لقاء مطوَّل وصريح بين الرئيس المكلف وجعجع ... بعد مشاورات مع الجميل

وتعكس الحركة البطيئة للرئيس المكلف حرصاً على ان تشكل الحكومة العتيدة ترجمة للنهج السياسي الذي يعتمده كنقطة توسط وتيار اعتدال بين التيارين المتخاصمين 14 و8 آذار.

وترتكز مشاورات الرئيس ميقاتي الى رغبته في ان لا تنعت حكومته الثانية بأنها حكومة اللون الواحد او <الاستئثار السياسي او الحزبي>، الامر الذي يفقده القدرة على ترجمة اي برنامج وفاقي او خلافي، اذا ما قرر تحالف قوى 14 آذار صرف النظر بالكامل عن المشاركة فيها.

لذا يتابع الرئيس المكلف محاولاته لمناقشة هادئة مع مكونات 14 آذار بالمفرد، وان كان يقر ضمناً ان قرار المشاركة لا يمكن إلا ان يكون بالجملة او لا يكون.

فبعد الاتصالات المتكررة مع رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل خلال الـ48 ساعة الماضية، استقبل ليلاً في منزله في فردان رئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية> سمير جعجع في لقاء مطول وبحث معه حسب مصادر مطلعة، موضوعين:

الاول يتناول البرنامج السياسي لحكومة ميقاتي والمقاربة الممكنة لاصعب ملفين خلافيين: المحكمة وسلاح المقاومة، حيث اكد الرئيس ميقاتي انه لن يستبق تشكيل الحكومة، وان المهم تكريس الحوار آلية لحل الخلافات والتجاوزات.

والثاني: اصرار الرئيس ميقاتي على اشراك 14 آذار في حكومته من موقع صعوبة التحديات التي تواجه البلد في ظل المتغيرات والتحولات الجارية في اكثر من بلد عربي، ولتشكيل وحدة داخلية تمكن لبنان من تجاوز الاستحقاقات والتحديات، وان هذا الموقف مبني على قناعة، وليس من قبيل تبرئة الذمة او القاء الحجة على فريق 14 آذار، موضحاً ان حرصه على توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة من كتل 14 آذار او من المستقلين هو ان لا تكون حكومته من لون واحد في كل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة من جهة، فضلاً عن دقة الوضع الداخلي تحت ضغط الانقسامات العامودية السياسية والطائفية.

اما أوساط <القوات اللبنانية> فقالت أن اللقاء يهدف إلى بلورة استنتاجات واضحة حول خيارات ميقاتي في ضوء العناوين التي طرحت بصيغة أسئلة عليه، لا سيما ما يتصل منها بالسلاح والمحكمة الخاصة بلبنان.

وأضافت انه بنتيجة هذا اللقاء سيتحدد ما إذا كان بالإمكان المتابعة الجادة بالتفاوض مع الرئيس ميقاتي حول الحكومة المقبلة، وسط قناعة شبه نهائية بان القرار السياسي الذي أطاح بالرئيس سعد الحريري واضح في خلفياته ودوافعه بحيث يبدد أي أمل بوصول المفاوضات إلى نتائج إيجابية.

ولفتت الأوساط نفسها إلى أن زيارة جعجع للرئيس ميقاتي لا تعني القبول بالمشاركة أو عدمها، لأن هذا الموضوع يتوقف على الأجوبة التي سيعطها الرئيس المكلف، مشددة على ان قوى 14 آذار متماسكة وموقفها واحد، فإما ان تشارك مجتمعة او تقاطع مجتمعة، لافتة إلى أن هذا الأمر ينطبق على حزب الكتائب والاتصالات التي يجريها الرئيس الجميل في هذا السياق.

ووصفت مصادر <القوات> الاجتماع بأنه كان <جولة أولى مريحة> وان الأجواء كانت ايجابية وكذلك النيات، مشيرة إلى انه انتهت بعد ساعتين، وتخلله عشاء، في انتظار تبلور مواقف لدى الرئيس ميقاتي من الموضوعات التي طرحت.

ولفتت إلى ان جعجع أكد علي الثوابت السياسية التي حددتها قوى 14 آذار، وعلى رأسها المحكمة والسلاح، وانه استفاض في عرض وجهة نظره في النقطة الثانية، وهي السلاح وانعكاساته على استقالة الحياة السياسية وتشويه العمل الديمقراطي، مستشهداً بما حصل مؤخراً مع النائب وليد جنبلاط.

