أخبار مصر..وإفريقيا..تنسيق مصري - قطري بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة..أحكام قضائية بحق متهمين في «خلية الإسماعيلية»..بعد انشقاق أحد قادتها..«الدعم السريع» تجتاح بلدات بوسط السودان..«النواب» الليبي يعتمد قائمة الإدارة الجديدة لـ«المركزي»..ماكرون يزور الرباط بدعوة من العاهل المغربي..السعودية تدعم برامج تدريب للقوات الخاصة في بوركينا فاسو..

الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024 - 5:09 ص

عربية

تنسيق مصري - قطري بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة..

عبد العاطي حمّل إسرائيل مسؤولية إعاقة تدفُّق المساعدات للقطاع..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولوة بنت راشد، الاثنين، في القاهرة، جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة. ورحب عبد العاطي، وفق بيان للخارجية المصرية، بـ«التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الأزمة في غزة»، مع التأكيد على «الدعم الراسخ للقضية الفلسطينية وصولاً إلى حل شامل وعادل للقضية يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة». وأشاد الوزير المصري بالدعم القطري المتواصل لوكالة «الأونروا»، مشيراً إلى أن توقُف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح «أمر نابع من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما حال دون عمل مُنظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المُتحدة داخل المعبر». وأكد حرص مصر على أمن وسيادة لبنان، ورفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشيراً إلى خطورة أزمة النازحين المتفاقمة، وأهمية العمل المشترك للمساعدة في إنهائها واحتوائها، بما في ذلك من خلال تكثيف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اللبناني. وفي جانب آخر، أشاد الوزير المصري بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين مصر وقطر، على كافة المستويات، مرحباً برغبة الجانب القطري في استطلاع الفرص الاستثمارية بمصر في عدد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة، والاتصالات، ومجال الصناعات الزراعية والغذائية، وفرص الاستثمار العقاري. وأكد حرص مصر على دورية انعقاد كافة الآليات التشاورية بين الجانبين، وضرورة البناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت بالدوحة في مارس (آذار) الماضي. وعلى صعيد متصل بالتوترات الأمنية في المنطقة، استقبل عبد العاطي في القاهرة، الاثنين، هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث شدد على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مستعرضاً تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات بالبحر الأحمر. وطالب الوزير المصري بضرورة تبني مقاربة شاملة لخفض التصعيد في المنطقة، تبدأ بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والضغط بقوة من جانب الأطراف الدولية الفاعلة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية وقابلة للتنفيذ للأزمة في اليمن. وأكد أيضاً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن. وشدد الوزير المصري على دعم بلاده لوحدة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها، واستقلال مؤسساتها، منوهاً لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية للأمن القومي المصري ومنطقة البحر الأحمر. وكان عبد العاطي، تلقى صباح الاثنين، اتصالاً هاتفياً من ماريا مالمر ستينرجارد وزيرة خارجية السويد، تناول تطورات الشرق الأوسط. وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن عبد العاطي أدان «التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتسبب في كارثة إنسانية في القطاع ولبنان». وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من دون شروط، كما أشاد بالدور الإنساني المهم الذي تلعبه السويد في دعم وكالة «أونروا»، معرباً عن استنكاره الشديد للمساعي الإسرائيلية لتقويض عمل الوكالة.

البحرية المصرية تتعاقد على شراء فرقاطات فرنسية..

