تقرير للكونغرس: محكمة الحريري قد تستدعي مسؤولين سوريين

رغم تنامي المؤشرات التي تؤكد ان اي تطور جديد لم يطرأ على المساعي السعودية - السورية في شأن الازمة الداخلية اللبنانية، فان القوى السياسية تعاين ما ستحمله عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض امس، بعد غياب عن البلاد ناهز عشرة ايام، على مستوى بعض الملامح التوضيحية لمآل هذه المساعي.
وقالت اوساط متابعة للوضع الداخلي لـ «الراي» ان الاسبوع المقبل لا بد ان يحمل جديداً معيناً يخرق صورة الغموض الثقيل الذي يكتنف المشهد اللبناني وخصوصاً ان جوانب هذا الغموض لم تعد تقتصر على الوساطة السعودية - السورية في ظل النقاهة التي يمضيها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وانما تتمدد اكثر الى مصير القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي بدا لافتاً ان «جبهة» التسريبات والتكهنات او التوقعات المتصلة به اصيبت هي الاخرى بشلل شبه شامل.
وعلى صعوبة سوْق اي تكهنات خاصة بمسار المحكمة والقرار الاتهامي، لم تستبعد هذه الاوساط ان تعود موجة الكلام عن تسوية وشيكة قبل صدور القرار الى الواجهة في الايام القليلة المقبلة، نظراً الى اعتبار أساسي هو ان القوى المناهضة للمحكمة تنظر بعين القلق والاهتمام الى اللقاء الذي سيجمع في العاشر من يناير الجاري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره الاميركي باراك اوباما في البيت الابيض وسيكون الوضع اللبناني في مقدم المواضيع التي ستتناولها محادثاتهما.
وتشير الاوساط الى انه قد يكون لهذا اللقاء اثر مهم في تحريك الضغوط المختلفة التي يمارسها الافرقاء الاقليميون والداخليون لحمل الرئيس الحريري على استعجال بتّ موقفه من التسوية التي يريدها هؤلاء قبل صدور القرار الاتهامي لا بعد صدوره، وان هذه الضغوط ستكون مرشحة للتعاظم بقصد توجيه رسالة الى الجانبين الفرنسي والاميركي مفادها ان عدم حصول تسوية من شأنه ان يعرّض لبنان لاحتمالات مختلفة سلبية في حال مضى الجانبان في تجاهل هذه الضغوط.
وفي ضوء ذلك تعتقد الاوساط المراقبة ان الكباش الدولي والاقليمي حول المحكمة قد يكون مرشحاً لتصعيد وشيك، اذ ان واشنطن وباريس ومعهما الامم المتحدة لن يكونوا في وارد التسليم لضغوط تمارسها سورية وايران من خلف « حزب الله» بقصد حمل الحريري على التنازل او تقديم اي موقف من شأنه اضعاف المحكمة قبل صدور القرار الاتهامي. كما ان المحور المناهض للمحكمة لا يرى امامه فرصة اخرى افضل للضغط على مؤيدي المحكمة من اللحظة الحالية، لان صدور القرار سيجعله يواجه هو الاخر استحقاقاً شديد الخطورة من زاويتين: الاولى مضمون القرار الذي يُحتمل ان يوجه اتهامات الى افراد من «حزب الله» باغتيال الرئيس رفيق الحريري، والثانية انكشاف حقيقة ما يخطط له هذا المحور من خيارات بعد صدور القرار.