وقالت ان الرئيس ميقاتي استمع إلى وجهة نظر جعجع، لافتاً نظره إلى انه يدرك حجم الهوة الفاصلة بين المواقف، وانه يطمح إلى ايجاد أرضية مشتركة بين وجهات النظر وتوحيد الموقف الوطني حيال القضايا الاساسية موضع النزاع.

وهنا ذكرّه جعجع بأن ما يحصل اليوم في لبنان هو تراجع عن اجماعات تحققتت أصلاً على طاولة الحوار، وفي البيانين الوزاريين لحكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري.

الجميل في فردان تجدر الإشارة إلى أن البيان المكتوب الذي تلاه الرئيس الجميل، بعد زيارته الثانية للرئيس ميقاتي في خلال 24 ساعة، والذي اعقبه غداء بين الرئيسين، وسّع من هامش إمكان مشاركة بعض أو كل مكونات 14 آذار، إذ أكّد الجميل وجوب اعطاء نداءات الرئيس المكلف فرصة أخيرة علّها تكون قابلة للتطبيق، فنكون قد اعطينا فرصة جديدة للبنان لمحاولة اعادة التواصل الذي انقطع بين الأفرقاء، والذي كلف اللبنانيين ما كلف حتى اليوم، لكن الجميل حرص في الوقت عينه على الإشارة اكثر من مرة الى التعاون والتنسيق المستمر مع الحلفاء والتمسك بالمحكمة الدولية ورفض السلاح غير الشرعي. املاً أن لا يكون مسعاه الأخير بغية اتخاذ القرار المناسب الذي نراه مناسباً لمصلحة البلد، وذلك قبل أن تعود الاصطفافات إلى سابق عهدها، وقبل أن يدخل البلد في صراع مفتوح، خصوصاً في ظل الغليان الحاصل في منطقة الشرق الأوسط>.

وترأس الرئيس الجميّل عصراً اجتماعاً للمكتب السياسي الكتائبي ناقش حصيلة الاتصالات التي أجراها رئيسه مع الرئيس المكلّف، وكذلك حصيلة اللقاء الذي جمعه بالقادة الأربعة في قوى 14 آذار الذين التقوا مساء أمس الأول في بيت الوسط، بعيداً عن الأضواء واستمر لساعات عدة نوقشت فيه التطورات من مختلف جوانبها.

معركة البيان الوزاري وفي حين لم يصدر عن المكتب السياسي الكتائبي أي بيان، قالت مصادر قيادية في قوى 14 آذار أنها تخوض <معركة إبقاء موقف لبنان الرسمي في البيان الوزاري المرتقب للحكومة الميقاتية على ما هو عليه من المحكمة الدولية، كما ورد في البيانين الوزاريين لحكومتي الوحدة الوطنية الأخيرتين برئاسة كل من الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، وكما أجمع عليه في طاولة الحوار الوطني، وذلك استناداً إلى ما توفر لديها من معطيات تفيد بأن الرئيس ميقاتي يسعى لتجنّب ذكر أي شيء يتعلق بالمحكمة في البيان الوزاري لحكومته باعتبارها بنداً خلافياً بين اللبنانيين سيخضع للحوار.

وشرحت المصادر القيادية، ان <اي تعديل في الصيغ المرتبطة بالمحكمة الدولية والتي اقرت في أطر اجماعية وتوافقية لبنانية ينبغي ان يتم على القاعدة نفسها، وبالتالي، فإن موقف لبنان الرسمي ينبغي ان يبقى كما هو الى ان يقضي الله امراً>.

ولفتت الى ان خطوة الرئيس الحريري الاخيرة والتي تعمد فيها التأكيد على ان س.س اصبحت من الماضي ولم تعد موجودة في قاموس تيار <المستقبل> اراد من خلالها قطع الطريق على اي محاولة لاتخاذ ذريعة مما تضمنته س.س. لجهة بعض التنازلات، ولا سيما في موضوع المحكمة لادراجه في البيان الوزاري، او اعتباره قابلاً للتنفيذ من منطلق ان الرئيس الحريري نفسه كان وافق عليه.

الى ذلك، قللت المصادر القيادية في 14 آذار من السيناريوهات التي ترسم حول غطاءات عربية ودولية يقال انها واكبت تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة، وكشفت في هذا السياق، عن اتصال اجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالرئيس الحريري قبل اربعة ايام، واصفة الاتصال بأنه تميز بالكثير من الحرارة والتفاهم. كما وصفت المصادر العلاقات السورية - السعودية بأنها تمر في ما يشبه القطيعة.

جنبلاط إلى ذلك اعتبرت مصادر مقربة من النائب وليد جنبلاط أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الوعي والحكمة في مقاربة الملفات السياسية والإجتماعية والإقتصادية خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكدت المصادر أن جنبلاط أبلغ الرئيس المكلف تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة وليس من مطالب تعجيزية بخصوص الحقائب مؤكداً له أن <جبهة النضال الوطني> ومعها الحزب التقدمي الإشتراكي، أنه إذا كانت الحكومة العتيدة تتطلب تكنوقراطيين أو سياسيين فإن الأمرين متوفرين في الجبهة والحزب.

وأوضحت المصادر أن رئيس جبهة النضال الوطني لا يحبذ وصول شخصيات سياسية وعلى وجه التحديد من الطائفة السنية تشكل استفزازاً لأي جهة سياسية أخرى مع أن يقترن ذلك بخلق أجواء سياسية هادثة ولو في الحدود الدنيا ولهذا ما يجعل من حكومة الرئيس ميقاتي قادرة على العمل في ظروف سياسية مقبولة.

وتسربت معلومات في سياق تشكيل الحكومة عن إمكانية أن يرشح جنبلاط النائب علاء ترو لمنصب وزير في الحكومة الجديدة على أن التمثيل الدرزي سيتحدد في ضوء عدد التشكيلة الحكومية ما إذا كانت ستضم 24 أو 30 وزيراً، ولكن من المؤكد أن الوزير غازي العريضي سيكون من ضمن التشكيلة الحكومية بالإضافة إلى النائب طلال ارسلان.

وفي مقابلة نادرة مع صحيفة وول ستريت جورنال من دمشق قال الأسد ان الاحتجاجات في مصر وتونس واليمن هي الدخول في <حقبة جديدة> في الشرق الأوسط، وإن الحكام العرب في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لاستيعاب هذه الشعبية المتزايدة السياسية والتطلعات الاقتصادية·

ورأى الأسد أن سوريا ستكون بمنأى عن سيناريو تونس ومصر بفضل سياساتها المناهضة للولايات المتحدة والمواجهة مع العدو الاسرائيلي قد أمّنت له وضعاً أفضل مع القاعدة الشعبية في سوريا·

وقال الأسد <سوريا هي مستقرة· لماذا؟ ··· لأن عليك أن تكون مرتبطا بشكل وثيق جدا بمعتقدات الشعب، هذا هو جوهر القضية· عندما يكون هناك اختلاف··· سيكون لديك هذا الفراغ الذي يثير اضطرابات>·

ووعد الرئيس السوري بإجراء إصلاحات سياسية لكن ليس بسرعة كبيرة معللاً ذلك بالقول ان بلاده في حاجة الى الوقت لبناء المؤسسات وتحسين التعليم قبل فتح حاسم لنظام سوريا السياسي وإن الطلبات المتزايدة لإجراء إصلاحات سياسية السريع يمكن أن تتحول إلى أن تكون ذات نتائج عكسية إذ المجتمعات العربية ليست مستعدة لاستقبالهم·

إقليميا أبدى الأسد ارتياحه لسلاسة انتقال السلطة في لبنان وجدد التأكيد أن لا علاقة لسوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري·

وإذ كشف اهتمامه بتحسين العلاقات مع واشنطن شدد الأسد على أنه لن يتخلى عن علاقاته مع إيران وقال إنه <لا يمكن لأحد أن يتجاهل إيران سواء أراد أم لا>·

وأكد الأسد أن عملية السلام لم تمت وأن دمشق لا تزال منفتحة على الحوار مع الجانب الاسرائيلي لاستعادة مرتفعات الجولان لكنه استبعد أن يضطلع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية السلام بنفس طريقة سلفه، ايهود اولمرت· وأكد الأسد أنه وأولمرت كانا قريبين من ابرام اتفاق سلام في 2008·

ومن جهة أخرى أشار الأسد أيضا إلى أنه من غير الراجح أن تسمح دمشق للوكالة الدولية للأمم المتحدة النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتفتيش واسع للتحقيق في مزاعم أن سوريا كانت تطور تكنولوجيا نووية بشكل سري·

ويكاد السبب الأول الذي يحول دون تحقيق هذه المشاركة ويقف حائلاً أساسياً دونها، رفض تحالف قوى 14 آذار الطريقة التي اعتمدت من قبل التحالف السوري - الإيراني بتسمية رئيس الحكومة المكلّف خلافاً لما هو متّبع في الحياة السياسية اللبنانية، ولأن المشاركة تعني ضمناً الموافقة على هذه الطريقة التي توسلت الاستقواء أيضاً بسلاح <حزب الله> وباستعراض القوة واتباع أسلوب التهديد المسلح والترهيب لتغيير التحالفات السياسية وتجاوز نتائج الانتخابات النيابية التي أفرزت أكثرية نيابية بالطرق الديمقراطية وليس بقوة السلاح· فأي مشاركة لتحالف قوى 14 آذار في الحكومة العتيدة، تعني ضمناً الموافقة على هذا الأسلوب غير الديمقراطي المتبع وتشجيع إمكانية تكراره في المستقبل وهو ما يتعارض كلياً مع النظام الديمقراطي ويعرض الحياة السياسية لشتى المخاطر في المستقبل

