التأليف في <كوما الإنقسام> وعون للوسطاء: الحل 3 * 1؟
 الجمعة 4 آذار 2011 - 5:14 ص  2866  0  محلية |
التأليف في <كوما الإنقسام> وعون للوسطاء: الحل 3 * 1؟
ماذا يجري على جبهة تأليف الحكومة؟فرنسبنك يفوز: بشراء اللبناني - الكندي
ترددت معلومات مساء أمس أن فرنسبنك فاز من بين أربعة مصارف بصفقة شراء البنك اللبناني - الكندي· وفد إيراني جال على المسؤولين وسلَّم سليمان دعوة للمشاركة بإحتفالات النيروز
غضنفري : ندعم تأليف حكومة قوية تضم كل التيارات والطوائف
اكد وزير التجارة الايراني مهدي غضنفري دعم بلاده لتشكيل حكومة لبنانية مقربة تضم التيارات والطوائف كافة في لبنان وابدى الاستعداد لتوقيع اتفاقيات جديدة ولعقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا في رئاسة رئيسي الوزراء في البلدين·
| كيف ستتعاطى حكومة ميقاتي مع مفاعيل القرار الظني؟ درباس: إذا تخلى لبنان عن المحكمة فسيعتبر متمردا على القرار الدولي كتبت رباب الحسن: استحقاقات كثيرة يشهدها شهر آذار في طليعتها التظاهرة التي يستعدّ فريق 14 آذار لتنظيمها في ساحة الشهداء احياء لذكرى انطلاقة ثورة الأرز،يليها عملية تأليف الحكومة التي حسم مسألة لونها الواحد بعد إعلان فريق 14 آذار رفضه المشاركة فيها· إلا أنّ ابرز الاستحقاقات الآذاريّة السابقة للاستحقاقيين الأوليين هو صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمتوقع وفقا للمعلومات ألإعلان عنه ما بين 7و11آذار فيما تحدثت معلومات أخرى عن احتمال أن يصدر ما بين 11 و15 آذار· ومهما كان الموعد فالمهم أن زيارة الوفد التقني للمحكمة ذات الطابع الدولي الى بيروت،والذي أمضى فيها 48 ساعة التقى خلالها الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري حيث جرى وضع اللمسات الأخيرة على مرحلة ما قبل المصادقة على القرار ألاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لاسيما وأن مسودة القرار الاتهامي باتت جاهزة· وأشارت مصادر قانونية مطلعة على سير عمل المحكمة أن القرار لن يعلن للإعلام وسيتم إعلانه على دفعات، ومن الممكن أن يتضمّن الجزء الأول منه أسماء لبنانيين وسوريين ومن جنسيّات أخرى شاركوا أو خططوا أو نفذوا، وربما حرّضوا على جريمة الاغتيال،وقد يبلغ عدد هؤلاء 24 اسماً كحدّ أقصى· ويكشف المصدر ان المباحثات التي قام بها الوفد التقني في بيروت شملت مسألة تبليغ مضمون القرار الاتهامي إلى المعنيين من المتهمين في لبنان والذي سيتم عبر السلطات الرسمية اللبنانية،كما سيتم إنتظار ردّ الجهات المتهمة على ما تبلغته من قرار اتهامي في مهلة اقصاها ثلاثين يوماً بحسب ما تنص عليه قواعد الإثبات والاجراء، وفي حال عدم تلقّي المحكمة الردود المنتظرة يُصار، بحسب مواد أخرى من قواعد الإثبات والاجراء، إلى تبليغ المتهمين عبر الوسائل الاستثنائية وأهمها الشرطة الأوروبية <يوروبول> والشرطة الدولية <الانتربول> والقنوات الدبلوماسية والإعلام>· و أوضح المصدر انه من الممكن أن يتضمن الجزء الأول من القرار أسماء المتهمين اللبنانيين والسوريين ومن جنسيات أخرى شاركوا أو خططوا أو نفذوا، وربما حرّضوا، وقد يبلغ عدد هؤلاء 24 إسماً كحدّ أقصى،لافتا أن <المتهمين الذين سيذكرهم القرار الظني سيبلغون من خلال الدولة اللبنانية والاجراءات