حزب الله يعدّ خطة من 4 محاور للتعامل مع إعلان الإتهام

ومع ذلك، فإن المعلومات المؤكدة لا تخفي صدور القرار الاتهامي على مراحل، بدءاً من ايداع الوقائع لقاضي الاجراءات التمهيدية الفرنسي دانيال فرانسين، الى تحديد الاطار القانوني، وصولاً الى اعلان لائحة الاتهام.

وبصرف النظر عما اذا كانت الحلقة الاولى من القرار الاتهامي قد تمت فعلاً، فإن دبلوماسيين في لاهاي يتوقعون بقوة صدور القرار هذا الاسبوع، على ان يصدر المدعي العام لدى المحكمة القاضي دانيال بيلمار بياناً رسمياً من دون اعلان مضمون القرار.

وكشف مدير مكتب الشؤون العامة في المحكمة الدولية كريستيان فورالد ان القاضي فرانسين سيحتاج من 4 الى ستة اسابيع لدراسة القرار، وبعدها يعقد جلسة استماع حول مضمونه، وإن قدم بيلمار قراره قبل الميلاد فإن لا اجراءات متوقع حصولها قبل السنة المقبلة.

غير ان قيادة <حزب الله> التي تتصرف على اساس ان القرار الاتهامي صدر فعلاً، وهو سينطوي على اتهام عناصر من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انجزت في الاسابيع القليلة الامضية، كل الترتيبات والاستعدادات لمواجهة مرحلة ما بعد اعلان الاتهام رسمياً، ضمن خطة متكاملة الاضلاع حزبياً وشعبياً ورسمياً وسياسياً.

ومن المتوقع ان تعقد قيادة الحزب مؤتمراً صحافياً في غضون الايام القليلة المقبلة يسبق او يتزامن مع الاعلان عن تسليم القرار لفرانسين للحديث عن امور تتكتم عليها مصادر الحزب، لكن مصادر اخرى تتوقع ان تكون مرتبطة بمجموعة الوثائق التي تحدث عنها موقع <ويكيليكس>.

اما اضلاع المواجهة التي يعدها الحزب لمرحلة ما بعد القرار فهي، وان كانت تستبعد الاعمال العنفية، فإنها ستعبر عن نفسها بخطوات تتلاءم مع مضمون القرار وخطورة دلالاته ومعانيه.

{{ حزبياً: تأكيد قيادة الحزب في الاجتماعات الداخلية انها غير قلقة من القرار، ولا حاجة لاقامة حسابات ليست في محلها، لانه تم احتواء اكثر من 70 في المائة من نتائج القرار. ثم أن المعلومات تفيد أن بعض الأسماء القيادية في الحزب التي جرت تسميتها في الغرف المغلقة أو وفق معلومات وصلت الى الحزب من انها ستسمى في مسودة القرار، مثل مصطفى بدر الدين التي أفادت المعلومات انه عين قائداً ميدانياً لعمليات الحزب مكان الشهيد عماد مغنية، فضلاً عن تكليف أشخاص اخرين من المرجح قيامهم في مواقع تجعل من المتعذر الوصول إليهم.

(راجع ص3) {{ شعبياً: رفع مستوى التعبئة الشعبية من خلال المجالس العاشورائية والكلمات التي ستلقيها قيادات في الحزب في مقدمها الأمين العام السيد حسن نصر الله، لشد العصب الشعبي في مواجهة ما يصفه الحزب <مظلومية استهدافه> من قبل المحكمة.

{{ سياسياً: تكثيف الاجتماعات البعيدة عن الأضواء مع حلفاء الحزب في المعارضة من أجل تدارس الخطوات، واشراكها في ما يجري الاقدام عليه كل في دائرة تواجده، وامكانياته المتاحة.

{{ رسمياً: عدم التراجع عن ملف شهود الزور والمطالبة بتحويله إلى المجلس العدلي، بعدما أصبحت الخطوات اللاحقة مهيأة لاستهداف عدد من الشخصيات السياسية والنيابية والأمنية الحالية التي كان لها دور في إنجاز المحكمة ومنع انهيار مشروع الأكثرية بعد العام 2005.

