عون يرفع من سقف تصويباته: إسقاط ميشال سليمان!

هذه المعطيات، رفعت من أسهم التشاؤم <الثماني اذاري> بولادة <الحكومة الميقاتية> قبل سفر الرئيس سليمان إلى الفاتيكان يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة في رفع الستارة عن تمثال القديس مارون، وعززت من مخاوف حلفاء العماد عون من إضاعة فرصة تشكيل حكومة مقبولة لبنانياً ودولياً من دون أن تكون حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية·

وإذا بقيت الأمور - حسب مصادر نيابية مقربة من المعارضة السابقة - تمشي على هذا النحو، فان الأسبوع المقبل، قد لا يشهد هو الآخر تأليفاً للحكومة ما لم تحدث معجزة تدخل خارقة لا يبدو انها متاحة، أقله في المدى القريب·

وتقول هذه المصادر إن رهان تحالف أمل - حزب الله على تمرير حكومة تأليفاً وبيان وزاري وثقة، قبل 14 آذار المقبل، موعد نزول قوى الأكثرية السابقة إلى ساحة الشهداء لاحياء ذكرى ولادة التجمع، وإعلان التمسك بشعارات هذا التيار الشعبي الكبير، لا سيما منها الموقف من المحكمة والسلاح، الذي يستخدم في الداخل، لا يبدو انها متاحة أيضاً، رغم حرص هذا التحالف على إنجاز الاستحقاق الحكومي بالكامل قبل ذلك التاريخ لاعتبارات معروفة عنده، ليس اقلها خشيته من هزيمة مشروعه السياسي من خلال فشله في الاتيان بحكومة تُلبّي طموحاته بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري·

وبحسب معلومات تملكها <اللواء>، فقد كان الثنائي الشيعي وضع لنفسه موعداً لاعلان التشكيلة الحكومية اليوم السبت، ومن أجل ذلك كثف الرئيس نبيه بري، وكذلك المعاونان السياسيان لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل والأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، اتصالاتهما، وحركتهما المكوكية بين فردان والرابية وعين التينة وقصر بعبدا لتذليل عقدة العماد عون، إلا أن جهود الجميع لم تسفر عن نتيجة إيجابية، ولم تنجح محاولة الرئيس بري لابتكار صيغة مقايضة بين حصته الوزارية وحصة عون في ثني الأخير عن التمسك بمطالبه والتخفيف من غلواء حصته، بل أن المحصلة شبه النهائية لهذه الجولة من المفاوضات، لم تكن سلبية فقط، بل كارثية، على حدّ تعبير مصدر نيابي، إذ أبلغ عون مفاوضيه، بأنه <إذا كنتم تريدون تشكيل حكومة غداً فلا تعملوا حسابي فيها>، وفي ذلك تهديد علني بمقاطعة عملية تأليف الحكومة والمشاركة فيها·

وكان الخليلان قد عرضا على الوزير جبران باسيل، في منزل الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ليل أمس الأول، صيغة مقايضة تقضي بأن يتخلى الرئيس بري عن حقيبة الخارجية لمصلحة عون في مقابل أن يحتفظ بحقيبة الدفاع مع الطاقة، لكن الأخير رفض التخلي عن هذه الحقيبة، فضلاً عن أن الرئيس سليمان أبلغ الرئيس المكلّف تمسكه بالداخلية والدفاع معاً·

وأوضحت مصادر أن العماد عون رفع أيضاً من سقف حصته الوزارية إلى 12 أو 13 وزيراً لتكتله وعدم القبول بأي حصة أقل من ذلك، رافضاً العرض الذي قدم إليه وهو القبول بـ 11 حقيبة، مصرّاً في الوقت نفسه على حقيبة الداخلية·

معركة عون وفي تقدير مصادر مطلعة، أن العماد عون لا يخوض معركة الزعيم المسيحي الأوحد، والمستأثر بكل المقاعد المسيحية في الحكومة، بل إنه يسعى فوق ذلك إلى إسقاط رئيس الجمهورية بعد إسقاط رئيس الحكومة، إنطلاقاً من الهجمة غير المسبوقة التي شنّها على الرئيس سليمان، والذي كان سبقه إليها صهره الوزير باسيل الذي حمّل رئيس الجمهورية مسؤولية فشل الوزير زياد بارود في الداخلية، إضافة إلى تقصيره بمسؤولياته في إدارة اللعبة السياسية، مراهناً على وجود الأكثرية النيابية الى جانبه مع حلفائه، رغم ان هذه الاكثرية لم تصل عددياً الى اكثرية الثلثين الصالحة لاسقاط رئيس الجمهورية بحسب الدستور·

