أخبار مصر..وإفريقيا..نتنياهو ووزراء متطرفون بحكومته يرفضون مقترح مصر للهدنة بغزة..السيسي: طرحنا مبادرة لهدنة مؤقتة في غزة لـ48 ساعة مع صفقة تبادل جزئية..عبدالعاطي يؤكد لعراقجي ضرورة عدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية..السيسي يشبّه الظروف الحالية بأيام «النكسة»..السودان: صدمة أممية من «فظائع الجزيرة»..تحرك دبلوماسي فرنسي «نشط» في ليبيا..ماذا يستهدف؟..قصة نفي 5 آلاف ليبي إلى جنوب إيطاليا..تبون يبدأ جولة عربية تشمل مصر وعمان.."زيارة المصالحة الكبرى" بين باريس والرباط..ماكرون يتجه للمغرب..الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا..غانا ترفض تقريراً أشار إلى وجود متشددين إسلامويين في مناطقها الشمالية..

الإثنين 28 تشرين الأول 2024 - 3:24 ص

عربية

نتنياهو ووزراء متطرفون بحكومته يرفضون مقترح مصر للهدنة بغزة..

السيسي: طرحنا مبادرة لهدنة مؤقتة في غزة لـ48 ساعة مع صفقة تبادل جزئية

العربية.نت – وكالات.. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والوزيرين سموتريتش وبن غفير رفضوا مقترح مصر بشأن هدنة مؤقتة في غزة يتم بموجبها إطلاق سراح أسرى. وأضافت أن المستوى الأمني وافق على المقترح المصري لكن نتنياهو أبدى تصميما على مبدأ المفاوضات تحت النار وطلب من رئيس الشاباك رونين بار التوجه إلى مصر لتعديل المقترح. وفي المقابل رحبت حركة حماس بالمبادرة المصرية للتهدئة في غزة، وأفادت مصادر العربية والحدث، بأن الحركة على استعداد لقبول المقترح الجديد إذا كان جزءا من اتفاق يوليو الماضي الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن، رافضة وقفَ النار قبل انسحاب إسرائيل من شمال غزة ومحور نتساريم وممر فيلادلفي. هذا وأكدت المصادر أن القاهرة حصلت على موافقة إسرائيل بشأن الالتزام بالمقترح الجديد، وهو ما تطالبه به حماس أيضا. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق الأحد، أن مصر خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت مبادرة لتحريك الموقف في قطاع غزة، من أجل إيقاف إطلاق النار لمدة يومين وتبادل 4 رهائن إسرائيليين مع عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولًا لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر. وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته لمصر، أن مصر ضد أي محاولة لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة لخارج القطاع، وذلك لأنه ليس في صالح القضية الفلسطينية، ونقوم بدور لإيقاف إطلاق النار في ظل التدمير الكبير الذي يتعرّض له القطاع. وأشار إلى أنه تم التباحث أيضًا عن الأوضاع في لبنان وليبيا والسودان، وهناك توافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدًا عن التدخل في شؤون الدول، مؤكدًا أنه تم التوافق مع الجزائر على أهمية عدم امتداد الصراع خارج المنطقة وحصار الأزمة في لبنان، وإيقاف إطلاق النار للوصول لحالة من الاستقرار بالمنطقة حتى لا يتعرّض الإقليم لحرب أوسع ومخاطر أكبر من الحالية. وأكد الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق مع الرئيس الجزائري خلال جلسة المباحثات على إيقاف النار في السودان والوصول لحكومة سودانية تؤدي لانتخابات من أجل استقرار الأوضاع هناك، مؤكدًا أن مصر لن تتدخل في شؤونها، وهناك توافق مع الجزائر على ذلك.

الدوحة تحتضن جولة محادثات جديدة للتهدئة..

مصر تقترح هدنة ليومين مقابل 4 رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين..

| القاهرة - «الراي» |

- «وصايا» السنوار لمقاتلي «حماس»

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس، إن القاهرة اقترحت وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل أربع رهائن إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين. وأضاف السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، في القاهرة، إن «مصر قامت في خلال الأيام القليلة الماضية بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم (خلالهما) تبادل أربع رهائن مع أسرى». وتابع «ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولاً إلى إيقاف كامل لإطلاق النار». كما أكد السيسي، أن هناك توافقاً تاماً مع الجزائر في شأن أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيداً عن التدخل في شؤون دولها. وفي سياق متصل، تشهد الدوحة جولة مفاوضات جديدة للتهدئة، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف النار في غزة وتبادل رهائن ومحتجزين. وقال مسؤول مطلع لـ«رويترز»، إن محادثات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) وليام بيرنز ورئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنياع، تهدف إلى إقناع إسرائيل و«حماس» بالموافقة على هدنة لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة. من جانبه، أعلن مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة لـ «رويترز»، «أتوقع أن تستمع حماس إلى العروض الجديدة، لكنها لاتزال مصممة على أن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب وخروج القوات الإسرائيلية من غزة».

ميدانياً، استشهد 45 فلسطينياً معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، منذ فجر أمس.

«وصايا» السنوار

إلى ذلك، نشرت صحيفة «القدس» رسائل مكتوبة بخط اليد قيل إنها الوصايا الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لـ «حماس» يحيى السنوار الذي اغتالته إسرائيل في 16 أكتوبر، وتتضمن توجيهات لمقاتلي الحركة من أجل تأمين الرهائن الإسرائيليين، وأسماء 11 منهم، وأرقاماً مبعثرة حول أعدادهم وجنسهم وأعمارهم. وحض السنوار في الوثيقة الأولى المقاتلين المعنيين بهذه التوجيهات على «الحرص على حياة أسرى العدو وتأمينهم، باعتبارهم ورقة ضاغطة بأيدينا». وأضاف «أن واجب فك أسرانا لا يتم إلا بحراسة أسرى العدو، وأن أجر تحرير الأسرى يسجل لصالح المجاهدين». وتضمّنت الوثيقة الثانية إحصاءات لعدد المحتجزين، مع بعض التفصيل حول أعمارهم، وفيما إذا كانوا عسكريين أو مدنيين أو صغاراً أو كباراً في السن. أما الوثيقة الثالثة، فتضمّنت قائمة بأسماء أسيرات من الإناث معظمهن من كبيرات السن.

