أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا انتهت من دون جدوى..السيسي لمراجعة الموقف مع صندوق النقد وتخفيف الأعباء على المصريين..إشارات إيرانية متواصلة لتعزيز مسار «العلاقات الاستكشافية» مع مصر..قيادي في «الدعم السريع» ينضم للجيش السوداني..ارتياح ليبي لاستئناف حركة التجارة عبر «رأس جدير» مع تونس..تونس: قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية..ترتيب تونسي - جزائري للقمة المغاربية «المصغّرة» في غياب المغرب وموريتانيا..الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 30 عنصراً إرهابياً ..

الإثنين 21 تشرين الأول 2024 - 6:36 ص

عربية

مصر: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا انتهت من دون جدوى..

القاهرة –العربية نت .. في تعليق جديد من مصر حول أزمة سد النهضة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار 13 عاما انتهت من دون جدوى. وأضاف خلال مؤتمر صحافي له مع وزيرة خارجية رومانيا "لومينيتسا اودوبيسكو" اليوم الأحد، أن قضية المياه وجودية والمفاوضات مع أديس أبابا توقفت موضحا أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها. في الإطار نفسه كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لمحيط السد اليوم استمرار فتح بوابتين من المفيض العلوي في سد النهضة مع استمرار مرور المياه من خلال بوابتين من المفيض العلوي.

مخزون السد ثابت

وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي لـ" العربية.نت": التوربينات الأربعة للسد متوقفة منذ الخامس من سبتمبر الماضي، مؤكدا أن مخزون السد مازال ثابتا عند منسوب 638 متر، وإجمالي 60 مليار م3. كما اوضح أن المياه الممررة من المفيض تقدر بحوالي من 150 إلى 200 مليون متر مكعب يوميا وتتجه إلى دولتي المصب. يذكر أنه وقبل أيام أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل. ومازال سد النهضة يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات، وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم، فيما يخص الملء والتشغيل. وقبل أسابيع أعلن وزير الري المصري هاني سويلم، أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت. وقال إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.

أكد أن حصة البلاد في المياه لم تتغيّر على مدار مئات السنين..

السيسي لمراجعة الموقف مع صندوق النقد وتخفيف الأعباء على المصريين..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- إسقاط مساعدات إنسانية مصرية - إماراتية شمال غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «مصر لها تجربة ناجحة في طرح الأزمة، وكيف يمكن أن تتحول إلى فرصة وأن تتحول المحنة إلى منحة»، مشيراً إلى أن «الدولة تعاملت مع الأزمات باعتبارها فرصا حقيقية للنجاح، وهذا ما حدث في القطاع الصحي، خصوصاً بعد أزمة فيروس كورونا». وقال السيسي، خلال جلسة الحوار الافتتاحية في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، إن «الأزمات توفر فرصا حقيقية ونجاحا حقيقيا من خلال تحديها وإيجاد حلول لها»، مضيفا «نتيجة تحرك الدولة بشكل فعال، أصبح فيروس سي وقوائم الانتظار في مجال الصحة تاريخا، ومسألة تجاوزناها». وشدد على أن«الدولة المصرية جزء من اقتصاد العالم، ولابد من وضع التحديات التي تواجه العالم في الاعتبار، وفقدنا نحو من 6 - 7 مليارات دولار خلال اخر 10 أشهر فقط، بسبب الأحداث في المنطقة، والأمر محتمل لعام آخر نتيجة التداعيات التي نراها». وتابع السيسي «لما بنتكلم عن البرنامج اللي متفقين به مع صندوق النقد الدولي... أمر مهم للحكومة، وإذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس... لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق...». من جهة أخرى، أشار السيسي إلى أن «حصة مصر في المياه لم تتغير على مدار عشرات، بل مئات السنين، وهي 55 مليار متر مكعب، ومع الزيادة السكانية وصلنا إلى 106 ملايين مواطن بالحصة نفسها، ودخلنا في حالة فقر مائي شديد، ولم نفعل صراعات مع أحد، وهذا تحد». وأكد أنه «طبقاً لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد، ولكن دخلنا في برنامج ضخم جداً على مدى 10 سنين للاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية يجعلنا في مصاف الدول رقم 2 في تدوير واستخدام المياه، والأزمة، وإن كانت أزمة ولكن بالإصرار والفكر والعمل والمحافظة على الأهداف ممكن تتحول الأزمة إلى منحة جيدة». ولفت إلى أن «الدولة تحركت في برنامجين بمسار الإصلاح الاقتصادي، والأول كان في عام 2016، ونجحنا فيه بسبب استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن عليه الآن والبرنامج الحالي نعمل عليه في ظروف صعبة للغاية». من جهته، قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي في كلمته إن «العالم يواجه تحدياً في ما يخص بنية النظام الدولي، خصوصاً في ما يتعلق توفير التمويل للتنمية بشكل ميسر، والدبلوماسية عليها دور فعال لتصحيح هذا الخلل، وهناك دبلوماسية الأزمات والكوارث لتخفيف أعباء الذين يعانون من أوضاع صعبة، وعندنا نحو 9 ملايين لاجئ في مصر، معظمهم هربوا من أوطانهم نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة، وهناك أعباء كبيرة على الدول التي تستضيف النازحين، ولابد من دعم الدول المجاورة لمناطق النزاعات من خلال استقبال الموجات الهائلة من النازحين». وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبورمضان في المؤتمر ذاته، «نعول على مصر في دعمنا، ومصر هي العمق الإستراتيجي لفلسطين، ولدينا إرادة قوية وسلطتنا الفلسطينية قادرة على إعادة البناء وكل ما دمره الاحتلال، وربما في فترة أقصر ما يتوقعها الكثيرون، ولكن نحتاج فعلاً مؤازرة كل الشعوب العربية والمنظمات الدولية، وغزة ستنهض من رمادها كما حدث في عدة عصور وسنبني القطاع مرة أخرى». وفي السياق، أعلنت القوات المسلحة، أمس، أن عدداً من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية، أسقطت عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة، شمال غزة.

