بري لعون: قيادة الجيش مقابل الأمن العام

عاد ملف التعيينات الى الواجهة قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الخميس، وتركزت الاتصالات بين قيادات الائتلاف الوزاري في الداخل والخارج على فصل التعيينات المتفق عليها عن تلك التي ما تزال موضع أخذ ورد، ليس على الاسماء فحسب، بل على الخلاف حول اعادة النظر أم لا بطائفية بعض الوظائف، ولا سيما الامن العام، فضلاً عن الخلافات الحادة بين وزراء التيار العوني وكل من وزراء الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء <امل> وجبهة <النضال الوطني>، والتي تتركز على موضوع الامن العام لجهة تسمية العميد عباس ابراهيم مديراً للامن العام، لان المرحلة لا تحتمل اهتزازات في هذا المجال، والابتعاد عن التعيينات الكيدية او الاقصاءات الثأرية، كما هي الحال لرئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن·

وبحسب معلومات وزارية، فإن موضوع تعيين مدير الامن العام غير مطروح على جدول اعمال جلسة الخميس والذي يتضمن 71 بنداً، في اغلبيتها بنود ادارية، باستثناء تعيينات في ثلاثة مراكز، وهي طلب التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية رابعة، والمقدم من وزير المالية محمد الصفدي، وتعيين رئيس الاركان للجيش اللبناني - وهو العميد وليد سلمان والمطروح من قبل وزير الدفاع فايز غصن، وتعيين المدير العام لرئاسة الجمهورية والمطروح له انطوان شقير·

وتزامنت هذه المعلومات مع تبلغ القطاع المصرفي بشكل غير مباشر بأن الحاكم سلامة باقٍ في منصبه وان التجديد له سيتم يوم الخميس، وان نواب الحاكم والادارات التابعة له بدأت تتصرف على هذا الاساس·

ومن المتوقع ان تكون لهذه الخطوة انعكاسات ايجابية على الوضع المالي بشكل عام·

وفي تقدير مصادر وزارية ان جلسة الخميس ستكون اول اختبار عملي لقدرة الائتلاف الحكومي على تحقيق انجازات في مجالات حيوية مهمة، خصوصاً وان الحكومة فوجئت في غمرة انهماكها باعداد الملفات المتراكمة منذ مرحلة ما قبل الفراغ الحكومي والانطلاق في ورشة سياسية - اقتصادية - ادارية تعيد دوران عملية الحكم، بملف قديم - جديد، يتمثل بالحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والمواقف الاسرائيلية التهويلية في هذا الصدد، وهو امر ضم رفع الملف الى صدارة اهتمامات مجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الاعمال، وفق ما اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي حذر من اي قرارات احادية تتخذها اسرائيل من موضوع الحدود البحرية، خلافاً للقوانين الدولية على جاري عاداتها في العديد من المواضيع، مؤكداً اصرار لبنان واستعداده للدفاع عن ارضه وحدوده البرية والبحرية، وحماية حقوقه وثرواته بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة·

وقالت مصادر مطلعة ان وزير الطاقة جبران باسيل سيطرح هذا الملف من خارج جدول الاعمال، داعياً الى تشكيل لجنة وزارية بهذا الخصوص برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي·

فيما لفت وزير الخارجية عدنان منصور أن الوزارات المختصة ستقوم بوضع دراسة عملية حول الانتهاك الإسرائيلي للمنطقة البحرية، وتبيان خسائر لبنان من جرّاء هذا الخرق، وايضاً تحديد المنطقة الاقتصادية ومساحتها بصورة دقيقة جداً، وفي ضوء ذلك ستتخذ الحكومة الاجراء المناسب، وفي المقابل ستتحرك الدبلوماسية اللبنانية مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية لمطالبة إسرائيل بالاذعان للقانون الدولي ولقانون البحار رغم انها ليست من الدول الموقّعة عليه·

