدد الركاب في 2030 بالوصول لمليونيْ راكب يومياً، بجانب استخدامها في نقل 8 ملايين طن بضائع سنوياً في العام الحالي، وهو الرقم المخطط أن يصل إلى 13 مليون طن بحلول 2030، وفق بيانات رسمية لوزارة النقل. أستاذ اقتصادات النقل في مصر، الدكتور محمد على إبراهيم، قال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم أهمية «حوافز الانضباط لسائقي القطارات»، لكن السكك الحديدية تحتاج إلى إجراءات أخرى وأبعاد مختلفة؛ أهمها «وجود منظومة أمان كاملة، بناء على قواعد منظمة»، مؤكداً أن ذلك الأمر «عملية جوهرية للعمل على رفع مستوى تأمين السلامة بالنقل السككي». وتعهدت وزارة النقل المصرية بعدم التسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإضرار بحياة المواطنين، مؤكدة توقيع الجزاءات على المقصّرين بهيئة السكك الحديدية، وفصل أي موظف يَثبت تعاطيه للمخدرات من أول عيّنة تحليل، مع تعريضه للسجن، وفق تأكيدات كامل الوزير، في لقائه مع عدد من الموظفين والمسؤولين، الأسبوع الماضي. ويلفت إبراهيم إلى أنه في أوقات سابقة كان يوجد تفكير في وجود «هيئة للسلامة تكون مستقلة عن وزارة النقل»، خاصة أن الهيئات الدولية الخاصة بالسلامة والأمان تكون منظمة بهذا الشكل، حيث تكون «هناك جهة مستقلة تراقب إجراءات وقواعد السلامة وما قد يؤثر عليها، وهو ما يطبَّق بالفعل في النقل البحري والنقل الجوي، وبالتالي يتطلب امتداده إلى السكة الحديد لتفادي تكرار حوادث القطارات». ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت، خلال 2023، انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.

