أكد ناشطون حقوقيون ووكالات أنباء مقتل اكثر من 25 شخصا في سورية امس. 20 منهم في درعا و3 في حرستا و2 في حمص، بنيران قوى الامن السورية خلال ما عرف بـ «جمعة الصمود». فيما خرج الاف المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في غالبية المدن السورية خصوصا في شمال شرقي البلاد حيث غالبية السكان من الاكراد هاتفين: «حرية وسورية وكرامة وبس»، غداة الاعلان عن مرسوم رئاسي يقضي بتجنيسهم.
وقال ناشطون ان «رجال الامن بملابس مدنية اطلقوا النار لتفريق المتظاهرين بعد صلاة الجمعة». واوضح احدهم لـ «رويترز» انه رأى «بحيرة من الدماء في درعا» واضافوا ان المعلومات الاولية تفيد عن سقوط 20 قتيلا، واكدوا ان المتظاهرين قاموا بعد سقوط القتلى باحراق «مقر شعبة حزب البعث وتحطيم تمثال لشقيق الرئيس السوري الراحل باسل الاسد» في درعا.
ومع تصاعد حدة التوتر في درعا، عمد رجال الأمن وعناصر الجيش إلى الانسحاب من موقع المواجهات وسمحوا لمتظاهرين قادمين من قرى قريبة من المدينة التي تقع جنوب سورية، بالدخول إلى درعا والانضمام إلى المتظاهرين.
وأوضحت مصادر أن «التظاهرتين بداية كانتا سلميتين ورفع فيهما المشاركون أغصان الزيتون ورددوا فيهما شعارات من قبيل «بالروح بالدم نفديك ياشهيد» و«سلمية سلمية»، لكن بعد استخدام الرصاص والقنابل المسيلة للدموع تحولت الشعارات إلى مستوى المطالبة بإسقاط النظام.
وعلى عادة الاعلام الرسمي السوري، حملت «وكالة الانباء الرسمية» (سانا) مسؤولية قتل المتظاهرين الى «مسلحين اطلقوا النار على مواطنين وقوات الامن في درعا، ما اسفر عن مقتل عنصر امن وسائق سيارة اسعاف، وجرح العشرات من المواطنين».
وذكرت الوكالة ان «التلفزيون السوري عرض صورا حية لمسلحين يطلقون النار على جموع المواطنين وقوات الامن والشرطة في درعا (...) ما ادى الى استشهاد عنصر امن وجرح العشرات من المواطنين وقوات الامن والشرطة».
واعتبر التلفزيون السوري ان «سورية تعيش ازمة وهذه الازمة اراد لها البعض ان تكون ازمة مستشرية وان تتحول من مطالب شعبية محقة الى ازمة امنية تستهدف حياة المواطنين وامن الوطن».
أما في القامشلي، فقد نفذ الأكراد 3 تظاهرات في مدن القامشلي وعامودا والدرباسية شارك فيها الآلاف ورفع خلالها المتظاهرون الأعلام الوطنية ولافتات كتب عليها «حرية وسورية وكرامة وبس» و «الشعب السوري واحد» و «بالروح وبالدم نفديك يا شهيد» و «لا كردية ولا عربية بدنا وحدة وطنية» و «من الجزيرة لحوران الشعب السوري ما بينهان» و«الجنسية لا تعني الحرية» و«نعم للأخوة العربية الكردية».
وفي دوما في شمال دمشق حيث قتل الاسبوع الماضي 11 شخصا، اقام السكان، امس، حواجز حول المدينة للتدقيق في هوية من يريد دخول الجامع الكبير والتأكد من عدم حمله لاي نوع من الاسلحة».
وقال نشطاء معارضون ان أصداء نيران أسلحة الية ترددت، امس، أثناء تظاهرة مطالبة بالديموقراطية في ضاحية حرستا قرب دمشق. واوضحوا ان «الاتصالات قطعت عن الضاحية».
