مصادر في بروكسل تكشف أن الأسد سيتصدر العقوبات الأوروبية الجديدة وحصيلة ضحايا احتجاجات "جمعة الحرية" ترتفع إلى 44 قتيلاً وعشرات الجرحى

متظاهرون يحملون علماً في حماه وقد كتب عليه "إلى محكمة الجنايات ياشار (مواقع)

عشرات الجرحى بعد إطلاق قوات الأمن النار لتفريق تظاهرة في ريف درعا
أهالي معرة النعمان جنوب حلب شيعوا الضحايا الذين سقطوا أول من أمس

دمشق - وكالات: كشفت مصادر حقوقية وشهود عيان, أمس, أن الجيش السوري قصف بلدة بَنَش في ريف إدلب, وأن مجازر وقعت ضد المدنيين في تلك المنطقة, فيما قتل خمسة اشخاص, وجرح العشرات في حمص, عندما أطلق رجال الأمن النار على مشيعين كانوا يشاركون في دفن 13 شخصا قتلوا خلال مشاركتهم في تظاهرات "جمعة الحرية" التي شهدت احتجاجات عارمة في مختلف المناطق السورية تطالب برحيل الرئيس بشار الأسد ونظامه.
وذكر موقع "العربية نت" الإلكتروني, أن جثث بعض القتلى شوهدت وهي تُنقل في سيارات خاصة في بلدة بنش, فيما شيع أهالي معرة النعمان جنوب حلب ضحايا متظاهرين سقطوا في "جمعة الحرية".
كما أعلن ناشط حقوقي, أن خمسة اشخاص قتلوا, فيما جرح العشرات في حمص وسط سورية, عندما أطلق رجال الامن النار على مشيعين كانوا يشاركون في دفن 13 شخصا قتلوا أول من أمس, خلال التظاهرات الاحتجاجية.
وقال الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "رجال الامن اطلقوا النار على مجموعة من المشيعين ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص وجرح العشرات".
وأشار إلى أن "رجال الامن اطلقوا النار عند خروج المشيعين من المقبرة بعد ان شاركوا في جنازة 13 شخصا قتلوا الجمعة في تظاهرات احتجاجية في حمص".
وأوضح أن "الجنازة التي شارك فيها آلاف المشيعين خرجت من المسجد الكبير لمدينة حمص نحو مقبرة تل النصر", لافتا الى ان "اطلاق النار بدأ عند خروجهم من المقبرة".
 في غضون ذلك, قال رئيس "المنظمة الوطنية لحقوق الانسان" عمار القربي إن "السلطات السورية اطلقت النار لمواجهة الاحتجاج الشعبي, (في جمعة الحرية) ما ادى الى مقتل 44 شخصا".
وذكر القربي ان منظمته "تدين وتستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية السورية من استعمال العنف المفرط بالقوة وإطلاق النار على المواطنين المحتجين سلميا ومن اعتقالات تنفذها يوميا".
وطالب "بتلبية مطالب المواطنين السوريين المحتجين سلميا بشكل عاجل وفعال وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم".
وشدد على ضرورة "إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها".
كما اعلن رئيس "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن, "ان عشرات الجرحى سقطوا مساء اول من أمس, بعد ان اطلق رجال الامن النار لتفريق تظاهرة جرت في صيدا بريف درعا".
واوضح عبد الرحمن "ان الجرحى نقلوا الى مشفى الجيزة وبصرى (ريف درعا)" مشيرا الى ان "حملة اعتقالات جرت في مدينة غباغب بريف درعا" دون ان يتمكن من تحديد عدد الموقوفين, كما لفت الى "وجود عشرات المفقودين في قرية المسيفرة والقرى المجاورة لها" بالقرب من درعا.
كما نزح حوالي خمسة الاف سوري الى لبنان, وفق تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.
بدوره, قال أحد الناشطين الحقوقيين الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان "النظام يزعم أنه يريد الإصلاح والحوار ولكننا نشهد سقوط قتلى في كل يوم جمعة", مشيراً إلى "العديد من التقارير التي تتحدث عن ممارسة التعذيب بحق المعتقلين".