مسؤول أممي: استضافة اللاجئين تضع ضغوطاً كبيرة على مصر

عبدالعاطي يؤكد لعراقجي ضرورة عدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- محادثات مصرية أميركية لتعزيز التعاون العسكري

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مساء السبت، على ضرورة منع التصعيد في المنطقة واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق التهدئة وعدم استدراجها إلى «حرب إقليمية تؤدي إلى تداعيات وخيمة» على شعوبها وذلك بعد ساعات من هجوم إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وجدد عبدالعاطي «إدانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها». وبحسب بيان للخارجية المصرية، تناول الوزيران «الجهود المبذولة من جانب مصر، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع والإفراج عن المحتجزين والأسرى». وتم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد عبدالعاطي على «مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي من دون أي إملاءات، وفي إطار الملكية اللبنانية». وفي اتصال هاتفي منفصل، تناول عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والوضع الإنساني المتدهور في القطاع. ودان الإجراءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية شمال غزة، مستنكراً العراقيل، التي يضعها الجيش الإسرائيلي أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. واستنكر تقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، واستهداف عدد كبير من موظفي الأمم المتحدة وأجهزتها الرسمية، وعلى رأسها وكالة «الأونروا». وتطرق إلى الوضع الخطير في الضفة الغربية المحتلة في ظل الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية الممنهجة. عسكرياً، بحث وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر الفريق أول عبدالمجيد صقر مع عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي دوغلاس لامبورن، مساء السبت، الجهود المصرية الدولية المتواصلة لوقف النار في غزة وتهدئة الأوضاع في المنطقة، وتناولا سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين. من جانب آخر، قال الناطق باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين في جنيف ماثيو سالتمترش، في تصريحات متلفزة، «إن أزمة النزوح الحالية في الشرق الأوسط مثيرة للقلق الشديد، وهذه المنطقة شهدت عقوداً عدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار والحرب». وأكد أن «استضافة اللاجئين في مصر تضع ضغوطاً كبيرة على الدولة خصوصاً مع استمرار الصراع في المنطقة، ولا حل لأزمة اللاجئين، إلا من خلال السلام والحوار هذا هو العنصر الأكثر أهمية»...

السيسي يشبّه الظروف الحالية بأيام «النكسة»

الجريدة...شبّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الظروف الحالية التي تمرّ بها بلاده بتلك التي كانت موجودة بعد «نكسة» يونيو عام 1967. وقال السيسي، خلال كلمة باحتفالية مصرية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أنه بعد يونيو 1967 كان الجميع يؤكد أن النصر مستحيل بسبب خط بارليف وعبور القناة، والمقارنة التي لم تكن في مصلحة المصريين. وأضاف أن «نصر أكتوبر حكاية ملهمة والنصر الذي تحقق فيه كان خلفه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة». وشدد على أن مصر قادرة على عبور الأزمات والصعاب، وأنه «بالعمل والإصرار والمتابعة سنعبر كل تحدّ»....

تفاعل مصري بعد تشبيه السيسي الوضع الراهن بـ«نكسة 67»

مدوّنون يتداولون حديثه عن السادات والسلام

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حظي حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الوضع الراهن في البلاد، وتشبيهه بـ«نكسة 1967»، بـ«تفاعل سوشيالي» واسع، الأحد، مع تداول عدد من الوسوم على منصة «إكس». وأكد السيسي أن «حرب أكتوبر (تشرين الأول)» ستظل «حكاية ملهمة لن تنتهي»، والنصر الذي تحقق كانت وراءه إرادة شعب كامل، رفض الهزيمة وتحدّى نفسه والظروف. وأضاف -في كلمته خلال حفل «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، مساء السبت- أن «الظروف التي تعيشها مصر الآن أشبه بتلك التي عاشتها البلاد بعد (حرب 1967)؛ لكن بإرادة الشعب المصري تجاوزت البلاد المحنة». وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع تشبيه السيسي الوضع الراهن بـ«فترة ما بعد 67»، وأرجع الكاتب والمدون المصري، لؤي الخطيب، تشبيه الرئيس الأوضاع الحالية بفترة «النكسة»، إلى تشابه الظروف السياسية بين الفترتين. كما تحدّث آخرون عن تحديات المرحلة الحالية التي تواجه مصر. وأشار فريق ثالث إلى المشروعات التي تمت في مصر خلال الفترة الماضية. وترى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة فريدة الشوباشي، أن هناك مشكلات إقليمية كثيرة تضغط على الوضع في مصر بصورة «تكاد تشبه ما حدث بشكل كبير بعد (النكسة)»، لافتة إلى أن التغيرات في النظام العالمي القائم «تضع ضغوطاً على مصر لم يكن من الممكن تحملها من دون وجود إرادة شعبية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن السنوات الماضية شهدت «مشكلات اقتصادية كثيرة، وعلى الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي؛ فإن هناك ضرورة من أجل استمرار الحفاظ على مكتسبات أهم، مرتبطة بالاستقرار وتحقيق التنمية». وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الضغوط الاقتصادية تؤدي لضغوط على صناعة القرار السياسي، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي تحدث في سعر العملة نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية». وأضاف: «أن الضغوط السياسية نتيجة الحرب في المنطقة كبيرة، وأدت لتداعيات اقتصادية، سواء على قطاع السياحة أو على مستوى عائدات قناة السويس»، مشيراً إلى «أن هذه الظروف دفعت مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي مجدداً على مواعيد تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي». ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة الحوثي اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». وتحدّث رئيس «هيئة قناة السويس» المصرية، الفريق أسامة ربيع، قبل أيام، عن حجم الانخفاض في إيرادات القناة، وأشار إلى «تراجع أعداد السفن من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي، إلى 20148 سفينة العام الحالي»، إلى جانب «انخفاض الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار العام الحالي». (الدولار يساوي 48.75 جنيه في البنوك المصرية) . ويرى أيضاً الباحث في «المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن التشابه المقصود من الرئيس يأتي «اتساقاً مع عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة، الذي يؤدي بدوره لعدم الاستقرار الاقتصادي للدول»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أن سنوات النكسة الست شهدت منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم الاستقرار، مع صعوبة التنبؤ بأي مؤشرات مستقبلية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وقتها، الأمر الذي يتكرر الآن، لكن بصورة أخرى». وقال السيسي، خلال حديثه: «إن كل الخبراء والمهتمين بالموضوعات العسكرية قبل حرب أكتوبر، أكدوا أنه من المستحيل تحقيق النصر بسبب عدد من العوامل، منها (خط بارليف)، والمقارنة التي لم تكن في صالح مصر». وأضاف أن إرادة الشعب المصري ورفضه الوضع القائم وإصراره على النصر، هو السبب في تحقيق الإنجاز، مشيراً إلى حجم التضحيات التي دفع ثمنها المصريون في الحرب والسلام، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي أنجز مهمة كانت سابقة لعصرها. وكان السيسي قد أشاد قبل أيام بالخط السياسي للسادات، وقال في كلمته خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل، في الجيزة: «إن السادات كانت لديه رؤية ثاقبة، وأثبت لخصومه في هذا الوقت أن ما فعله كان الصواب»، مضيفاً: «الجميع قاطَعَ السادات عندما تحدّث عن السلام، وأساء إليه، ولكن الزمن بيَّن أنه كان على صواب، وأن ما فعله كان الأفضل للجميع». أيضاً أشاد الرئيس المصري بالسادات في كلمته خلال اصطفاف «تفتيش حرب» الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني. وأخيراً، قال: «الدولة المصرية حقّقت النصر في أكتوبر 1973 رغم فارق الإمكانات، بالإرادة والرؤية العبقرية التي سبقت عصرها، وحقّقت لمصر السلام حتى الآن». وأضاف: «الأوضاع الحالية في المنطقة تؤكد أن رؤية قادة السلام في مصر بعد حرب أكتوبر كانت شديدة العبقرية، وكانت سابقة لعصرها».

