أخبار سوريا..والعراق..دمشق - عمّان: مساعٍ متجدّدة لفتح باب «العودة»..مباحثات أردنية ـ سورية حول «تطورات خطيرة» ورسالة من عبدالله الثاني إلى الأسد..تعزيزات إضافية إلى سوريا: أميركا ترفع السقف بوجه المقاومة..الوافدون اللبنانيون ينعشون أسواق السيدة زينب..الغالبية للخروج من سوريا باتجاه العراق حيث الحاضنة المذهبية..المقاومة العراقية تبشّر بمفاجآت: سرب مُسيّرات جديد يدخل الخدمة..فتح تحقيق بشأن "تعذيب جهاديين" فرنسيين في العراق..كردستان ينتخب البرلمان السادس..ومحاولات لتغيير «ميزان القوى»..«المقاومة» تقاضي نائباً عراقياً اتهمها بـ«سفك الدماء»..

الإثنين 21 تشرين الأول 2024 - 5:57 ص

عربية

دمشق - عمّان: مساعٍ متجدّدة لفتح باب «العودة»..

الاخبار..علاء حلبي .. ناقش الصفدي مع نظيره السوري، جملة من الملفات

في زيارة هي الثالثة من نوعها خلال عامين، استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي قدِم من عمّان حاملاً جملة من الرسائل الشفهية من الملك الأردني، عبدالله الثاني، والمتعلقة بالأوضاع الراهنة في المنطقة، إلى جانب قضية اللاجئين السوريين الذين تعثّرت محاولات عديدة سابقة لفتح الباب أمام عودتهم الطوعية، بفعل الفيتو الأميركي. وفي هذا السياق، ذكرت رئاسة الجمهورية في سوريا، في بيان، أن الضيف الأردني أكّد أن بلاده تبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين، مجدّداً دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سوريا لما فيه مصلحة للمنطقة عامة. وبحسب البيان، شدّد الرئيس السوري على أن تأمين متطلبات العودة الآمنة هو أولوية للدولة السورية، موضحاً أن سوريا قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة، ولا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة. كما أجرى الصفدي، خلال زيارته، لقاءً مع نظيره السوري، بسام الصباغ، وناقش معه جملة من الملفات، من بينها الجهود المشتركة لمكافحة «تهريب المخدّرات»، وأهمية تفعيل عمل لجنة الاتصال الوزارية العربية المنبثقة عن «المبادرة العربية»، والتي من المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد لقاءها المقبل. والجدير ذكره، هنا، أن تلك المبادرة وضعت مسألة فتح الباب أمام عودة اللاجئين ومكافحة المخدرات في رأس أولوياتها، الأمر الذي يتطلب عملاً مشتركاً، سواء لتنشيط مشاريع «التعافي المبكر»، أو لتنشيط العمل الأمني المشترك لملاحقة عصابات «تهريب المخدّرات»، التي استثمرت الفراغ الأمني الذي خلّفته الحرب في سوريا لتوسيع نشاطها. وتجيء زيارة الوزير الأردني، الذي كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً، مطلع الشهر الحالي، بنائب الرئيس السوري، فيصل المقداد، بعد نحو أسبوع على اجتماع رباعي عقده الملك الأردني، ضمّ رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. ومن بين الأمور التي ناقشها الاجتماع المذكور، أزمة اللاجئين وسبل مواجهتها، في ظل الخطة الأوروبية الجديدة التي تقودها إيطاليا لتغيير آلية التعامل مع سوريا، عبر إعادة العلاقات مع دمشق، وخلق تعاون مشترك للحد من هذه الأزمة. ولا تزال تلك الخطة تواجه رفصاً ألمانياً مستمراً، في اتساق مع الموقف الأميركي الرافض للعودة «من دون ثمن سياسي». وخلق ذلك الخلاف مساراً تحاول «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تقود «الإدارة الذاتية» المدعومة أميركياً، استغلاله بحثاً عن اعتراف بحكم الأمر الواقع، عبر طرح «مبادرة» جديدة لاستقبال السوريين المرحّلين من ألمانيا، بدلاً من التعاون مع الحكومة السورية. وتتزامن المساعي الأردنية الجديدة لتنشيط عودة اللاجئين السوريين، مع فتح سوريا أبوابها أمام الوافدين من لبنان، الفارين من العدوان الإسرائيلي المستمر، والذين استنفرت دمشق لاستقبالهم كل إمكاناتها المتاحة، برغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي راكمتها الحرب المندلعة منذ عام 2011 وما رافقها من عقوبات أميركية وأوروبية، علماً أن ثلثي الوافدين تقريباً هم من السوريين الذين نزحوا خلال سنوات الحرب الماضية إلى لبنان. وعلى خط مواز، تتابع تركيا، بدورها، محاولاتها المستمرة لفتح باب عودة اللاجئين السوريين أيضاً، عبر بوابة التطبيع مع دمشق بوساطة روسية، والذي دخل حالة «ستاتيكو آنية» بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية. ويأتي هذا بعدما كانت تركيا واجهت بعض المعوّقات الميدانية في مسار التطبيع، بينها عرقلة بعض الفصائل فتح معابر إنسانية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية، وعلى رأسها «معبر أبو الزندين» الذي فشلت تركيا ثلاث مرات في افتتاحه، قبل أن تقرر أخيراً الدفع نحو حل فصائل بعينها ودمجها في «الجيش الوطني السوري» التابع لـ»الحكومة المؤقتة»، بشكل تَسهل معه إدارتها. ونجحت تركيا في أولى خطواتها تلك، عبر حل فصيل «صقور الشمال»، وإرغام «الجبهة الشامية» على التراجع عن مواقفها المتشددة بخصوصه، وذلك بعدما سمحت لفصائل أخرى بالتدخل، وفرض قراراتها المشار إليها بالقوة، وإطلاق العنان لحملة موسّعة في هذا الاتجاه، تخللتها اشتباكات عنيفة راح ضحيتها عددٌ من المدنيين، وتسببت بموجة نزوح مؤقتة.

