أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي وماكرون يُحذّران من وضع المنطقة على حافة خطر حرب إقليمية..التحديات المائية وتوترات البحر الأحمر تتصدر محادثات مصرية - أوكرانية..اتهام «الدعم السريع» بمجزرة في ولاية الجزيرة..أمازيغ ليبيا يطالبون «الرئاسي» بسحب التشكيلات العسكرية من مدنهم..غموض وتساؤلات بعد تعهد الدبيبة بـ«خطوات حازمة» لإجراء الانتخابات الليبية..فرنسا تسعى لخريطة طريق طموح في علاقاتها مع المغرب..نيجيريا تقضي على 140 إرهابياً..وتعتقل قيادياً في «داعش»..

الأحد 27 تشرين الأول 2024 - 4:32 ص

عربية

عبدالعاطي لبلينكن: كارثة إنسانية انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان..

السيسي وماكرون يُحذّران من وضع المنطقة على حافة خطر حرب إقليمية..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- فريق أمني مصري بحث مع قادة «الموساد» و«الشاباك» العودة لمفاوضات الهدنة

- إلغاء رحلات جوية إلى بغداد وأربيل وعمان

تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التصعيد في الشرق الأوسط وسبل الحد منه، وتعزيز مسار التهدئة. وبحسب بيان رئاسي مصري، أكد الرئيسان «ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة». واستعرضا «الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية. وشددا على «ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه»، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية، وحرصهما على استمرار التعاون، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، واستمرار التشاور في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. دبلوماسياً، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، أن القاهرة تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط، والتي كان أخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران أمس، وتدين الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع. وحذرت القاهرة، «من مخاطر التصعيد الراهنة، التي قد تؤدي سواء عن عمد أو نتيجة لحسابات خاطئة لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي». ومساء الجمعة، تناول وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة في غزة، في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى. وشدد عبدالعاطي، على ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي، محذراً من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتناول الوزيران جهود التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، ومسألة الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس يحظى بتوافق الشعب اللبناني. وفي الإطار، ندد عبدالعاطي «باستمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاكها للسيادة اللبنانية والتسبب في كارثة إنسانية وصلت إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني، واستهداف قوات اليونيفيل في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». إلى ذلك، صرح مصدر مصري أمني مسؤول، مساء الجمعة، بأن فريقاً أمنياً مصرياً وعسكرياً رفيع المستوى، التقى رئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنياع ووفد من جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، في إطار الجهود المصرية المكثفة لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال إن مصر أكدت للوفد الإسرائيلي رفضها للعملية العسكرية في شمال القطاع، وحذّرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عملية إدخال المساعدات الإنسانية لغزة. ملاحياً، أعلنت الشركة المصرية الوطنية للطيران، أمس، أنه نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، تم إلغاء رحلات الشركة المتجهة إلى بغداد وأربيل وعمان، إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة.

اتصالات مصرية مكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة

القاهرة طالبت بـ«ضبط النفس»... وحذرت من مخاطر «حرب إقليمية»

الشرق الاوسط...القاهرة : فتحية الدخاخني... كثفت القاهرة اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة، في محاولة لاحتواء التصعيد بالمنطقة، عقب الضربات التي نفذتها إسرائيل ضد مواقع عسكرية في إيران، فجر السبت. وكان «مسار التهدئة وسبل الحد من التصعيد»، محور مباحثات مصرية مع فرنسا وأميركا وفنلندا، وشددت القاهرة على ضرورة وقف «الاستهدافات المتبادلة»، محذرة من «خطر حرب إقليمية». وأكد خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أهمية التحركات المصرية مع الأطراف الدولية لاحتواء التصعيد في المنطقة حالياً، معربين عن تفاؤلهم بإمكانية «نجاح هذه الجهود»، لا سيما إذا استطاعت إقناع طهران بعدم الرد، في ظل «محدودية» الضربة الإسرائيلية على إيران. وأكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، السبت، «ضرورة ضبط النفس، ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير أحمد فهمي. وقال فهمي إن «الرئيسين استعرضا الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية». وشدد السيسي وماكرون على «ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه»، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية. وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن «الاتصال الهاتفي شهد أيضاً تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي». وفي إطار المشاورات المستمرة بين القاهرة وواشنطن بشأن المستجدات الإقليمية، بحث وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، «تكثيف الجهود لاحتواء التصعيد الخطير بالشرق الأوسط، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، السفير تميم خلاف، في إفادة رسمية، السبت، إن «الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة بقطاع غزة، وذلك في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى»، مشيراً إلى أن «وزير الخارجية الأميركي أحاط نظيره المصري بنتائج جولته بالمنطقة على مدار الأيام الماضية». وشدد وزير الخارجية والهجرة المصري على «ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي»، محذراً من «التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، مؤكداً «أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية من دون شروط، وتوقف إسرائيل عن عرقلة المساعدات الإغاثية»، مستنكراً مساعي تل أبيب «لتقويض وكالة الأونروا»، وفق المتحدث باسم «الخارجية» المصرية. وتناولت المحادثات الهاتفية المصرية - الأميركية بشكل مفصل، الجهود المبذولة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، ومسألة الشغور الرئاسي، وانتخاب رئيس يحظى بتوافق الشعب اللبناني. واستعرض وزير الخارجية والهجرة المصري «جهود بلاده لوقف التصعيد الإسرائيلي بلبنان». وندد بـ«استمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاكها للسيادة اللبنانية، والتسبب في كارثة إنسانية وصلت إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني، فضلاً عن استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات (اليونيفيل)، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». وشدد وزير الخارجية والهجرة المصري على «الأهمية المُلحة للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية للاضطلاع بدورها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني»، مؤكداً «ضرورة انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي من دون إملاءات خارجية». وتطرقت المحادثات أيضاً إلى «التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والتوصل إلى وقف إطلاق النار»، حيث جدد الوزير عبد العاطي «التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة»، بحسب متحدث «الخارجية والهجرة» المصرية. كما استعرض عبد العاطي وبلينكن التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بعد جولة «الحوار الاستراتيجي»، وأكدا «أهمية الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات». وشدد بلينكن على «الضرورة الملحة لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية»، معرباً عن شكره للجهود المصرية المتواصلة لتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، وإنهاء الصراع في السودان، وحماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية، ودفع عملية الانتقال السياسي إلى حكومة مدنية، بحسب إفادة رسمية وزعتها السفارة الأميركية بالقاهرة، السبت. ومساء الجمعة، تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري اتصالاً هاتفياً من نظيرته الفنلندية، إلينا فالتونين، تناول مُجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، وفق «الخارجية» المصرية. وتزامنت التحركات المصرية مع إعلان إسرائيل، السبت، أنها شنت هجوماً على أهداف عسكرية في إيران عبر 3 موجات هجومية، بينما أكدت إيران أن دفاعاتها الجوية نجحت في صد الهجمات، لكنّ «أضراراً محدودة» وقعت في بعض المواقع. وأكد خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، «أهمية التحركات المصرية الأخيرة لاحتواء التصعيد في المنطقة». وقال إنها «تأتي عقب ضربة إسرائيلية محدودة لإيران أٌعلي فيها من شأن الحسابات السياسية». وأعرب عن تفاؤله بإمكانية «نجاح الجهود المصرية بالتنسيق مع الأطراف الدولية في منع التصعيد، لا سيما إذا نجحت بإقناع إيران بعدم الرد في ظل محدودية الضربة الإسرائيلية». وقال: «طبيعة الهجمة الإسرائيلية على إيران قللت العبء على الأطراف الدولية لوقف التصعيد». واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، وقال إن «الولايات المتحدة الأميركية نجحت في احتواء الرد الإسرائيلي على إيران لتخرج الهجمة بصورة محدودة». وأضاف أن «الإشارات الصادرة من طهران توحي باستيعابهم للضربة، ما يعني خروج المنطقة من حلقة التصعيد، والرد، والرد المضاد».