ولفت منصور إلى أن هناك ثلاثة أطراف معنية بمسألة المنطقة الاقتصادية، وهي لبنان وقبرص وإسرائيل، وعندما رسم الخط بين قبرص وإسرائيل اساء هذا الخط للطرف الثالث وهو لبنان، وهذا ما لا نقبل به وسنحتفظ بحقنا، وبكل الوسائل المشروعة قانونياً ودولياً لإثبات هذا الحق والمطالبة به·

ورغم أن هذا الملف لن يثير مشكلة داخل الحكومة، فان الاعتقاد السائد أن ملف التعيينات، قد لا يمر من دون أن يكون مناسبة لمزايدات سيكون لها طابع طائفي، تحت عنوان التوازن الوطني في وظائف الدولة، خصوصاً وأن هذا الموضوع كان قد اثير في لقاءات بكركي التي جمعت أركان الطائفة المارونية ويبدو انه يحظى بتوافق بين موارنة 14 آذار ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون·

وبحسب مصادر التيار العوني، فان في أوساط عون من يعتقد انه باستطاعة وزراء التكتل في الحكومة، والذين يشكلون كفة راجحة أن يقرروا مسار جلسات مجلس الوزراء، بما في ذلك ملف التعيينات·

ولفتت هذه المصادر إلى أن مداخلات وزراء التكتل ستتركز على نقطتين:

الأولى: التعيينات، وفي هذا السياق لن يكون هناك اعتراض على التجديد لحاكم مصرف لبنان انطلاقاً من كفاءاته والقدرات التي يتمتع بها للحفاظ على سلامة الوضع المالي في البلد، رغم انهم كانوا يفضلون تعيين مدير عام المالية الحالي آلان بيفاني، لكنهم في المقابل سيثيرون موضوع التوازن في وظائف الدولة انطلاقاًَ من تصحيح الخطأ الذي ارتكب في عملية توزيع المراكز في الإدارة اللبنانية، وحجب مركز مدير عام الأمن العام عن الطائفة المارونية وإعطائه إلى طائفة أخرى، بصرف النظر عن الأشخاص المعنيين بهذا الأمر·

والثانية: متابعة ملفات الفساد، ولا يستبعد في هذا المجال حدوث مواجهة مع وزراء رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في حال طرحت أسماء، أو تلميحات تكشف مستفيدين يشتم منها سياسات كيدية وانتقام، خصوصاً وأن معلومات رجحت أن يطرح وزراء، وبينهم وزراء <حزب الله> مسائل تتصل بالمحكمة الدولية، وتتعلق بالعقيد وسام الحسن، في ضوء ما كشف عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، في جلسات الثقة بالحكومة، عن دور له بتسريبات القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري· إلا أن الأجواء المحيطة بهذا الموضوع لا تبدو مشجعة لوزراء عون - حزب الله، في ضوء الموقف الذي أعلنه جنبلاط ليل أمس تجاه العقيد الحسن والذي أشاد بكفاءته تجاه كشف شبكات التجسس، مؤكداً رفضه فتح ملفات يشتم منها الكيدية والانتقام·

ومهما كان من أمر، فقد استبعدت المصادر الوزارية إمكانية طرح تعيين العميد عباس ابراهيم للأمن العام رغم أن الرئيس سليمان متفهم لأرجحية هذا التعيين لكنه يفضل إرجاء الموضوع إلى ما بعد عشاء عمشيت مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، مثلما أشارت <اللواء> أمس، علماً أن الرئيس نبيه بري سبق أن أبلغ عون أن هناك ثلاثة مراكز أمنية الأكثر فعالية في لبنان، وهي قيادة الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، وأن المركز الأول يشغله ماروني والأخير سني والثاني كان يشغله شيعي، وإذا كانت الطائفة السنية تمسك بمركز قوى الامن، فإن الطائفة الشيعية يمكن ان تتخلى عن الامن العام وتعيين ماروني مقابل حصولها على منصب قائد الجيش الذي يشغله حاليا العماد جان قهوجي·

وعلم انه طرح على الرئيس بري ان يتم تعيين ابراهيم مديرا لمخابرات الجيش، وهو المركز الذي يشغله حاليا العميد ادمون فاضل، لكن رئيس المجلس رفض ذلك·