وأضاف "من الواضح ان هناك اشخاصا من داخل الحكومة وآخرين في المعارضة لا يرغبون بالحوار", لافتا إلى "وجود أطراف من المعارضة تنتظر التدخل الاميركي".
في المقابل, زعم مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية في تصريح بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "17 شهيدا من المدنيين وقوات الشرطة والأمن سقطوا (الجمعة) برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين في ريف إدلب (شمال) وأطراف حمص (وسط) وأطلقت الرصاص عليها, كما هاجمت مقار للشرطة في أريحا ودير الزور (شمال شرق) بهدف تهريب مساجين جنائيين".
وأضافت الوكالة أنه "عقب أداء صلاة الجمعة استغلت بعض المجموعات التخريبية المسلحة خروج بعض التجمعات المتفرقة لمتظاهرين والتزام عناصر الشرطة بالتعليمات المشددة من قبل وزارة الداخلية بعدم إطلاق النار وأقدمت على اطلاق النار على عناصر الشرطة وتخريب وحرق بعض الممتلكات العامة والخاصة" وعلى بعض وحدات الشرطة في عدد من المناطق.
كما أعلن مصدر عسكري "عن جرح ستة من قوى الأمن خلال تصديهم للمجموعات المسلحة في ريف إدلب والتي قامت بتخريب وحرق عدد من المؤسسات العامة".
أما التلفزيون الرسمي السوري, فبقي مصراً على أن التظاهرات كانت عبارة عن تجمعات قليلة العدد وأنها تفرقت سريعاً دون أي احتكاكات مع الأمن الذي "وفر لها إمكانية التظاهر بحرية", كما عرض مقابلات مع عدد من عناصر قوى الأمن, أكدوا أنهم أصيبوا بجروح بعد تعرضهم لإطلاق نار من مسلحين خلال مظاهرات جرت في مدينة حمص.
دولياً, أكدت مصادر مطلعة في بروكسل ل¯"العربية نت" أن الرئيس الأسد سيتصدر قائمة العقوبات التي يصدرها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً. وأوضحت المصادر أن الدول الأوروبية تكاد تجمع على إدراج الرئيس السوري في القائمة الإضافية, التي ستضم بين 6 و10 شخصيات كبيرة قررت دول الاتحاد تجميد أصولها المصرفية وحظرَ دخولها دول الاتحاد الأوروبي.
وتم تنسيق العقوبات الأوروبية مع الإدارة الأميركية التي بادرت إلى اتخاذ إجراءات عقابية ثانية الأسبوع الماضي.
وطالب وزيرا خارجية فرنسا آلان جوبيه, وألمانيا غيدو فيستيرفيلي بتطبيق عقوبات أوروبية على رأس النظام السوري, في محاولة لوقف ما وصفاه باستخدام القوة في قمع المطالبين بالحرية.
وقال فيستيرفيلي "نود أن نقول الى من يذهبون في اتجاه العقوبات إننا سندعم ذلك ليس فقط من جهتنا ولكن من جهة الاتحاد الاوروبي, وهذا امر لا يشغل بال جيراننا في الجنوب فحسب بل من هم في الشرق ايضاً, اذا استمر الرئيس السوري في استخدام القوة للقضاء على الاطراف التحررية سنتوصل الى رد مباشر وبالاجماع على هذا الوضع".
بدوره, قال المتحدث باسم الخارجية الايطالية ماوريتسيو ماساري, إن من المنتظر أن يصادق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم غداً على توسيع العقوبات الاوروبية ضد سورية, لتشمل بشكل مباشر الرئيس الأسد.
ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن ماساري قوله إن "الاتحاد الأوروبي لديه النية لتوسيع قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات, بحيث تشمل عشرة ممثلين للنظام (السوري), بما في ذلك الرئيس بشار الاسد".
وأضاف أن هذه العقوبات ستتضمن حظر السفر, وفرض حظر على مبيعات الأسلحة وتجميد الأصول, مشيراً إلى أن هذه التدابير "جرى بحثها على المستوى الديبلوماسي".
وأشار إلى وجود " توافق في الآراء على المستوى التقني", ولكن "نظراً لأهمية هذا التدبير فقد تركت الموافقة لقرار وزراء الخارجية".