الحكومة المصرية تؤكد وضع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها

مدبولي تحدّث عن توجيهات رئاسية للانتهاء من منظومة «التأمين الشامل»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.... أكدّت الحكومة المصرية وضع «الرعاية الصحية» على رأس أولوياتها في برنامجها الحالي، وشدّدت على حرصها على تطبيق «منظومة التأمين الصحي الشامل» بجميع المحافظات، عادّة إياه في «صدارة أولويات بناء الإنسان، وتحقيق التنمية الصحية المستدامة». وتفقّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، أعمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة السويس (شرق القاهرة) -إحدى محافظات المرحلة الأولى بالمشروع- حيث تابع منظومة العمل في مجمع السويس الطبي، وعدّ المشروع «واجهة حضارية لمصر كلها». وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو (تموز) 2019 من محافظة بورسعيد، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم المرحلة الأولى التي بدأ فيها تطبيق المنظومة 6 محافظات، هي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس. وشدّد رئيس الوزراء المصري، خلال جولته بمجمع السويس الطبي، على أن «حكومته تولي قطاع الرعاية الصحية اهتماماً كبيراً، لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، وتأتي في صدارة الأولويات دائماً لبناء الإنسان»، وأشار إلى «توجيهات رئاسية (من الرئيس المصري)، بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة المنظومة». ووضعت الحكومة المصرية، ضمن برنامجها الذي قدمته للبرلمان في شهر يوليو الماضي «تطوير منظومة الرعاية الصحية، ضمن أولوياتها»، وتضمن البرنامج عدداً من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تطبيق نظام صحي شامل، من خلال إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية. وتفقد رئيس الوزراء المصري الخدمات الطبية المقدمة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وزار عدداً من المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة العلاجية. وعدّ مدبولي، عقب انتهاء الجولة التفقدية، أن «المشروع يضمن تقديم الخدمات الصحية المتطورة لأهالي مدن القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، دون الحاجة للانتقال للقاهرة، حال حدوث أي مشكلة صحية، كما كان يحدث في وقت سابق». وعدّ مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، مشروع التأمين الصحي الشامل «أمل الرعاية الصحية في مصر»، وقال: «إن المشروع تبنّاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير جودة الخدمات الصحية بمصر»، مشيراً إلى أن «المشروع، جرى تأسيسه على مراحل، بداية من وضع الإطارين التشريعي والقانوني له، ثم تشكيل مؤسساته، والبدء في تنفيذه تدريجياً في محافظات ذات كثافة سكانية منخفضة، مثل بورسعيد والأقصر وأسوان والسويس».

مصر تؤكد حرصها على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات (مجلس الوزراء المصري)

وأوضح تاج الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من أولويات الحكومة المصرية الحالية «بناء الإنسان، عبر الاهتمام بملفي الصحة والتعليم»، عادّاً «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بجميع المحافظات، من أولويات تطوير منظومة الصحة بمصر». وقال: «إن مقومات تطبيق المنظومة تجري وفق المواصفات العالمية في إدارة المؤسسات الصحية»، مشيراً إلى أن «مردود الخدمات المقدمة في المحافظات التي جرى تطبيق المنظومة فيها، جيد، ويعكس رضاء المنتفعين». وواجه التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل انتقادات بسبب نقص الكوادر الطبية، من أطباء وأطقم تمريض، إلى جانب شكاوى منتفعين من صعوبة التسجيل في المنظومة، كما يواجه تنفيذ المشروع تحديات، من بينها عدم تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، والأعباء المالية اللازمة لتمويل عملية تنفيذ المشروع. ويعتقد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، محمد العماري أن «إصلاح منظومة الصحة المصرية، سيتحقق بتطبيق مشروع التأمين الشامل بجميع المحافظات»، وعدّد ميزات المشروع، قائلاً: «إنه يُحقق التغطية الشاملة للخدمات الصحية»، إلى جانب «تقديمه الخدمات الطبية والعلاجية، حسب احتياج المريض، وليس حسب التمويل ونسبته»، وعدّ ذلك «يُحقق العدالة في الخدمات الصحية». وقال العماري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ المشروع، رغم الأعباء الاقتصادية»، ودلل على ذلك بأن «المشروع كان مخططاً إقامته خلال 15 سنة، وجرى تقليص المدة إلى 10 سنوات، بتوجيه رئاسي»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن «إدارة المشروع تضمن جودة الخدمات المقدمة، بغض النظر عن التكلفة»، موضحاً أنه «جرى فصل عملية تمويل المشروع عن الخدمة الصحية، وعملية الرقابة، بإسناد المشروع إلى 3 جهات». ونصّ قانون التأمين الصحي الشامل (الصادر في 2018)، على إدارة المنظومة عبر 3 جهات؛ الأولى: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المعنية بإدارة وتمويل وتسويق المشروع، والثانية: هيئة الرعاية الصحية، المعنية بجودة الخدمات الصحية، والثالثة: هيئة الاعتماد والجودة، المعنية بالرقابة على المشروع، وفقاً للمواصفات العالمية، وتتبع مباشرة رئيس الجمهورية. وبلغت تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بمصر، 53 مليار جنيه (الدولار يعادل 48.7 جنيه مصري)، بينها 34 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وفق تقدير من رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروعي «التأمين الصحي الشامل» و«حياة كريمة» بوزارة الصحة المصرية، أحمد السبكي في يوليو 2023.