واستبعدت المصادر كذلك امكانية طرح تعيين العقيد ناجي المصري قائداً للشرطة القضائية (درزي) وهو المركز الذي شغر بإحالة العميد انور يحيى على التقاعد، ربما لاسباب درزية تتصل بفيتو وضعه الوزير السابق وئام وهاب الذي اعتبر بأن هناك كميناً يحضر لوزير الداخلية مروان شربل في مرسوم تعيين المصري، مشيرا الى ان هناك فرقا كبيرا بينه وبين عمداء آخرين، علماً ان المصري ضابط كفوء·

جنبلاط

ولوحظ ان جنبلاط في اطلالته التلفزيونية ليل امس لم يعترض على تعيين العميد وليد سلمان لرئاسة الاركان، واعلن انه وافق عليه احتراماً لمبدأ الاقدمية، رغم انه كان يفضل العميد بسام ابو الحسن·

واكد جنبلاط في هذه المقابلة مع الزميل وليد عبود عبر شاشة M.T.V، انه لم يغير موقفه من المحكمة الدولية، ولكن هناك سوء فهم، مشيراً الى ان السياسة جملة تناقضات ويجب التعاطي معها مع المحافظة على الثوابت، مشددا على ان السين - سين لم تكن لإلغاء المحكمة بل لتخفيف تداعياتها الداخلية، لافتا الى ان اميركا لم ترد التسوية، وان مصالح الدول الكبرى مع مصالح داخلية تلاقت لتعطيل السين - سين·

واعتبر ان التباعد السني - الشيعي يجعلني اشك بأن قسماً من المحكمة يستعمل في مكان ما لتأجيج الصراع المذهبي، مضيفاً <انا ألتزم مع المحكمة ولكن انبه بأنه قد يكون هناك فجوة اكبر قد تفجر اطناناً من الاحقاد على الساحة على خلفية القرار الإتهامي، لافتاً الى ان هناك نوعين من العدالة، عدالة المحاكم الدولية وعدالة القدر، وانا الآن انتظر على ضفة النهر ان تمر حيّة عدوي يوما ما أمامي>·

وتساءل عما اذا كان هناك بعد مجال لعقد مؤتمر او لقاء مصارحة ومصالحة وربما مسامحة، مشيرا الى ان الحكومة واضحة في بيانها لجهة احترام والتزام القرارات الدولية، معتبرا بأن هناك حملة لتجريد الرئيس ميقاتي من وطنيته وسنيته، وان من الخطأ وقف تمويل المحكمة وسحب القضاء والغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة لانها <تسير فينا وبلانا>·

وقال: <الكثير من الملائكة الجدد يريدون وضعي وكأني خنت ذكرى رفيق الحريري، وانا لم اخنه ولم افعل، ولكن ارى المخاطر على السلم الاهلي التي قد تستخدم فيها المحكمة>، مؤكدا ان الحق لا يضيع والعدالة قد تؤجل، والمحكمة لاحقاق العدالة، لكن اقرن العدالة مع الاستقرار، معترفاً بأنه لو كان سعد الحريري رئيس حكومة على قاعدة تفاهم س·س لكنّا تفادينا الكثير من ردات الفعل، كاشفاً بأن القرار الاتهامي تأجل عدة مرات بمسعى من الرئيس الحريري، إلا أنه عندما شكلت الحكومة الميقاتية جاء القرار الظني غبّ الطلب>، موضحاً بأنه يريد المحكمة أن تحمي العدالة والاستقرار·

وأكد أنه مع العودة إلى طاولة الحوار، وضد أخذ تصاريح السيد حسن نصر الله الذي قال فيها أنه ضد الحوار، مضيفاً أنه إذا كان هناك فئة تعتبر أن حزب الله قد يكون مشتركاً في الاغتيال فيجب أن نسايرهم ونجلس معهم للحوار، مشيراً إلى أنه كان على نصر الله أن يأخذ الاتهامات المغرضة بحقه بهدوء من دون اشارة الى 300 سنة·

