الجسر ذكر بـ"إقرار بروتوكول المحكمة بالإجماع" وحبيش طالب بـ"لجنة وطنية حول الإتصالات"

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب هادي حبيش في مجلس النواب حول المحكمة الدولية أن "الكلام عن انكشاف البلد أمنياً يقتضي التذكير بأنَّ لجنة تقصي الحقائق قامت بأعمالها في ظل عهد وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية ورئيس الحكومة عمر كرامي، وجاء التقرير بأنَّ الأجهزة الأمنية كانت عاجزة عن القيام بواجباتها في قضية اغتيال الرئيس الحريري ولذلك تمّ توقيع بروتوكول التعاون بين لبنان والأمم المتحدة، وأقرت الحكومة وبالإجماع وبوجود وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" بروتوكول التعاون". وقال: "لا بد من أن نعبّر عن سعادتنا للجوء زميلنا النائب محمد رعد إلى مؤتمر صحافي بمساعدة مستشاره القانوين المحامي سليم جريصاتي لعرض موقفه من المحكمة الدولية، لأنَّ هذا يجعلنا نطمئن بأنَّ هذا الأمر ينقل الصراع من الشارع إلى المؤسسات".

ولفت الجسر إلى أنَّ "تسلسل الحقيقة أنَّ إغتيال الرئيس رفيق الحريري هو المثل الساطع عن الإنكشاف الأمني وليس العكس"، مشيراً إلى أن "المحكمة الدولية أُقرت على طاولة الحوار بالإجماع، وهي لم تكن موضع نقاش لأنها كانت أمراً مسلماً به حتى بعد أحداث أيار واتفاق الدوحة". وأوضح الجسر أنه "حول شرعية الحكومة التي رافقت إنشاء المحكمة الدولية، قال النائب رعد إنَّ الحكومة التي أقرت المحكمة غير شرعية، وقد كان من الأجدى في حينها العودة الى المجلس النيابي وطرح الثقة بالحكومة لنرى ما إذا كانت شرعية أم لا، ونحن نقول إن نص المادة 69 واضح ومفسر ولا يحتاج إلى أي تأويل، وعمدت المادة 69 بشكل حصري إلى تفسير الحالات التي تكون الحكومة مستقيلة، وليس بسبب تحجج المعارضة فيها بإستقالة وزراء من طائفة معينة". وأضاف الجسر: "وحول الزعم بأنَّ إنشاء المحكمة فيه تجاوز لشرعية الدولة، فلقد نسي الزميل رعد بأنه تمّ بقرار صادر عن مجلس الأمن وذلك استناداً الى الفصل السابع، وكل الكلام عن شرعية المحكمة ومسألة تولي رئيس الجمهورية إبرام الإتفاقات، واقع في غير موقعه الدستوري لأننا تجاوزنا في ذلك مبدأ المعاهدة الدولية".

وإذ أكد أن "القرار 1757 والذي بموجبه أنشئت المحكمة الدولية يتخطى المشكلات التي يتكلم عنها الزميل رعد"، قال: "هم من فوّتوا على لبنان فرصة إبرام اتفاقية دولية لانشاء المحكمة بسبب اقفال مجلس النواب". وختم بالقول: "لو راجع الزميل رعد لوجد بشكل واضح قوانين مجلس الأمن ليرى أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يتجاوز بشكل ما إرادات بعض الدول إذا لا يمكن أن يؤخذ برأي كل دولة على حدة".  وحول كلام السيد حسن نصر الله عن مساعد المحقق الدولي والمعلومات التي سرّبها، قال: "فلنأتي أولاً بالذين أخذوا منه المعلومات ومن ثم يمكننا البدء بالتحقيق في هذا الأمر".

وختم الجسر بالقول: "قصدنا من هذا التصويب العمل من أجل جلاء الحقيقة التي طالبنا بها ليس إقتصاصاً من أحد، فما ذهب لا يعوض، ونحن طلبنا المحكمة من أجل سيادة البلد ومن أجل ألا يكون الخوف سلطاناً على الناس، فنحن لا نقبل بأن يقع ظلم على أحد كما أننا لا نقبل أن يساق أحد بتهمة ليس له دخل فيها، فالفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها".

من جهته، النائب حبيش أشار إلى أنَّ "المعارضة تسعى لإلغاء المحكمة الدولية، ويبدو أنَّ موضوع شهود الزور أصبحت قميص عثمان"، موضحاً أن "شهادة الزور إفادة تعطى أمام سلطة قضائية، فلجنة التحقيق الدولية ليست سلطة قضائية بل هي سلطة تحقيق خاصة". وقال: "وفقاً للمادة 408 من قانون العقوبات اللبناني فإنَّ الشهادات التي أعطيت للجنة التحقيق الدولية لا ترقى إلى اعتبارها شهادة زور".

وأعرب حبيش عن تعجبه "للتناقض بين المطلب العلني في الإصرار على أنَّ المجلس العدلي هو الجهة الصالحة للنظر بملف شهود الزور وبين ما أكده الزميل رعد ومستشاره القانوني جريصاتي أنَّ هناك إرتباطاً عضوياً بين المحكمة وشهود الزور، فالنائب رعد أوحى بأنَّ مكتب المدعي العام دانيال بلمار حاول إيجاد الفتاوى لشهود الزور"، سائلا: "كيف يمكن للنائب رعد أن يعتمد على التسريبات الصحافية التي في كل مرة تتهم وتشير إلى فريق معين أو إلى شخص معين؟ وهل نحمّل التحقيق الدولي مسؤولية تسريبات صحافية لا نعرف مدى صحتها؟" ودعا إلى "التوقف بروية عند ما قاله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله حول نائب مساعد المحقق الدولي غيرهالد ليمن وبيع شهادات التحقيق، إذ يبقى السؤال لو صحت الرواية من الذي يدفع المال وبأي حشرية؟"
ولفت حبيش إلى أنه "يحق لهذه المحاكم، لأنَّها محاكم خاصة، وضع قواعد إجراء عملها، فهذه المحاكم ليست تابعة لأي دولة معينة"، مشيراً إلى أن "المحكمة الدولية مستقلة تماماً عن مجلس الأمن الدولي"، لافتاً إلى أن "القضاة في هذه المحكمة لا يمثلون دولهم بل يمارسون عملهم بإستقلالية تامة، ويمثلون فقط المحكمة الدولية". وأكد أن "عدم الكشف عن الشاهد هو تدبير موقت تأخذه المحكمة"، مشيراً إلى ان "المحقق الدولي لم يطلب كافة "داتا" الإتصالات بل بعض "داتا" الأشخاص"، سائلا في هذا السياق: "هل من المنطق والعدل أن نحجب "داتا" إتصالات عن المحققين الدوليين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟"
ورداً على سؤال أجاب حبيش: "ما سمعناه في المؤتمر الصحافي لوزير الإتصالات شربل نحاس فيه الكثير من الأمور الخيال"، داعياً إلى "تأليف لجنة وطنية تضم وزارة الدفاع ومديرية المخابرات والداخلية والإتصالات والشركات الخليوية والثابتة، وجميعهم يصدرون تقريراً عن الإختراقات التي تتم في موضوع الاتصالات، ونرسل هذا التقرير الى المحكمة الدولية ونقول لها إنه لا يمكن الاعتماد على الاتصالات لأنها مخترقة".

ولفت حبيش إلى أن "كلام الرئيس الحريري كان سياسياً حول شهود الزور"، وقال: "عندما نقول انه ليس هناك شهود الزور، فليس يعني ان ليس هناك ناس اعطيت إفادات كاذبة، ولكن ما نقصد أنه لا يمكن أن تحاكمهم اليوم".