واكد شاهد ان قوات الشرطة السورية هاجمت محتجين انضم إليهم عشرات النسوة بالهراوات اثناء خروجهم من مسجد الرفاعي في منطقة كفر سوسة في دمشق. وتابع: «كان من الصعب التمييز بينهم لان قوات الامن هذه لا ترتدي زيا موحدا».
وحصل عراك بالأيدي بين الطرفين وتدخل الأمن واعتقل عددا من الموجودين، ما أدى إلى انفضاض التظاهرة بعد نحو ساعة من انتهاء صلاة الظهر.
كما شهدت بلدات المعضمية وداريا، غرب دمشق، تظاهرات تدعو الى مكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات ونبذ الطائفية.
وفي حمص، ذكر شهود ان مئات خرجوا الى الشوارع عقب صلاة الجمعة مرددين هتافات تطالب بالحرية غداة اعلان الرئيس بشار الاسد اقالة محافظ المدينة في محاولة لاسترضاء الشعب، وتواترت انباء لم يتم التأكد منها ان عددا من مقار «البعث» تم احراقه في اكثر من منطقة.
واكد رئيس الرابطة السورية لدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي ان «الاف المتظاهرين خرجوا في بانياس الساحلية ونحو الف شخص في مدينة التل (شمال دمشق) تضامنا مع شهداء اللاذقية ودرعا ودوما».
كما خرج الاف المتظاهرين المطالبين بالحرية في طرطوس واللاذقية.
من جهة ثانية، اكد ريحاوي ان «السلطات السورية اعتقلت الخميس الشيخ عماد الدين محمد محمود الرشيد على الحدود السورية - الاردنية اثناء عودته من الاردن».

(نيقوسيا، دمشق - وكالات )

درعا في «جمعة الصمود» تقدم 20 شهيدا ومواجهات أمام مسجد الرفاعي في دمشق

في «جمعة الصمود» خرجت التظاهرات السلمية في العديد من المدن السورية خصوصا في ريف دمشق ومدن الشمال ذات الأغلبية الكردية، مشددة على مطالب الإصلاح السياسية منها أو الخدمية، ووحدها درعا كانت ساحة المواجهة بالذخيرة الحية فقدمت 20 شهيدا وأكثر من 200 جريحا من أبنائها، أما في دمشق العاصمة فقد تكرر المشهد عن الأسابيع السابقة أمام مسجد عبد الكريم الرفاعي حيث وقعت صدامات بين المصلين المتظاهرين ومؤيدين تجمعوا في محيط المكان.وعادت درعا لتشتعل ثانية بعد احتكاك بين المتظاهرين ورجال الأمن والجيش، وإن بدا الأمر بعد صلاة الظهر سلميا حيث خرج نحو خمسة آلاف من البلدة القديمة حيث المسجد العمري، كما خرج عدد مماثل من حي آخر يدعا درعا المحطة وعندما حاول الحشدان الالتقاء تدخل الأمن وعناصر الجيش للحيلولة من ذلك وسمع حسب مصادر في المدينة دوي إطلاق الرصاص الحي، الأمر الذي دفع إلى هيجان المتظاهرين مع سقوط الجرحى بين صفوفهم.
وذكر أكثر من مصدر رفض كشف اسمه، أن الحالة توترت كثيرا وتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ما أدى إلى سقوط 20 شهيدا على الأقل واكثر من 200 جريحا نقلوا إلى «مشفى درعا الوطني».
في المقابل، أحرق المتظاهرون منزل رئيس فرع الأمن السياسي في المدينة وكان يشغله العميد عاطف نجيب المعتقل حاليا وتوجه له أهالي درعا المسؤولية في اندلاع التظاهرات في المدينة، وحرقوا أيضا سيارتين واحدة أمنية والثانية عسكرية، وشوهد الدخان الكثيف في محيط مركز الشرطة في البلدة القديمة، كما حاول المتظاهرون اقتحام مقر فرع شبيبة الثورة في المدينة.
