أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..اليمن يعلن إحباط تهريب أكثر من 3 آلاف قطعة غيار أسلحة بمنفذ «شحن» الحدودي..انقلابيو اليمن يُلاحِقون عناصرهم الفارين من خطوط التماس..العليمي يستعين بالورقة الأمنية في خطط إنقاذ العملة اليمنية..تقرير دولي: الواردات إلى الحديدة استمرت بعد الضربات الإسرائيلية..القوات البرية السعودية تُحقق برونزية أصعب مسابقة عسكرية عالمية..طائرة إغاثية سعودية ثامنة ضمن الجسر الجوي لمساعدة لبنان..سجن داعشي خطط لاستهداف أميركيين في الكويت..

الإثنين 21 تشرين الأول 2024 - 6:12 ص

عربية

اليمن يعلن إحباط تهريب أكثر من 3 آلاف قطعة غيار أسلحة بمنفذ «شحن» الحدودي..

كانت مخبأة ضمن شحنة تجارية قادمة للبلاد

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعلنت السلطات اليمنية إحباط تهريب أكثر من 3 آلاف قطعة غيار سلاح، كانت مخبأة ضمن شحنة تجارية قادمة للبلاد عبر منفذ «شحن» الحدودي مع سلطنة عمان. ووفقاً لمسؤول يمني، فإن عملية الضبط الأخيرة تأتي ضمن سلسلة إنجازات حققتها جمارك منفذ «شحن» الحدودي خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها إحباط تهريب وضبط قطع غيار خاصة بالطائرات المسيّرة والأسلحة. وتمكّن موظفو الجمارك، بالتعاون مع الجهات الأمنية في جمرك «شحن» بمحافظة المهرة، الخميس الماضي، من ضبط 3975 قطعة غيار سلاح نوع «كلاشينكوف»، كانت مخبأة ضمن شحنة تجارية قادمة للبلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ). وكانت أجهزة الأمن بمنفذ «شحن» قد أحبطت تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة في يناير (كانون الثاني) 2023، كانت في طريقها لجماعة الحوثي، على متن قاطرة تحمل شحنة تجارية ادَّعى مالكها أنها ملابس، إلا أن الفحص والتدقيق أثبت وجود معدات وأجهزة اتصالات على متنها. وكان تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن، قد أكد وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية. وأكد ثابت عوض، مدير عام جمرك «شحن»: «نجاح موظفي الجمرك، بالتعاون مع الجهات الأمنية، في إحباط عملية تهريب قطع غيار سلاح (كلاشينكوف)، وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الجمارك والتشريعات الوطنية النافذة في مجال مكافحة التهريب». وقال ثابت: «إن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لسلسلة من الإنجازات التي حققها جمرك (شحن) خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود الجمرك ومنتسبيه في مكافحة تهريب الممنوعات، التي شملت إحباط تهريب وضبط قطع غيار خاصة بالطيران المسيّر والسلاح». وعزا مدير عام جمرك «شحن» تعزيز جهود مكافحة التهريب، وتحقيق عدة نجاحات إلى «حرص قيادات الدولة والحكومة ووزارة المالية والجمارك، على إيلاء جُل الاهتمام بتدريب وتأهيل كوادر الجمارك، خصوصاً العاملة في المنافذ المختلفة، ووفقاً لأحدث التقنيات». ووفقاً لتقرير سابق لمعهد «أميريكان إنتربرايز»، فإن عمليات الاعتراض المستمرة لشحنات الأسلحة الإيرانية، لا تدل على استمرار تكديس الانقلابيين الحوثيين لهذه الأسلحة فحسب، بل تُشير أيضاً إلى احتمال أن تكون مخزوناتهم منها كبيرة، الأمر الذي يجعل منهم، وفق تقديره، مشكلة أمنية إقليمية. ويواصل الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 استهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث أقرّوا حتى الآن بمهاجمة نحو 193 سفينة، وأدّت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة سفينة ثالثة، ومقتل 3 بحارة وإصابة 4 آخرين.

