الحريري: نلتزم برفض الصدر وشمس الدين الإستقواء بالسلاح

واذا كان الرئيس سعد الحريري واقطاب 14 آذار اكدوا في اطلالاتهم مساء امس، بلهجة معتدلة، اهمية المشاركة في تجمع ساحة الحرية غداً الاحد، لنقل رسالة ان <لا سلاح بعد اليوم إلا سلاح الدولة>، على حد تعبير الرئيس الحريري الذي استشهد بكل من الإمامين السيد موسى الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين والعلامة محمد حسين فضل الله في اعلانه الوقوف ضد سلاح الميليشيات والفلتان الامني، وان لا احد في تيار <المستقبل> او 14 آذار ضد الطائفة الشيعية، فإن الرئيس نجيب ميقاتي التقط اشارة الدعم الذي أتته من مجلس التعاون الخليجي، حيث توجه الى قصر بعبدا، في محاولة <لانجاز مقاربة شاملة للموضوع الحكومي خلال الاسبوع المقبل>، الذي ينتظر ان يشهد تكثيفاً للاتصالات في سبل انجاز <رؤية حكومية بكل مكوناتها من اسماء وحقائب>.

وعليه، توقع مصدر قيادي مسيحي مقرب من تكتل <الاصلاح والتغيير> حصول تقدم في الساعات الـ48 المقبلة، من شأنه ان يكسر حلقة الجمود ويساهم في اذابة الجليد الذي أعاق تأليف الحكومة العتيدة.

اما مصادر الرئيس المكلف فقد أملت ان يكون الاسبوع المقبل اسبوع الفصل في حسم مسألة التأليف، مشيرة الى ان الاجواء ايجابية مع اكثر من طرف، ولا سيما مع العماد ميشال عون، آملة ان يكون بداية الأسبوع المقبل جيداً، في إشارة إلى احتمال حصول لقاء بين الرجلين، مؤكدة أن لا شيء يمنع ذلك طالما أن العلاقة جيدة.

ولفتت هذه المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي لم يفاجأ بمضمون بيان مجلس التعاون الخليجي، الذي لاحظ الوزير محمّد الصفدي بأن أهميته تكمن في مكان صدوره في جدّة، في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى عدد من النقاط المهمة التي وردت في البيان، لا سيما تشديده على مسألة الخيار الديمقراطي، وتطلعه إلى حكومة تجمع شمل اللبنانيين، فضلاً عن التنويه بخطاب الرئيس المكلف.

ولاحظت أن تشديد البيان على اتفاقي الطائف والدوحة يعطي توازنات لجميع الأطراف ويوفر استمرار الأجواء الهادئة، وأكدت أن توقيت صدور البيان ومكان صدوره من شأنه أن يعطي عملية تأليف الحكومة دفعاً للأمام، لا سيما وأن اتصالات الرئيس ميقاتي، والتي كانت تتم بعيداً عن الأضواء أظهرت ان الأجواء إيجابية حيال تكليفه..

إلى ذلك، أوضحت مصادر رسمية أن اللقاء الذي جمع الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي في بعبدا أظهر تقدماً طفيفًا في مسألة تأليف الحكومة، برز بوضوح من خلال المشاورات التي كانت أكثر إيجابية من السابق، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن كثافة الاتصالات التي جرت هذا الأسبوع، وبوادر المرونة التي ابداها غير فريق اوحت بهذه الإيجابيات، لا سيما من قبل عون، الذي وإن لم يتراجع عن شروطه وعن تمسكه بحقيبة الداخلية، الا انه لم يتخذ موقفاً تصعيدياً مثلما كان يحصل في السابق.

ونفت المصادر أن يكون الرئيس ميقاتي عرض على الرئيس سليمان صيغة حكومية مكتملة، لافتة إلى أن هذه الصيغة يفترض أن تتبلور في ضوء نتائج المشاورات بين 24 أو 30 وزيراً متوقعة الولادة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وليس الأسبوع الطالع، حسب ما تردّد.