لكن المصادر لفتت الى انه اذا لم يتسنى لعون اسقاط الرئيس دستوريا، فهو يسعى الى اسقاطه سياسيا او بالأحرى اغتياله سياسيا، وتعطيل دوره في ما تبقى من مدة ولايته الرئاسية·

عقد اخرى الى ذلك، تطابقت مصادر عدة، على التأكيد بأن عدم مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة اصبحت شبه منتهية حتى وان لم يعلن ذلك رسمياً، مشيرة الى ان البحث يدور حاليا على تشكيل حكومة من فريق 8 آذار مع الرئيس سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط الذي كشفت مصادره بأنه يريد ايضاً حصة من 4 وزراء موزعة كالآتي:

اثنان من الطائفة الدرزية، هما الوزيران غازي العريضي ووائل ابو فاعور·

وواحد من السنّة هو النائب علاء الدين ترو·

وواحد من الكاثوليك هو النائب نعمة طعمة·

لكن الرئيس المكلف، رفض ذلك، لانه من غير المقبول بأن تكون حصة تكتل نيابي مؤلف من7 نواب 4 وزراء·

وفضلا عن ذلك، فإن المعلومات كشفت بأن الرئيس بري يريد وزيراً مسيحياً من حصته، غير ان عون الذي يريد الاحتفاظ بالحصة المسيحية كلها من نصيب تكتله، أصر على تسمية الوزراء كلهم، أو ان يسمي وزيراً مسلماً من جانبه، في حال أصر الرئيس بري على تسمية وزير مسيحي·

اما الرئيس سليمان، الذي ارسل مستشاره النائب السابق ناظم الخوري لمقابلة الرئيس المكلف، امس، كما زاره ايضاً الوزير بارود، فإنه أصر من جهته على الاحتفاظ بحقيبتي الداخلية والدفاع، ونقل عنه زواره، امس، بأنه يرفض وضع شروط عليه أو المس بصلاحياته، مشيرا الىان له كلمته التي سيقولها عندما تعرض عليه التشكيلة الحكومية·

وعليه، فقد بات واضحا، ان العقد داخل الفريق الواحد، باتت تحتاج الى جولة ثانية من المفاوضات المباشرة لم يعرف موعدها بعد، وان كانت المحاولات ما تزال مستمرة لابتكار صيغ ترضي عون ورئيس الجمهورية ولا تخالف تطلعات الرئيس المكلف الذي سيقابل الرئيس سليمان قبل سفره الى الفاتيكان، لعرض نتائج الاتصالات التي يمكن ان يكون قد توصل اليها·

الحريري في غضون ذلك، ألمح رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري للمرة الاولى، الى احتمال عدم مشاركة 14 آذار في الحكومة العتيدة، عندما أعلن ان الشراكة الوطنية تعني شراكة جميع اللبنانيين بكل المسائل والامور، وألا يستثنى فريق من هذه الشراكة، او ان تقتصر على امور دون اخرى كما يفعل البعض اليوم، ولفت خلال استقباله في <بيت الوسط> وفوداً من عائلات بيروتية، الى ان البعض يريد الشراكة في كل المسائل والامور، لكنه يريد ان يستأثر لنفسه بموضوع السلاح بحجة مقاومة اسرائيل، وعندما تدعو الحاجة يبدل وجهته الى الداخل، كما حصل في 7 ايار 2008 وغيره>·

وقال: <لا يزايدن احد علينا في موضوع المقاومة، نحن اعلنا اكثر من مرة اننا نفصل بين سلاح مقاومة اسرائيل والسلاح الذي يستخدم في الصراع السياسي الداخلي>، مذكراً الجميع بأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان اول من حمى المقاومة وشرع عملها ضد العدو الاسرائيلي، معتبراً انه <اذا جلسنا الى طاولة الحوار، فكل الامور ستكون واضحة بدون اي لبس او مواربة>·