ومع تصاعد حدة التوتر، عمد رجال الأمن وعناصر الجيش إلى الانسحاب من موقع المواجهات وسمحوا لمتظاهرين قادمين من قرى قريبة من المدينة التي تقع جنوب سورية، الدخول إلى درعا والانضمام إلى المتظاهرين.
وأوضحت المصادر أن التظاهرتين بداية كانتا سلميتين ورفع فيها المشاركون أغصان الزيتون ورددوا فيها شعارات من قبيل «بالروح بالدم نفديك ياشهيد» و«سلمية سلمية»، لكن بعد استخدام الرصاص والقنابل المسيلة للدموع تحولت الشعارات إلى مستوى المطالبة بإسقاط النظام.
وسمع في المدينة نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت للمساجد تطالب بنجدة المصابين في الشوارع.
وتواصلت التظاهرة وإن خفت حدتها مساء، ولم يصدر أي خبر رسمي من «وكالة الأنباء السورية» (سانا)، لكن التلفزيون السوري الرسمي بث تقريرا مصورا يظهر مجموعة من الملثمين المدنيين تطلق النار باتجاه منطقة كثيفة بالأشجار، ثم قام احد المسلحين بإطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المصور، وذكر التلفزيون أن «هؤلاء كانوا يطلقون النار على المتظاهرين والأمن والجيش».
وتحدثت قناة «الإخبارية السورية» عن قيام مجموعات مسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين في درعا وقوات الأمن والجيش، وذكرت أن المجموعة المسلحة استهدفت مكتب التلفزيون السوري في المدينة بعد أن اكتشفوا أنهم يصورون الأحداث والمواجهات، وأعلنت «الإخبارية السورية» ان «المسلحين في درعا يعتدون على سيارات الجيش».
وعلى خلاف ما سبق، مر يوم أمس بتظاهرات سلمية في بقية المدن السورية، ففي ريف دمشق خرج نحو ألف متظاهر في مدينة المعضمية بعد صلاة الظهر في تظاهرة سلمية من دون أي تدخل من الأمن واستمرت في الطريق العام لنحو ساعة ثم انفضت لوحدها، وردد خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بفك الحصار عن درعا، وحسب مصادر من المدينة فإن ما دفع إلى تهدئة النفوس هو استقبال المدينة مساء أول أمس وفدا من الرئاسية تحدث إلى الأهالي وتسلم مطالبهم التي ركزت على محاسبة من قتل ابن مدينتهم قبل ثلاثة أيام احمد محمد الدمراني، واعتباره شهيدا في شكل رسمي، وهو امر وافقت عليه القيادة مباشرة، إضافة إلى اعادة النظر بقرارات استملاك الأراضي حيث قامت الدولة باستملاك أكثر من 80 في المئة من أراضي المعضمية.
وفي مدينة التل في ريف دمشقـ خرج أيضا للتظاهر بعد صلاة الظهر نحو 400 شخص لكن لم تحصل أي مواجهات وانفض الحشد بعد ساعة وبدون أي احتكاك مع الأمن الذي لم يظهر في المكان، وردد المتظاهرين الذين جالوا في عدد من شوارع المدينة شعارات من قبيل «الله سورية حرية».
وفي مدينة دوما التي سقط الجمعة الماضي فيها ثمانية شهداء من أبنائها واثنان من عربين وواحد من سقبا، مر يوم أمس، بهدوء بسبب مساع بذلت قبل أول من أمس وشارك فيها الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان.
وقالت المصادر إن تظاهرة خرجت بعد صلاة الظهر وشارك فيها نحو 10 آلاف لكنها انتهت بسلام بسبب عدم ظهور أي تواجد أمني في المدينة، وحمل بعض ذوي الشهداء أسلحتهم لكنهم لم يجدوا من يطلقون عليه النار فانفضت التظاهرة سلميا.