· فأي مشاركة وزارية لاطراف 14 آذار في الحكومة الجديدة عن طريق التهديد والقوة المسلحة غير الشرعية التي اعتمدها <حزب الله> لن تحقق الاهداف المرجوة منها ليقام حكومة وحدة وطنية كما يروج لذلك خلافاً للواقع، بل ستكون بمثابة إنصياع كامل لصالح الاطراف المسلحة التي تتحكم بأكثرية هذه الحكومة، ولن تتمكن في المشاركة بفاعلية في ادارة الدولة واتخاذ القرارات المهمة، بعدما حددت هذه الاطراف المسلحة برنامج ومهمات الحكومة الجديدة سلفاً بما يتلاءم مع مصالح واهداف التحالف السوري الايراني على حساب وجود الدولة اللبنانية ككل ومصالح الشعب اللبناني على حدٍ سواء، بالرغم من محاولات تجميل الواقع الجديد المنبثق عن فرض الامر الواقع الحكومي المستجد بقوة السلاح في الداخل خلافاً لكل التعهدات التي التزم بها <حزب الله> في السابق وتحديداً في اتفاق الدوحة الذي انقلب عليه الحزب ولم تحرك قطر أي ساكن تجاه ما حصل بوصفها الدولة التي استضافت ورعت هذا الاتفاق بين سائر الاطراف اللبنانيين·

أما السبب الآخر، فهو يعود الى الغموض المحيط بسياسة الحكومة الجديدة وعدم تقديم رئيسها اجابات محددة عن تساؤلات اطراف الرابع عشر من آذار حول المسألة الأهم في الخلاف الدائر حالياً وهو ما يتعلق بكيفية التعاطي مع المحكمة الدولية الخاصة بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في الوقت الذي روج فيه التحالف السوري الايراني ان من أولى مهمات الحكومة الحالية إلغاء البروتوكول الموقع بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة حول المحكمة الدولية ووقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها·

فكيف يمكن لتحالف قوى 14 آذار المشاركة في حكومة تزمع على إلغاء المحكمة وهو ما يتعارض كلياً مع سياسة وتوجهات هذا التحالف بالكامل، في حين ان ما قيل باحتمال ان يحول الخلاف الحاصل حول المحكمة الدولية الى طاولة الحوار كما نقل عن رئيس الحكومة المكلف، لا يقدم أو يؤخر، لان مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في ربيع العام 2006 بالمجلس النيابي وافق بالاجماع على موضوع المحكمة الدولية بحضور الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شخصياً يومئذٍ؟

في ضوء هذين السببين الاساسيين تبدو كل التحركات الجارية لتوفير ارضية ملائمة لإمكانية اشراك اطراف تحالف قوى 14 آذار في الحكومة الجديدة عديمة الجدوى، إلا إذا كان الهدف غير المعلن من وراء ذلك اعطاء انطباع للرأي العام بإتاحة الفرصة المؤاتية وتقديم تسهيلات ظاهرية أمام تحالف قوى 14 آذار للمشاركة في الحكومة العتيدة في محاولة مكشوفة لتجاوز طريقة تسمية رئيس الحكومة المكلف بالقوة وتداعيات أسلوب التهديد بسلاح <حزب الله> للطاقم السياسي ككل، والسعي لإظهار هذا التحالف الرافض مسبقاً للمشاركة في الحكومة الجديدة من دون أي سبب جوهري أو مقنع·

ولكن يبدو أن كل محاولات التشاطر في هذا الخصوص، لا بد وأن تصطدم بالمخطط الموضوع سلفاً من قبل التحالف السوري - الإيراني الذي أوصل رئيس الحكومة المكلف إلى سدة الرئاسة الثالثة، وعندها يكون الوقت الطبيعي للمشاورات المطلوبة لتأليف الحكومة قد انقضى، وبالطبع سيحاول هذا التحالف القاء مسؤولية عدم تأليف حكومة وحدة وطنية على تحالف قوى 14 آذار للتنصل من أسلوبه غير المقبول في فرض حكومة أمر واقع بقوة سلاح <حزب الله>·

معروف الداعوق