الحريري يطالب حزب الله بخطوات ··· وإجتماع رئاسي الثلاثاء لتجزئة الحل

وفي حين ضربت المشاورات الرئاسية موعداً لها الثلاثاء المقبل على مستوى الرؤساء الثلاثة لمراجعة النتائج المحيطة بالنقطتين المشار اليهما ورفع جهوزية الموقف اللبناني الرسمي والسياسي لملاقاة المبادرة العربية من جهة، واحتواء تداعيات القرار الظني الذي شاعت معلومات عن احتمال تأخيره من دون ان يتسنى التحقق منها، تأكد امس ان ما تردد عن مجيء الامير عبد العزيز بن عبد الله الى دمشق اليوم الجمعة موفداً من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لم يكن دقيقاً، وعزت مصادر المعارضة ذلك الى معطيات حتمت تأجيل الزيارة يوماً او يومين، علماً ان الامير عبد العزيز يلازم والده في نيويورك، وليس في اجندته اي زيارة للعاصمة السورية في المدى المنظور، مثلما تردد في وقت سابق.

الحريري في الرياض وسط ذلك، اشاع كلام رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس، وقبيل انتقاله الى الرياض ومنها الى مسقط في زيارة رسمية، عن امله في انعقاد مجلس الوزراء فور عودته الى بيروت، احتمال حدوث اختراق في جدار الازمة، على الرغم من ان مشاورات الرئيس سليمان لم تتمكن من كسر الجمود الحاصل نتيجة التباينات بين الموالاة والمعارضة على كيفية معالجة ملف شهود الزور، واصرار المعارضة على بت هذا الملف في مجلس الوزراء للعودة الى طاولة الحوار.

الا ان غمز الرئيس الحريري من قناة <حزب الله> ورفضه في التصريح عينه للكلام الذي يتهمه بأن جولاته في الخارج هي لاضاعة الوقت، داعياً الآخرين الى ان يقوموا بما يتوجب عليهم، من دون ان يحدد ما هو هذا المطلوب من <حزب الله> القيام به، وان الكلام العالي لا يفيد، ترك انطباعاً بأن الازمة ما تزال تراوح ضمن المسار السعودي - السوري الذي يجب ان يعطى الوقت الكافي لبلورة معالمه، على حد تعبير الرئيس الحريري الذي اكد الالتزام بهذا المسار الذي يجب أن يصل إلى نتائج.

وقال بعد غداء عمل جمعه مع نظيره الفرنسي فرنسوا فييون في قصر ماتينيون: <هناك أمور يجب على البعض القيام بأمور، ونحن لدينا كل النية حتى نصل إلى تفاهم، وأن شاء الله فور عودتي ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء>. مثنياً على ما يقوم به رئيس الجمهورية على صعيد التحرّك الذي بدأه.

وقالت مصادر فرنسية أن فرنسا تتابع عن كثب التطورات في المنطقة والمسعى السعودي - السوري، وهي ستستمع من الرئيس السوري بشار الأسد قريباً إلى ما تمّ التوصّل اليه، غير أن باريس لا تتدخل وهي ليست جزءاً من هذه المبادرة، وأن كانت تعطيها دعمها الكامل.

اما مصادر الوفد المرافق للرئيس الحريري فقد نقلت عنه التزامه بمبادئ أساسية، ومنها انه إذا وجه القرار الظني أي اتهام إلى شخص من أي طائفة أو بلد أو حزب، فهذا لا يعني ابداً أن الطائفة او البلد أو الحزب هو المتهم. وشددت على ان رئيس الحكومة لا يريد التصادم مع احد ويسعى دائماً الى الحوار، مبدية ارتياحه لما سمعه من المسؤولين الفرنسيين لجهة دعم لبنان في كافة المجالات ودعم المسار السعودي - السوري.

سفير إيران وفي بيروت، قال سفير إيران في لبنان غضنفر ركن ابادي لـ <اللواء> أن زيارة الرئيس الحريري إلى طهران كانت ناجحة جداً على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن نتائجها ستظهر خطوات عملية على الارض قريباً.

وحول أجواء التوتير السائدة، في لبنان بالنسبة إلى ملف المحكمة، أشار السفير ابادي إلى أن المعالجات ستحقق انفراجات، وأن النتائج سيتم تبليغها للأطراف المعنية تباعاً، مؤكداً أن لا داعي إلى التملق والخوف من أية تطورات أمنية في البلد.

ورداً على سؤال لـ <اللواء> قال أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الامام علي الخامنئي أكد ان المقاومة مستمرة طالما ان الكيان الصهيوني باق، من دون أن يحدد هوية هذه المقاومة أن كانت لبنانية أم غير لبنانية، لان كلامه يعبر عن ثوابت موقف الجمهورية الإسلامية من الكيان الصهيوني المغتصب.

وفي هذا السياق، علمت <اللواء> أن الخليلين علي حسن خليل والحاج حسين الخيل عادا أمس من دمشق بأجواء لا توحي بجديد على صعيد التفاهم السعودي السوري، وإن كان ذلك لا ينفي أن المساعي توقفت، وأن إمكانية حدوث حلحلة ما زالت متاحة.

مشاورات سليمان في غضون ذلك، أعربت مصادر رئيس المجلس نبيه بري عن ارتياحها للخطوة التشاورية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن لقاء سيجمعه والرئيس سليمان بعد انتهاء المشاورات في قصر بعبدا.

ولفتت هذه المصادر الى أن في الحركة بركة، وأن أي تحرك داخلي مرحّب به، لأن الحوار هو الطريق السليم لبلوغ الحل، مشددة على أن رئيس المجلس ما زال يأمل خيراًمن المسعى السوري - السعودي في إطار معالجة الأزمة الراهنة.