وبينت المصادر أن نداءات وجهت إلى الأهالي مساء أول أمس للتجمع أمام أحد مساجد المدينة ولبى النداء نحو 20 ألفا تحدث فيهم خطيب المسجد مطالبا منهم منح القيادة بعض الوقت لتنفيذ مطالب المدينة وقرارات الإصلاح، مشددا على أن القيادة وعدت بتنفيذ جميع المطالب قبل 25 الجاري. وأدت هذه المساعي إضافة إلى مساع أخرى بذلها مفتي ريف دمشق الشيخ عبدالرحمن الشامي إلى تهدئة النفوس وعدم مشاركة أعداد كبيرة في تظاهرة الأمس رغم أنه قد شارك في تشييع شهداء المدينة الأسبوع الماضي نحو 300 ألف.
وفي دمشق كان الوضع عاديا باستثناء مواجهات حصلت أمام مسجد عبد الكريم الرفاعي في حي كفر سوسة حيث خرج بضع مئات من المصلين المحتجين مثل أيام الجمع الماضية، وانضم إليهم عشرات النسوة، لكن تظاهرة مؤيدة ضمت أعداداً أكبر من المعارضين كانت تنتظرهم في الساحة أمام المسجد وحصل عراك بالأيدي بين الطرفيين وتدخل الأمن واعتقل عددا من الموجودين، ما أدى إلى انفضاض التظاهرة بعد نحو ساعة من انتهاء صلاة الظهر.
ومر يوم أمس طبيعيا على مدينة حلب ولم يخرج أحد للتظاهر بعد صلاة الجمعة رغم انتشار معلومات قبل يوم واحد في امكان خروج تظاهرات فاعلة، وبينت المصادر التي تحدثت إليها «الراي» أن خطباء المساجد شرحوا أمس تفاصيل لقاء شيوخ ووجهاء المدينة مع الرئيس بشار الأسد الأربعاء الماضي، وركزوا على الوحدة الوطنية ونبذ العنف وإجراءات الإصلاح التي بدأت في سورية وضرورة منح القيادة فرصة تنفيذها فمر اليوم بسلام.
أما في القامشلي، فنفذ الأكراد 3 تظاهرات في مدن القامشلي وعامودا والدرباسية شارك فيها بضعة آلاف ورفع خلالها المتظاهرون الأعلام الوطنية ولافتات كتب عليها «حرية وسورية وكرامة وبس» و«الشعب السوري واحد» و«بالروح وبالدم نفديك يا شهيد» و«لا كردية ولا عربية بدنا وحدة وطنية» و«من الجزيرة لحوران الشعب السوري ما بينهان» و«الجنسية لا تعني الحرية» و«نعم للأخوة العربية الكردية».
وبينت المصادر التي تحدثت إليها «الراي» أن اصدار الأسد مرسوم إعادة منح الجنسية للأكراد المجردين منها دفع إلى تهدئة النفوس كثيرا وعدم خروج تظاهرات كردية كبيرة في المدن السورية.
كما أدى عدم الاحتكاك الأمني بالتظاهرات وعدم مشاهدة رجال الامن إلى انفضاض التظاهرات سلميا بعد نحو 3 ساعات من تنظيمها.

صبحي حديدي لـ «الراي»: النظام السوري يحتضر و«الإصلاحات» خدعة قديمة لا تنطلي على أحد

أكد المعارض السوري صبحي حديدي المقيم في باريس لـ «الراي»، أن الشعب السوري لم يعلق «الكثير من الآمال على وعود» النظام. مشيراً الى أن أي عملية إصلاحية ستؤدي الى زعزعة بنية النخبة السياسية الحاكمة.