متسع من الوقت ومهما كان من أمر، فلقد بات من المؤكد بأن نهاية السنة الحالية لن تشهد تطورات دراماتيكية، خصوصاً وأن صدور القرار على دفعات، أو بشكل مجزأ بين الوقائع والاطار القانوني والاستنتاجات يحاط بتكتم شديد من المحكمة، لكن هناك إجماع محلي واقليمي ودولي على ان إحالة مسودة القرار إلى فرانسين لا يعني أن القرار صدر، لأن من صلاحية قاضي الإجراءات التمهيدية ردّ مسودة القرار، أو مطالبة المدعي العام بيلمار التعمق في بعض نقاط التحقيق أو جلاء بعض النقاط الغامضة، أو تأكيد بعض القرائن والاثباتات، مما يعني أن ثمة فسحة إضافية من الوقت لبلوغ التسوية مراحلها النهائية، وهو ما أكدت عليه مصادر دبلوماسية عربية لـ <اللواء> بأن جولات الحوار السعودي - السوري احرزت تقدماً، بانتظار تعافي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تمهيداً لصياغة التسوية المرتقبة.

وتراهن هذه المصادر على اللقاء الذي سيتم الخميس المقبل بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الاليزيه، حيث كشفت بأن الرئيس الفرنسي سيطلب من الاسد التدخل لدى حلفائه للتعامل مع القرار الاتهامي بمسؤولية.

يُشار إلى أن الملف اللبناني كان حاضراً في مناقشات القمة الخليجية التي انعقدت في أبو ظبي، حيث أكّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن لبنان يمر في ظروف دقيقة تتطلب تضافر جهود الأشقاء للتهدئة والسعي بما يحفظ للبنان امنه واستقراره.

سليمان في قصر العدل وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قد دعا، خلال مشاركته مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، في حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة في قصر العدل، الى أن نبقى متيقظين ونقطع دابر الفتنة قبل اندلاعها، لأن العدو يتحيّن الفرص بوضوح، ويحاول الدخول من الثغرات لدس الدسائس وبث الشائعات وإثارة النعرات لتقويض الوحدة الوطنية وضرب الاستقرار واختلاق الذرائع بهدف تخريب لبنان، وذلك بطرق وأوجه مختلفة أظهرتها حملة اعتقال مئات الجواسيس والعملاء، والخرق الاسرائيلي المدان لشبكة الاتصالات.

وكرر الرئيس سليمان على التزامه، من موقعه كحامي للدستور وساهر على احترامه، متابعة السعي والحرص على أن يتمكن لبنان اليوم، وللسنوات المقبلة من الاتكال على سلطة قضائية قوية، قادرة وعصرية وحامية للحريات، مشدداً على الأهمية التي يوليها لعمل مجلس القضاء الأعلى لتحضير مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية لإقراره من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أقرب وقت، مشيراً الى أن الديمقراطية الميثاقية تعني السعي الدائم للتوافق على القرارات الأساسية الآيلة الى الحفاظ على الدولة وأركانها وسيادتها وأسسها ومصيرها، كما واعتماد السياسات المؤدية الى تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين.

مجلس وزراء ولوحظ أن الرؤساء الثلاثة سليمان وبري والحريري لم يجتمعوا على هامش حفل الافتتاح، واقتصر لقاؤهم على المصافحة من دون تبادل أحاديث ذات علاقة بالتطورات الراهنة.

إلا أن الرئيسين سليمان والحريري اجتمعا لاحقاً في قصر بعبدا، حيث تم استعراض نتائج الاتصالات التي جرت حول إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء يتم من خلالها التفاهم على تمرير جدول أعمال لا يؤدي الى انقسام، من دون أن تشير المصادر المطلعة الى وضعية شهود الزور التي تتمسك بها المعارضة.