مباحثات أردنية ـ سورية حول «تطورات خطيرة» ورسالة من عبدالله الثاني إلى الأسد

الجريدة....أجرى وزير الخارجية الأردني زيارة إلى دمشق التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين سوريين وبحث معهم تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب في غزة ولبنان. وقالت صحيفة الوطن السورية، إن الصفدي نقل للأسد رسالة شفهية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية، إضافة لملف الأزمة في سورية. وذكرت الوكالة السورية للأنباء «سانا» أن الأسد أكد خلال اللقاء أن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هو أولوية للدولة السورية، مشدداً على أن سورية قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة، ولا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة. ووفق الوكالة، ناقش الرئيس السوري مع الوزير الصفدي «التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة». وفي وقت سابق أجرى الصفدي مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ. ووفق قناة «المملكة» الأردنية، ركّزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافة إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه. وجاءت الزيارة وسط تقارير عن قرارات سورية بتقييد حركة «حزب الله» وميليشيات أخرى موالية لإيران في سورية من قبل دمشق بدعم من موسكو التي تريد تجنيب سورية الانزلاق بشكل أوسع إلى الحرب الإقليمية. وكان الجيش الاسرائيلي قام في الأسابيع الماضية بتحركات عسكرية داخل الحدود السورية في الأراضي غير المحتلة من الجولان مما أثار مخاوف من انزلاق سورية إلى مزيد من الفوضى. كما جاءت بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتقال 4 مسلحين يحملون رشاشات وذخيرة في منطقة النبي موسى بغور الأردن. ونفذ مسلحان تسللا من الأردن يوم الجمعة الماضي هجوماً في جنوب البحر الميت أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين. وأعلنت «الحركة الإسلامية في الأردن»، التي تشمل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» أن منفذي الهجوم ينتميان إليها، دون أن تعلن مسؤوليتها عما جرى. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، في بيان أن الهجوم هو «رد فعل فردي من شابين لم يتحملا مشاهد الوحشية الصهيونية بقطاع غزة». وقال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أمس ، إن «التحريض على الوطن وسلامته موضوع مختلف عن التعبير والتضامن مع فلسطين»، مشدداً على أن بلاده لن تكون «مسرحاً للفوضى والعبث»...

تعزيزات إضافية إلى سوريا: أميركا ترفع السقف بوجه المقاومة..

الاخبار..أيهم مرعي... استهدف الأميركيون، في أقل من أسبوعين، بنحو عشر عمليات قصف، مناطق سيطرة الجيش السوري

الحسكة | رفعت فصائل المقاومة من وتيرة عملياتها العسكرية ضد القواعد الأميركية غير الشرعية في سوريا، مستهدفةً، منذ مطلع الشهر الجاري، أربعاً منها، بتسع عمليات. وما تقدّم، دفع الأميركيين إلى استقدام مزيد من الأسلحة والتعزيزات إلى قواعدهم، تزامناً مع تكثيف التدريبات العسكرية تحسُّباً لهجمات إضافية. ونجحت المقاومة، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، في استهداف قاعدة معمل غاز «كونيكو» شمال دير الزور، ست مرات، فيما استهدفت مرة واحدة قواعد حقل «العمر» في ريف دير الزور الشرقي، و«الشدادي» في ريف الحسكة الجنوبي، و«خراب الجير» في شمالها. كذلك، استطاع المقاومون، خلال عمليات تشرين الأول الجاري، ضرب القواعد من داخل مناطق سيطرة «قسد»، كما حصل في استهداف «الشدادي»، في تطوّر نوعي إضافي يثبت قدرة هؤلاء على تهديد الأميركيين من مسافات لا تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن قواعدهم. وفي المقابل، اتخذت الولايات المتحدة مجموعة إجراءات للحدّ من عمليات المقاومة، وذلك عبر استقدامها مزيداً من التعزيزات العسكرية البرية والجوية إلى غالبية قواعدها في شرق البلاد وجنوبها، مع تكثيف استهدافها المدفعي والصاروخي لمناطق ريف دير الزور الشمالي، الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، والتي تَعتقد أنها القاعدة الأساس لانطلاق الصواريخ والمسيّرات ضدّها. وفي أقل من أسبوعين، استهدف الأميركيون، للمرة الأولى، بنحو عشر عمليات قصف، مناطق سيطرة الجيش السوري، وتحديداً قرى وبلدات مراط وخشام والجفرة، ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

المحاولات الأميركية لاعتراض المسيّرات القادمة من العراق لاستهداف الجولان وغور الأردن، تُعدّ دفاعاً مباشراً عن إسرائيل