حديدي الباحث والناقد والمترجم، تخرج في «جامعة دمشق» قسم اللغة الانكليزية، وتابع دراساته في فرنسا وبريطانيا. له العديد من الابحاث النقدية والترجمات، من بينها «الخطاب ما بعد الاستعماري» و«إدوارد سعيد تعقيبات على الاستشراق». ولم يمنعه العمل الفكري والاكاديمي من أن يكون في مقدم المعارضين السوريين في المهجر.على إيقاع الأحداث الجارية في سورية، تحدثت «الراي» الى صبحي حديدي وسألته عن موقفه من خطاب الرئيس بشار الأسد ورزمة الاصلاحات التي اعلنها النظام ومآل الحركة الاحتجاجية في سورية. وفي ما يأتي وقائع الحوار:

• الخطاب الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد اعتبر من البعض انه جاء عكس التوقعات لا سيما لجهة البرامج الواضحة للاصلاحات السياسية. لماذا في رأيك ركز على وجود مؤامرة تتعرض لها سورية ولم يتطرق الى الخطوات الاصلاحية المطلوبة؟
- جرت العادة ألا يعلّق المواطنون الكثير من الآمال على وعود الرئيس بشار، أو تلك التي تقول بها مؤتمرات حزب البعث، استناداً إلى تاريخ طويل من الخذلان والنكث بالوعود. ولعلّ بعض السوريين خرجوا عن العادة، هذه المرّة على الأقل، بالنظر إلى انتفاضة الشارع الشعبي في العديد من المدن السورية، وبالتالي خيّب الأسد التوقعات مجدداً ولم يقع استثناء لقاعدة المماطلة والخداع. أمّا لماذا ركز الخطاب على حكاية المؤامرة، فالتفسير بسيط للغاية وكان متوقعاً على نطاق واسع، ليس لأنّ الأسد احتذى بما تحجج به جميع المستبدين العرب الذين سقطوا أو يوشكون على السقوط فحسب، بل كذلك لانّ هذه الأسطوانة عتيقة مشروخة وسبق للنظام أن اعتمدها خلال عهد (الرئيس الراحل) حافظ الأسد.
• أصدر الرئيس الاسد توجيهات تتعلق بالاوضاع الانسانية للأكراد في سورية ممن لم يشملهم احصاء 1962. ما قراءتك لهذه الخطوة؟
- إنها مجرّد توجيهات لم تتحول بعد قرارات وإجراءات على الأرض، والنظام الآن قطع خطوة إضافية حين شرع في التفاوض مع بعض القادة الاكراد بهدف تحييدهم بعيداً من الانتفاضة. هذه أيضاً حال النظام مع شيوخ العشائر البدوية في شرق سورية وشمال شرقها، الذين استقبل الأسد بعضهم قبل أيام. لكنّ الجماهير السورية الكردية تدرك أن مصير حقوقها مرتبط بالإصلاحات الشاملة التي تخصّ جميع مكونات المجتمع السوري، الإثنية والدينية والطائفية، وأن الاستفراد بفئة دون أخرى تكتيك مكشوف ومخادع ولا طائل منه. كذلك تعرف جماهير البدو أنّ أجهزة النظام سلّحت بعض العناصر من بين صفوفها، في موازاة افتعال مشكلات يومية مع الأكراد والتهديد بحلّها تحت وطأة السلاح. وفي تظاهرات مدينة القامشلي الأخيرة ردّد المتظاهرون الأكراد الشعارات ذاتها التي رددتها تظاهرات المدن السورية الأخرى، بل أضافوا إليها شعاراً جديداً حاسماً: نحن طلاب حرّية، لا جنسية!