وشدد الحريري على الحق في كشف المجرمين الذين اغتالوا رفيق الحريري وتسليمهم الى المحكمة الدولية لينالوا جزاءهم، مشيراً الى انه في 14 آذار سنعيد التأكيد على مشهد الوحدة الوطنية الجامعة بين كل اللبنانيين·

حرب ومن جهته، نفى وزير العمل بطرس حرب ان تكون قوى 14 آذار قد طرحت المثالثة في تشكيل الحكومة، على الرئيس المكلف، مؤكداً بأن أي بحث لم يحصل معه حول الأرقام أو الحصص، بل اقتصر على الجوهر وعلى دور الحكومة في ضوء الثوابت التي طرحتها 14 آذار، مشدداً على رفض المشاركة إذا كانت الصيغة التي ستطرح ستجعل من وزراء هذه الحركة مجرد شهود زور·

وأوضح حرب لـ <اللواء> أن الرئيس ميقاتي ما زال ينتظر أجوبة من 14 آذار، فيما الأخيرة ما زالت تنتظر جواباً منه على ما قدمته اليه في شأن موضوع المحكمة والسلاح، لافتاً إلى أن عقدة التمثيل المسيحي باتت اكبر من عقدة التمثيل السني أو الإسلامي، مؤكداً بأن حصة رئيس الجمهورية كرئيس للبلاد وبحكم ما يمثل وليس بعدد النواب·

واستغربت أوساط في 8 آذار ومتابعة لعملية تأليف الحكومة ما وصفته مواقف لبعض نواب المستقبل من موضوع تشكيل الحكومة وغمزها من قناة دور الرئيس المكلف، وقولها أن الحكومة تشكل في مكان آخر· وذكّرت هذه الأوساط بالملابسات التي رافقت عملية تشكيل الحكومة السابقة، وكيف تساهل الرئيس المكلف آنذاك سعد الحريري، وكيف أعلن البعض أسماء وزرائه حتى قبل إعلان تشكيل الحكومة·

فهذه الأحداث العنفية التي طالت اليوم ليبيا واليمن والبحرين والعراق اقتربت من الأردن، ومن الممكن أن نرى ذات المشهد في المستقبل القريب في بلاد أخرى·

فالنظام العربي الذي <شاخ وبات هرماً> عاجز عن مواكبة عصره، ولم يستطع أن يلبي تطلعات المواطنين السياسية والاجتماعية، ولذلك معالم التغيير بدأت وطليعتها عنصر الشباب الذي يستخدم وسائل العصر فيما النظام العربي ما زال بقاءه وصموده على مقومات عصر مضى، فالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات السياسية وفي مقدمها حرية التعبير باتت من المقدسات لدى جيل واسع من الشباب العربي حصل على أعلى الشهادات العلمية، فالجامعات التي تدفع إلى سوق العمل الملايين من الشباب العربي اصطدم بإشكال كبير ألا وهو <البطالة> بسبب عجز هذه الأنظمة عن تحضير سوق عمل منتج لهذا الشباب، لفت انتباهي شاب يمني رفع يافطة تقول <نحن خريجو الجامعات ··· بلا عمل>·

والسؤال هو: هل لبنان لديه الحصانة ليكون بعيداً عن تداعيات الحدث الكبير الذي يُشكّل زلزالاً في الشارع العربي؟·

مصدر سياسي في قوى 14 آذار قريب من دائرة المفاوضات الجارية مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي رأى ان لبنان ليس محصناً، من ان تطاله تداعيات الحدث العربي، خاصة وأن البلد امامه استحقاقات كبيرة في المستقبل القريب، من تداعيات القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، إلى القضية الاجتماعية المتفاقمة الى احتمال تعرضه لعدوان إسرائيلي في أي وقت فوزير دفاع العدو ايهود باراك خاطب جنوده علناً <عليكم ان تكونوا مستعدين في أي وقت فمن الممكن ان نعود مرة اخرى الى داخل الاراضي اللبنانية> وهذا يعني عدوان كبير يستهدف كل لبنان في اي وقت·