انقلابيو اليمن يُلاحِقون عناصرهم الفارين من خطوط التماس

اعتقال مشرفين أخفقوا في حشد مزيد من المجندين

صنعاء: «الشرق الأوسط».. شنت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ملاحقة استهدفت عناصرها ومشرفيها الميدانيين في ثلاث محافظات على خلفية فرار أعداد من خطوط التماس، وإخفاق آخرين في تحشيد مجندين جُدد؛ وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وأكدت المصادر أن حملات الاعتقال التي نفذتها وحدات تابعة لجهازي «الأمن الوقائي»، و«الأمن والمخابرات» التابعين للجماعة الحوثية اختطفت خلال 3 أيام نحو 48 عنصراً حوثياً من قرى عدة في محافظات حجة وذمار وريف صنعاء، بعد أن قرروا ترك القتال مع الجماعة والعودة إلى مناطقهم؛ جرّاء ما لاقوه من التمييز العنصري عند خطوط التماس.

اتهامات للحوثيين بتكثيف حملات التجنيد في أوساط السكان (رويترز)

واعتقل الانقلابيون الحوثيون عناصرهم الذين فروا من الجبهات، وفق المصادر، بعد أن تم الإبلاغ عنهم عبر مخبرين تابعين للجماعة فور عودتهم إلى قراهم في مديريتي أفلح الشام والمحابشة في محافظة حجة، ومديريات عتمة ووصاب العالي ومغرب عنس بمحافظة ذمار، ومديريتي همدان وسنحان في ريف صنعاء. وكان سبق ذلك التحرك، وفق المصادر، قيام كبار قادة الجماعة الأمنيين في صنعاء بتشكيل وحدات خاصة لملاحقة وتعقب واعتقال الفارين من الجبهات، بناء على توجيهات تلقوها من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وأكدت المصادر أن قادة الجماعة أصدروا تعليمات جديدة لأتباعهم في صنعاء وبقية المناطق تحت قبضتهم، تحض على مساعدة الفرق الأمنية التابعة لهم من خلال التحرك العاجل في أوساط السكان لمعرفة العناصر التي فرت والإبلاغ عنها للقبض عليها.

نقل المعتقلين

أفاد مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بنقل الوحدات الاستخبارية الحوثية عشرات المعتقلين إلى العاصمة المختطفة، حيث يجري التحقيق حالياً مع كثير منهم حول دوافع عزوفهم عن الالتحاق بالجبهات، وكذا الأسباب الأخرى التي دفعتهم إلى ترك القتال والعودة إلى قراهم. وتحدث أحمد، وهو شقيق عنصر حوثي فرّ من إحدى الجبهات لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض قريتهم شرق مدينة ذمار، قبل أيام، لدهم مسلحين مقنعين على متن عربات عسكرية لاعتقال شقيقه الذي عاد مؤخراً من إحدى جبهات الضالع، وهو يعاني من مشاكل صحية ونفسية كبيرة.

الحوثيون يتجاهلون معاناة اليمنيين ويخصصون الأموال للتعبئة والتجنيد (رويترز)

ونقل أحمد عن شقيقه، قوله إنه وبقية عناصر الجماعة بتلك الجبهة كانوا يعانون الأمرّين، حيث لم يكونوا يحصلون سوى على وجبة واحدة في اليوم تتمثل بالخبز والزبادي، بينما الوجبات الأكثر قيمة مع المكافآت الشهرية وغيرها تذهب جميعها إلى كبار القادة والمشرفين. وجاءت هذه الحملة الحوثية متوازية مع حملات أخرى مماثلة نفذتها فرق القمع الحوثية بحق مسؤولي أحياء ومشرفين لمحاسبتهم على عدم قيامهم بتحشيد مقاتلين جدد. وتشير المصادر إلى أن الفرق الوقائية الحوثية لا تزال تطارد من تصفهم بالمتخلفين عن تنفيذ تعليمات كبار قادتها؛ بغية اعتقالهم وإخضاعهم لعقوبات مشددة. ويتزامن هذا التصاعد المستمر في أعداد الفارين من الجبهات الحوثية، مع حملة تجنيد مكثفة تنفذها الجماعة الحوثية حالياً في أوساط السكان بمختلف الأماكن التي تحت سيطرتها.