وفي ضوء ذلك، تقول الاوساط انه بات من الصعوبة بمكان توقُّع اي تغيير او تراجع في حدة الازمة الداخلية التي دخلت في سباق مع هذا الصراع الخارجي الاتهامي. اذ ان افضل ما تصل اليه الطموحات في هذه الحال هو ان تنحصر المضاعفات والتداعيات في اطار الازمة السياسية ولا تتطور الى اي تفجير او انفجار امني داخلي في ضوء العد العكسي المبدئي لصدور القرار الاتهامي في اي لحظة ممكنة. وتبعاً لذلك، فان كل الكلام عن امكان كسر الجمود الحكومي ومعاودة جلسات مجلس الوزراء لا يعدو كونه ملئا للفراغ السياسي الراهن الذي يترجم حقيقة تفلُّت زمام اي مبادرة سياسية من ايدي الافرقاء المحليين. وما كلام قوى 8 مارس عن سيناريوات لتغيير الحكومة سوى اشارة واضحة الى ان الحكومة الحالية دخلت مرحلة الشلل والعجز التام تحت وطأة الازمة، وان هذا الشلل سيكون على الاقل المؤشر الاساسي لأزمة سياسية كبرى ستشهد تفاعلات اضافية تباعاً وخصوصا اذا حصل ما يتوقعه معظم القوى السياسية وهو الاخفاق في التوصل الى اي تسوية قبل صدور القرار.
وعشية قمة اوباما - ساركوزي، استوقف الدوائر المراقبة 3 تطورات هي:
• تمسك باريس بلسان وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو - ماري بأن المحكمة الخاصة بلبنان يجب أن تواصل عملها وأن أحداً لا يمكنه أن يلغيها أو يوقف عملها وأن أي توافق لا يمكن أن يكون على حساب القرار الاتهامي.
• التقارير عن ان قرار الرئيس الأميركي تعيين سفير جديد لبلاده في دمشق أتى بتشجيع فرنسي مباشر علّ تعزيز قنوات التواصل المباشر بين واشنطن ودمشق يحقق خرقا إيجابيا في جدار ملف التأزم اللبناني، علماً ان موقع «ناو ليبانون» نقل عن مصادر مطلعة أنّ «دمشق طلبت من باريس العمل على تفعيل تواصلها مع واشنطن والدفع قدما باتجاه إعادة إحياء مسار المفاوضات السورية - الإسرائيلية غير المباشرة، في سبيل تعزيز فرص الاستقرار في المنطقة».
• ان ساركوزي سيستكمل اللقاءات التي بدأها العام الماضي مع شخصيات لبنانية باستقباله قبل نهاية الشهر الجاري الرئيس أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وفي موازاة ترقُّب نتيجة الحِراك الاقليمي والدولي، بدا ان «لعبة عض الأصابع» بلغت مراحل متقدّمة وهو ما أمكن رصده من خلال الوقائع الآتية:
• ما نُقل عن الرئيس سعد الحريري من انه لم يعد بمقدوره ان يقدم تنازلات جديدة اكثر مما قدمه، وان «على الطرف الاخر ان يقدم التنازلات المطلوبة منه لانجاز التسوية المطلوبة، وانه يريد من اطراف المعارضة تسهيل انطلاقة عمل الحكومة في كل المجالات السياسية والادارية والمالية، ومعالجة بعض الاشكالات المتعلقة بملفات شهود الزور العالقة بين لبنان وسورية، قبل ان يقدم على الخطوات المنتطرة منه لانجاز التسوية قبل صدور القرار الاتهامي المرتقب، والا فانه يصبح من الصعب عليه السير في الحل.
• وصْف مصادر لبنانية رفيعة ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام عما يتوجب على الرئيس الحريري أو سواه فعله بموجب التسوية في خانة «البروباغندا»، جازمة بأن الاتفاق المنشود «لن يكون على حساب أي من الأفرقاء اللبنانيين الوازنين في المعادلة السياسية كما لن يكون على حساب العدالة»، ومشيرةً إلى أنّ «التفاؤل موجود من منطلق الحرص العربي والغربي على وحدة لبنان وعدم زعزعة الاستقرار فيه».
• اعلان وزير «حزب الله» (للزراعة) حسين الحاج حسن «أن جلسات الحكومة ستبقى معلقة حتى يُقرّر فريق 14 مارس وقف تعطيل البلد من أجل ملف شهود الزور، وحتى التوصل الى حل سياسي، لان من صنع الشهود ومن يحميهم الآن هو نفسه من عطّل البلد ماضياً وحاضراً»، مبدياً اعتقاده أنه «كي يحل الملف في مجلس الوزراء هناك ثلاثة احتمالات، إما انه لا وجود لشهود الزور، وهذا أصبح من الماضي، ويبقى خياران، إما احالتهم على المجلس العدلي اولاً، ونحن لا نطلب من مجلس الوزراء الا بت الملف، ولو خسرنا بالتصويت، وحينها سنعلم أن «شهود الزور اهم من البلد».