والظاهر أن واشنطن لجأت إلى أسلوب الضغط على المقاومة، عبر تكثيف استهداف المدنيين، لدفع الأخيرة نحو التخفيف من هجماتها أو إنهائها، وهو ما يفسر التصعيد الأميركي الأخير ضدّ أهالي ريف دير الزور، والأطراف الشمالية لمدينتها. أيضاً، يكشف استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى سوريا، عن تحضير الأميركيين أنفسَهم لاحتمالية اتساع دائرة الحرب في غزة ولبنان، إلى حرب إقليمية، وهو ما سيضع قواعد الولايات المتحدة في المنطقة تحت النار. ووفقاً لمصادر ميدانية تحدثت إلى «الأخبار»، فإن «المقاومة ماضية في تصعيدها ضد الوجود الأميركي غير الشرعي، نصرة لأهالي غزة وجنوب لبنان، وللضغط على الأميركيين عبر عدم إشعارهم بالأمان ولو ليوم واحد في المنطقة». وتشير المصادر إلى أن «المقاومة لا يمكن أن تنسى الدعم المفتوح الذي يتلقّاه الكيان الصهيوني من الأميركيين، ودور الأخيرين في الإبادة الحاصلة بحقّ أهالي غزة وجنوب لبنان، واستشهاد القادة السيد حسن نصر الله، ويحيى السنوار»، مضيفة أن «لدى المقاومة الحوافز الكافية للتصعيد ضد الأميركيين، انطلاقاً من المبررات السابقة». كما تؤكد أن «الإعلان الأميركي - العراقي المشترك عن موعد الانسحاب الأميركي من سوريا في نهاية عام 2026، غير مرتبط بضمانات حقيقية لتحقيقه. ولذلك، فإن التصعيد هو أفضل وسيلة لتطبيقه»، معتبرة أن «المحاولات الأميركية، في الأسبوع الأخير، لاعتراض المسيّرات القادمة من العراق لاستهداف الجولان المحتل وغور الأردن، تُعدّ دفاعاً مباشراً عن إسرائيل»، ومتابعةً أن «تلك المحاولات تكشف الدور الذي تقوم به القواعد الأميركية خدمةً لمصالح الكيان الصهيوني، ما يجعل من التصعيد ضدها واجباً».

الوافدون اللبنانيون ينعشون أسواق السيدة زينب

الغالبية للخروج من سوريا باتجاه العراق حيث الحاضنة المذهبية

(الشرق الأوسط)... انتعشت أسواق منطقة السيدة زينب، المعقل الرئيسي للميليشيات الإيرانية و«حزب الله» في جنوب دمشق، مع توجه أغلبية الوافدين اللبنانيين إليها، بينما يتطلع معظمهم للخروج من «الجزيرة الصغيرة» باتجاه العراق، على أساس أن «الوضع هناك أفضل، والبيئة المجتمعية أوسع». بمجرد الدخول إلى حي السيدة زينب من مدخله الشمالي، يُلاحَظ الازدحام في الطريق الرئيسية المؤدية إلى المقام الذي يؤمه الشيعة من إيران ولبنان والعراق وباكستان. كما تلاحظ أن أعداداً كبيرة من الوافدين اللبنانيين اتباع «حزب الله» الفارين من جحيم الحرب التي تشنّها إسرائيل على مناطق مختلفة من بلادهم، مستهدفة معاقل الحزب. وجودهم يدلل عليه الزي الذي ترتديه نساؤهم، والمكون من عباءة سوداء وغطاء رأس من اللون ذاته. على الرصيف المقابل للمدخل الغربي إلى مقام السيدة زينب، تجلس 5 وافدات لبنانيات يحتسين القهوة ويتناولن قطعاً من «البيتيفور». طبيعة وحساسية المكان، لا تسمحان للصحافي بالتحدث معهنّ، فالحذر مطلوب في منطقة تعدّ معقلاً للحرس الثوري وميليشياته و«حزب الله»، والاقتراب من الوافدات قد يثير الريبة ليس لديهنّ فقط، بل لدى العاملين في الكافيتريا وعناصر من الحزب موجودين في أروقتها. الاستفسار عن موقع أحد الفنادق، كان مدخلاً للحديث، ومن ثم الاسترسال في الحديث من باب الاطمئنان على الوضع في لبنان وأحوال النازحين. توضِّح سيدة كانت حلقات الدخان تتصاعد من سيجارتها، أنها ورفيقاتها وصلن قبل يومين، قائلة: «في البداية نزحنا من الضاحية إلى مناطق بيروت الآمنة، ولكن القصف صار يستهدف معظم المناطق، فجئنا إلى هنا». سيدة أخرى تلفت إلى صلة القرابة بينهنّ؛ لذلك كان نزوحهنّ جماعياً، وكذلك إقامتهنّ معاً في فندق واحد، بأجر قدره 15 دولاراً في اليوم عن كل شخص. مشهد السيدات والفتيات اللبنانيات على الطاولة يحتسين المشروبات ويُدَخِّنَّ السجائر الفاخرة، بات من الصعب على كثير من السوريين الاستمتاع به، ويُنظر إلى مَن يملك تلك الرفاهية بعين الحسد، في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار والفقر المدقع الذي تعاني منه غالبية الأسر في مناطق نفوذ الحكومة. في «سوق بهمن» التجارية الواقعة شرق المقام، التي تعدّ من أكبر وأهم أسواق المنطقة، يزداد ازدحام المارة والمتسوقين. بعض هؤلاء «زوار» عراقيون يقصدون المقام، وآخرون من أهالي المنطقة، بينما الأعداد الكبيرة من النازحين اللبنانيين الذين تدل عليهم لكنة أحاديثهم. يصف صاحب محل لبيع الألبسة الجاهزة، حركة الإقبال على الشراء، بـ«الجيدة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في مثل هذه الفترة من كل عام نعاني عادة من قلة البيع؛ بسبب موسم المؤونة والمدارس، ولكنَّ إخواننا اللبنانيين حرَّكوا السوق». وكما هي الحال منذ سنوات طويلة، تُعلَّق في أرجاء السوق وبكثافة يافطات وصور تدعو إلى إحياء المناسبات الدينية الشيعية، مع انتشار واسع لمكاتب تنظيم رحلات «الزوار» الشيعة التي تُعلِّق يافطات ترويجية، كذلك تغلب على الفنادق والمحال التجارية باختصاصاتها كافة، التسميات الإيرانية والمذهبية. جديد «سوق بهمن» في هذه الفترة، هو تعليق صور الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، الذي قُتل في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي بغارة إسرائيلية. الحال نفسها في «سوق منطقة الفاطمية» شرق المقام، وتنتشر فيها بكثافة محال الوجبات الجاهزة والحلويات والسوبر ماركت، مماثلة لما هي عليه في «سوق بهمن»، حيث تشهد المحال حركة إقبال على الشراء. يؤكد صاحب محل لبيع ساندويتشات الشاورما، قائلاً: «إن الإقبال على الشراء أفضل مما هو عليه في كثير من أسواق دمشق؛ مثل (نهر عيشة)، و(الداحاديل)، و(عاصم)، و(الزاهرة والأمين)، وحتى (باب سريجية)». ويقول الرجل لـ«الشرق الأوسط»: «منذ مجيء اللبنانيين، تحسّنت الحركة، فغالبية محلات الساندويتشات والفروج واللحوم والحلويات والبزوريات، تعمل حتى منتصف الليل». بدوره، يوضِّح صاحب سوبر ماركت ضخم لبيع المواد الغذائية، قائلاً: «هناك مطابخ ضخمة أقامتها الجهات العراقية الموجودة هنا، وتوزع يومياً على النازحين اللبنانيين آلاف الوجبات الجيدة التي تتضمَّن قطعاً من اللحم أو الفروج». بالمقابل، وداخل أجنحة «مقام السيدة زينب» - الذي ترتفع في أعلى قبابه أعلام سوداء حداداً على مقتل نصر الله، وتنتشر صوره بكثافة في الداخل - اتخذت عشرات العائلات اللبنانية مقراً للإقامة؛ بسبب ضعف إمكاناتها المادية.