مصر: رفع أسعار الوقود يُعمق تأثير الغلاء

وسط تطمينات رسمية بعدم زيادة الخبز المدعم

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. عمّقت تداعيات الزيادات الجديدة في أسعار الوقود بمصر من تأثير الغلاء على الأسر المصرية، بعدما أعلنت وزارة البترول، الجمعة، عن رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار بنسب تصل إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال 2024. وتم رفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 13.50 جنيه للتر من 11.50 جنيه. وارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 إلى 13 في المائة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيهاً للتر (الدولار يساوي 48.65 في البنوك المصرية). وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي، أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مؤكداً أن «الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك». تزامن مع ذلك، عقد الجهات الحكومية اجتماعات عدة، الجمعة، لتحديد أسعار وسائل النقل والمواصلات بما يتناسب مع الزيادات الجديدة، وتشديد إجراءات المراقبة لمنع الزيادات غير المبررة، وأكد وزير التموين المصري، شريف فاروق، «عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم»، والمسعر على بطاقات التموين بسعر 20 قرشاً (الجنيه يساوي 100 قرش)، الذي زاد سعره بالفعل خلال يونيو (حزيران) الماضي من 5 قروش، وأكد الوزير المصري «استمرار الدولة في تحمل فارق التكلفة». وتعتمد أسعار الوقود على آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي لجنة مشكلة بموجب قرار من الحكومة منذ عام 2019 تكون مسؤولة عن تحديد الأسعار باجتماع يعقد كل 3 أشهر على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك 10 في المائة ارتفاعاً أو انخفاضاً. لكن أمين سر «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة لم تلتزم للمرة الثالثة على التوالي بالنسب المحددة قانوناً في الزيادة، بالإضافة إلى انعقادها قبل موعدها بأسبوع بعدما أقرت الزيادة الماضية في التسعير نهاية يوليو الماضي. وأضاف إمام أن اللجنة ارتكبت مخالفات من الناحية القانونية فيما يتعلق بالتوقيت والنسب المطبقة بشكل واضح، منتقداً عدم التزام الحكومة بالقرارات التي تصدرها. وتضمن بيان اللجنة عند الإعلان عن الأسعار الجديدة التأكيد على إلغاء الاجتماع المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل، على أن يكون أول اجتماع للجنة بعد 6 أشهر. يعتمد التسعير على 3 محددات رئيسية، هي: الأسعار العالمية، وسعر التحويل، بالإضافة إلى التكلفة التي يتم تحملها لوصول المحروقات للمواطنين، بحسب نائب رئيس «هيئة البترول» الأسبق، مدحت يوسف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار الجديدة ستوفر للدولة يومياً مليارات الجنيهات كانت تُدفع كفارق دعم. لكن الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، انتقد فكرة محاسبة المواطنين المصريين على المحروقات بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر مقارنة بمثيلاتها العالمية، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في نسب الزيادة التي ستؤدي إلى زيادة التضخم بما يخالف سعي الحكومة لتحجيمه، فضلاً عن «زيادة شكاوى أسر مصرية من ارتفاع جديد لأسعار السلع في الأسواق». وزادت معدلات التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 26.4 في المائة، ارتفاعاً من 25.7 في المائة خلال يوليو الماضي، وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري في وقت سابق استهداف معدلات تضخم حول 20 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، على أن تنخفض إلى 10 في المائة بحلول نهاية 2025. وقدّر صندوق النقد الدولي الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 331 مليار جنيه مصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى نحو 245 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، علماً بأن فاتورة الدعم زادت بالعملة المحلية، على خلفية تخفيض سعر صرف الجنيه في مارس (آذار) الماضي من متوسط 31 جنيهاً للدولار إلى السعر الحالي، بحسب مراقبين. النائب السابق لرئيس هيئة البترول أكد أن رئيس الوزراء أعلن في عدة مناسبات الأسعار التقريبية للمحروقات بناءً على تكلفتها، وبالتالي لا تزال الزيادات الجديدة غير مقاربة للأرقام التي أعلنها مدبولي، ومنها أن سعر لتر السولار 20 جنيهاً، لافتاً إلى أن هذه الحسابات مبنية على متوسطات الوقت الحالي، وستزداد حتماً حال ارتفاع سعر برميل النفط. وانتقد عضو «لجنة الخطة والموازنة» بالبرلمان عدم اكتراث الحكومة بالضغوط الموجودة على المواطنين بصورة غير مسبوقة وخلال فترات زمنية قصيرة، مشيراً إلى زيادات كبيرة في الأسعار حدثت خلال فترات زمنية وجيزة، عمّقت أزمة الغلاء لأسر مصرية. وهو الرأي الذي يدعمه الخبير الاقتصادي المصري، مؤكداً أن إجراءات رفع الدعم كان يجب أن تتم على فترات أطول زمنياً، مع دراسة تبعات القرارات المتخذة، وبالتزامن مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتجنب زيادة أعداد الأسر التي تدخل ضمن دائرة الفقر. وبينما شكّك عبد المنعم إمام في «التزام الحكومة بعدم تطبيق زيادات جديدة على أسعار الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، أشار كريم العمدة إلى زيادة تكلفة الخبز غير المدعم، الذي تستخدمه شريحة ليست قليلة من المصريين بمختلف مستوياتهم، الأمر الذي يعني تضررهم من موجة الغلاء المرتقبة، في ظل انعكاس زيادات الوقود على أسعار وسائل النقل والمواصلات». جدل زيادة أسعار الوقود انتقل إلى «السوشيال ميديا»، الجمعة، عبر تفاعلات عديدة، عبرت عن مخاوفها من زيادة الأسعار والخدمات في البلاد، ما ينعكس على احتياجات أسر مصرية. وبينما دافع البعض عن قرار رفع أسعار الوقود بأنه «يأتي في إطار الخطة المعلنة برفع الدعم بشكل تدريجي». تحدث آخرون عن «زيادات مرتقبة في أسعار السلع والخدمات».

مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

من بينها تسريع إجراءات استخراج التصاريح

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي.. تعهّدت السلطات المصرية بـ«تقديم تسهيلات جديدة لإقامة السودانيين في البلاد»، تتضمّن «زيادة فترة تصاريح الإقامة وتسريع صدورها». ووفق خبراء فإن التسهيلات المصرية الجديدة «تُسهم في مواجهة مشكلات تقنين إقامات بعض الفارّين من الحرب السودانية»، وطالبوا في الوقت نفسه «بتسهيلات مماثلة بشأن المدارس السودانية المغلقة». وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فرّوا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح. ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً إلى دول الجوار، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة. ووعد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، خلال استقباله السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، بـ«النظر لطلبات الجالية السودانية بمصر»، حسب إفادة للسفارة السودانية بمصر، الخميس، وقال إن «إجراءات الإقامة، تأتي في إطار تنظيم كامل لإقامة الأجانب بمصر»، مشيراً إلى «تشريع جديد لتنظيم الوجود الأجنبي (قيد الدراسة)، سيتضمّن معاملة خاصة للسودانيين». وحسب البيان، تعهّد وزير الداخلية المصري بـ«زيادة فترة صلاحية الإقامة للسودانيين، وتسريع صدورها»، ودعا أصحاب الإقامات الدائمة الحاصلين عليها منذ عام 1995 إلى «سرعة تسلم تصاريح الإعفاء من الإقامة، التي تترتب عليها امتيازات عديدة». وتشترط السلطات المصرية على السودانيين المقيمين بأراضيها، تقنين وضع إقامتهم، بإصدار تصاريح الإقامة القانونية، وفقاً لوزارة الداخلية المصرية. وعرض عدوي خلال لقاء الوزير المصري التحديات التي تواجه السودانيين القادمين إلى مصر بعد الحرب السودانية، من بينها الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً مثل المرضى، والذين تربطهم مصالح مثل الطلاب والمستثمرين. وطالب بـ«إنشاء منفذ خاص للمرضى الراغبين في القدوم للعلاج بمصر». كما ناقش «أحوال المحكوم عليهم من السودانيين داخل السجون المصرية، وتسريع إجراءات طالبي العودة إلى السودان»، حسب بيان السفارة السودانية بمصر. ورأى أحد المتابعين للشأن السوداني، عادل الصول، أن «التعهدات المصرية الجديدة تُسهم في تسهيل عقبات تواجه بعض السودانيين بمصر، أهمها استخراج تصاريح الإقامة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك امتيازات تقدمها السلطات المصرية إلى أعداد كبيرة من السودانيين، رغم الأعباء التي تتحمّلها القاهرة، بسبب الوجود الأجنبي الكبير على أراضيها». وتستضيف مصر نحو 10 ملايين أجنبي على أراضيها من نحو 133 دولة، حسب بيانات رسمية للحكومة المصرية. ودعا الصول إلى حل أزمة غلق المدارس السودانية في مصر، و«تقديم السلطات المصرية تسهيلات لعودة العملية التعليمية لأبناء الجالية هذا العام فقط، على أن تشدّد الحكومة المصرية إجراءاتها مع المخالفين من أصحاب المدارس السودانية بدءاً من العام المقبل». وأغلقت السلطات المصرية في يونيو (حزيران) الماضي عدداً من المدارس السودانية، وطالبت سفارة السودان بالقاهرة أصحاب المدارس «بالالتزام بثمانية شروط وضعتها مصر لتقنين أوضاع هذه المدارس». الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني (رئيس تحرير صحيفة «التيار»)، أكد أن «التسهيلات المعلنة من السلطات المصرية تعالج كثيراً من شكاوى الجالية السودانية بمصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك (تعقيدات كثيرة) صاحبت وصول أعداد كبيرة من السودانيين لمصر بعد الحرب السودانية». وتوقف ميرغني مع حالة السودانيين الذين دخلوا الأراضي المصرية بصورة «غير مشروعة»، وقال إن «أعداداً كبيرة منهم يواجهون صعوبات لتقنين إقامتهم، وأعداداً أخرى تواجه عقبات، في مسألة (عودتهم طوعياً) إلى السودان مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «السفارة السودانية ناقشت مع السلطات المصرية إجراءات خروجهم من مصر مرة أخرى دون عقوبات». وقبل أيام ناقش السفير السوداني في القاهرة، مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أوضاع اللاجئين والنازحين السودانيين؛ إذ تم استعراض جهود المفوضية في تقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية إلى تلك الفئات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى طالبي اللجوء.