كذلك، نفت المصادر أن يكون كلام الرئيس سليمان أمس، والذي دعا إلى العمل على تخفيف حدة التخاطب السياسي للمساهمة في خفض أجواء التشنج والعودة إلى الحوار من ضمن الثوابت الوطنية، والذي يبقى السبيل الوحيد لحل الخلافات والخصومات هو بمثابة رسالة إلى أحد، وخصوصاً لخطباء مهرجان 14 آذار غداً في ساحة الشهداء، مشيرة إلى أنه مجرد تذكير بالثوابت التي يؤمن بها رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، نقل بعض الشخصيات التي التقت النائب وليد جنبلاط عنه تشاؤمه من المرحلة المقبلة، وتخوّفه من أن تتأخر ولادة الحكومة الى وقت بعيد. فيما لفتت مصادر سياسية إلى أن رئيس الجمهورية الذي بيده توقيع مرسوم تشكيل الحكومة يجب أن يكون له دور رئيسي في تسمية بعض الوزراء المقرّبين منه، وأن الرئيس متمسك بهذه الصلاحية بحذافيرها.

الحريري وعشية مهرجان الأحد أطل الرئيس سعد الحريري، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين من قريطم، وأمام حشد من الوزراء والنواب والشخصيات والفاعليات، في مقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة، ردّ فيها على الحملات التي تستهدف حثّ اللبنانيين إلى عدم النزول إلى ساحة الشهداء من خلال طرح فكرة بأن لا طائل من المشاركة في تجمّع ساحة الحرية هذه السنة، مؤكداً أن <الحق لا يحتاج إلى سلاح، و لا يحتاج إلى غلبة السلاح، وكل ما يحتاجه الحق هو عقول وقلوب اللبنانيين واللبنانيات، وأن الخوف من الحقيقة هو الذي يحتاج إلى سلاح>.

وقال: إن قراركم بيدكم، قرار النزول يوم الأحد إلى ساحة الحرية لنقول جميعاً بأعلى صوت: لا سلاح بعد اليوم إلا سلاح الدولة، ولا قرار حرب وسلم بعد اليوم إلا بيد الدولة، ولن يدافع عن لبنان إلا الجيش اللبناني تحت إمرة الدولة، ونحن جميعاً معه ومع الدولة، وتحت إمرتها سنتصدى لأي اعتداء اسرائيلي (...) نحن ليس لدينا أي مشكلة مع السلاح الموجّه إلى العدو الاسرائيلي، لكننا نريده تحت إمرة الدولة اللبنانية، لأنها الضمانة الوحيدة لان يتوقف السلاح عن الاستدارة نحو اهلنا في كل لبنان.

وتوجه الى المتحكمين بالسلاح قائلاً: <انتهت أيام الابتزاز بالطائف وتطبيق الطائف، نحن اول المطالبين بتطبيق الطائف، وليتذكروا ان الطائف مبني اساساً وبوضوح على سلطة الدولة وحصرية امتلاكها للسلاح؛.

ثم توجه بكلام مباشر الى ابناء الطائفة الشيعية، مؤكداً على انه <ليس بيننا، لا في تيار المستقبل ولا في قوى 14 آذار من يعمل ضد الطائفة الشيعية، وانه ليس من حق احد ان يستدرج كلامه على غلبة السلاح الى ساحة المواجهة مع الاخوان الشيعة الذين هم في الاساس اول المنتفضين على غلبة السلاح، مذكرا بمواقف الامام المغيب موسى الصدر ضد الفتنة والحرب الاهلية وسلاح الميليشيات والفلتان الامني، والامام المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي حرم استخدام اللبناني لاي سلاح في وجه اخيه اللبناني، معلناً التزامه بما اعلنه شمس الدين والصدر رفضاً لكل استقواء بالسلاح وتمسكاً بمسؤولية الدولة ومؤسساتها في ادارة الشأن الوطني>.