وسئل جنبلاط في ختام المقابلة عن النصيحة التي يمكن ان يوجهها الى الرئيس الحريري عشية اطلالته التلفزيونية اليوم عبر شاشة M.T.V ايضاً ومباشرة من باريس، فرد قائلاً: <سبق ان تمنت السيدة بهية الحريري لو نستطيع ان نخرج ولو لمرة واحدة من لعبة الامم، ولكن ان اطلب، فأنا اتوجه اليه بأن يتجاوز كل الحواجز وان يتوجه الى السيد نصر الله ليخاطبه، مثلما طلبت انا من نصر الله بأنني لا اوافق على كلامه بخصوص الـ300 سنة>·

 

بعد أيام على نيل الحكومة الجديدة ثقة الأطراف السياسيين الداعمين لها حصراً في المجلس النيابي وحرمانها من ثقة ما يقارب نصف أعضاء المجلس الآخرين، يلاحظ بوضوح أن مباشرة الحكومة لمهماتها الدستورية لم تُحدث الصدمة الإيجابية المرتقبة في الوسطين السياسي والشعبي على حدٍّ سواء، ولم يلمس المواطنون أي تبدّل مريح في المناخ السياسي العام بالبلاد عموماً، أو حتى ظهور بوادر مؤاتية لتحريك الدورة الاقتصادية من حالة الركود التي دخلت فيها منذ الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري نهاية العام الماضي وإسقاطها بقرار سوري إيراني مشترك، وإنما لوحظ أن حالة التشنج السياسي زادت بين الأطراف الداعمين للحكومة من جهة والأطراف المعارضين لها من جهة ثانية عما كانت عليه من قبل على خلفية صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفض <حزب الله> الداعم الأساسي والعمود الفقري للحكومة الجديدة التعاون مع موجبات القرار المذكور ومحاولات الحكومة ممارسة سياسة غير واضحة في التعاطي مع التزاماتها مع المحكمة في هذه القضية، بما يطرح المزيد من الشكوك والتساؤلات لدى الرأي العام عموماً عن تأثير السياسة الحكومية المتبعة في هذا الخصوص على مستقبل علاقة الدولة اللبنانية مع المحكمة الدولية والمجتمع الدولي على حدٍّ سواء والانعكاسات المرتقبة على الوضع السياسي العام في البلاد مع استمرار الانقسام السياسي السائد في الوقت الحاضر، وتفاعل تداعيات الانتفاضة الشعبية السورية الواسعة على الواقع السياسي اللبناني بشكل مباشر او غير مباشر على حدٍّ سواء·

وفي اعتقاد المراقبين، ان هناك اسباباً عديدة تقف وراء عدم تبدل الاوضاع السياسية وحدوث الصدمة الايجابية لعملية انطلاق الحكومة الجديدة في مهماتها الدستورية واستمرار حالة التشنج السياسي السائدة، بل وتفاعلها اكثر من قبل· بعض هذه الاسباب محلية وله ارتباطات اقليمية معروفة، ويعود أساساً الى استمرار حالة الانقسام السياسي الداخلي التي تسببت بها عملية اسقاط حكومة الوحدة الوطنية من جانب واحد بعد رفض رئيسها سعد الحريري الانصياع لرغبة النظام السوري و<حزب الله> للتبرؤ من المحكمة الدولية وقطع كل صلات الدولة اللبنانية بها، بالتزامن مع قيام محور دمشق ــــ طهران على اعتبار عملية تشكيل الحكومة اللبنانية والاستئثار بسلطة القرار الحكومي اللبناني من ضمن صراعهما الدائر مع الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لاظهار مدى فاعلية ونفوذ هذا المحور في الإمساك بلبنان ومحاولته المقايضة بشأنه في مشاريع وطموحات ومصالح كل من سوريا وايران في المنطقة·

 

ويضيف هؤلاء المراقبون إن احد الأسباب التي تقلل من ثقة اللبنانيين بالحكومة الجديدة، هو تركيبتها من الأطراف الأساسيين المتحكمين بسلطة القرار فيها، كحزب الله وحركة <امل> والتيار العوني الذين تدل ممارساتهم المليشيوية الدموية والسوداوية بحق اللبنانيين طوال السنوات السابقة وانغماس معظمهم في ملفات الفساد والاستيلاء غير المشروع على المال العام، على سوء ممارستهم وانعدام الثقة بهم والخشية من وجودهم في صفوف الحكومة الحالية، لتكرار ارتكاباتهم السيئة وما يمكن ان يترتب عليها من اضرار على اللبنانيين عامة، اضافة الى كون هذه الاطراف لا تنفك عن محاولاتها لضم لبنان الى المحور السوري الايراني في اطار الصراع الدائر مع دول الخليج العربي عموماً، وما يمكن ان يترتب على مثل هذه المحاولات من اضرار وانعكاسات سلبية على علاقات لبنان مع محطيه العربي وخصوصاً مع دول الخليج الذين تربطهم به علاقات مميزة ومصالح مشتركة تعود بالفائدة على الشعب اللبناني ككل·

ويلاحظ هؤلاء المراقبون ان تركيبة الحكومة الحالية لم تُلاقَ بسلبية وعدم ثقة من معظم اللبنانيين فقط، بل تجاوز هذا الشعور ايضاً الى معظم الدول العربية التي قابلت تشكيل الحكومة الجديدة بفتور ظاهري وبرودة غير معهودة وتأخر ملحوظ بإصدار مواقف الترحيب والدعم، وهو ما يعني ضمناً وجود عدم ارتياح للتركيبة الحكومية الحالية، خلافاً لما كان يتم فيه التعاطي العربي عموماً وردات الفعل العربية على تشكيل الحكومات اللبنانية السابقة، وهو ما يؤشّر ايضاً الى ما ينتظر الحكومة الحالية من صعوبات لشق طريقها الى الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، لا سيما اذا استمر الصراع الخليجي العربي مع ايران على وتيرته الحالية ولم تنجح الجهود المبذولة في لجم اندفاعه ومنع تفاقمه نحو الاسوأ·

ويجمع هؤلاء المراقبون على انه لا يمكن تحييد مسألة تشكيل الحكومة الجديدة عن كل هذه الاسباب المتداخلة محلياً واقليمياً ودولياً على حد سواء، بالرغم من محاولات بعض السياسيين التقليل من ترابطها وتأثيرها على انطلاقة الحكومة الجديدة، وفي حال لم تتبدل الظروف السائدة حالياً، فإن الحكومة الميقاتية ستبقى تدور في الحلقة التي رسمها اطراف المحور السوري الايراني ولن تستطيع الخروج منها في المستقبل القريب·

معروف الداعوق

 

كتبت رباب الحسن : أحد عشر يوما مرت على إصدار المحكمة الخاصة بلبنان مذكرات توقيف بحق اربعة من <حزب الله>شملهم القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، واتبعتها بإصدار الانتربول الدولي مذكرات بالاشارة الحمراء بحق هؤلاء تم تعميمها على جميع الدول تطلب إلقاء القبض عليهم تمهيداً لنقلهم الى مقرها في لاهاي،و حتى الساعة لم يعلن القضاء اللبناني عن اي اجراءات عن تبليغ المطلوبين المذكرات الصادرة بحقهم على الرغم من محاولات استقصاء أماكن وجودهم الأمر الذي يشير الى أن هؤلاء ووفقا للمعلومات المتوافرة غير موجودين في لبنان مما يعني استحالة تسليمهم الى المحكمة،وهو الأمر الذي يطرح بدوره السؤال كيف سيواجه لبنان مرحلة ما بعد الثلاثين يوما ؟وما سيكون عليه موقف مجلس الأمن الدولي ؟