المعتمدة عادة وفي حال تعذّر ابلاغهم بالطرق المعتمدة في الظروف العادية يصار عندها لابلاغهم عبر وسائل الاعلام الى أن يصار أخيرا لاصدار مذكرات توقيف بحقهم تعمم على الانتربول>· ويشير المصدر القانوني الى ان <قرار المحكمة قد يصدر غيابيا ولكن لبنان وكل دول العالم ملزمة التعامل معه وتسليم المتهمين في حال تواجدوا على أراضيها لأن المحكمة أقرّت وتحت الفصل السابع ما يعطي مجلس الأمن صلاحية اللجوء لخيارات عسكرية ضد البلد الرافض التعامل مع قرار المحكمة كما يعطي صلاحية حصاره برا وبحرا كما حجز أموال الشخصيات التي ترفض التعامل مع المحكمة>· وينص الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مادته 41 على أنّه <لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء <الأمم المتحدة> تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية· < أما المادة 42 فتنص على أنّه <وإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه· إلا أن أكثر ما يتوقف عنده المراقبون هو كيفية تعاطي الحكومة المقبلة مع مضمون القرار الاتهامي وتداعياته لاسيما في ظل حالة الانقسام السياسي الحاد بين فريقي 8 و14 آذار اللذان يتواجهان بمشروعين سيضعان البلاد على حافة الانفجار وهما <المحكمة الدولية>في مواجهة <السلاح>،حتى أن بعض الاطراف ذهبت في تحليلها للوضع الى ما هو أبعد من ذلك باتجاه حصول صراع إقليمي-دولي على خلفية مضمون القرار الاتهامي· وما سيكون عليه الوضع لو أن الحكومة المقبلة قررت وقف التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان؟ درباس ضمن هذا الإطار يقول النقيب السابق لمحامي طرابلس رشيد درباس أنه لايمكن الحديث عن ما ستقرره الحكومة اللبنانية قبل أن تتشكل، وأن أي موقف في هذا الموضوع مرهون بتشكيل الحكومة أولا، وبالظرف السياسي الداخلي والخارجي،متحدثا عن أسباب داخلية وخارجية تحول دون إتمام عملية التأليف،وان التريث سببه محاولة ائتلاف الحكومة مع التطورات الخارجية· وأكد أن لبنان وحتى إشعار آخر مرتبط ببروتوكول التعاون وبالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع،أي أنه الزامي للبنان فيما ينطبق موجب التعاون على الدول الأخرى· ولذلك ليس هناك حتى الساعة أي قرار على الصعيد اللبناني ينبئ أن الدولة اللبنانية ستتنصل من البروتوكولات الموقعة أو من إلزامية القرار· وأوضح درباس أنه في حال اتخذت الحكومة الجديدة في المرحلة اللاحقة أي قرار معاكس فتكون بذلك تتنصل من البروتوكول الدولي من طرف واحد وهذا الأمر له تداعياته، ويكون لبنان في الوقت نفسه يعلن تمرده على قرار الزامي صادر تحت الفصل السابع· وعن تداعيات مثل هذا القرار قال درباس: إذا أبدى لبنان أي تمنع أو رفض أو أبدى عجزاً عن تنفيذ القرار فذلك سيكون له تداعياته عليه خارجية لا يمكن حاليا تحديد حجمها وقيمتها>فإذا رفض لبنان مثلا دفع الأموال المخصصة عليه للمحكمة فسيتم تسجيل هذه المستحقات على لبنان وفقا لقرار دولي>· أما في حالة عدم تسليم لبنان المتهمين فعندها سيعتبر إما دولة فاشلة وإما دولة مارقة،وهذان الاحتمالان واردان· وعليه فالمسألة ليست مسألة ارادة داخلية أو نوعية التوجه السياسي للسلطة الحاكمة الجديدة،فالمسألة ليست مسألة منفردة ولا تستطيع أي سلطة داخلية أن