موسى مع إشراف مجلس الأمن على التفاوض: الخلاف بين «فتح» و«حماس» وصفة لغرق الكل

وعن ملف عملية السلام، قال موسى في حديث الى «الحياة» في الدوحة، التي زارها للمشاركة في «منتدى المستقبل»: «اولاً، هناك مشاكل جذرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بينها الميل الدولي الى ادارة الصراع وليس الى حل المشكلة، وهذا يبقي الناس تلهث وراء ما يحدث، رغم أنه دائرة مفرغة، وغير حقيقي أنه يتحرك الى أمام. وثانياً هناك الدور الغربي المنحاز لإسرائيل... وهذا يؤدي الى انعدام التوازن مع القضية، وبالتالي لا يمكن الوصول الى حل».

ولفت الى أن «بعض الأدوار العليا في العمل السياسي الدولي يعتقد أنه يمكن الوصول الى حل يعطي اكثر من 90 في المئة لطرف وأقل من عشرة في المئة لطرف آخر، وهذا غير ممكن، مهما كان الضعف العربي، فحتى الموقف العربي الضعيف لا يمكن ان يقبل هذا، ولو كان الموقف العربي قوياً لم يكن ممكناً أن يُطرح (ذلك الحل المنحاز لاسرائيل)، والموقف العربي الضعيف لا يمكن أن يقبل أيضاً بحل من ذلك النوع».

وأكد: «لا يمكن الوصول الى الحل الذي تريده اسرائيل ويؤيده بعض الدول، إذن لا بد من الوصول الى طريقة متوازنة (للحل)». وشدد على أن الذي يحكم الموقف العربي هو «المبادرة العربية، وقلنا في المبادرة إننا مستعدون للسلام مع اسرائيل، لكن بالشروط المحددة التي نقبلها ويقبلها الطرف الآخر».

ونفى أن تكون اميركا نفضت يدها من العملية السلمية التفاوضية في الشرق الاوسط، وقال: «لم ترفع يدها، لكن الآن، وبعد عشرين سنة، الحال لم يتطور. وهل نظل (هكذا) عشرين سنة أخرى، إذن لا بد أن يدخل المجتمع الدولي كله في هذا الموضوع (دعم السلام في الشرق الأوسط)».

وعن رؤيته في هذا الشأن، قال: «أرى أنه لا بد من اللجوء الى مجلس الأمن ليشرف على العملية التفاوضية وعلى الأجندة التي يتم التفاوض في شأنها، ولا مانع من أن تقود هذا (الدور) الولايات المتحدة، ولكن في اطار مجلس الأمن وبناءً على اطار زمني حتى لا نظل نتفاوض الى أبد الآبدين».

وأكد دعمه الإطار الزمني الذي حدده الرئيس باراك اوباما، وقال إن «أوباما مشكور على جهده، وهو اقترح أول أيلول (سبتمبر) المقبل، وقال إنه يتوقع دولة فلسطينية عضواً في الامم المتحدة، ولهذا يجب ان نتحرك كلنا».

وعن آفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس»، قال: «نحن على اتصال بالطرفين، ونلوم الاثنين (الحركتين) أيضاً بالدرجة نفسها، إذ لم يكن يصح أن يحدث هذا الانقسام في حركة وطنية أمامها قضية أكبر من حماس وفتح». وأضاف: «يجب ان تتحرك الحركتان لتوقيع المصالحة، فتح وقّعت، فلا تُلام، وحماس مدعوة الى التوقيع وإيجاد حلول لهذا». وتابع: «تكلمت مع قيادة حماس، ولديها موقف معين، أنا لا أرى أن الوضع مستحيل، ويجب ان تكون هناك ارادة لدى الطرفين ليتصالحا، وإلا سيغرقان، ان لم يكن اليوم فغداً، واذا تمسك الطرفان بأن هذه هي فتح وهذه هي حماس، فمعنى ذلك هناك فلسطينان. هذه مسألة غير مقبولة، إنها وصفة لغرق الكل، غرق القاربين الصغيرين».

الملف اللبناني

وفي الشأن اللبناني، قال إن اتصالات مكثفة تجري حالياً مع أطراف عربية وإقليمية ودولية في شأن لبنان، مشيراً الى السعي الى حل يوفِّق بين وجود المحكمة الدولية وعدم تسييسها. وأضاف: «مثلي مثل كثير من المواطنين العرب، نحن في حالة أسف كبير في شأن الوضع في لبنان، والحلقةِ المفرغة، التي لا يكاد لبنان يخرج فيها من أزمة إلاّ سرعان ما يدخل في أخرى، سواء كانت الأزمة نفسَها أو مطوَّرة أو أزمة جديدة، وفي كل الظروف، فإن حالة عدم الاستقرار في لبنان هي حال مؤثرة في المنطقة كلها، لذلك فإننا جميعاً مهتمون بالتطورات هناك، ونرى أنه من الضروري أن تلقى التطورات الداخلية (اللبنانية) منا متابعةً، حرصاً على التوازن في لبنان».

