مسؤولون أميركيون يكشفون الساعات الحاسمة قبل تنحي مبارك

واشنطن: محمد علي صالح
بينما أبدى مسؤولون أميركيون تخوفهم من «فراغ» في مصر، وبالتالي في العالم العربي، بعد استقالة الرئيس حسني مبارك، قال آخرون إن إدارة الرئيس باراك أوباما عرفت ليلة الأربعاء بتوقيت واشنطن (صباح الخميس الباكر بتوقيت القاهرة)، عن طريق استخبارات البنتاغون، حسب اتصالاتها مع الاستخبارات العسكرية المصرية، وعن طريق وكالة الاستخبارات المركزية، أن العسكريين المصريين، قرروا إعفاء الرئيس مبارك «في الحال» وكان ذلك قبل قرابة يوم من خطاب مبارك الذي فوض فيه بعض سلطاته إلى نائبه عمر سليمان، وقبل يوم ونصف يوم من خطاب سليمان الذي أكد فيه أن مبارك قد تخلى عن كل مناصبه.

وقال مصدر في البيت الأبيض تابع الأحداث لصحيفة «واشنطن بوست»، وطلب عدم الإشارة إلى اسمه ووظيفته، إن نهار الخميس، قبل خطاب مبارك عن تفويض سليمان، كان أكثر أيام البيت الأبيض توترا خلال سنوات كثيرة. وذلك لأن البيت الأبيض، بعد التأكد من نية العسكريين عزل مبارك، لم يكن يعرف أيا من الاحتمالين سوف يعلن مبارك في خطابه المتوقع: هل سيفوض سلطاته إلى سليمان؟ أم هل سيستقيل نهائيا؟

وقال المصدر: «لم تكن هذه سيناريوهات محتملة. كانت معلومات مؤكدة»، لكن كان شيئا يعتمد على ما سيقول مبارك. وأن مبارك قرر «في اللحظات الأخيرة» أن لا يعلن في خطابه أنه سيستقيل. وأن مبارك بهذا، «فاجأ كثيرا من مساعديه في مصر»، وأيضا فاجأ، بل أغضب البيت الأبيض. وصار «واضحا أن مبارك عازم على التشبث بالحكم».

وأضاف المصدر أن البيت الأبيض كان خائفا من أن رفض مبارك الاستقالة سيسبب توترات وربما أعمال عنف، وذلك لأن البيت الأبيض توقع أن المتظاهرين لن يقبلوا، بل سيغضبون مثله، على عدم إعلان مبارك استقالته في خطابه.

وقال المصدر إن العسكريين المصريين أيضا غضبوا لأن مبارك لم يستقل. وإنهم نقلوا غضبهم إلى مبارك، وخيروه بين أن يعلن استقالته أو أنهم سيجبرونه على أن يستقيل.

لهذا، جاء خطاب سليمان بإعلان استقالة مبارك التي كان البيت الأبيض توقعها من قبل أكثر من يوم، «مريحا للأعصاب». غير أنه، طبعا، جعل استقالة مبارك «متسرعة ومخزية»، كما قال مسؤول البيت الأبيض.

وقال المسؤول إن استقالة مبارك كانت لعدة أيام متوقعة وغير متوقعة بالنسبة للبيت الأبيض. وأن اتصالات مكثفة ربما لم يسبق لها مثيل كانت تدور بين واشنطن والقاهرة، بوسيلتين: الخارجيتين الأميركية والمصرية، والجنرالات الأميركيين والمصريين. وأن قرار الجنرالات المصريين بوجوب استقالة مبارك حسم بعد أن انضمت إلى المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة إضرابات عمالية في مدن مصرية كثيرة، وبعد أن نشرت أخبار بأن الوضع الاقتصادي في مصر سيتدهور إذا استمرت حالة التوتر. وأن وصول العسكريين المصريين إلى أهمية استقالة مبارك، قبل ثلاثة أيام من استقالة مبارك فعلا، وصل إلى الاستخبارات العسكرية الأميركية في الحال من الاستخبارات العسكرية المصرية. وأن المعلومات الأولية التي تسلمتها الاستخبارات العسكرية الأميركية كانت احتمال إقناع مبارك بالاستقالة، أو «شبه انقلاب عسكري».

وتأكد الأميركيون من أن العسكريين المصريين سيتحركون عندما صدر البيان الأول من المجلس العسكري الأعلى بأنه سيلبي مطالب المتظاهرين. وأقنع صدور البيان الأميركيين بأن العسكريين المصريين ليسوا فقط جادين فيما قالوا، ولكن، أيضا، يسيطرون على الوضع في مصر، مع مبارك أو من دونه.

وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ليون بانيتا قال، قبل خطاب مبارك الذي فوض فيه بعض سلطاته إلى سليمان، خلال مثوله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إن التقارير تشير إلى «احتمال قوي بأن مبارك قد يتنحى هذا المساء». لكن، طبعا، لم يقل مبارك ذلك في خطابه المتوقع.

وعندما لم يقل مبارك في خطابه إنه سيستقيل، تراجعت «سي آي إيه»، وقالت إن المدير كان يشير إلى «تقارير إخبارية»، وليس إلى معلومات استخباراتية مؤكدة. لكن برقيات «سي آي إيه» من القاهرة استمرت تشير إلى احتمال نقل السلطة في مصر في ذلك اليوم.

في ذلك اليوم، كان الرئيس أوباما في طريقه إلى ولاية ميتشيغان، وخلال خطاب في جامعة نورث ميتشيغان، لمح إلى أنه يتوقع استقالة مبارك في أي لحظة، حسب معلومات الاستخباراتيين والعسكريين في البنتاغون. وقال بصورة غير مباشرة: «نحن نشهد التاريخ وهو يتكشف».

القاهرة: محمد حسن شعبان
بينما استبقت تقارير غربية المشهد السياسي الغائم الذي ساد مصر قبل يوم واحد من إعلان الرئيس المصري تخليه عن السلطة في البلاد، بالحديث عن خلافات عميقة بين قيادات رفيعة بالجيش المصري ونائب الرئيس اللواء عمر سليمان، جاءت الإطلالات المتلاحقة قبل يوم من خروج مبارك لقيادات بالحزب الوطني (الحاكم)، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام، لتعكس حدة التوتر والتضارب في رأس السلطة، وهو ما رأى فيه سياسيون وخبراء تأكيدا لوجود صراع محتدم داخل النظام المصري (الجيش ومؤسسة الرئاسة)، حول كيفية إدارة الأزمة التي بدأت منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال اللواء الدكتور محمد قدري سعيد، مستشار عسكري لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ«الأهرام»، إن المؤشرات أكدت وجود خلاف داخل المؤسسة العسكرية نفسها، مشيرا إلى أن هذا الخلاف تمحور حول طبيعة توصيف ما جرى في البلاد.

وتابع سعيد بقوله: إن «التوصيف الأول داخل المؤسسة العسكرية كان يرى أن ما حدث هو تعبير عن رأي مجموعة من المصريين، لا كل المصريين، حتى لو كانوا عدة ملايين قاموا بخطوة اعتبرت جيدة وسعينا لتحقيق مطالبها، وهذا كاف».

على الجانب الآخر، رأى جناح آخر، بحسب اللواء سعيد، «أن هناك احتمالا قويا بانضمام مزيد من الجماهير الغاضبة للمظاهرات، وأن هذا يفتح الباب لتداعيات غير محسوبة، لن تكون معها الإجراءات التي اتخذت ذات جدوى». ويعرب اللواء سعيد عن اعتقاده أن ما حدث أول من أمس (الجمعة) دعم وأكد صحة التوصيف الثاني، وقال: «هذا دفع الجيش لتجاوز موقف البقاء على مسافة واحدة من أطراف الأزمة، وخطى في اتجاه تحقيق مطالب الجماهير»، لافتا إلى أن ما أخّر هذا الموقف «سيادة قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأنه لا تجوز إهانة رموزها، وهو ما دعاها لتوجيه الشكر للرئيس مبارك في بيانها الثالث»، وقد شهدنا هذا من قبل مع محاكمات الطيران والأحكام الهزيلة التي صدرت وحركت الشعب للمرة الأولى ضد الرئيس عبد الناصر.

وكان الدكتور حسام بدراوي، أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي المستقيل من منصبه، قد قال قبل ساعات من بيان الرئيس المصري، الذي أعلن فيه تمسكه بمنصبه، إنه «يتوقع تنحي مبارك (قبل يوم الجمعة الماضي)»، وهو ما أكده الفريق أحمد شفيق، رئيس حكومة تصريف الأعمال في تصريحات مماثلة، قبل أن ينفي وزير الإعلام أنس الفقي هذه الأنباء، مؤكدا عدم تنحي الرئيس.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد انعقدت منذ الخميس الماضي، وبصورة دائمة في غياب القائد الأعلى للقوات المسلحة (مبارك)، وأصدرت بيانها الأول الذي أكدت فيه دعمها وتأييدها لمطالب الشعب، وهو ما فسره الكثيرون بقرب انفراج الأزمة وتنحي الرئيس، قبل أن تصدر بيانها الثاني أول من أمس وتعلن التزامها بانتقال سلمي للسلطة.

وقالت مصادر بالتلفزيون الرسمي لـ«الشرق الأوسط»: إن بيان الجيش الثاني تم «حذف أجزاء منه»، دون أن توضح فحوى ما تم حذفه.

من جهته، أعرب سامح عاشور رئيس الحزب العربي الناصري، عن يقينه بحدوث خلاف حاد بين قيادة الجيش والرئيس المصري ونائبه، خلال الأزمة، مشيرا إلى أن الجيش انحاز للشارع الذي يمثل التزامه الحقيقي. وقال عاشور: «كنا ننتظر البيان رقم 3 للجيش المصري، ولم يتأخر، خاصة بعد أن أعلن الشارع الكلمة الفصل في كل ما جرى وخرج بالملايين إلى الشوارع والميادين».

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير: إن «ما حدث أكد بالقطع وجود خلافات عميقة حول الموقف أو القرار الواجب اتخاذه، حيال تسارع الأحداث». ويرى نافعة أن قيادات بالجيش كانت تؤيد قرار تنحي الرئيس المصري، مشيرا لوجود تسوية تمت في اللحظات الأخيرة، وقال «تضارب التصريحات وتأخير موعد بث خطاب الرئيس المصري والطريقة التي خرج بها وما تعرض له من أعمال مونتاج واضحة يجعلنا أقرب لتصور إجراء صفقة، كان مفادها أن قيادة الجيش منحت الرئيس مبارك فرصة أخيرة لاستيعاب تداعيات الموقف المتفجر، قبل أن تحسم الأمور بخروج الملايين إلى الشارع وحصار قصور الرئاسة ومبنى التلفزيون المصري، وهو ما عجل بإصدار بيان التنحي».

القاهرة: محمد أحمد
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى حاليا زمام السلطة بمصر بيانه الرابع، الذي أكد فيه التزام مصر الكامل بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية، في محاولة لطمأنة الرأي العام العالمي حول موقف الجيش من معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية القائمة بين البلدين منعا لتجدد أي نزاع عسكري بينهما، وطالب المجلس الحكومة الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق والمحافظين بالقيام بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد المجلس أن سيادة القانون هي الأساس الوحيد لمشروعية السلطة وضمانا مطلوبا لحرية الفرد، مشددا على الالتزام بالمسؤوليات الوطنية والقومية والدولية.

وأوضح المجلس أنه يثق بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة، مطالبا كافة جهات الدولة والحكومة والقطاع الخاص بالقيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وأن يتحمل الشعب مسؤوليته في هذا الشأن.

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجددا التطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة، في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد، لبناء الدولة الديمقراطية الحرة، مناشدا المصريين جميعا بالتعاون مع الشرطة المدنية حتى يسود الود والتعاون. وأهاب بالشرطة المدنية الالتزام بشعارهم (الشرطة في خدمة الشعب).

وقالت مصادر قضائية مصرية أمس إن القاهرة تسير في إجراءات دبلوماسية لمطالبة دول أوروبية بتجميد أرصدة أحمد عز القيادي في الحزب الحاكم السابق، و4 وزراء سابقين، في وقت قرر فيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس منع كل من وزير الإعلام الحالي أنس الفقي ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي من مغادرة البلاد، مع وضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول.

كما أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال حبيب العادلي وأفراد أسرته ومنعه من التصرف فيها لما ورد في بلاغات عن تحويله ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من أحد أصحاب شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة طلب تأييد ذلك القرار ضد العادلي وأسرته من محكمة جنايات القاهرة.

وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن النائب العام طلب إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن يطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بعدد من الوزراء السابقين، وهم حبيب العادلي، وزهير جرانة (السياحة)، ورشيد محمد رشيد (التجارة والصناعة)، وأحمد المغربي (الإسكان)، إضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الحاكم سابقا، لحين اتخاذ باقي إجراءات طلب المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال التي حصلوا عليها.

وتقدم وزير الاعلام انس الفقي باستقالته من الحكومة المصرية التي طلب منها الجيش تسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة بحسب ما قال التلفزيون المصري مساء امس. واضاف التلفزيون ان استقالة الفقي جرى قبولها. ولم يوضح التلفزيون متى قدم الفقي استقالته. وكان النائب العام المصري اصدر قرارا بعد ظهر السبت بمنع الفقي من السفر، اضافة الى رئيس الوزراء السابق احمد نظيف.

وطلب الجيش المصري الذي يتولى السلطة في البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك من «الحكومة الحالية تسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة» وذلك في بيان اصدره امس السبت.