مصر: «اتحاد القبائل» يوسّع كيانه... وينال «شرعية» بحضور رئاسي

أكّد ترحيبه بانضمام العائلات والتكتلات الوطنية كافةً

القاهرة: «الشرق الأوسط».. مرحّباً بانضمام العائلات والتكتلات الوطنية كافةً، وسّع «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» كيانه، ونال «شرعية» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفلاً نظّمه مساء السبت بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى «انتصارات أكتوبر». وأثار «اتحاد القبائل العربية»، الذي غيّر اسمه إلى «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، جدلاً في الساحة المصرية منذ إعلان تأسيسه في مايو (أيار) الماضي، برئاسة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي سبق أن استعانت به السلطات المصرية في حربها ضد «التنظيمات الإرهابية» بشمال سيناء قبل سنوات. وشهد الرئيس المصري، مساء السبت، احتفالية «اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية»، بمناسبة الذكرى الـ51 لـ«انتصارات أكتوبر» 1973، بحضور سياسيين وحزبيين ووزراء، وحشد جماهيري من مختلف المحافظات المصرية. وتُعدّ هذه «أول احتفالية تنظّمها مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة»، بحسب الفنان عمرو سعد في كلمته خلال الحفل الذي تضمّن استعراضات وفقرات غنائية، وعروضاً لأفلام تسجيلية عن «البطولات المصرية» على مدار العصور، مع استعراض لدور قبائل سيناء تاريخياً. وقال الرئيس المصري، في كلمته خلال الحفل، إن «حرب أكتوبر ستظل حكاية ملهمة لن تنتهي، وإن النصر الذي تحقّق كانت وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة، وتحدّى نفسه والظروف»، ووجّه الرئيس المصري الشكر لمنظّمي الاحتفالية من منظمات المجتمع المدني و«اتحاد القبائل». وكان «اتحاد القبائل العربية» عند تأسيسه أعلن السيسي رئيساً شرفياً له، وقال إنه «يستهدف «دعم عملية البناء والتنمية» في البلاد. وتعرّض «الاتحاد» لانتقادات عدة، وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نشر بياناً على صفحته الرسمية على «فيسبوك». قال فيه إن «القبائل عانت سابقاً من التهميش في أوقات كثيرة، وكانت فكرة البعض عن أبناء القبائل غير صحيحة، وفيها بعض الظلم»، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد عصراً جديداً تُبنَى فيه دولة جديدة». وتساءل «الاتحاد» عن سبب الهجوم الذي عدّه «غير مبرّر» عليه «دون أسباب واقعية»، وقال: «تارةً يهاجم البعض (اتحاد القبائل) بحجة أنه سلطة داخل الدولة موازية للجيش أو الشرطة، وهذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة». وأعلن «الاتحاد» أن «أبوابه مفتوحة وتسَع الجميع من أبناء الوطن من كل القبائل والعائلات، وجميع فئات وطوائف الشعب»، مؤكداً «دعمه للدولة ومصالحها». وبينما أكّد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، أن حضور الرئيس للاحتفالية التي نظمها «اتحاد القبائل»، هو «نوع من الاعتراف بشرعية وجوده»، أشار إلى «ضرورة إزالة اللبس بشأن طبيعة دور (الاتحاد) وشكله». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجدل الذي أُثير عند تدشين (الاتحاد) مرجعه طبيعة النموذج السياسي المصري الذي لم يَعتَد وجود مثل هذه الكيانات»، مشيراً إلى «ضرورة توضيح طبيعة (الاتحاد)، ودوره في المرحلة المقبلة، وما إذا كان دوره سيمتد إلى النشاط السياسي على غرار الأحزاب، أم سيعمل بصفته جمعيّةً أهلية». وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إلى أن «(اتحاد القبائل) منذ إنشائه كانت لديه شرعية واعتراف من الدولة، حيث اخ تار السيسي رئيساً شرفياً له، وهي خطوة لا يمكن أن تتم دون اتفاق». وقال حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الاتحاد) يثير تساؤلات عدة بشأن طبيعته ودوره، لا سيما أنه يُعلِي من شأن القبيلة في المجتمع المصري الذي لم يَعتَد سياسياً على ذلك». وأكّد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن حضور الرئيس السيسي للاحتفالية «منح شرعية ورسّخ وجود (اتحاد القبائل)، لا سيما أن الإعلام الرسمي ركّز على الاتحاد، ولم يُشِر إلى الأحزاب السياسية التي شاركت في الاحتفالية». وبينما كرّر السيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» نفس التساؤلات بشأن دور «الاتحاد» بصفته كياناً جديداً في المجتمع، أبدى «تخوّفه من إعادة إعلاء الولاءات الأولية القبلية والعائلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية الحديثة». وقُبَيل الاحتفالية أعلن «الاتحاد» تعيين وزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار أميناً عاماً له.

مصر تتابع تنفيذ المرحلة الأولى من «رأس الحكمة» و«تعويضات» الأهالي

مدبولي أكد العمل على تسليم أراضي المشروع للشريك الإماراتي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تتابع الحكومة المصرية مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، الواقع في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)، وموقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة. وتحدَّث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، عن الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بالمشروع للشريك الإماراتي، للبدء في أعمال البنية الأساسية. ودشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مطلع الشهر الحالي، مشروع رأس الحكمة. وأعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية. وأكدا «أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كونه يُمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات»، وفق إفادة رسمية لـ«الرئاسة المصرية». ورأس الحكمة، مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع. وأكد مدبولي -خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين، الأحد- أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة الدورية لمستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا الموقف الخاص بمدينة شمس الحكمة، وذلك بهدف العمل على تذليل أي تحديات، وحل أي مشكلات، مؤكداً ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الجهات المعنية. ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.75 جنيه في البنوك المصرية). ومنذ توقيع الاتفاق، تتابع الحكومة المصرية إجراءات تنفيذه بشكل يومي. وزار مدبولي مدينة رأس الحكمة منتصف أغسطس (آب) الماضي، للوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين». وقال حينها: «إن رأس الحكمة تحظى بمقومات مميزة، تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام». وكانت الشركة القابضة الإماراتية (ADQ) قد أوضحت في وقت سابق، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يستهدف ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى، لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، وفق بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية». وذكر رئيس مجلس الوزراء المصري خلال توقيع الاتفاق، أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستوفر كثيراً من فرص العمل، عادّاً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها الإسهام في تحقيق حلم مصر بجذب 40 أو 50 مليون سائح». ووفق إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي». وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، الأحد: «إن اجتماع مدبولي تناول مستجدات موقف تسليم أرض المرحلة الأولى لمدينة رأس الحكمة، وكذا موقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، فضلاً عما جرى صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة». وخلال فعاليات إطلاق مشروع رأس الحكمة، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، شاهد السيسي وبن زايد عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، أكد «ما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة»، وفق بيان «الرئاسة المصرية».

