«المبادرة الوطنية للتغيير» تتحدث عن خيارين: تحوّل ديموقراطي جدي أو مواجهة ثورة شعبية
معارضون سوريون في منتدى إسطنبول: ضد القمع والتدخل الأجنبي ومع التعددية
 الجمعة 29 نيسان 2011 - 5:08 ص  3220  0  عربية |
ونقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن مصدر عسكري قوله مساء أول من أمس أن «وحدات الجيش تابعت في مدينة درعا وريفها مهمتها بملاحقة المجموعات الإرهابية المتطرفة التي طالما استهدفت بعض المواقع العسكرية والقوى الأمنية»، لافتاً إلى أن هذه المجموعات «قطعت الطرق العامة في أكثر من مكان وأجبرت المارة على التوقف والاعتداء عليهم بالضرب بعد تجريدهم من حاجاتهم بهدف الترويع وزرع الخوف في نفوس المواطنين». وأشار إلى أن بعض المجموعات «اعتدى على بعض النقاط العسكرية تجاه الجولان المحتل، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء و15 جريحاً في صفوف الجيش والقوى الأمنية ووقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية المتطرفة».
إلى ذلك، شُيعت من مستشفى تشرين العسكري قرب دمشق أمس جثامين 6 شهداء من الجيش وقوى الأمن «استهدفتهم المجموعات الإرهابية المتطرفة». وأجريت للشهداء مراسم تشييع مهيبة، مع العلم أنه تم أول من أمس تشييع جثامين 15 من عناصر الجيش وقوى الأمن. ونقلت «سانا» عن مصدر قوله إن تسعة من أفراد قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال اليومين الماضيين «نتيجة استهدافهم من مجموعات إرهابية متطرفة أثناء تأديتهم واجبَهم في الدفاع عن الوطن، ما يرفع عدد جرحى قوى الأمن الداخلي منذ انطلاق الأحداث التي تشهدها سورية إلى 295 جريحاً».
وأشارت «سانا» إلى اعتقال «عناصر بعض الخلايا الإرهابية والتي تخضع للتحقيق حالياً، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة المتنوعة». وذكرت أن وحدات الجيش «تواصل مهامها في تعقب تلك المجموعات الإرهابية المتطرفة لإعادة الحياة الطبيعية إلى ربوع مدينة درعا وريفها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها».
وبث التلفزيون السوري مساء أمس اعترافات مصطفى بن يوسف خليفة عياش باعتباره أحد «أعضاء خلية إرهابية متطرفة اعتقلت في درعا». ونقلت «سانا» عن عياش قوله إنه «يسكن في درعا منشية البلد، وكان يرى الناس يذهبون إلى الجامع العمري ويشاركون ويلتقون الشيوخ، ومنهم الشيخ أحمد الصياصنة والشيخ مصلح والشيخ رزق. وبين هؤلاء الشيوخ من كان يدعو إلى تهدئة الوضع، ومنهم من يدعو إلى الجهاد، قائلين لهم إن من هم في مواجهتنا هم صهاينة، وإن من يموت فهو شهيد، ونحن نسمع نداءاتهم، ومنهم من نعرفهم ومن لا نعرفهم». وزاد: «بين هؤلاء إبراهيم النايف مسالمة الذي أعطاه مبلغاً من المال وقدره 50 ألفاً (نحو ألف دولار أميركي) وطلب (منا) الخروج إلى الجهاد». وتابع: «سألت إبراهيم مسالمة: من الذين يجب أن نقتلهم؟ فالجميع إخوتنا، فقال لي: هل تعرف بقدر ما يعرف الشيخ أحمد الصياصنة الذي أفتى بأن هؤلاء هم صهاينة؟». وزاد: «تسلحنا صغاراً وكباراً وحتى الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات». وأشار إلى أن إبراهيم مسالمة وعده بإعطائه مليون ليرة سورية (نحو عشرين ألف دولار) «بعد انتهاء التظاهرة» وقدم له مبلغاً مقدماً قدره 50 ألفاً، لافتاً إلى أن «كميات السلاح كبيرة جداً، وعدد الأشخاص أكثر من 500 شخص».
