أخبار مصر..وإفريقيا..احتفاء الأزهر بـ«شهداء المقاومة» يثير جدلاً في مصر..عبدالعاطي: علاقتنا مع دول الخليج..«محورية»..مصر والقرن الأفريقي..إثيوبيا «المشكلة الوحيدة»..الجيش يتقدم شرق ولاية الجزيرة وفي الخرطوم..تأكيد فرنسي وأممي على ضرورة حلحلة الأزمة الليبية..محكمة تونسية تقضي بسجن وزير سابق 10 سنوات..مطالب جزائرية ملحَّة بـ«اعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار»..

الأحد 20 تشرين الأول 2024 - 5:41 ص

عربية

عبدالعاطي: علاقتنا مع دول الخليج..«محورية»..

السيسي يؤكد أمام وفد نيابي أميركي ضرورة وضع حد للحرب في غزة ولبنان

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، «ضرورة وضع حد للحرب في قطاع غزة ولبنان، والمضي بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن». وشدّد السيسي، خلال استقبال وفد مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة رئيس لجنة المخصصات النائب توم كول، على ضرورة «إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة». وأشار إلى الجهود المصرية - القطرية - الأميركية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحاً أن«الأمر يتطلب إرادة سياسية من كل الأطراف، وضغوطاً مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يُتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام». وبحسب بيان رئاسي،«ركز اللقاء على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية». وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس المصري ووفد الكونغرس الأميركي«في شأن حل الدولتين»، حيث أكد السيسي أن«إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يُحقق مصالح الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار». بدورهم، أكد أعضاء الوفد اعتزازهم وبلادهم«بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة»، مؤكدين دعم واشنطن للقاهرة«وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات، بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي».

عبدالعاطي

دبلوماسياً قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، لقناة«القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، إن السيسي «دائماً يتحدث عن البُعد الأخلاقي للسياسة الخارجية المصرية... سياسة خارجية شريفة في زمن عز فيه الشرف، وبالتالي ما تذكره مصر في الغرف المغلقة تذكره في العلن، والكل يحترمنا ويقدّرنا، ودائماً يسعون إلى توثيق العلاقة مع مصر، وإذ كانت هناك مشكلات لا يثقون إلا في الدور المصري، لأنه دور شريف وواضح». وأضاف أن «الدور المصري واضح للغاية للعيان في ما يتعلق بالحركة الدائبة للعمل على وقف حمّام الدم والاعتداءات الممنهجة اليومية الإسرائيلية على أهالينا في غزة والضفة الغربية ولبنان». وتابع أن «مصر لطالما كانت الدولة الوحيدة التي حذّرت مراراً وتكراراً من المخاوف من اتساع رقعة الصراع والتصعيد في المنطقة، وبالتأكيد نجحت مصر بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الإستراتيجي، وأيضاً الالتزام بمعنى الانفتاح على الجميع من دون أحكام أيديولوجية مسبقة، وأن يكون المحرك الأساسي هو المصلحة الوطنية المصرية». وبالنسبة للعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال عبدالعاطي، إن «علاقتنا مع أشقائنا في دول الخليج محورية، وأيضاً التواصل ما بين الشعب المصري والشعب الخليجي من خلال تواجد الجاليات المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم عملية التنمية، والزيارة الأخيرة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان (الأسبوع الماضي)، كانت زيارة شديدة الأهمية في توقيت شديد الأهمية... مصر والسعودية، هما جناحا الأمة العربية والإسلامية». وأضاف: «قلوبنا تدمي من العدوان والضحايا من الشعب اللبناني، وطالما حذرنا من وجود رغبة إسرائيلية، في توسيع نطاق الصراع وتأجيجه، وحرصنا على التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تجنّباً لتوسيع رقعة الصراع، ولابد من تمكين الشعب اللبناني من اختيار رئيسه، من دون فرض أي إملاءات خارجية». وأكد أن بلاده«حريصة كل الحرص على أن تكون هناك علاقات وثيقة وطيبة مع دول جوار الجوار، وإذا بدأنا بتركيا، فالعلاقة تمر بفترة شديدة الإيجابية، خصوصاً بعد الزيارة التاريخية والأولى للرئيس السيسي، وكانت هناك حفاوة كبيرة لاستقباله في أنقرة». وعن العلاقات مع طهران، قال عبدالعاطي «أما إيران، فهي دولة إقليمية مهمة، ومصر لديها علاقات مع الجميع، وكان هناك طلب من جانب إيران أن يقوم وزير خارجيتها (عباس عراقجي) بزيارة مصر ومقابلة الرئيس السيسي وهو ما يعكس حرص مصر على العمل على خفض التصعيد وولوج المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، ومن هنا كان الحرص المصري على ترتيب اللقاء».....

احتفاء الأزهر بـ«شهداء المقاومة» يثير جدلاً في مصر..