• كلام مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي عن ان «الفريق الاخر طرح مقايضة تقضي بإحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي اذا تم التغاضي عن 11 مليار دولار وقطع الحساب وهو ما لم يرض به «حزب الله»، مشيراً الى ان «الفريق الاخر لا يهدف للحقيقة اوالعدالة وانما لتحقيق مكاسب خاصة».
ولفت الى ان «المسعى السوري - السعودي هو بمثابة درهم وقاية في المرحلة الحالية لأن البعض في لبنان يعتمد مبدأ تفجير القنبلة اي «القرار الظني» ولملمة الاشلاء فيما بعد»، موضحاً ان «الوضع الصحي للملك السعودي اثر على سرعة سير المسعى ولكن الامور يتم انضاجها على نار هادئة لأنه يسير في منطقة فضاءها معكر بالتدخلات الاميركية لأخذ الامور في مسار اخر».
في هذه الأثناء، قال السفير الايراني في بيروت غضنفر ركن أبادي بعد زيارته الرئيس السابق للجمهورية اميل لحود تعليقاً على المسعى السوري - السعودي والجمود على الساحة اللبنانية وهل يتوقّع نتائج ملموسة في الوقت القريب: «اللبنانيون أنفسهم يتخذون القرار بهذا الموضوع، وكما أعلنت سابقا ايضا ان الامور تسير باتجاه إيجابي».
وفي سياق متصل، شدد سفير روسيا الجديد لدى لبنان الكسندر زاسيبكين بعد لقائه الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي على «حرص روسيا على سيادة لبنان ووحدته وتأييدها تثبيت الاستقرار وعدم السماح بحصول أي تقلبات في الأجواء الداخلية اللبنانية».
وبرز موقف لوزير الدولة وائل أبو فاعور (من كتلة النائب وليد جنبلاط) انتقد فيه تحوُّل بعض السياسيين إلى «عرّافين يطلقون التكهنات»، معتبراً أن «التصعيد من أي جهة أتى ليس مبرراً، وهو لا يخدم أجواء التسوية»، وقال: «إذا كان المطلوب من الرئيس سعد الحريري أن يُقدم على موقف، أعتقد أنه موقف شجاع، فيجب مساعدته وليس وضعه تحت الضغط والتهويل السياسي والإعلامي، فسعد الحريري يجب أن يُعان لا أن يُدان». وإذ شدد على «أن «حزب الله يعلم في قرارة نفسه أن الحريري لا يلعب لعبة تمرير الوقت»، أكد «أن رئيس الحكومة يريد أن يحصن أي تسوية، كي تكون مقنعة لجمهوره في الدرجة الأولى، ولكل اللبنانيين في الدرجة الثانية»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز أن يعيش البلد رهينة الشهود الزور».


قناة «المستقبل» كشفت
البند الأوّل «المجهَض» من التسوية

بيروت - «الراي»:
نقلت قناة «المستقبل» عن مصادر مطلعة أن طلب وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار حول قبل نحو ثلاثة اسابيع من نظيره السوري احالة ملف مذكرات التوقيف التي كانت قد صدرت عن القضاء السوري بحق مسؤولين لبنانيين على قاضي التحقيق الاول في بيروت - وهو ما لم يلق جواباً من الجانب السوري حتى الآن - هي أحد البنود التي كان اتُفق عليها كمدخل للتسوية في لبنان، والتي كانت تفترض أن تستكمل بموافقة قوى الثامن من مارس على إحالة ملف شهود الزور على القضاء العادي «الا ان المعارضة لم تعمل على تنفيذ هذه التسوية».