أحكام قضائية بحق متهمين في «خلية الإسماعيلية»..

| القاهرة - «الراي» |... قضت الدائرة الأولى -إرهاب، مساء الأحد، بالإعدام شنقاً بحق عنصر «إخواني» والسجن المؤبد لمتهمة، والمشدد 3 سنوات لثلاثة آخرين، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الإسماعيلية»، مع إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية. عسكرياً، قال قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة، أمس، لمناسبة العيد الـ 57 للقوات البحرية، الذي يواكب 21 أكتوبر من كل عام، إن «المجد الذي تحقق في هذا اليوم، (ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات)، أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في السادس من أكتوبر 1973». وأكد أن «مصر تحتفظ بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الدولية، بفضل توجهات القيادة السياسية». وأشار عطوة، إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع شركة «TKMS» الألمانية، والتعاقد على شراء فرقاطات من طراز«جوويند»من الجانب الفرنسي، حيث تم تصنيع آخر فرقاطتين في شركة ترسانة الإسكندرية بواسطة الكوادر المصرية المؤهلة، مضيفاً أنه بالفعل تم تسلم 3 فرقاطات من طراز «MEKO-A200»، وهي العزيز، القهار والقدير، ما سيزيد من قدرات القوات البحرية في تنفيذ مهامها في مسرحي العمليات في البحرين المتوسط والأحمر.

سفارة روسيا بالسودان تحقق في تقارير إسقاط طائرة شحن فوق دارفور

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قالت السفارة الروسية في السودان، الاثنين، إنها تحقّق في تقارير عن احتمال إسقاط طائرة شحن، على متنها أفراد طاقم روس في غرب البلاد. وحسب «رويترز»، ذكرت السفارة أن «قوات الدعم السريع» يُحتمل أن تكون أسقطت الطائرة فوق إقليم دارفور الذي يشهد صراعاً على السلطة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». وتنسّق السفارة مع السلطات السودانية لجمع مزيد من المعلومات، وتحديد مصير ركاب الطائرة.

بعد انشقاق أحد قادتها..«الدعم السريع» تجتاح بلدات بوسط السودان

قواتها أعلنت إسقاط طائرة «يوشن 76» الحربية في شمال دارفور

الشرق الاوسط..نيروبي: محمد أمين ياسين.. اجتاحت «قوات الدعم السريع» عدداً من المدن والبلدات في شرق ولاية الجزيرة بوسط السودان، وذلك في أعقاب انشقاق اللواء أبو عاقلة كيكل مع قواته عن «الدعم السريع»، وانضمامه إلى صفوف الجيش في الولاية. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات من الدعم السريع» بدأت منذ مساء الأحد في مهاجمة مدينة تمبول وقتلت 5 أشخاص على الأقل وأصابت الكثيرين، ودمرت كثيراً من المحال التجارية في سوق المدينة. وأفاد مقيم في تمبول بأن الأوضاع في غاية الصعوبة، بعد انسحاب الجيش أمام تقدم «قوات الدعم السريع» التي سيطرت بالكامل على المدينة. ووفقاً للمصادر نفسها، اعتقلت «الدعم السريع» العشرات من القوات التي كانت تتبع للقائد كيكل، وغالبيتهم من أبناء منطقة البطانة في وسط وشرق البلاد. وقال المتحدث باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي، بعد انضمام كيكل إلى الجيش: «التحقت به قوة كبيرة من العدو في محاولة السيطرة على منطقة تمبول». وأضاف: «إزاء هذا الموقف، تعاملت قواتنا بحسم مع قوات العدو، حيث تمكنت من القضاء عليها، وكبدتهم خسائر بقتل أكثر من 200 وتسلم 45 مركبة بكامل عتادها، وتمت مطاردتهم إلى خارج المدينة».

الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أ.ف.ب)