السودان: الجيش على حدود ولاية الجزيرة ومخاوف من توسع المعارك

نائب البرهان يتفقد سير العمليات العسكرية بالجبهة الشرقية

الشرق الاوسط..نيروبي: محمد أمين ياسين.. تفقد عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، الجمعة، قواته على الخطوط الأمامية في قيادة المنطقة الشرقية بالفاو، التي تشهد منذ أشهر استعدادات مكثفة ومعارك متقطعة من قبل طرفي القتال الجيش و«قوات الدعم السريع». وتقع قيادة المنطقة الشرقية بالفاو على حدود ولاية الجزيرة، التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وسط مخاوف من توسع المعارك في هذه المنطقة. وقال إعلام الجيش السوداني، في بيان، إن كباشي تلقى تنويراً شاملاً حول سير العمليات التي تجري بالمنطقة، «واطمأن على الروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين والمقاومة الشعبية لدحر فلول التمرد الغاشم» واستعادة الأمن والاستقرار. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط»: «لا توجد عمليات عسكرية نشطة في محور الفاو، لكن بين وقت وآخر تجري اشتباكات متقطعة، وقصف مدفعي متبادل». وحسب المصادر نفسها، فإن المنطقة تعد من المحاور الرئيسية لقوات الجيش لاستعادة عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني، وترتكز فيها قوات كبيرة من «الدعم السريع» في البلدات والقرى الريفية لصد أي هجوم محتمل من الجيش. وسبق أن شهدت منطقة الفاو مواجهات عنيفة حينما حاولت قوات الجيش والقوات المشتركة للفصائل المسلحة المتحالفة معه استعادة ود مدني، إلا أن «قوات الدعم السريع» استطاعت كسر موجة الهجوم التي جرى التحضير لها لأشهر. ويتوقع أن تكون زيارة كباشي للجبهة الشرقية تمهيداً لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق، في ظل ما يتواتر من أنباء عن تحشيد واستعدادات من قبل الجيش السوداني لمعارك فاصلة في كل المحاور بالبلاد.

تراجع المعارك في الخرطوم

وفي العاصمة الخرطوم، تراجعت حدة المعارك بشكل ملحوظ بعد عمليات كر وفر بين الطرفين. وتركزت الاشتباكات العنيفة في منطقة المقرن بعد نقل الجيش السوداني المئات من جنوده في عملية أُطلق عليها «العبور» لإعادة السيطرة على المدينة، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها قواته منذ بدء العملية قبل ثلاثة أسابيع. وبثت منصات إعلامية تابعة للجيش مقاطع فيديو تشير إلى تقدم الجيش والمجموعات الإسلامية الموالية له على حساب «قوات الدعم السريع» في المقرن وتحريرها عدداً من المقار المدنية. في المقابل تنفي «الدعم السريع» أي وجود لقوات الجيش، وتتحدث عن القضاء على كل القوة التي حاولت خلال الأيام الماضية العبور عبر الجسور من مدينة أم درمان إلى قلب الخرطوم. وبالتزامن مع تراجع القتال البري، يكثف الطيران الحربي للجيش السوداني شن غارات جوية على مواقع كثيرة لـ«قوات الدعم السريع» في أنحاء مختلفة من مدن العاصمة الخرطوم. وأفادت غرفة طوارئ جنوب الحزام التي تقع في الجزء الجنوبي من العاصمة، بأن القصف الجوي استهدف نهار الخميس الأحياء السكنية، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، بعضهم في حالة خطرة. وقالت في بيان على صفحتها على «فيسبوك» إن من بين القتلى 3 نساء وطفلين. ووفق غرفة الطوارئ، تشهد منطقة جنوب الحزام التي تضم العشرات من الأحياء السكنية موجات نزوح جديدة لمئات الأسر التي سبق وأن عادت بعد سقوط ولاية الجزيرة وسط السودان في يد «قوات الدعم السريع». ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 يشهد السودان حرباً مستعرةً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» خلّفت أكثر من 18 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