وأكدت المصادر أن الاتصالات ستستمر في الساعات المقبلة، علماً أن الرئيس بري توجه الى المصيلح لإحياء ليالي عاشوراء في دارته هناك جرياً على عادته.

وكان زوار رئيس الجمهورية نقلوا عنه عدم ارتياحه الى الانتقاد الذي وجهه إليه الرئيس بري في حديثه الصحفي أمس.

وقال الزوار لـ <اللواء> انهم لمسوا تسارعا في الاتصالات الرئاسية على خلفية تعليق جلسات الحكومة وهيئة الحوار الوطني، لكنهم استبعدوا في الوقت عينه امكان نجاح هذه المساعي طالما بقي كل من فريقي النزاع على موقفه من الشروط والشروط المضادة التي لا تزال تحول دون اجتماع الحكومة.

واوضح الزوار ان الرئيس سليمان يحض على انعقاد جلسة للحكومة نظرا الى ان مواضيع وملفات حياتية ومعيشية عدة تستلزم ان يبتها مجلس الوزراء، اضافة الى مسائل تقنية وادارية تتعلق بضرورة اجراء تعيينين وملء بعض الشواغر في مراكز قيادية ادارية وامنية لا يجوز ان يستمر الفراغ فيها.

وقال الزوار ان موقف الرئيس سليمان هذا معناه انه يتحفظ عن عملية الربط الحاصلة بين انعقاد مجلس الوزراء وملف الشهود الزور، لأنه يرى ان الملفات الحياتية امور طارئة وعاجلة ولا تعالج لا بالسياسية ولا بالارجاء والتأخير.

تجدر الاشارة الى ان الرئيس سليمان أنهى مشاوراته امس بلقاء جمعه مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي اشارت تقارير صحافية الى لقاء سيجمعه قريبا مع نصر الله، حيث من المتوقع ان يجدد جنبلاط مساعيه لجمع الرئيس الحريري بالامين العام لحزب الله، مدعوماً بجهود من الرئيس بري، لكن مصادر مواكبة ذكرت ان لقاء الحريري - نصر الله ليس مطروحا حاليا، وان احتمالات الحريري محصورة بخطوات تدعم الاستقرار وتلاحق هموم الناس المعيشية، علماً ان جنبلاط اتخذ امس مواقف من شأنها ان تبعده عن رئيس الحكومة بعد ان غمز من قناة رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، واتهمه في موقفه الاسبوعي لجريدة <الانباء> الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي من دون ان يسميه بالقاء قنبلة صوتية على حديقة منزله الخلفية، كما اتهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي بتسيير مظاهرات تأييد شعبية لمواقفه، معتبرا بأن هذه الطريقة ليست الامثل لحماية المؤسسة الامنية وتحصينها في مقابل اصوات سياسية تتهمها بالميليشيوية.

كتلة <المستقبل> وكانت كتلة <المستقبل> التي اجتمعت امس برئاسة الرئيس السنيورة قد دانت الاعتداء الذي طاول مكتب رئيسها في صيدا، كما ادانت الحملة التخوينية التي تتعرض لها قوى الامن الداخلي بعد ان نجحت في كشف العديد من شبكات العملاء، معتبرة بأن محاولة البعض اختلاق وتلفيق معطيات كاذبة لن تفيد بشيء ولن تغيرشيئاً بضرورة دعم الجيش والقوى الأمنية وتهنئتها على ما انجزته.

ورأت الكتلة ان استمرار اشتراط البعض وخاصة في ما يتعلق بما يسمى قضية شهود الزور، ومحاولة فرضها على اجتماعات مجلس الوزراء هو دعوة صريحة لمخالفة الدستور والقوانين، معتبرة بأن الالتزام بمضمون تقرير وزير العدل في موضوع شهود الزور هو التوجه الصحيح، خاصة وان صلاحيات المجلس العدلي منصوص عنها في قانون اصول المحاكم الجزائية.