السودان: صدمة أممية من «فظائع الجزيرة»

الجريدة....أعربت كليمنتاين سلامي منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، اليوم، عن صدمتها من الجرائم الفظيعة المرتكبة في ولاية الجزيرة، حيث أبلغ ناشطون عن مقتل 124 شخصا في هجوم شنته قوات «الدعم السريع». وقالت سلامي في بيان: «لقد صدمت وذهلت بشدة من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور العام الماضي، مثل الاغتصاب، والهجمات المستهدفة، والعنف الجنسي، والقتل الجماعي، في ولاية الجزيرة. هذه جرائم يجب أن تتوقف»...

تصاعد المطالبة بقوات حفظ سلام في السودان وفرض حظر تسلح

دعوات محلية ودولية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد أطراف النزاع

الشرق الاوسط..كامبالا: أحمد يونس.. علت الأصوات المحلية والدولية المطالبة بتدخل أممي في السودان، وإرسال قوات حفظ سلام دولية لحماية المدنيين، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مؤخراً ولاية الجزيرة الزراعية، جنوب الخرطوم، وذلك قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، التي ينتظر أن تبحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد سبل حماية المدنيين، وسط مطالبات من منظمات حقوقية ومدنية دولية ومحلية باتخاذ مواقف أكثر حسماً لوقف حرب السودان. وطالبت منظمة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ببدء الاستعدادات لإرسال بعثة أممية لحماية المدنيين في السودان. وقالت على صفحتها الرسمية: «يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن تبدأ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان، حيث يواجه ملايين النازحين خطر المجاعة بعد عام ونصف عام من اندلاع النزاع المسلح العنيف». وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، يوم الأحد، عن «صدمتها» من «الجرائم الفظيعة» المرتكبة في ولاية الجزيرة، حيث أبلغ ناشطون عن مقتل 50 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 200، في هجوم شنته «قوات الدعم السريع».

«صُدمت وذُهلت»

وقال منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، كليمنتاين سلامي، في بيان: «لقد صدمت وذهلت بشدة من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في إقليم دارفور العام الماضي، مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي، فهذه جرائم فظيعة». وأضافت: «تتحمل النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً وطأة الصراع الذي أودى بالفعل بحياة كثير من الناس». وكانت «البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان» قد طالبت هي الأخرى بنشر بعثة دولية لحماية المدنيين، قائلة إن حجم الأزمة السودانية وعناد الطرفين المتحاربين يتطلب ذلك، وعدّت نشر بعثة لحماية المدنيين في السودان أمراً «لا يحتمل التأجيل». من جانبها، دعت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية، المعروفة اختصاراً بـ«تقدم»، في بيان، يوم الأحد، كلاً من «مجلس السلم والأمن الأفريقي» و«مجلس الأمن الدولي» لاتخاذ موقف دولي أكثر صرامة تجاه أطراف النزاع الداخلية والخارجية، واتخاذ «التدابير الضرورية لتوفير الحماية للمدنيين في كافة أنحاء السودان». كما وجّهت «تقدم» رسالتين إلى كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تطالبهما باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، ودعت إلى عقد اجتماع للقيادات المدنية والدينية والأهلية وصناع الرأي للتشاور حول سبل محاربة خطاب الكراهية، الذي زادت حدته في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الطرفين في منتصف أبريل (نيسان) 2023. ووفقاً لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، يحدد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن بشأن الأزمة السودانية، الخطوات التي ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذها لحماية المدنيين في السودان، والضغط على الجيش و«قوات الدعم السريع» المتحاربين للتوقف عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين.

تقرير غوتيريش

ويتضمن تقرير غوتيريش كذلك المطالبة بوقف إمدادات الأسلحة للطرفين، فيما قالت «هيومان رايتس ووتش» إنها تأكدت أن كلا الطرفين حصل على أسلحة وعتاد عسكري جديد من شركات مسجلة في عدد من البلدان، من بينها الصين وإيران وروسيا وصربيا، وهي أسلحة يمكن استخدامها في ارتكاب مزيد من الفظائع وتطيل أمد الحرب. وأبدت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيانها، أسفها على أن تقرير غوتيريش يعلن أن «الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح»، موضحة أن «انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة ليس خياراً لأن المدنيين يحتاجون إلى الحماية الآن». ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الأممي المفروض حالياً على إقليم دارفور في غرب السودان، لكي يشمل البلد بكامله، وأيضاً لفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، مع التأكيد على محاسبتهم. وقالت: «ينبغي أن ينتهي إهمال معاناة المدنيين السودانيين، وإن وقت العمل قد حان الآن». وتصاعدت أحداث العنف بصورة ملحوظة الأسبوع الماضي، في شرق ولاية الجزيرة بوسط السودان، إثر انشقاق القائد في «قوات الدعم السريع»، أبو عاقلة كيكل، وإعلان انضمامه للجيش، ما أدى إلى مقتل العشرات، وجرح مئات، وتشريد ونزوح آلاف المدنيين في عدد من المدن والبلدات في تلك الولاية، وعلى رأسها مدن تمبول ورفاعة والهلالية. وما زالت المنطقة تشهد حالة من التوتر الحاد، وسط دعوات للتحشيد والتسلح بين المجتمعات الأهلية المدنية، ما ينذر بمواجهات طاحنة بين الأهالي الذين سلّحهم الجيش ضد «قوات الدعم السريع». وكان قائد الجيش الفريق البرهان قد وعد بتسليح القبائل في منطقة البطانة التي تقطنها عشائر الشكرية والبطاحين، لمواجهة «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على ولاية الجزيرة، ويخشى على نطاق واسع من انتقال الحرب إلى حرب أهلية بين العشائر المختلفة.