ورأى ذات المصدر ان هذه الاستحقاقات باتت ضاغطة على الرئيس المكلف ميقاتي، ولذلك فهو يتريث بإعلان تشكيلته الحكومية سعياً من اجل التوافق لتشكيل حكومة وفاق وطني تواجه جميع هذه التداعيات والاستحقاقات الكبيرة·

من جهة ثانية، وزير العمل بطرس حرب الذي يقوم بدور المفاوض نيابة عن قوى 14 آذار لا يعيش اجواء تشكيل حكومة في الايام القريبة، وقال: <ما زلنا في مرحلة التفاوض حول مهام الحكومة ولم ندخل مع الرئيس ميقاتي في تفاصيل المقاعد والوزارات والحصص، فما يعنينا في حالة مشاركتنا كقوى 14 آذار هل ستكون مشاركتنا فعلية ام سنكون شهود زور ومتفرجون؟ نحن لا نرضى إلا بمشاركة حقيقية وفقا لمهام الحكومة ما زلنا ننتظر منه جواباً حول التزامات الحكومة تجاه المحكمة الدولية وايضاً حول سلاح حزب الله، وان المفاوضات ما زالت جارية لم تنقطع، فهو ينتظر جواباً من 14 آذار على بعض القضايا التي طرحها ونحن ننتظر، واضاف حرب كنت جالساً معه عندما صدر قرار وزارة الخزانة الاميركية الخاص بالبنك اللبناني-الكندي واتهامه بتبييض اموال لصالح حزب الله، فكلانا أخذ الموضوع بجدية كبيرة، وان هذا القرار يشكل رسالة سياسية هامة للبنان في حال شكلت حكومة اطلق عليها حكومة حزب الله، ولذلك وجدت الرئيس ميقاتي حريصاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة تحديات كثيرة تواجه لبنان والمنطقة·

وأعلن الوزير حرب ان الرئيس ميقاتي يواجه ضغوطاً كبيرة من حلفائه الجدد الذين رشحوه لرئاسة الحكومة، فهذه الضغوط تذهب باتجاهين:

الاول: تشكيل حكومة من لون واحد وإذا رغب الفريق الآخر بالمشاركة فمشاركته يجب ان تكون بشروطنا فنحن الأكثرية وليس بشروطهم·

الثاني: قضية المحاصصة بين افرقاء قوى 8 آذار شكلت عامل اعاقة وضاغط كبير على الرئيس ميقاتي·

فالرئيس ميقاتي أمامه عقبة كبيرة تتمثل بالحصص بين حلفائه وخاصة التمثيل المسيحي· ففي الوقت الذي يصر فيه ميشال عون على الإستئثار بالتمثيل المسيحي كاملاً داخل الحكومة ومنها الوزارات السيادية، يرفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن تنزع منه حصته الوزارية التي حصل عليها في حكومة الوحدة الوطنية·

وتشير المصادر في حكومة الوحدة الوطنية ورغم مشاركة كافة القوى السياسية كانت حصة رئيس الجمهورية خمس وزارات منها الدفاع والداخلية، وفي حكومة من لون واحد حدد عون حصة الرئيس سليمان بوزير أو بوزيرين·

وكذلك مشكلة التمثيل المسيحي لا تقتصر على حصة رئيس الجمهورية، فالرئيس نبيه يطالب أن يكون له حصة من الوزراء المسيحيين ففي كتلته نواب مسيحييون، كذلك يطالب وليد جنبلاط·

لذلك عقبة التمثيل المسيحي أكبر بكثير من عقبة التمثيل السني، حيث الرئيس المكلف ما زال لغاية الآن لم يجد الشخصيات السنية (في حال عدم مشاركة قوى 14 آذار) الوازنة لتشارك في حكومته·

على العموم العقبات أمام تظهير الحكومة كثيرة تبدأ من عقدة عون ولا تنتهي·

بالتعقيدات التي تعيشها المنطقة العربية، كل ذلك جعل الرئيس المكلف يتريث في الإجابة على ورقة 14 آذار، وهذا ما يمكن أن يؤخر تظهير الحكومة الجديدة رغم ضغوط حلفائه الجدد بالإسراع بتشكيلها·