العليمي يستعين بالورقة الأمنية في خطط إنقاذ العملة اليمنية

سعي حكومي للسيطرة على تدهور الاقتصاد

عدن: «الشرق الأوسط».. وسط مساعي الحكومة اليمنية للسيطرة على تدهور الاقتصاد، الناجم عن توقف تصدير النفط إثر الهجمات الحوثية وضعف الموارد المالية، لجأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى تفعيل الورقة الأمنية لمساندة جهود إنقاذ العملة وضبط السوق المصرفية. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي عقد في عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، الأحد، اجتماعاً طارئاً بـ«اللجنة الأمنية العليا»، وذلك «في إطار جهود المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار، وتيسير جهود الحكومة، والبنك المركزي، في إدارة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمالية». ووفق وكالة «سبأ»، فقد ضم الاجتماع وزير الدفاع رئيس «اللجنة الأمنية العليا» الفريق الركن محسن الداعري، وأعضاء اللجنة: وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن أحمد اليافعي». كما ضم الاجتماع وكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء نور الدين اليامي، والعميد الركن عبد الحكيم شايف مقرر «اللجنة الأمنية العليا»، وذلك بحضور وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ونائب رئيس مجلس إدارة «البنك المركزي اليمني» الدكتور محمد عمر باناجة، ومدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي. وناقش الاجتماع، وفق الوكالة، عدداً من الملفات والموضوعات الأمنية والعسكرية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات «الميليشيات الحوثية الإرهابية، والتنظيمات المتخادمة معها». واطلع الاجتماع من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة المعنية، على تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والإجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.

إسناد «البنك المركزي»

طبقاً لما أوردته المصادر الرسمية اليمنية، فقد ركز الاجتماع على «دور (اللجنة الأمنية العليا) في تعزيز وإسناد جهود (البنك المركزي)، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، و الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد». ونقلت المصادر أن «العليمي أشاد بنجاحات القوات المسلحة والأمن، وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية، في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة». وشدد العليمي على دور «اللجنة الأمنية العليا» في «تحسين اتخاذ القرار الأمني والعسكري، والاستجابة السريعة للمتغيرات، وردع المخططات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأموال، والأسلحة، والمواد المخدرة». وكان رئيس مجلس الحكم اليمني شدّد على استقلالية «البنك المركزي»، وردع المضاربين بالعملة، والتسريع بخطة «الإنقاذ الاقتصادي»، وذلك خلال اجتماع سابق، الخميس، مع إدارة «لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية». وحثّ العليمي على «التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحدّ من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيات الحوثية بوصفه ورقة حرب اقتصادية». وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد عاد إلى عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة، الأسبوع الماضي لمواجهة تفاقم التحديات الاقتصادية بعد وصول الدولار الواحد إلى أكثر من ألفي ريال لأول مرة في تاريخ البلاد.