ولفت إلى أن "اعادة النظر في مشاريع التعاون بين سورية والاتحاد الأوروبي" ستطرح على طاولة المحادثات التي سيشارك فيها وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني.
 

عمان - يو بي آي: اعتصم مئات السوريين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في عمان, أمس, حيث ناشدوا المنظمة الدولية التدخل لوقف "المجازر" التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب المطالب بالحرية.
ورفع المشاركون في الاعتصام الأعلام السورية, ولافتات تصف ما يجري في سورية بأنه انتهاك للمبادئ والقوانين الدولية والإنسانية والشرائع المساوية.
ورددوا هتافات تندد بنظام الرئيس بشار الأسد وطالبوه بالرحيل, فيما قامت قوات الأمن الأردنية بمراقبة الاعتصام حتى انتهائه.
 

بيروت - "السياسة":
ازدادت مخاوف اللبنانيين وارتفعت وتيرة القلق لديهم بعدما ظهر التشابك واضحاً , بين الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة , الأمر الذي قد يترك تداعياته السلبية على الملف الحكومي الذي دخل في غيبوبة طويلة, على وقع الكباش الأميركي الإيراني الدائر, في ما يتعلق بالعديد من القضايا الشائكة في المنطقة ومن بينها لبنان.
وقد تخوفت أوساط سياسية رفيعة عبر "السياسة" من مغبة أن تكون الأمور في لبنان ذاهبة إلى مزيد من التصعيد المفتوح على كل المفاجآت, وسط اشتداد الضغوطات على المسؤولين في الحكم من جانب المحورين الأميركي والإيراني, وهذا ما برز من خلال النتائج التي أفضت إليها محادثات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيفري فيلتمان ونائب وزير الخارجية الإيرانية محمد رضا شيباني, حمل كل منهما رسائل متناقضة إلى المسؤولين الذين التقوهما, في ما يتعلق بمجريات التطورات الداخلية والإقليمية.
وقالت إن هذا "الصراع" الدائر بين واشنطن وطهران قد يدفع لبنان ثمنه بأفدح الخسائر الذي لم يع المسؤولون حقيقة المخاطر التي تتهدد بلدهم في ظل حالة الفراغ الحكومي الذي قارب من دخول شهره الخامس, خاصة وأن من الولايات المتحدة وإيران تعملان لتحقيق مصالحهما في المنطقة ولو على حساب الدولة اللبنانية ومؤسساتها والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى.
ولم تستبعد المصادر أن يكون الموفدان الأميركي والإيراني قد وضعا المسؤولين اللبنانيين أمام دفتر شروط جديد لا قدرة للبنان على تحمل تبعاته, سواء في ما يتعلق بالموضوع الحكومي أو في ما يخص الموقف الذي يجب أن تتخذه بيروت من الأوضاع في المنطقة على وقع الاحتجاجات في الدول العربية ومن بينها سورية.
وشددت على أن لبنان لا يحتمل عودته مجدداً إلى الارتباط بسياسة الأحلاف والمحاور, كونه دفع الكثير من الفواتير الباهظة سابقاً, نتيجة هذه السياسات المغرضة في المرحلة الماضية, داعية القيمين على عملية تشكيل الحكومة إلى التفلت من القيود الخارجية والإسراع في إعلان التشكيلة العتيدة, باعتبار أن لبنان لم يعد قادراً على بقاء الوضع على ما هو عليه من التشرذم والانقسام, خاصة وأن تداعيات ما يحصل في الدول العربية وتحديداً في سورية ستفرض نفسها على الواقع اللبناني في أكثر من اتجاه, باعتبار أن الضغوطات الأميركية مرشحة للتصاعد على نظام الرئيس بشار الأسد, في الوقت الذي سيسعى الجانب الإيراني إلى استخدام كافة الوسائل واللعب بكل أوراقه وفي مقدمها الورقة اللبنانية لحماية الأسد ونظامه إذا ما شعر أنه بدأ بالغرق ولن ينقذه أحد.
 

بيروت - "السياسة":
في الوقت الذي تعيش فيه منطقة شمال لبنان, حالة من الحذر والترقب, المتزامنة مع ما يتم إطلاقه من شائعات حول انتقال الفتنة السنية-العلوية إلى طرابلس, نفت معظم القيادات السياسية هذه الشائعات ووضعتها في إطار التحريض الذي لا يمت للحقيقة بصلة.