• ماذا عن اللجنة القانونية التي تعمل على وضع قانون يمهد لرفع حال الطوارئ؟ ولماذا أشارت التوجيهات المتعلقة بهذا الموضوع «الى إنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن ومكافحة الارهاب»؟
- منذ الآن، وحتى قبل صدور توصيات هذه اللجنة، يعلن بعض أعضائها أنّ هناك حاجة ماسة الى قانون خاصّ بديل من قانون الطوارئ، سيكون شبيهاً بالقوانين المعتمدة في أميركا وبريطانيا وفرنسا. نقطة الخداع الأولى في هذا الأمر أن أي قانون لمكافحة الإرهاب سينقلب إلى قانون طوارئ مقنّع إذا كان النظام القضائي فاسداً وتابعاً، والنظام الحاكم نفسه على نقيض من دولة القانون ودولة الفصل الصريح والفعلي بين السلطات الثلاث. أغلب الظن أنهم سيبطلون مفعول قانون تحت ضغط الشارع الشعبي بالطبع، وسيستبدلونه بآخر يتيح استمرار ممارسات العسف والقمع ومصادرة الحريات، لأنهم ليسوا في واقع الأمر في صدد إدخال إصلاحات جذرية حقيقية وإنما ذرّ الرماد في العيون.
• المعارضة السورية لم تطالب في شكل علني بتداول السلطة. هل تخشى في رأيك الصدام مع النظام؟
- هناك فرق بين مطالب المعارضة الرسمية أو التقليدية، إذا جاز هذا القول في وصف الأحزاب والمنظمات ولجان المجتمع المدني ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان التي أعلنت وتعلن المعارضة وفق هذا البرنامج السياسي أو ذاك، والتي طالبت وتطالب بتغيير جوهري في حياة البلاد، وبالتداول السلمي للسلطة تحديداً، والمطالب التي عبّرت عنها التظاهرات وأنساق الحراك الشعبي خلال الأسابيع القليلة الماضية التي انطلقت عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، وهذه توافقت على شعارات عريضة تخصّ الحرّيات العامة والإصلاح الجذري وردّ المظالم وحفظ كرامة المواطن. ولستُ أرى خشية من النظام في الموقف الثاني، أو تجاسراً عليه في الموقف الأول، ومن الإنصاف أن نرى الموقفين في حال تكامل من حيث الوظيفة، وليس في وضع تناقض أو افتراق.
• ثمة من يسأل الى اي مدى يمكن توسيع هامش الديموقراطية في ظل هيمنة سياسية أحادية كما هي الحال في سورية؟
- هناك تنافر تامّ بين نظام الهيمنة الراهن في مستوياته السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وأيّ هامش جدّي وفعلي للديموقراطية. لا بدّ من تغيير جوهري يشمل جميع مؤسسات النظام وقوانينه وممارساته، وإلا فالأمر أقرب إلى استئناف خدعة قديمة لم تعد تنطلي على أحد. الإجراءات التجميلية، أو تلك التي تتخذ صفة تقديم الرشوة الموقتة إلى الشارع الشعبي، استهلكها النظام ذاته طوال اعوام، والمشهد عالق على النحو الذي صوّره المفكّر الإيطالي أنطونيو غرامشي: القديم لم يمت بعد، والجديد ولادته عسيرة!
• الأنظمة العربية تعاني ازمة بنيوية ومن بينها النظام السوري. هل تكفي التوجيهات التي أصدرها الرئيس الاسد لتجاوز أزمة النظام آنيا؟
- لا تكفي طبعاً، بل هي خيانة للطموحات الشعبية وإهانة لدماء الشهداء. في مستوى البنية ذاتها، ثمة تاريخ طويل من التكلس والجمود والانغلاق جعل البنية متحجرة على نحو لا يقبل التشذيب أو التعديل من دون الكسر والاستبدال. وفي يقيني أنّ معضلة النظام الكبرى هي أن الإصلاح الحقيقي سيصيب بنيته بشقوق وصدوع وانكسارات قاتلة تضعف سطوته، وتخلّ بتوازناته الداخلية من حيث محاصصات القوّة والنهب، وهي التي تُبقي أواصر الولاء المشترك حيّة وحيوية في نفوس أهل النظام ودوائر السلطة الأعلى والأضيق. إنها، إذاً، بنية مستعصية على الإصلاح والتطوير والتغيير، لأنّ أيّ تبديل في معادلاتها سيصيب المعمار بأسره بارتجاج قاتل. هكذا كانت حالها حين ألقى بشار الأسد خطاب القسم العام 2000، فتفاءل مَن تفاءل وبات البعض، وكنتُ وأظلّ في عدادهم أكثر تشاؤماً. وهكذا بدت الحال حين ألقى الأسد خطاب القسم الثاني العام 2007، وهي حالها اليوم أيضاً بعد الخطاب الأخير.