وأضاف: «الأزمة الحالية تدور حول الموضوع نفسه، المحكمة (الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري) والمحاكمة، والمتهمين، وشهود الزور، وما يُتوقع أن تقوم به المحكمة».

وقال: «الآن على الجامعة العربية مسؤولية كبيرة، وفي هذا السياق، عقدتُ اجتماعاً مطولاً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، واستعرضنا اتفاق الدوحة (في شأن لبنان) والاتصالات العربية الجارية القائمة (الجارية) حالياً، كما استعرضنا الاتصالات العربية والأجنبية التي تتكلم عن اجتماعات ومؤتمرات (لحل الأزمة اللبنانية)، وما زلنا نجري اتصالات».

وسألته «الحياة» عن طبيعة الحركات المطلوبة لحل الأزمة اللبنانية، فقال: «علينا أولاً أن نرى ما هو الفرق بين ما كان عليه الوضع اللبناني عام 2008 واليوم، فاليوم يوجد رئيس لبناني، وهو رئيس لكل اللبنانيين، ولا ينتمي الى فريق، كما كان الوضع الرئاسي عام 2008، وبالتالي للرئيس اللبناني دور كبير، وعلينا أن ندعم دوره الدستوري، وأن يكون الحل لبنانياً، بحيث تكون كل العناصر (الأدوار) الأخرى، وبينها العناصر العربية، مساعدةً على هذا الحل اللبناني (المطلوب)».

وسئل: هل اتفقتَ مع رئيس الوزراء القطري على هذه الرؤية لحل الأزمة الراهنة، فأجاب: «اتفقنا على هذا الأسلوب، وهو دعم الحل اللبناني، وطبعا هناك دور اقليمي واتصالات اقليمية ودور دولي، وما تقدرش (لا تستطيع) ان تمنع الاتصالات الدولية من أن تتدخل، لكن يجب أن يكون الدور العربي الجماعي واضحاً، نحن قمنا بحل هذه المشكلة باسم كل الدول العربية (في الدوحة) عام 2008، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي هذه المرة».

وعما يعنيه بعبارة «لن نقف مكتوفي الأيدي»، قال: «كلامي محدد، يجب أن يكون الحل أساساً لبنانياً، بقيادة الرئيس اللبناني، الذي جاء بتوافق الآراء، ويجب أن يتمتع بالصلة الشاملة المتوازنة في علاقاته مع الكتل النيابية المختلفة، ومن هنا يجب أن ندعم الرئيس، ونتكلم في هذا الاطار عن كيفية استمرار ضمان اتفاق الدوحة، ومن قبله اتفاق الطائف، وفي الوقت نفسه ندعم الأفكار والجهود السعودية».

وأضاف: «قرأت في كثير من الصحف أنه لا توجد مبادرة سعودية سورية، بل توجد افكار. وسواء كانت أفكار أو مبادرة، لا يمكن استبعاد هذين الدورين، وفي الوقت نفسه لا يمكن استبعاد اتفاق الدوحة وعناصره والاطار الذي تم فيه الاتفاق، ولا يمكن فوق كل هذا استبعاد دور الرئيس اللبناني وقيادته لعملية الوفاق اللبناني». وأكد أن «الجامعة العربية بدأت مشاورات مع الدول العربية الفاعلة او ذات العلاقة (بالوضع اللبناني) لتقرِّر الخط الذي نمشي عليه». وهل تبلور هذا الخط، أجاب: «سيتبلور، والاتصالات العربية والإقليمية والدولية مستمرة، ولا يمكن أن نقرر هذا الخط في ظرف ساعة».

وسئل هل سيكون اتفاق الدوحة منصة لإطلاق رؤية حل للأزمة الراهنة، فقال: «اتفاق الدوحة ليس رؤية للحل، بل هو اتفاق حصل وأدى الى استقرار الوضع اللبناني برلمانياً وحكومياً ورئاسياً، وارتضاه الكل، وما حصل الآن (في لبنان) هو إثارة لنقطة معينة، خصوصاً بالمحكمة (الدولية) وبشهود وقرار ظني، وربما نركز على هذا لأن هناك طعناً في تسييس المحكمة، وهناك أيضاً رغبة في تحقيق العدالة عن طريق المحكمة، هاتان النقطتان يجب أن نصل الى حل توافقي (في شأنهما) يأخذ في الاعتبار التوجهين».