وعرض التلفزيون صور أسلحة أتوماتيكية رشاشة وقناصات ومسدسات وكمية كبيرة من الذخيرة، ضبطت خلال العمليات. كما ذكر التلفزيون أن في مدينة جبلة غرب البلاد «تم اعتقال مجموعة إرهابية متطرفة كانت تطلق النار على المواطنين وتعتدي على الأملاك العامة والخاصة، وتم ضبط أسلحة حربية بحوزتها مزودة مناظير ليلية وقنابل يدوية ومواد متفجرة». وأضاف أن الأجهزة الأمنية والشرطة «تحقق مع أفراد هذه المجموعة الإرهابية لمعرفة دوافعهم ومن يقف وراءهم وملاحقة من تبقى من أفرادها التي روعت المواطنين».
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء عادل سفر خلال اجتماع الحكومة أول من أمس «أهمية التطوير الإداري ومعالجة مواضع الترهل والخلل الإداري»، داعياً الوزراء إلى «تكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة مع الفاعليات الإدارية والاقتصادية والشعبية في المحافظات وبحث واقع العمل وسبل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية فيها ومعالجة وتذليل العوائق التي تعترضها».
وأشارت مصادر سورية إلى أن الوزراء اطلعوا من وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي على البرنامج الزمني لإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية، بحيث سيعرض مشروع القانون في صيغته الأولية على موقع «التشاركية» الإلكتروني في 9 الشهر المقبل لمدة أسبوعين لـ «إبداء الملاحظات والمقترحات والتفسيرات المتعلقة به والإفادة منها في استكمال صوغه قبل عرضه على مجلس الوزراء». وقال غلاونجي إن إنجاز قانون الإدارة المحلية «سيكون وفق برنامج زمني يمتد على خمس مراحل تنتهي في أول حزيران (يونيو) المقبل» بعد ملاحظات إضافية من الوحدات الإدارية قبل إقراره، مع العلم أن العام الحالي يشهد انتخابات للإدارة المحلية وأخرى لمجلس الشعب (البرلمان).
كما ناقش مجلس الوزراء قانون إحداث «هيئة تطوير الوظيفة العامة والعمل الحكومي» بهدف تنظيم وتطوير أداء الوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في إطار عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي. ودعا سفر الوزراء إلى «التخفيف من المركزية والتوسع في نقل الصلاحيات إلى المحافظين والجهات الإدارية المحلية بهدف تسهيل وتسريع معالجة قضايا المواطنين».
إلى ذلك، نقلت «سانا» عن مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية قوله إن البعثة الديبلوماسية الروسية «تعمل في دمشق بصورة طبيعية»، مستبعداً أن تقوم موسكو بـ «إجلاء أو تقليص موظفي سفارتها في سورية. إذ لا يوجد ما يستدعي القيام بذلك».
واصلت العواصم الغربية تشديد ضغوطها على الحكومة السورية على خلفية تعاملها مع الاحتجاجات، في وقت استدعت دول أوروبية، بالتنسيق في ما بينها، سفراء سورية لديها، فيما يتوقع ان يناقش سفراء الاتحاد الاوروبي غداً احتمال فرض عقوبات على دمشق. واذ أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «قلقه المتنامي» حيال قمع المتظاهرين في سورية، من المقرر ان يعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سورية.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية أمس السفيرة السورية في باريس لميا شكور للاعراب عن «قلق» باريس البالغ إزاء استخدام السلطات السورية العنف لقمع المتظاهرين السوريين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو لـ «الحياة» ان مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي السفير هيرفي لادسوس استدعى السفيرة السورية وأعرب أمامها عن «قلق» فرنسا إزاء استخدام النظام السوري العنف لقمع المتظاهرين السوريين، وأعاد تذكيرها بـ «إدانة باريس هذا العنف الذي وصفه الرئيس ساركوزي بأنه غير مقبول»، ثم «تطلعنا لوقف هذا العنف بأسرع وقت»، إضافة الى «تذكير سورية بضرورة احترام التزاماتها بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة»، فضلاً عن «المطالبة بالإفراج عن جميع سجناء حقوق الإنسان».
ولفت فاليرو الى ان استدعاء السفيرة السورية في فرنسا جاء في اطار خطوة «تم تنسيقها مع بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا». واضاف: «دخلنا في مرحلة ديبلوماسية ناشطة لأن مناقشة المسألة السورية بدأت في مجلس الأمن بطلب من فرنسا». ويعقد سفراء الاتحاد الاوروبي جلسة خاصة غداً للبحث في احتمال فرض عقوبات على سورية.