بين مؤيد عدّه دعماً للقضية الفلسطينية..ومعارض انتقد عدم ذكر أسماء قادة «حماس»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أثار احتفاء الأزهر في مصر بـ«شهداء المقاومة» جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد عَدّه دعماً للقضية الفلسطينية، ومعارض انتقد عدم ذكر أسماء قادة حركة «حماس»، أو رفض الإشادة بالحركة التي يرى أنها «أضرّت بغزة». وكان الأزهر قد نعى، الجمعة، «شهداء المقاومة الفلسطينية»، واصفاً إياهم بـ«الأبطال الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فساداً وإفساداً». وقال الأزهر، في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «إن المجتمع الدولي يغطّ في صمت كصمت الموتى في القبور، والقانون الدولي لا تساوي قيمته ثمن المداد الذي كُتِب به». وأكد الأزهر أن «شهداء المقاومة الفلسطينية كانوا مقاومين بحق؛ أرهبوا عدوّهم، وأدخلوا الخوف والرعب في قلوبهم، ولم يكونوا إرهابيين، كما يحاول العدو تصويرهم كذباً وخداعاً، بل كانوا مرابطين مقاومين، متشبثين بتراب وطنهم، حتى رزقهم الله الشهادة وهم يردّون كيد العدو وعدوانه». وشدد الأزهر على «أهمية فضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية وتدليسها، ومحاولتها تشويه رموز المقاومة الفلسطينية في عقول شبابنا وأبنائنا، وتعميم وصفهم بالإرهابيين»، مؤكداً أن «المقاومة والدفاع عن الوطن والأرض والقضية والموت في سبيلها شرف لا يضاهيه شرف». وأثار البيان تفاعلاً وجدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أشاد حساب باسم إيمان السعيد، بموقف الأزهر، قائلاً: «شكراً مؤسستنا الحيادية النزيهة». في حين انتقد حساب باسم هبة عدم ذكر الأزهر أسماء في بيانه، متسائلاً: «مَن هم هؤلاء الشهداء؟». ومثلها طالب حساب آخر، يحمل اسم مي فاروق، الأزهر بذكر أسماء، وقال: «أبسط شيء أن تذكر الحق بأهله وأصحابه». كما انتقد حساب آخر باسم ميمي، دفاع الأزهر عن حركة «حماس»، مشيراً إلى أن «7 أكتوبر (تشرين الأول) كان بداية النهاية». كما عَدّ حساب آخر باسم «HHH» الإشادة بحركة «حماس»، ووصْف قادتها بـ«الشهداء»، أمراً «غير لائق»، مشيراً إلى أنهم «إرهابيون». احتفاء الأزهر بـ«شهداء المقاومة» لم يقتصر على البيان؛ حيث نشر الأزهر، السبت، منشوراً على «إكس»، قال فيه «رَبِحَ البيع أبا يحيى... وربح بيع كل شهيد دافع عن وطنه وأرضه، ومات في سبيل ذلك»، وهو ما عَدّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، يحيى السنوار، وإن لم يشر إليه بالاسم. وطالب عدد من روّاد مواقع التواصل الأزهر بأن يقول «أبا إبراهيم (السنوار) بدلاً من أبا يحيى (الصحابي صهيب بن سنان بن حمزة النمري)». وقال حساب باسم محمود ربيع في هذا الخصوص: «الأمر لا يحتمل مجازاً أو تلميحاً». من جانبه، لا يرى رئيس تحرير صحيفة «صوت الأزهر» (الصادرة عن مشيخة الأزهر)، أحمد الصاوي، ضرورة لذكر أسماء معينة في البيان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهدف كان التعبير عن الموقف والفكرة، وعدم اختزالها في شخص بعينه، والتأكيد على مواقف (الأزهر الشريف) الداعمة للمقاومة وللحقوق الفلسطينية، والرافضة لوصم حركات المقاومة بـ(الإرهاب)». وأضاف الصاوي: «أن موقف الأزهر يُعبر عن حالة الشعوب العربية التي تدين استمرار الإبادة الجماعية، وهروب المسؤولين عنها من العقاب والوصم»، مشيراً إلى أن «القوانين والمواثيق الدولية تؤكد مشروعية مقاومة الاحتلال»، مضيفاً أن الإرهاب الحقيقي «يكمن في ممارسات الاحتلال، وليس في المقاومة». التباين في المواقف بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حركة «حماس»، والموقف من قادتها هو انعكاس لتباين مماثل في الإعلام المصري، بين إعلاميين يحتفون بـ«المقاومة وشهدائها»، وآخرون ينتقدون حركة «حماس» وقادتها؛ حيث كتب الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، عبر حسابه على «إكس»: «إن المقاومة لن تنتهي باستشهاد السنوار أو هنية أو حسن نصر الله». في سياق ذلك، قال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامجه، مساء الجمعة، على «إم بي سي»: «إن الجيش الإسرائيلي رسم صورة لمشهد نهاية السنوار، لم يكن هو نفسه يحلم بها». مضيفاً أن السنوار «لم يستسلم، وظل بطلاً حتى النهاية، مات برمية من غير رامٍ، والإسرائيليون صدّروه في صورة البطل». في حين كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على «إكس»، أن مقتل السنوار «لم يكن صدفة، ولم تكن هناك مقاومة من الأساس، بل حدثت خيانة من العملاء والجواسيس باعوا السنوار، كما باعوا هنية ونصر الله». وكان موسى قد انتقد حركة «حماس» مراراً، سواء في برنامجه أو عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها بـ«تسليم قطاع غزة لإسرائيل».

«التيار الناصري» المصري يُقيم عزاءً للسنوار وسط تفاعل «سوشيالي»

على غرار هنية ونصر الله

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد إمبابي.. أعلن «الحزب الناصري» المصري إقامة عزاء لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، يحيى السنوار، على غرار ما حدث مع إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، وسط تفاعل «سوشيالي» لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت دعوة الحزب الناصري، الذي يتبنى أفكار الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، تنديداً بـاستمرار «حرب غزة»، ووصف الحزب السنوار في إفادة، أمس الجمعة، بـ«قائد نصر السابع من أكتوبر (تشرين أول) في ملحمة طوفان الأقصى». وقُتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، يحيى السنوار، غرب مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، عن طريق الصدفة يوم الأربعاء برصاص القوات الإسرائيلية، حسب ما أعلنت تل أبيب. ونعى الحزب الناصري المصري السنوار، ووصفه في بيانه بـ«القائد المجاهد، الذي كان نموذجاً للتخطيط والتنظيم، والقدرة على المواجهة والفداء، وتجاوز كل الآيديولوجيات والمذهبية»، مؤكداً دعمه لمن سماهم «المجاهدين في فلسطين ولبنان». وسبق أن أدّت قيادات الحزب الناصري «صلاة الغائب» على أمين عام «حزب الله» اللبناني، الراحل حسن نصر الله، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط انقسام سياسي وقتها. وقبل ذلك أقام التيار الناصري بمصر عزاء بمقر حزب الكرامة (الناصري) في القاهرة لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» السابق، إسماعيل هنية، بعد اغتياله في إيران، بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، مما أثار جدلاً وقتها. فيما عبّر ناصريون مصريون، ومستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم مع ما سموه «مشروع المقاومة». وقال السياسي الناصري بمصر، حمدين صباحي، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نحن من المقاومة، والمقاومة منا». ونعى صباحي، بعدّه الأمين العام لـ«المؤتمر القومي العربي»، في بيان عبر حسابه على «إكس»، اليوم السبت، يحيى السنوار، ودعا إلى «تحويل يوم استشهاده إلى يوم للاعتزاز به، وبكل الشهداء في الحرب الدائرة حالياً في فلسطين ولبنان»، مجدداً التأكيد على «دعم حركة (حماس) في أعمال المقاومة التي تقوم بها». من جهته، عدّ المخرج المصري، خالد يوسف، مقتل السنوار «رحيلاً لآخر جيل كبار المقاومين»، وقال عبر حسابه بمنصة «إكس» إنه «رحل وهو معتصم بسيفه في ساحة المعركة، وفي الخطوط الأمامية، كما فعل الشهيد عبد المنعم رياض». بينما كتب عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، عبر حسابه الشخصي على «إكس»: «في الأزمات يحدث الفرز، تتكشف الوجوه، المتصهينون ليسوا منا، هم خونة هذا العصر، هم لسان المحتل، مهمتهم بث اليأس والإحباط، والترويج للعدو وتبرير جرائمه، هؤلاء سيلاحقهم العار أبد الدهر». من جانبه، عدّ أستاذ العلم الاجتماع السياسي، أمين الشؤون السياسية للحزب الناصري السابق، محمد سيد أحمد، أن تفاعل التيار الناصري مع حركات المقاومة في فلسطين ولبنان «جزء أساسي من ثوابته السياسية، التي تؤمن بفكرة القومية العربية»، عادّاً ذلك «تفاعلاً مشروعاً دفاعاً عن القضية الفلسطينية، التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري». وأوضح سيد أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن الناصريين «يدعمون كل من يرفع سلاح المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو كان هناك اختلاف سياسي معهم»، وعدّ هذه المواقف «مهمة لتوعية الرأي العام المصري والعربي بأن المقاومة حركات تحرر وطني، وليست حركات إرهابية»، ومشيراً إلى أن «مشهد الحرب في غزة ولبنان يعيد فرز الداعمين لحركات المقاومة»، عادّاً أن المخالفين لها «يدعمون بشكل غير مباشر الطرف الآخر، وهو الاحتلال الإسرائيلي». بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن سلامة، أن «الدعم السياسي والمعنوي لحركات المقاومة في غزة ولبنان، في هذا التوقيت، ضروري لها»، وأرجع ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «حالة الارتباك التي تواجهها تلك الحركات، والتحدي العنيف لاستمراريتها، مع استهداف الجانب الإسرائيلي لرأس تلك الحركات مؤخراً، كما حدث مع قيادات حماس، إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وأمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله». لافتاً إلى أن «التصعيد الحالي بالمنطقة، من الجانب الإسرائيلي، يفرض استمرار الدعم السياسي لحركات المقاومة»، وقال بهذا الخصوص إن «إسرائيل تستهدف حالياً تنفيذ مخطط استيطاني توسعي بالمنطقة، يتجاوز بكثير تلك الحركات»، عادّاً ذلك «يفرض الحفاظ على قوة الردع من حركات المقاومة بفلسطين ولبنان».