معدمون مادياً

يؤكد لنا شاب يقيم مع أهله في المقام، أن هناك عائلات كثيرة مثل أسرته «عايفة حالها، وقد وجدت في المقام مكاناً تنستر فيه»، موضحاً أن المقيمين في الفنادق على نفقة الجهات العراقية والإيرانية، هم مَن قدموا إلى المنطقة بداية التصعيد الإسرائيلي، «أما حالياً فمَن يأتي عليه أن يتدبر أمر إقامته بنفسه». تقدر مصادر من النازحين اللبنانيين خلال الحديث معهم، عددهم في منطقة السيدة زينب بنحو 26 ألفاً، في حين تلفت مصادر محلية من المنطقة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أغلبيتهم «يقيمون في فنادق، إضافة إلى دعم كبير تقدمه لهم جهات عراقية وإيرانية موجودة في المنطقة»، لافتين إلى أن تلك الجهات، كما يقول نازحون، تتكفل بدفع أجور إقامتهم في الفنادق. ورغم ذلك فإن كثيراً من الوافدين اللبنانيين يسعون إلى النزوح إلى حي السيدة زينب جنوب شرقي العاصمة السورية؛ من أجل الانتقال إلى العراق في أقرب وقت ممكن، للاستقرار هناك. يقول شاب وافد خلال دردشة معنا في «سوق بهمن»: «أعداد كبيرة تنوي الذهاب للعراق؛ لأن الحرب طويلة على ما يبدو وقد تصل إلى هنا أيضاً». ويضيف الشاب، قائلاً: «الوضع في العراق بالنسبة لنا أفضل، فهناك تَكفُّل من المرجعيات والحشد (الشعبي) بكل شيء من سفر وإقامة وعمل ومدارس وغير ذلك».

حساسية

مصادر متابعة في دمشق، أرجعت اندفاع الوافدين اللبنانيين من اتباع «حزب الله» على السفر إلى العراق، لأسباب عدة، أبرزها أن «الحاضنة المذهبية هناك أكبر بكثير من هنا». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الوافدين اللبنانيين إلى المنطقة، «يشعرون بأنهم يعيشون في جزيرة صغيرة مغلقة، في ظل وجود حساسية لدى كثير من السوريين أوجدتها استباحة الحزب كثيراً من قراهم وممتلكاتهم خلال الحرب في سوريا». وتوضِّح المصادر أنه «خلال موجة النزوح اللبناني في أثناء حرب يوليو (تموز) عام 2006، أقامت أعداد كبيرة منهم في أحياء دمشق، أما حالياً فإن قلة قليلة منهم تقيم في أحياء عاصمة الأمويين؛ بسبب تلك الحساسية». ودفع التصعيد الإسرائيلي الكثيف والدموي على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي، أكثر من 460 ألف شخص إلى العبور من لبنان إلى سوريا، وفق السلطات اللبنانية، معظمهم سوريون، بينما تذكر الأرقام السورية، أن عدد اللبنانيين الوافدين إلى البلاد فاق 120 ألفاً.

المقاومة العراقية تبشّر بمفاجآت: سرب مُسيّرات جديد يدخل الخدمة..