ليبيا: عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي

قبيل انتهاء تفويض البعثة في 31 من أكتوبر الحالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قبيل انتهاء تفويض البعثة الأممية إلى ليبيا، المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عادت الأصوات المطالبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتسمية مبعوث جديد له في البلاد، خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي. وللعلم، فإن الأميركية استيفاني خوري تتولى رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وفق «صلاحيات واسعة»، بعد استقالة السنغالي المخضرم باتيلي. ومنذ توليها مهامها في مايو (أيار) الماضي، قالت خوري إنه «وحتى تعيين ممثل خاص للأمين العام، تبقى البعثة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف، وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية يملكها ويقودها الليبيون». وتسعى خوري منذ أن حلت على ليبيا للتقريب بين الأطياف المختلفة، والاستماع لجميع المكونات في البلاد، بقصد وضع تصور لـ«عميلة سياسية ملائمة»، إلا أن كثيرين يرون أنها «تهدر كثيراً من الوقت في التوصل إلى حل يخرج ليبيا من أزمتها». وطالب رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، الأمين العام للأمم المتحدة «بسرعة تسمية مبعوث له في ليبيا»، مستغرباً «تجاهله هذه الخطوة؛ رغم مطالبة قطاعات سياسية عديدة بضرورة إرسال مندوب جديد للبلاد يمثل مجلس الأمن». ولفت الشبلي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود اعتراض بعض الدول الممثلة بمجلس الأمن على وجود خوري في ليبيا؛ مما يعني أن أي حلول تقدمها إلى مجلس الأمن سترفض»، مشيراً إلى أن اجتماع الدول السبع الأخير في روما فوض الأمين العام باختيار مندوب له في ليبيا. وسبق للمجموعة الأفريقية في مجلس الأمن أن طالبت باستعجال تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا، خلفاً لباتيلي، بقصد إدارة العملية السياسية في البلاد، وإخراجها من حالة الجمود. وكانت المجموعة الأفريقية وهي الجزائر وموزمبيق وسيراليون، إلى جانب غيانا من منطقة البحر الكاريبي، قد دعت في بيان نشره موقع مجلس الأمن، لدعم ومشاركة جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما أرسل الائتلاف الليبي للقوى السياسية وتجمع الأحزاب، من بينها «صوت الشعب»، والتي تمثل أكثر من 14 مكوناً، خطابات للأمين العام للأمم المتحدة تطالب بضرورة تسمية طارق كردي، الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، ليصبح مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا. وكان باتيلي قد قدم استقالته منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد تعثر مبادرته لجمع الأطراف الخمسة (المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة ومجلسا النواب والدولة والقيادة العامة للجيش الوطني) على طاولة مفاوضات، تستهدف حل الإشكالات، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021. وتوالى على هذا المنصب 8 مبعوثين أمميين، آخرهم باتيلي، ومع ذلك لا تزال العملية السياسية تراوح مكانها، ما بين انقسام مؤسسي وحكومي، بالإضافة إلى مناكفات سياسية بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، لم تنتهِ إلى حل يتعلق بالقوانين اللازمة للاستحقاق الرئاسي. وكانت الآمال معقودة على باتيلي، الذي لعبت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي دوراً مهماً في اختياره مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، لكنه استقال بعد 18 شهراً من مهمته، راسماً صورة قاتمة عن الأوضاع في ليبيا، بقوله: «بذلت كثيراً من الجهود خلال تلك المدة؛ لكن في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع»، عادّاً أن الجهود السلمية التي تبذلها المنظمة الأممية «ستظل محكومة بالفشل ما دام قادة ليبيا يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم». وتوافد على ليبيا 8 مبعوثين أمميين، منذ إسقاط نظام العقيد القذافي، بداية من عبد الإله الخطيب، وانتهاء بباتيلي، وذلك في محاولات متتالية لإيجاد سبيل يخرج البلاد من حالة الانقسام إلى تسوية عادلة، تسهم في إعادة الاستقرار لليبيا.