وأوضحت مصادر سياسية أن الرئيس سليمان يركز في لقاءاته على ثلاثة أمور أساسية وهي إمكانية استئناف جلسات مجلس الوزراء ولو تحت عناوين اجتماعية ومعيشية، وإمكانية التوصل الى تسوية توافقية بشأن ملف شهود الزور تتيح تحويله الى طاولة الحوار لبحث كيفية بتّه في مجلس الوزراء، ومن ثم إمكانية استئناف جلسات هيئة الحوار الوطني لمواكبة الجهد العربي المبذول.

وكان الرئيس سليمان قد تابع أمس مشاوراته لليوم الثاني على التوالي، والمتوقع أن تمتد حتى الاثنين المقبل للقاء رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان الموجودان في الخارج، والتقى من فريق الأكثرية رئيس كتلة <المستقبل> الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية> سمير جعجع، ومن المعارضة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب آغوب بقرادونيان، ومن كتلة <الوسط> الوزير محمد الصفدي.

واشارت المعلومات التي رشحت عن اللقاءات الى ان الرئيس السنيورة والدكتور جعجع والوزير الصفدي ابلغوا الى الرئيس سليمان عدم ممانعتهم نقل ملف شهود الزور الى هيئة الحوار اذار ارتأى تجاوباً مع مساعيه، فيما اعلن النائب بقرادونيان ان حزب <الطاشناق> مع الحوار ولا مخرج الا عن طريقه على ان يكون قائما على الاستعداد للاقناع وقبول الغير وسماعه. وقال: <المهم ان يقتنع من يشارك في الحوار انه يقدم تنازلا لكل لبنان وليس لفريق معين>.

اما النائب رعد فقد ذكّر بموقف الحزب المعروف من ملف شهود الزور وضرورة معالجته قبل اي امر آخر، مع التأكيد على المحافظة على الاستقرار في البلاد.

واوضحت مصادر حزب الله ان موقف المعارضة واحد لجهة الحرص على الحوار المنطلق من قواعد ثابتة وقيام الحكومة باحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدل ورفض اي قرار ظني يتهم حزب الله.

اما اوساط الرئيس السنيورة فقد اوضحت بدورها انه ابلغ رئيس الجمهورية بأن طاولة الحوار مخصصة اساسا لبحث الاستراتيجية الدفاعية مقدما عرضا للواقع الراهن وحال الانقسام السائدة واقفال الابواب امام الحلول الاخرى، معلنا اهمية التئام هيئة الحوار، ولم يمانع بأن تبحث الطاولة موضوع شهود الزور في حال رأى الرئيس سليمان ان الوضع يستدعي ذلك.

ولفتت اوساط قريبة من بعبدا ان رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور حريص على اشراك الجميع في المسؤولية ويحاول من خلال لقاءاته هذه استنباط الحلول والمخارج مع الشخصيات التي يجتمع اليها فالتواصل يبقى الف مرة افضل من القطيعة كونه يسهم في خلق تفاعل ويخفف التشنج فيما يسهم التباعد في مزيد من الاحتقان والانعزال والتشبث بالمواقف التي ترتد سلبا على البلاد.

الأمم المتحدة: حصانة الوثائق الخاصة بالمحكمة على صعيد قضائي-امني رد مكتب الشؤون القضائية في الامم المتحدة عبر بيان لمساعدة الامين العام للشؤون القضائية استيفاني مافييس على القاضي دانيال فرانسين الذي كان قد وجها سؤالين اليها يتعلقان بحصانة الامم المتحدة تجاه المستندات التي تملكها والتي حصلت عليها لجنة التحقيق الدولية وما اذا كان بإمكان اي كان الطلب الى اللجنة الحصول على هذه المستندات وقد نتج هذان السؤالان بعد مطالبة اللواء جميل السيد المحكمة الدولية بالاستحصال على المستندات التي اعتمدت في قرار توقيفه مدة اربع سنوات الرد على السؤال جاء من مكتب الشؤون القضائية على الشكل التالي: كل المستندات التي تحوزها الأمم المتحدة تحظى بالحصانة بموجب المادة الثانية من الإتفاقية العامة.

ثانياً: إن إنتقال المستندات من لجنة التحقيق الدولية الى المحكمة الخاصة بلبنان لا يؤثر على حصانة الامم المتحدة في امتلاك هذه المستندات، وفيما خص السؤال الثاني الذي طرحه فرانسين حول إمكان تسليم المستندات الى السلطات اللبنانية، إذا تنازلت عنها الأمم المتحدة وما إذا كان هناك من شروط محددة لذلك كان الجواب مفهوم التنازل لا ينطبق على مستندات الأمم المتحدة الى أن الأخيرة تكون مستعدة للكشف على المستندات في حالات محددة شرط أن لا تعرض سلامة الأفراد المندرجة أسماؤهم في الوثائق وشرط أن لا يعرقل الكشف سرية الامم المتحدة في كيفية اتخاذ القرارات الداخلية واتخاذ الإجراءات إضافة الى تلك التي تعني الأجهزة السياسية في مجلس الأمن وفي المحصلة فإن المستندات التي سلمت الى السلطات اللبنانية لم تتنازل الامم المتحدة عن حقها في ملكيتها وهي كانت قد ضمنت سريتها وختمت مساعدة الأمين العام المسؤولة عن مكتب الشؤون القضائية بالقول إن هذه الوثائق سلمت للسلطات اللبنانية ولكن تحت شرط عدم إتاحتها لعامة الناس.