محادثات مصرية - رومانية تتناول أزمة «سد النهضة» ومستجدات «حرب غزة»

عبد العاطي وأودوبيسكو أكدا من القاهرة عمق علاقات التعاون

القاهرة : «الشرق الأوسط».. تناولت محادثات بين مصر ورومانيا في القاهرة، الأحد، أزمة مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، ومستجدات الحرب في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إنه بحث مع وزيرة الخارجية الرومانية، لومينيتسا أودوبيسكو، قضية المياه بوصفها قضية وجودية بالنسبة لمصر، وتمت إحاطتها علماً بكل مسارات التفاوض بشأن «سد النهضة» التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من 13 عاماً دون جدوى، وما أعلنته بلاده أخيراً من توقف للمسار التفاوضي، و«احتفاظ مصر بحقها في الدفاع عن مصالحها المائية في حالة حدوث ضرر، بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال وزير الخارجية والهجرة المصري، في حوار بثته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء الجمعة، إن بلاده ترفض أي مساس بحصتها السنوية من مياه النيل، مضيفاً أن «مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية، ولن نقبل بأي ضرر لديها». وأضاف أن بلاده «ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا»، موضحاً دعم بلاده «للتنمية والمشروعات المائية ما دامت توافقية ولا تتسبب في ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان)». وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية. وبشأن الحرب في غزة، أطلع الوزير عبد العاطي، وزيرة الخارجية الرومانية على الجهود كافة التي قامت بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل لصفقة لوقت إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. ولفت إلى أن «هذه الجهود للأسف الشديد لم تسفر عن أي نتائج بسبب عدم توافر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي وعدم جديته في التوصل لمثل هذا الاتفاق». ولم تُسفر مفاوضات استمرت شهوراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأكد عبد العاطي خلال لقاء نظيرته الرومانية «أهمية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة»، مشيراً إلى «الأوضاع المتفجرة بالضفة الغربية وأهمية العمل على إنهاء الاحتلال باعتبار ذلك أصل المشكلة وجوهرها في المنطقة»، لافتاً إلى أنه تحدث مع وزيرة خارجية رومانيا عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن يتم المضي قدماً في إعطاء ومنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة». وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط. في غضون ذلك، أكد عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مع الوزيرة الرومانية في القاهرة، الأحد، «عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات»، مشيراً إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول عربياً وأفريقياً لرومانيا، كما أن رومانيا تعد أهم مقاصد الصادرات المصرية في أوروبا. وأعرب عبد العاطي عن سعادته بزيارة وزيرة الخارجية الرومانية، التي تعد الأولى إلى مصر منذ عام 2013، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تتواكب أيضاً مع قرب مرور 120 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بحلول عام 2025، مشيراً إلى الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2019 إلى بوخارست، وزيارة الرئيس الروماني إلى القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وهي زيارات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. وقال وزير الخارجية والهجرة المصري تم التأكيد خلال المحادثات على «أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة»، موضحاً أن هناك تعاوناً مع رومانيا في قطاعات مثل السياحة والصحة وكذلك قطاعا التعليم والثقافة. في السياق نفسه، أكّدت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، الأحد، أن الوزير عبد العاطي افتتح الدورة التدريبية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية والاستقرار فيما بعد النزاعات بمنطقة الساحل، التي ينظمها «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، التابع لوزارة الخارجية، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية الرومانية، والوكالة الرومانية للتنمية في حضور وزير الثقافة المصري، أحمد هنو. وأشار وزير الخارجية والهجرة المصري إلى أن الدورة التدريبية تُعد الأولى من نوعها التي تُعقد بين الجانبين المصري والروماني حول موضوع إعادة الإعمار، بما يعكس التنسيق القائم في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً: «يأتي انعقاد هذه الدورة لتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مصر ورومانيا للعلاقات مع الدول الأفريقية، وبالأخص منطقة الساحل، وكذلك لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات».