واستبعد مصدر قانوني مطلع لـ <اللواء> أن يتم تسليم المطلوبين الأربعة المتهمين بالجريمة، خصوصا بعد الموقف السياسي الواضح لـ<حزب الله>الرافض تسليم المتهمين لاعتبارات عدة ليس اقلها رفض التعاون مع المحكمة الدولية على اعتبار أنها مسيّسة،بل ان أكثر ما يخشاه الحزب أن تبدأ الاتهامات على مستوى معين و تنتهي على مستوىالاتهام السياسي،معتبرا أنه كيفما اتجهت رياح التعامل مع هذا الموضوع،فان عمل المحكمة سيستمر ومهما كان الموقف اللبناني فان محاكمة المتهمين ستتم ولو غيابيا·

وعن موقف لبنان اذا لم يسلم المتهمين يوضح المصدر أن لبنان لن يُبلغ المحكمة أنه لن يتعاون،أو لن يقوم بتنفيذ مذكرات التوقيف،بل سيعمد الى تنفيذها كما هو حاصل حالياً، لكن سيبلغ المحكمة نتيجة البحث ،أي عدم ايجاد هؤلاء في اماكن سكنهم وأن القوى الأمنية لم تجدهم، الأمر الذي سيدفع المحكمة الدولية الى استتباع هذا الاجراء باجراء يفضي الى ابلاغ المتهمين بمذكرات التوقيف بواسطة الصحف أو لصقا وتنتظر النتائج لمدة 30 يوما أخرى،وفي حال عدم التجاوب تعمد المحكمة الى محاكمة هؤلاء غيابيا وتؤمن لهم محامين للدفاع عنهم في محاولة لتأمين أقصى معايير العدالة·

و يؤكد النقيب السابق لمحامي الشمال رشيد درباس لـ <اللواء> هذا الأمر موضحا أنه في حال عجزت الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة عن تبليغ المتهمين في أماكن اقامتهم بمذكرات المحكمة خلال مهلة الشهر، فستعمد الأخيرة الى تبليغهم بالطريقة الاستثنائية أي من خلال النشر في الصحف أو اللصق وضمن مهلة 30يوما أيضا،وفي حال عدم التجاوب يعتبر المتهمون مبلغين وتتم محاكمتهم غيابيا ·

وعن الاجراءات التي ستطال لبنان اذا لم يتم التجاوب مع مذكرات التوقيف رأى درباس أن هذه المسألة خاضعة للتقرير الذي سيعده مدعي عام المحكمة عن مدى تعاون لبنان في هذه القضية،مشيرا الى أنه مع انقضاء مهلة الثلاثين يوماً يقوم قاضي الامور التمهيدية بتنظيم محضر يشرح فيه مدى جدّية التدابير التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في لبنان من أجل تنفيذ هذا القرار،وكيف قامت الضابطة العدلية بتحرياتها من خلال محضر تقدّمه النيابة العامة التمييزية تشرح فيه كيف استنفدت كل الوسائل وكيف نسّقت مع الأمن العام حول المعلومات إن كان المتهمون قد غادروا البلاد يعني المحضر يكون جدياً ومعللاً بالساعة والتاريخ ليرفع المسؤولية التقصيرية عنه، وعندها لا يحمل لبنان أية مسؤولية،أما اذا رأى أن لبنان لم يقم بمهمته وبدا متواطئا فسيترتب على لبنان مسؤولية،لافتا الى أن ذلك خاضع بكليته للتقرير الذي سيعده النائب العام الدولي،وعلى ضوئها يرفع رئيس المحكمة تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن يشير فيه الى وضع لبنان اما متعاون أو غير متعاون·

وعن موقف<حزب الله> الرافض بشكل قاطع لتسليم المتهمين وانعكاسه على الحكومة اللبنانية كونه ممثل فيها أشار درباس ،لاشك أن موقف <حزب الله>سيشكل ضررا على لبنان ويمكن أن يؤدي هذا الموقف الى الحاق شبهة التواطؤ بالحكومة،كاشفا أن أي اجراءات ستتخذ ستكون مرتبطة بالتقرير الذي سيرفعه مدعي عام المحكمة الى رئيس المحكمة الذي سيعمد بدوره الى مخاطبة أمين عام الأمم المتحدة الذي سيتخذ الموقف وفقا للمعلومات التي ستتوفر لديه·