وتابع قرشي: «رصدنا تحركات مريبة للقائد كيكل بعد أن أخفى نفسه مع أفراد أسرته، حيث تم شراؤه في صفقة قادها شقيقه عبر سلسلة اجتماعات في مدينتي القضارف وبورتسودان، انتهت إلى مساومة بتسليم نفسه لميليشيا البرهان، مقابل عمل عسكري واستخباراتي». من جانبه، قال مستشار قائد «الدعم السريع»، إبراهيم مخيّر، لـ«الشرق الأوسط»، إن كيكل كان تحت التحقيق لتورطه في انتهاكات ومخالفة أوامر، من بينها كشف موقع قائد منطقة النيل الأزرق، عبد الرحمن البيشي، الذي قتل من قبل قوات الجيش. وأضاف مخيّر أن كيكل لا يملك معلومات عسكرية يمكن أن تؤثر على مجرى العمليات، وسلم نفسه للجيش مع عدة سيارات وحرسه الخاص. بدورها، قالت «لجان المقاومة الشعبية» في مدينة رفاعة، وهي من كبرى مدن ولاية الجزيرة، إن قوات الجيش حاولت التوغل في شرق الولاية بعد الانسحاب من مدينة تمبول. وأوضحت في بيان، أن «قوات الدعم السريع» هاجمت بلدات في شرق ولاية الجزيرة، من بينها الجنيد الحلة، والعزيبة، والعك، والشرفة بركات والبيوضاء، فضلاً عن مدينة رفاعة، وذلك وسط أنباء عن وقوع قتلى وإصابات متفاوتة بين المواطنين. وأضافت في البيان: «نحمل طرفي القتال الجيش و(قوات الدعم السريع) مسؤولية وسلامة وأمن مواطني المنطقة، ونرفض استخدام المواطنين العزل دروعاً بشرية لتصفية الحسابات والخصومات العسكرية والسياسية». من جهة أخرى، أعلنت «قوات الدعم السريع»، يوم الاثنين، إسقاط طائرة حربية في منطقة المالحة بشمال إقليم دارفور بغرب السودان، ومقتل طاقمها المكون من 6 أفراد. وقال متحدث باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي، إن أفراداً من «قوات الدعم السريع» وثقوا مقاطع مصورة لحطام الطائرة بعد إسقاطها مع جثث طاقمها وصور لجوازات سفرهم تكشف هوياتهم والأماكن التي قدموا منها. وأضاف في بيان: «لقد نفذت هذه الطائرة عدداً كبيراً من الطلعات الجوية، وأسقطت البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين الأبرياء في مدن السودان المختلفة». كما قال مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، الباشا طبيق، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، إن الطائرة من طراز «يوشن 76»، عادّاً إسقاط الطائرة الضخمة تطوراً كبيراً، لأنه يؤكد امتلاك «الدعم السريع» صواريخ موجهة تستطيع إسقاط أي طائرة تحلق في المجال الجوي لسيطرة «قوات الدعم السريع».