مصر: تحقيق في ملابسات «تسمم» طالبات جامعة الأزهر بالأقصر

الواقعة تداولتها «السوشيال ميديا» واستدعت تحركات رسمية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تباشر النيابة المصرية، وكذا جامعة الأزهر، التحقيق في ملابسات «تعرض عدد من طالبات المدينة الجامعية لجامعة الأزهر في مدينة الأقصر المصرية (جنوب البلاد) للتسمم، بعد تناولهن وجبة غذائية في مطعم المدينة»، الجمعة. ونقلت 89 طالبة بالمدينة إلى مستشفى «الكرنك الدولي»، الجمعة، إثر شكواهن من أعراض غثيان وآلام بالطن، وتلقين العلاج وغادرن المستشفى. وجرى تداول الواقعة بشكل مكثف على «السوشيال ميديا»، خصوصاً مع عدم قدرة أهالي الطالبات على التواصل معهن بشكل سريع لكونهن مغتربات يقمن بعيداً عن عائلاتهن، مما استلزم تحركات سريعة من إدارة جامعة الأزهر، ومحافظة الأقصر لطمأنة عائلاتهن. ووجّه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بمتابعة الحالة الصحية للطالبات بعد خروجهن من المستشفى، لمعرفة تداعيات الحادث، فيما زار رئيس جامعة الأزهر، سلامة داود، المدينة الجامعية بالأقصر، السبت، للاطمئنان على الطالبات وعلى سلامة الأغذية المعدة للتوزيع، والحالة الصحية للطالبات بعد خروجهن من المستشفى. وشدد رئيس الجامعة على جميع العاملين بالمدن الجامعية في الأزهر «ضرورة الالتزام بجميع معايير النظافة والأمان داخل المدن الجامعية، بما يسهم في حفظ أرواح الطالبات»، مؤكداً أنه «لا مكان لمقصر داخل منظومة العمل الجامعية، وسيتم محاسبة المقصر». وأكد المتحدث باسم جامعة الأزهر، أحمد زارع، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيقات جارية الآن بشكل تفصيلي، سواء من جانب إدارة الجامعة فيما يتعلق بتفاصيل وطرق تقديم الطعام للطالبات لمحاولة معرفة سبب المشكلة التي حدثت لهن، أو حتى من جانب الجهات الطبية التي تعمل على الانتهاء من نتائج التحاليل الطبية التي أجريت في المستشفى». وبحسب بيان جامعة الأزهر، السبت، «جرى الاتفاق مع وزارة الصحة على إبقاء أطباء داخل المدينة الجامعية للطالبات لمتابعة أي حالات طارئة». ووفق أحد أطباء مستشفى «الكرنك»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن التقارير الطبية ستصدر خلال ساعات مع الانتهاء من نتائج العينات التي جرى أخذها من الطالبات، مشيراً إلى أن «الأعراض كانت متشابهة بين الطالبات، والعامل المشترك الوحيد بينهن كان تناول الطعام في المدينة الجامعية». وبعد وقت قصير من الإعلان عن نقل الطالبات للمستشفى، مساء الجمعة، أكدت جامعة الأزهر، أن أكثر من 500 طالبة تناولن الطعام نفسه، ولم يتعرضن لأي مشكلة صحية. وبحسب زارع، فإن تحقيقات داخلية ومتابعة تفصيلية للطعام وآلية تقديمه والحصول عليه وتخزينه، يجري مراجعتها في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنهم يعتزمون الإعلان عن النتائج التي سيتم التوصل إليها. واستغاث عدد من طالبات المدينة عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي من «حالات تسمم»، ووجهن انتقادات لتأخر وصول سيارات الإسعاف لهن والتعامل مع الأعراض التي شعرن بها، وهي الاستغاثات التي جرى تداولها على نطاق واسع في الغروبات المغلقة الخاصة بالطالبات وبعض غروبات المدن المحيطة. واستبعد المتحدث باسم جامعة الأزهر اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق الطالبات اللاتي ظهرن في الفيديو، مؤكداً أنهم عملوا منذ الدقيقة الأولى لظهور المشكلة في احتوائها ومتابعة الحالة الصحية للطالبات. وكان محافظ الأقصر، عبد المطلب عمارة، قد زار الطالبات في المستشفى، مساء الجمعة، لمتابعة حالاتهن، مؤكداً أن «سيارات الإسعاف نقلت الحالات التي ظهرت عليها أعراض مشابهة بشكل متلاحق خلال فترة زمنية قصيرة وعقب تناولهن وجبة الغذاء». كما التقى رئيس جامعة الأزهر، السبت، مسؤولي المدينة الجامعية بالأقصر، وعدداً كبيراً من طالبات المدينة؛ للاطمئنان على صحتهن، والاستماع لهن، ومعرفة مدى الرضا عن الخدمة المقدمة لهن، وعن الوجبات التي يتناولنها ومدى جودتها ونوعيتها وكميتها، مؤكداً حرصه على تقديم أفضل مستوى فيما يتعلق بالإقامة والإعاشة وتجهيزات المطابخ والوجبات الغذائية.