قواعد إبلاغ المتهمين وتوقيفهم

يشار الى أن قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، تضمنت عددا من المواد التي ستعتمدها هيئة القضاة العاملة في المحكمة ومنها:

المادة 72- <الرجوع عن قرار الاتهام او التهم> : الف- يجوز للمدعي العام الرجوع عن قرار اتهام او الرجوع عن تهم في قرار الاتهام·

(1) في أي وقت قبل تصديقه، من دون إذن،

(2) خلال المهلة الممتدة من تاريخ تصديق قرار الاتهام ووضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى، متى بيّن لقاضي الاجراءات التمهيدية في جلسة علنية الاسباب المبررة للرجوع،

(3) وبعد وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى بموجب طلب مقدم لديها·

باء- يبلغ الرجوع عن قرار الاتهام أو الرجوع عن تهم من قرار الاتهام الى الدفاع من دون ابطاء·

المادة 73- <علنية قرار الاتهام>:

مع مراعاة احكام المادة 74، يقتضي اعلان قرار الاتهام بعد تصديقه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية·

المادة 74- <نشر قرار الاتهام>:

الف- في ظروف استثنائية، وبناء على طلب من المدعي العام او الدفاع، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم اعلان قرار الاتهام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به الى أن يصدر أمر آخر بذلك،

باء-على رغم ما ورد في الفقرة (ألف)يجوز للمدعي العام الاعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة اذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق او الملاحقة·

المادة 76- تبليغ قرار الاتهام:

الف- يسلم قرار الاتهام المصدق عليه طبقاً للمادة 68 رسمياً الى سلطات الدولة التي يقيم المتهم في اراضيها او التي كانت آخر مكان معروف لاقامته، او الدولة التي يعتقد ان من الممكن ان يكون موجوداً في اراضيها او خاضعاً لسلطتها من اجل تبليغ المتهم قرار الاتهام من دون تأخير·

باء- يتم تبليغ المتهم قرار الاتهام بتسليمه شخصياً نسخة عنه كما يبلغ في الوقت ذاته الدعوة الى الحضور او مذكرة التوقيف·

جيم- على رغم ما تنص عليه المادتان 20 و21 يجب على لبنان أو على اي دولة وافقت على التعاون مع المحكمة أن تحيط الرئيس علماً بالتدابير المتخذة لتنفيذ الفقرتين <الف و باء> في اقرب وقت ممكن، وفي غضون مهلة لا تتجاوز 30 يوماً عقب تبليغ قرار الاتهام او الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف·

دال- عندما تتعلق الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل بشخص يقيم في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير تلك المشار اليها في الفقرة <جيم>،يرسل رئيس قلم المحكمة، بعد التشاور مع الرئيس، طلباً للتعاون الى السلطات المختصة في الدولة المعنية من اجل تبليغ الدعوة للحضور او مذكرة التوقيف او امر النقل الى المتهم من دون تأخير·

هاء- يجوز للرئيس في الحالات التي يثبت فيها أن محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام او الدعوة الى الحضور أو مذكرة التوقيف الى المتهم، ولكنها فشلت، أن يقرر بعد التشاور مع قاضي الاجراءات التمهيدية في هذا الصدد، تنفيذ تبليغ الاجراء بطريقة أخرى، بما في ذلك من طريق اجراء الاعلان العام·

المادة 79- مذكرات التوقيف:

ألف- يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية بناء على طلب من المدعي العام اصدار مذكرة توقيف (1) من اجل ضمان مثول الشخص امام المحكمة عند الاقتضاء، (2) ومن أجل ضمان الا يعرقل الشخص التحقيق او الاجراءات امام المحكمة او يعرضهما للخطر كتعريض اي من المتضررين او الشهود للخطر والتهديد، (3) للحؤول دون قيامه بتصرف اجرامي مماثل للتصرف الذي يشتبه بقيامه به،و يجب ان تتضمن مذكرة التوقيف امراً بنقل المتهم بصورة عاجلة الى المحكمة فور توقيفه·

