المعارضة ماضية <باحتجاز> الحوار ··· وحزب الله يتوقع وصول الأمير عبد العزيز إلى دمشق غداً

الحريري يلغي المحطة التركية في جولته ··· وأوساطه تدحض إتهام المعارضة <بكسب الوقت>
إجراءات أمنية لإبعاد تداعيات القرار في شهر الأعياد
المعارضة ماضية <باحتجاز> الحوار ··· وحزب الله يتوقع وصول الأمير عبد العزيز إلى دمشق غداً

	الرئيس الحريري ووزيرة الخارجية الفرنسية في مقر إقامته في باريس (تصوير: دالاتي ونهرا)

وهل الانتظارات المرتبطة بهذا القرار سوف تتقاطع عند حدث يحمل الفأل أو سوء الطالع للاستقرار اللبناني الداخلي؟

الترقب والمشاورات واللقاءات تجري وكأن القرار صادر بين يوم ويوم، والكل يعمل على نحو: <إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً>.

بالطبع، ليست المسألة مسألة حياة أو موت لبلد مثل لبنان، تتقاطع عنده لعبة مصالح كبرى، بل هي مسألة استقرار أو لا استقرار، ومسألة وفاق أو لا وفاق، على الرغم من حجم الحركة التي تجري بتأثير الحدث المنتظر على صعيد القرار وتداعياته.

1- اتخذت القوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي استعدادات ميدانية لحماية مؤسسات الدولة ومنع أية محاولة شغب أو اعتداء عليها. ومن المتوقع أن ترتفع الجهوزية تصاعدياً مع اقتراب قرار بيلمار، حتى لا يؤخذ أحد على حين غرّة وتفتك بالمؤسسات الرسمية أية أيادي شغب ترغب في إسقاط الدولة والمؤسسات من حجز واستنفار وإلغاء مأذونيات وتكثيف دوريات في الشوارع ورفع الجهوزية القتالية.

2- توظيف نتائج المحادثات التي يجريها الرئيس سعد الحريري في عواصم عربية وإقليمية وأوروبية في إطار توفير شبكة أمان تمنع من الاستغلال لأية تداعيات على الأرض سواء في بيروت أو الجنوب أو الشمال.

وفي هذا الإطار رفضت أوساط مقربة من رئيس الحكومة الكلام الذي يصف زيارات الرئيس الحريري الى الخارج بأنها محاولة لكسب الوقت، وتساءلت هل أن زيارة طهران ولقاء المرشد الأعلى الإمام علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد هو من باب مضيعة الوقت؟ وهل الذهاب الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هو أيضاً من باب كسب الوقت؟ وهل كانت زيارتا كل من الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون الى الإليزيه ولقائهما مع الرئيس الفرنسي هو أيضاً من باب تضييع الوقت؟

وأكدت هذه الأوساط أن الرئيس الحريري معني بالدرجة الأولى استطلاع مواقف الدول الشقيقة والصديقة في ملف الأزمة اللبنانية الحالية، وخاصة الدول المشاركة في قوات <اليونيفل>، والتي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، وذلك في ضوء ما يروّج من قبل بعض أطراف المعارضة عن التداعيات السلبية لصدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وأشارت هذه الأوساط الى أن الرئيس الحريري يحاول تعويض الشلل الحكومي بسبب مقاطعة وزراء المعارضة لجلسات مجلس الوزراء بحجة الاختلاف على ملف شهود الزور، بحركة سياسية ودبلوماسية خارجية تساعد على حماية التهدئة، وتحصين الوضع الداخلي من أية محاولة تخريبية يهدد بها قادة العدو الصهيوني لبنان والمقاومة في كل مناسبة.

ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الحريري رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون في قصر ماتينيون ظهر اليوم إلى غداء عمل، فيما ترددت معلومات انه سيتوجه إلى نيويورك لعيادة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعدما ألغى محطة تركيا، لكن مصادر مقربة منه لم تؤكد ولم تنف ذلك.