التحديات المائية وتوترات البحر الأحمر تتصدر محادثات مصرية - أوكرانية

عبد العاطي وسيبيغا ناقشا في القاهرة سبل تعزيز التعاون الثنائي

القاهرة : «الشرق الأوسط».. التحديات المائية للقاهرة، وتداعيات التوتر في البحر الأحمر، والحرب في غزة ولبنان؛ ملفات تصدرت محادثات مصرية - أوكرانية في القاهرة، السبت. حيث بحث البلدان سبل تعزيز التعاون الثنائي. وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيغا، تناولت العلاقات الاقتصادية والمستجدات الإقليمية والدولية. وأكد عبد العاطي عمق العلاقات المصرية - الأوكرانية، مشيراً إلى التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين «المعهد الدبلوماسي المصري» و«المعهد الدبلوماسي الأوكراني». وأضاف أنه تم التطرق خلال المحادثات إلى مسألة التعاون في أفريقيا وأهمية هذا التعاون من أجل مزيد من تقديم الدعم للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الفني والتدريب المهني وبناء القدرات للأشقاء في القارة الأفريقية، وكذا تم تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية وغيرها من المجالات، بهدف مزيد من دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وحسب عبد العاطي فإنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية هذا العام إلى ملياري دولار، مؤكداً أن بلاده هي الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مشدداً على أهمية استمرار الصادرات الأوكرانية إلى مصر، خصوصاً من الأقماح والحبوب والزيوت، معرباً عن تطلعه لاستعادة وتيرة السياحة الأوكرانية إلى مصر التي كانت وتُعد أحد أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأوكران، حيث تجاوزت في بعض السنوات رقم المليون سائح من أوكرانيا، وتحديداً إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة. وتناول لقاء عبد العاطي وسيبيغا الأوضاع في الشرق الأوسط، وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري على مخاطر التصعيد الخطيرة في المنطقة، وإدانة بلاده الكاملة لأي أشكال للتصعيد، قد تقود المنطقة إلى «حرب شاملة»، مشدداً على أن وقف العدوان على قطاع غزة وأيضاً على لبنان كفيل بطبيعة الحال بمنع التصعيد في المنطقة. ولم تُسفر مفاوضات استمرت شهوراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف عبد العاطي: «تم التباحث بشأن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وخطورة التصعيد هناك وانعكاساته شديدة السلبية على حركة التجارة وعلى الاقتصاد المصري»، مشيراً إلى الجهود الحثيثة والجادة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة من أجل الدفع في اتجاه التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية دون أي عقبات إلى قطاع غزة. وقال الوزير عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني، إن مصر كدولة إقليمية رئيسية ليس فقط في إقليمها، لكن في محيطها العالمي، معنيّة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتصعيد مسألة شديدة الخطورة، يمكن أن تنزلق الأمور إلى «حرب شاملة» في المنطقة ولا يكون أي فائز من هذه المخاطر، لافتاً إلى أن بلاده تسعى جاهدة إلى العمل على ضبط الأمور، وخفض حدة التصعيد لن يتأتى إلا بعدة سياسات محددة؛ أهمها التوقف عن كل السياسات الأحادية والاستفزازية والتوقف عن العدوان وأعمال القتل اليومية في قطاع غزة. ومنذ نهاية نوفمبر الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». وتحدث رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قبل أيام، عن حجم الانخفاض في إيرادات القناة، وأشار إلى «تراجُع أعداد السفن من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي، إلى 20148 سفينة خلال العام الحالي»، إلى جانب «تراجع الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي». (الدولار يساوي 48.75 جنيه في البنوك المصرية). في غضون ذلك، أعرب وزير خارجية أوكرانيا عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال سيبيغا خلال المؤتمر الصحافي مع عبد العاطي في القاهرة، السبت، إن أوكرانيا منفتحة على تعزيز التعاون مع مصر، وتنشيط مجلس الأعمال بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده للعمل على استعادة ديناميكية العلاقات مع مصر. وفيما يخص الأمن المائي المصري، شدّد سيبيغا على أن «مسألة نهر النيل تُعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر»، معرباً عن دعم بلاده للحوار الشامل بين جميع الأطراف المعنية. وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال وزير الخارجية والهجرة المصري، في حوار بثته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أخيراً، إن بلاده ترفض أي مساس بحصتها السنوية من مياه النيل، مضيفاً أن «مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية، ولن نقبل بأي ضرر لديها». وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية. وبشأن تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، قال وزير خارجية أوكرانيا: «ندين أعمال العنف، ونؤكد أهمية حماية المدنيين، وضرورة التوصل إلى حل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى مبدأ (حل الدولتين)». وأوضح أنه تطرق خلال المحادثات مع نظيره المصري إلى «صيغة السلام» التي طرحتها أوكرانيا، وتعدّها الطريق الوحيد لوضع نهاية للأزمة في البلاد، لافتاً إلى أنه وجّه الدعوة لمصر للمشاركة في «قمة السلام الثانية» حول أوكرانيا. ورداً على سؤال حول «صيغة السلام» التي طرحتها أوكرانيا ودعوتها لانعقاد مؤتمر السلام، أكد أندريه سيبيغا أن بلاده تريد وقف الحرب و«وثيقة السلام» تقدم إجابات لتحقيق السلام الشامل والعادل، مشيراً إلى أن الرئيس الأوكراني قام بإطلاع الأصدقاء الأوروبيين على صيغة السلام المقترحة بعنوان «خطة النصر».

اتهام «الدعم السريع» بمجزرة في ولاية الجزيرة..

عشرات القتلى والجرحى... والبرهان يتحدث عن «جرائم لن تمر دون عقاب»

الشرق الاوسط..نيروبي: محمد أمين ياسين.. صعّدت «قوات الدعم السريع» هجماتها في مناطق شرق ولاية الجزيرة (وسط السودان)، وسط اتهامات بأنها ارتكبت مجزرة مروعة في بلدة السريحة أودت بحياة ما لا يقل عن 124 شخصاً، إضافة إلى نحو 200 جريح، وفقاً لهيئات حقوقية ومدنية، في ظل غياب إحصاءات رسمية. وتأتي هذه المجزرة في أعقاب انشقاق قائد «الدعم السريع» في ولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، وانضمامه للجيش، علماً بأن جهات تحمّله مسؤولية تصاعد الانتهاكات ضد المواطنين في مسقط رأسه شرق الجزيرة. وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن «الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون عقاب وتجعل من غير الممكن التسامح مع هذه الميليشيا الإرهابية». وكانت الخارجية السودانية أشارت في بيان أيضاً إلى تعرض قرى وبلدات شرق الجزيرة والبطانة إلى «حملات انتقامية من ميليشيا الجنجويد مستهدفةً المدنيين، على أسس قبلية وجهوية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

السودان: 124 قتيلاً في مجزرة «السريحة» بولاية الجزيرة

ارتكبتها «الدعم السريع»... والبرهان يتوعد: «لن تمر دون عقاب»

نيروبي: محمد أمين ياسين.. صعّدت «قوات الدعم السريع» من هجماتها الوحشية ضد المدنيين في مناطق شرق ولاية الجزيرة (وسط السودان)، حيث ارتكبت الجمعة، مجزرة مروعة في بلدة السريحة، سقط خلالها أكثر من 124 قتيلاً ونحو 200 جريح، وفقاً لهيئات حقوقية ومدنية، في غياب إحصاءات رسمية. وتأتي هذه العملية الانتقامية فيما يبدو في أعقاب انشقاق قائد «الدعم السريع» في ولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، وانضمامه للجيش، حيث يحمّله بعض الجهات مسؤولية تصاعد الانتهاكات ضد المواطنين في مسقط رأسه بشرق الجزيرة.

البرهان: لا تسامح مع «الميليشيا»

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه «كلما تمادت ميليشيا آل دقلو الإرهابية في سفك دماء المواطنين الأبرياء، ازدادت عزيمة الشعب السوداني على مقاومتهم». وكتب قائلاً: «إن انتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم ضد الإنسانية لن يمر دون عقاب، ويجعل من غير الممكن التسامح مع هذه الميليشيا الإرهابية». وكانت «الخارجية» السودانية أشارت في بيان ليل الجمعة - السبت، إلى تعرض قرى وبلدات شرق الجزيرة والبطانة إلى «حملات انتقامية من ميليشيا الجنجويد (قوات الدعم السريع)، مستهدفة المدنيين على أسس قبلية وجهوية، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

«الخارجية» تطالب المجتمع الدولي بالإدانة

وذكرت «الخارجية» أن أعداد ضحايا هذه الحملات تقدر بالمئات من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى تشريد الآلاف من مناطقهم، وأن الحكومة السودانية تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الحملات بشكل «فوري وقوي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة مرتكبيها وقادة ورعاة الميليشيا الإرهابية، ووقف تدفقات الأسلحة والمرتزقة». ولم يصدر تعليق فوري من «قوات الدعم السريع» تعليقاً على المجزرة المروعة. من جهة ثانية، قالت «محامو الطوارئ» (هيئة حقوقية) ترصد انتهاكات الحرب، إن «قوات الدعم السريع» ارتكبت مجزرة أسفرت عن مقتل 124 مدنياً وإصابة مئات آخرين، وحملات اعتقال وانتهاكات واسعة بحق المواطنين الأبرياء. وأضافت أن «قوات الدعم السريع» عطلت شبكات الاتصالات والإنترنت لمنع توثيق الانتهاكات للتغطية على هذه الجرائم.