تحرك دبلوماسي فرنسي «نشط» في ليبيا..ماذا يستهدف؟

محللون يرون أن باريس «لا تمتلك رؤية سياسية» واضحة لحل الأزمة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تكثَّفت المساعي الدبلوماسية الفرنسية بين الأفرقاء الليبيين على مدار شهر أكتوبر (تشرين الأول)، الحالي عبر سلسلة لقاءات أجراها بول سولير المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، وسفير باريس لدى ليبيا مصطفى مهراج. النشاط الدبلوماسي الفرنسي في ليبيا، الذي زادت بشأنه التساؤلات، عدّه محللون «محاولة من جانب فرنسا، التي لا تملك تصوراً سياسياً واضحاً، لتعويض غيابها في دول الساحل الأفريقي بعد موجة الانقلابات التي اجتاحتها، وما تبعها من انعكاسات على قضايا الإرهاب والهجرة غير النظامية». وفي غرب البلاد، أجرى مبعوث ماكرون نهاية سبتمبر (أيلول) ومطلع شهر أكتوبر الحالي، لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي وموسي الكوني، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري. تحركات المبعوث الفرنسي لم تتوقف منذ توليه مهامه قبل 3 أعوام. وقد أدرجها الباحث والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، ضمن محاولات «استكشاف تصورات، واصطفاف، الأطراف الليبية الفاعلة للمرحلة المقبلة؛ بحثاً عن إمكانية التأثير في السلطات القائمة أو المتصور تشكلها». واقتصر فحوى الرسائل الفرنسية التي حملها سولير خلال لقاءاته مع الفاعلين في ليبيا منذ مطلع هذا الشهر، على «أولوية الملف الليبي في اهتمامات فرنسا»، و«السعي لمساعدة ليبيا على الخروج من الانسداد السياسي، والدفع نحو الوصول إلى الانتخابات». ولم تشمل تحركات مبعوث الرئيس الفرنسي، الفاعلين في شرق البلاد خلال زيارته الأخيرة، إلا أن السفير الفرنسي أجرى مباحثات لاحقة هذا الشهر مع القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحث مع الأخير «الوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات». وتلحظ الباحثة الفرنسية المتخصصة في الشأن الليبي فيرجيني كولومبييه، هدفاً آخر لمبعوث ماكرون والسفير الفرنسي هو «تحديد مسارات قابلة للتطبيق نحو إعادة توحيد مؤسسات البلاد، والوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة جديدة قبل إجراء الانتخابات». لكن كولومبييه، تشير في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن كلاً من سولير ومهراج «لا يملكان خطة واضحة لتحقيق ذلك»، في إشارة إلى إمكانية تشكيل «الحكومة الموحدة»، وتوحيد المؤسسات الليبية. وفي غياب المسار السياسي الواضح في ليبيا، ركَّز سولير ومهراج في الأشهر الأخيرة على القضايا الأمنية. ووفق ما رجَّحت الباحثة الفرنسية، فإن الدبلوماسيَّين الفرنسيَّين انطلقا من فرضية «أن ملف الأمن يوفر فرصة أكثر إيجابية لتحقيق اختراق، والاستفادة من علاقتهما بقوات القيادة العامة في شرق البلاد دون إثارة الانتقادات». وترجع الباحثة الفرنسية الاهتمام الفرنسي بالمسار الأمني ومكافحة الإرهاب، إلى «رغبة باريس في تعويض الانتكاسات التي منيت بها في منطقة الساحل». إضافة إلى ما ترى أنها رؤية فرنسية تنطلق من أن «دعم اتفاق بين الفصيلين العسكريَّين يمكن أن يساعد على تأمين الحدود الجنوبية لليبيا». وسُجل انحسار كبير في النفوذ الفرنسي بأفريقيا، خصوصاً في دول منطقة الساحل، إثر الانقلابات التي حدثت في دول مثل بوركينا فاسو والنيجر ومالي، وكلها تأسَّست على الرغبة في إنهاء الوجود الفرنسي بالمنطقة. وعلى نحو أكثر تخصيصاً، يشير الباحث الليبي عبد الحكيم فنوش إلى ما عدّه «سعياً فرنسياً لتوثيق العلاقة مع قوات الجيش في شرق ليبيا، التي تسيطر على الحدود الجنوبية». في الوقت ذاته، يرصد فنوش رهان باريس على «الاستفادة من علاقات (الجيش الوطني) المؤثرة مع دول الساحل لخدمة مصالحها»، مشيراً على نحو أكثر تحديداً إلى «القضايا الحدودية المرتبطة بتهديدات الجماعات المتطرفة أو القوى المعارضة للسلطات القائمة في دول الساحل، التي تتحرك على الحدود الليبية»، إضافة إلى «ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية عبر الحدود». وسبق أن واجهت فرنسا كثيراً من الانتقادات من حلفائها الغربيين بين عامي 2014 و2019؛ بسبب دعمها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة والمنطقة الوسطى. لكن يرجح متابعون لشؤون شمال أفريقيا، ومنهم الباحث المختص في الشأن الليبي محمد الجارح، أن «باريس اكتسبت جرعة ثقة بعدما شعرت بصحة وقوة موقفها الداعم للقيادة العامة في بنغازي طيلة هذه السنوات»، مدللاً على ذلك «بالزيارات المتعددة الوفود من الدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا وبريطانيا، علاوة على الولايات المتحدة الأميركية». ومع ذلك، ووفق الخبيرة الإيطالية فيرجيني كولومبييه، فإن سولير ومهراج «بذلا جهوداً كبيرة لتعويض التأثير السلبي لدعم فرنسا الطويل الأمد لقوات حفتر». في هذه الأثناء، يرى متابعون للشأن الليبي أنه لا يمكن عزل الجهود الفرنسية الأخيرة عن سياقات التنافس بين موسكو وباريس، مع وجود مئات من المرتزقة التابعين لمجموعة «فاغنر» العسكرية في ليبيا، بحسب تقرير سري للأمم المتحدة في عام 2020. ويقول الجارح، وهو شريك تنفيذي في «ليبيا ديسك للاستشارات» إن «الموقف الفرنسي يتبنى فكرة عدم ترك فراغ في العلاقة مع القيادة العامة في بنغازي ومع برقة بشكل عام، قد تملأه أطراف أخرى مثل روسيا». ويشرح الجارح بالقول: «وجهة نظر باريس تدفع باتجاه التعامل مع الوجود التركي في غرب البلاد، والوجود الروسي في الشرق بالآلية والمستوى نفسيهما»، موضحاً أن وجهة نظر باريس هي أن «الوجود التركي يعدّ مبرراً للوجود الروسي والعكس صحيح، وأن السبيل الوحيد لإنهاء هذا المبرر هو خروج الطرفين». على مسار موازٍ، يطرح الدافع الاقتصادي نفسه على أجندة التحركات الفرنسية في ليبيا، إذ كانت «فرص التعاون في المشروعات التنموية والبنية التحتية» على جدول أعمال مباحثات سولير مع رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، هذا الشهر. ويقول الجارح: «فرنسا تبدي اهتماماً كبيراً بالجانب الاقتصادي، إذ تنشط (توتال) الفرنسية في قطاع النفط والغاز بليبيا، وهناك رغبة من قبل الشركات الفرنسية للمشاركة في قطاعات مختلفة في ليبيا؛ أهمها قطاع الإعمار». وسبق أن زار وفد فرنسي مكون من ممثلين لـ9 شركات فرنسية، المنطقة الشرقية بدعوة من «صندوق الإعمار والتنمية»، بقيادة بلقاسم حفتر، نجل المشير خليفة حفتر مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