وللمناسبة نفسها اطل رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع عبر شاشة محطة M.T.V، فأكد الاول ان المشاركة ستتم بقوة غدا الاحد، لان هذه الوقفة هي فعل ايمان بالحقيقة والسيادة، والا يكون هناك سلاح سوى بيد الدولة اللبنانية، في حين شدد جعجع على ان الاحد سيكون لحظة حاسمة، كما كان 25 كانون الثاني لحظة حاسمة في تاريخ مصر و17 شباط في ليبيا، لافتاً الى اننا نعاني من معضلة كبيرة كنا نتحدث عنها بالتورية، في الوقت الذي كانت فيه الحياة العامة مسمومة ومعطلة بسبب السلاح، مشيراً الى ان طرح هذه المعضلة يتم الآن بشكل مباشر وشفاف دون مسايرة او حقد او خلفيات.

وقال: إن التظاهرة هي لإعطاء اشارة الانطلاق لعملية سياسية، وهي لا تستهدف احداً بعينه، وهدفنا الانتقال بلبنان الى وضع طبيعي.

قرار إتهامي معدل في غضون ذلك طرأ تطور جديد على صعيد المحكمة الدولية مما قد يؤخر الإعلان عن القرار الإتهامي، حيث أعلن المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار في بيان له أمس، أنه <أودع قراراً إتهامياً معدلاً، بغية تصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة.

وأوضح أن <هذا التعديل يوسع نطاق قرار الاتهام الذي اودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في شباط 2005. وأما امكان قيام المدعي العام بتعديل قرار اتهامي بدون اذن في اي وقت قبل تصديقه فتنص عليه المادة 71 الفقرة الفرعية (أ) (1) من قواعد الاجراءات والاثبات في المحكمة الخاصة بلبنان>.

ورأى المدعي العام أن <قرار قاضي الاجراءات التمهيدية المؤرخ في 19 كانون الثاني 2011 بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب أن يطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له. وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد بدون اذن قد يعد تدخلاً في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها، ما يشكل انتهاكاً للمادة 60 مكرر، الفقرة الفرعية (أ) من قواعد الاجراءات والاثبات>.

كما أكد المدعي العام في التقرير السنوي 2010 - 2011، فإن التحقيق مستمر من اجل استيفاء شروط الادلة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء الى القضاء.

فالكل يذكر أنه قبل حلول موعد انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود بأشهر معدودة، تصاعدت وتيرة الرفض السياسي والشعبي على نطاق واسع لكل محاولات الترويج الداخلية والسورية للتمديد، وكان يستحيل حصول التمديد لرئيس الجمهورية السابق لفترة ثلاث سنوات إضافية بالوسائل الديمقراطية بعد أن انقلب العديد من النواب الذين كانوا يسيرون في ركب النظام الأمني السوري - اللبناني وأصبح من المستحيل القيام بالتعديل الدستوري المطلوب لحصول التمديد المطلوب بعد ذلك، مما تطلب تدخل الرئيس السوري بشار الأسد مباشرة في تلك المرحلة لفرض التمديد بقوة النفوذ السوري السائد في لبنان، ثم استتبعت خطوة التمديد القسري بتشكيل حكومة جديدة مفروضة قسراً وتفتقر الى التمثيل الشعبي ايضاً برئاسة عمر كرامي خلفاً لحكومة الرئيس رفيق الحريري الذي كان أيد التمديد مكرهاً وهو ما ادى الى زيادة الاحتقان السياسي والرفض الشعبي وانعدام الثقة كلياً بين السلطة السياسية والشعب اللبناني وادخال لبنان في مرحلة خطيرة وغير مستقرة انتهت الى تنفيذ اسلوب الاغتيالات السياسية لكبح جماح الرافضين لاستمرار اسلوب الهيمنة والوصاية المتواصل على لبنان واخافة اللبنانيين وادخلت لبنان في حالة من عدم الاستقرار السياسي والامني ما يزال قائماً حتى اليوم·

وما يحصل اليوم لا يختلف عما حصل في السابق إلا بتبدل اسلوب التنفيذ وادواته لتغيير الظروف والوقائع بعد انسحاب الجيش السوري واجهزته في ربيع العام 2005 بفعل الرفض الشعبي اللبناني لاستمرار وجوده·