ليبيا: 4 سنوات مرت على «اتفاق وقف النار» وسط «تكلس سياسي»

خوري تحدثت عن وجود تحديات أمام اللجنة العسكرية «5+5»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تحل بعد أيام قليلة ذكرى مرور 4 سنوات على اتفاق «وقف إطلاق النار» في ليبيا، الذي وُقّع في جنيف بين طرفي الحرب آنذاك، فيما لا يزال البلد الغني بالنفط يتخبّط في دروب السياسة الملتوية، ولم يحرز تقدماً باتجاه استقراره. وكان طرفا الحرب قد وقّعا على «الاتفاق» في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وسط ترحيب إقليمي ودولي واسع، على أمل أن يلقي ذلك بظلال إيجابية على المسار السياسي، الذي يعاني تكلساً وانقساماً بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. لكن على الرغم من مرور 4 سنوات على الاتفاق، يؤكد متابعون للشأن الليبي «اتساع الفجوة بين الأطراف المتنازعة سياسياً وعسكرياً، بعد تقارب سابق كاد أن يضع حداً للانقسام المؤسسي». ويرى العديد من الليبيين وجود تسارع من طرف جبهة شرق ليبيا للتوسع جنوباً عسكرياً وسياسياً، على حساب جبهة طرابلس، التي تتمحور حول نفسها بمناطق غرب البلاد، في ظل عدم تنفيذ اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» كامل بنود تنفيذ الاتفاق المبرم. وبهذا الخصوص، رأت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن عدم إحراز تقدم في العملية السياسية «يعدّ من أبرز التحديات التي تحول دون التنفيذ الكامل لولاية اللجنة العسكرية»، لكنها أشادت في ختام اجتماع «مجموعة العمل الأمنية» المنبثقة عن مسار برلين، مساء الخميس، بـ«الإنجازات التي حققتها (5+5)». ومن بين ما جرى الاتفاق عليه بين طرفي اللجنة العسكرية قبل 4 أعوام «الوقف الفوري لإطلاق النار، الذي يسري من لحظة توقيع هذا الاتفاق؛ وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة، بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية»، بالإضافة إلى «تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي». كما اتفقت اللجنة على «تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين، تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن يتم توفير المواد اللازمة لتشغيلها من الأطراف والجهات كافة». وكانت خوري قد شاركت في رئاسة اجتماع «مجموعة العمل الأمنية» مع السفير الفرنسي، الرئيس المشارك الرئيسي لهذه الجلسة، مصطفى مهراج، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والرؤساء المشاركين الآخرين. وعقب انتهاء الاجتماع، الذي احتضنته مدينة سرت (وسط ليبيا) للمرة الأولى، قالت خوري: «اليوم، وعشية حلول الذكرى الرابعة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، كان لي شرف المشاركة في رئاسة اجتماع مجموعة العمل؛ وأنا أشعر بالامتنان لحفاوة الترحيب من قبل اللجنة «5+5»، والوجهاء المحليين، والمجتمع المدني والقادة العسكريين في سرت». وأوضحت خوري أنها أكدت على «أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، والدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة العسكرية المشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا، وتعزيز البيئة المواتية لإحياء عملية سياسية، تفضي إلى إجراء الانتخابات». مشددةً على «الحاجة الملحّة لإنهاء الانسداد السياسي لتوحيد مؤسسات الدولة؛ وفي مقدمتها المؤسستان العسكرية والأمنية، وتمكين اللجنة العسكرية المشتركة من التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار كافة». كما جددت خوري «التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب شركائها في (مجموعة العمل الأمنية)، بدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ مهامها الحاسمة». وتعاني العملية السياسية في ليبيا حالة جمود وتكلس؛ بسبب تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها الرافضة لتقديم تنازلات، وسط تحذير خوري أمام أعضاء مجلس الأمن قبل أيام من أن استمرار الإجراءات الأحادية الجانب، «لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في مزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة». ورأت أن هذه المهمة هي «تمهيد السبيل إلى حل سياسي شامل؛ يعالج قضايا رئيسية، مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحّدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات». في المقابل، تغاضت خوري عن أي انتقادات ليبية للتباطؤ في مسار الحل السياسي، وأشارت بأصابع الاتهام إلى أن «استمرار الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة يشكّل قضية أخرى تزعزع الاستقرار في ليبيا؛ وهذا الشلل يؤدي إلى تآكل وحدة هذه المؤسسة المهمّة». ويذهب ليبيون كثيرون إلى أن انقسام «المجلس الأعلى» إلى مجموعتين: إحداهما تؤيد خالد المشري، رئيسه الحالي، والثانية موالية لمحمد تكالة الرئيس السابق، سيؤدي إلى «موته»، ويؤثر بالتبعية على العملية السياسية المتكلسة. ومع ذلك لم يفقد الليبيون الأمل في حلحلة أزمتهم، لا سيما بعدما تحدثت خوري عن «اعتزامها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة، والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة، بهدف كسر الجمود السياسي، ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد، والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية».