مصر والقرن الأفريقي..إثيوبيا «المشكلة الوحيدة» وتمسك بدعم الصومال والسودان

عبد العاطي قال إن القاهرة «لا تتآمر على أحد»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. زادت وتيرة الحضور المصري في منطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل، إثر تصاعد الخلاف مع إثيوبيا، عقب تحركات من أديس أبابا تجاه مصر والسودان والصومال، بثلاثة ملفات مرتبطة بـ«سد النهضة»، واتفاقية «عنتيبي»، وتوقيع اتفاقية مبدئية تمس سيادة مقديشو. وفي ضوء ذلك، صارت إثيوبيا «الدولة المشكلة الوحيدة» بأفريقيا أمام القاهرة، وسط مساعٍ مصرية لدعم الصومال والسودان، بحسب تصريحات مصرية رسمية، عدّها خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، «تأكيداً للواقع؛ إثر تحركات عدائية من أديس أبابا» تجاه المصالح المصرية - الصومالية - السودانية، في الملفات الثلاثة، لافتين إلى أن الوجود المصري ضمن مجابهة التهديدات المحتملة عبر مسارات متعددة للتعاون. وفي مقابلة متلفزة، مساء الجمعة، مع قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، قال وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، إن «هناك ترحيباً قوياً بدعم مصر للعلاقات مع الصومال، ومساعدة الحكومة هناك على بسط سيادتها داخل الأراضي الصومالية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «البيان المصري - الصومالي - الإريتري (عقب قمة ثلاثية رئاسية قبل أيام)، كان واضحاً في الترحيب بالمشاركة المصرية في هذه البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي، ورداً على المزاعم والأكاذيب التي رددها أحد الأطراف، حينما ادعى أنه ليس هناك ترحيب أو طلب من الحكومة الشرعية»، في إشارة لتصريحات سابقة لـ«الخارجية الإثيوبية». وجغرافياً تضم منطقة القرن الأفريقي أربع دول، هي «الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا»، ومن زوايا سياسية واقتصادية يمكن أن تتسع لتشمل كينيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان، وتعد تاريخياً المنطقة الأكثر استراتيجية في التجارة البحرية العالمية. ومطلع العام عقدت إثيوبيا مذكرة تفاهم مبدئية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبها أديس أبابا على مَنفذ بحري على البحر الأحمر، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية». وفي أغسطس (آب) وقعت مصر والصومال بروتوكول «تعاون عسكري (دفاعي)»، وإعلان القاهرة استعداد المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن مد مقديشو بصفقة أسلحة، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الشهر الماضي، وهي خطوات مصرية انتقدتها أديس أبابا مراراً، ودعت مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا». مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن عقد تلك المذكرة مع إقليم انفصالي جعل من إثيوبيا دولة «تبحث عن المشكلات، وتسعى للسيطرة على مدخل البحر الأحمر بشكل يهدد أمن مصر القومي»، لافتاً إلى أن «تحركات القاهرة مع الصومال مبنية على اتفاقات قانونية رسمية عكس ما تفعله أديس أبابا». وبحسب الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، «تنطلق مصر من فهمها، وإدراكها لفرائض القانون الدولي، الذي لم يعترف بأرض الصومال بوصفها إقليماً منفصلاً عن السيادة الصومالية، وهي الفرضية ذاتها التي أخطأت تقديراتها إثيوبيا عندما رمت بثقلها لدعم استقلال أرض الصومال لتقوية نفوذها، وإعادة ترسيم التحالفات الدولية في منطقة القرن الأفريقي». وإزاء ذلك «تتحرك مصر بقوة، ليس فقط في القرن الأفريقي، ولكن أيضاً في حوض النيل الجنوبي، وهناك مبادرات مصرية قوية لإعادة التأكيد على أن مصر تدعم التنمية، والمشروعات المائية لدول حوض النيل، بما في ذلك إقامة السدود طالما أنها توافقية، ولا تسبب الضرر لدولتي المصب مصر والسودان، خلافاً لسردية كاذبة تروجها إحدى الدول»، وفق حديث الوزير بدر عبد العاطي. ولم يذكر وزير الخارجية والهجرة المصري خلال حديثه المتلفز اسم تلك الدولة، غير أنه عاد وذكر أن مصر «ليس لديها أي مشكلة مع أي من دول حوض النيل، باستثناء دولة واحدة هي إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يضمن تشغيل وملء سد النهضة»، مشيراً إلى أنه «لا يُمكن تحت أي ظرف من الظروف، أو وقت، أن يكون هناك تشكيك في أن مصر يُمكن أن تقبل أن يتم الخصم من حصتها المائية السنوية (55.5 مليار متر مكعب)». وتضم دول حوض نهر النيل (منبع النهر) بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وجنوب السودان وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، فضلاً عن دولتي المصب «مصر والسودان»، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لإلغائها. ويعارض السودان ومصر الاتفاقية، ويتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدولتي المصب، كما تقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعّب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي، بخلاف اتفاقية «عنتيبي»، التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل»، والتي أبرمت عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين أول) الحالي، وتستهدف إنهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان. وبرأي حليمة، فإن «المواقف الإثيوبية العدائية تتضح أكثر في ملف سد النهضة واتفاقية عنتيبي»، مؤكداً أن الموقف الإثيوبي هو السبب الرئيسي في إحداث أزمة مفتعلة في القرن الأفريقي، ثم بين دول حوض النيل بـ«مساعٍ تهدد الاستقرار». إصرار إثيوبيا على إحداث «خلخلة» في الاتفاقيات التاريخية لتقسيم مياه النيل، بغية «شرعنة» مشروعها التنموي المتمثل في سد النهضة، هو ما يدفع مصر للوقوف في خط الدفاع عن الاتفاقيات القديمة لتقسيم مياه النيل بين دول الحوض، بحسبان أن «إثيوبيا تسلك الآن طريقاً وعراً، ومهدداً لطبيعة الأمن المائي» لدولتي المصب مصر والسودان، بحسب تقدير عبد الناصر الحاج. وبعد دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ، لم يعد أمام مصر غير مناهضة الاتفاقية عبر القانون، وكل أشكال الدبلوماسية الممكنة، فضلاً عن اضطرار مصر لدخول حلبة توازنات القوى الإقليمية، وهو ما عبرت عنه القاهرة فعلياً بدعم مقديشو في حقها في الدفاع عن حماية أراضيها، وسيادتها الوطنية، وفق الحاج، الذي أشار إلى أنه لا يزال أمام مصر عدد لا يحصى من الاتجاهات والمسالك، التي يمكن أن ترتادها لتدارك المخاطر الوجودية من فرضية إعادة تقسيم المياه، على نحو لا يراعي تحفظات دولتي المصب تحديداً، و«إنهاء حالة التشرذم والانقسامات التي تسعى لها إثيوبيا بين دول حوض النيل». وبشأن مستقبل التحرك المصري بأفريقيا، يرى بدر عبد العاطي في المقابلة ذاتها أن «أفريقيا إحدى الدوائر الحيوية للسياسة الخارجية المصرية، وفي أهمية الدائرة العربية نفسها، والتعاون والتطوير ليسا على الإطلاق موجهين ضد أحد، ولا تآمر على أحد، لكن في إطار سياسة رشيدة عاقلة، هدفها تحقيق التنمية لدى أشقائنا الأفارقة وتعزيز العلاقات».

