واشنطن ترسل سفينة حربية إلى «المتوسط» في إطار «درع» صاروخية لمواجهة إيران

والخطة تلك تشمل أربع مراحل أعدتها إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما، لنشر رادارات على الأرض وفي سفن، وأجهزة اعتراضية في دول أوروبية.

وصادق حلف شمال الأطلسي على إقامة الدرع، خلال قمة لشبونة العام الماضي، لكن بعضهم شكّك في قدرات الأسلحة المضادة للصواريخ وهل ستكون أجهزة الاعتراض الصاروخي المتطوّرة، جاهزة في الوقت المحدد. كما أعربت روسيا عن معارضتها للدرع.

وقال جون بلمب مدير سياسة الدفاع النووي والصاروخي في «البنتاغون»، إن سفينة «يو اس اس مونتيري» التي تحمل صواريخ موجهة والمزودة بجهاز رادار «ايغيس» لرصد الصـــواريــــخ الباليستية، ستغادر الأسبوع المقبل ميناء نورفوك في ولاية فيرجينيا، في مهمة تستمر ستة أشهر في المتوسط.

وأضاف: «هذه هي الخطوة العملية الأولى لالتزامنا الدفاع الصاروخي لقواتنا المنتشرة وحلفائنا وشركائنا في أوروبا. قلنا إننا سننفذ ذلك، وها نحن ننفذ ذلك الآن». وأشار إلى أن هذه السفينة التي ستقوم بتدريبات مع القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، تُرسل للمرة الأولى لدعم النظام الصاروخي.

وتبدأ الخطة التي وضعتها إدارة اوباما عام 2009، بنشر رادارات وصواريخ اعتراضية، على سفن، يتبعها هذا العام نشر رادارات على الأرض في جنوب أوروبا.

في المرحلة الثانية، تُنشر صواريخ اعتراضية في رومانيا عام 2015، وفي بولندا عام 2018، تُنشر خلالها مجموعات جديدة من الأسلحة المتطورة في كلّ مرحلة.

وتؤكد إدارة اوباما أن نظام الدفاع الصاروخي يستهدف حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من هجمات بصواريخ متوسطة المدى، مع التركيز على التهديد المتنامي للبرنامج النووي الإيراني.

في غضون ذلك، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست تفريغ الوقود من مفاعل «بوشهر» النووي، بعدما كانت طهران أبلغت بذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أسباب «تقنية». وقال: «الوقود النووي لم يُفرّغ من مفاعل بوشهر، والمحطة تواصل نشاطاتها العادية». وأضاف: «نأمل بتمكن روسيا من الوفاء بالجدول الزمني، وأن تنضم المحطة إلى شبكة الكهرباء الوطنية في الوقت المحدد».

ويأتي ذلك بعد تأكيد طهران وموسكو تفريغ الوقود، والذي عزته روسيا إلى تعطّل مضخة في نظام التبريد، معتبرة ذلك «تدبيراً احترازياً ضرورياً».

أكدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أمس، أن الإدارة الأميركية تحاول توظيف المزيد من أدوات الضغط على ليبيا بما في ذلك قطع العلاقات الديبلوماسية بالكامل و «ترجمة الغضب الدولي إلى أفعال ونتائج»، معتبرة أن خيار التدخل العسكري «مثير للجدل ورفضته الجامعة العربية».

وأكدت كلينتون في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية أن كل الخيارات «قيد المراجعة الجدية» بما ذلك فرض الحظر الجوي. لكنها قالت: «اعتقد أننا بعيدون عن اتخاذ ذلك القرار»، مضيفة أن من المحتمل استخدام موارد عسكرية أميركية «لدعم نقل المعدات والإمدادات إلى المناطق التي تحتاجها وحيث نحظى بترحيب».

أما رئيس اللجنة جون كيري فدعا المجتمع الدولي إلى أن يستعد لفرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا لمنع الهجمات التي يشنها الزعيم الليبي معمر القذافي على المدنيين. وأضاف كيري في بدء جلسة للجنة تتضمن شهادة الوزيرة كلينتون «أن فرض حظر للطيران ليس اقتراحاً للأجل الطويل ... وأعتقد أن علينا أن نكون مستعدين لفرضها بحسب الضرورة». غير أن وزارة الدفاع أبدت حذراً أكبر تجاه مثل هذا التحرك وأشار الوزير روبرت غيتس إلى أن «الأمر معقد». وقال غيتس خلال جلسة برلمانية: «لنسم الأشياء بأسمائها. حظر الطيران يبدأ بهجوم على ليبيا لتدمير دفاعاتها الجوية ... ثم يمكن فرض حظر للطيران في مختلف أنحاء البلاد دون خوف من أن يتعرض رجالنا لإسقاط طائراتهم».