إشارات إيرانية متواصلة لتعزيز مسار «العلاقات الاستكشافية» مع مصر

عراقجي تجوّل وسط القاهرة وتناول «الكشري»

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. ضمن إشارات متواصلة من طهران بشأن تعزيز مسار «العلاقات الاستكشافية» مع القاهرة، تجوّل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وسط العاصمة القاهرة، وتناول «الكشري»، أحد أشهر الأطباق المصرية الشعبية، ما عدّه خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، «رسالة تقارب». وكان عراقجي قد زار القاهرة، الخميس الماضي، في أول زيارة لمسؤول إيراني كبير منذ عام 2014، وتوافق -خلال لقائه والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- على «أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين»، وفق بيان «الرئاسة المصرية». وحرص عراقجي في ختام زيارته، على التجوّل في مناطق عدة بوسط القاهرة؛ حيث تناول وجبة «الكشري» في أحد المطاعم الشعبية الشهيرة، وفق صحيفة مصرية محلية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لوزير الخارجية الإيراني، وهو يتناول «الكشري»، وسط احتفاء من البعض، وانتقادات من الآخر، لا سيما أنها تأتي في ظل أوضاع إقليمية مضطربة. وأكد مصدر مطلع، رافق وزير الخارجية الإيراني خلال الجولة لـ«الشرق الأوسط»، أن «عراقجي كان حريصاً على التجوّل بوسط القاهرة، في إطار توطيد العلاقات مع مصر، وأنه أبدى سعادته بترحيب المصريين به». زيارة عراقجي لمصر كانت ضمن جولة إقليمية، شملت الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عمان، وستقوده بعد مصر إلى تركيا، للتباحث بشأن وضع حد للتصعيد في المنطقة. وكانت آخر زيارة لمسؤول إيراني كبير إلى مصر في عام 2014، مع مشاركة وزير الخارجية الإيراني، الراحل حسين عبداللهيان، في مراسم اليمين الدستورية للرئيس السيسي، وكان وقتها يتولّى إدارة «الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية الإيرانية»، وقبله وزير الخارجية الأسبق، علي أكبر صالحي في 2013، وفق «وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)». وفي سياق تعزيز مسار العلاقات، ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سوف يلتقي نظيره المصري على هامش اجتماع مجموعة «بريكس» في روسيا الشهر الحالي. وعَدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، جولة عراقجي وسط القاهرة «أمراً معتاداً بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين الذين يزورون مصر». وقال: «هي جولة تحاول من خلالها طهران تأكيد رغبتها في تطوير العلاقات مع مصر». وأضاف هريدي: «أن العلاقات بين البلدين مُعقدة، وما حدث عقب الثورة الإيرانية عام 1979 لا تزال رواسبه موجودة»، مشيراً إلى أن «إيران هي التي بادرت بقطع العلاقات مع مصر وقتها». وكان البلدان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف بعد ذلك بـ11عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال. وشهد العام الماضي لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، وتطوّر في مايو (أيار) من العام نفسه، بتوجيه رئاسي إيراني لوزارة الخارجية في طهران باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر. وكذا لقاءات على مستوى وزراء الخارجية، بخلاف لقاء السيسي والرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في الرياض، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي حين عَدّ الخبير في الشؤون الإيرانية، الدكتور محمد عباس ناجي، زيارة عراقجي وجولته في القاهرة محاولة لتعزيز مسار العلاقات الثنائية، قال: «إن مصر توجّه رسائل عدة، مفادها أن عودة العلاقات بين البلدين لطبيعتها تحتاج إلى وقت لإنضاج الفكرة، ووضع النقاط فوق الحروف». وأضاف: «أنه في ظل سيولة الأوضاع الحالية في المنطقة، والمخاوف من التصعيد ومن حرب شاملة، فإن مصر تمنح الأولوية لخفض التصعيد، وتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، بعدها يُمكن الانتقال إلى مرحلة تالية لمسار (الاستكشاف) الحالي». من جانبه، قال هريدي: «إن سياسة إيران تجاه إسرائيل، ودعمها لجماعات ذات صبغة دينية يعد تهديداً للأمن القومي المصري»، مضيفاً: «أن تغيير إيران لسياستها في المنطقة قد يزيل جزءاً من الصعوبات التي تعترض تطوير العلاقات مع القاهرة». وكان وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، قد قال في حوار مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أذيع مساء الجمعة: «إن إيران دولة إقليمية مهمة، ومصر لديها علاقات مع الجميع»، مشيراً إلى أن زيارة عراقجي جاءت بناءً على طلب طهران. وأضاف: «كان هناك طلب من الجانب الإيراني، أن يقوم وزير خارجيتها بزيارة مصر ومقابلة الرئيس السيسي، وهو ما يعكس حرص مصر على العمل على خفض التصعيد، وعدم ولوج المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، ومن هنا كان حرص القاهرة على ترتيب اللقاء». ولم يتطرّق عبد العاطي إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال: «أجريت مشاورات ولقاءات مطوّلة مع وزير الخارجية الإيراني، بهدف منع جرّ المنطقة إلى صراع مفتوح لا يربح فيه أحد، بل ستكون له آثار مدمرة، كما تحدثنا في قضايا كثيرة، والأهمية البالغة لوقف إطلاق النار في غزة، ووقف العدوان على لبنان، والتوتر الشديد في منطقة البحر الأحمر». وأكد وزير الخارجية المصري: «أن بلاده لديها انفتاح على الجميع، ما دام ذلك يخدم هدفها بمنع التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة». وقال: «إن الجميع يخطب ودّ مصر لتعزيز العلاقات معها».