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

خبراء ونواب انتقدوا «غياب برامج الحماية الاجتماعية»

الشرق الاوسط..القاهرة : أحمد عدلي.. أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة الاستمرار في زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وذلك بعد يوم واحد من تطبيق زيادات سعرية جديدة على جميع أنواع المحروقات، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 17 في المائة على السولار الأكثر استهلاكاً من قبل المركبات في مصر. وشدد مدبولي، في تصريحات صحافية، على هامش زيارته الميدانية لعدد من المشروعات في محافظة المنيا (جنوب) على أن الحكومة «مستمرة في تنفيذ التوجه الخاص بها، ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان في ظل عدم وجود بديل آخر»، لافتاً إلى أن مخططات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين تدريجياً حتى نهاية 2025 اعتمدت على تسعير برميل النفط بنحو 80 دولاراً، لكن حال استقرار الأسعار العالمية عند 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة الأسعار بالمعدل نفسه المخطط له حتى نهاية العام المقبل. وتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي، الذي عُرض على مجلس النواب (البرلمان)، دعماً للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.65 جنيه في البنوك)، مقابل 165 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، فيما قررت الحكومة عدم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، بعد الزيادة، التي طُبّقت (الجمعة)، التي تعد الثالثة منذ بداية 2024.

قام عدد من المسؤولين بجولات على المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة (محافظة القاهرة)

وتعمل الحكومة على حساب تكاليف الإنتاج، وفق عدة اعتبارات، حسب تأكيدات وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تحصل على المحروقات من خلال 4 مصادر، منها ما تستورده من الخارج، وحصة تحصل عليها بشكل مجاني من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ما تشتريه من هذه الشركات بالأسعار العالمية. وأضاف كمال أن الحكومة «تعمل على تحديد متوسط السعر من خلال حساب تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تكلفة ما يتم توفيره من الداخل»، مشيراً إلى أن «طن الغاز المستخدم في الأسطوانات تصل تكلفة ما يجري استيراده لنحو ألف دولار للطن، بينما يكلف ما يُنتج من الداخل نحو 300 دولار، ومن ثم يجري احتساب متوسط الطن على أساس 650 دولاراً، ما يعني أن سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي يزيد عن 450 جنيهاً، بينما تُباع بعد الزيادة الأخيرة بـ150 جنيهاً فقط». ووفق وزير البترول المصري الأسبق، فإن «الحكومة تعمل على تحقيق رفع تدريجي للمحروقات، ويفترض أن تقوم في الوقت نفسه بتنفيذ توازنات تسمح بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، بجانب برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضرراً بالنسبة نفسها، التي ترفع بها الدعم»، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير متحقق حتى الآن، لكون الزيادات الثلاث التي طُبّقت هذا العام لم توازها زيادات في الأجور بنفس نسبها أو حتى بأرقام قريبة منها. وحذر عضو مجلس الطاقة العالمي، الدكتور ماهر عزيز، من تداعيات استمرار اتجاه الحكومة للوصول بدعم المحروقات إلى صفر في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات السريعة في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف «لا تتناسب مع مستويات الأجور، وتضر بالفئات الأكثر احتياجاً في ظل استمرار الزيادات المطردة في الأسعار». وانتقد عزيز ما وصفه بـ«المغالطات الحكومية»، التي تعتمد على مقارنة أسعار بيع الوقود للمواطنين في الخارج بأسعار البيع في مصر، مؤكداً أن هذه المقارنة تكون منصفة عند تساوي متوسطات الدخل، وهو أمر غير متحقق على الإطلاق في الحالة المصرية، في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تلتهم أي زيادات في الأجور. كان مدبولي قد أكد التوافق على عدم إعلان أي زيادات في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل تحقيق نوع من الثبات، وخفض التضخم في الفترة المقبلة، مشيراً إلى إدراك الدولة تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن. من جهتها، عدّت عضوة مجلس النواب، سناء السعيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الحكومية التي تُطبق «تجور على حقوق المواطنين»، مشيرة إلى أن «ارتفاع الأسعار بشكل متلاحق في الكهرباء والوقود والعلاج، وكافة مستلزمات الحياة الأساسية، زادت من أعداد الأسر الفقيرة، وأصبحت تهدد الطبقة المتوسطة، التي تعاني من صعوبة توفير قوت يومها، مع الزيادات المطردة في الأسعار، التي لا تقابلها زيادات مماثلة في الأجور». كما لفتت السعيد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق حتى الآن «لم تعد تتناسب مع الزيادات التي يتحملها المستفيدون منها». ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال أيام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية من أجل صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثل الشريحة الأكبر من قيمة القرض، الذي وافق عليه الصندوق بقيمة 8 مليارات تُصرف على مدار 3 سنوات.