وكان الرئيس الحريري استقبل في مقر اقامته في باريس، وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد ثم وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو - ماري التي أكدت أن المحكمة اقرت من قبل الأمم المتحدة، وان أحداً لا يستطيع أن يمنعها من العمل، ودعت إلى التمييز بين ما يجري حالياً في لبنان الذي يشهد ظروفاً استثنائية وبين رسالته.

3 - انتظار مجيء موفد الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى دمشق، في إطار إنجاز ورقة التفاهم المتصلة بالقرار الاتهامي، حيث توقعت مصادر <حزب الله> لـ <اللواء> أن يصل الأمير عبد العزيز إلى العاصمة السورية في غضون 48 ساعة وتحديداً نهار الجمعة، لاستكمال المباحثات حول التسوية لقضية المحكمة والقرار الاتهامي.

مؤشرات مقلقة 4 - المشاورات التي بدأها الرئيس ميشال سليمان مع قادة هيئة الحوار الوطني، في إطار البحث عن مخارج للوضع الحالي، من خلال إعادة احياء المؤسسات عبر تفعيل طاولة الحوار والعودة إلى جلسات مجلس الوزراء، وهي مشاورات لم تؤد عملياً الى نتيجة، بسبب تمسك الطرفين بمواقفهما المعلنة، والتمترس خلفها ولا سيما حيال موضوع المحكمة والقرار، بعدما باتت كل المؤشرات تُشير الى أن القرار سيسبق التسوية التي كثر الحديث عنها من ضمن المسعى السعودي - السوري.

ومن بين هذه المؤشرات، بيان كتائب عبد الله عزام والمؤتمر الصحفي لداعي الإسلام الشهال في طرابلس، والذي المح ظهورهما المفاجئ في هذا التوقيت إلى ملامح اشتباك داخلي يتزامن مع مؤشر اشتباك قانوني بين بيلمار وقاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة دانيال فرانسين حول المستندات والوثائق التي طلبها اللواء جميل السيّد من المحكمة، إلى جانب اقتراب عطل الاعياد الميلادية في أوروبا ابتداء من 15 كانون الاول، وهو الامر الذي يؤشر الى احتمال صدور القرار الاتهامي قبل هذا التاريخ.

ولاحظت مصادر مطلعة أن تحرك سليمان جاء في هذه اللحظة السياسية لملء الفراغ، خصوصاً وأن مجلس الوزراء دخل اسبوعه الرابع في العطلة منذ العاشر من تشرين الثاني، ولحقته في عملية التعطيل هيئة الحوار الوطني التي كان من المفترض انعقادها قبل 22 تشرين الثاني، فيما يعمل مجلس النواب على تصفية حسابات نيابية ببعد سياسي استكمالاً لما يحصل على جبهة الحكومة.

مشاورات سليمان ولفتت هذه المصادر إلى أن بيان رئاسة الجمهورية عن جولة المشاورات الأولى التي شملت 7 من أقطاب طاولة الحوار، دل على أن المشاورات لم تأت بنتيجة عملية، حيث اقتصر على التأكيد بأن <سلسلة اللقاءات تهدف إلى ترسيخ التهدئة والاستقرار وايجاد حلول للوضع القائم بالتفاهم والتوافق بين الأفرقاء وإخراج البلد من حال الجمود المسيطر، وخلق الأجواء المؤاتية لاعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة واداراتها لتسيير شؤون المواطنين، وكذلك لاستئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني.

وكشفت بأن اختصار البيان الرئاسي كان بسبب بقاء كل طرف على موقفه، بحيث رغب الرئيس سلمان على الاقطاب السبعة بعدم نقل ما جرى في اللقاءات الى الخارج، بقصد المساعدة على التهدئة، وعدم التعليق عليها.

وفي هذا السياق، اكد مصدر نيابي شارك في لقاءات بعبدا لـ <اللواء> ان الرئيس سليمان قام بنوع من <البانوراما> لجميع المواضيع المطروحة في البلد، وان النقاش تناول كل الامور، ولم يكن التركيز على اي ملف محدد، موضحاً ان رئيس الجمهورية يحاول الوصول الى خلاصات للمواد التي تمت مناقشتها تمهيدا للتشاور حولها بما يخدم الوضع العام، مؤكداً ان التشاور سيستمر في الايام المقبلة حول ما تم بحقه عند انطلاق هذه المشاورات.

