نتانياهو لا يطرح أمام الكونغرس رؤية جديدة ويرفض اقتراحات أوباما في شأن الأمن وحدود 1967
 الخميس 26 أيار 2011 - 5:41 ص  2370  0  دولية |
ورأى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان خطاب نتانياهو «لم يأت بجديد، بل كان خطاب علاقات عامة»، واظهر انه لا يوجد للفلسطينيين شريك في اسرائيل لصنع السلام. ودعا نتانياهو الى اعلان موافقته على دولتين بحدود عام 1967، معتبرا انه بغير ذلك، فإن الحديث عن السلام «مضيعة للوقت». واضاف ان المصالحة هي مفتاح السلام. من جانبه، قال الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة ان خطاب نتانياهو لانهاء الصراع «يضع عقبات اكثر امام السلام».
وفي قراءة للخطاب الذي قوبل بحماسة استثنائية من أعضاء الكونغرس انعكست بالتصفيق له 26 مرة، كان لافتاً انه لم يحمل أي اختراق نوعي او تصور جديد في ملف عملية السلام، كما افترق عن الاقتراحات الأميركية في شأن الحدود والأمن.
ففي موضوع الحدود، كرر نتانياهو أن أي تنازل «يجب أن يعكس التغييرات الحاصلة منذ عام 1967»، معتبرا أن اسرائيل لن تعود الى هذا الخط. وامتنع عن تبني خيار أوباما عن حدود عام 1967 كنقطة انطلاق للمفاوضات مع «تبادل اراض متفق عليه»، لكنه أقر بأن «المستوطنات ومصيرها ستخضع للبحث في المفاوضات»، مستدركا أن «بعض المستوطنات سيقع خارج حدود اسرائيل».
أما في موضوع الأمن حيث اقترح أوباما ان يتولى الجانب الفلسطيني أمن حدود الدولة المقبلة بعد تنسيق مع الجانب الاسرائيلي، بما في ذلك في وادي الأردن، فإن نتانياهو أصر في خطابه على ضرورة «أن يكون لاسرائيل وجود عسكري أبعد من نهر الأردن».
وتطرق نتانياهو الى مسألة القدس واللاجئين، اذ وضع إطاراً مبهماً لمصير القدس، مشيراً من جهة الى أن المدينة «يجب أن تبقى العاصمة الموحدة لإسرائيل»، ومن جهة أخرى أقر بأهمية القدس لدى الجانب الفلسطيني، مؤكدا أنه «من خلال التفكير الابداعي والارادة الصلبة» يمكن الوصول الى حل في هذا الصدد. أما في موضوع اللاجئين، فقال ان «الحل يتم خارج عن حدود اسرائيل».
وحمل خطاب نتانياهو الذي قاطعته في النصف الأول ناشطة يهودية أميركية اتهمت زعيم «ليكود» بارتكاب «جرائم حرب» قبل ان تُبعد من القاعة، تشدداً حيال حركة «حماس» التي وصفها بـ «النموذج الفلسطيني للقاعدة»، ورفض التفاوض معها، داعياً الرئيس محمود عباس الى «تمزيق ورقة المصالحة» والسعي الى السلام مع اسرائيل.
ورأى نتانياهو الذي غاب عن خطابه أركان الادارة الأميركية، باستثناء نائب الرئيس جوزيف بايدن، أن على عباس الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية، وأن خطوة كهذه ستكون «تاريخية». كما أبدى استعدادا «للقيام بتنازلات مؤلمة للسلام التاريخي»، معتبرا أن الفلسطينيين «كشعب مستقل يجب أن يعيشوا في دولتهم وبكرامتهم». واستنكر خطوة التوجه الى الأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه يجب «التصدي لها بقوة»، وان السلام «لا يتم بالفرض انما بالتفاوض».
ويشبه الخطاب بإطاره وظروفه خطابه الأول أمام الكونغرس العام 1998 حين دعته الأكثرية الجمهورية بقيادة نيوت غينغريش لالقائه رغم خلافه مع الرئيس السابق بيل كلينتون في حينه. وقال نتانياهو أن «لا صديق أفضل لأميركا من اسرائيل ولا صديق لاسرائيل أفضل من أميركا»، وهنأ أوباما بالنجاح في التخلص من زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، ورأى أن الشرق الأوسط يعيش معركة بين «الاستبداد والحرية»، لكنه حذر من تكرار تجربة طهران في «الربيع العربي»، ووصف «حكم حزب الله» في لبنان بانه «من القرون الوسطى». وشدد على أن «ايران تُخضع لبنان وغزة»، مندداً ببرنامجها النووي، ومعتبرا أنه «كلما اعتقدت ايران أن جميع الخيارات على الطاولة، كلما انخفضت فرصة المواجهة».
واختار نتانياهو في كلمته أمام «أيباك» التي قاطعها أكثر من خمس مرات ناشطون من مجموعات للسلام كانوا داخل القاعة، مواجهة الرئيس باراك أوباما واقتراحاته لاحياء عملية السلام، وقال ان اسرائيل لن تعود ابداً الى حدود عام 1967 لأن «السلام يجب ان يضمن امن اسرائيل، وبالتالي فإن الاخيرة لا يمكنها العودة الى حدود عام 1967 التي لا يمكن الدفاع عنها».
وأوضح نتانياهو أن «اسرائيل فقط يمكن الوثوق بها لضمان حرية جميع الأديان في عاصمتنا المدينة الموحدة القدس»، وطالب الفلسطينيين بالإعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وأكد انه «لا يمكن أن نقيم سلاماً مع الفلسطينيين إلا إن كانوا على استعداد لإقامة السلام مع دولة يهودية». وقاطع ناشطو سلام نتانياهو خلال حديثه عن القدس، قبل سحبهم من القاعة، فيما قال زعيم «ليكود» ان «هذا الصراع استمر لنحو قرن من الزمن لأن الفلسطينيين يرفضون إنهاءه، ويرفضون قبول الدولة اليهودية». وتابع: «اليوم أكثر من أي وقت مضى نحتاج الى السلام» الذي اعتبره «حاجة حيوية بالنسبة الينا، لكنه ليس الدواء العام للمشاكل في الشرق الأوسط».
وكان لافتاً في المؤتمر التضارب في السياسات في كل من الولايات المتحدة واسرائيل، فمن ناحية، اختلف نواب في الكونغرس من الحزبين مع الرئيس أوباما، وقال زعيم الأكثرية «الديموقراطية» في مجلس الشيوخ هاري ريد أمام «ايباك» إنه لا يمكن لأحد تثبيت حدود قبل أوانها، مضيفاً ان البداية العادلة لمحادثات جدية تعني أنه «لا يمكن الطلب من إسرائيل الموافقة على قيود قد تقوض أمنها». كما جدد زعيم الغالبية «الجمهورية» في مجلس النواب جون بونير وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل.
في الوقت نفسه، وجهت زعيمة «كاديما» كلمة رحبت فيها بخطاب أوباما، معتبرة «أن الدولة الفلسطينية ليست خدمة لأوباما أو أحد آخر، بل هي مصلحة حيوية لاسرائيل». ورأت أن «عدم فعل أي شيء أمر غير مقبول، وما لم نرسم ونؤثر في مستقبلنا، فالآخرون سيفعلون ذلك».
واعتبرت أن على اسرائيل أن «تتبنى حل الدولتين»، وأن التصويت في الأمم المتحدة على دولة فلسطينية في أيلول (سبتمبر) والمصالحة بين الفلسطينيين يشكلان تحديان بوجه الدولة العبرية، وقالت «ما زال هناك الوقت لتغييرهما معاً... أيلول بإمكانه أن يصبح شهراً عادياً، وأن سعدت لرؤية الرئيس الأميركي يأخذ زمام المبادرة لتفادي خطوات انفرادية». وأضافت أن «اطلاق المفاوضات سيؤجل موعد أيلول وسينتج نجاحات ... ويمكن أن نحشد العالم لمحاربة الارهاب ونزع الشرعية عن حماس». ورأت أن ما من أمل أمام الحركة «لأنها تمثل ايديولوجية دينية وليس هناك حل ديني للنزاع».
فعلت تهديدات تنظيم «القاعدة» بالانتقام لقتل زعيمه أسامة بن لادن مفعولها لدى الإسرائيليين، إذ كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز اضطر إلى إلغاء «زيارتين تاريخيتين» إلى أثيوبيا وغانا، بسبب الكلفة المالية الهائلة المتعلقة بحراسته، ومردّها تهديدات «القاعدة» بالثأر من قتل بن لادن.
وكان مقرراً أن يزور بيريز البلدين على رأس وفد يضم نحو مئتي رجل أعمال لتأكيد رغبة إسرائيل في دفع علاقاتها مع القارة السوداء وفرملة النفوذ الايراني فيها. وذكرت الصحيفة أن جهاز الأمن العام «شاباك» تقدَّم بطلبات متشددة بشأن حراسة الرئيس والوفد لتمكين عناصره من مواجهة تهديدات «القاعدة»، «فضلاً عن الخشية من محاولات حزب الله المتواصلة للثأر من مقتل عماد مغنية قبل أكثر من ثلاث سنوات». وتابعت أنه إزاء طلبات «شاباك» تقرر في مكتب الرئيس إرجاء الزيارة.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس بيريز يُعتبر من أكبر الشخصيات الإسرائيلية المهدَّدة، وذكّرت أنه خلال زيارته أذربيجان وكازاخستان قبل عامين، اتخذ «شاباك» اجراءات أمنية غير مسبوقة، وأن رئيس الجهاز نفسه رافق بيريز في زيارته للإشراف على «عملية الحراسة المعقدة في دولتين تجاورهما ايران».
كما أشارت الصحيفة إلى أن وزير الاتصالات والرفاه موشيه كحلون، ألغى هو أيضاً زيارة لأذربيجان للسبب ذاته، أي كلفة الحراسة الباهظة. وقالت الصحيفة إن إلغاء الزيارة تسببت في حرج للسفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، التي ألحت على الوزير عدم إلغاء زيارته لتفادي المساس بالصداقة القوية بين إسرائيل وأذربيجان، بداعي أن الأخيرة تتعرض لتهجمات ايرانية متواصلة على خلفية علاقاتها مع إسرائيل.
مقاطعة ثقافية
إلى ذلك، كشفت الصحيفة ذاتها، أن مدناً كبرى في إسكتلندا قررت مقاطعة البضائع الواردة من إسرائيل، بما فيها الكتب والروايات المترجَمة من العبرية إلى الإنكليزية. وأضافت أن الحملة التي بدأت في مدن غرب غلاسكو قبل أكثر من عامين بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، واشتدت بعد الاعتداء الدموي على أسطول الحرية قبل عام، اتسع نطاقها الآن لتشمل مدناً رئيسية، مثل داندي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة لا تقتصر على البضائع المستوردة من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بل تشمل كل البضائع الواردة من أنحاء إسرائيل.
وتابعت أن ملصقات عُلِّقت في أنحاء المدينة الكبيرة داندي، تدعو المواطنين إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومن ضمنها المؤلفات الإسرائيلية. وتقرر أن يتم تأشير البضائع الإسرائيلية في شكل بارز، ليتمكن المواطنون من تشخيصها.
واشارت الصحيفة إلى ان الاتحاد الأوروبي يحظر على الدول الأعضاء مقاطعة منتجات مصدرها من دولة لم يفرض الاتحاد مقاطعة عليها، فعمدت بلديات المدن الإسكتلندية الى الالتفاف على هذا القرار، من خلال إعلان الملصقات في الشوارع. وتابعت أن الدولة الوحيدة المقاطَعة بضائعها هي إسرائيل «بينما دول تدوس حقوق الإنسان في شكل منهجي ويومي، مثل ايران وسورية وليبيا» لا تقاطَع بضائعها.
واعتبر الأديب البارز عاموس عوز، الذي تُرجمت مؤلفاته للغات عدة ويُعتبر أكثر الإسرائيليين شهرةً في العالم، «المقاطعةَ الثقافية» قراراً «حقيراً» .
وكان «اتحاد نقابات العمال البريطاني» صوَّت قبل عامين لمصلحة اطلاق حملة مقاطعة واسعة ضد المنتجات الاسرائيلية، ودعا الى عدم الاستثمار في اسرائيل وفرض عقوبات عليها في سبيل التوصل الى تسوية متفاوَض عليها مبنية على العدالة للفلسطينيين. كما قاطعت جامعات بريطانية الجامعات الاسرائيلية بسبب استمرار احتلالها الاراضي الفلسطينية وسياساتها القمعية تجاه الفلسطينيين.
بات معظم الساسة والبيروقراطيين في تركيا يتلفتون حولهم، بعد تعاظم فضيحة الأشرطة الإباحية التي تعصف بـ «حزب الحركة القومية»، مطيحة بعشرة من أهم قياداته، خصوصاً أن التحقيقات الأولية تفيد بوقوف شبكة محترفة وراء عمليات زرع الكاميرات السرية وتعقّب الساسة، من أجل كشف الجانب الخفي في حياتهم الشخصية وعلاقاتهم السرية.
وفي هذا الإطار، يشهد سوق المحققين السريين إقبالاً ضخماً من الساسة الأتراك الذين يطلبون منهم الكشف على منازلهم ومكاتبهم، للتأكّد من خلوّها من كاميرات تسجيل سرية. وتحظى الشركات الخاصة الإسرائيلية والأميركية بحصة الأسد من هذا الإقبال، كما أوردت صحيفة «خبر ترك» التركية، التي أكدت أن عمليات المسح أدت إلى كشف كاميرات سرية لدى أحد الساسة وبيروقراطي بارز في إحدى الوزارات، تستّرت الصحيفة على اسميهما.
في غضــون ذلك، أكد النائب المعارض شتين صـــويصــال تلقيه لائحة من ثلاثة آلاف اسم لأبرز الشخصيات السياسية والإعلامــية والاقــتصادية والبيروقراطية في تــركيا، مــن عسكر وقضاة، جميعهم تحت المراقبة مــمّن قــال إنها «جهة خفية تشكّل عصابة خــطرة، جزء منها في مديرية الأمن العام في أنقرة».
ولفت الى أجهزة تجسس وتصوير سري استقدمتها وزارة الداخلية في السنتين الماضيتين، لكنها لم تُوضع في السجلات إلا أخيراً بعد إثارته هذه القضية في البرلمان قبل أربعة شهور، قائلاً: «تلك الأجهزة قد تكون استُخدمت في تعقّب تلك الشخصيات وتسجيل اقوال أو تصرفات فاضحة لها، تُستخدم في الوقت المناسب». واتهم صويصال «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، «إما بالتواطؤ مع تلك العصابة، أو التراخي في تتبّعها، لأن كلّ ما قامت به حتى الآن يصبّ في مصلحة الحزب»، لكنه حذر من أن دور الحزب الحاكم آتٍ في هذه الفضيحة.
في الوقت ذاته، يرفض النواب القوميون العشرة التعاون مع التحقيق الذي بدأته أجهزة الأمن في شأن تلك التسجيلات السرية ومن يقف وراءها، إذ يفضل هؤلاء التستّر على هويات شريكاتهم في الأشرطة، خصوصاً أن بينهن شخصيات معروفة.
واعتبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أن ثمة يداً خفية تسعى الى إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب القومي، كما حدث قبل سنة مع «حزب الشعب الجمهوري»، الذي أطاح شريط فضائحي برئيسه دنيز بايكال، ممهداً لانتخاب رئيس جديد وتجديد جميع كوادر الحزب.
لكن ذلك لم يمنع أردوغان وحزبه من الاستفادة من هذه الأشرطة خلال حملاتهما الانتخابية، وانضم إليه وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، إذ اعتبر في حملته الانتخابية في قونية، أن على السياسي أن يُظهر وجهه الحقيقي للجمهور، وألا تكون له مغامرات سرية.
هذه التصريحات تزيد من اتهامات الحزب القومي للحزب الحاكم، خصوصاً مع تراجع شــعبية الأول بسبب هذه الأزمة، لــدرجة باتت تهدد احتمالات دخوله البرلمان في الانتخابات الاشتراعية المقررة في 12 حزيران (يونيو) المقبل، علماً بأن كل ما يحدث يصب في خانة الحزب الحاكم، الذي يسعى الى شغل مقاعد القوميين في البرلمان، من أجل الحصول على ثلثي المقاعد، وهي النسبة اللازمة لتعديل الدستور من دون الحاجة الى استفتاء شعبي، اذ يُرجَّح أن يسعى أردوغان الى طرح صيغة نظام حكم رئاسي، وترشحه للرئاسة.
ويرى ساسة ومراقبون، أن تركيز أردوغان في حملته الانتخابية على القوميين، إلى درجة تخلِّيه، ولو ظاهرياً، عن القضية الكردية التي نفى وجودها أخيراً، يُظهر حرصه على كسر هذه الحلقة الأضعف في الانتخابات، لكنهم يحذرون في الوقت ذاته من أن طموح أردوغان قد يكلّف تركيا غالياً، إذ إن بقاء القوميين خارج البرلمان واستئناف «حزب العمال الكردستاني» هجماته مجدداً، سيزيد الاحتقان القومي في الشارع.
المصدر: جريدة الحياة