الجيش يتقدم شرق ولاية الجزيرة وفي الخرطوم

«الدعم السريع» توقع خسائر فادحة بقوات قادمة من الدمازين

الشرق الاوسط...أحمد يونس... دارت معارك طاحنة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بالقرب من مدينة الفاو في ولاية القضارف، شنت خلالها قوات الجيش هجوماً من 4 محاور، حققت خلاله تقدماً لافتاً، اضطرت «قوات الدعم السريع» للتراجع، قبل أن ينسحب الجيش ويعود إلى مناطقه السابقة، حسب تقارير لمواقع على شبكة الإنترنت قريبة من الجيش السوداني، لكن قادة في «الدعم السريع» قللوا من تلك الأنباء، وعدوها «مجرد تضليل إعلامي». وفي الخرطوم، واصلت قوات سلاح المدرعات التابعة للجيش التقدم في بعض المناطق، لكنها مُنيت بهزيمة في ولاية سنار؛ حيث نصبت لها «قوات الدعم السريع» كميناً محكماً، وألحقت بها خسائر فادحة. كما دارت معارك كبيرة في الفاشر بعد توقف لأسابيع. وقال شهود عيان إن قوات الجيش، المتمركزة بمنطقة الفاو في ولاية القضارف، شنت هجوماً كبيراً من 4 محاور، مستهدفة طرد «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على ولاية الجزيرة والفاو وجسر دوبا والخياري وميجر خمسة، وأفلحت في إجبار القوات المدافعة على التراجع، وسيطرت على عدة بلدات، منها حفيرة والنفيدية والبويضاء، وغيرها، واقتربت كثيراً من بلدة شبارقة الاستراتيجية. ولم يتسنَّ الحصول على معلومات من «قوات الدعم السريع» التي اعتادت بث مقاطع فيديو للعمليات العسكرية، إثر إصدار قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) تعليمات مشددة إلى قواته بمنع التصوير وبث مقاطع فيديو للعمليات العسكرية التي درجوا على ترويجها في منصاتهم.

«إكس» توقف حسابات لـ«الدعم»

وأوقفت منصة «إكس» (تويتر سابقاً) حسابات «قوات الدعم السريع» الرسمية، بما فيها حساب قائد القوة، وهي الحسابات الرئيسية التي تعتمد عليها هذه القوات في نشر أخبارها، دون إبداء الأسباب، واكتفت بالقول إنها «تنتهك القوانين»، وذلك بعد عدة أشهر من حذف منصة «فيسبوك» حسابات «الدعم السريع» للأسباب نفسها. وفي السياق نفسه، شهدت مدينة الفاشر، في ولاية شمال دارفور، معارك عنيفة بين الجيش والقوات المشتركة الحليفة له من جهة، و«قوات الدعم السريع» في جنوب وشرق المدينة من جهة ثانية، من دون حدوث اختراق لافت من قبل الطرفين، فيما استمر تبادل القصف المدفعي بين القوتين المتقاتلتين. وفي الخرطوم، يتداول نشطاء موالون للجيش أنباء عن تقدم لقوات سلاح المدرعات على حساب «قوات الدعم السريع» في جنوب الخرطوم، وعن أنها استولت على مناطق جديدة في ضاحية اللاماب، واستولت على كمية كبيرة من عتاد «قوات الدعم السريع» التي انسحبت شمالاً. وفي جنوب ولاية سنار، وقرب الحدود مع ولاية النيل الأزرق بالقرب من بلدة قربين، أوقعت «قوات الدعم السريع» قوات مكونة من الجيش وقوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة مالك عقار و«المستنفرين»، كانت قادمة من الفرقة الرابعة مشاة في الدمازين، في كمين محكم، قتلت خلاله عدداً كبيراً من جنود القوة المهاجمة التي اضطرت للتراجع جنوباً. ونقل الناشط محمد خليفة، الشهير بلقب «خال الغلابة»، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الجيش والقوات المشتركة التي هاجمت «قوات الدعم السريع» في محور الفاو انسحبت من المناطق التي سيطرت عليها، الجمعة، إلى منطقة الخياري، فيما استمر القصف المدفعي المتبادل بين قوات الطرفين.

«الدعم السريع»: ألحقنا هزيمة كبيرة بالجيش

وتداولت منصات تابعة لمؤيدين لـ«قوات الدعم السريع» أن «قوات الدعم» ألحقت هزائم كبيرة بالجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه. وفي مقابلة تلفزيونية مع «الشرق»، قال مستشار «قوات الدعم السريع»، الباشا طبيق، إن قواته لا تزال بكامل قوتها، وإنها ألحقت هزائم كبيرة بما أطلق عليها «العصابات» في منطقة جبل أوم في ولاية غرب دارفور، واضطرتها لعبور الحدود إلى تشاد وتسليم أسلحتها للقوات التشادية. وقال طبيق إن قواته أفشلت أيضاً «مغامرة» قامت بها قوات الجيش بعد زيارة نائب القائد العام الفريق شمس الدين الكباشي لولاية القضارف، وألحقت بها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد في منطقة الفاو. وأضاف ساخراً: «إننا نسمع بانتصارات الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، لإرضاء حلفائه من الإسلاميين، ودعاة استمرار الحرب»، متوعداً بتحقيق انتصارات قريبة على الجيش في المحاور كافة.