وفي هذا السياق رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان, أن هذا الكلام فيه الكثير من الغرابة والتهويل الذي يروج له بعض المستفيدين من اللعب على الموضوع الطائفي, في محاولة لتصوير المعركة بأنها سنية-علوية.
وقال ل¯"السياسة" إن هذه المحاولات لن تنجح, لأن العلويين والسنة ليسوا طارئين على طرابلس, وهم من سكان المدينة الأصليين, ولا يمكن لأية إشاعة أن تؤجج للصراع أو الوقيعة فيما بينهم, مؤكداً أن ما يجري في الداخل السوري لا علاقة للبنانيين به فهو شأن داخلي, وهناك مجموعة كبيرة من العلويين يشاركون بالتظاهرات ضد النظام في سورية وبالتحديد في مدينة "جبلة" العلوية.
وقال إن ما جرى يوم الجمعة الفائت يؤكد بأن المشكلة في الداخل السوري ليست طائفية ولا مذهبية بدليل مشاركة الجميع في "جمعة" الغضب أول من أمس, فالسُني إلى جانب الكردي والعلوي ومن كل شرائح المجتمع المدني السوري.
وأبدى عدم تخوفه من نقل المشكلة إلى طرابلس لأن أهل المدينة واعون لمخاطر الفتنة, والقيادات السياسية فيها يعملون على معالجة أي شيء قد يؤدي إلى حالات من التشنج لأن الخلاف في وجهات النظر أمر مشروع. أما أن يتطور على فتنة مذهبية فهذا غير مسموح به على الإطلاق.
من جهته, نفى النائب أحمد كرامي المعلومات التي تتحدث عن فتنة سنية-علوية, واصفاً مروجي هذه الإشاعات بالمتخلفين عقلياً.
وقال ل¯"السياسة" "بكل بساطة العلوي هو ابن طرابلس وليس بطارئ على المدينة ويتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن السني وأكثر, موضحاً أنه ليس لأحدٍ مصلحة بنقل الفتنة لا إلى طرابلس ولا إلى لبنان, ونحن نقوم بحماية المدينة من الشائعات ومن المغرضين, مشدداً على أن تعليمات الرئيس نجيب ميقاتي, مساعدة الوافدين من الداخل السوري إلى منطقة الشمال بغض النظر عن الهوية والمذهب لأنه موضوع إنساني ولبنان معروف عنه بالوقوف إلى جانب أشقائه العرب وبالتحديد الشعب السوري الشقيق.
وفي المقابل, رأى نائب الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي في لبنان رفعت عيد, أن استمرار الفتنة في سورية لن يسلم منها الشرق الأوسط برمته . وقال ل¯"السياسة" إن ما سمعناه في طرابلس يوم الجمعة الماضي تشمئز له النفوس وتقشعر له الأبدان من الكلام عن تكفير العلويين. وسأل "هل يريدون تحميلنا مسؤولية موقفنا الداعم لحزب الله ولسورية الأسد?? ولماذا يحاولون استحضار صور المعارك بين باب التبانة وجبل محسن في هذا الوقت من قبل بعض وسائل الإعلام المؤيدة لمشروعهم? ومن هو المستفيد من ذلك? وهل يريدون إسلاماً على قياسهم?".
واستنكر عيد كلام داعي الإسلام الشهال الذي وعد بأنه سيرسل العلويين ب¯"التوابيت" إلى الرئيس بشار الأسد, مستغرباً عدم الرد على هذا الكلام ومتهماً تيار "المستقبل" بتوزيع السلاح والوقوف وراء كل القوى المناوئة للنظام السوري في الشمال.

بيروت - رويترز: اعتبر محللون أن العقوبات الاميركية المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد, لن توقف الحملة السورية لسحق الاحتجاجات, وربما تكون قد جاءت بعد فوات الأوان لإعطاء دفعة لموجة الاحتجاجات التي اندلعت قبل شهرين للمطالبة بمزيد من الحريات.