مصر تعوّل على توسيع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

تسعى الحكومة المصرية لاستصلاح مزيد من الأراضي (وزارة الزراعة)

الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد عدلي.. تعوّل مصر على توسيع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، عبر استكمال المشروع القومي للتوسع الأفقي، الذي يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، منها مليونا فدان أضيفا إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات الخمس الماضية عبر استصلاح الصحراء. واستعرض وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، تحرك الوزارة من أجل «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية للتوسع الأفقي، واستصلاح 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، و456 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، بجانب تنفيذ مشروع الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان. «المساحات المضافة للرقعة الزراعية تُشكل أهمية كبيرة» من وجهة نظر أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس المصرية، أحمد أبو اليزيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة تحركت للتوسع في عمليات الاستصلاح بشكل متزامن، معتمدة على موارد المياه الجوفية، ومحطات المياه المعالجة التي جرى إنشاؤها للإسراع في زيادة الرقعة الزراعية. وأضاف أن هذه الأراضي جرى التوجه لاستصلاحها بناءً على الخرائط والمسح الجيولوجي لتكون قريبة من مصادر المياه، بما فيها المياه الجوفية التي جرى الاستفادة منها في استصلاح بعض الأراضي الصحراوية. لكن عضو «لجنة الزراعة» بمجلس النواب المصري، النائب إبراهيم الديب، يرى أن الأهم من الأرقام حول المساحات الجديدة المستصلحة، هو معرفة تكلفة عملية الاستصلاح والجدوى الاقتصادية منها، وما إذا كانت تكاليف الإنتاج تُمكن من توفير المزروعات بأسعار مناسبة أم لا؟ ......وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تكنولوجيا حديثة في الزراعة يُمكن من خلالها زيادة الطاقة الإنتاجية للأراضي الزراعية الموجودة بالفعل، مع الاهتمام بالتعليم الزراعي، وتوظيف التكنولوجيا بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان، محذراً من «استنزاف المياه الجوفية في عمليات الاستصلاح بالأراضي الصحراوية». وتطرق وزير الزراعة المصري، الأحد، أمام البرلمان، إلى نقص الموارد المائية العذبة، الأمر الذي جعل الدولة تلجأ إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، مشيراً إلى إنفاق مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي من أجل توفير مياه الري، بالإضافة إلى تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي. وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية. في السياق ذاته، أعلن وزير الزراعة التعامل مع ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي، وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، مما يسهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية، بما يمكّن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وهنا أشار أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس إلى وتيرة العمل السريعة، بالتوسع في الأراضي الصالحة للزراعة، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين في الأراضي الجديدة المستصلحة، لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس بشكل واضح على الصادرات الزراعية المصرية. وأعلنت وزارة الزراعة المصرية، السبت، ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية منذ بداية العام وحتى 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لتسجل 4 مليارات و37 مليون دولار، بزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت في بيان أن الموالح، والبطاطس، والبصل، كانت أهم الصادرات. (الدولار الأميركي يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية). ورغم إشادة عضو «لجنة الزراعة» بـ«النواب» بزيادة الصادرات الزراعية كونها مسألة مهمة، فإنه يرى أن أكثر من الأرقام هو «جودة وتكلفة الإنتاج من أجل وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل الزيادات المتلاحقة للسلع التي تحدث في الأسواق».

قيادي في «الدعم السريع» ينضم للجيش السوداني

الجريدة...انضمام أبوعاقلة كيكل إلى صفوف القوات المسلحة السودانية... أعلنت القوات المسلحة السودانية انضمام أبوعاقلة كيكل القيادي في «قوات الدعم السريع» الموالية لمحمد حمدان دقلو إلى صفوفها مع مجموعة من قواته. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان: «إنحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين ومقرراً القتال جنباً إلى جنب مع قواتنا القائد بميليشيا آل دقلو الإرهابية أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته بعد أن تكشف لهم زيف وباطل دعاوى ميليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم، وأنهم مجرد أدوات رخيصة لتمرير أجندة إجرامية دولية وإقليمية لتدمير البلاد أرضا وشعبا ومقدرات»...

