أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي..اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم..فيصل بن فرحان يؤكد أن إقامة «دولة فلسطين» شرط للعلاقة مع إسرائيل..قمة عربية ـ إسلامية في 11 نوفمبر وأول اجتماع لـ «تحالف الدولتين» يدعم «الأونروا»..ملك البحرين ينوّه بجهود التنسيق الأمني مع السعودية..

الخميس 31 تشرين الأول 2024 - 3:48 ص

عربية

سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي..

بن مبارك: التغاضي عن انتهاكات الحوثيين لن يقود للسلام

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، لقاءات في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مع الفاعلين الدوليين والإقليميين سعياً للحصول على مساندة لدعم الاقتصاد المتأثر بفعل توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير. جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك انتقد فيها التغاضي الدولي عن انتهاكات الحوثيين، مؤكداً أن ذلك لن يقود إلى تحقيق السلام في بلاده. وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي التقى في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وبحث معها مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية، ومسار الإصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب للحد من التداعيات الكارثية «للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري». وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، تطلع العليمي إلى دعم دولي لخطة الإنقاذ الاقتصادي، ومصفوفتها العاجلة لتعزيز موقف العملة اليمنية. وجدّد رئيس مجلس الحكم اليمني التمسك بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والانفتاح على جميع المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وكان العليمي قد غادر عدن، الثلاثاء، إلى السعودية في طريقه إلى مصر للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي تنطلق أعماله الأسبوع المقبل. وبحسب مكتب الرئاسة اليمني، سيجري العليمي في الرياض مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين حول مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل حشد الدعم إلى جانب الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية. وأكد المصدر الرئاسي حرص مجلس القيادة والحكومة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، والعمل على إنفاذ خطة للإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية، وإبقاء الانتباه على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

انتقاد التغاضي الأممي

بالتزامن مع السعي الرئاسي اليمني لاستجلاب الدعم الاقتصادي، أكد رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك أن استمرار تعاطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالآلية ذاتها مع الجماعة الحوثية، والتغاضي عن انتهاكاتها وجرائمها التي وصلت إلى حملات القمع والاختطاف والتنكيل ضد الموظفين الأمميين والدوليين لن يؤدي إلى تحقيق السلام. جاءت تصريحات بن مبارك خلال لقائه في عدن نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سرحد فتاح، حيث أكد للأخير دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي ولكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. وأورد الإعلام الرسمي أن بن مبارك استمع من المسؤول الأممي إلى إحاطة حول نتائج التحركات الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد، وأولويات المرحلة المقبلة، لإحياء العملية السياسية، التي انقلب عليها الحوثيون. وخلال اللقاء، ناقش رئيس الوزراء اليمني مع نائب المبعوث الأممي «استمرار عرقلة ميليشيا الحوثي تنفيذ التفاهمات الاقتصادية وانعكاسات ذلك على الوضع الإنساني الكارثي، ومسؤوليات الأمم المتحدة». وكان نائب المبعوث الأممي أنهى زيارة إلى صنعاء التقى فيها قيادات في الجماعة الحوثية، ضمن السعي الأممي لمحاولة تحقيق اختراق في جدار الأزمة اليمنية المستعصية بفعل تصعيد الانقلابيين الإقليمي وهجماتهم ضد السفن. على صعيد آخر، شدد بن مبارك خلال استقباله في عدن، الأربعاء، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، على مسؤولية المنظمة الأممية والدول الأعضاء فيها بدعم الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على الشواطئ اليمنية لضمان أمن البحر الأحمر باعتبار ذلك مصلحة وطنية وإقليمية ودولية.

اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم..