حركات مسلحة تنفي اتهامات بـ«ابتزاز» الجيش السوداني مقابل القتال بجانبه

تسريبات تحدثت عن مطالبتها بـ50 % من الحكم

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس.. أثارت تسريباتٌ باتهام حركتين مسلحتين مواليتين للجيش السوداني بتلقي أموال، والمطالبة بنصف السلطة، وبكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري، مقابل مشاركتها في القتال إلى جانب الجيش، ضجةً كبيرةً في وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، فيما نفت الحركتان التسريبات ووصفتاها بـ«الكاذبة»، وأكدتا أن قتالهما مع الجيش يجيء من «باب الواجب والمسؤولية الوطنية»، وتوعدت بمقاضاة أصحاب تلك التقارير، لكن الجدل حول الاتهامات لا يزال يشغل الرأي العام السوداني الذي يرى الأمر «ابتزازاً» للجيش. ونشرت منصات صحافية موالية للجيش تقريراً زعمت فيه أن كلاً من رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية الحالي، ورئيس حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي الذي يشغل منصب حاكم إقليم دارفور، طالب بحصة في السلطة تساوي 50 في المائة من كراسي الحكم، بما فيها وزارات: الخارجية، الداخلية، المالية، المعادن، وأن يؤول منصبا رئيس الوزراء ووزير المالية لجبريل إبراهيم، وابتداع منصب نائب أول لرئيس مجلس السيادة لكي يتولاه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي. وتقاتل الحركتان إلى جانب الجيش ضمن تحالف يُطلق عليه «القوات المشتركة»، ويتكون من «حركة العدل والمساواة»، و«حركة تحرير السودان»، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، و«تجمع قوى تحرير السودان»، و«حركة تحرير السودان - تمبور»، وهي جميعها حركات مسلحة من إقليم دارفور، كانت تقاتل الجيش السوداني إبان حرب دارفور منذ 2003، قبل أن توقع على «اتفاق سلام جوبا» 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد الثورة الشعبية التي أطاحت حكم الرئيس السابق عمر البشير. وذكر التقارير أن جبريل ومناوي قدّما طلباً لرئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان طلبا فيه كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية، بما في ذلك مسيّرات حديثة، وأنهما تسلما مبلغ 72 مليون دولار نقداً مقابل مشاركتهما في القتال إلى جانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع». وعدّت منصات موالية للجيش ومؤيديه من الإسلاميين مطالب الحركات المسلحة «ابتزازاً» للجيش، فيما نفت «حركة العدل والمساواة»، على لسان ناطقها الرسمي محمد زكريا، ما ورد في التقارير التي نشرتها الصحافية الموالية للجيش رشان أوشي، قائلة إن «ما أوردته المدعوة رشان أوشي بشأن قبض ثمن المشاركة في (معركة الكرامة) 72 مليون دولار نقداً، هذا ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة». وجددت التأكيد على أنها تقاتل تحت راية القوات المسلحة، و«تشارك في (معركة الكرامة)، من باب الواجب والمسؤولية الوطنية، صوناً للعرض ودفاعاً عن الوطن والمواطن». وأضافت أنها ملتزمة بدمج قواتها في الجيش وفقاً لـ«اتفاق جوبا للسلام»، وتوعدت بالاحتفاظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من «يسوّق اتهامات زائفة ضدها». من باريس، قال رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي في ندوة سياسية، يوم السبت، إن «القوات المشتركة» لا تحتاج لتمويل من أحد، وإن احتاجت فستلجأ لمؤسسات الدولة الرسمية، ودعا لدمج الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات الأمنية، بما في ذلك «قوات الدعم السريع». وانحازت الحركات المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا» للجيش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد أن ظلت على الحياد طوال 7 أشهر من اندلاع الحرب، وأرجعت أسباب انحيازها إلى ما سمّته «انتهاكات (قوات الدعم السريع) ضد الوطن والمواطن»، والوقوف ضد ما سمته «أجندة تفكيك السودان، ولن تسمح بأن يصبح إقليم دارفور بوابة لتفكيك البلاد».

«النواب» الليبي يعتمد قائمة الإدارة الجديدة لـ«المركزي»