وصرح مايكل مان الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون أمس «لا استطيع أن اطلعكم على المواضيع التي ستطرح للمناقشة. لكن كل الخيارات مطروح»، مضيفا ان الاجراءات التي يمكن ان يتخذها الاتحاد لا تزال «غير واضحة». الا انه اضاف: «اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اي اجراءات ملموسة، فيمكن القيام بذلك بسرعة كبيرة. نحن نعمل بالسرعة الممكنة، لكن طبعاً علينا ان نحصل على موافقة جميع الاعضاء الـ27 لاتخاذ اي اجراء». ودان حملة القمع السورية، وقال: «من غير المقبول اطلاق النار على المتظاهرين. ما يفعله النظام غير مقبول».
وكانت المانيا أعلنت أمس انها ستدعم بقوة فرض عقوبات اوروبية ضد سورية. وذكر الناطق باسم الحكومة الالمانية ستيفين سيبرت ان الاجراءات يمكن ان تشتمل على حظر سفر كبار المسؤولين السوريين وتجميد ارصدتهم، اضافة الى وقف المساعدة الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد لسورية. وطالب الحكومة السورية «بإطلاق المعتقلين واجراء حوار مع المواطنين بدلاً من اطلاق النار عليهم والتوصل الى اتفاق».
وفي لندن، اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس ان الوقت لا يزال متاحاً أمام الرئيس بشار الأسد لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها، ولاعلانه فتح تحقيق في حالات القتل. وكان هيغ صرح الثلثاء بأن بلاده تعمل مع واشنطن والاتحاد الاوروبي لارسال «رسالة قوية» الى سورية تشتمل على تهديد بفرض عقوبات.
ويعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان غداً جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سورية. وقال الناطق باسم مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان سدريك سابي ان الجلسة الخاصة التي ستعقد بناء على طلب اقترحته الولايات المتحدة، وقدمته عشر من دول الاتحاد الاوروبي اضافة الى اليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسنغال وزامبيا.
بان كي مون «قلق»
وكان الامين العام للامم المتحدة أعرب عن «قلقه المتنامي» حيال قمع المتظاهرين في سورية، وقال للصحافيين في نيويورك عقب مشاورات في مجلس الامن عن سورية مساء الثلثاء: «نراقب عن كثب وبقلق متنام ما يجري»، مضيفا: «ادين حتماً العنف ضد المتظاهرين المسالمين، خصوصا استخدام الدبابات والرصاص الحي الذي جرح او قتل مئات الاشخاص». وتابع: «من البديهي ان من واجب السلطات السورية ان تحمي المدنيين وتحترم القواعد الدولية في مجال حقوق الانسان». واعلن تأييده دعوة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الى اجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مقتل العشرات في سورية. ورفض المندوب السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري اي فكرة بإجراء تحقيق دولي، وقال للصحافيين: «سنجري التحقيق بأنفسنا بكل شفافية، ليس لدينا شيء نخفيه». واضاف: «نأسف لما يحصل، لكن عليكم ان تعلموا ان هذه الاضطرابات والقلاقل في بعض من جوانبها تخفي نيات مبيتة»، معتبراً ان هدفها «زعزعة استقرار سورية».
واضاف الجعفري ان الأسد «خلافاً عن الزعماء الآخرين، هو قائد الاصلاح في سورية، ويجب ان يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته بإصلاح الحياة السياسية» في البلاد. وأعرب عن أسف حكومته لوقوع قتلى خلال التظاهرات، مشيراً الى ان جميع القتلى الذين يسقطون في سورية سيعاملون بصفة «شهداء» وسيحصل اطفالهم على تعليم مجاني. وأوضح أن لجنة التحقيق الوطنية تجري تحقيقات في العنف ضد المدنيين والعسكريين، وستصدر نتائجها في وقت لاحق، وأضاف: «نقوم بواجباتنا ولسنا في حاجة إلى مساعدة أحد». ودعا مجلس الأمن الى اعتماد التقارير السورية الرسمية وليس ما تتناقله وسائل الإعلام.