زيادة أعداد وفيات المختطفين وتجنيد موظفي المنظمات

إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها، بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل يوصفهم مخبرين لصالحها، وازدياد أعداد الوفيات في السجون خلال اختطافهم وإخفائهم قسرياً. وذكرت عائلة أحد المختطفين في العاصمة المختطفة صنعاء أن الوسطاء الذين سعوا لإطلاق قريبها المختطف منذ أشهر بتهمة التخابر مع الحكومة الشرعية والولايات المتحدة، وتسريب معلومات حول مطار صنعاء، أبلغوها بانسحابهم من جهود الوساطة بعد أن أبلغهم قادة في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي أن ضمن التهم الموجهة للمختطف تهمة متعلقة بانتهاك الآداب العامة. وقالت العائلة التي طلبت من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن بياناتها إن الوسطاء صدموا بادعاءات القادة في جهاز الأمن والمخابرات بأن المختطف عضو في شبكة دعارة، وأن هناك أدلة على تورطه مع الشبكة المزعومة، وطلبوا منهم عدم التدخل في القضية حتى لا تؤثر على سمعتهم. إلا أن أحد الوسطاء، وفقاً لحديث العائلة، أصر على معرفة تفاصيل الاتهامات، على سبيل إرضاء ضميره، وبعد إلحاحه الشديد قدم له أحد المسؤولين في الجهاز الأمني الخاص بالجماعة أوراقاً طبعت عليها محادثات المختطف في وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلات له في العمل وبعض من قريباته. ورغم ذلك اضطر هذا الوسيط إلى إبلاغ العائلة بعدم قدرته على مواصلة جهود الوساطة، بسبب هذه الاتهامات الأخلاقية التي طالت المختطف، حيث بات يخشى أن يروج قادة الجماعة أخباراً حول توسطه للإفراج عن متهمين بجرائم آداب في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني. وأكدت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية لجأت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة إلى إلصاق تهم متعلقة بالآداب العامة بغالبية من اختطفتهم بدعوى التخابر والخيانة، وغالبيتهم من المشاركين أو الداعين إلى الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر».

استهداف الخصوصيات

استغربت المصادر الحقوقية من انشغال جهاز مخابرات الجماعة الحوثية الذي يزعم أنه يلاحق المتهمين بالخيانة والعمالة، بقضايا مثل قضايا الآداب العامة، والتي يفترض أنها، إن وجدت، من اختصاص الشرطة والقضاء. وبينت المصادر أنه يجري تفتيش أجهزة الجوال والحاسوب الخاص بالمختطفين تفتيشاً دقيقاً، والاستعانة بخبراء تقنيين لاستعادة البيانات المحذوفة من هذه الأجهزة؛ بحثاً عمّا يسند الاتهامات الموجهة لهم بأي شكل. وأوضحت المصادر أنه يجري استغلال كل ما يتم العثور عليه في أجهزة المختطفين ضدهم، ومن ذلك خصوصياتهم العائلية، وعلاقاتهم الشخصية، ومحادثاتهم مع أقاربهم وأصدقائهم، كما يتم تجيير كل ما يتم العثور عليه في تلك البيانات والمحادثات لتوجيه اتهامات جديدة، ومن ذلك التهم المتعلقة بالآداب العامة. ورجحت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تسعى من خلال الاهتمام بمثل هذه القضايا، أو من خلال تكييفها، إلى تشويه سمعة المختطفين وحرمانهم من التعاطف والتضامن معهم، والإيقاع بينهم وعائلاتهم التي تحاول مساندتهم وتقديم العون النفسي لهم، وجلب التضامن معهم. وأبدت المصادر أسفها لكون هذا النهج الجديد تسبب في تراجع عدد من الشخصيات الاجتماعية عن الوساطة ومحاولة الإفراج عن المختطفين. في غضون ذلك، كشف القيادي السابق فيما تسمى اللجنة الثورية الحوثية العليا محمد المقالح أن عدد الوفيات في سجون الجماعة مرتفع بشكل غير مسبوق لم تشهده البلاد في أي فترة سابقة، وأن ذلك يثير القلق الشديد، مطالباً بإطلاق سراح المختطفين. وأشار المقالح إلى أن ما يجري في السجون لا يتعلق بالتعذيب الجسدي أو النفسي فقط، بل وبوفاة السجناء بسبب أمراض طارئة وهم في عهدة أجهزة الأمن. ووصف أجهزة أمن الجماعة الحوثية بجبهة الرصد والعسس التي تتولى التفتيش في خصوصيات الناس والوشاية بهم، والسعي إلى الإيقاع بهم، متهماً إياها بالتجرد من كل قيم الدين والأخلاق، وصولاً إلى الوشاية بالأهل والجيران.