«مجرد تضليل وخداع»

وقال شاهد من «قوات الدعم السريع» في الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يردده الموالون للجيش من انتصارات «مجرد تضليل وخداع»، وإن «قوات الدعم» في محاور القتال كافة على أهبة الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات. وتابع: «القوات التي دخلت منطقة المقرن أُلحقت بها خسائر كبيرة، وما تزال جثثهم على الطرقات، وإن تحرك قوات المدرعات بمنطقة الشجرة مجرد مزاعم، وإنهم ما زالوا محاصرين، وما يتناقلونه مجرد (فرفرة مذبوح)». وعادة، لا يمكن التحقق من صحة أخبار المعارك؛ لأن كلا الطرفين يزعم انتصارات على الآخر. لكن المؤكد أن قوات الجيش والقوات الموالية له و«المستنفرين» وأنصارهم الإسلاميين، لجأوا إلى تكتيكات هجومية، بعد أن ظلت في حالة دفاع طوال عام ونصف العام، واستطاعت عبور 3 جسور في الخرطوم، واستردت منطقة جبل موية الاستراتيجية بولاية سنار.

تأكيد فرنسي وأممي على ضرورة حلحلة الأزمة الليبية

سفير روسيا بحث سبل تسيير «ملف المصالحة الوطنية»

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود... قال سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إن الاجتماع الذي عُقد برئاسته المشتركة مع بعثة الأمم المتحدة للمجموعة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، إلى جانب القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، أكد أهمية إطلاق المسار السياسي لتمكين المسار الأمني من إنجاز أهدافه، وحلحلة الأزمة السياسية، كما أكد على دعم مجموعة «5+5» في كل مهامها، وأهمية توحيد كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة العسكرية من أجل استقرار ووحدة وأمن ليبيا. وأوضح مهراج أن الاجتماع، الذي عُقد، مساء الجمعة، بالمقر الجديد لمجموعة «5+5» بمدينة بنغازي (شرق)، بعد 4 سنوات من اتفاقية وقف إطلاق النار، شهد «تبادلات مثمرة حول التحديات الأمنية والعسكرية». وبدوره، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه ناقش، السبت، مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، وحيدة العياري، تسيير ملف المصالحة الليبية الوطنية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في التنسيق والتعامل مع الأطراف الليبية المعنية. إضافةً إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إنها تابعت، السبت، بطرابلس، خلال اجتماع مشترك بحضور مسؤولي المصرفين المركزي والخارجي، ملف القروض الليبية الممنوحة لبعض الدول، وجهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، التي أسفرت عن تحصيل جزء منها، موضحةً أنه تم أيضاً بحث آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة، وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية. ومن جانبه، قال وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، بدر الدين التومي، إنه بحث، مساء الجمعة، مع وزير الإدارة العامة الإيطالية، باولو زانغريلو، على هامش «منتدى كومولاك 2024» الآفاق المشتركة في التحول الرقمي، وتفعيل الإدارة المحلية، لافتاً إلى تأكيد الجانبين على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر، والعمل على وضع خطة مشتركة تكفل تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مبرزاً أن التعاون القطاعي يسهم بشكل كبير وإيجابي في توطيد أواصر العلاقات.

وزارة داخلية «الوحدة» طالبت المواطنين بأخذ الحذر بعد تحذيرها من سقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية (أ.ف.ب)

ومن جهتها، حذرت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المواطنين من توقُّعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، بخصوص سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية الممتدة من رأس إجدير إلى مصراتة، مشيرة إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية، وتجمع المياه في المناطق المنخفضة. وأكدت الوزارة أنها أصدرت تعليمات إلى كل مديريات الأمن والأجهزة الأمنية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية، ورفع درجة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وطالبت الجميع بأخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة العامة. في المقابل، وفي أول رد فعل على قرار وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار»، عصام أبو زريبة، بدمج 37 مديرية أمن في المنطقتين الشرقية والجنوبية، وتقليصها إلى 16 مديرية، احتج أهالي بلدية ساحل الجبل الأخضر في بيان لهم، السبت، على القرار، وطالبوا بالتراجع عنه. من جهة أخرى، أعلن مستشفى «الخُمس التعليمي»، أن قسم الطوارئ استقبل، مساء الجمعة، 7 مصريين، إثر انفجار محرك مركب صيد (جرافة)، مشيراً إلى وقوع 3 وفيات و4 إصابات خطيرة، وتم تحويل حالتين منهم إلى مستشفى شارع الزاوية بطرابلس، بينما توجد حالتان تحت المتابعة داخل المستشفى. وأكد عميد بلدية الخُمس، علي الذيب، أن المتوفين الثلاثة نتيجة انفجار محرك الجرافة يحملون الجنسية المصرية، مشيراً إلى إجراء تحقيقات من قِبل القوات البحرية، سيُكشف عن نتائجها فور اكتمالها. ورصدت وسائل إعلام محلية تصاعُد أعمدة دخان من ميناء مدينة الخُمس؛ إثر الحريق الذي نشب في الجرافة داخل الميناء.

بعد 13 عاماً من رحيله... كيف يتذكر الليبيون فترة حكم القذافي؟

بيت المال: الحديث عن سيرته اليوم بات يجلب حسرة غالبية المواطنين

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. تدفع الظروف الحياتية الصعبة أحياناً بعض الليبيين إلى «الحنين» لفترة حكم نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، باعتبارها فترة أمن وسلام في صفوف المواطنين؛ لكنها لم تمنع آخرين من تذكر ما شهدته حقبته -التي دامت 42 عاماً- من «تنكيل وإعدامات». وهذا التباين حول شخص الرئيس -الذي انتهى مقتولاً، وألقي جثة هامدة في ثلاجة تبريد للخضراوات بمدينة مصراتة- لا يزال حاضراً في ذاكرة خصومه ومؤيديه، بعد مرور 13 عاماً على هذا الرحيل المأساوي.

اتهامات بالجملة لنظام القذافي

بالنسبة لخصوم القذافي، فإنهم يتهمون نظام حكمه بالتسبب فيما آلت إليه الأمور في ليبيا من أزمات سياسية وأوضاع معيشية صعبة، وهو ما يعبِّر عنه القيادي بحزب «ليبيا النماء»، عبد الرؤوف بيت المال، الذي يرى أن الحديث عن سيرة القذافي اليوم «بات يجلب حسرة غالبية الليبيين على ما تبدد من أعمارهم، دون أن يتمتعوا بعوائد ثرواتهم النفطية خلال حكمه». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القذافي «لم يخلف وراءه أي نهضة عمرانية ولا مشروعات كبرى، كما لم يؤسس كوادر سياسية وإدارية؛ بل جرَّف ليبيا من مختلف الجوانب؛ وبالتالي لا يجد الليبيون شيئاً جيداً يتذكرونه به». ورداً على كثير من الليبيين الذين يؤكدون أن أسعار السلع كانت رخيصة ومتوفرة في عهد القذافي، انتقد بيت المال هذه المقارنة، بقوله: «هم يتجاهلون مسؤوليته عن انتشار السلاح، مع قيامه بفتح مخازنه في الشهور الأخيرة من حكمه، أملاً في قمع الثورة التي اندلعت ضده».