ونددت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس «بالعنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها»، واصفة اياه بأنه «مشين ومؤسف»، وشددت على أن «استخدام العنف المشين لإخماد الاحتجاجات يجب أن يتوقف الآن»، وقالت: «بدل الاستماع الى شعبه، يلقي الرئيس الاسد بشكل ماكر باللوم على الخارج، ساعياً في الوقت عينه الى الحصول على مساعدة ايران لقمع المواطنين السوريين، مستخدماً الوسائل الوحشية نفسها التي يستخدمها النظام الايراني». واعتبرت إن الاصلاحات التي أعلنها الرئيس السوري «غير جدية».
وأشارت رايس الى أن الولايات المتحدة تدرس عدداً من الخيارات السياسية الممكنة حيال سورية «بما فيها المزيد من العقوبات الهادفة». وقالت إن الولايات المتحدة «تعارض بشدة طريقة معاملة الحكومة السورية مواطنيها، وستواصل معارضة سلوكها المزعزع للاستقرار، بما فيه دعم الإرهاب والمجموعات الإرهابية».
واستكمل مجلس الأمن بحث التطورات في سورية لليوم الثاني على التوالي أمس، وسط انقسام بين أعضائه على مشروع بيان اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وتعارضه روسيا والصين ولبنان. ويهدف مشروع البيان الى إصدار إدانة لما يجري في سورية من قمع وأعمال عنف. ورجحت مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن أن تطلب الدول المؤيدة لمشروع البيان عقد جلسة علنية للمجلس بدلاً من مواصلة المداولات «خلف الأبواب المغلقة»، في إشارة الى الإصرار على مواصلة التحرك وتصعيده. وكان من المقرر أن يستمع المجلس بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك الى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو عن الوضع في سورية.
وفي فيينا أعلن وزير الخارجية النمسوي مايكل سبيندليكر ان بلاده تستعد لاجلاء رعاياها الراغبين بمغادرة سورية بسبب اعمال العنف التي يشهدها هذا البلد.
ويقيم نحو 200 مواطن نمسوي في سورية يحمل بعضهم جنسية مزدوجة.
وانتقد سبيندليكر قمع حركة الاحتجاجات في سورية، وقال: «انها ليست طريقة جيدة» لحل المشكلة، معرباً عن أمله بأن يقوم الاتحاد الاوروبي بالضغط على سورية.
تظاهر المئات من سكان مدينة الرمثا الأردنية تضامناً مع جيرانهم أهالي درعا السورية، وسار نحو ألف أردني مساء امس حتى نقطة الحدود السورية، مرددين: «درعا لينا ... والوقوف معها واجب علينا». وألقى أحد الشيوخ خطاباً بالمتظاهرين طالب فيه بالوقوف مع الشعب السوري، كما أدى المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح الشهداء.
وقالت مصادر طبية أردنية إن شخصين من الجنسية التركية يعالجان في مستشفى الملك عبدالله المؤسس في مدينة الرمثا بعد إصابتهما داخل الحدود السورية.
وقال سكان قرى حدودية مع سورية (الطرة والشجرة وعمراوة وذنيبة) انهم يسمعون في الليل دوي انفجارات في مدينة درعا الحدودية وبلدات الريف السوري المحاذي للحدود الأردنية (التل وزيزون والشجرة السورية) يكون واضحاً في ساعات الصباح الأولى وبشكل متقطع.
وأكد بعض سائقي السيارات العاملة على خط الرمثا - درعا أن حركة الحدود متوقفة منذ ثلاثة أيام، باستثناء بعض المغادرين العرب ممن تمكنوا من الخروج من الجانب السوري. ووصف قادمون عرب الأوضاع في درعا بالخطيرة، وكشفوا عن استهداف سياراتهم الخاصة بالأعيرة النارية من مجهولين.
ونفى أهالي قرى حدودية أردنية أن تكون شبكات الاتصالات الأردنية ترسل أو تستقبل مكالمات أو رسائل نصية بين الجانبين، مشيرين إلى أن مجرد دخول أي مواطن إلى الجانب السوري يستلم عبر هاتفه النقال رسالة إلكترونية تطلب منه التحويل إلى شبكات الاتصال السورية.