دعوات لإدانة «الدعم السريع»

وقال البيان: «تواصل (قوات الدعم السريع) استهداف المدنيين العزل في هجمات انتقامية عشوائية تمارس فيها أقسى أشكال العنف، واستهدفت كثيراً من البلدات شرق الجزيرة، وخلفت مئات القتلى والمصابين، بالإضافة إلى تشريد العائلات، وتقدر أعدادهم بأكثر من 100 ألف شخص». ووفقاً للهيئة، يقوم الجيش السوداني في المقابل بتحشيد وتسليح بعض المجتمعات المحلية بدعوى مقاومة «قوات الدعم السريع»، ما يعرض المدنيين لخطر الاستهداف المباشر، ويزيد من حدة الانقسامات المحلية، ويضاعف وتيرة العنف وتوظيف المدنيين في النزاع المسلح الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. بدوره، ذكر «مؤتمر الجزيرة» (كيان مدني) أن عدد ضحايا مجزرة بلدة السريحة في محلية الكاملين بالولاية، ارتفع إلى 124 قتيلاً وأكثر من 200 جريح. وبحسب مصادر محلية، هاجمت «قوات الدعم السريع» البلدة بأعداد كبيرة، وسط قصف واستهداف مباشر لمنازل المواطنين.

حالة من الغضب الشديد

وتأتي المجزرة بعد أيام قليلة من معارك ضارية دارت بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مدينة تمبول شرق الجزيرة، قتل فيها نحو 300 من العسكريين والمدنيين. وأثارت تسجيلات مصورة نشرها أفراد من «قوات الدعم السريع»، تظهر اعتقال العشرات من السكان، ومن بينهم رجال كبار في السن، حالة من الغضب الشديد في الأوساط السودانية، جراء تلك الممارسات اللاإنسانية التي تنتهجها تلك القوات ضد المدنيين العزل. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأهالي البلدة وهم يشيعون جثامين قتلاهم. وأفادت مصادر محلية بأن «قوات الدعم السريع» اقتحمت بلدات أخرى في المنطقة، كانت عشرات الأسر قد لجأت إليها من المناطق المجاورة. وناشدت كيانات مجتمعية في الجزيرة، قادة الجيش السوداني، التدخل العاجل، أو تسليح أبنائهم للدفاع عن أنفسهم وأهاليهم وحماية مناطقهم من «الدعم السريع». وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وعد مكونات اجتماعية في ولاية الجزيرة بمدها بالسلاح والعتاد العسكري لمواجهة «قوات الدعم السريع». وأدانت القوى السياسية والمدنية بشدة، الانتهاكات التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» في منطقة شرق الجزيرة، والتي تسببت بمقتل وإصابة المئات من المواطنين.

أمازيغ ليبيا يطالبون «الرئاسي» بسحب التشكيلات العسكرية من مدنهم

وسط صمت رسمي من حكومة «الوحدة»

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. وسط صمت حكومة «الوحدة» الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حذّر «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا» من أي «تحركات لميليشيات قبلية داخل المدن والبلديات التابعة له»، وقال إنه لن يعترف بأي تقسيمات عسكرية أو أمنية كان الأساس التأسيسي لها هو السيطرة القبلية. ودعا أمازيغ ليبيا، في بيان مساء الجمعة، المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، لـ«سحب هذه التشكيلات المسلحة، وإيقاف أي تحركات عسكرية»، وأكد دعمه التام لإرادة أهالي يفرن وقرار طردهم التشكيلات المسلحة، التي دخلت المدينة أخيراً بهدف توسعة دائرة نفوذ أطراف الصراع على مستوى ليبيا. عاداً أن موقف أهالي بلدية يفرن ضد قرار تقسيم مديريات الأمن بهذا المخطط «حق مشروع».

أمازيغ ليبيا ناشدوا محمد المنفي سحب هذه التشكيلات المسلحة من مدنهم (رويترز)

ونددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، بحالات الاختطاف التي تعرض لها عدد من سكان المدينة من طرف عناصر تابعة لأسامة جويلي، وطالبت بوقف أعمال العنف والتصعيد لهذه الميليشيات المسلحة. فيما أعلن مجلس أعيان وحكماء وأهالٍ، ومؤسسات المجتمع المدني، رفض المظاهر المسلحة بالمدينة، التي دخلت وتمركزت دون علمهم، وقالوا إنهم تفاجأوا بحملة اعتقالات خارج المدينة على الهوية، من بينهم أعضاء المجلس البلدي والأعيان والحكماء، وعدد من الأهالي. وحمّل السكان الحكومة و«الرئاسي» مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بالمنطقة، ونددوا بعمليات الاختطاف على الهوية لأعضاء بالمجلس البلدي وحكماء بالمدينة، من قبل قوات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية. وكان عميد صرمان، عبد المجيد بونتيشة، قد أكد أنه لا تزال هناك حالة احتقان، إثر اعتداء جهة غير معلومة على وكيل النيابة العسكرية، حسام دقيق، الذي أوضح أنه تعرض لإطلاق ناري من جهة أمنية، ونقل على أثرها لإحدى المصحات لتلقي العلاج. كما تحدث عميد بلدية يفرن، حسين كافو، عن اختطاف عضو المجلس البلدي، ميلود بودية، واثنين من أعيان يفرن، أثناء خروجهم من المدينة بهدف التواصل مع المدن المجاورة لحل المشكلة، التي تسبب فيها دخول مجموعات مسلحة للبلدية، مشيراً إلى وقوع 3 إصابات من سكان المدينة، الذين خرجوا احتجاجاً على دخول مصابيْن منهم بأعيرة نارية، والثالث تم دعسه بسيارة عسكرية.