الدبيبة يتعهد مكافحة «الفساد» في قطاع الصحة

الاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا في تعزيز أمن حدودها

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تعهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مكافحةَ الفساد في قطاع الصحة بحكومته، وعدَّ أن جهاز الإمداد الطبي كان لسنوات «محطةً استُغلت للفساد والاحتكار». وشدد الدبيبة خلال انطلاق أعمال الملتقى والمعرض الدولي الأول لجهاز الإمداد الطبي، مساء السبت، على ضرورة «اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر، وأهمية تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، بما يتيح متابعة سلسلة التوريدات بشكل فعّال ويحقق الشفافية المطلوبة في القطاع». وأشار إلى أن «تفعيل نظام العطاء العام يعد خطوةً جوهريةً للقضاء على مظاهر الفساد في قطاع الصحة، ويعزز من نزاهة الإجراءات والرقابة عليها». وقال إن الحكومة تواصل العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل الهدر في الموارد، موضحاً أن العمل جارٍ على تطوير استراتيجيات وقاعدة بيانات شاملة لقطاع الصحة لتحسين عمليات الإدارة والتنبؤ بالاحتياجات. كما افتتح الدبيبة المعرض الأول للجهاز، الذي شهد مشاركةً واسعةً من الشركات الليبية المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية. بدوره، استغل ناجي محمد عيسى، مُحافظ «مصرف ليبيا المركزي»، لقاءه مع خبراء بعثة صندوق النقد الدولي، للتأكيد على خطة المصرف قصيرة الأجل لتقوية الدينار الليبي وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وتوفير السيولة والتوسع في المدفوعات الإلكترونية بأنواعها كافة. كما تم الاتفاق على الاستمرار في عقد مُشاورات لتقييم وضع الاقتصاد الليبي وتحسين جودة البيانات ومؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب إجراء تقييم لأطر الحوكمة المتبعة في القطاع المصرفي الليبي. كان عيسى شارك مساء الجمعة، رفقة خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة «الوحدة» في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2024، بالعاصمة الأميركية واشنطن. بدوره، عدَّ نيكولا أولاند سفير الاتحاد الأوروبي «أن تعزيز قدرة ليبيا على إدارة حدودها البرية ومكافحة تهريب البشر، وزيادة العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، هي أهداف رئيسية مشتركة مع الاتحاد»، لافتاً إلى أنه مع «ارتفاع نسبة العودة الطوعية بأكثر من 80 في المائة سنوياً، فإنه يتم إحراز تقدم كبير». وأوضح أنه ناقش في طرابلس مع رئيس اللجنة الفنية المكلفة إعداد استراتيجية وطنية لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية لتأمين ومراقبة الحدود، اللواء محمد المرحاني، «فرص توسيع شراكتنا القائمة على حقوق الإنسان». من جهة أخرى، أعلنت حكومة «الوحدة» استئناف شركتي «إيني» الإيطالية و«بريتش بتروليوم» البريطانية أنشطتهما الاستكشافية في ليبيا بعد توقف استمر 10 سنوات منذ عام 2014، في حين تستعد شركتا «ريبسول» الإسبانية و«أو إم في» النمساوية أيضاً لاستئناف أنشطتهما في أحواض مرزق وسرت، خلال الأسابيع المقبلة. إلى ذلك، أكد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس شوما، والسفير الألماني رالف طراف، خلال اجتماعهما بطرابلس لمناقشة الأولويات المشتركة، على حاجة ليبيا «لتمويل وتعزيز التنمية المستدامة»، واعتبرا «أن التوزيع العادل والشفاف للموارد مهم لجميع الناس في ليبيا». كما نظمت بعثة الأمم المتحدة لقاءً مع من وصفتهم بـ«قادة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني من مناطق ليبية مختلفة». وقالت في بيان إن اللقاء الذي استمر على مدى ثلاثة أيام في طرابلس، وشمل وزارات الدفاع والعمل والشباب والسياحة والصناعة التقليدية «خُصص لتبادل الخبرات وتطوير طرق مبتكرة لمنع ومكافحة العنف في المجتمع من خلال المبادرات المحلية».

قصة نفي 5 آلاف ليبي إلى جنوب إيطاليا

البلاد تحيي ذكرى إبعادهم قبل 113 سنة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رغم مرور الزمن وتوالي الأحداث السياسية، فإن الليبيين لم ينسوا بعد عمليات نفي قرابة 5 آلاف منهم إلى جزر إيطالية مهجورة قبل 113 عاماً من الآن. ويُحيي الليبيون هذه الأيام ذكرى إبعاد الآلاف من أجدادهم خلال فترة الاحتلال الإيطالي للبلاد عام 1911، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في جزر غير مأهولة نسبياً من السكان من بينها وبونزا وأوستيكا وتريميتي. وبدأت القصة، حسب «المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية»، عندما اشتدت ضربات المقاومة الليبية للقوات الإيطالية الغازية، منذ معركة شارع «الشط - الهاني» في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1911، بقصد تهدئة الرأي العام في روما آنذاك. ووفق المركز الليبي، فإن «تنفيذ عمليات النفي الجماعـي إلى الجزر الإيطالية بدأ مع نهاية هذه المعركة التي وقعت في مدينة طرابلس»، لافتاً إلى أن أول مرحلة من النفي كانت إلى جزيرة تراميتي، في 26 أكتوبر 1911، وبلغ عدد المرحَّلين حينها 595 منفياً يتألفون من رجال ونساء من مختلف الأعمار؛ وقد تلتها دفعات أخرى إلى جزر مختلفة حتى اقترب العدد من 5 آلاف مواطن. وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) إنه «حسب المصادر التاريخية، وباعتراف المستعمرين الإيطاليين، كان المنفيون الليبيون يُحشَرون في السفن المتجهة إلى إيطاليا، مما تسبب في موت عدد كبير منهم في الطريق أُلقيت جثثهم في البحر؛ ومَن عاش منهم نُقل إلى الجزر الإيطالية النائية». كما نقلت عن تلك المصادر التاريخية أن معيشة الليبيين المنفيين اتسمت بـ«القسوة وَخَلَت من البعد الإنساني، ولم تراعَ فيها القواعد الصحية، أو القانونية، فتعرض جُلهم لأمراض خطيرة أدت أيضاً إلى موت كثير منهم». ويقتصر إحياء قضية المنفيين على تذكرها من نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الأوساط الاجتماعية. ويرصد المركز الليبي أن المرحلة الثانية من النفي بدأت بعد أحداث «معركة القرضابية» مباشرةً في أبريل (نيسان) 1915، واستمرت حتى وصول الحزب «الفاشستي» للحكم في إيطاليا، خلال أكتوبر 1922. ونجح الليبيون قبل 109 أعوام، في واحدة من المعارك الفاصلة ضد المحتل الإيطالي؛ في مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، التي يُحيون ذكراها أيضاً كل عام. وشهدت سرت معركة فاصلة في 29 من أبريل (نيسان) عام 1915، بين المجاهدين الليبيين من جهة، والغزاة الإيطاليين الذين استقدموا قوات مساعدة من إريتريا والحبشة، بالإضافة إلى مقاتلين محليين من مدن ساحلية، لتنتهي الحرب بهزيمة الإيطاليين أمام اصطفاف الليبيين. أما المرحلة الثالثة لنفي الليبيين إلى الجزر الإيطالية فبدأت، حسب المركز الليبي، مع انتهاء حركة المقاومة عام 1931 حتى نهاية الاحتلال الإيطالي في ليبيا خلال يناير (كانون الثاني) 1943. ويشير المركز الليبي إلى أن عمليات النفي بدأت عقب برقية أرسلها رئيس الوزراء الإيطالي جيوليتي، إلى الجنرال كانيفا، القائد العام للجيش الإيطالي في طرابلس، في 24 أكتوبر 1911، وتقول: «بالنسبة إلى المتمردين المعتقلين -يقصد المقاومين- سأرسلهم إلى جزر تراميتى في البحر الأدرياتيكى، مع أولئك الموجودين تحت الإقامة الجبرية، يمكنك ترحيلهم إلى هناك مباشرةً مع إعلامي بمغادرتهم، وإن جـزر تراميتى تستطيع استقبـال 400 سجين، سأرسل إلى هناك مفتشاً من الأمن العام لإعداد إقامتهم». وأرجع «المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية» نفي الليبيين إلى إيطاليا لأسباب عدة من بينها «اشتداد ضربات المقاومة الليبية آنذاك، ومحاولة القضاء عليهم وإخضاعهم بهدف السيطرة على هذه البلاد، بالإضافة إلى التخلص من المعارضين للسلطات الإيطالية». ولفت إلى أن عمليات النفي استهدفت أيضاً «إفراغ ليبيا من أبنائها، وكذلك تمزيق وحدة المجتمع، هذا الإجراء اعتقد الإيطاليون أنه سيكون له رد فعل سلبي على حركة المقاومة الوطنية ضدهم».