تتخذه،بل هو مرتبط حتما بعلاقات لبنان الخارجية، ولا يمكن أن يتخذ مثل هذا القرار على فرض إمكانية حصوله، إلا عند إجراء لبنان تفاهمات كبيرة مع الخارج حتى يحصل على السماح في هذه المسألة، لافتا الى أن التنصل من المحكمة لا يتم بإرادة جزء من اللبنانيين بل بإجماعهم على ذلك حتى يكون له صداه في الخارج،ولكن للأسف فهذه المسألة هي نقطة خلاف بين اللبنانيين· وفي مسألة المتهمين أشار درباس الى أن الاتجاه قد يكون لعدم إعلان الأسماء في الصحافة وسيكتفى بإبلاغ المتهمين على حده، إنما في نظام المحكمة فكل من له علاقة يستطيع أن يطلع على مضمون القرار وبالتالي فستكون الأمور كلها معروفة· ورأى أن من حظ لبنان أن القرار الاتهامي سيصدر في ظل عدم وجود حكومة، والأفضل أنه يصدر في ظل عدم وجود الرئيس سعد الحريري في الحكم·
| |
بصرف النظر عن الاجوبة التي تتراوح بين التمنيات والدبلوماسيات، تكاد عملية التأليف، وهي تدخل شهرها الثاني، تشبه <البازل> او الاحجيات الشبيهة، بالكلمات المتقاطعة.
ومع ان فريق 8 آذار الرسمي والحزبي، حاول من خلال حركتين سياسيتين يتيمتين واحدة قام بها رئيس المجلس نبيه بري الى بعبدا، والثانية زيارة النائب سليمان فرنجية الى الرابية، ان يوحي بأن الجمود لا يضرب عملية التأليف، في ظل مراوحة قاتلة وضاغطة، إلا ان هذه الحركة بدت مربكة على نحو غير مسبوق، فضلاً عن ان نتائجها لم تكن مريحة.
ولم يخف مصدر بارز في 8 آذار اعتقاده ان الحركة الجارية ستكون من دون بركة، في ظل معطيات سياسية محلية واقليمية ودولية تنطلق من حقيقة واحدة، ان موعد القرار بتأليف الحكومة لم يصدر بعد.
وقال المصدر ان التريث يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة والتساؤلات التي تحتاج الى اجوبة لم تجد من يحسمها:
1- أيهما انسب تأليف الحكومة قبل 13 آذار او بعده وهو موعد مهرجان 14 آذار لإحياء مناسبة 14 آذار؟
2- أيهما انسب، تأليف حكومة قبل صدور القرار الاتهامي ام بعده، في ظل معلومات تحدد الفترة بين الاثنين المقبل والخميس المقبل، موعداً بصدور هذا القرار؟
3- كيف يمكن تشكيل حكومة ولو من لون واحد، في ظل اخطر انقسام وطني يشهده لبنان منذ اتفاق الطائف، وهو يشبه الانقسامات الوطنية التي عرفها لبنان قبل العام 1977 عند دخول قوات الردع العربية الى لبنان؟
4- اي حكومة يمكن ان يكتب لها النجاح في ظل تداعيات خطيرة تجري في المنطقة العربية على النحو الحاصل من تونس الى ليبيا؟ ومن يضمن ان عدوى هذه التداعيات لن تصيب لبنان، في حال بقي التعاطي مع الازمة الوجودية الراهنة، على ما هو عليه الآن من هشاشة وسطحية وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية؟
وبغض النظر عن هذه التساؤلات، فإن الظاهر من حركة الرئيس بري في بعبدا ولقائه الرئيس ميشال سليمان، انها ارادت فقط توجيه رسالة الى من يعنيهم الامر بالنسبة الى تأليف الحكومة، تتضمن جملة واحدة، وهي: <لماذا الاستعجال، طالما ان لا شيء محسوماً بعد، لا على صعيد عملية التأليف، ولا على صعيد القرار السياسي بذلك؟ وهو حاول تمرير هذه الرسالة من خلال نفيه وجود مشكلة في تأليف الحكومة، رغم اقراره بوجود صعوبات، لافتاً الى ان الوقت لا يزال متاحاً امام الرئيس ميقاتي، والى ان حقيبة الداخلية ليست عقدة، وهي قابلة للحل.