وسائل إعلام محلية رصدت اختفاءً مفاجئاً لصفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة التابعة لخالد المشري من «فيسبوك» (الشرق الأوسط)

في غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية ‏ما وصفته باختفاء مفاجئ لصفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، التابعة لخالد المشري، من على منصة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرةً إلى أنها «لم تعد موجودة. وكان المشري قد اتهم ضمنياً محمد تكالة، الذي ينازعه على رئاسة المجلس، بمحاولة حجب ووقف صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الصراع المحتدم بينهما بالخصوص. من جهتها، قالت حكومة «الوحدة» إن وفدها الموجود في العاصمة الأميركية واشنطن، أجرى سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الأميركيين، بهدف تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير القطاعات الحيوية في ليبيا. وأوضحت أن الاجتماع مع مستشار الأمن القومي لشمال أفريقيا في البيت الأبيض، دايفد لينفيلد، تناول رؤية الحكومة الليبية لتحفيز عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا، وتطوير قطاعي الطيران والنفط، لزيادة الإنتاج. كما بحث الجانبان برنامج الحكومة لتنسيق ا لسياسات الاقتصادية «التجارية والنقدية والمالية»، عبر المجلس الأعلى للسياسات الاقتصادية، وملف إعادة افتتاح السفارة الأميركية في طرابلس، وسبل تمويل المشروعات الاستراتيجية وتوفير ضمانات الاستثمار. إلى ذلك، نقلت شعبة الإعلام بالجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد وجنوبها، عن رئيس أركان قواته البرية، الفريق صدام حفتر، تأكيده، اليوم السبت، التزام الجيش بقيادة المشير خليفة، بمواصلة دعم الأجهزة الأمنية بهدف تطوير قدراتها ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية عالية. وأوضحت أن ما وصفته بالاجتماع رفيع المستوى، الذي عقده مع مديريات الأمن، ورؤساء الأجهزة الأمنية في بنغازي بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الداخلية، ناقش آخر المستجدات، واستعرض سير أعمال الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الاطلاع على الخطط الموضوعة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

غموض وتساؤلات بعد تعهد الدبيبة بـ«خطوات حازمة» لإجراء الانتخابات الليبية

رئيس «الوحدة» لم يفصح عن السبل التي سيتبعها لإنجازها أو توقيتها

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمسقط رأسه بمدينة مصراتة باتخاذ «خطوات حازمة» للوصول إلى الانتخابات العامة. ولم يفصح الدبيبة عن السبل التي سيتبعها لإنجاز هذا الاستحقاق المتعثر ولا توقيته، وذلك منذ تأجيله نهاية عام 2021. لكن سياسيين أكدوا أن مواصلة الدبيبة لأي تحركات في هذا الشأن ستفاقم الخلافات بينه وبين مجلس النواب.

الدبيبة لم يفصح عن السبل التي سيتبعها لإنجاز الانتخابات الليبية أو توقيتها (الشرق الأوسط)

وذهب عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إلى أن البعض قد يتصور أن الدبيبة قد يلجأ للتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لتنظيم استفتاء على حل مجلس النواب، وذلك عبر توظيف ما يسمى بـ(مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني)، التي أصدر المنفي قراراً بإنشائها في أغسطس (آب) الماضي. وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء «ليس ورقة ضغط قوية يملكها الدبيبة والمنفي بمواجهة البرلمان كما يردد البعض»، لافتاً إلى أن الدبيبة «لا يملك القدرة على تنظيم أي استفتاء إلا في الحيز الجغرافي الذي تسيطر عليه حكومته، وهو لا يتعدى أكثر من 20 في المائة من مساحة ليبيا». وتساءل التكبالي قائلاً: «لو مضى الدبيبة قدماً بإجراء مثل هذا الاستفتاء عبر التصويت الإلكتروني، فمن سيتعاطى معه أو يشارك به أو يعتد بنتائجه؟». وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية حكومة «الوحدة»، واعتبار حكومة أسامة حماد «الحكومة الشرعية» للبلاد، كما صوّت على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان.

مراقبون يرون أن المنفي تخلّى عن صمته الذي مارسه تجاه النزاع بشأن قضايا الأزمة السياسية (رويترز)

ويرى كثير من المراقبين أن المنفي تخلى عن صمته الذي مارسه لأكثر من ثلاث سنوات تجاه النزاع بشأن قضايا الأزمة السياسية، واختار أخيراً الاصطفاف على ما يبدو إلى جوار الدبيبة. بالمقابل يرى المحلل السياسي، إسلام الحاجي، أن نجاح المجلس الرئاسي، ومن خلفه الدبيبة، في تغيير محافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير «ينبئ عن وجود فرص أخرى محتملة لمزيد من التغييرات بالمشهد الليبي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حصل المنفي والدبيبة على دعم خارجي، وتحديداً من العواصم الغربية الكبرى النافذة بالساحة الليبية، بفرض (مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني) واقعاً على الأرض، فقد يدفعا بإجراء استفتاء على مسودة مشروع الدستور المعد نهاية عام 2017». ورأى أنه «إذا تحقق هذا الأمر فسيتقلص دور البرلمان بدرجة كبيرة في المشهد السياسي»، وتحديداً في كل مراحل العملية الانتخابية، من وضع الأطر القانونية، والمطالبة بوجود «حكومة جديدة» للبلاد. وأعرب المحلل السياسي عن مخاوفه من أن «استمرار هذا الصراع بين البرلمان والدبيبة سيؤدي - رغم تركيزه على قضية الانتخابات - إلى عرقلة إجرائها؛ بل يطيل بقاء تلك الأجسام، والشخصيات المتصارعة على السلطة». وكان الدبيبة قد توعد بأنه «لن يسمح لمن فقدوا شرعيتهم منذ أكثر من عشر سنوات أن يملوا شروطهم على الشعب الليبي»، في إشارة إلى مجلس النواب. أما الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، فاستبعد حصول الدبيبة والمنفي على أي دعم دولي لإجراء استفتاء حول قضايا سياسية ذات ثقل ضخم، بالاعتماد على تصويت إلكتروني فقط. واستشهد القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«عدم إقدام أي دولة في العالم على الاعتداد بنتائج مثل هذا التصويت بمفرده حول قضايا سياسية مهمة. وحتى في حال قرر الدبيبة اللجوء للاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور وفقاً للطرق الاعتيادية، فالأمر سيواجه بصعوبات»، حسب القماطي. ويعتقد القماطي أن هدف الدبيبة «إثارة الجدل في الساحة لقطع الطريق على أي محاولة للبعثة الأممية لتدشين حوار سياسي يهدف إلى إقرار خريطة طريق بتوقيتات زمنية لإجراء الانتخابات، أو تشكيل حكومة جديدة وهو ما يعني انتهاء سلطته». ويعد ملف تشكيل «حكومة موحدة» محل نزاع سياسي، حيث يتمسك رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بانتهاء شرعية حكومة الدبيبة، ويسعى لتشكيل حكومة «موحدة جديدة» في البلاد، فيما يرفض الدبيبة تسليم سلطته إلا لحكومة منتخبة. من جهته، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن تكون من بين الخطوات، التي يعتزم الدبيبة اتخاذها للوصول للانتخابات، الاستفتاء على حل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» كما يردد البعض. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «لم يشر لمثل هذه الخطوة في حديثه، وأعتقد أنه يمكنه فقط بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وعبر (مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني) التي أصدر المنفي قراراً بإنشائها، الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور المعدل».