تبون يبدأ جولة عربية تشمل مصر وعمان

الجريدة...استهل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون جولة عربية بدأها اليوم من القاهرة، حيث استقبله نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وأجرى معه مباحثات بشأن آخر المستجدات والعلاقات الثنائية. وتعد زيارة تبون لمصر الثانية له، بعد أخرى أجراها في يناير 2022، كما تعد أول زيارة خارجية للرئيس الجزائري منذ إعادة انتخابه في سبتمبر الماضي لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. ومن المقرر أن يسافر تبون إلى سلطنة عمان، محطته الثانية بجولته غير محددة المدة، وبوصول تبون إلى مسقط ستكون الزيارة الأولى من نوعها لرئيس جزائري للسلطنة.

"زيارة المصالحة الكبرى" بين باريس والرباط..ماكرون يتجه للمغرب..

ماكرون يزور المغرب لثلاثة أيام لتقوية العلاقات الثنائية

العربية نت...باريس - سعد المسعودي.. يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، اليوم الاثنين، إلى المغرب في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام وسيكون في استقباله في مطار "الدار البيضاء سلا " الملك المغربي محمد السادس وهو نوع من التقدير للرئيس ماكرون، مصطحبا معه وفدا كبير ايضم وزراء و فاعلين اقتصاديين و شخصيات ثقافية فرنسية و أخرى من أصول مغربية، و أيضا مدراء شركات كبيرة، كما أصر ماكرون عل اصطحاب بعض الوجوه الفنية و الثقافية الفرنسية الشهيرة من أصول مغربية من بينهم الفنان الفرنسي المغربي الساخر "جمال دبوز ".... ومن أهداف هذه الزيارة إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية بين البلدين بعد تأزم العلاقات الذي استمر 3 سنوات، ولكن العلاقات بقيت مستمرة وذلك لقوة العلاقات التي تحتفظ بها فرنسا والمغرب وهي علاقات دبلوماسية وثيقة، ويعتبر المغرب شريكا تجاريا مقربا من فرنسا والاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة القصور الملكية إن البلدين اللذين يتمتعان بـ"شراكة راسخة وقوية"، لديهما "إرادة مشتركة" في "توطيد الروابط" التي تجمعهما.

وفد يضم 3 طائرات رئاسية

ويرافق زيارة الرئيس ماكرون وفد إعلامي غادر الأحد 27 متوجها إلى الرباط وطائرة ثانية تضم وفدا اقتصاديا ودبلوماسيا وثقافيا غادرت الأحد أيضا، أما طائرة الرئيس ماكرون الرئاسية والوفد المرافق له فستغادر اليوم الاثنين إلى الرباط سلا . وسيتم إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات في مجال الشباب، التكامل المهني، التدريب والتشغيل والتنمية الاقتصادية القدرة التنافسية الإقليمية، واللامركزية والتنقل، والمناخ والبيئة، والعلاقات الثقافية الثنائية بين فرنسا والمغرب، ما من شأنه إعطاء دفع للعلاقات الدبلوماسية وهي من أقدم العلاقات وتمتد من القرن الرابع عشر .

خلافات حول الهجرة السرية

كما سيتم بحث المشكلة التي تعاني منها أوروبا ولاسيما فرنسا ألا وهي مكافحة الهجرة غير النظامية، إلى ضفتي البحر المتوسط وهي نقطة خلاف بين البلدين منذ عدة سنوات . وفيما يتعلق بالهجرة، يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه استئناف النقاشات "بروح الحوار" لتسهيل ترحيل المغاربة الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من فرنسا.

اتفاقيات أمنية واقتصادية

ويطمح الرئيس الفرنسي في زيارته للمغرب إلى توقيع اتفاقيات و عقود تجارية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليار يورو وسيتم التوقيع خلال الزيارة مع مجموعة إيرباص صفقة لشراء أسطول من المروحيات الهجومية متعددة المهام من طراز "كاراكال" لتعزيز قدراته الدفاعية، العدد الأكبر من مروحيات " كاراكال " ستكون للقوات المسلحة الملكية و أخرى للدرك الملكي، وتُستخدم المروحيات القتالية "كاراكال" الثقيلة (11 طنا) في مهام البحث والإنقاذ والنقل والهجوم أو حتى القوات الخاصة. ومن ثم سيتم التوقيع على شراء طائرات "إيرباص هليكوبترز" وسيكون العدد الذي سيتم الاتفاق علية بيع ما بين 12 إلى 18 مروحية كاراكال للقوات المسلحة المغربية خلال الزيارة، كما سيتم التوقيع على تبادل الخبرات والتدريب والتعاون الأمني بين البلدين. وتعتبر فرنسا المستثمر الأجنبي الأول في المغرب بنحو ألف شركة. كما اعدت فرنسا مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تسعى لإقامتها في الصحراء سيعرضها الرئيس ماكرون على الملك محمد السادس خلال جلسة عمل تجمعهما في الرباط، خلال هذه الزيارة سيطلع الرئيس ماكرون الملك على نية فرنسا فتح قنصلية لها و مركز ثقافي فرنسي في مدينة العيون على أن يتم الاتفاق على التفاصيل في وقت لاحق .