الجنرال كيكل قرّر القتال مع قوات البرهان

الجيش السوداني يُعلن أول انشقاق لقائد رئيسي في «الدعم السريع»

الراي.. في أول انشقاق من نوعه في قوات محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، أعلن الجيش السوداني بقيادة المشير عبدالفتاح البرهان، أمس، انضمام قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة الجنرال أبوعاقلة كيكل، لقواته. وذكر الجيش في بيان، «انحاز لجانب الحق والوطن بعد مغادرته لصفوف المتمردين، ومقرراً القتال جنباً إلى جنب مع قواتنا القائد بمليشيا آل دقلو الإرهابية أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته». وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تنشق فيها شخصية كبيرة مثل كيكل عن «الدعم السريع»، مؤكداً أنه «جدّد العفو عمّن يسلّم نفسه لأقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان». وأضاف «ترحّب القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل مَنْ ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة»....

انشقاق «الدعم السريع» يعقّد حرب السودان

جدل حول «طلب» حركات مسلحة المشاركة في الحكم

الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس نيروبي: محمد أمين ياسين... رحَّب الجيش السوداني، في بيان، أمس، بأول انشقاق لقائد كبير في «قوات الدعم السريع» مع قواته، وانضمامه إلى صفوف الجيش؛ مما يهدد بتعقيد الحرب في البلاد وإطالة أمدها. وانضم اللواء أبو عاقلة كيكل إلى الجيش، وانتشرت مقاطع مصورة له وسط أشخاص بالزي العسكري من قوات الجيش. وقال عددٌ من سكان ولاية الجزيرة، التي تخضع لسيطرة كيكل، إن انشقاقه يهدد بإطالة أمد الحرب، مشيرين إلى أنها أصبحت تتخذ شكل الحروب المناطقية، في إشارة إلى أن كيكل ينتمي إلى ولاية الجزيرة، بينما يأتي معظم مقاتلي «الدعم السريع» من ولايات غرب السودان. في غضون ذلك، أُثير جدل حول أنباء زعمت بأن رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، ورئيس حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي، طالبا بمشاركة في الحكم بنسبة 50 في المائة، مقابل مساندتهما للجيش في الحرب، وهو ما نفته الحركتان.

ارتياح ليبي لاستئناف حركة التجارة عبر «رأس جدير» مع تونس

ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود...وسط ارتياح ليبي لاستئناف حركة التجارة عبر معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، توقّع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، المزيد من «انهيار سعر الدولار الأميركي» أمام الدينار الليبي، بينما استعاد مكتبه تصريحات قديمة بالمناسبة تعد الليبيين بـ«حياة كريمة». وفي أول تعليق له، على ما وصفته وسائل إعلام محلية، بـ«الانخفاض الحاد في قيمة الدولار»، ظهر الدبيبة، مساء السبت، في مقطع فيديو متداول، وهو يردّ على سؤال لأحد المواطنين بشأن وضع الدولار، قائلاً: «كل يوم فى النازل، وبنهاية العام سيكون في قاع القاع»، في إشارة إلى أنه سينخفض مع نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن «هذه نتائج صراعه الطويل مع عدة جهات»، لم يحددها. وبث الدبيبة عبر منصة «إكس» تصريحات سابقة له، نشرتها أيضاً حكومته، أكد فيها أنه «من حق الليبيين حياة كريمة ومرتبات كبيرة»، وأن يكون الدولار منخفضاً ورخيصاً، وفي متناولهم جميعاً، وأضاف: «هذه بلاد فيها مؤسسات، وكل واحد مسؤول عن مؤسسته»، موضحاً أن «معركته مستمرة لاسترجاع قوة الدينار الليبي، ولن يرتاح إلا بالوصول إلى هذا الهدف». بدوره، أعلن ناجي عيسى، محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، نجاحه في توجيه الطلب على النقد الأجنبي إلى مستحقيه بدلاً من المضاربة عليه، مؤكداً انخفاض الطلب إلى 4 ملايين دولار بعد أن كان 70 مليون دولار يومياً. وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى ما دون الـ 6 دنانير، بالتزامن مع اعتزام المصرف تخفيض الضريبة على الدولار، والسماح لشركات الصرافة بالحصول على تراخيص رسمية لنشاطها. في غضون ذلك، شدد الدبيبة، خلال تفقده مساء السبت، «مركب الأندلس للاستثمار السياحي»، الذي يضم مرفأ «مارينا» للقوارب السياحية وفندقاً ومجمعاً إدارياً ومجمعاً للتسوق، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن حكومته «تولي اهتماماً بالمشروعات الكبرى، وتسعى إلى توفير الدعم الكامل لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير». وأكد ضرورة «تجاوز أي عقبات تعيق استكمال المشروع»، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ... ودعا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وافتتاحها في فبراير (شباط) من العام المقبل، «لما لها من أهمية في تنشيط القطاعين السياحي والتجاري، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد». من جهتها، قالت حكومة «الوحدة»، إن عادل جمعة، وزيرها للدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحث مع اللجنة المشَكَّلة لمتابعة أوضاع الجالية الليبية والطلبة الموفدين والمرضى بتركيا، نتائج اجتماع اللجنة مع إدارة الهجرة بتركيا، والتنسيق مع سفارتها وعرض مذكرة تفاهم مزمع إبرامها بين وزارتي الداخلية بالبلدين، لتنظيم أوضاع المرضى والطلبة والجالية الليبية، ومعالجة مشكلاتهم وفق القوانين التركية المنظمة لذلك. فى شأن آخر، نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر بـ«المجلس الأعلى للدولة»، إصدار محكمة استئناف جنوب طرابلس، قراراً جديداً بوقف حكمها المؤقت، الصادر خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بشأن رئاسة المجلس، لافتاً إلى أنه وفقاً للحكم، فإن خالد المشري، سيستأنف مهامه رئيساً للمجلس. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مساء السبت، افتتاح الممر التجاري بمنفذ «رأس جدير» البري، على الحدود المشتركة مع تونس، بحضور وفد رفيع المستوى من الجانب التونسي، بهدف تسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأدرجت هذا الافتتاح، الذي لاقى ارتياحاً بين المواطنين، ضمن جهودها لتأمين المنافذ الحدودية وتطوير البنية التحتية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية مع تونس. وكان جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة «الوحدة»، قد أعلن قيام مكتبه في نالوت، بتسيير دوريات صحراوية على امتداد الحدود الليبية - التونسية بهدف تعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية. وعدَّ أن تأمين المناطق الحدودية «يمثل أولوية للأمن القومي الليبي، كونها خط الدفاع الأول ضد التهديدات الأمنية المختلفة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات». ولفت إلى «إسهام تأمين الحدود في تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفرض سيادة الدولة الليبية على جميع أراضيها».