الاخبار..فقار فاضل... ضاعفت فصائل المقاومة العراقية، خلال شهري أيلول وتشرين الأول، هجماتها بالصواريخ والمُسيّرات

بغداد | كشف مصدر مقرّب من «كتائب حزب الله» العراقية، لـ»الأخبار»، أن سرباً من الطائرات المُسيّرة المتطورة سيدخل حيز الاستعمال، في العمليات العسكرية الموجّهة ضدّ العدو الإسرائيلي، بعدما شنّت الكتائب العديد من الهجمات باستخدام مُسيّرات انقضاضية، من مثل «شاهد 101 إكس تيل» و”شاهد 136” و»كاس-4»، والتي أصابت أهدافها بشكل دقيق في مناطق عدة، من ضمنها الجولان وإيلات. وأضاف المصدر أن لدى الكتائب طائرات استطلاعية تعمل بطريقة متطورة لرصد الأهداف وجمع المعلومات، «وهي توازي، على الأرجح، ما يملكه حزب الله في لبنان من تقنيات حديثة في مجال الطيران المُسيّر والأسلحة القتالية». وطبقاً للمصدر نفسه، فإنّ المقاومة العراقية كثّفت، خلال الأسبوعين الماضيين، عملياتها العسكرية ضدّ القوات الإسرائيلية، والتي بلغت أكثر من 33 عملية، أصاب عدد منها أهدافه بدقّة، وأوقع عدداً من الإصابات والقتلى في جيش العدو، فيما لا يزال الأخير متمسّكاً بمبدأ «التعتيم الإعلامي والتضليل»، منذ عملية «طوفان الأقصى». وكانت منصات مقرّبة من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق نشرت، عبر «تيلغرام»، مشاهد ترويجية لطائرات مُسيّرة محلية الصنع، تتميز بقدرات تقنية عالية في إصابة الأهداف، وتمتلك قدرة حمل مواد متفجرة لمسافات بعيدة.

توازي أسلحة المقاومة العراقية، على الأرجح، ما يملكه حزب الله في لبنان من تقنيات حديثة في مجال المُسيّرات

وفي السياق، يقول عضو الفريق الإعلامي للمقاومة العراقية، علي مطيري، في حديث إلى «الأخبار»، إن استخدام المُسيّرات وباقي الأسلحة يحصل «على شكل مراحل»، خاصة أنّ المقاومة العراقية تعمد عادةً إلى استخدام الأسلحة البسيطة، قبل الانتقال إلى مرحلة الأسلحة الثقيلة والمتطورة، لافتاً إلى أنّها أعلنت، في غير محطة، عن استخدام طائرة ذات تقنيات عالية أو صاروخ مطوّر، ما يعني أنّها «تمتلك الإمكانات اللازمة في هذه الحرب، إنّما تعمل وفق تكتيك واسترتيجية معينة». أمّا اتخاذ المقاومة القرار بالكشف عن أي نوع جديد من الأسلحة في المعركة، فيمرّ بغرفة العمليات والتنسيق، و»التي تجمع جميع الفصائل»، بحسب مطيري، وسط وعي تام بالإمكانات التقنية التي يمتلكها العدو، وآلية المواجهة والاشتباك اللازمة لاستمرار المواجهة. وينبه إلى أنّه لا مانع لدى المقاومة من «توسيع نطاق الحرب»، مؤكداً أنها مستعدة لخوض «أي معركة ضد العدوان الصهيوني»، في ظل جهوزية تامة لـ»توجيه ضربات انقضاضية ضده». ويتابع: «في حين أنّ موقف الحكومة الدبلوماسي هو التهدئة ورفض الحرب، فإنّ موقف المقاومة هو عدم التراجع عن أي مواجهة ضد الكيان الصهيوني في حال تتطلب الأمر». ولا يستبعد المطيري أن يتم استهداف قادة المقاومة العراقية، أو قصف مقراتها، ضمن سلسلة عمليات إسرائيل «الإرهابية العالمية»، والتي استهدفت، في الفترة الماضية، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقادة «حماس»، وعلى رأسهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار. ويأتي هذا بعدما كانت فصائل المقاومة العراقية قد ضاعفت، خلال شهري أيلول وتشرين الأول، هجماتها بالصواريخ والمُسيّرات، إسناداً للمقاومة في لبنان وفلسطين، وأعلنت ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية، على امتداد رقعة جغرافية واسعة، من الجولان المحتل وحيفا شمالاً وصولاً إلى إيلات جنوباً. كما أعلن جيش العدو، في وقت سابق، أن سلاحه الجوي «اعترض بنجاح» مُسيّرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر، لكنها «لم تدخل أراضيها»، وذلك بعد إعلان المقاومة الإسلامية في العراق استهداف شمال إسرائيل.