وجزم بري، ان التأخير لا يرتبط باستحقاقات اقليمية وانما داخلية، مستغرباً الحديث عن انقلاب على الدستور متسائلاً ان الرئيس كان ولا يزال وسطياً، ووليد جنبلاط كان وسطياً، والرئيس نجيب ميقاتي كان السباق في موضوع الوسطية فأين الانقلاب.
وفيما اعتبر رداً مباشراً على الرئيس سعد الحريري، تمنى بري <ألا تصيبنا في لبنان عدوى التمسك بالسلطة خصوصاً وأن أناساً لا يصدقون أن السلطة مداورة>.
أما النواب الذين التقوا بري في خلال لقاء الأربعاء النيابي فنقلوا عنه أن الحديث تطرق إلى قانون الانتخابات، وأن الرئيس بري جدد تأكيده على أهمية إيلاء هذا الموضوع اهتماماً استثنائياً، مشيراً إلى ما نص عليه الطائف لجهة الدوائر الكبرى، إضافة إلى اعتماد النسبية، معتبراً أن مثل هذا القانون يساهم مساهمة أساسية في تعزيز الانصهار الوطني والحدّ من الطائفية والمذهبية.
ونقل أحد النواب عن بري قوله أنه إذا كانت ممارسة 14 آذار في المعارضة هي نفسها في السلطة سيخفقون في المعارضة كما أخفقوا في السلطة.
وكشف النائب علي حسن خليل الذي يشارك في الاجتماعات المكوكية لحلحلة العُقد الموجودة على طريق تأليف الحكومة أن الاتجاه يميل لأن تكون الحكومة ثلاثينية، مشدداً على أن التشكيل غير مرتبط بأي محطة لا مهرجان 14 آذار ولا موعد صدور القرار الظني.
وساطة فرنجية وبخصوص زيارة فرنجية إلى العماد ميشال عون في الرابية، فقد أوضحت مصادر مطلعة أن زعيم تيار <المردة> لم يكن مرتاحاً إلى نتائجها، وهي كانت محاولة منه لإيجاد مخرج أو التفاهم عليه في شأن حقيبة الداخلية التي لا يريدها فرنجية لنفسه، بحسب ما حرص على إبلاغه لرئيس تكتل الاصلاح والتغيير.
وكشفت هذه المصادر، أن عون على استعداد للتخلي عن هذه الحقيبة، مقابل حصوله على حقيبة المال، وهي سيادية أيضاً، أو ثلاث وزارات خدماتية وهي الأشغال والطاقة والاتصالات، إلى جانب الوزارات الاخرى التي يعتبرها من حصته، الا ان الرئيس ميقاتي يرفض التخلي عن المالية لاعتبارات ثلاث:
1 - التزامه بأن تبقى هذه الحقيبة من حصة الطائفة السنّية، وفقاً للعرف الذي تم اعتماده منذ اتفاق الطائف، كحقيبة سيادية.
2 - التزامه امام صديقه الوزير محمد الصفدي، بأن تكون من نصيبه، مكافأة له على تسميته في استشارات التكليف دون سائر نواب طرابلس.
3 - كيف يجوز تبديل المالية، دون الحقائب السيادية الاخرى الثلاث حيث استقر العرف بأن تتوزع على الطوائف الرئيسية الثلاث، فإما ان يشمل التبديل سائر الحقائب او لا تبديل.
ومهما كان من أمر فإن مصادر نيابية قريبة من النائب فرنجية، اوضحت لـ <اللواء> ان الهدف من الزيارة كان البحث في مسألة تشكيل الحكومة، مشيرة الى حصول تقدم على صعيد حل بعض القضايا العالقة، خاصة وان فرنجية يعمل على حلحلة بعض العقد التي لا تزال تحول دون اعلان ولادة الحكومة.
واشارت المصادر عينها الى امكانية تجاوز قسم لا يستهان به من هذه العراقيل، متحدثة عن بعض التنازلات التي قد تقدم عليها الاطراف المعنية بعملية التأليف.