واوضحت مصادر مطلعة ان الرئيس سليمان توجه بسؤالين محددين الى الافرقاء الذين التقى بهم: هل يمكن في ظل الظروف الراهنة انعقاد هيئة الحوار الوطني لاعادة تفعيل البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية بهدف الوصول الى ورقة موحدة ازاء هذا الملف؟ وهل يمكن لطاولة الحوار البحث عن حل لملف شهود الزور الذي عطل الحكومة وتالياً هيئة الحوار.

وعلم ان الرئيس سليمان سأل الاقطاب عن تصورهم للحل للخروج من دوامة الجمود، وانه لن يطرح الاسئلة ويستمع للاجوبة من دون ان يعمد الى فرض شيء على القيادات لحثها على تحمل مسؤولياتها في البحث عن مخرج للازمة.

اما خلاصة هذه الجولة فكانت ان الموالاة رحبت بعودة طاولة الحوار الى الاجتماع، وكذلك مجلس الوزراء، فيما ابدت المعارضة تحفظها على الدعوة قبل حل مشكلة شهود الزور وما خلفته في البلاد من تداعيات.

وترجمت الموالاة موقفها ببيان للامانة العامة لقوى 14 آذار، لفتت فيه الى ان تعطيل المؤسسات يضرب قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن تعطيل المؤسسات لن يؤثر على عمل المحكمة في لاهاي، فيما رأى مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري امس، ان شكل المؤسسات الدستورية وانتظار الحلول من الخارج يدلان على ضعف في الادارة الوطنية، مؤكداً ان المطلوب اللقاء والتشاور والاتفاق على القرارات المصيرية التي تجنب البلاد مزيداً من التردي على الصعد السياسية والأمنية والإجتماعية.

ومن المقرر أن يستكمل الرئيس سليمان مشاوراته اليوم بلقاءات مع كل من النائب محمد رعد والدكتور سمير جعجع والوزيرين محمد الصفدي وميشال فرعون والنائب اغوب بقرادونيان، على أن تستمر أيضاً في الأيام المقبلة لتشمل باقي القيادات، من دون اشارة الى سبب غياب الرئيس نبيه بري عنها، علماً أن الرئيس سليمان اتصل بالرئيس بري قبل خمسة ايام وأبلغه عزمه على اطلاق حركة مشاورات لتفعيل مؤسسات الدولة وتنشيط الحركة السياسية بالتوازي مع المساعي السورية - السعودية.

وأوضحت اوساط الرئيس بري ان جميع افرقاء المعارضة بمن فيهم الجنرال ميشال عون على اتفاق تام بضرورة اعادة احياء الحوار وحضور الجلسات، اما في ما يتعلق بتحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء فإننا لن نقبل بإنعقاد المجلس ما لم يبت ملف شهود الزور.

لجنة المال في غضون ذلك تظهر الخلاف النيابي السياسي في لجنة المال والموازنة الى الخارج، مؤكداً اسباب التأخير في انعقاد جلسات هذه اللجنة، خصوصاً ازاء ما يتعلق باستكمال الإستماع الى وزيرة المال ريا الحسن التي تقدمت بمذكرة مطولة مفادها عدم وجود ميزان دخول منذ العام 1993 بسبب الظروف وحربي الالغاء والتحرير، وان المسؤولية ليست حكراً على طرف.

وبحسب المعلومات فإن النواب صالوا وجالوا كل على طريقته لجهة وضع المسؤولية على حقبة معينة، وعدم المطابقة بين حساب المهمة وقطع الحساب، وبعد ارتفاع وتيرة التخاطب خارج القاعة، وعلى مدى ساعات تم التوصل الى تأليف لجنة فرعية تنبثق عن لجنة المال وتضم ممثلين عن الكتل البرلمانية ووزارة المال وديوان المحاسبة للتدقيق حسب نص النظام الداخلي (المادة 142) وليس للتوصي، ومن ثم توصية الى الهيئة العامة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.