وسلمت النقابات المهنية مذكرة إلى السفير السوري في عمان بهجت سليمان أكدت فيها موقفها الرافض لـ «للمعالجة الأمنية» بحق المتظاهرين، مطالبة بفتح قنوات اتصال مع مكونات الشعب السوري المختلفة، والسماح للشعب بالتعبير عن رأيه بالتظاهر السلمي، وإجراء حوار جاد. وقالت «إن الإفراط في استخدام العنف ضد حق الشعب بالتعبير واللجوء إلى تدخل الجيش لقمع إرادة الشعب في التعبير عن مطالبه، أمر مرفوض ومستنكر». وسلم المذكرة امس رئيس مجلس النقباء عبدالهادي الفلاحات خلال زيارته للسفارة على رأس وفد نقابي ضم نقيب الأطباء البيطريين الدكتور عبدالفتاح الكيلاني ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ونقيب أطباء الأسنان الدكتور بركات الجعبري، مطالبين «بسحب الجيش السوري من درعا وبقية المناطق».
وناشدت النقابات المهنية الرئيس بشار الأسد «اعتماد لغة الحوار بدلاً من العنف وصولاً إلى تحقيق الإصلاح المنشود لتبقى سورية التاريخ والحضارة القلعة الصلبة التي تتحطم عليها مؤامرات المتآمرين والذي لا يمكن تحقيقه إلا بالوحدة الوطنية واتحاد القيادة والشعب على الثوابت الوطنية خدمة للوطن والمواطن».
وقال رئيس مجلس النقباء إن «توجيه أصابع الاتهام لأياد خارجية بممارسة أعمال القتل من خلال القناصة لا يعفي السلطة من المسؤولية لأنها هي المسؤولة عن امن المواطنين وسلامتهم وحياتهم». وأعرب الوفد النقابي عن خشيته من أن يشكل سفك الدماء غير المبرر ذريعة لحصول تدخل اجنبي في سورية، وعولوا على القيادة السورية تجنيب البلاد تلك المخاوف، وتحقيق الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب السوري.
ورد السفير السوري بأن «ما تنقله بعض الفضائيات عما يجرى في سورية يدمي القلب، إلا أن ما يدمي القلب اكثر أن هناك لبساً وعدم وضوح الصورة لدى الشخصيات الوطنية عما يجرى في سورية». وأضاف: «هناك واقع افتراضي لا علاقة له بالحقيقة تنشره الفضائيات عما يجرى في سورية، وواقع حقيقي هو أن هناك صداماً مع التكفيريين والمهربين والمأجورين الذين ركبوا موجة الحراك المطالب بإصلاحات محقة ومشروعة». واعتبر أن ما تتعرض له سورية الآن «جزء من مخطط لا يستهدف النظام السوري فحسب بل سورية الممانعة والداعمة للمقاومة والرافضة للاستسلام، وأن هذا المخطط يقوم على محاولة إثارة الفتنة وإظهار سورية كغابة حرب ومحاولة تطويعها للرضوخ للإملاءات الخارجية». وأشار إلى أن هناك أخطاء وقعت، لكنها لم تكن أخطاء استراتيجية، وأن القوة هي الطريق الوحيد للتعامل مع حاملي السلاح في درعا والذين قدر عددهم بنحو 500-1000 مسلح.
وفي خطوة غير مسبوقة، نفذ حزب التحرير الإسلامي المحظور في الأردن اعتصاماً امس أمام السفارة السورية في عمان تضامناً مع أهل سورية وللمطالبة بعودة الخلافة الإسلامية، وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام. وسمحت قوات الأمن الأردنية لأكثر من 200 من أنصار الحزب بالوقوف أمام السفارة السورية في منطقة عبدون.
إسطنبول - أ ف ب - وجه عشرات المعارضين السوريين في المنفى المجتمعين في إسطنبول نداءً عاجلاً لإجراء انتخابات ووقف القمع في بلادهم. وقالوا في بيان مشترك نشر امس «إن على سورية أن تتخلص من نظام الحزب الواحد وإقامة التعددية الحزبية بغية ضمان المساواة السياسية والتنافس. كما ينبغي تنظيم انتخابات تشريعية فوراً وصوغ دستور جديد».
ويشارك نحو 40 شخصاً وفدوا من بريطانيا وفرنسا ومصر، في منتدى إسطنبول الذي افتتح اول من امس، للمطالبة بإجراء إصلاحات جذرية في سورية. ويطالب المشاركون «بالإفراج عن السجناء السياسيين»، كما يطالبون بحرية التظاهر وبحرية الصحافة في سورية. ويشير البيان إلى أن المشاركين يعارضون «أي تدخل اجنبي في سورية وأي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم البلاد».