وسط مؤشرات على اعتراض «الرئاسي»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. اعتمد مجلس النواب الليبي قائمة المرشحين لمجلس الإدارة الجديد لـ«المصرف المركزي»، الاثنين، وسط مؤشرات على اعتراض «المجلس الرئاسي»، بينما دافع خالد المشري، الرئيس الحالي لـ«المجلس الأعلى للدولة»، مجدّداً عن شرعيته. وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب، إن رئاسته اعتمدت قائمةً مقترحة من محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، تضم 6 أعضاء لمجلس إدارة المصرف. ولم يصدر على الفور أي رد فعل من «المجلس الرئاسي»، لكن زياد دغيم مستشار رئيسه، عدّ فى تصريحات، أن قرار مجلس النواب تضمّن ما وصفه بثلاث «مخالفات قانونية»، من بينها عدم الاختصاص في ظل التنازع مع «الرئاسي»، بسبب عدم وجود قانون تحديد كبار الموظفين. في غضون ذلك، بحث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، في بنغازي، مستجدات الأوضاع السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد وجنوبها، قد بحث مساء الأحد في بنغازي، مع مهراج، آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة. بدوره قال مهراج، إنهما بحثا «مستجدات المسار السياسي والأمني، ونتائج الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية الذي عُقد بمدينة سرت، بحضور لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة، والبعثة الأممية، والرؤساء المشتركين الآخرين». من جهة أخرى، أعلن رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري، أنه قدّم بصفته الممثل القانوني للمجلس، استشكالاً في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، المرفوع من قِبل غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، استناداً إلى نص قانون المرافعات الليبي، وعدّ هذا بمثابة وقف للحكم. في شأن آخر، استغلّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لقاءه مساء الأحد بطرابلس، مع وزير التربية والتعليم السوداني محمد دهب، ومرافقيه من رؤساء الجامعات السودانية، لتأكيد دعمه للشعب السوداني، والعمل محلياً ودولياً من أجل إنهاء الصراع هناك، موجّهاً وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتلاميذ والطلاب السودانيين، واستقبالهم في المؤسسات التعليمية، كما وجّه وزارة العمل والتأهيل بمنح إذن العمل للأساتذة السودانيين الراغبين في التدريس بالجامعات الليبية، وفقاً لاحتياجها الفعلي. كما عدّ الدبيبة، خلال تفقّده زيارة «مصلحة التخطيط العمراني»، أن ليبيا «لم تشهد أي مشروع تخطيطي» منذ عام 2004، وتعهّد بالاهتمام بالتخطيط العمراني، وإعطائه الأولوية في البرنامج التنموي. وبمناسبة ذكرى «عيد التحرير»، وإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أعلن الدبيبة، أن يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية، والخميس إجازة، تُخصَم من رصيد الإجازات السنوي لجميع موظفي المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية. على جانب آخر، قال محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، إنه تلقّى بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، مساء الأحد، بالعاصمة طرابلس، من وكيل وزارة الدفاع للشؤون العسكرية والمناطق، عبد السلام زوبي، «إحاطة كاملة عن آخر المستجدات العسكرية، وسُبل تكاتُف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد». كما أعلن عبد الله اللافي، نائب المنفي، أنه بحث مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، ومعاونه صلاح النمروش، «الأوضاعَ الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تكاتُف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد»، لافتاً إلى تأكيده «أهمية الالتزام بالضبط والربط العسكرييْن؛ لما لذلك من أثر على التنظيم، وسَير العمل بالصورة الصحيحة». كما قال إنه ناقش مع الزوبي، بحضور رؤساء الأركان النوعية، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات، «خطة العمل المشتركة بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان خلال الفترة المقبلة، حيث أكدا أهمية العمل بروح الفريق، والتعاون من أجل إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز أدائها». وفي شأن مختلف، قالت جمعية «الهلال الأحمر الليبي»، إن فرعها في الزاوية انتشل على مدار 3 أيام، وبمواقع متفرقة بشواطئ المدينة، 4 جثامين مجهولة الهوية، بينما أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين استخراجَ رُفات 6 جثامين من مقبرة جماعية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، تعود لعام 2011، وقالت إن العمل «لا يزال مستمراً لاستخراج جثامين أخرى».

محكمة ليبية تحبس 6 مسؤولين بـ«التعليم» بتهمة «الاختلاس»