تجنيد المختطفين

قدرت منظمة حقوقية يمنية عدد المختطفين الذين توفوا تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية بـ150 سجيناً، منذ عام 2015، بسبب حرمانهم من استخدام الأدوية الضرورية والرعاية الصحية، والإهمال في تقديم أي خدمات طبية، إلى جانب تعرض كثير منهم إلى التعذيب الجسدي. جاء ذلك عقب وفاة الخبير التربوي محمد خماش، المعتقل في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة منذ يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية عمله، وزملاء آخرين له، في برنامج ممول من «اليونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية. من جهة أخرى، أفادت مصادر بسعي الجماعة الحوثية إلى تجنيد المختطفين لديها من موظفي الجهات الأممية والدولية والسفارات للعمل بوصفهم مخبرين لصالحها. وطبقاً للمصادر، فقد لجأت الجماعة إلى مساومة موظفي المنظمات الدولية والوكالات الأممية والسفارات بحريتهم مقابل الكشف عن معلومات وبيانات حول أنشطة الجهات التي يتبعونها، وتقديم ما لديهم من أسرار العمل إلى أجهزة الأمن، وإبلاغها بمختلف التطورات والتحديثات في برامج التمويل والأنشطة التي يجري تنفيذها. كما اشترطت الجماعة على المختطفين الكشف عمّا لديهم من معلومات وبيانات حول أنشطة جهات عملهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وحول أوجه التعاون بينها والمؤسسات الحكومية، والإفصاح عن مبالغ التمويل المقدمة هناك، والشخصيات المسؤولة عن ذلك. وكان عدد من المنظمات والجهات الأممية والدولية أصدر خلال الشهر الحالي بياناً لإدانة إحالة الجماعة الحوثية عدداً من موظفيها المختطفين خلال الأعوام الماضية إلى ما يسمى «نيابة أمن الدولة» التابعة للجماعة، ومنهم موظفان في منظمة اليونيسكو وآخر في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ودعا البيان إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين. وحذّر البيان مما يتهدد سلامة الموظفين وعائلاتهم، ومن تأثير هذه الإجراءات التعسفية على وصول المساعدات الإغاثية إلى ملايين المحتاجين في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

لبحث الحرب في لبنان وغزة..وفيصل بن فرحان يؤكد أن إقامة «دولة فلسطين» شرط للعلاقة مع إسرائيل