فبعد اشهر من الأخذ والرد لأجل تطبيع العلاقة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المستقيلة سعد الحريري والقيادة السورية لتجاوز كل سلبيات المرحلة السابقة، لم تفلح الجهود المبذولة بوساطة سعودية كما هو معروف من الجميع في نقل هذه العلاقة الى مرحلة جديدة متقدمة بالرغم من الزيارات العديدة واللقاءات التي تمت بين الرئيس السوري والرئيس سعد الحريري الذي فوجئ قبل القيام بزيارته الاولى لدمشق بصدور عشرات مذكرات التوقيف السورية بحق كبار الموظفين والقادة والمسؤولين الامنيين والمستشارين والمساعدين المحسوبين عليه تحت يافطة <شهود الزور> المختلفة، وكان الهدف السوري واضحاً من هذه الخطوة وهو محاولة ابتزاز الرئيس الحريري وحمله على التنازل عن المحكمة الدولية والتنكر لها وقطع كل صلات لبنان الرسمية بها·

ولما لم يتحقق هذا الهدف باللقاءات الثنائية وبالايحاءات السياسية لاتباع النظام السوري في لبنان، وبعد فشل مسعى الوساطة السعودية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه لحل الازمة القائمة بين النظام السوري و<حزب الله> من جهة والرئيس الحريري من جهة ثانية، بفعل المعارضة الايرانية المكشوفة لهذا الاتفاق الذي يخلص الى تنظيم مؤتمر مصالحة شامل بين كل الاطراف والفئات السياسيين اللبنانيين في الرياض، تحرك النظام السوري علناً واستدعى ممثلين عن <حزب الله> وسائر الاطراف الدائرين في فلك التحالف السوري - الايراني الى دمشق لاسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري اثناء وجوده في الولايات المتحدة الاميركية واستعمل كل ضغوطاته المباشرة وغير المباشرة لتبديل موازين القوى السياسية وباستغلال مكشوف لسلاح <حزب الله> هذه المرة ايضاً وفرض واقع سياسي جديد بالاساليب <الديمقراطية المموّهة لمنع ايصال الرئيس الحريري الى سدة رئاسة الحكومة من جديد ومحاولة تشكيل حكومة جديدة من لون واحد تلتزم بشكل غير معلن تنفيذ برنامج إسقاط المحكمة الدولية أولاً، ثم الإنقضاض على المرحلة السياسية التي تلت الإنسحاب العسكري السوري من لبنان والسعي لتكريس وصاية النظام السوري بشكل غير مباشر على الواقع السياسي اللبناني وتوفير كل مستلزمات إستيلاد واقع سياسي جديد يوفر غطاء الإستمرارية لهذه الوصاية المقنّعة·

فكل الأوصاف <الديمقراطية> على لسان السياسيين المتحالفين مع سوريا وإيران لتبرير إسقاط حكومة الوحدة الوطنية والتهيئة لتشكيل حكومة جديدة لا تتطابق مع ممارسات الاستدعاء السورية ولجوء <حزب الله> لإستعمال سلاحه في الداخل لتبديل موازين القوى السياسية لصالحه، وما يجري اليوم لفرض حكومة <أمر واقع> بالأساليب القسرية المفروضة بالقوة والضغط يذكر اللبنانيين ما قام به النظام السوري عشية التمديد لرئيس الجمهورية السابق اميل لحود ويضع لبنان في مرحلة خطيرة من التجاذب السياسي الذي قد يؤدي الى تداعيات خطيرة إذا لم يتم تداركه قبل فوات الأوان·

ولا بد على الرئيس المكلف أن يأخذ هذه الوقائع السائدة حالياً بعين الإعتبار والتي يبدو أن النظام السوري يحاول إعادة تكرار التجربة السابقة التي أسقطها الشعب اللبناني بتكلفة باهظة لأن هذا النظام يبدو أنه غير مقتنع أنه انسحب من لبنان ويحاول الرجوع اليه بأسلوب جديد هذه المرة بالرغم من رفض معظم اللبنانيين لهذه العودة وللتطورات التي تسير في إتجاه معاكس في المنطقة كلها·

معروف الداعوق