حسنات العقيد

في المقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي -وهو من مؤيدي حقبة القذافي- أن «هناك أسباباً عديدة تدفع الليبيين لتذكر عهد الرئيس الراحل والترحم عليه؛ من بينها إشعار الليبيين بسيادة بلادهم». وقال السويعدي لـ«الشرق الأوسط» مدافعاً عن النظام السابق: «بعد أشهر قليلة من ثورة (الفاتح من سبتمبر) 1969، تم إجلاء قوات المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن ليبيا، ومن قبلها إخراج أكثر من 30 ألف إيطالي، كانوا يسيطروا على كثير من الأراضي الزراعية».

بعض الليبيين يؤكدون أن أسعار جُل المواد الغذائية كانت أرخص وأوفر في عهد القذافي (أ.ف.ب)

واستهجن السويعدي ما يردده البعض من أن سيرة القذافي والحنين لعهده تنحصر أساساً في انخفاض أسعار السلع الغذائية في حقبته، ورأى أن الأمر لا يتعلق بهذه النقطة فقط «رغم كونها حقيقة؛ بل هناك أيضاً ارتفاع متوسط دخل الفرد في عهده»، مضيفاً أن ذكرى القذافي «تتردد اليوم عندما تتم الإشارة لكثير من الوزراء الذين تستعين بهم الحكومتان المتنازعتان على السلطة في شرق البلاد وغربها، ويتم تعريفهم بأنهم كانوا وزراء خدموا في نظامه»؛ معتبراً أن هذا الأمر «يجهض أي حديث عن عدم اهتمام القذافي ببناء الكوادر القيادية والنهوض بالتعليم».

مشانق للمعارضين

بالعودة للحديث عن انخفاض الأسعار في حقبة القذافي، انتقد رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية، خالد الترجمان، التركيز على هذه النقطة تحديداً، بينما يتم «تجاهل الانتهاكات التي ارتكبت في عهده، بالإضافة إلى قمع المعارضة السياسية، والإعدامات العلنية لعدد من قياداتها». وقال الترجمان لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «في عام 2011 ثار شبان كانوا في العقد الثاني من أعمارهم، لشعورهم بأن القذافي بدد ثروات بلادهم؛ كما ثار عليه آباؤهم لأنهم عاصروا فترة تعليق المشانق للمعارضين في الجامعات والساحات العامة»، لافتاً إلى «القوانين المجحفة التي كان يتم العمل بها، ومنها القانون رقم (4) لعام 1978، والمعروف بـ(البيت لساكنه)». فبموجب هذا القانون تم تجريد قطاع كبير من أملاك المواطنين، باستثناء ما يعيشون عليه، أي منزل أو قطعة أرض واحدة فقط، وتم نقل ملكية بقية الممتلكات للمستأجرين دون أي مقابل. وتحدث الترجمان الذي كان أحد قيادات الحركة الطلابية في سبعينات القرن الماضي عن تفاصيل «وقائع الإعدام» التي تمت في تلك الفترة، وطالت طلبة الجامعات والقيادات الوطنية «عقاباً لهم على تطلعهم لدولة مدنية، ورفضهم لممارسة القذافي قمع الحريات». وبهذا الخصوص قال الترجمان إن القذافي «لم يترك سوى المآسي ليتذكره الليبيون بها»، وذكر من بينها «الإعدامات، ومن سقطوا تحت التعذيب في السجون، مثل أحداث (أبو سليم) بطرابلس التي قتل فيها أكثر من 1200 من المعارضين عام 1996». غير أن السويعدي يرى في المقابل أن حقبة القذافي حملت الخير لليبيين، داعياً خصوم النظام لرصد ما سمَّاه «ازدياد أعداد المشاركين في ذكرى (ثورة الفاتح) كل عام، ليدركوا كيف يجتذب هذا التيار كثيراً من الأنصار كل يوم، بما في ذلك من شاركوا في الثورة ضده»، حسب تعبيره. بالموازاة مع احتفالات مؤيدي القذافي بثورته التي أطاحت بالنظام الملكي عام 1969، تنشط أصوات سياسية لتذكير الليبيين بإقحام العقيد لليبيا في قضايا بصمت تاريخها الحديث، كقضية تفجير طائرة «لوكربي»، و«حرب تشاد». أما الناشط السياسي فايز العريبي، فيرى أن القذافي: «باعتباره كان حاكماً لدولة أفريقية، ولإدراكه بأهمية القارة السمراء التي تتصارع عواصم كبرى اليوم للسيطرة عليها، مثل موسكو وواشنطن وبكين، فقد أسس كثيراً من المشاريع الاستثمارية بعدد من دولها، بالإضافة لشركات وفنادق مملوكة للدولة الليبية». وقال العريبي إن كثيراً من الحملات التي لا تزال تثار في وجه نظام القذافي «تستهدف التشويش على الشعبية الواسعة التي يتمتع بها نجله سيف الإسلام، وقطع الطريق على إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية».

محكمة تونسية تقضي بسجن وزير سابق 10 سنوات

البحيري اتهم بـ«التحريض والتآمر على أمن الدولة»

تونس: «الشرق الأوسط».. أصدرت محكمة تونسية، ليلة أمس الجمعة، حكماً بسجن وزير العدل السابق والقيادي في حركة «النهضة» الإسلامية، نور الدين البحيري، عشر سنوات، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». ويواجه البحيري تهمة «التحريض والتآمر على أمن الدولة»، وكذلك عدد آخر من القياديين الموقوفين في السجن، إلى جانب زعيم الحركة راشد الغنوشي. وقال المحامي والسياسي المعارض سمير ديلو إن البحيري «يحاكم من أجل تدوينة غير موجودة». فيما اتهمت حركة «النهضة» والمعارضة، السلطةَ التي يقودها الرئيس قيس سعيد، الفائز بولاية رئاسية ثانية والقضاء، بتلفيق تهم لخصومه. ومَثُل البحيري في أبريل (نيسان) 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية «تدوينة» أحيل على أساسها على الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على تهمة «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة». وقد نسب للبحيري تدوينة تمس أمن الدولة، إثر تحرك احتجاجي دعت له «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في يناير (كانون الثاني) 2023 بمنطقة المنيهلة، الواقعة في ولاية أريانة. وكانت هيئة الدفاع عن البحيري قد أعلنت في تصريحات إعلامية سابقة «أن التّدوينة التي نسبت للبحيري مزورة ووهميّة، ولا وجود لها أصل، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له». يشار إلى أن البحيري موقوف منذ فبراير (شباط) 2023 على ذمة قضية ما يعرف «بالتآمر على أمن الدولة»، إلى جانب قضايا أخرى؛ أبرزها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي. وقد نفى البحيري وهيئة الدفاع عنه أن يكون قد نشر التدوينة التي يُحاكم من أجلها. وسبق أن تم توقيف البحيري (64 عاماً) في عام 2022، في إطار تحقيقات في قضية تتعلق «بشبهات إرهابية» ليطلق سراحه القضاء لاحقاً. وإثر ذلك أدانت حركة «النهضة»، في بيان، «الاختطاف والتنكيل الممنهجَين بالمعارضين من سلطة (الرئيس) قيس سعيّد». وقالت إن «توسع سلطة الانقلاب في التنكيل برموز المعارضة، وبكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال، يُعد دليلاً على تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب».

مطالب جزائرية ملحَّة بـ«اعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار»

بينما ازدادت العلاقات الثنائية تدهوراً على خلفية نزاع الصحراء

تدهور العلاقات الجزائرية - الفرنسية كان سبباً في إلغاء زيارة الرئيس تبون إلى باريس

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما ازدادت العلاقات الجزائرية - الفرنسية تدهوراً خلال الشهور الأخيرة، شدد كبار المسؤولين الجزائريين وناشطون في تنظيمات مهتمة بالتاريخ على تمسكهم بمطلب «اعتراف الدولة الفرنسية بجريمة الاستعمار»، المرتكبة خلال فترة الاحتلال (1830 - 1962). وتجدد الخطاب المعادي لفرنسا بمناسبة احتفالات الجزائريين بمرور 63 سنة على «مظاهرات باريس 17 أكتوبر/ تشرين الثاني 1961»، حينما تعرض مئات المهاجرين الجزائريين في فرنسا لقمع شديد على أيدي الشرطة الباريسية، بسبب خروجهم في مظاهرات دعماً لثورة التحرير، التي كانت تقترب من نهايتها. وخلَّف التدخل الأمني العنيف للمظاهراتلا ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، حسب كتب أرّخت للأحداث. ونُظّمت مؤتمرات وندوات في عدة مناطق بالجزائر، خلال اليومين الأخيرين، استحضرت الذكرى، ترأس بعضها وزير المجاهدين، العيد ربيقة، الذي أكد «تمسك الجزائريين باحترام واجب الذاكرة، ما يبقينا على عهد الألم والذكرى، والتقدير لدماء الجزائريين سفراء الوطن، ومدولي القضية العادلة في عقر دار المستعمر»، ويقصد بذلك أن «أحداث 17 أكتوبر 1961» سرّعت من رفع «القضية الجزائرية» أمام الأمم المتحدة، وكانت سبباً في تدويلها، ومهّدت لخروج الاستعمار من البلاد في 1962. وعدّ الوزير مظاهرات المهاجرين في باريس «يوماً حزيناً من أيام الدفاع عن الوطن المفدى، فهي ذاكرة تحيل الجزائريين على يوم خارج الإنسانية... يوم سجل مجازر دموية وجرائم خارج العرف الإنساني، فكان نهر السين شاهداً على تقتيل شعب أراد حقه في البقاء على شرف السيادة والحرية، وعلى ترويع متوحش ضد أبنائنا المسالمين». وحسب كتب التاريخ، فقد رمى البوليس الفرنسي بالعديد من المتظاهرين في نهر السين، عندما كان يطاردهم بين الأزقة والشوارع، بذريعة «خرق حظر التجوال»، الذي فرضه عليهم يومها، كرد فعل على نداء «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية إلى تنظيم احتجاجات ضد المستعمر في بلده. وأكد الرئيس تبون، في خطاب مكتوب بالمناسبة، نشرته الرئاسة، على «تمسك الجزائر بمبدأ الحق والإنصاف في قضية المهاجرين ‏الجزائريين، ضحايا مظاهرات 17 أكتوبر، وعدم تكريس النسيان على هذه الأحداث ‏الدامية»، عاداً «المشاهد المأساوية في محطات مترو الأنفاق، وجسور نهر السين بباريس، التي يحتفظ بها الأرشيف الموثق لحقد الاستعمار ودمويته وعنصريته في تلك اللحظات المجنونة، الخارجة عن أدنى حس حضاري وإنساني، تأكيداً على عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز». وفي إسقاط على واقع العلاقة مع باريس، هاجم تبون «أوساطاً متطرفة (في فرنسا)، تحاول تزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان»، في إشارة إلى رفض اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا أي تنازل من جانب باريس في «قضية الاشتغال على الذاكرة»، التي تعني جزائرياً الاعتراف بـ«جريمة الاستعمار»، و«طلب الصفح من الضحية». ويدعو الفرنسيون إلى «فصل براغماتي بين الذاكرة ومستقبل العلاقات الثنائية»، وهو الأمر الذي يتحفظ عليه الجزائريون بشدة، وهو ما كان أيضاً سبباً في عدم تطبيع العلاقات بشكل كامل، على الرغم من استمرار التجارة، و«التبادل الإنساني» بين ضفتي المتوسط. وكان مرتقباً أن يزور تبون فرنسا، بداية الشهر الحالي، على أساس اتفاق جرى بينه وبين الرئيس إيمانويل ماكرون في أبريل (نيسان) الماضي. غير أن المشروع تم التخلي عنه، وصرح تبون للصحافة في بداية هذا الشهر بأنه يرفض التوجه إلى باريس في الظروف الحالية، عادّاً الخطوة «إهانةً» لبلده. ولمح في تصريحاته إلى وجود سببين لإلغاء الزيارة: الأول، ضغط يمارسه اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يُسيّر مسائل الإقامة والدراسة والعمل في فرنسا بالنسبة للجزائريين، بحجة أنه «يقيد خطة التصدي للهجرة»، التي تطبقها الحكومة. أما السبب الثاني فهو إعلان ماكرون نهاية يوليو (تموز) الماضي، دعم فرنسا مقترح الحكم الذاتي للصحراء، ما دفع الجزائر إلى التنديد بشدة به، وسحب سفيرها من باريس.