علاقات قديمة بين فرنسا والمغرب

وقد أجرى إيمانويل ماكرون زيارة عمل إلى المملكة في 2017 في بداية ولايته الأولى، قبل أن يعود إليها في 2018 لتدشين خط القطار الفائق السرعة طنجة-الدار البيضاء مع الملك. ولن تنسى فرنسا أبدًا ال "73 " ألف جندي مغربي الذين كانوا، عشية الإنزال في بروفانس، جزءًا لا يتجزأ من من جيش التحرير الفرنسي . وهذا هو معنى حفل إحياء الذكرى الثمانين لإنزال بروفانس، في 15 أغسطس 2024، ومنح خلالها رئيس الجمهورية لقب فارس وسام جوقة الشرف إلى القائد المغربي " السيد العربي جاوا"، وهو من المساهمين القدماء في الحرب العالمية الثانية بحضور رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ممثلا للملك محمد السادس.

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

الحزب الحاكم دعا الجميع لمحاربته..والمعارضة تتحدث عن «تعيين مفسدين»

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. عاد الحديث عن الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في موريتانيا؛ حيث نظّم حزب «الإنصاف» الحاكم، السبت والأحد، ندوة لنقاش «الحكامة الجيدة، وخطورة انتشار الفسادين الإداري والمالي على تحقيق التنمية». وتصنف موريتانيا من بين الدول التي تعاني الفساد، وسبق أن اعترفت الحكومة باستعادة أموال من المفسدين، في حين تضيع سنوياً أموالاً هائلة في صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وفق تقارير رسمية صادرة عن الحكومة ومنظمات دولية كثيرة. وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، قد التزم بعد إعادة انتخابه يونيو (حزيران) الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين، وحماية المال العام. في غضون ذلك، وبعد مرور 3 أشهر على تعيين حكومة جديدة مهمتها الأولى الحرب على الفساد، جاءت ندوة حزب «الإنصاف» الحاكم تحت عنوان: «الحكامة الجيدة بين التزام الدولة القوي والانخراط الصادق من طرف النخب والمجتمع»، وقال رئيس الحزب الحاكم، سيد أحمد ولد محمد، إن النقاش حول الفساد «يدخل في إطار سلسلة النشاطات السياسية والفكرية الموازية والداعمة لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني». وأضاف ولد محمد: «أن الجميع مطالب بالانخراط في مواجهة الفساد، الذي يتسبب استشراؤه في تهديد مستقبلنا»، مشيراً إلى أن رئيس البلاد «تعهّد بمحاربته، بوصف هذه المحاربة عملاً استراتيجياً ومصيرياً بالنسبة لنا». وجرى النقاش حول تعريف الفساد ومفهومه، وأهم التجارب الناجحة لمحاربته، إضافة إلى دور النخب السياسية والإدارية في الحرب على الفساد، وأهمية تبني السلوك المدني بصفته من مفاتيح نجاح سياسة الشفافية ومكافحة الفساد. وتناول النقاش أيضاً، الإطار القانوني والمؤسسي للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، وضرورة وجود «آليات الرقابة المختلفة الضامنة لمحاربة الفساد وفقاً للقانون»، مع التركيز على أهمية «شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة، بصفتها ضمانات أساسية للحكامة الرشيدة والتخفيف من ممارسات الفساد». النقاش حول محاربة الفساد لم يقتصر على الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، وإنما كان محورياً في خطاب المعارضة؛ حيث قال حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، إن ما تقوم به الحكومة من محاربة للفساد لا يزال «مجرد شعارات». «تواصل» الذي يوصف بأنه الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، ويتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قال في بيان صحافي عقب انعقاد دورة مجلسه الوطني الأسبوع الماضي: «إن محاربة الفساد لا تزالُ في طور الشعارات، ولم نشاهد آثارها على الوقائع». وأضاف الحزب أنه «لم تتم إدانة مسؤولين بتهم الفساد، رغم اعتراف السلطات بأن الفساد من كبرى عقبات التنمية، وإعلانها العزم على وقفه»، وشدد على أن «كثيراً ممن أثيرت حولهم شبه فساد أُعيد تعيينهم، في تحدٍّ صارخ للشعب المغلوب على أمره». وخلُص الحزب إلى «أن ممارسات الفساد هي سبب استمرار أوضاع المواطنين في التردي، رغم وعود كثيرة وشعارات براقة متداولة»، مشيراً إلى أن «أسعار السلع الأساسية لا تزالُ فوق متناول المواطن البسيط وحتى متوسط الدخل، وما زالت الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وكهرباء وماء بعيدة كل البُعد عن تلبية أبسط متطلبات العيش الكريم»، وفق تعبير الحزب.

غانا ترفض تقريراً أشار إلى وجود متشددين إسلامويين في مناطقها الشمالية

نفت وزارة الأمن وجود «خط إمداد» للمتشددين

الشرق الاوسط...رفضت حكومة غانا، السبت، تقريراً لـ«رويترز»، أشار إلى أن متشددين إسلامويين من بوركينا فاسو يستخدمون بشكل سري المناطق الشمالية في غانا قاعدة لوجيستية وطبية لدعم تمردهم. وقالت وزارة الأمن الغانية في بيان أمس (السبت)، إن أكرا لم تبرم «سياسة عدم اعتداء»، أو أي اتفاقات ضمنية مع الجماعات المسلحة. وجاء في البيان: «ترفض الوزارة بشدة تصوير غانا على أنها (خط إمداد) للمتشددين. جهود غانا في مكافحة الإرهاب تحظى بإشادة حقيقية من جانب شركائها في الحرب الإقليمية والعالمية المستعرة ضد الإرهاب». وأضاف البيان أن قوات الأمن تشارك بنشاط في جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما على طول الحدود الشمالية لغانا. وقال البيان: «تجري حكومة غانا، من خلال وكالاتها المعنية بالأمن العام والمخابرات، عمليات مستمرة لمنع أي تسلل إرهابي أو تحرك للمسلحين عبر الحدود، وقد فعلت ذلك على مر السنين بنجاحات ملحوظة». وتقع بوركينا فاسو، التي تشترك مع غانا في حدود تمتد إلى 600 كيلومتر، في بؤرة تمرد مرتبط بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. وكانت «رويترز» قد نقلت عن 7 مصادر، منهم مسؤولون أمنيون غانيون ودبلوماسيون إقليميون، قولهم إن السلطات في غانا تغض الطرف على ما يبدو عن متمردين يعبرون من بوركينا فاسو إلى الأراضي الغانية، لتخزين الطعام والوقود والمتفجرات هناك، فضلاً عن نقل المقاتلين المصابين إلى المستشفيات الغانية. وطلبت مصادر منهم عدم ذكر أسمائهم، نظراً لحساسية الموضوع، وأحجمت وزارة الإعلام الغانية عن التعليق على القصة.