تقرير دولي: الواردات إلى الحديدة استمرت بعد الضربات الإسرائيلية

ملايين الأسر أمام فجوة كبيرة في الأمن الغذائي

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. أفاد تقرير دولي حديث بأن واردات الغذاء إلى مناطق سيطرة الحوثيين استمرت بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية في ميناءي الحديدة ورأس عيسى، وبيّن أن المؤشرات ترجّح انخفاض القلق بشأن احتمال حدوث انعدام الأمن الغذائي الحاد على ضوء تلك الضربات. وذكر التقرير الصادر عن «شبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة» أنه في 29 سبتمبر (أيلول)، استهدفت إسرائيل البنية التحتية والمرافق الحيوية في الحديدة للمرة الثانية؛ رداً على هجمات الحوثيين، حيث استهدفت الغارات خزانات النفط في ميناء رأس عيسى (شمال الحديدة)، وميناء الحديدة (هدف الهجوم الأول)، ومحطتي الطاقة الرئيسيتين في المحافظة، ونقل عن المسؤولين الحوثيين قولهم إن الغارات أسفرت عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 57 آخرين. ووفق ما أورده التقرير، فقد أدى الضرر الذي لحق بمحطتي الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة الحديدة، وأجزاء من صنعاء؛ وحتى نهاية سبتمبر، ظلت هذه المحطات غير عاملة، وبيّن أن محطة «رأس كثيب للطاقة» تلقت أكبر قدر من الضرر، حيث دمر القصف الغلايات. وفي الوقت نفسه، أكدت الشبكة تضرر ثلاثة من أربعة خزانات نفط في ميناء رأس عيسى، وقالت إن الضرر لم يكن كبيراً. في حين أفاد مسؤولون حوثيون بأن خزانات الوقود تم إفراغها مسبقاً تحسباً للضربات الإسرائيلية. وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة في ميناء الحديدة، ونُسب إلى المسؤول الحوثي القول: «إن آثار الضربات كانت غير مهمة». وبحسب ما جاء في التقرير، واستناداً إلى المعلومات المتاحة، فإن واردات الغذاء والوقود مستمرة بعد الهجمات، وأنها، بصفتها شبكة معنية بنظام الإنذار المبكر للمجاعة، تواصل تحديث مصادر البيانات والمعلومات المتاحة في أعقاب الضربة، وستقدم تحليلاً محدثاً لأي آثار متوقعة على انعدام الأمن الغذائي الحاد في تقرير توقعات الأمن الغذائي القادم. ومع ذلك، أفادت الشبكة بأن التحليل المبكر يشير إلى انخفاض القلق، بشكل عام، بشأن احتمال حدوث انعدام الأمن الغذائي الحاد.

نقص الأمن الغذائي

وبشأن انعدام الأمن الغذائي، ذكرت الشبكة أنه نظراً لضعف القدرة الشرائية، واستمرار توقف المساعدات الغذائية الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فمن المرجح أن تستمر ملايين الأسر الفقيرة في مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء في جميع أنحاء اليمن، مع القلق بشكل خاص بشأن النازحين داخلياً والأسر المتضررة من الفيضانات والأسر الفقيرة التي تعتمد على فرص العمل اليومي. وتوقعت الشبكة أن تستمر الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو أسوأ من ذلك في جميع أنحاء البلاد حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وقالت إنه من المرجح أن تستمر بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مواجهة نتائج حالة الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) وسط توقف المساعدات الغذائية، وتأثيرات الفيضانات المدمرة الأخيرة. ونبّه تقرير الشبكة إلى أن هطول الأمطار فوق المتوسط، في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، أسهم في توفير ظروف نمو مواتية للمحاصيل وموارد المراعي (المراعي والمياه للماشية) في عدد من المناطق. ومع ذلك، أثرت الفيضانات الشديدة سلباً على إنتاج المحاصيل في المناطق المتضررة. وبحسب تقييم سريع أجرته منظمة الأغذية والزراعة في أغسطس، تأثر نحو 99 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وكانت الغالبية العظمى من هذه الأراضي الزراعية المتضررة في الحديدة (77,362 هكتاراً) وحجة (20,717 هكتاراً)، وهو ما يمثل نحو 12 في المائة و9 في المائة على التوالي من إجمالي الأراضي الزراعية. وفي الوقت نفسه، أكدت الشبكة تأثر نحو 279 ألف رأس من الأغنام والماعز، وفقاً للتقييم نفسه الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة. واستناداً إلى ذلك التقييم، كانت محافظات الحديدة وحجة والجوف الأكثر تضرراً، حيث تأثر نحو 6 في المائة من الأغنام والماعز في الحديدة (106,361)، تليها 4 في المائة بالجوف (50,664) و4 في المائة بحجة (46,424).