حسن شلحة

واشارت المصادر الى ان <مضمون التقرير لم يتضمن جديدا في مسألة الاشارة الى اسماء من <حزب الله> قد تتهم في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، بل عمد الى تعداد هذه الاسماء مع اشارته الى انه سبق ان وردت في وسائل اعلام دولية كـ <لو موند> الفرنسية و<شبيغل> الالمانية>·

ورأت ان <التأسيس على هذه الواقعة للقول بأن اسرائيل، التي نسبت الجهات اللبنانية الى المعهد قربه منها (على رغم انه معهد بحثي ? فكري كان له دور في صنع سياسة جماعة المحافظين الجدد) سرّبت الاسماء، فيه مبالغة واضحة ويأتي في سياق التوظيف اللبناني والتجييش والتحريض الحاصل ضد فريق 14 آذار>·

وجاء في الفقرة التي وردت عن الاسماء التي قد تتهم بإغتيال الحريري: <يشعر حزب الله بقلق بالغ من احتمال توجيه لوائح اتهام علنية في قضية الحريري، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لأن بعض كبار أعضاء الجماعة قد ذُكرت أسماؤهم بالفعل في وسائل الإعلام كمشتبه بهم محتملين· وتشمل تلك الأسماء، قاسم سليمان وحاج سالم وعبد المجيد غملوش والأخوان حسين ومعين خريس، والأهم من بينها مصطفى بدر الدين· إن هذا الاخير هو صهر عماد مغنية - الرئيس المغتال للعمليات الخارجية لـ حزب الله التي تعرف باسم <حركة الجهاد الإسلامي> - وهو نفسه من كبار المسؤولين فيها>·

اضاف التقرير: <يمكن رؤية القلق الحاد لـ حزب الله تجاه التهم الوشيكة، وبصورة أبرز في شجبه العلني للمحكمة، واعتبارها مشروعاً أميركياً يرتكز على بيانات اتصال زائفة لفّقها جواسيس إسرائيليون اندسوا في صناعة الاتصالات في لبنان· وبالمثل، اتهم زعيم حزب الله حسن نصر الله <شهود زور>· وقد بدأت حملة العلاقات العامة للجماعة ضد المحكمة بجدية شديدة بعد الخبر الذي نشرته مجلة <دير شبيغل> في أيار 2009، والتي أفادت فيه بوجود أدلة جديدة تورّط حزب الله كالمشتبه الرئيسي· وقد ذكر ذلك التقرير أيضاً غملوش كناشط في حزب الله تم تدريبه في إيران، ووقع في خطأ فادح عندما اتصل بصديقته من هاتف محمول عملياتي مرتبط بالجماعة· وفي أعقاب تقرير صحيفة <لوموند> في شباط 2010، والذي أبرزت فيه وجهة نظر حزب الله ومطالبات محققي المحكمة بمقابلة أعضاء الجماعة، تحدث نصر الله من على موجات الأثير لإدانة المحاكمة باعتبارها أداة سياسية أميركية إسرائيلية· وعندما حذر الشعب اللبناني ضد التعاون مع المحققين، ذهب إلى حد الإدعاء بأن إسرائيل كانت وراء اغتيال الحريري>·

وعن اغتيال النقيب وسام عيد، استشهد المعهد بتقرير <هيئة الإذاعة الكندية> CBS، وفيه ان <التحقيق في اغتيال عيد - الذي يقع أيضاً ضمن اختصاص المحكمة- قد ورّط شخصين آخرين من كبار مسؤولي <حزب الله> وهما حسين خليل ووفيق صفا>·

نص التقرير

في الآتي النص الكامل لتقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى، بعنوان <حزب الله: فصيل حاكم في لبنان وجماعة إجرامية في الخارج> الذي كتبه ماثيو ليفيت:

صادفت هذا الأسبوع الذكرى السنوية السادسة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي قُتل في تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005· وعند ذِكره لهذه المناسبة المهيبة، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بياناً أشاد فيه بالحريري والأشخاص الاثنين والعشرين الآخرين الذين قتلوا في ذلك اليوم، ومُعيداً التأكيد على <التزام الأمم المتحدة بجهود <المحكمة الخاصة بلبنان> لكشف الحقيقة لكي يمكن تقديم المسؤولين عن عملية الاغتيال إلى العدالة، وإرسال رسالة مفادها أن الإفلات من العقاب لن يتم التسامح معه·> وفي غضون ذلك، تعهد رئيس الوزراء المنسحب سعد الحريري -- نجل رفيق -- بالامتناع عن الانضمام إلى الحكومة الائتلافية التي يتزعمها <حزب الله> الذي يضم في عضويته العديد من المشبوهين الرئيسيين من قبل <المحكمة الخاصة>· وبانضمامه إلى المعارضة السياسية، دعا سعد الحريري إلى القيام باحتجاجات جماهيرية في 14 آذار/مارس-- وهو تاريخ <ثورة الأَرز> من عام 2005 واسم تحالفه -- واتهم <حزب الله> وحلفاءه بــ <الكذب والخيانة وعدم الولاء·>

وحتى مع استعداد الائتلاف الذي يتزعمه <حزب الله> تولي زمام السلطة، وتتويج الجماعة باعتبارها القوة السياسية المهيمنة في لبنان، أبرزت سلسلة من التحقيقات الجنائية الدولية أنشطة المنظمة غير المشروعة في الداخل والخارج· فمن غسل الأموال والاتجار بالمخدرات إلى اغتيال الحريري، ربما يستطيع سجل <حزب الله> في النشاط الإجرامي العالمي، اللحاق قريباً بطموحاته السياسية في الداخل·

مؤامرة لدعم حركة طالبان

إن التهم الأخيرة ضد <حزب الله> التي نُشرت في 15 شباط/فبراير، هي نتاج عملية احتيال دولية قادتها <إدارة مكافحة المخدرات الأميركية>، واستهدفت سبعة من المشتبه بهم يُقال إنهم تآمروا لتقديم الدعم إلى مصادر <الإدارة> الذين تظاهروا بأنهم ممثلون عن حركة طالبان· ومنذ بداية صيف 2010، تم تسجيل لقاءاتهم صوتاً وعلى شريط فيديو، في بنين وغانا وأوكرانيا ورومانيا·

وقد وافق بعض المشتبه بهم على استلام وتخزين ونقل أطنان من هيرويين طالبان، بينما كان آخرون مستعدين لبيع كميات كبيرة من الكوكايين لممثلي طالبان، والتي يمكن بيعها بعد ذلك بربح في الولايات المتحدة· لكن آخرين -- من بينهم المواطن الإسرائيلي عوديد أورباخ، والمواطن الإيراني ألوار بوريان الذي وصفه أحد زملائه المتآمرين بأنه <مهرب أسلحة ينتمي إلى <حزب الله>>، وكلاهما مواطن أميركي -- يُزعم أنهم عقدوا سلسلة من الاجتماعات في غانا وأوكرانيا ورومانيا للتباحث حول الأسلحة التي خططوا لبيعها لممثلي طالبان· وقد أفادت التقارير أن تلك الأسلحة شملت صواريخ أرض جو وصواريخ مضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية وبنادق من نوع AK-47 و M-16·

تهريب المخدرات وغسل الأموال

في الشهر الماضي وضعت وزارة الخزانة الأميركية اسم تاجر المخدرات وغاسل الأموال اللبناني أيمن جمعة على القائمة السوداء، إلى جانب تسعة أشخاص آخرين وتسعة عشرة شركة ضالعين في برنامج خطته· ووفقاً لوزارة الخزانة، كشف تحقيق موسع قامت به <إدارة مكافحة المخدرات> أن أيمن جمعة قام بغسل أموال وصلت مبالغها إلى 200 مليون دولار شهرياً، وذلك من بيع الكوكايين في أوروبا والشرق الأوسط عبر عمليات في لبنان وغرب إفريقيا وبنما وكولومبيا، مستخدماً بيوت الصرافة وتهريب كميات كبيرة من النقد بالإضافة إلى مخططات أخرى· وعلاوة على ذلك، تم تصنيف العديد من الكيانات اللبنانية تحت <قانون تحديد رؤساء العصابات الأجنبية المتاجرة بالمخدرات> وتشمل <فندق سيزار بارك> التاريخي، وشركة ملاحية، والعديد من مراكز الصرافة، وشركة قابضة· وبعد أسبوعين من هذا الإجراء المتعلق بالمخدرات، كشفت السلطات التي تستهدف المصرف اللبناني المنخرط مع <حزب الله>، أن الجماعة قد <استمدت الدعم المالي من الأنشطة الإجرامية لشبكة جمعة·>