ليبيا تتجاهل اتهام أحد مواطنيها بـ«التخطيط لهجوم» على سفارة إسرائيل في ألمانيا

الشرق الاوسط...ليبيا: جمال جوهر.... استيقظ الليبيون، الأحد، على نبأ توقيف أحد مواطنيهم في ألمانيا بتهمة «التخطيط لشن هجوم بأسلحة نارية» على سفارة إسرائيل في برلين. وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه الألمانية، أن الليبي الذي اعتُقل للاشتباه في انتمائه لتنظيم «داعش»؛ «خطط لشن هجوم بأسلحة نارية على السفارة الإسرائيلية في برلين». واستقبل الليبيون الاتهام الموّجه إلى لمواطن، بما بين «توجس مما هو قادم» وإلقاء اللوم «على الكيان الإسرائيلي» الذي يرون أن «جرائمه في فلسطين ولبنان سبب في عمليات انتقامية». والتزمت السلطات الليبية في عموم البلاد الصمت حيال الواقعة، التي يرى بعض المتابعين أنها «ستزيد من عزلة بلدهم؛ من خلال فرض مزيد من قيود السفر إلى الاتحاد الأوروبي». غير أن الخبير العسكري عادل عبد الكافي رأى أن توقيف المواطن الليبي في ألمانيا «لا يزال في مرحلة الاشتباه»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يُحاكم ولم تثبت الأدلة التي تشير إلى تورطه في انتمائه إلى جماعات إرهابية». وقال عبد الكافي: «إن الأعمال الإجرامية التي اقترفها الكيان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، أحيت المشاعر في العالم ضد ما قام به من جرائم»، ورأى أن ذلك من شأنه «أن يدفع بكثير من الشباب إلى القيام بأي عمل تجاه التمثيل الدبلوماسي الصهيوني في أي مكان على الأرض». ويتخوف المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب، من أن تلقي الواقعة بظلالها على المهاجرين غير النظاميين الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي، و«ازدياد مخاطر الترحيل إلى خارج دول الاتحاد». ويدعو أبو عرقوب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «التريث لحين انتهاء التحقيقات مع الليبي المشتبه به... الأمر لم يتضح بعد»، متسائلاً: «هل ستدفع دول الاتحاد الأوروبي ثمن مساهمته في عدم استقرار الدولة الليبية؟»، حسب قوله. واتخذت الحكومة الألمانية مؤخراً سلسلة إجراءات لتشديد ضوابط الهجرة غير النظامية، منها تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وهي النقطة التي ركَّز عليها المحلل السياسي الليبي بالنظر إلى أن «العدد الأكبر من المهاجرين الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي يأتون من ليبيا».

تونس: قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

تعهد في خطاب الفوز بـ«تطهير البلاد من الفاسدين والمتآمرين»

تونس: «الشرق الأوسط»... يؤدي رئيس الجمهورية التونسية المنتخب لولاية ثانية، قيس سعيّد، الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بجلسة مشتركة ستعقد في «قصر باردو»، على ما أفادت به «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية. وفاز سعيّد (66 عاماً) بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، التي تنافس فيها مع المرشحَين العياشي زمال وزهير المغزاوي. وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» صرحت يوم 11 أكتوبر الحالي بالنتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي، وأعلنت فوز سعيّد من الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة (مليونان و197 ألفاً و551 صوتاً). وينص «الفصل الـ92» من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النوّاب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعَين اليمين التّالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته، وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة». ولا ينص الدستور على إلقاء الرئيس المنتخب خطاباً أمام المجلسَين، غير أنه جرت العادة أن يلقي خطاباً أمامهما خلال مراسم أداء اليمين في مستهل ولايته الرئاسية التي تستغرق 5 سنوات. وكان الرئيس قيس سعيّد فاز بولاية رئاسية أولى في انتخابات عام 2019. ويمنح دستور عام 2022 رئيس الجمهورية صلاحيات عدّة؛ أهمها رئاسة «الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة»، وفق «الفصل الـ87». وينص «الفصل الـ91» على أن رئيس الجمهورية هو «الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه، ولاحترام الدستور والقانون، ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي يسهر على السير العـادي للسلط العمومية، ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي». ويضبط رئيس الجمهورية، وفق «الفصل الـ100» من الدستور، «السياسة العامة للدولة، ويحدد اختياراتها الأساسية، ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم». وكان سعيّد أكد أمام أنصاره بمقر حملته الانتخابية في تونس العاصمة، فور الإعلان عن نتائج تقديرية لسبر الآراء أظهرت فوزه بولاية رئاسية جديدة، أنه «سيعمل وفق ما يريده الشعب، وسيبني البلاد ويطهرها من الفاسدين والمتآمرين»، مضيفاً أن «الشعب التونسي أظهر وعياً وصموداً غير مسبوقين في التاريخ». وجاء في بيانه الانتخابي أنه سيعمل على «إعادة المرافق العمومية إلى سالف إشعاعها»، مثل الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي... وغيرها، وأنّه «آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني، وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي». ووفق الوكالة التونسية، فإن الرئيس قيس سعيّد، المولود يوم 22 فبراير (شباط) 1958 في تونس، هو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو (تموز) 1957. وهو حاصل على شهادة «الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام» من «كلية الحقوق والعلوم السياسية» في تونس، ودبلوم «الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري»، ودبلوم «المعهد الدولي للقانون الإنساني» في سان ريمو بإيطاليا. بدأ حياته المهنية مدرساً في «كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية» في سوسة سنة 1986، ثم انتقل للتدريس بـ«كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية» في تونس سنة 1999. كما اضطلع سعيد بخطط مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة، ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990، وكان خبيراً متعاوناً مع «المعهد العربي لحقوق الإنسان» منذ سنة 1993 إلى 1995، وكاتباً عاماً، ثم نائباً لرئيس «الجمعية التونسية للقانون الدستوري» في المدة من سنة 1990 إلى 1995. وهو عضو في «المجلس العلمي» و«مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري» منذ سنة 1997، وكذلك رئيس «مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية». وله كثير من الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري... ومتزوج وأب لثلاثة أبناء.

ترتيب تونسي - جزائري للقمة المغاربية «المصغّرة» في غياب المغرب وموريتانيا

تستضيفها طرابلس وتناقش الانتخابات في ليبيا و«إبعاد التدخلات»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث وزيرا خارجية الجزائر أحمد عطاف وتونس محمد علي النفطي، الأحد، «القمة المغاربية المصغّرة» التي يرتقب أن تعقد نسختها الثالثة في طرابلس، ومشروع الانتخابات العامة في ليبيا من أجل إنهاء الصراع في البلاد، والتعاون الاقتصادي والأمني الثنائي. وجرى اللقاء بالجزائر، التي يزورها النفطي، وفق بيان للخارجية الجزائرية أكد أن مباحثات الوزيرين «تناولت التحضير للقمة الثلاثية المقبلة بين الجزائر وتونس وليبيا، المنتظر انعقادها بالعاصمة الليبية طرابلس في مستقبل قريب»، من دون تحديد تاريخ لها، علماً بأن قادة هذه الدول، اتفقوا في فبراير (شباط) الماضي، على الاجتماع مرّة كل ثلاثة أشهر في إحدى العواصم الثلاث. وعقدت آخر دورة لـ«القمة»، شهر أبريل (نيسان) الماضي بتونس. وأوضح البيان نفسه أن عطاف والنفطي «أكدا على تجسيد ما أفضت إليه قمة تونس من قرارات وتوصيات، تهدف لإقامة مشروعات للتعاون ثلاثية تتماهى مع ما تشترك فيه دولنا الثلاث من اهتمامات وشواغل وأولويات». واتفق رئيسا الجزائر عبد المجيد تبون وتونس قيس سعيد ورئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي، في تصريح مشترك توّج اجتماعهم الأخير، على تنسيق الجهود من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق الحدودية، وتوحيد الموقف في الخطاب من مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية، بين دول شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء. وعقد القادة الثلاثة أول قمة لهم، من دون إعلان مسبق، في فبراير الماضي بالجزائر، بمناسبة اجتماع للدول المصدرة للغاز. وقالت الرئاسة الجزائرية يومها، إن الهدف منها «تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب». كما قالت إن «القمة» ستعقد مرة كل ثلاثة أشهر، في أحد البلدان الثلاثة. وفسّر مراقبون «اجتماع فبراير»، الذي كان مفاجئاً، بأنه بديل لـ«اتحاد المغرب العربي» الذي أسسه عام 1989 قادة البلدان المغاربية الخمسة، الجزائري الشاذلي بن جديد، وملك المغرب الحسن الثاني، والليبي معمر القذافي، والموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، والتونسي زين العابدين بن علي. غير أن «الاتحاد» يعاني الجمود منذ آخر قمة عقدت في تونس عام 1994؛ بسبب الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء الغربية. وإذا كان الخلاف نفسه وراء غياب ملك المغرب محمد السادس عن الاجتماعين الثلاثيين الأخيرين، فإن عدم التحاق الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، يبقى لغزاً محيّراً. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، صرّح تبون للصحافة بأن بلاده «لا تبحث عن إقصاء أحد» من «الاجتماعات الدورية للقمة المغاربية المصغّرة»، مؤكداً أنها «خطوة لتأسيس كيان مغاربي هدفه التشاور، ولا يعادي أي دولة من دول المغرب العربي». وكان يشير ضمناً إلى دولة المغرب التي قطعت الجزائر العلاقة معها في 2021. كما تطرقت محادثات عطاف مع النفطي، وفق البيان ذاته، إلى «حق أشقائنا الليبيين في إنهاء الأزمة التي ألمَّت بهم، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، والتوجه نحو انتخابات حرة ونزيهة تطوي صفحة الخلاف والانقسام، بصفة نهائية، وتضع ليبيا من جديد على درب الأمن والأمان والرفاهية». وبخصوص التعاون الثنائي، نقل البيان عن الوزير الجزائري، أن البلدين «يواصلان تركيز جُهودِهما وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي باتت تكتسي أهمية بالغة في سُلَّم أولويات التعاون الثنائي، على غرار تنمية المناطق الحدودية، وتكثيف التبادل التجاري، وتقوية الشراكة الاقتصادية، وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، والأمن المائي والنقل، وغيرها من القطاعات ذات الطابع الهيكلي والاندماجي».

الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 30 عنصراً إرهابياً ‏

إحداث خسائر كبيرة في صفوف المسلحين

الشرق الاوسط...تمكّن الجيش الصومالي من القضاء على أكثر من 30 عنصراً إرهابياً بينهم قياديان بارزان، ‏وأصيب نحو 40 آخرين في عملية عسكرية مخطَّط لها جرت في جنوب محافظة مدغ. وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية» الأحد، بأن العملية العسكرية جرت بالتعاون مع المقاومة ‏الشعبية في منطقة قيعد التابعة لمحافظة مدغ، وقد استهدفت تجمعاً للإرهابيين.‏ وأسفرت العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الصومالي في محافظة مدغ عن تدمير جميع ‏قواعد الإرهابيين في المحافظة. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأن العملية لم تقتصر على إحداث خسائر كبيرة في صفوف المسلحين، بل أسهمت أيضاً في تعطيل أنشطتهم في المنطقة، وفق «وكالة الأنباء الصومالية» و«موقع الصومال الجديد». وقُتل في العملية العسكرية القيادي محمد بشير موسى المعروف بـ مختار، وهو مسؤول «الشباب» في جنوب إقليم مدغ، والقيادي مادي فودي مسؤول الإقليم.

القضاء على المسلحين

تأتي هذه العملية في إطار جهود الحكومة الصومالية المدعومة دولياً ومحلياً، لاستعادة مزيد من الأراضي من أيدي المسلحين، وتعزيز السيطرة عليها، بهدف تحسين التنمية في المناطق التي كانت تعاني من صعوبة الوصول إليها في السابق. يشار إلى أن حركة «الشباب» تشن هجمات تستهدف قوات الأمن والجيش والمسؤولين بهدف إسقاط الدولة، والاستيلاء عليها، وتطبيق الشريعة. وقالت الشرطة الصومالية، الأسبوع الماضي، إن 7 أشخاص قُتلوا، وأصيب 6 آخرون، عندما فجَّر انتحاري عبوة في مقهى خارج مدرسة تدريب تابعة للشرطة بالعاصمة مقديشو. وأضافت الشرطة أن قائمة الضحايا شملت ضباطاً ومدنيين كانوا يحتسون الشاي خارج مقر أكاديمية كاهيي العامة للشرطة، وأعلنت حركة «الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني التابع لها. وكثيراً ما نفذت الجماعة هجمات في الصومال. وقال أحد سكان المنطقة، يدعى محمد علي، إنه سمع دوي انفجار قوي. وأضاف: «كان المقهى مزدحماً بالزبائن، وكانوا يحتسون الشاي، وفجأة تحول كل شيء إلى فوضى». وقالت مسعفة طبية في مستشفى المدينة لوكالة «أسوشييتد برس» إنهم استقبلوا عدداً من المصابين، وأضافت: «نقدم العلاج للمصابين، حيث إن إصابات كثير منهم شديدة». يأتي الهجوم بعد شهرين من مقتل 37 شخصاً في هجوم على شاطئ عام في مقديشو. وتتولى الحكومة الصومالية مسؤولية توفير الأمن خلفاً للقوات الأجنبية التي كان قد تم نشرها ضمن بعثة الانتقال الأفريقية في الصومال، التي ينتهي تفويضها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.