واستهدفت واشنطن رئيس الدولة في سورية للمرة الأولى, وفرضت عقوبات تقضي بتجميد أصول الاسد, كما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن أمام الأسد الاختيار اما قيادة "التحول للديمقراطية واما الرحيل".
ورفض مسؤولون في دمشق والمحللون السوريون هذه الخطوات, كما ذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" ان العقوبات "اعتداء على الشعب السوري نيابة عن اسرائيل", فيما تعهدت الحكومة بألا يكون لها (العقوبات) تأثير على "ارادة سورية المستقلة".
ويوم الاربعاء الماضي, أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات رمزية الى حد كبير لتصعيد الضغوط على الأسد, لإنهاء الحملة التي يقول نشطاء حقوق إنسان أنها أسفرت عن مقتل 900 مدني على الاقل.
ولم تتضح ماهية الأصول التي سيجري تجميدها, لكن مسؤولا أميركيا ألمح إلى أن العقوبات ستكتسب أهمية إذا ما اتبعت بخطوات مماثلة من الاتحاد الاوروبي خلال الايام المقبلة.
وقال المحلل السياسي السوري عماد الشعيبي "هذه العقوبات شكلية ولن تؤثر على سورية", مضيفا انها "تهدف على ما يبدو لدفع اوروبا لأن تحذو حذوها".
من جهته, قال استاذ دراسات الشرق الاوسط في "جامعة اوكلاهوما" جوشوا لانديس "تأتي العقوبات ضد كبار المسؤولين الحكوميين في سورية في وقت يحكم فيه النظام السيطرة على حركة الاحتجاج ويقمع المعارضة".
وكتب لانديس على صفحته على شبكة الانترنت "تأتي العقوبات في وقت متأخر جدا كي تعطي زخما لحركة الاحتجاج, ربما تطيل أمد الاحتجاج, لكنها لن تطيح بالنظام".
وقبل اندلاع الاضطرابات, كانت القوى الغربية بدأت في إعادة فتح قنوات اتصال مع الاسد بعدما سعت لسنوات لعزله بسبب مساندة سورية ل¯"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية, ومساعدتها لمتشددين يقاتلون القوات الاميركية في العراق.
من ناحيته, قال الكاتب حازم صاغية, إن تكثيف ضغوط الولايات المتحدة على الاسد "قد يشجع المحتجين", لكنه توقع ان يصعد الرئيس السوري بدوره من الحملة ضد المحتجين.
وقال "لا يملك الاسد رفاهية التغيير, التغيير يعني التخلي عن السلطة والامتيازات, أعتقد انه سيصعد القمع".
بدوره, قال الناشط السوري وليد البني الذي أودع السجن مرتين لدعوته للديمقراطية إن "المعارضة ليست ضد الحوار ولكن ينبغي أن تضع هدفا لتحويل سورية من ديكتاتورية الى ديمقراطية".
أما الاكاديمي السوري سامي مبيض, فقد استبعد "ان تقدم الحكومة تنازلات فيما تستمر الاضطرابات", مقترحاً "هدنة" تتوقف خلالها الاحتجاجات لإتاحة وقت للسلطات لتنفيذ إصلاحات.
وقال مبيض الذي يرأس تحرير مجلة "فورورد" السورية التي تصدر باللغة الانجليزية "لن تقدم الحكومة تنازلات طالما الشارع في حالة هياج والمشهد الامني فوضوي".
في المقابل, قال استاذ العلوم السياسية في "الجامعة الاميركية" في بيروت هلال كاشان "يقولون إنهم سيبدأون حوارا وطنيا, ولكن لا توجد ارضية لهذا الحوار", مضيفاً "النظام الشمولي عاجز عن الإصلاح".
وذكر محلل في دمشق أن وعد الحكومة باجراء محادثات يتعارض مع "حملة قمع كاسحة وعشوائية تأتي بنتائج عكسية" ضد المحتجين.
وقال المحلل الذي رفض نشر اسمه "إن النظام يعلن عن دعوات للحوار, فيما يقمع اي امكانية لظهور شركاء حوار لديهم مصداقية, وفي ظل هذا التوجه لن يجد (النظام) من يتعامل معه سوى جماعة "الاخوان المسلمين" وقادة الرأي العام الديني محليا رغم انه يفضل تهمشيهما بالتحديد".