أُسَر أكثر تضرراً

تعد هذه المناطق اليمنية من أهم مصادر الثروة الحيوانية والرعي، ونظاماً مهماً لسبل العيش، وخصوصاً في الجوف، حيث تقدر نسبة الأسر التي تعد الثروة الحيوانية المصدر الأساسي للدخل بنحو 20 في المائة من الأسر، وفقاً لتقييم الأمن الغذائي وسبل العيش لعام 2021. وبسبب خسائر المصادر الرئيسية للغذاء والدخل وسط توقف المساعدات المستمر، رجّحت الشبكة أن تكون بعض الأسر الأكثر تضرراً في المناطق المتضررة بشدة قد عانت من خسائر في أصول الثروة الحيوانية وأضرار في سبل العيش. وقالت إن الأسر الأكثر تضرراً من الفيضانات في كل من المناطق الرعوية والزراعية الرعوية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا في غياب المساعدة.

99 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اليمن تأثرت بالفيضانات (الأمم المتحدة)

وبحسب هذه البيانات، فإن شهر سبتمبر يشكل بداية موسم حصاد الحبوب الرئيسي في اليمن، حيث تشهد الأسر الفقيرة زيادة موسمية في توافر الغذاء من إنتاج المحاصيل، فضلاً عن الدخل من فرص العمل على طول سلاسل إنتاج المحاصيل والتسويق. لكن الفيضانات الأخيرة أدت -وفق الشبكة- إلى إتلاف المحاصيل القائمة وتدميرها، ولهذا من المتوقع أن يؤدي الحصاد المحلي الأقل من المتوسط إلى تقييد فرص العمل الزراعي في المناطق المتضررة بشدة. وطبقاً لما أوردته الشبكة المعنية بالإنذار المبكر من الجوع، فإن موسم الحصاد في اليمن يجلب بعض التحسينات الموسمية، إلا أن إنتاج المحاصيل لا يسهم إلا بشكل طفيف في استهلاك الأسر الزراعية للغذاء، والمنافسة على فرص العمل الزراعي. وعلى هذا النحو، حتى في موسم الحصاد، ستستمر الأسر اليمنية الفقيرة في مواجهة الاعتماد الكبير على السوق وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات بعيدة المنال.

صنعاء تدحض «الإنجازات» الأميركية: هجوم متجدّد على سفن العدو..

الاخبار..رشيد الحداد.. أعلنت قوات صنعاء تدشين مرحلة جديدة من الإسناد اليمني

صنعاء | بعد 48 ساعة من استهداف الطيران الأميركي والبريطاني صنعاء ومحافظة صعدة بسلسلة غارات جوية نفذتها قاذفات من نوع «بي 2» الشبح، ردّت قوات صنعاء بتنفيذ عملية عسكرية بحرية طاولت سفينة تجارية تسمى «ميغالوبوليس» وتحمل علم مالطا، لارتباطها بالكيان الإسرائيلي. ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم تلك القوات، العميد يحيى سريع، فإن العملية نُفّذت من قبل سلاح الجو المسيّر بعدد من الطائرات المسيّرة. وجاء الهجوم الجديد في أعقاب تسريبات أميركية زعمت تمكّن واشنطن من الإجهاز على القدرات العسكرية اليمنية، وأكدت عبره صنعاء سلامة قدراتها العسكرية، ودحضت مزاعم الولايات المتحدة بإضعافها، وأعلنت تدشين مرحلة جديدة من الإسناد اليمني، واستعدادها لعام آخر من التصعيد العسكري ضد الكيان الإسرائيلي وداعميه من الأميركيين والبريطانيين، حتى وقف الحرب الإجرامية الإسرائيلية المدعومة أميركياً على قطاع غزة ولبنان.