وفي 10 شباط/فبراير، حددت وزارة الخزانة الأميركية <البنك اللبناني الكندي> وفروعه بأنها <مؤسسة مالية تُعنى في المقام الأول بغسل الأموال> بموجب المادة 311 من <قانون مكافحة الإرهاب - القانون الوطني> للولايات المتحدة· وقد استخدم جمعة حسابات <المصرف اللبناني الكندي> -- بمساعدة مديري بنوك رئيسيين بعضهم له روابط عائلية مع أعضاء شبكته -- لتنفيذ مخططات معقدة لعمليات غسل الأموال القائمة على التجارة· فعلى سبيل المثال، استخدم <المصرف اللبناني الكندي> علاقات مصرفية تراسلية أميركية لإرسال تحويلات برقية ألكترونية مشبوهة إلى وكالات بيع سيارات مستعملة أميركية الصنع، بعضها ظهر منفصلاً في تحقيقات أخرى ذات صلة بالمخدرات· وقد استخدمت الأموال لشراء سيارات في الولايات المتحدة، تم شحنها بعد ذلك إلى غرب إفريقيا أو أماكن أخرى وبيعها·

وفي نهاية المطاف، أعيدت حصيلة المبالغ إلى شبكة جمعة في لبنان· وبناءً على معلومات من <[إدارة] إنفاذ القانون ومصادر أخرى>، أفادت وزارة الخزانة الأميركية أن <المصرف اللبناني الكندي> كان متواطئاً في تجارة دولية لتهريب المخدرات وغسل الأموال·

إن <المصرف اللبناني الكندي> هو ثامن أكبر بنك لبناني حسب أصوله، التي بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار عام 2009، وله خمسة وثلاثون فرعاً في لبنان ومكتب تمثيلي في مونتريال· وقد ربطت وزارة الخزانة الأميركية مديري <المصرف اللبناني الكندي> بمسؤولي <حزب الله> المقيمين خارج لبنان، ومن بينهم عبد الله صفي الدين مبعوث الجماعة الذي مقره في طهران· ويرتبط <المصرف> أيضاً بـ <حزب الله> من خلال إحدى المصارف التابعة له وهو <پرايم بنك> ومقره في غامبيا، والذي كشفت وزارة الخزانة أنه مملوك جزئياً لأحد أنصار <حزب الله> في لبنان·

المشتبه بهم الرئيسيون في اغتيال الحريري

يشعر <حزب الله> بقلق بالغ من احتمال توجيه لوائح اتهام علنية في قضية الحريري، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لأن بعض كبار أعضاء الجماعة قد ذُكرت أسماؤهم بالفعل في وسائل الإعلام كمشتبه بهم محتملين· وتشمل تلك الأسماء، قاسم سليمان وحاج سالم وعبد المجيد غملوش والأخوان حسين ومعين خريس، والأهم من بينها مصطفى بدر الدين· إن هذا الاخير هو صهر عماد مغنية -- الرئيس المغتال للعمليات الخارجية لـ <حزب الله> التي تعرف باسم <حركة الجهاد الإسلامي> -- وهو نفسه من كبار المسؤولين فيها·

ويمكن رؤية القلق الحاد لـ <حزب الله> تجاه التهم الوشيكة، وبصورة أبرز في شجبه العلني للمحكمة، واعتبارها مشروعاً أميركياً يرتكز على بيانات اتصال زائفة لفّقها جواسيس إسرائيليون اندسوا في صناعة الاتصالات في لبنان· وبالمثل، اتهم زعيم <حزب الله> حسن نصر الله <شهود زور·> وقد بدأت حملة العلاقات العامة للجماعة ضد المحكمة بجدية شديدة بعد الخبر الذي نشرته مجلة <دير شبيغل> في أيار/مايو 2009، والتي أفادت فيه بوجود أدلة جديدة تورّط <حزب الله> كالمشتبه الرئيسي· وقد ذكر ذلك التقرير أيضاً غملوش كناشط في <حزب الله> تم تدريبه في إيران، ووقع في خطأ فادح عندما اتصل بصديقته من هاتف محمول عملياتي مرتبط بالجماعة· وفي أعقاب تقرير صحيفة <لوموند> في شباط/فبراير 2010، والذي أبرزت فيه وجهة نظر <حزب الله> ومطالبات محققي المحكمة بمقابلة أعضاء الجماعة، تحدث نصر الله من على موجات الأثير لإدانة المحاكمة باعتبارها أداة سياسية أميركية إسرائيلية· وعندما حذر الشعب اللبناني ضد التعاون مع المحققين، ذهب إلى حد الإدعاء بأن إسرائيل كانت وراء اغتيال الحريري·