اتفاق استخباري بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمن الحدود

بعد إطلاق خطة للتصدي للجريمة المنظمة والتهريب في 2023

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أنهى قائد الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، الخميس، زيارة إلى موريتانيا دامت ثلاثة أيام، بالتوقيع على اتفاق تعاون وتنسيق في مجال الاستخبارات، توج مساراً طويلاً من التعاون وتبادل الخبرات، وتكوين الكوادر العسكريين، تم خصوصاً في الكليات والمعاهد العسكرية الجزائرية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن رئيس أركان الجيش شنقريحة زار أمس «كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس»، و«المجمَع متعدد التقنيات» بنواكشوط، رفقة رئيس أركان الجيش الموريتاني الفريق مختار بله شعبان، مؤكداً أن «زيارة هذين الصرحين التكوينيين شكلت فرصة للفريق أول، والوفد المرافق له، للاطلاع عن كثب على التجربة الموريتانية في مجال التكوين العسكري والعلمي عالي المستوى، وتابع عروضاً مفصلة عن هاتين المنشأتين، وقُدمت له شروحات وافية عن أقسامهما ومهامهما التكوينية». ويحيل اسم كلية الدفاع بالعاصمة الموريتانية إلى عمل جماعي قام عام 2010 بين قيادات جيوش الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو، عُرف بـ«مجموعة 5 ساحل للدفاع والأمن»، كان الهدف منه تنسيق الجهود بين دول المنطقة للتصدي للجماعات المتطرفة. لكن مع الوقت توقف نشاط هذه الآلية للتعاون إلى أن زالت بشكل كامل، بعد أن كانت عقدت اجتماعات بمقرها بجنوب الجزائر. وأضاف بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن قائدي الجيشين «أشرفا بمقر الأركان العامة للجيوش الموريتانية على مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جيشي البلدين في مجال تبادل المعلومات، بين المدير المركزي لأمن الجيش بأركان الجيش الوطني الشعبي عن الجانب الجزائري، وقائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري للأركان العامة للجيوش عن الجانب الموريتاني». ولم يذكر البيان تفاصيل عن الاتفاق، علماً أن عملاً مشتركاً أطلقته أجهزة البلدين الأمنية، مطلع 2023، بمناسبة اجتماع رفيع بنواكشوط، يخص خطة لتكثيف وتسريع وتيرة تبادل المعلومات الاستخبارية، فيما يتعلق بأمن الحدود (500 كم). وتعلق الأمر بإطلاق آلية أمنية تمكّن البلدين من تكثيف التنسيق الأمني على حدودهما، حيث ينتعش نشاط شبكات الجريمة المنظمة والتهريب، والهجرة غير الشرعية، وهي قريبة أيضاً من مناطق التوتر في الساحل الأفريقي، حيث استفحلت الاضطرابات السياسية في مالي والنيجر خاصة، في ضوء تحالفات عقدها النظامان العسكريان في البلدين خلال العام الجاري مع مجموعات «فاغنر» الروسية، بغرض حسم الصراع مع خصوم سياسيين في الداخل. وتعد الجزائر نفسها مستهدفة من هذه التغييرات. إلى ذلك، أوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزيره للطاقة محمد عرقاب، أمس، إلى تونس حيث استقبله الرئيس قيس سعيد، وسلمه دعوة لحضور الاحتفالات التي ستنظمها الجزائر، في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمناسبة مرور 70 سنة على اندلاع ثورة التحرير (1954 - 1962)، حسبما ذكرت وزارة الطاقة بحسابها بالإعلام الاجتماعي. ونقل عرقاب للرئيس التونسي تهاني تبون بمناسبة مرور 61 سنة على جلاء آخر جندي فرنسي عن تونس (عيد الجلاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1963)، علماً أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تمر حالياً بأسوأ فتراتها، بسبب خلافات حادة حول قضايا الهجرة وما يعرف بـ«الذاكرة» التي ترتبط بالاستعمار ومخلفاته. كما أشار الوزير الجزائري إلى أن زيارته إلى تونس «تأتي في سياق حركية جد إيجابية تعيشها العلاقات الجزائرية - التونسية»، مؤكداً أن لقاءه بالرئيس سعيد «شكّل فرصة لبحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم»، وفق ما ذكرته وزارة الطاقة.

7 قتلى في تفجير انتحاري بمقديشو تبنته «حركة الشباب»

خارج مدرسة تدريب تابعة للشرطة بالعاصمة الصومالية

مقديشو: «الشرق الأوسط».. قالت الشرطة الصومالية، الخميس، إن 7 أشخاص قُتلوا، وأصيب 6 آخرون، عندما فجر انتحاري عبوة مجهولة في مقهى خارج مدرسة تدريب تابعة للشرطة بالعاصمة مقديشو. وأضافت الشرطة أن قائمة الضحايا شملت ضباطاً ومدنيين كانوا يحتسون الشاي خارج مقر أكاديمية كاهيي العامة للشرطة اليوم. وأعلنت «حركة الشباب»، المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني التابع لها. ولطالما نفذت الجماعة هجمات في الصومال. وقال أحد سكان المنطقة، ويدعى محمد علي، إنه سمع دوي انفجار قوي. وأضاف: «كان المقهى مزدحماً بالرواد وكانوا يحتسون الشاي، وفجأة تحول كل شيء إلى فوضى». وقالت مسعفة طبية في مستشفى المدينة لوكالة «أسوشييتد برس» إنهم استقبلوا عدداً من المصابين. وأضافت: «نقدم العلاج لهم، حيث إن إصابات الكثيرين منهم شديدة». ويأتي الهجوم بعد شهرين من مقتل 37 شخصاً في هجوم على شاطئ عام في مقديشو. وتتولى الحكومة الصومالية مسؤولية توفير الأمن من القوات الأجنبية التي كان قد تم نشرها ضمن بعثة الانتقال الأفريقية في الصومال، والتي ينتهي تفويضها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأفاد بيان للشرطة بأنّ «المعلومات الواضحة عن الخسائر البشرية لدينا هي مقتل 7 أشخاص، بينهم رجال شرطة ومدنيون وإصابة 6 بجروح». وأشار البيان إلى أن الانفجار وقع تحت أشجار يجلس سكان المنطقة في ظلالها لأخذ قسط من الراحة. وقال شاهد عيان يدعى أحمد عدنان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانت هناك جثث متناثرة وأشخاص مصابون تحت الأشجار، والموقع بأكمله في حالة من الفوضى»، مضيفاً أن الناس هرعوا لمساعدة الجرحى. وقال شاهد آخر يدعى محمد صلاد: «هذا مروع، وقع الانفجار بينما كان الناس يقضون بعض الوقت في الخارج، وبعضهم يستمتع بشرب الشاي».

شاعر صومالي بين القتلى

ويُعتقد أن بين القتلى شاعراً صومالياً مشهوراً، وفقاً لأشخاص كانوا في موقع التفجير. وأعلنت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في بيان مسؤوليتها عن التفجير. ونفذت الحركة الكثير من الهجمات في مقديشو وأجزاء أخرى من البلاد، بينما تواصل الحكومة حملتها العسكرية للقضاء على المتطرفين. وفي أغسطس (آب)، قُتل ما لا يقل عن 37 شخصا في هجوم «لحركة الشباب» على شاطئ مزدحم في العاصمة. وأفادت مصادر طبية من مستشفى المدينة في مقديشو بأن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى وهم في حالة حرجة؛ حيث أكدت مسعفة تعمل في المستشفى أن الكثير من الجرحى تلقوا إصابات بالغة، وأضافت: «نعمل على تقديم العلاج للمصابين، لكن إصابات الكثير منهم خطيرة، وتتطلب رعاية طبية مكثفة».