فرنسا تسعى لخريطة طريق طموح في علاقاتها مع المغرب

زيارة ماكرون للرباط على رأس وفد رفيع تضع حدّاً لثلاث سنوات من التوتر والتباعد

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.... للمرة الأولى منذ وصوله إلى قصر الإليزيه عام 2017، يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى المغرب، تلبية لدعوة من الملك محمد السادس، واضعاً بذلك حدّاً لثلاث سنوات من التوتر بين باريس والرباط. وزيارة الأيام الثلاثة -التي يصطحب ماكرون خلالها وفداً رسمياً كبيراً- ما كانت لتحصل لولا التغيُّر الجذري في موقف فرنسا من ملف الصحراء، وإلحاح الرباط على التحاق باريس بركب الذين اعترفوا بالسيادة المغربية عليها. وقد حدث هذا التحوُّل في الرسالة الرسمية التي وجهها ماكرون للعاهل المغربي، بمناسبة اعتلائه العرش، التي دفعت الموقف الفرنسي في وجهة جديدة، إذ أكد ماكرون في رسالته أن فرنسا تعدّ أن «حاضر الصحراء الغربية يندرج في إطار السيادة المغربية»، وشدد على «تمسك باريس بخطة الإدارة الذاتية للصحراء»، التي طرحتها الرباط منذ سنوات عدة. وفي معرض تقديمها للزيارة، قالت مصادر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي «سيُعيد تأكيد مواقفه الأخيرة» لملك المغرب، «إذ إنه من المهم جدّاً بالنسبة لأصدقائنا المغاربة أن نعيد لنؤكد اهتمامنا بهذه المسألة الحيوية لأمنهم الوطني». ووفق المصادر نفسها، فإن باريس «لن تكتفي بالإعراب عن مواقف مبدئية، بل ستسعى لقرن القول بالفعل لجهة المساهمة في تطوير الصحراء الغربية»؛ حيث «قام المغرب بضخ استثمارات كبيرة لصالح سكانها». واستدركت هذه المصادر بالقول إن ما ستقوم به باريس «سيجري في إطار احترام مندرجات القانون الدولي، التي تقول إن المبادرات تعني أن تكون لصالح السكان المعنيين، وبموافقتهم». بيد أن باريس لا يبدو أنها قررت الذهاب أبعد من ذلك، أقله في الوقت الحاضر، لجهة افتتاح قنصلية لها في مدينة الداخلة الصحراوية. وتحاشت المصادر الرئاسية الرد بردٍّ واضح على هذا التساؤل، كما أنها لم تأتِ بكلمة واحدة على ذكر الجزائر، التي أغاظها التغيُّر في مواقف باريس، وردّت على ذلك باستدعاء سفيرها المعتمد في فرنسا، وصدرت عن مسؤوليها تصريحات نارية بهذا الخصوص، ما يُذكِّر بالقاعدة الذهبية التي تقول إن تقارب باريس مع إحدى العاصمتين (الرباط أو الجزائر) يعني قيام أزمة مع العاصمة الأخرى.

باريس والرباط لعصر ذهبي جديد

تطمح باريس من زيارة الأيام الثلاثة (28، 29 و30 أكتوبر «تشرين الأول» الحالي)، لإطلاق خريطة طريق طموح وشاملة، تكون قادرة على مواجهة التحديات لثلاثة عقود. وقبل الوصول إلى تحديد موعد لهذه الزيارة، التي تأجلت عدة مرات، تكثَّفت الزيارات الوزارية المتبادلة والمشاورات لتوفير مضمون عملي للطموحات المشتركة الكبرى، ورؤية موحدة حول كيفية مواجهة التحديات المقبلة. ويتمثل التحدي الأول الذي يندرج في إطار مبدأ «التنمية المتوازية» بين المغرب وفرنسا في التعاون في قطاع التعليم والبحث العلمي والثقافة والفرنكوفونية؛ إذ إن المستهدف فيه هو الأجيال القادمة من الجانبين. ويتمثل التحدي الثاني، الأكثر طموحاً، وفق الإليزيه، في الحاجة إلى العمل المشترك بشأن «الاستجابة للتحولات السريعة على المسرح العالمي»، والتعامل مع «الحقائق الجديدة المغربية في ملف التنمية، وأيضاً الحقائق الإقليمية والدولية». والترجمة الفعلية للغة الدبلوماسية تُفيد بأن الطرفين سيعملان معاً في ملفات الاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة. وتعرض باريس خدماتها لـ«مواكبة» المغرب على تحقيق أهدافه في ملف الأمن المائي والزراعي والغذائي، وتطوير البنى التحتية. كما تريد العمل مع المغرب في ملف الذكاء الاصطناعي، والمحافظة على المحيطات والتنوع البيئي ومحاربة التصحر، وكلها موضوعات لا تهم المغرب وحده، بل أيضاً القارة الأفريقية. وترى باريس أن المغرب يُشكل «حلقة وصل» بين أوروبا وأفريقيا، ولذلك تُريد العمل معه على هذا الصعيد؛ حيث ترى «تكاملاً» بين مبادرات البلدين في أفريقيا، وتذكر على سبيل المثال بـ«مبادرات المغرب» التي أطلقتها الرباط، وبالحاجة للعمل معاً في موضوع «الحائط الأخضر» لوقف زحف الصحراء. أما في الملفات السياسية، فإن ما تريده باريس، وفق الإليزيه، هو تنسيق المواقف والمبادرات في المحافل الدولية، وفي سياق الأهداف المشتركة. كما تعدّ باريس أن المغرب يوفر فرصاً رئيسية للاقتصاد والشركات الفرنسية. وفي هذا السياق، سيتم خلال اليوم الأول من الزيارة -بحضور الرئيس ماكرون والملك محمد السادس- التوقيع على اتفاقيات في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والتأهيل والأمن الداخلي. وتُشدد المصادر الفرنسية على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ حيث إن فرنسا تعد المستثمر الأول في الاقتصاد المغربي، كما أن ما لا يقل عن ألف شركة فرنسية موجودة بالمغرب، وتوفر فرص عمل لـ150 ألف مغربي، في حين تضاعفت المبادلات التجارية بين الطرفين في السنوات العشر الأخيرة. وفي هذا السياق تنوه المصادر الفرنسية بالفرص الاقتصادية الجديدة التي ستوفرها العلاقات والاتفاقيات الموقعة. كذلك تريد باريس أن تكون لشركاتها أدوار في ملف الطاقة المتجددة والربط الكهربائي بين المغرب، ومن ورائه أفريقيا والقارة الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون سيختتم مؤتمراً اقتصادياً مشتركاً «فرنسياً ــ مغربياً» يلتئم في الرباط، بمناسبة الزيارة، وسيفضي بدوره إلى توقيع سلسلة جديدة من العقود.

ملف الهجرة والأمن

يبدو واضحاً مما سبق أن هناك رغبة فرنسية في التركيز على الجوانب الاقتصادية، إلا أن مسألتي السياسة والأمن لن تكون غائبتين. ويرافق وزراء الخارجية والدفاع والداخلية الرئيس الفرنسي في زيارته للمغرب، وستكون لهم لقاءات مع نظرائهم من الطرف المغربي. وليس سرّاً أن المغرب يرغب -وهذه إحدى القضايا التي ستتم إثارتها- في الحصول على سرب من طائرات «ميراج 2000-9» فرنسية الصنع، تمتلكها راهناً الإمارات، وهي تريد التخلي عنها لصالح المغرب؛ ولذا فهي تحتاج إلى موافقة فرنسية. بيد أن الإليزيه امتنع عن الإفصاح عما سيتم في هذا الإطار، إلا أنه أكد أن «موضوعي الأمن والدفاع يشكلان جانباً من الفصل الجديد»، الذي يطمح الطرفان لكتابته معاً. مضيفاً أن الزيارة «ستوفر الفرصة للنظر في التحديات الجديدة التي نواجهها، وفي ملف الإمكانات الدفاعية» المطلوبة. ويشكل ملف الهجرات تقليدياً أحد أسباب التوتر بين باريس والرباط، وكان أساس شبه القطيعة بينهما ما بين عامي 2021 و2023، عندما قررت باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة للضغط عليها، بسبب رفض الرباط التعاون في موضوع استعادة المغرب لمواطنيه الموجودين على التراب الفرنسي بصفة غير قانونية. وقال الإليزيه إن الملف سيطرح بين وزيري داخلية البلدين في شقيه: الهجرات والتنقل بين البلدين. وجاء قتل طالبة فرنسية بعد اغتصابها على يد شاب مغربي، سبق أن حكم عليه بالسجن بتهمة اغتصاب سابقة، وطلب القضاء طرده من البلاد، بيد أن عملية الطرد لم تتم لأسباب إدارية، لتُثير مجدداً جدلاً حول موضوع الهجرات، وترحيل المهاجرين غير القانونيين. ووفق باريس، فإن الملف سيناقش من زاوية بناء أجندة مشتركة بين البلدين، تتناول تسهيلات التنقل القانونية من جهة، والهجرات غير الشرعية، واستعادة المغرب لمواطنيه من جهة أخرى. وركزت باريس على أهمية اللجوء إلى الحوار بين الجانبين لإيجاد حلول لهذه القضايا.

نيجيريا تقضي على 140 إرهابياً..وتعتقل قيادياً في «داعش»

أكدت القبض على 182 إرهابياً... وتحرير 157 رهينة من الأسْر

(الشرق الأوسط)... نواكشوط: الشيخ محمد... أعلنت نيجيريا أن جيشها نجح في القضاء على 140 من مقاتلي جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم القاعدة، ومقاتلي «ولاية غرب إفريقية» التابعة لتنظيم «داعش» المتطرف، كما ألقت القبض على قائد إرهابي ظل مطلوباً لسنوات عديدة. وقال اللواء إدوارد بوبا، مدير العمليات الإعلامية بوزارة الدفاع النيجيرية، في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن الجيش شنّ خلال الأسبوع الماضي عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة، وجرت في مناطق مختلفة من البلاد. وأكّد اللواء إدوارد بوبا أن 140 إرهابياً على الأقل قُتلوا خلال العمليات العسكرية، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه «تم أسْر 182 إرهابياً، وإنقاذ 157 شخصاً كانوا رهائن لدى الإرهابيين، ينتظرون الحصول على فِدية للإفراج عنهم». وتكثّف نيجيريا خلال الفترة الأخيرة عملياتها العسكرية ضد قواعد التنظيمات الإرهابية، وخصوصاً في شمال شرقي البلاد، وتحديداً في حوض بحيرة تشاد، حيث تتمركز «ولاية غرب أفريقية»، الموالية لتنظيم «داعش»، التنظيم الأكثر قوةً وعنفاً في منطقة خليج غينيا ووسط أفريقيا. وأعلن جيش نيجيريا أن عملياته العسكرية الأخيرة مكّنته من اعتقال قيادي إرهابي، يُدعى عثمان مايساجي، وهو الذي وصفه مدير العمليات الإعلامية بوزارة الدفاع النيجيرية بأنه «مهم جداً من الناحية الاستخباراتية». كما أوضح الجيش أن القيادي الإرهابي المعتقل كان يمثّل الذراع اليمنى للزعيم الإرهابي المعروف «كاشالا بوكا»، وكان ينفّذ عمليات إرهابية في المنطقة الوسطى من شمال نيجيريا، وقد خضع للتحقيق. وأضاف الجيش موضحاً أن «اعتقال مايساجي كان مفيداً من الناحية الاستخباراتية، حيث قدّم معلومات قيّمة تساعد في المزيد من العمليات العسكرية»، دون أن يقدّم تفاصيل أكثر حول هذه العمليات أو المعلومات. وبرغم أن جيش نيجيريا، وبالتعاون مع جيوش دول المنطقة (تشاد، النيجر، بنين، والكاميرون)، كبّد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، فإن «داعش» ما تزال قادرة على شنّ هجمات إرهابية بين الفينة والأخرى. ومع ذلك، كثّف الجيش من عملياته ضد القواعد الخلفية للتنظيم الإرهابي، وقد مكّنته العمليات الأخيرة من مصادرة 71 قطعة سلاح متنوعة، و1,463 ذخيرة، بما في ذلك 50 بندقية من طراز AK-47، و16 بندقية مصنّعة، و5 بنادق، و5 بنادق رش، و16 مخزن ذخيرة لـ AK-47. وأضاف مدير العمليات الإعلامية بوزارة الدفاع النيجيرية أن الجيش «صادَر أيضاً 19 مركبة، و23 درّاجة نارية، و35 جوّالاً. بالإضافة إلى مواد أخرى كانت بحوزة الإرهابيين». وفي أغلب العمليات العسكرية كان دور الطيران العسكري حاسماً، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن «القوات الجوية نفّذت غارات جوية على الإرهابيين المتحصّنين في «بوكار ميرام»، مما أسفر عن مقتل العديد منهم، وتدمير منشآتهم وما بحوزتهم من معدات لوجستية»، مضيفاً أن الجيش أطلق عمليتين عسكريتين في المنطقة الوسطى من شمال نيجيريا، حيث نجح في القضاء على 12 إرهابياً، واعتقال 42 آخرين، من بينهم القيادي البارز، بالإضافة إلى إنقاذ 56 رهينة. وتوسّعت العمليات العسكرية لتشمل أيضاً شمال غرب نيجيريا، وولاية كادونا، بالإضافة إلى منطقة دلتا النيجر، حيث فكّك الجيش 60 موقعاً غير قانوني لتكرير النفط الخام المسروق، واستعاد 712 ألف لتر من النفط الخام المسروق، و76 ألف لتر من الديزل المكرّر بشكل غير قانوني.