السعودية تستضيف قمة عربية - إسلامية في 11 نوفمبر

- الرياض «ستُجيّش» الرأي العام الدولي من أجل غزة ولبنان

الراي...أعلنت السعودية، أمس، عن استضافة «قمة عربية - إسلامية»، في 11 نوفمبر المقبل، لبحث الأوضاع في لبنان وقطاع غزة. وعلى هامش اجتماع «التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» في الرياض، الذي يعقد على مدى يومين، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة «ستقوم بكل ما تستطيع لتجييش الرأي العام الدولي لوقف النار في غزة والوصول إلى حل نهائي لهذه القضية التي طالت للأسف». وأعلن عن عقد قمة عربية - إسلامية مشتركة من أجل التعامل مع الأوضاع في لبنان وغزة، مشيراً إلى «التصرفات الإسرائيلية الهوجاء والحصار الشامل والإبادة الجماعية» في شمال غزة أخيراً، بهدف إخلاء الشعب الفلسطيني هناك من أرضه، ومشدداً على دعم وكالة «الأونروا». وجدد التأكيد على حديث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، أخيراً بأن «إقامة الدولة الفلسطينية هو شرط السعودية للمضي قدماً في التطبيع مع إسرائيل»، مشيراً إلى أن «أمن المنطقة مرتبط بوجود حل للقضية الفلسطينية». وأكد الوزير أن الاجتماع هو خطوة أولى ضمن عدة خطوات تشارك فيها 90 دولة ومنظمة دولية في هذا الحدث بهدف واحد وهو «إقامة الدولة الفلسطينية». وفي بيان منفصل، ذكرت الخارجية السعودية، أنه «امتداداً للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، وبناء على توجيهات (خادم الحرمين الشريفين) الملك سلمان (بن عبدالعزيز)، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان، بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، فإن السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية - إسلامية مشتركة في المملكة في 11 نوفمبر، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة». ويضم الاجتماع رفيع المستوى للتحالف، دبلوماسيين ومبعوثين من دول ومنظمات إقليمية ودولية عدة، لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ «الدولة الفلسطينية» وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وذلك لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال. وتشارك في الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنروج. وكان فيصل بن فرحان، أعلن عن هذا التحالف في سبتمبر الماضي، ممثلاً لدول عربية وإسلامية وأوروبية، حيث اتفق الجميع على إيجاد موقف لـ«حل الدولتين». وفي السياق، أشار فيصل بن فرحان في حديث خاص لـ«العربية - الحدث»، إلى أن هناك دولاً غربية وشرقية كبيرة بدأت تتحدث في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكد أنه لم يعد مجدياً الاكتفاء بالإدانات والحلول الجزئية أمام ما يتعرض له أهالي فلسطين.

السعودية: أمن المنطقة مرتبط بالدولة الفلسطينية ولا تطبيع بدونها

قمة عربية ـ إسلامية في 11 نوفمبر وأول اجتماع لـ «تحالف الدولتين» يدعم «الأونروا»