فتح تحقيق بشأن "تعذيب جهاديين" فرنسيين في العراق

الحرة – واشنطن... ماذا سيحدث للجهاديين الـ11 الذين حُكم عليهم بالإعدام في العام 2019 ثمّ بالسجن المؤبد في العراق؟ يطلب جميع هؤلاء قضاء عقوبتهم في فرنسا، بينما توجّه قاضي تحقيق فرنسي إلى العراق للتحقيق مع اثنين منهم على الأقل بشأن تعرّضهما للتعذيب، وفقا لوكالة فرانس برس. وحسبما أفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكالة فرانس برس، فإنّ قاضي وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس يحقّق منذ ديسمبر 2023 في اتهامات بشأن تعرّض الجهاديين المذكورين للتعذيب ولعقوبات ومعاملة غير إنسانية ومهينة ولاعتقال تعسّفي. وقال ريتشارد سيديو محامي المدّعيَين إبراهيم نجارة وفياني أوراغي "لا يمكننا أن نسمح بأن يضيع فرنسيون في السجون، بغض النظر عن خطورة الأفعال المتهمين بارتكابها". وأضاف "لا أطلب تبرئتهم بشكل مسبق، ولكن من الضروري أن يتم الحكم عليهم في ظروف عادلة، وليس في خمس دقائق، من دون محامٍ. نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق وإصدار حكم في فرنسا". واستغرقت الشكوى التي تمّ تقديمها عبر تشكيل طرف مدني في سبتمبر 2020، وقتا طويلا قبل تثبيتها. وقررت المحاكم في البداية عدم التحقيق، لكن المحامي استأنف وحصل على بدء التحقيقات. ويمنح هذا القرار أملا لأربعة جهاديين آخرين قدّموا شكوى أيضا.

حكم مخفّف

بعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية، حُكم على 11 جهاديا بالإعدام شنقا في يونيو 2019. وفي مايو 2023، خفّفت المحاكم العراقية هذا الحكم إلى السجن المؤبّد. وقال مصدر قضائي إنّ تخفيف الحكم جاء نتيجة تبادلات بين قضاة البلدين، إذ أنّ العراقيين أبدوا "حرصا شديدا على التعاون" مع النظام القضائي الفرنسي، الذي يحقّق بشأن هؤلاء الأشخاص. وقالت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنّ الجهاديين الـ11 صدرت بحقّهم مذكرات اعتقال بتهمة الارتباط بجماعة إرهابية إجرامية. وفي هذا الإطار، أشار المصدر القضائي إلى أنّ "جميعهم كانوا يشغلون مناصب عليا في تنظيم الدولة الإسلامية، وبعضهم شارك في التخطيط لهجمات في فرنسا قبل مغادرته ثم أثناء وجوده في المنطقة العراقية السورية". ووفق وزارة العدل، فإنّ ثلاثة فرنسيين معتقلين في العراق، بينهم امرأتان، تطاولهم تحقيقات في إطار مكافحة الإرهاب. وأوضح المصدر القضائي أنّه لمتابعة هذه التحقيقات، فإنّ القضاة يبحثون عن وسيلة "للاستماع للمشتبه بهم من دون المساس بحقوقهم"، مضيفا أنّهم "توسّطوا لدى العراقيين ليقبلوا بإرسال محامين". واقترح القضاة إجراء جلسات استجواب بموجب وضع الشاهد المساعد، وهو ما رفضه عدد من المعتقلين عبر محاميهم. وقالت ماري دوزي وهي محامية أحد الجهاديين، إنّ "الاستماع إليهم وهم يعرفون جيدا ظروف احتجازهم هو بمثابة تغاض عن ظروف الاحتجاز هذه"، متسائلة "كيف يمكننا استجواب متقاضٍ مع العلم أنّه يتعرّض لمعاملة غير إنسانية ومهينة ثمّ نعود إلى باريس كأن شيئا لم يكن؟".

استجواب في العراق

من جهة أخرى، قبِل بعض المشتبه بهم بإجراء استجواب في ديسمبر 2023. وتمّ استجواب فضيل طاهر عويدات الملقّب "أبو مريم" ليومين من قبل قاضٍ فرنسي بحضور قاضٍ عراقي ومحقّق ومحامٍ. وكان عويدات قد غادر إلى سوريا في العام 2014 مع 22 فردا من عائلته. وندد ماتيو باغار الذي يدافع عن ثلاثة متهمين آخرين بـ"تشويه الإجراءات". وأشار إلى أنّ القضاء الفرنسي يجري "جلسات استجواب لا تستوفي حقوق الدفاع، ممّا يضعف الإجراءات" بدلا من انتظار تنفيذ مذكرة الاعتقال ونقل المتهمين إلى فرنسا. بدورها، قالت شيرين حيدري مالاييري التي تدافع عن أحد المتهمين، إنّ "الترحيل هو القاعدة، والمشكلة أنّ السلطات الفرنسية تحيد عنها من دون مبرّر". وقال ممثلان لجمعيات ضحايا الهجمات، هما جورج سالينس وآرثر دينوفو، لوكالة فرانس برس، إنّهما يريدان إعادتهم إلى بلادهم من أجل "مزيد من الشفافية" في التحقيقات. وفي العراق، قال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن بلاده "لم تتلقَّ أي طلب رسمي من السلطات الفرنسية لإعادة المحكومين الفرنسيين إلى بلادهم". زار أربعة محامين سجن الرصافة في خريف العام 2023 وفي فبراير 2024. واستخلصوا من تواصلهم غير السري مع موكليهم مذكّرتين مثيرتين للقلق، تمّت إحالتهما على القضاء الفرنسي وتمكّنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليهما. وبحسب هاتين المذكرتين، فإنّ السجناء يعيشون في "زنزانات" مكتظة بأكثر من 120 رجلا، وليس فيها سوى دش واحد ومرحاضين. كما أنّهم لا يستخدمون سوى "زجاجة تحوي ليترا ونصف ليتر من الماء في اليوم، وذلك للشرب والاهتمام بنظافتهم وغسل أطباقهم". ولا يتلقى النزلاء العلاج، حتى من يعاني منهم أمراضا خطيرة.

كردستان ينتخب البرلمان السادس..ومحاولات لتغيير «ميزان القوى»..

مسؤولون: الاقتراع العام جرى بسلاسة دون مخالفات

بغداد: حمزة مصطفى أربيل: «الشرق الأوسط».. في سادس انتخابات يشهدها إقليم كردستان، صوَّت الناخبون الكرد لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، بعد تأجيل وتأخير لموعد الاقتراع منذ العام الماضي، بينما تقول أحزاب ناشئة إنها تعمل على تغيير ميزان القوى. ومِن شأن النتائج التي قد تعلَن بشكل أولي، غداً الاثنين، أن تفضي إلى حكومة جديدة، بعد مفاوضات بين القوى الفائزة، دون توقعات بتغيير جذري في ميزان القوى. وخلال الدورات الانتخابية السابقة، سيطر الحزبان الرئيسيان على المناصب الحكومية، وهما «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني. وتقول أحزاب ناشئة إنها تعمل لكسر هذه الثنائية، لكن ليس من الواضح إن كانت ستشارك في الحكومة الجديدة، أم تلتزم مقاعد المعارضة في البرلمان.

البرلمان السادس

ومنذ صباح الأحد، توجّه آلاف الناخبين إلى صناديق الاقتراع، دون تسجيل مخالفات كبيرة، وفقاً لمسؤولي مفوضية الانتخابات. ويحقّ لأكثر من مليونين ونصف المليون ناخب في الانتخابات اختيار 100 نائب في البرلمان السادس. ووفقاً للمفوضية، فإن 16 قنصلية، و15 منظمة، و22 وسيلة إعلامية دولية، تتولى المراقبة والرصد. وأغلقت مراكز الاقتراع، التي يزيد عددها على 1200، أبوابها عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقلّ عن 30 في المائة منهم نساء. وقال رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، إن إجراء الانتخابات في إقليم كردستان «ترسيخ للخيار الديمقراطي». ووفق تقدير وسائل إعلام محلية، فإن نسبة التصويت في عموم الدوائر الأربع قد تتجاوز 50 في المائة. وقال عمر أحمد، رئيس مجلس المفوضين: «التصويت العام جرى على نحو جيد وسلس»، وأضاف: «النتائج الأولية ستعلَن بعد 24 ساعة». ومع ذلك، أفاد صحافيون ومراقبون بأن عملية التصويت شهدت إشكاليات في عدد من المراكز، أبرزها عدم ظهور بصمة ناخبين، ولا سيما كبار السن. وبلغت النسبة في انتخابات الأخيرة عام 2018 نحو 59 في المائة، وفقاً لموقع البرلمان الكردي.

رقابة دولية

وهذا أول اقتراع في كردستان تشرف عليه «المفوضية العليا المستقلة في الانتخابات»، التي تعمل تحت سلطة بغداد، في حين سجلت منظمات دولية حضورها للمراقبة. وأكدت السفيرة الأميركية لدى العراق، إلينا رومانسكي، أن واشنطن تُراقب انتخابات إقليم كردستان. وقالت، في منشور على «إكس»، إن «متطوعين من البعثة الأميركية في العراق حضروا في مراكز الاقتراع بإقليم كردستان، برفقة خبراء دوليين في شؤون الانتخابات، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية الأخرى؛ لمراقبة سير العملية الانتخابية». وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن أملها بأن تسير عملية الاقتراع في كردستان «بشكل سلمي». وقال ممثل البعثة محمد الحسان، في تصريح متلفز، إن «اليوم تاريخي في إقليم كردستان، ونأمل أن تجري العملية بشكلٍ سلمي ومنظم، بشكلٍ يعكس حضارة شعب كردستان». وأعلنت وزارة الداخلية في الإقليم أنها شددت إجراءات التفتيش للناخبين قبل دخولهم مراكز الاقتراع، وسمحت للصحافيين المُجازين فقط بإدخال الهواتف الخلوية مراكز الاقتراع. وقالت الوزارة إنها «منعت المرشحين من الاقتراب لأكثر من 150 متراً من مراكز الاقتراع، ووفق المسافة نفسها أُزيلت جميع صور وإعلانات القوائم والمرشحين».

ميزان القوى

بعد الإدلاء بصوته، قال رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، وهو أحد المرشحين في الانتخابات، إنه «يأمل أن يعاقب الناخبون من يحاول التلاعب بمصيرهم وحقوقهم». وقال المنافس عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، قباد طالباني، إن «هذه الانتخابات يمكن أن تكون بداية التغيير الحقيقي في الإقليم الكردي، الذي يتمتع بالحكم الذاتي حتى قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بنحو عقد كامل». وتابع: «سنتمكن من تصحيح مسار الحكم، وبعد الانتخابات ستبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة». من جانبه، رأى الناطق الرسمي باسم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» محمود محمد أن تشكيل الحكومة المقبلة يتوقف على رؤية الأطراف الفائزة، بعد إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات. ودعا محمود محمد جميع القوى السياسية إلى «التعامل بحساسية ومسؤولية مع الانتخابات»، وقال: «لا يجوز النظر من خلال المصلحة الحزبية الضيقة فحسب». ومع ذلك شدَّد المتحدث الكردي على أن «الحزب الديمقراطي سيكون الأول بلا منافس». من جهتها، أكدت رئيسة كتلة حزب «الجيل الجديد» في البرلمان العراقي، سروة عبد الواحد، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «انتخابات إقليم كردستان ستُنهي احتكار السلطة من قِبل الحزب الديمقراطي الكردستاني». وأضافت عبد الواحد، التي تشير التوقعات إلى أن حزبها «الجيل الجديد» سوف يحتل المرتبة الثالثة في الانتخابات، أن هناك «احتمالات بتغيير في الخريطة السياسية بالإقليم». وتابعت: «لن يكون هناك حزب يحصل على (نصف زائد واحد)، وهذا ما يجعله مرناً في تعامله السياسي». وأكدت أن «الانتخابات هي الأهم منذ عام 1992، ولن تتكرر الفرصة للقوى المعارضة». وأوضحت أن «الحزب الديمقراطي لن يستطيع، بعد اليوم، التحكم بالمناصب المهمة، خاصة رئاستي الإقليم والحكومة، بالإضافة إلى خمس مناصب أخرى في الإقليم». من جانبه، قال شالاو كوسرت، رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل، إنه يُعوّل على إجراء تغيير جذري في السلطة، عقب الانتخابات، بينما شدد رئیس جماعة العدل الكردستانية علي بابير، على «منع أي محاولة لتزوير النتائج»، على حد تعبيره.

«المقاومة» تقاضي نائباً عراقياً اتهمها بـ«سفك الدماء»

نواب وفصائل يطالبون برفع الحصانة عن سجاد سالم

دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أحدثت تصريحات أدلى بها النائب المعارض رئيس «تحالف قيم المدني»، سجاد سالم، حول ما تُعرف بـ«المقاومة العراقية»، غضباً داخل أوساط هذه الجماعات وأتباعها. وأطلقت أوساط «المقاومة» سيلاً من التهم و«الشتائم» ضد النائب، ووصفته بـ«صبي السفارة»، في إشارة إلى السفارة الأميركية، بينما رفعت دعوى لمقاضاته بتهمة «الانتقاص السافر» من «المقاومة». هذه ليست أول مرة ترفع فيها الجماعات المؤيدة للفصائل دعوى قضائية ضد سالم، ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي، اتهمته بـ«الإساءة» إلى «الحشد الشعبي»، على خلفية تأكيده «ضرورة دمج (الحشد الشعبي) في القوات الأمنية لمنع إيران من ممارسة نفوذها عن طريق قادة الفصائل». وقال سالم، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه «لا وجود لما تسمى (المقاومة العراقية). هذه قناعة عبرت عنها في مرات عديدة... لا توجد مقاومة عراقية؛ لأنهم متضخمون بالأموال الحرام، وسفكوا الكثير من الدماء، كما أن هؤلاء لا يملكون عقلية وروحية المقاومة». وأضاف: «لديهم سلوك مهرب النفط وتاجر المخدرات، وهم خارج تصنيف (المقاومة) أصلاً، لذلك أقول: لا توجد مقاومة في العراق». وتابع سالم: «أمام ما حصل من قتل ودمار على يد الآلة الصهيونية في غزة ولبنان، اختار محور المقاومة في العراق حرباً أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي، واختار أن يصفي كل خصوماته الداخلية، واستهدف في الأساس الحراك المدني و(جماعات تشرين)، وحربهم تميل إلى الطعن في الأعراض والسباب والشتم». وأضاف سالم، أن «علاقة نعيم العبودي (وزير التعليم العالي) بالتعليم العالي تماماً مثل علاقة (المحور) بـ(المقاومة)»، في إشارة إلى تغريدة كان قد نشرها العبودي، وهو عضو في «عصائب أهل الحق»، قال فيها إن «الحرب التي تجري في فلسـطين ولبنان بمثابة الـ(DNA) الذي كشف الأبناء غير الشرعيين للأمة الإسلامية والعربية». تصريحات النائب المعارض أثارت استياءً واسعاً بين جماعات المقاومة، ووفق كتاب الدعوى المقامة ضده أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ، من قبل المحامي عبد الكريم حسين، عدّ الأخير تصريحات سالم «تجاوزاً وانتقاصاً سافراً بحق كافة فصائل المقاومة، وماسّاً بالشعور الديني والوطني وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة العربية والإسلامية جمعاء». إلى جانب الدعوى القضائية، طالب نواب من قوى «الإطار التنسيقي» ومقربون من الفصائل برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم لـ«تهجمه على فصائل المقاومة». ويتواصل الجدل المحلي منذ أسابيع حول «الشرعية الدستورية والقانونية» التي تتمتع بها جماعات الفصائل للانخراط في الحرب بين إسرائيل ومحور المقاومة في لبنان وفلسطين ومن ورائه إيران، ومع عدم وجود استطلاعات رأي في هذا الاتجاه تبين نسب التأييد والمعارضة لسلوك الفصائل العراقية و«المقاومة الإسلامية»، بالقياس إلى حجم رفض إصرار هذه الجماعات على توريط العراق في حرب عالية التكلفة، لكن معظم ترجيحات المراقبين تذهب إلى أن جماعات المحور لا يمثلون إلا نسبة «قليلة جداً» بالقياس إلى حالة الإجماع العراقية على تجنب أهوال الحرب وتداعياتها. وقالت مصادر مقربة من أجواء الفصائل إن «المواقف الرسمية للحكومة العراقية ترفض سلوكيات الفصائل، وكذلك معظم العراقيين في مدن مختلفة، لكن ذلك لا يعني عدم إدانة الأفعال الإسرائيلية، والتعاطف مع ضحايا الحرب من اللبنانيين والفلسطينيين، لكن الغالبية ترفض انخراط البلاد في الحرب». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل «تدرك تماماً عدم موافقة معظم العراقيين على سعيها إلى توريط العراق في الحرب، ومن هنا تنطلق حملات التخوين التي تشنها ضد المعترضين على سلوكها في العلن».