وحملت نبرة كلينتون أمام لجنة العلاقات الخارجية تأكيداً أميركياً على المظلة الدولية التي تعتمدها واشنطن في أي تحرك ضد ليبيا، وهو ما يزيد التعقيدات في احتمال أي تدخل عسكري. وقالت الوزيرة «إن التدخل عسكرياً هو أمر مثير للجدل داخل ليبيا، كما أن الجامعة العربية رفضته في بيان اليوم ... نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا وندرس بفعالية خيارات عدة». ومن بين هذه الخيارات، كما ذكرت شبكة «سي.أن.أن»، قطع العلاقات الديبلوماسية بالكامل بين ليبيا وواشنطن والتي استؤنفت عام 2007، وتعني مثل هذه الخطوة انتهاء الاتصالات مع نظام معمر القذافي والتي يتولاها اليوم وزير خارجيته موسى كوسة والسفير الليبي في واشنطن علي العجيلي. وكانت طرابلس بعثت ببرقية للخارجية الأميركية تعلن فيها إقالة العجيلي من منصبه، لكن الإدارة الأميركية اعتبرت الرسالة «غير كافية».

كما توظّف واشنطن الوسائل القضائية لملاحقة القذافي مع إعلان كلينتون أنها طلبت من وزارة العدل ومكتب التحقيق الفيديرالية (أف.بي.أي) فتح تحقيق جديد في عملية لوكربي. وارتفعت الأصوات في الكونغرس للمطالبة بخطوات أسرع من الإدارة ضد القدافي، ودعا السناتور جوزيف ليبرمان الإدارة إلى تسليح الثوار وقوى المعارضة، وهو ما يبقى قيد الدرس مع خشية واشنطن من مصير هذا السلاح في المدى الأبعد وانقسامات داخل المعارضة.

وفي القاهرة، قال مصدر مسؤول في هيئة قناة السويس إن السفينتين الحربيتين «يو اس اس كيرسارج» و «يو اس اس بونس» عبرتا قناة السويس بعد ظهر الأربعاء ودخلتا البحر المتوسط في اتجاه ليبيا.

وكان مسؤولان أميركيان في وزارة الدفاع اعلنا الثلثاء أن السفينة الحربية كيرسارج، وهي حاملة مروحيات تنقل أيضاً قوارب إنزال، والقطعتين المواكبتين لها تستعدان لعبور قناة السويس من البحر الأحمر. وقال أحد المسؤولين، اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما، «إننا ننقل عناصر ليكونوا أقرب إلى ليبيا».

وفي دمشق، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن بلاده تقف ضد استغلال التطورات الأخيرة في بعض الدول العربية لـ «تبرير أي تدخل أجنبي في الأوضاع الداخلية لهذه الدول»، لافتاً إلى أن الصراع العربي- الإسرائيلي «المحرك الأساسي لكل الأزمات» في الشرق الأوسط.

وكان المقداد يتحدث خلال لقائه أمس وفداً برلمانياً نروجياً يزور سورية. وأفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) انه قدم للوفد «وجهة نظر سورية ورؤيتها لمختلف القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة»، مجدداً رغبة سورية «في تحقيق السلام العادل والشامل بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية».

وقال «إن سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تتمثل في تجاهل الحقوق العربية والاستيلاء على المزيد من الأراضي والاستمرار في احتلال الجولان العربي السوري وإمعانها في سياسة التطهير العرقي وتهويد القدس، تُظهر في شكل جلي أن لا وجود لشريك إسرائيلي لتحقيق السلام الذي يجب أن يكون عادلاً وشاملاً». ودعا المقداد «المجتمع الدولي إلى لعب دور أساسي في دفع عملية السلام»، مشدداً على «أهمية تضافر الجهود لإيجاد حل للصراع العربي - الإسرائيلي الذي يشكل المحرك الأساسي لكل الأزمات في المنطقة وضرورة أن تلعب الأطراف الدولية بما في ذلك أوروبا دوراً فعالاً ومتوازناً في الدفع باتجاه إحلال السلام في المنطقة نظراً إلى المصلحة المشتركة التي تفرضها حقائق التاريخ والجغرافيا بين المنطقة العربية والقارة الأوروبية».

وأفادت «سانا» أن المقداد استعرض في اللقاء «التطورات الأخيرة في بعض الدول العربية وشرح وجهة نظر سورية إزاءها، مؤكداً أن سورية «تقف ضد استغلال هذه التطورات لتبرير أي تدخل أجنبي في أوضاع هذه الدول الداخلية».

وفي باريس (ا ف ب) كرر وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه الأربعاء رفض فرنسا أي عمل عسكري في ليبيا، معرباً عن تخوفه من رد فعل عربي مناهض لأي تدخل محتمل من هذا النوع.

وقال جوبيه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: «هل علينا أن نعد لتدخل عسكري؟ في الظروف الحالية لا نعتقد ذلك». وأضاف: «من المحتمل أن يؤدي تدخل من هذا النوع إلى تجييش الرأي العام العربي ضد الدول الواقعة شمال المتوسط».

وتابع جوبيه «خلال اجتماع للحلف الأطلسي في بروكسيل الأربعاء أعربنا عن تحفظاتنا» عن التدخل العسكري. إلا أنه أضاف: «بالمقابل من الممكن مواصلة درس إقامة منطقة حظر جوي شرط ألا يبدأ العمل فيها إلا بعد صدور قرار عن مجلس الأمن بشأنها».

وكان جوبيه اعتبر الثلثاء أن أي تدخل للحلف الأطلسي في ليبيا يجب «أن يدرس بتمعن (...) لأنه قد يأتي بنتائج عكسية تماماً».