وكانت الولايات المتحدة قد بالغت في تقدير نتائج العملية العدائية الأخيرة التي استهدفت صنعاء وصعدة بنحو 15 غارة جوية. ذلك أن المناطق التي تعرّضت للاستهداف خالية من أي تواجد عسكري، وسبق للطيران الأميركي البريطاني أن استهدفها بواسطة طائرات «أف 16»، أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية. وقالت مصادر عسكرية في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن تلك العملية التي نُفذت بقنابل خارقة للتحصينات من نوع «إم. أو. بي»، كشفت مدى مخاوف العدو الأميركي والإسرائيلي من جبهة الإسناد اليمنية، ولا علاقة لها بالملاحة الدولية التي هي آمنة في البحر الأحمر لكل السفن التجارية التي لا علاقة لها بالكيان. وتوقّعت المصادر تصاعد عمليات قوات صنعاء البحرية والجوية ضد العدو إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجديد.

أستراليا خاطرت بجعل سفنها هدفاً لصنعاء عبر مشاركتها في الغارات الأخيرة

ومن جهتهم، أشار مراقبون في صنعاء إلى أن استخدام واشنطن هذا النوع من القاذفات يأتي بعد نجاح صنعاء في تطهير البحر الأحمر من حاملات الطائرات الأميركية، إثر استهداف قواتها البحرية حاملة الطائرات الأميركية «آيزنهاور» منتصف العام الجاري، وإجبارها الحاملة البديلة لها «روزفلت» على الابتعاد عن البحر. وأضافوا أن هذا التطور اللافت كشف أيضاً أن واشنطن تعاني أزمة في استخدام قواعدها في المنطقة لتنفيذ عمليات عسكرية عدائية ضد اليمن، وخاصة بعد أن توعّدت صنعاء باستهداف المصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة، وأكدت أن أي قاعدة عسكرية تستخدم في العدوان على اليمن، ستكون هدفاً مشروعاً لها. وفي الإطار نفسه، كشفت أستراليا، أمس، تفاصيل جديدة حول الهجوم الأميركي بقاذفات إستراتيجية على اليمن. وأفاد الجيش الأسترالي، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، بأن القاذفات الأميركية انطلقت من شمال البلاد، مؤكداً تقديم دعم للقوات الأميركية في هجومها الأخير. وحتى الآن، تعد أستراليا، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا، من أبرز الدول المنخرطة في التحالف الأميركي لحماية الاحتلال الإسرائيلي، وسبق لها أن شاركت في عدوان طال مدناً يمنية عدة. وتخاطر أستراليا، عبر تكثيف انخراطها في العدوان الأميركي - البريطاني، بأن تصبح ثالث دولة تضاف إلى بنك أهداف القوات اليمنية التي تخوض حرباً مفتوحة مع إسرائيل وداعميها منذ عام، وهو ما سيجعل السفن الأسترالية أو المتجهة نحو أستراليا تحت مرمى قوات صنعاء البحرية، في مختلف مناطق عمليات الأخيرة العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط. والجدير ذكره، هنا، أن جميع العمليات العسكرية البحرية والجوية الأميركية والبريطانية، فشلت في إضعاف جبهة الإسناد اليمنية، وقابلتها صنعاء بتطوير قدراتها العسكرية البحرية والجوية، بما مكّنها خلال عام من دخولها على خط المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، من فرض معادلات عسكرية جديدة.

القوات البرية السعودية تُحقق برونزية أصعب مسابقة عسكرية عالمية

جرى تنفيذ أنشطة المسابقة بشكل متواصل في 48 ساعة (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط»: حققت القوات البرية السعودية برونزية النسخة 65 من مسابقة «كامبريان باترول» في المملكة المتحدة، من بين 126 فريقاً متنافساً من 38 دولة. وتعد المسابقة أصعب مسابقة عسكرية عالمية، جرى تنفيذ أنشطتها بشكل متواصل في 48 ساعة. وتتلخص أنشطتها في إصدار أوامر للعمليات، وإخلاء المصابين للمناطق الآمنة، والتعامل مع عربات وناقلات معادية.