• أشار الرئيس الاسد في خطابه الى وجود دول قريبة تهدف الى تخريب الامن في سورية. ما رأيك؟
- هذا لغو صار مكروراً ومل الناس سماعه، ولا أظن أن طفلاً في سورية يصدّقه. سمعنا مزاعم مماثلة من حكّام تونس ومصر واليمن وليبيا، وسنسمع مزيدا منها كلما انهار نظام استبداد عربي.
• هل تعتقد ان الحركة الاحتجاجية في سورية ستتابع مسيرتها؟
- الأرجح أنها ستتواصل، وستتخذ صياغات مختلفة ومتجددة في النوع كما في الكمّ. لقد كشّر النظام عن أنياب في القمع كانت خافية على بعض المواطنين، وصارت بينه وبين الشارع دماء شهداء بالعشرات، كما أصدر الأوامر لقناصة الأجهزة الأمنية باغتيال المتظاهرين أو حتى اغتيال بعض رجال الشرطة للإيحاء بأنهم قُتلوا برصاص «المندسين»، فضلاً عن إهانة الأمهات الثكالى برفضه استخدام صفة الشهيد عند الحديث عن ضحايا أجهزته التي أعطاها الإذن بأن تنفلت من كلّ عقال. نظام الأسد آخذ في الاحتضار، وسقوطه الختامي مسألة وقت، ليس من دون أثمان وطنية فادحة كما يجب الإقرار، وليس من دون تضحيات جسيمة سوف تنجم عن تعنت النظام وهمجية رجالاته.
• كيف تقرأ الموقف الاميركي من الأحداث في سورية؟ ولماذا يبدو أكثر تحفظاً مقارنة بموقفه من ليبيا واليمن؟
- ليس هذا موقف أميركا وحدها بل هو موقف إسرائيل أيضاً، والمرء يلمس القلق الإسرائيلي على النظام السوري في التصريحات الرسمية كما في أقوال الساسة في اليمين والوسط واليسار، وكتابات الغالبية العظمى من المعلقين. وهذا الموقف الأميركي - الإسرائيلي ناجم عن ثلاثة اعتبارات رئيسية بين أخرى أقل أهمية: اولا أن النظام، في عهد بشار مثل عهد أبيه، ضمن صمت المدافع في الجولان المحتل، فلا تُسمع هناك طلقة حتى من بندقية صيد، وثانيا أن النظام حارس يقظ للحدود الطويلة مع العراق، وهو بالتالي شريك في أمن جيش الاحتلال الأميركي هناك، وثالثا أن النظام يعلن «الممانعة» قولاً ولكنه يضمر الاعتدال فعلاً، ويسعى جاهداً الى اتفاق سلام مع إسرائيل وينام ويصحو على حلم تحسين العلاقات مع واشنطن. هذا إضافة إلى نظرية «الاستقرار السوري» التي يعتنقها كثير من الأميركيين والإسرائيليين الذين يزعمون الخبرة بالمشهد الجيو- سياسي في الشرق الأوسط، لكنهم في الواقع ينظّرون لفرضية واهمة أثبتت الاعوام أنها باطلة وقبض الريح.
 

تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأميركية: قوات الأمن السورية ارتكبت عمليات قتل غير قانونية

واشنطن - من حسين عبدالحسين