نيقوسيا - أ ف ب - دعا ناشطون سوريون معارضون امس النظام السوري إلى القيام بتحول ديموقراطي حقيقي في البلاد أو مواجهة «ثورة شعبية» تطيح به. وأطلق الناشطون في بيان ما أسموه «المبادرة الوطنية للتغيير» وهدفها حصول «تحول آمن نحو الديموقراطية في سورية»، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضاً داخل البلاد امتنعوا عن ذكر أسماء معظمهم كي لا يتعرضوا إلى الملاحقة.
وجاء في البيان: «إن سورية اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديموقراطي، ويحدونا أمل كبير بأن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطربات».
وأضاف البيان: «إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديموقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويشمل أيضاً إصلاحاً جذرياً للجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة فيه».
كما طالب البيان بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، وتحرير قانون الإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين السياسيين وإعطاء كل الحقوق الأساسية للأكراد.
واعتبر أن «المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هي الجيش، وتحديداً وزير الدفاع العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة»، وذلك عبر «الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أي شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديموقراطي تبدأ بكتابة دستور موقت جديد للبلاد يجرى التصديق عليه عبر استفتاء وطني».
تواصل إسرائيل الرسمية التزام الصمت إزاء الأحداث في سورية، لكن وسائل إعلامها أولت الموضوع الاهتمام الأبرز أمس، وتصدَّر عناوين الصحف الكبرى. واختارت «معاريف» أن تكرس معظم الصفحة الأولى لمقالة خطها القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك ألون بنكاس، بينما تناول موضوع «يديعوت أحرونوت» تهديد الغرب الرئيس بشار الاسد بعقوبات اقتصادية. من جهتها، كتبت «إسرائيل اليوم» اليمينية المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في صدر صفحتها الأولى: «جثث في الشوارع والغرب يعلن: لن نتدخل. نحو 400 مواطن بينهم عشرات الأطفال ذُبحوا على يد قوات الأسد».
واختلف كبار المعلقين في ما بينهم على الموقف الذي يجب أن تتخذه إسرائيل، وإن مالوا إلى تأييد مواصلة الحكومة الإسرائيلية التزام الصمت والتأهب لكل طارئ. وقال بنكاس في «معاريف»، إن «عائلة الأسد تسيطر على دولة تنتج نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، ما يؤمِّن دخلاً يومياً لسورية بقيمة 28 مليون دولار». وهاجم الكاتب الرئيسَ السوري ووالده الراحل حافظ الاسد على سياسة التقارب مع ايران، ومواصلة تسليح «حزب الله»، والتدخل في السياسة الداخلية اللبنانية، و «تحويل سورية إلى لاعب إقليمي مهم يملك قدرة كبيرة على الأذى». وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتسرع في التدخل ضد الأسد على ممارساته في حق أبناء شعبه، وذلك حيال «المجموعة المعقدة من المصالح والاعتبارات ذات الأبعاد العميقة». ورأى بنكاس أن المعضلة الأبرز التي تواجهها إسرائيل في حال تخلي الأسد عن منصبه تكمن في كيفية التصرف في الأيام والأسابيع المقبلة، «فالموقف الأخلاقي والصحيح يفترض تأييد المتظاهرين، لكن الأفضل لإسرائيل التزام الصمت».
من جهته، رأى رئيس طاقم المفاوضات مع سورية سابقاً البروفيسور إيتامار رابينوفيتش، أن «الأزمة التي تجتاح سورية في الوقت الحالي» يمكن أن تنعكس على أكثر من سياق، مثل إضعاف المحور الإيراني في الشرق الأوسط، كذلك إضعاف «حزب الله» و «حماس»، مضيفاً أنه في حال تحقق ذلك «سيكون ربحاً صافياً لإسرائيل». لكنه يستدرك قائلاً إن هذا الاستنتاج رهْنٌ بهوية الحكم البديل، مشيراً إلى نفوذ «الإخوان المسلمين» في سورية. وحذَّر من أن تندلع الأزمة السورية خارج حدود سورية وتصبح «أزمة إقليمية»، مثل احتمال «أن يفتعل الأسد وحلفاؤه في طهران أزمات في لبنان أو في غزة من أجل تحسين الأوضاع الداخلية في سورية».
المصدر: جريدة الحياة