الجريدة....دشّن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين أعماله، في الرياض اليوم، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومشاركة دبلوماسيين ومبعوثين من عشرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، في وقت يستعد الوسطاء لتقديم مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأقل من شهر. وفي الاجتماع الأول للتحالف العالمي، شدد بن فرحان على أن «أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين، وأن إقامة الدولة الفلسطينية شرط المملكة الأول للمضي قدماً في التطبيع» مع إسرائيل، لافتاً إلى أن «اجتماع الرياض هو خطوة أولى ضمن عدة خطوات تشارك فيها 90 دولة ومنظمة بهدف واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية». وقال وزير الخارجية السعودي: «نرفض الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة، والمملكة ستفعل كل ما يلزم لتجييش الرأي العام الدولي لوقف النار في القطاع، وستواصل دعم وكالة الأونروا»، الذي أثار الكنيست غضب العالم بإقراره قانوناً يحظر عملها في إسرائيل والأراضي المحتلة. وإذ أشار إلى أن هناك دولاً غربية وشرقية كبيرة بدأت تتحدث في الاتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية السعودي عن قمة عربية إسلامية تعقد في 11 نوفمبر لبحث الوضع في لبنان وغزة. ووفق دبلوماسيين فإن الاجتماع، الذي يستمرّ يومين بمشاركة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، «يهدف لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحوافز لتعزيز حل الدولتين»، الذي أعادت حرب غزة إحياءه وتعارضه بشدة حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، مشيرين إلى أنه «يتضمن جلسات بشأن العمليات الإنسانية ووكالة الأونروا». وبينما تواصل إسرائيل عدوانها الدامي المستمر منذ 390 يوماً على غزة، يستعد الوسطاء لتقديم مقترح هدنة «لأقل من شهر»، وتبادل للرهائن والأسرى في غزة. وقال مصدر مطلع على محادثات الدوحة، التي انتهت الاثنين، إن الاجتماعات بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية بيل بيرنز رئيس «الموساد» الإسرائيلي ديفيد برنيع، ناقشت هدنة «لأقل من شهر» في غزة، تشمل تبادلاً للرهائن مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال وزيادة المساعدات للقطاع. وبعد قطر، يبدأ مدير الاستخبارات الأميركية ومعه المبعوثان بريت مكغورك وآموس هوكشتاين اليوم زيارة لمصر وإسرائيل لمناقشة تأمين إطلاق سراح الرهائن وقضايا تتعلق بإيران ولبنان. وفي إطار مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن لتهدئة التوتر بالشرق الأوسط، قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن قائد القيادة المركزية إريك كوريلا موجود أيضاً في المنطقة وسيزور إسرائيل. وقال قيادي في حركة «حماس»: «لم نتسلم رسمياً أي اقتراح متكامل، ونحن جاهزون للتجاوب مع أي أفكار أو اقتراحات تقدم لنا على أن تفضي في المحصلة لوقف الحرب والانسحاب العسكري من القطاع». وأضاف القيادي أن «نتنياهو هو الذي يعطل التوصل لأي اتفاق لأنه يريد مواصلة تنفيذ مخططاته لحرب الإبادة والتطهير والتهجير، ولا يوجد أي ضغط أميركي لمنعه من حرب الإبادة». وبيّن القيادي في «حماس» أن «كل ما يتم نقاشه والتشاور حوله مع الوسطاء هو عبارة عن جملة من الأفكار من أجل التوصل لاتفاق لوقف النار وإنهاء الحرب لكن ليست اقتراحاً مبلوراً ومتكاملاً». وتابع: «نحن قلنا للوسطاء إن حماس جاهزة إذا وافق الاحتلال على اقتراح لوقف النار والانسحاب الكلي من قطاع غزة وعودة النازحين إلى بيوتهم في غزة وشمال قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ لشعبنا والتوصل إلى صفقة جادة لتبادل الأسرى». وأوضح أن الوسطاء المصريين والقطريين يواصلون المشاورات المكثفة ويسعون للتوصل إلى اقتراح يفضي إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى. من جهته، أكد الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري «استجابة الحركة لطلب الوسطاء في مصر وقطر لبحث مقترحات جديدة وانفتاحها على أي اتفاق ينهي معاناة غزة بوقف النار وانسحاب الاحتلال». وكانت «حماس» أكدت، في بيان مساء أمس، عقد بعض اللقاءات بشأن طلب الوسطاء للبحث في اقتراحات جديدة لوقف النار وتبادل الأسرى. وشددت «حماس» على أنها «منفتحة على أي اتفاق أو أفكار ترفع الحصار وتساعد في تقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة جدية للأسرى». وغداة مجزرة بيت لاهيا، التي وصفتها واشنطن بالهجوم «المروع»، قتل ما لا يقل عن 20 فلسطينياً في سلسلة من الضربات الإسرائيلية على أنحاء غزة. وفي الوقت ذاته، قال مسعفون، إن ما لا يقل عن 7 فلسطينيين قتلوا في وقت سابق جراء ضربات إسرائيلية على جنوب ووسط غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي تجاوزت 43163 قتيلاً و101510 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

وزير الخارجية السعودي يبحث علاقات التعاون مع «الأونروا»

الرياض: «الشرق الأوسط».. ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، المستجدات في قطاع غزة، وتداعياتها الإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها. والتقى الجانبان على هامش الاجتماع الأول لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» في الرياض، علاقات التعاون بين السعودية ووكالة الأمم المتحدة «الأونروا». وجدّد الأمير فيصل بن فرحان، خلال انطلاقة أعمال الاجتماع دعم السعودية لـ«الأونروا»، مؤكداً على دورها الحيوي، ومنتقداً الممارسات الإسرائيلية التي تعرض عملها الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار. كان مجلس الوزراء السعودي قد أعرب خلال جلسته، الثلاثاء، عن تطلعه لأن يتوصل اجتماع «التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة السادسة عشرة