النيابة العامة تؤكد فتح ملفات «جميع قضايا الفساد»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حكمت محكمة ليبية بالعاصمة طرابلس على 6 مسؤولين بـ«المركز العام للتدريب»، التابع لوزارة التربية والتعليم، بالحبس لمُدد تتراوح بين سنة و7 سنوات؛ لاتهامهم بـ«اختلاس المال العام». وجاء الحكم الذي أصدرته «جنايات طرابلس»، ليل الأحد - الاثنين، بعد تحقيقات موسعة بدأتها النيابة العامة قبل نحو عامين، في قضية اتهام مسؤولين في «المركز العام للتدريب» بتزوير مستندات؛ لتسهيل الاستيلاء على المال العام. وقال مكتب النائب العام إن المحكمة قضت بحبس المتهم الأول 7 سنوات، وألزمته بردّ مليون و424 ألف دينار، كما أمرت بحرمانه من التصرف في أمواله أو إدارتها. (والدولار يساوي 4.81 دينار) في السوق الرسمية. وأوضح المكتب أن الحكم تضمّن حبس المتهمين الخمسة الآخرين أحكاماً ما بين 4 سنوات إلى سنة، مع ردّ جميع الأموال والهدايا التي تحصّلوا عليها، منوّهاً إلى أن النيابة كانت قد «أقامت دعوى جنائية في مواجهة مسؤولي المركز العام للتدريب؛ لارتكابهم وقائع الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصَّص له»، كما اتُّهموا بـ«تزوير المستندات الرسمية المقدَّمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة». وسبق للنيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، في السابع من سبتمبر (أيلول) 2022، بعدما أظهرت التحقيقات «ثبوت تورّطهم في تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية المُوكَل إليهم اتخاذها، من بينها تزوير المستندات الرسمية، لتسهيل الاستيلاء على المال المخصَّص لمركز التدريب». وصعّدت النيابة العامة خلال الأشهر الماضية في مواجهة «شبهات فساد» اتُّهم فيها بعض المسؤولين والموظفين العموميين في مؤسسات داخلية أو خارجية تابعة للبلاد، من بينها قطاع المصارف، والبعثات الدبلوماسية. وسبق أن أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس وزير التعليم موسى المقريف، احتياطياً في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021؛ لاتهامه بـ«الإهمال والمحسوبية» في قضية تأخّر طباعة الكتاب المدرسي آنذاك، برغم توفّر المخصصات المالية اللازمة. وأمام «قضايا الفساد» المتراكمة في ليبيا منذ سنوات العقد الماضي، التي تطالِب النخب السياسية والاجتماعية بفتحها، أفادت النيابة العامة بأنها ستواصل استكمال التحقيق في كل ما يقدَّم إليها من جميع الجهات، ولا سيما تقارير ديوان المحاسبة. وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين «الدول العشر الأكثر فساداً»، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام. ويتضمّن التقرير السنوي لـ«ديوان المحاسبة» (أكبر جهاز رقابي يتخذ من طرابلس مقراً له)، كثيراً من وقائع الفساد التي تطول غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، والتي أفضت حينها إلى حبس مسؤولين. ولم تقتصر القضايا التي تُولِيها النيابة اهتماماً، على تلك المتعلقة بالفساد فقط، فقد أصدرت «مديرية أمن طرابلس»، وفقاً لتكليف النيابة خلال الأشهر التسعة الماضية، أوامر ضبط للمتورطين في وقائع قتل وسرقة، مشيرةً إلى أنه تم القبض على 375 متهماً، وجارٍ عرضهم على سلطة التحقيق. بحسب مكتب النائب العام.