إذ جدد فرنجية، بحسب هذه المصادر، رفضه تسلم وزارة الداخلية، فإنه يرى ان الحكومة اصبحت قريبة خلافاً لما قد يظنه البعض، كاشفة بأن فرنجية يقوم بمساعي ايجابية مع عون ستظهر نتائجها في القريب.
القرار الاتهامي تجدر الاشارة الىان محطة O.T.V لاحظت في نشرتها الاخبارية المسائية، ان استمرار غياب الرئيس المكلف عن الواجهة ترك انطباعاً بأن الامور لا تزال بحاجة الى مزيد من الوقت لولادة الحكومة، وان بات راسخاً لدى بعض الاوساط ان انضاج الطبخة الحكومية ينتظر نار القرار الإتهامي والتطورات العربية الدراماتيكية حيث يبدو أن الأيام المقبلة ستحمل الكثير على هذا الصعيد.
ولفت إلى أن أوساط فريق 14 آذار تتحدث عن معلومات باتت لديها وتفيد بأن القرار الإتهامي سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة ليسبق الإحتفال الشعبي الذي جرت الدعوة اليه، والذي من المتوقع أن يشهد خطابات مرتفعة السقف، وهو ما يعني أن لبنان سيواكب الحماوة الاقليمية بحماوة داخلية موازية.
وفي هذا المجال، أحال رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي نسخة عن التقرير السنوي الثاني للمحكمة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والحكومة اللبنانية، وهو ما فسر بأنه شكل من اشكال التمهيد لإصدار القرار الإتهامي.
وأفاد بيان المكتب الإعلامي لكاسيزي ان التقريرالذي سيعمم في الأيام المقبلة يوضح التقدم الذي أحرزه في العام الماضي ويعرض التحديات التي واجهت المحكمة.
14 آذار إلى ذلك، كشف كتلة <المستقبل> النائب عمار حوري لـ <اللواء> ان الاجتماع الذي عقد أمس الأول في بيت الوسط، بحث بالهيكلية الجديدة لقوى 14 آذار، والوثيقة السياسية التي ستعلنها هذه القوى، مشيراً إلى أن الإجتماع ضم بعض قيادات قوى 14 آذار وليس جميعها، وإلى أن الوثيقة سوف تعلن في الإجتماع الموسع الذي سيعقد في البريستول، خلال الأسبوع المقبل، من دون أن يجزم عن إذا كان يوم الأربعاء أو الأحد المقبل، بحسب ما جزم منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد الذي لفت في مقابلة مع تلفزيون <المستقبل> إلى أن المؤتمر ستحضره مجموعة من 200 شخصية من نواب وأعضاء أحزاب وناشطين وغيرهم، سندعو فيه اللبنانيين إلى التظاهر في 13 أو 14 آذار، وسنتقدم بورقة أو وثيقة سياسية تضع التوجهات الحقيقية للمعارضة الجديدة، وأشار إلى أن هناك ورشة إصلاحية قيد الإنجاز نتيجة نقاشات تحل داخل اطر 14 آذار، وهي تؤمن أوسع مروحة للمشاركة للجمهور داخل 14 آذار.