وعلاوة على ذلك فإنه قبل اتخاذ هذا الموقف العلني بفترة طويلة قام <حزب الله> بمراقبة هادئة لمقرات المحكمة في لاهاي· وتعتبر هولندا أن <حزب الله> هو جماعة إرهابية؛ كما تقوم الاستخبارات الهولندية بإجراء تقييمات مرتين شهرياً حول أي تهديد محتمل للمحكمة· وحتى الآن لم يجدوا أي مؤامرات نشطة· ومع ذلك، فإن ما لاحظوه هو مراقبة دورية لمقر المحكمة· وعلى وجه الخصوص، ضُبط طاقم تصوير لبناني وهو يلتقط صوراً مُريبة وشريط فيديو للمنشأة غير المكتملة، وذلك قبل أن تشغل المحكمة مبناها المجدد حديثاً·

وفي الوقت نفسه، إن <حزب الله> يتتبع بانتظام محققي المحكمة، على أرض الواقع في لبنان، ويستخدم ضدهم تكتيكات التخويف· ويقال إن الجماعة تجمع معلومات عن مسؤولي المحكمة الذين يدخلون البلاد ويغادرونها من خلال مراقبة المطار، مما يخلق بيئة لا يشعر فيها المحققون بالأمان· إن اغتيال النقيب في <قوات الأمن الداخلية اللبنانية> وسام عيد -- الذي كان مسهباً في التحقيق في مقتل الحريري -- في 25 كانون الثاني/ يناير 2008، إنما يُبرز هذه المخاوف· ووفقاً لتقرير <هيئة الإذاعة الكندية> فإن التحقيق في اغتيال عيد -- الذي يقع أيضاً ضمن اختصاص المحكمة -- قد ورّط شخصين آخرين من كبار مسؤولي <حزب الله> وهما حسين خليل ووفيق صفا·

الخاتمة

هناك العديد من العوامل التي تقوض الصورة الذاتية الترويج لـ <حزب الله> باعتباره المدافع عن المضطهدين الطاهر الكف؛ بيد، ليس ثمة عامل هنا أقوى من التحقيق في مقتل الحريري· إن التهم بالتورط في الإرهاب ضد مواطنين لبنانيين (وتحديداً زعيم سني مثل الراحل رفيق الحريري) هي في تناقض تام مع موقف الجماعة القائم منذ مدة طويلة، وذلك أنها أولاً وقبل كل شيء جزء من نسيج المجتمع اللبناني، وبشكل ثانوي فقط حركة لعموم الشيعة أو موالية لإيران· وقد وجهت انتقادات واسعة لـ <حزب الله> لاحتلاله وسط مدينة بيروت في ايار/مايو 2008، عندما حاولت الحكومة كبح جماح أنشطة الجماعة في مراقبة المطار وحول احتفاظها بنظام سري للاتصالات الهاتفية· وفي ذلك الوقت، رأى الكثير من اللبنانيين أن <حزب الله> يضع مصالحه الخاصة قبل مصالح البلاد· إلا أن تلك الحادثة تتضاءل بالمقارنة بالتهم التي يبدو من المقرر أن المحكمة ستنشرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة· وفي هذه الأثناء، فإن دعوات سعد الحريري للقيام باحتجاجات ضخمة في بيروت في 14 آذار/مارس، في أعقاب الأحداث التي وقعت في مصر وتونس، قد تشكل تحدياً سياسياً أكثر فورية على <حزب الله> -- خاصة في الوقت الذي يكون فيه بالفعل تحت دائرة الضوء لعمله بصورة أقل كـ<جماعة مقاومة> وبصورة أكثر كمنظمة إجرامية عالمية

·