وتابع: «في لحظةٍ ما، يحدث تراجع يؤدي لاحتقان الوضع السياسي (اللبناني)، لكن هذا لا يعني أن هناك مسألة فشلت وانتهت، يجب ان نستمر، وأعتقد انه يجب أن يكون الدور السعودي السوري قائماً وناشطاً، مع موضوع (اتفاق) الدوحة، وكذلك مع البعد العربي، ومساعدة الرئيس اللبناني بواسطتنا جميعاً، سواء الأوساط العربية أو الدولية».

وكيف يتم التوصل الى حل للأزمة الراهنة في ظل خلاف على المحكمة الدولية المثيرة للجدل، خصوصاً أن المعارضة تقول إنها تهدف الى ملاحقة طرف لبناني، أجاب: «المحكمة تعني تحقيق العدالة ولا تعني الملاحقة السياسية، هي تعني الملاحقة العدلية بناء على القانون، اما اذا كانت هناك ملاحقة سياسية أو غيره، فهذه مسألة يتحمل مسؤوليتها من يتابعها، أنا أتكلم عن تحقيق العدالة وتحقيق الاستقرار في لبنان في الوقت ذاته».

وهل هو متفائل بحل سريع للأزمة اللبنانية، قال: «لا نستطيع التفاؤل على المدى القصير، ولكن في آخر دقيقة يمكن أن يحصل التوافق، بشرط أن تكون الجهود حسنة النية، لا سيئة النية، تؤدي الى إثارة الامور وخلطها وعدم معرفة كيفية حلها».

وفي شأن توقعات تتحدث في اوساط عدة عن تدهور أكبر متوقَّع للاوضاع اللبنانية، قال: «بعض الزعماء اللبنانيين أكد خلال اتصالات هاتفية أن الخلاف سياسي ولن يتعدى ذلك، وأرجو أن يبقى هذا الموقف سارياً، ونحن نسعى الى الإحاطة بالموضوع (الأزمة) كي لا يتدهور الموقف الى أكثر من ذلك».

وسئل عن الاوضاع المشتعلة حالياً في عدد من الدول العربية، خصوصا تونس وما يسمى بانتفاضة الشباب، فقال إن «الشباب يمثلون النسبة الأكبر من السكان في هذه المنطقة، فهي منطقة شابة أكثر من أن تكون منطقة كهول، ويجب ان توجَّهَ السياسات، اذا كانت حكيمة، إلى الشباب، سواء للتعليم أو الوظائف، وتشجيعهم على تولي الأدوار القيادية العاقلة، وهذا يحتاج إلى أن نتكلم عن الديموقراطية».

الوضع السوداني

وعن الوضع السوداني في ضوء انفصال متوقع للجنوب، قال إن الاستفتاء تم الاتفاق عليه في اتفاق نيفاشا (عام 2005)، ولو كان الأمر بيدي في المفاوضات، لنصحت بأن يكون الاستفتاء على أحد ثلاثة حلول: الوحدة أو الانفصال أو الفيدرالية، كي لا يتم حبس المستفتي في خيارين فقط، وكان يمكن ان تُتاح فرص الاستفتاء أيضاً على اربعة خيارات، يضاف فيها إلى ما ذكرنا الكونفدرالية».

وأضاف: «الآن حدث الاستفتاء على خيارين، والعيون كلها، والعالم كله موجود في الجنوب، واذا حدث انفصال، فليكنْ انفصالاً حضارياً، وليكن على اسس أن هناك قسمين آثرا أن ينفصلا لكن بينهما الكثير من روابط العلاقة، وربما في اللحظة التي يتقرر فيها الانفصال يتقرر التكامل».

وشدد على ضرورة التكامل بين الشمال والجنوب، ورأى أنه يمكن ان يعيد بناء العلاقة بين الجانبين، وقال: «لا ننكر رغبة الجنوبيين في ان تكون لهم دولة مستقلة، فلتكن، لكن لا بد من التعاون بين الأخ والجار، ويجب ألا يكون هناك شعور بالغضب، رغم ان هناك كثيرين غاضبين (من الانفصال)».

ودعا الى وضع ذلك «الغضب في قناة توصله إلى المصلحة (المشتركة)»، وقال: «نعم سيحصل انفصال، لكن فلنبن علاقة تكامل بسرعة، وهذه مسؤولية الحكومتين في الخرطوم وجوبا، ومسؤوليتنا جميعاً أن نساعد على اقامة تكامل يمكن أن يعالج الأوضاع المترتبة على الانفصال».

وهل تتحمل الدول العربية مسؤولية في شأن انفصال جنوب السودان بسبب عدم مساهمتها في تنمية الجنوب، رد: «طبعاً يتحملون مسؤوليات كبيرة جداً، وهناك مسؤوليات يتحملها السودان نفسه، وهناك مسؤولية على الجيران، وعلى من دفع الأمور في هذا الاتجاه (الانفصال)، ويدهشني كثيراً أن بعض قادة السودان كان يفضل الانقسام».