الرياض: «الشرق الأوسط».. غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة، متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت، والتي يسيِّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات المملكة للشعب اللبناني. وتحتوي حمولة الطائرة على مواد إغاثية متنوعة، تشتمل على مواد طبية وإيوائية، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية. ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور الإنساني الرائد، وتجسيداً للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للسعودية، ممثلة بذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مواجهة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

ملك البحرين ينوّه بجهود التنسيق الأمني مع السعودية

المنامة: «الشرق الأوسط».. استعرض العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين. ونوّه الملك حمد بن عيسى، خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في قصر الصخير، بالجهود التي تبذلها لجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني. من جانب آخر، استعرض الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني مع الأمير عبد العزيز بن سعود، خلال لقائهما في قصر القضيبية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد الأمير سلمان بن حمد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، أن العلاقات البحرينية السعودية المتجذرة تنمو وتزداد قوةً بفضل ما تستند إليه من تاريخ مشترك ووشائج القربى، مشيراً إلى سعي البلدين نحو مزيد من التكامل والتعاون المثمر عبر توسيع آفاق الشراكة، وذلك ضمن حرصهما المتبادل على المضي قُدماً في تطوير هذه العلاقات. وأشار إلى الدور الذي تضطلع به السعودية على مختلف الأصعدة في تعزيز مسارات الأمن والتنمية بالمنطقة، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، ودعم العمل الخليجي المشترك، مؤكداً استمرار أوجه التعاون الثنائي بين البلدين نحو مستويات أكثر تكاملاً من التنسيق بما يعود بالخير على الجميع. إلى ذلك، رأس الأمير عبد العزيز بن سعود والفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الاجتماع الثالث للجنة، الذي ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات والمبادرات اللازمة. وأكد وزير الداخلية السعودي، في كلمة خلال الاجتماع، أن ما يميز البلدين هي العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة، التي أصبحت أنموذجاً للتعاون والتنسيق بجميع المجالات، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي استمراراً لمزيد من التعاون والتنسيق بالمجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك؛ تحقيقاً لتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء. ونوّه بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين، ومساعي تحقيق المبادرات المتوافق عليها، وما تم التوصل إليه من نسب إنجاز. بدوره، أبان وزير الداخلية البحريني أن علاقات البلدين التاريخية تسهم في تعزيز قوة الترابط الأمني، متطرقاً لأهمية المبادرات الأمنية الجديدة، ومنها تعزيز التعاون بمجالات التدريب وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، كذلك المبادرات الأمنية القائمة، وفي مقدمتها الحدّ من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب، والتنسيق لاستمرار عقد برامج رفع القدرات. ووقّع الأمير عبد العزيز بن سعود، والشيخ راشد بن عبد الله على محضر الاجتماع الذي استضافه مقر وزارة الداخلية البحرينية في المنامة. حضر الاستقبال في قصر الصخير من الجانب السعودي: الدكتور هشام الفالح مساعد وزير الداخلية، والدكتور خالد البتال وكيل وزارة الداخلية، والدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني، وأحمد الثقفي المستشار برئاسة أمن الدولة، والفريق سليمان اليحيى المدير العام للجوازات، والفريق محمد البسامي مدير الأمن العام، واللواء خالد العروان المدير العام لمكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، واللواء الركن خالد العتيبي مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات المكلف، وأحمد العيسى المدير العام لإدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن المنيف مدير إدارة العلاقات العربية والخليجية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمهندس بدر بن سلمة المدير العام للتعاون الدولي بـ«هيئة الأمن السيبراني». فيما حضره من الجانب البحريني: الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والفريق أول الركن الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين.