"المستقبل" لميقاتي: كفى سلاحاً في طرابلس

عودة الهدوء إلى منطقة باب التبانة بعل محسن بفعل الإجراءات الميدانية التي تولاها الجيش والإرادة السياسية لأبناء المدينة عموماً، لم تلغِ استمرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه في محاولة استغلال ما جرى وربطه بالمعارضة، الأمر الذي توقف عنده نواب كتلة "لبنان أولاً" في الشمال مطالبين باستدراك ذلك الاتهام ومطلقين الدعوة إلى نزع السلاح من كل مناطق طرابلس من دون استثناء، كمقدمة لنزع أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية على جميع الأراضي اللبنانية.

وفيما أكدت قيادة الجيش "أن دماء الضحايا التي سقطت لن تمر من دون عقاب، وأنها لن تتهاون مع العابثين بالأمن"، نفى وزير الداخلية مروان شربل "معلومات" تحدثت عن دخول عناصر أصولية وسلفية من جنسيات عربية إلى طرابلس والشمال.

غير أنه في موازاة ذلك، استمر فريق ميقاتي في الربط تلميحاً وتصريحاً بين ما شهدته المنطقة من اشتباكات وبين المعارضة، حيث اعتبر وزير المال محمد الصفدي بعد اجتماعه برئيس الحكومة في السرايا "أن كل المواقف التي أطلقتها قوى 14 آذار أكدت أنها ستكون معارضة بنّاءة، لكن ما نسمعه اليوم لا نعتبره معارضة بنّاءة بل هو تصرف غير لائق بهذه القوى".

نواب كتلة "لبنان أولاً" في الشمال، اعتبروا بعد اجتماع لهم في طرابلس، أن الرئيس ميقاتي "بدلاً من تحمّل مسؤولية وأد الفتنة وضبط الأمن، يتهم المعارضة بطريقة مواربة(...) وإذا كان هذا الموقف من غير علم فهذه مصيبة(...) وإن كان زلّة لسان فعليه أن يستدرك، كما طلبنا ولا مُجيب حتى الآن".

ورأى نواب الشمال، في اتهام قوى الأمن الداخلي بافتعال حوادث طرابلس "مشروعاً لعزلها تمهيداً للانتقام منها ومن قياداتها وبداية كيدية". وشددوا على "اننا في قوى 14 آذار و"تيار المستقبل"، ومن أجل إسقاط السلاح، طالبنا بالبدء ببيروت كمدينة منزوعة السلاح، ونحن اليوم نطالب بأن تكون طرابلس منزوعة السلاح في كل مناطقها وأحيائها من دون استثناء كمقدمة لنزع أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية على جميع الأراضي اللبنانية، ذلك لأن الشرفاء الطيبين لا يجدون معنى لمربعات أمنية هنا وهناك، ولا يجدون مبرراً لكل ما يجري".

14 آذار

واستغربت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار أيضاً اتهامات ميقاتي والصفدي، وذكّرت الأول بأن انتقالها الى المعارضة كان أساس "لأنها تعترض على وجود السلاح غير الشرعي(...) ومن حقنا مطالبة الرئيس ميقاتي وحكومته التي تضم 4 وزراء من طرابلس، اتخاذ التدابير الفورية من أجل جعل المدينة منزوعة السلاح".

كما ردّت على الوزير الصفدي قائلة إنه "انفصل عنها لأسباب أصبحت معلومة وهو آخر من يحق له التكلم عن 14 آذار".

كما دعا النائب أحمد فتفت في حديث إذاعي، الرئيس ميقاتي إلى "توضيح ما قاله" في شأن اشتباكات طرابلس وربطها بالمعارضة "وإلا فإنّه يتحمّل مسؤولية سياسية كبيرة"، مؤكداً أن ذلك الربط "مدعاة للفتنة".

ويُشار هنا، إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان شدد على "ضرورة الاستقرار الأمني وعدم المس بطمأنينة المواطنين وسلامهم وتالياً السلم الأهلي، كي تنصرف الحكومة الى معالجة القضايا والملفات الاجتماعية والاقتصادية"، مبدياً ارتياحه "للتدابير التي اتخذتها قيادة الجيش والقوى الأمنية لفرض الأمن والهدوء في مناطق التوتر"، مؤكداً "الحزم في مواجهة المخالفين والمخلّين" معرباً عن "أسفه لسقوط الضحايا في إشكالات لا طائل تحتها".

استغراب..

من جهتها، استغربت أوساط الرئيس ميقاتي "اجتزاء فريق 14 آذار كلامه وأخذه على غير محمله، في محاولة لاختراع مادة للمساجلة السياسية". علماً أن بيانه "تضمن أنه لا يتهم أحداً في أحداث طرابلس وأن التحقيق يأخذ مجراه، وهو الذي يكشف الأمور".

وأضافت "أخذوا جزءاً من هذا الكلام لاستمرار الحملة، وبنوا تحليلاً يتناسب مع حملتهم، وهذا أمر مستغرب".

إلى ذلك تتجه الأنظار الى اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد البيان الوزاري، بعد غد الثلاثاء حيث ستدرس مسوّدة طرحها الرئيس ميقاتي للنقاش وتتضمن رؤيته لبنوده، إضافة الى اقتراحات الوزراء حول وزاراتهم ومسائل أخرى مطروحة.

وعن القرارات الدولية، لفتت الأوساط ذاتها الى أنه "لا يمكن استباق البحث، لكن الأمور ستؤخذ من زاوية موقف الرئيس ميقاتي الذي يقول إن لبنان لا يستطيع الخروج عن الشرعية الدولية، وحكماً هذا الموقف سيتبلور في البيان الوزاري، وثمة تمسك بالعلاقة بالدول كافة وبالشرعية الدولية".

 

 اعتقال "مجموعة من العملاء"في صفوف "حزب الله"

نقل موقع "ناو ليبانون" الالكتروني عن مصادر قيادية في "حزب الله" تأكيدها إعتقال "مجموعة من العملاء في صفوف الحزب" خلال الأيام الماضية. وإذ آثرت المصادر عدم الخوض في عدد ومراكز المعتقلين في الإطار التنظيمي، إكتفت بتأكيد "اعتقال عدد من عناصر الحزب بعدما تبيّن تعاملهم مع العدو الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أنّ "أحد المتعاملين المعتقلين هو قريب لمسؤول بارز في الحزب إضافة إلى أنّ من بينهم رجل دين".

 

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأوضاع الأمنية في طرابلس في ضوء الاجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش اللبناني لتثبيت وقف إطلاق النار وعودة الهدوء الى مختلف مناطق المواجهات. وتلقى تقارير من الأجهزة الأمنية المختصة عن استكمال وحدات الجيش انتشارها، ما أعاد الهدوء الى الاحياء التي شهدت مواجهات. وطلب من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد اتخاذ الإجراءات الفورية لمسح أضرار الأحداث وتعويض الضحايا.

وركز في الاتصالات التي أجراها على الرغبة في عدم الاساءة الى السلم الأهلي أو استغلال ما حدث لنشر القلق والخوف في نفوس المواطنين، معتبرا أن دور وسائل الاعلام في هذا المجال أساسي وفاعل انطلاقا من مسؤوليتها أيضا في تغليب لغة الهدوء على ما عداها من لغات التحريض.

الصفدي ونحاس

ورأس ميقاتي اجتماعا في مكتبه في السرايا الحكومية ضم: وزيري الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والمال محمد الصفدي الذي قال: "عرضنا خلال الاجتماع السياسة المالية التي سيتضمنها البيان الوزاري ولا سيما ما يخص وزارة المال، وعرضنا كل الأمور المالية والوضع المالي الذي يمر به البلد اليوم، ونحن من دون شك نمر بوضع دقيق وفي حاجة إلى اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي تساهم في تأكيد سلامة الوضع المالي".

ورأى أن "هناك ردة فعل لا تتناسق مع المنطق حول تشكيل الحكومة، وهناك ردات فعل مستغربة من أشخاص نحترمهم ونحترم آراءهم ولكن ردات الفعل هذه مستغربة منا، فهذه الحكومة منبثقة من المجلس النيابي، واختار النواب رئيسا لها وهي شكلت في المجلس النيابي، وستمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري، فهناك الكثير من الأمور الديموقراطية ستمر بها الحكومة، وإذا اعتبر المجلس النيابي أن هذه الحكومة غير جيدة فلن يمنحها الثقة".

وأوضح أن "هدفنا من إعداد البيان الوزاري ان يكون مقتضبا ودقيقا ومؤلفا من عدد قليل من الصفحات ويتضمن رؤية واضحة عما ستقوم به الحكومة".

واشار الى أن "قوى 14 آذار أكدت في كل المواقف التي أطلقتها، أنها ستكون معارضة بناءة، ولكن ما نسمعه اليوم لا نعتبره معارضة بناءة، بل هو تصرف غير لائق بهذه القوى".

ولفت الى أن التحقيقات في احداث طرابلس بدأت "وستظهر من كان يقف وراءها"، واصفاً الوضع الحالي في طرابلس بأنه "هادئ والجيش سيطر عليه تماما". وأمل في "أن يكون هناك وعي أكبر، فهناك 4 ملايين لبناني يتضررون من اي عمل امني سلبي يحصل سواء في طرابلس ام في أي منطقة أخرى، فالضرر سيطال الجميع وليس مدينة طرابلس فحسب"، داعياً "من يتسبب بهذا الضرر إلى ان يفكر ان هذا الضرر سيعم كل لبنان".

خوري

واستقبل ميقاتي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري الذي قال: "قدمت للرئيس ميقاتي التهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة، مع التمنيات بأن تنطلق هذه الحكومة من أجل إعادة عجلة العمل والتنمية والاستقرار في لبنان، وطرحت على دولته بعض الأمور المتعلقة بالعلاقات اللبنانية ـ السورية في إطار معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين، وخصوصا الاتفاقات التي وقعت خلال الاجتماع الأخير لهيئة المتابعة والتنسيق في تموز الماضي، والتي تحتاج الى إبرام ولم تبرم بعد لكي تصبح قابلة للتنفيذ".

أضاف: "بحثنا في مجموعة من النقاط التي لا تزال تحتاج الى متابعة، وقد استفسر مني دولة الرئيس عن موضوعيين أساسيين، أولاً بالنسبة إلى المفقودين وأعمال اللجنة المشتركة وأين أصبحت في عملها، وثانياً الأمر المتعلق بترسيم الحدود. بالنسبة إلى الموضوع الأول، أبلغت الرئيس ميقاتي انه خلال الإجتماع الأخير لهيئة المتابعة تم الاتفاق على ان تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن مجمل اعمالها والصعوبات التي تواجهها والاقتراحات التي لديها في هذا الشأن، وبالتالي نظرا الى التطورات التي حصلت والى بعض التغييرات في أسماء اللجنة لم ينجز التقرير، وقد تمنى علينا دولته إعادة تحريك عمل هذه اللجنة لاعداد تقرير يرفع الى رئاستي مجلسي الوزراء في البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء هذا التقرير. وأبلغت دولته في هذا السياق أن العفو الرئاسي الذي صدر أخيرا في سوريا يشمل الكثير من المحكومين اللبنانيين والموقوفين الذين يمضون مدة محكوميتهم في سوريا، وبالتالي نحن نتابع الأمر مع السلطات السورية من اجل الحصول على لائحة بأسماء الذين تم الإفراج عنهم بموجب هذا المرسوم الذي يشمل سجناء من كل الجنسيات. ووفق معلوماتنا فان هذا المرسوم يشمل العديد من المحكومين اللبنانيين الموجودين في السجون في سوريا".

وأوضح أنه "تم الاتفاق خلال اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق الأخير على إطلاق عملية ترسيم الحدود، وان يصار الى عقد اجتماعات للجنة المشتركة، وأيضا هناك تمن من دولته ان تتم متابعة الموضوع مع السلطات السورية ليصار الى تحريك اعمال اللجنة، واعتقد ان هذه المواضيع ستتابع"، مشيراً الى أنه أطلع ميقاتي على "كل الامور العالقة التي تحتاج الى متابعة بين البلدين". وأمل، بعد ان تنال الحكومة الثقة، "ان يصار الى تحريك اعمال اللجان الوزارية المختصة تمهيدا لعقد اجتماع على مستوى هيئة المتابعة والتنسيق استكمالا للاجتماع الذي عقد العام الماضي".

ورداً على سؤال عن أن هناك من يعتقد ان النظام السوري يصدِّر ما يحصل عنده من احداث، أجاب: "أنا لا أتدخل في الامور السياسية، ولم يتم البحث في أي أمر آخر خارج ما ذكرت".

وعرض ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الوضع الأمني في البلاد.

 

أسف نواب تكتل "لبنان أولا" في الشمال، لـ "اتهام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي إطلالته الأولى في طرابلس بعد تأليفه الحكومة، المعارضة بطريقة مواربة بدلا من تحمل مسؤولية وأد الفتنة وضبط الأمن"، مشددين على وجوب "ألا تكون معالجة مشكلة طرابلس مدخلاً لتصفية حسابات". وأكدوا نبذ الإحتكام الى السلاح، مطالبين بـ "جعل طرابلس مدينة منزوعة منه كمقدمة لنزع اي سلاح خارج اطار المؤسسات الامنية على جميع الاراضي اللبنانية". وحذروا من "مشروع لعزل قوى الأمن الداخلي بداية للانتقام منها ومن قياداتها".

عقد نواب تكتل "لبنان أولا" في الشمال: سمير الجسر، أحمد فتفت، بدر ونوس، روبير فاضل، قاسم عبد العزيز، سامر سعادة، رياض رحال، نضال طعمة، خضر حبيب، خالد زهرمان، معين المرعبي، خالد ضاهر، محمد كبارة وكاظم الخير وعضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش، اجتماعا في مكتب النائب الجسر في طرابلس أمس، جرى خلاله بحث الاوضاع في الشمال ولبنان.

بعد الإجتماع تلا الجسر بيانا صادرا عن المجتمعين، أكدوا فيه أن "ما حدث في طرابلس بالأمس، أمر مؤسف ومحزن للغاية، إذ نرى ومن دون مبرر، قتلى تتساقط وجرحى تتهاوى من خلال جرح قديم جديد لم يندمل، على الرغم من كل محاولات العلاج التي بذلها دولة الرئيس سعد الحريري والطيبون من أهل المدينة. جرح، يترك مجالا دوما لأهل الفتنة أن ينكأوه، تحقيقا لمآرب صغيرة يدفع ثمنها في النهاية الشعب الطيب في مناطق الحرمان التي تحتاج فقط الى آلات العمار لا الى آلات الدمار".

واشاروا الى ان "ما يزيد في حزننا هو أن نجد أن دولة الرئيس ميقاتي وفي إطلالته الأولى في طرابلس بعد تأليفه الحكومة، وبدلا من تحمل مسؤولية وأد الفتنة وبالتالي ضبط الأمن، نجده يتهم المعارضة بطريقة مواربة حين يقول: نحن نفهم أن المعارضة سلمية ونحن نفهم أن المعارضة بناءة وهكذا قالوا لنا انهم فاعلون. فإن كان موقف دولة الرئيس عن غير علم، فهذه مصيبة وإن كان عن معلومات فإننا نذكره بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، معتبرين أنه "اذا كانت زلة لسان فعليه ان يستدرك كما طلبنا ولا مجيب حتى الآن".

ولفتوا الى "مفارقة جديدة أطلت علينا اليوم من خلال اتهام قوى الامن الداخلي بافتعال أحداث طرابلس"، مشددين على ان "هذا الإتهام، فضلا عن بطلانه، فيه مشروع لعزل قوى الأمن الداخلي بداية للانتقام منها ومن قياداتها وبداية لكيدية، كنا قد نبهنا من ان تنجر الحكومة إليها. وإننا نكتفي الآن بالبيان الصادر عن معالي وزير الداخلية العميد مروان شربل الذي وضع حدا لكل هذه الأضاليل".

وأعلنوا "نحن في المعارضة وفي كتلة نواب "المستقبل" و"تيار المستقبل" تحديدا، ننبذ العنف وكل احتكام إلى السلاح، ذلك لأننا أولا لا نؤمن بالعنف سبيلا لتحقيق أي غاية، وثانيا لأننا نعتبر أن الإحتكام الى السلاح يكون دوما على حساب سيادة البلد واستقراره وأمنه، ولأننا أخيرا وقبل كل شيء نحن طلاب حرية، حرية كلمة وحرية عمل ولا حرية في ظل السلاح والإحتكام إليه. ونحن في المعارضة وفي "تيار المستقبل" كان مشروعنا ولا يزال هو العبور الى الدولة، أما الإحتكام الى السلاح فهو مشاريع دويلات على حساب الدولة. ونحن في المعارضة وفي كتلة "المستقبل" طلبنا إسقاط السلاح لأنه لا حياة مع السلاح. نحن في قوى 14 آذار وفي "تيار المستقبل"، ومن أجل إسقاط السلاح طالبنا بالبدء ببيروت كمدينة منزوعة السلاح ونحن اليوم نطالب بأن تكون مدينة طرابلس منزوعة السلاح في كل مناطقها وفي كل أحيائها من دون إستثناء كمقدمة لنزع أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية على جميع الأراضي اللبنانية، ذلك لأن كل الشرفاء الطيبين لا يجدون معنى لمربعات أمنية هنا وهناك ولا يجدون مبررا لكل ما يجري".

واذ أكدوا "وحدة نسيج المدينة ورفض محاولات التفرقة بين أهلها"، داعوا "الحكومة الى تحمل مسؤولياتها كاملة في وأد الفتنة وإعطاء التعليمات للقوى الأمنية كافة بفرض الامن بشكل حازم وعادل، ورفض أي أمن بالتراضي"، مطالبينها بـ "تعويض كل المتضررين، وألا تكون معالجة المشكلة مدخلا لكيدية وتصفية حسابات سياسية".

وحضوا "أهلنا في طرابلس على عدم الإنجرار خلف الشائعات وتجنب كل أمر أو تحرك قد يفتح بابا للفتنة واهلها أو يستجر الإخلال بأمن المدينة، والتعاون مع القوى الامنية من اجل فرض الامن والإستقرار". واعلنوا إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة.

وسألوا الله "الرحمة للشهداء والشفاء للمصابين"، وأن "يحمي هذه المدينة واهلها وان يلهم كل قياداتها العمل على تأكيد سيادة الدولة والعمل على استقرار البلد وأمنه وأهله".