ماكرون يزور الرباط بدعوة من العاهل المغربي

في ظلّ وصول العلاقة مع الجزائر إلى حدّ القطيعة

الرباط: «الشرق الأوسط» الجزائر: «الشرق الأوسط» باريس: «الشرق الأوسط».... يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفحة جديدة مع المغرب بزيارة دولة يؤديها للرباط نهاية الشهر الحالي، بعد توتر حاد عاشته العلاقات الثنائية خلال العامين الأخيرين، على خلفية «أزمة التأشيرات» وغيرها من قضايا خلافية. ويزور ماكرون الرباط، بين 28 و30 أكتوبر (تشرين الأول)، بدعوة من الملك محمد السادس، وفق ما أعلن القصر الملكي، الاثنين. وقالت وزارة القصور الملكية، في بيان، إن هذه الزيارة «تعكس عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين». وكان البلدان قد اتفقا مبدئياً، منذ ثلاث سنوات، على مشروع زيارة للرئيس الفرنسي إلى الرباط، لكنّ أحداثاً بارزة ومشكلات حالت دون إنجازها، يأتي على رأسها قرار فرنسا عام 2021 تقليص تأشيرات الدخول للمغاربة، والضغوط التي مارستها على المغرب لاستقبال مواطنيه غير القانونيين الذين تم طردهم من فرنسا. وتم اتخاذ القرار نفسه ضد مهاجري الجزائر وتونس غير النظاميين. ورأى المغرب، مثل جيرانه، قرار السلطات الفرنسية نوعاً من الابتزاز، وأيضاً اعتداء على حرية التنقل. من جانبها، كانت باريس تعبر عن رغبتها في الضغط على جيرانها في البحر الأبيض المتوسط، لتعزيز التعاون في مجال إدارة تدفقات الهجرة. وبينما بلغت علاقات فرنسا والجزائر حدود القطيعة، بسبب إرث المرحلة الاستعمارية ومشكلة الهجرة ونزاع الصحراء الغربية، ترك «حياد» فرنسا إزاء ذلك النزاع أثراً سلبياً على علاقاتها مع المغرب، بعد أن دام سنوات طويلة. واتبعت باريس هذا النهج، في وقت مضى، تجنباً لحدوث توتر في علاقاتها مع الجزائر التي ترفض مقترح الحكم الذاتي للصحراء بشدة، وتطرح بديلاً له «استفتاء لتقرير مصير الصحراويين عن طريق الاستفتاء». وبدت علاقات باريس بمستعمرتيها السابقتين في شمال أفريقيا، كما لو أنها لا يمكن أن تتحسن مع أي منهما من دون أن يكون ذلك على حساب الأخرى. زيادة على أن قضية الاستعمار وتبعاته، لم تكن قط عائقاً لتجاوز المطبات التي وقعت فيها فرنسا والمغرب، بعكس الجزائر التي ظلت منذ الاستقلال عام 1962 تضع «اعتذار فرنسا عن جرائمها بحق الإنسانية» التي ارتكبتها خلال احتلال دام 132 سنة، شرطاً لا يمكن التنازل عنه لتطبيع العلاقات. غير أن تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا منذ بداية العام دفع ماكرون إلى حسم خياره لصالح تحسين العلاقة مع الرباط، خصوصاً بعد أن ثبت استحالة تجسيد مشروع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، بعد أن تم الاتفاق على إنجازه خريف هذا العام. ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي، أبلغ ماكرون العاهل محمد السادس عبر رسالة، أن مخطط الحكم الذاتي «الأساس الوحيد» للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ نحو 50 سنة مع «بوليساريو» المدعومة من الجزائر. وكان هذا الموقف كافياً لطي كل الحساسيات التي لبَّدت سماء العلاقات بين البلدين، ودافعاً قوياً لفتح صفحة جديدة. لكن بالمقابل زاد من عمق الفجوة مع الجزائر التي احتجت بشدة على قرار ماكرون، وعبَّرت عن ذلك بخطاب حاد جاء فيه أن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء «هو بمثابة تفاهم بين القوى الاستعمارية القديمة والحديثة».

السعودية تدعم برامج تدريب للقوات الخاصة في بوركينا فاسو

واغادوغو تعول على التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعربت بوركينا فاسو عن ترحيبها بإقامة شراكة مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وذلك من أجل مواجهة خطر تنظيمي «القاعدة»، و«داعش» المتصاعد في منطقة الساحل الأفريقي، عبر برامج تدريب لصالح قوات خاصة لمحاربة الإرهاب. جاء ذلك في ختام زيارة قام بها وفد من التحالف إلى بوركينا فاسو، كان يقوده الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، واستمرت الزيارة 5 أيام، جرت خلالها لقاءات رفيعة المستوى مع القادة العسكريين في بوركينا فاسو. وتعد بوركينا فاسو ثاني أكثر دولة في العالم تضرراً من الإرهاب خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد أفغانستان، حيث تسيطر المجموعات المسلحة الإرهابية على نحو 40 في المائة من مساحة البلد الأفريقي الفقير، حسب تقديرات صادرة عن منظمات دولية.

مواجهة الإرهاب

عقد وفد التحالف الإسلامي لقاء مع رئيس الأركان العامة للجيوش في بوركينا فاسو العميد الركن سيليستين سيمبوري، وناقش معه «برنامج دول الساحل»، وهو خطة لمحاربة الإرهاب في المنطقة صدرت عن الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض شهر فبراير (شباط) الماضي. ويتضمن البرنامج الذي يستهدف دول الساحل، خطة تركزُ على مواجهة خطر الإرهاب في 4 مستويات مختلفة؛ تشملُ الجانب الفكري والإعلامي، بالإضافة إلى محاربة تمويل الإرهاب، والعمل العسكري لمواجهته ميدانياً. وقال رئيس أركان الجيش في بوركينا فاسو، خلال المباحثات، إن زيارة وفد التحالف لبلاده «مهمة جداً»، وأضاف أنها «تهدف إلى مناقشة الخطوات العملية للبدء في تنفيذ خطة برنامج التحالف بدول الساحل، إضافة إلى المبادرات والبرامج التدريبية الأخرى». وشدد العميد الركن سيليستين سيمبوري على «أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والتطرف، ودوره الريادي في العالم الإسلامي للتصدي للظواهر المتطرفة»، ثم أشاد «بدور المملكة العربية السعودية في دعم هذه البرامج التي تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير القدرات في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة».

التدريب والتأطير

شدد اللواء المغيدي خلال المباحثات، على «أهمية التعاون والتنسيق الدولي لتنفيذ هذه البرامج بفاعلية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي لا تزال تعاني من آثار الإرهاب والجماعات المتطرفة». وقال التحالف الإسلامي عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الطرفين ناقشا «برنامج دول الساحل، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب». وأضاف التحالف أن المباحثات تطرقت إلى «المبادرات والبرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها في بوركينا فاسو»، في إطار خطة مواجهة الإرهاب بدول الساحل التي أُعلن عنها في الرياض خلال الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، في شهر فبراير الماضي. وبحسب ما أعلن، فإن بوركينا فاسو ستحصلُ على «برامج تدريبية متقدمة لصالح القوات المتخصصة في محاربة الإرهاب»، وذلك ضمن «منحة تدريبية مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للدول الأعضاء في التحالف». من جهة أخرى، تشملُ البرامج «مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير قدرات المتخصصين في مختلف مجالات محاربة الإرهاب»، وفي هذا السياق، قال اللواء المغيدي إن التحالف ملتزم «بمواصلة جهوده في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ووسائله، وفق رؤية استراتيجية محكمة».

خطر الإرهاب

تواجه بوركينا فاسو منذ 2015، صعوداً كبيراً لخطر المجموعات الإرهابية، ولكن هذا الخطر ازداد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الدولة تفقد السيطرة على نحو 40 في المائة من أراضيها. ومنذ أن سيطر مجلس عسكري على الحكم في بوركينا فاسو، قبل عامين، وضع خطة لاستعادة السيطرة على جميع أراضي البلاد، بدأت بإعادة هيكلة الجيش وعقد شراكات عسكرية متنوعة، وبدأ الحرب على الإرهاب، قتل فيها مئات الجنود وآلاف المدنيين. ورغم أن الجيش البوركيني حقق مكاسب مهمة على الأرض، فإن الهجمات الإرهابية لم تتوقف، وأصبحت أكثر عنفاً تجاه المدنيين، حيث قتل أكثر من 200 مدني في هجوم إرهابي نفذه مقاتلون من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» (القاعدة)، شهر أغسطس (آب) الماضي، ضد إحدى القرى في شمال بوركينا فاسو.