16 ضابطاً وضابط صف من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة شاركوا في المسابقة (الشرق الأوسط)

كما شملت أنشطة المسابقة، عبور الأنهار المائية، وتطبيق 16 فرضية في ظروف جوية قاسية، وتضاريس وعرة، بجانب الرماية والتحرك إلى العدو، والسير لمسافة 75 كيلومتراً، وحمل أوزان 40 كيلوغراماً.

طائرة إغاثية سعودية ثامنة ضمن الجسر الجوي لمساعدة لبنان

الرياض: «الشرق الأوسط».. غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة هذه الظروف الحرجة.

يأتي الجسر الجوي في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية (واس)

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اللبناني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

سجن داعشي خطط لاستهداف أميركيين في الكويت..

إلغاء حبس آخر خطط لاستهدافهم في السعودية

الكويت: «الشرق الأوسط».. قررت محكمة الاستئناف في الكويت، الأحد، حبس مواطن كويتي متهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، 10 سنوات، لقيامه بالتخطيط لتفجير مدرسة ضباط الصف ومعسكر تابع للقوات الأميركية في معسكر «عريفجان». وعدّلت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بحبسه 17 سنة إلى 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم. ونسبت إلى المتهم التخطيط لتفجير المعسكر الأميركي باستخدام مادة البوتاسيوم وقنابل المولوتوف. كما نسبت إليه تهمة «التطاول على الذات الأميرية»، ومبايعة قيادات «داعش»، و«القاعدة» في اليمن. وفي 6 أغسطس (آب) الماضي، رفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيل 3 مواطنين كويتيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» والتخطيط لتفجير معسكر «عريفجان». من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الحبس 5 سنوات والامتناع عن عقاب مواطن كويتي يعمل موظفاً في وزارة الأوقاف، متهم بالتخطيط مع تنظيم «داعش» الإرهابي «لقتل الشيعة ومهاجمة القوات الأميركية في السعودية»، كما دعا زوجته لمبايعة قيادات التنظيم الإرهابي. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه «قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (المملكة العربية السعودية)، بأن اتفق وخطط مع آخرين للقيام بأعمال تخريبية في السعودية، وأن من شأن تلك الأفعال تعريض دولة الكويت لقطع العلاقات السياسية، وأنه اشترك ودعا للانضمام إلى جماعات محظورة (داعش) غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة بالبلاد، بأن انضم ودعا زوجته للانضمام لتنظيم (داعش) وهو على علم بالغرض الذي تعمل لأجله تلك الجماعات».

براءة الجري وحماد وإلغاء حبس الجويهل

برأت محكمة التمييز الكويتية اليوم النائب السابق دعيج الجري من تهمة غسل الأموال من خلال بيع عقارات وهمية، وقضت له بالبراءة. وقضت المحكمة بحبس وافدين بين 3 و7 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية نفسها. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين النصب العقاري وغسل الأموال بمبالغ تقدر بالملايين من خلال بيع عقارات وهمية. وبذلك تكون المحاكم وبجميع درجاتها الثلاثة قضت بالبراءة للنائب السابق دعيج الجري من الاتهام المسند إليه. كما قضت محكمة الاستئناف ببراءة النائب السابق سعدون حماد من تهمة شراء الأصوات الانتخابية، وألغت الحكم بحبسه سنتين. وكان حماد سلّم نفسه أمام محكمة الاستئناف وطالب بوقف تنفيذ حكم الحبس سنتين في قضية شراء الأصوات الانتخابية بالدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة لحين الفصل بالموضوع. وقضت محكمة التمييز اليوم بإلغاء حبس النائب السابق محمد الجويهل سنتين و4 أشهر عن الإساءة لقبيلة العجمان. وقررت الامتناع عن النطق بعقابه وإلزامه بحسن السير والسلوك.