وأشارت المعلومات إلى أن الصفقة استقرت على 600 مليون دولار أميركي، وذلك في إطار المعالجات التي قام بها مصرف لبنان، لتسوية ملف المصرف بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية، وفي إطار حرص حاكم مصرف لبنان على الحفاظ على أموال المودعين، وحماية القطاع المصرفي اللبناني·
جال غضنفري على رأس وفد امس على المسؤولين، فزار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وسلمه دعوة من نظيره الايراني محمود احمدي نجاد الى المشاركة في احتفالات النيروز العالمية التي تقام في 27 و28 الجاري وكانت مناسبة تم في خلالها البحث في العلاقات بين البلدين·
ونقل الوزير غضنفري تحيات الرئيس الايراني الى الرئيس سليمان الذي حمله بدوره تحية مماثلة·
مع بري
وزار غضنفري والوفد المرافق والسفير الايراني غضنفر ركن ابادي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور النائب علي حسن خليل·
وبعد اللقاء اوضح وزير التجارة الايراني: <لقد أجرينا محادثات مع دولة الرئيس بري عن العلاقات بين البلدين والقضايا الاقليمية· وكان هناك تفاهم كامل في وجهات النظر حيال تلك المسائل· وانني أحمل تحيات الحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الحكومة والشعب في لبنان الشقيق، ودعم الجمهورية الاسلامية لتشكيل حكومة لبنانية قوية تضم التيارات والطوائف كافة في لبنان>·
واوضح انه <جرى تأكيد تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة بين البلدين وتفعيلها>· وقال: <ان الحكومتين في ايران ولبنان تحترمان اهداف شعوب المنطقة وما تطالب به من اجل تعزيز الرفاهية والسلام والامن لشعوب المنطقة، وان شاء الله سنرى ذلك من خلال الوحدة الوطنية في كل بلد ووحدة شعوب هذه المنطقة
>· الحريري
كذلك زار وزير التجارة الايراني والوفد المرافق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في حضور المستشار محمد شطح، و قال:
أكدنا خلال لقاءاتنا مع المسؤولين اللبنانيين على ضرورة ان تكون الحكومة شاملة وحكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الطوائف اللبنانية كافة· كذلك تطرقنا الى الدور البارز للمقاومة الاسلامية ودورها في توطيد وحدة الشعب اللبناني الشقيق·
وقال: تمّ التأكيد على دور المقاومة الوطنية في لبنان وخلال لقائي معه قدمت اليه الشكر الجزيل للدور البارز الذي اضطلع به في عقد الاتفاقيات المتعددة في مختلف مجالات التعاون بين البلدين· وكان للرئيس الحريري دور بارز وقد بذل جهدا كبيرا لرفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ولا يمكن ابدا ان ننسى هذا الدور البارز والواسع· ونتمنى ان نشهد في فرصة قريبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وان تتمكن هذه الحكومة من تطبيق الاتفاقات التي وقعتها حكومة الرئيس الحريري·
ميقاتي
واستهلت جولة وزير التجارة الايراني ايضاً رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد على <أهمية العلاقات بين لبنان وايران وضرورة العمل على تطويرها في المجالات كافة، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين خصوصا في مجالات التنمية الاقتصادية>، مبديا إستعداده، بعد تشكيل الحكومة لتوجيه الدعوة الى عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة في بيروت·
بدوره تمنى الوزير غضنفري التوفيق لميقاتي في تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت وأكد دعم ايران للبنان في كل المجالات وإلتزامها تنفيذ كل الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين سابقا، وذلك بعد تصديقها من قبل السلطات اللبنانية المختصة، وإننا على استعداد ايضاً اذا رغبتم، لتوقيع إتفاقات جديدة ولعقد إجتماع للجنة العليا المشتركة في رئاسة رئيسي الوزراء في البلدين·
وشدد على استعداد بلاده للتعاون في تمويل مشاريع الكهرباء وبناء السدود فور الموافقة اللبنانية على ذلك>· بعد اللقاء، وصف الوزير الايراني اللقاء مع ميقاتي بالمثمر متمنيا له التوفيق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة تعبر عن آراء مختلف الطوائف والتيارات اللبنانية>·
واشار الى ان زيارته لمتابعة الاتفاقيات وتفعيل التعاون لتنفيذها، ورأى ضرورة ان يبدأ بتنفيذ الاتفاقات عند تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان·
الصفدي
وبحث الوفد الايراني مع وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي في مكتبه تفعيل العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري·
وأكد غضنفري <استعداد ايران تنفيذ الإتفاقيات الثنائية في مجال التجارة والتي تم التوقيع عليها في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري وأبرزها وثيقة الترانزيت ونقل الكهرباء>·
ومساءً غادر غضنفري بيروت، متوجها وكان في وداعه السفير ابادي وعدد من اركان السفارة·
الى ذلك، وصل إلى بيروت امس نائب وزير الخارجية الايراني حسين فرحي، آتيا من طهران· وكان في استقباله في المطار سفير ايران غضنفر ركن ابادي واركان السفارة·
المصدر: جريدة اللواء