باء- يحفظ رئيس قلم المحكمة مذكرة التوقيف الاصلية ويتولى اعداد نسخ مصدقة عنه·

جيم- ترفق مع كل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف نسخة طبق الاصل عن قرار الاتهام المصدق وفقاً للمادة 68، الفقرة <كاف> وبيان بحقوق المتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 16 من النظام الاساسي والمواد 65 و66 و67، مع اجراء ما يلزم من تعديل· وحيثما امكن، تكون هذه المستندات مكتوبة بلغة يفهمها المشتبه به·

دال-مع مراعاة اي امر قد صدر عن قاضي الاجراءت التمهيدية او الغرفة، يمكن لرئيس القلم ان يحيل نسخة مصدقة طبق الاصل عن مذكرة التوقيف او عن امر النقل اذا كان المتهم محتجزاً الى كل من: (1) الشخص او السلطات الموجه اليهم الامر او المذكرة بما في ذلك السلطات الوطنية للدولة التي يقيم المتهم على ارضها او ضمن ولايتها القضائية، او كان له آخر محل اقامة معروف فيها، او تلك التي يعتقد رئيس القلم بأنه يمكن للمتهم أن يتواجد فيها، (2) الهيئة الدولية المعنية بما في ذلك الانتربول، (3) المدعي العام وفقاً للشروط المحددة من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية او الغرفة·

هاء- يبلغ رئيس قلم المحكمة الشخص او السلطات التي توجه اليها المذكرة بوجوب ان يتلى على المتهم عند توقيفة قرار الاتهام او تذكيره بحقوقه بلغة يفهمها، وأن ينبه بهذه اللغة نفسها بحقه في التزام الصمت وبأن أي تصريح يصدر عنه سيسجل ويمكن استخدامه كدليل·

واو- على رغم ما هو وارد في الفقرة <هاء>،اذا ابلغ المتهم عند توقيفه قرار الاتهام او ترجمة عنه وبيان التذكير بحقوقه بلغة يفهمها وقادر على قراءتها تنتفي في هذه الحال الحاجة الى تلاوتها عليه لدى توقيفه·

زا- عندما تنفذ سلطات الدولة مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة، يجوز لعضو من مكتب المدعي العام أن يكون حاضراً منذ لحظة التوقيف·

المادة 105 مكرر- <غياب المتهم عن الاجراءات القائمة امام قاضي الاجراءات التمهيدية>:

الف- اذا لم يكن المتهم في غضون مدة قدرها 30 يوماً تقويمياً تبدأ اعتباراً من تاريخ الاعلان المشار اليه في المادة 76 مكرر، خاضعاً لسلطة المحكمة،يطلب قاضي الاجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الاولى مباشرة اجراءات المحاكمة غيابياً·

 

 في غمرة الانهماك الحكومي بإعداد الملفات المتراكمة منذ مرحلة ما قبل الفراغ والانطلاق في ورشة سياسية اقتصادية ? ادارية تعيد دوران عجلة الحكم بزخم يبني عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي آمالاً واسعة للرد على هجوم المعارضة وملاحظاتها القاسية، وهو يلزم الصمت وعدم الدخول في سجالات باعتبار ان الافعال هي التي ستحكم على اداء حكومته، فقفز الى واجهة الاهتمامات الداخلية الملف القديم الجديد المتمثل بالحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والمواقف الاسرائيلية التهويلية في هذا الصدد، وهو أمر حتم رفع الملف الى صدارة قائمة بنود مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الإجرائية اللبنانية، وفق ما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي حذر من اي قرارات أحادية تتخذها اسرائيل في موضوع الحدود البحرية، خلافاً للقوانين الدولية على جاري عاداتها في العديد من المواضيع، مؤكداً اصرار لبنان واستعداده للدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة·

وأكد الرئيس سليمان بحسب ما نقل عنه مكتبه الاعلامي في رئاسة الجمهورية اصرار لبنان واستعداده للدفاع عن ارضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكل الوسائل المشروعة وحذر من قرارات أحادية تتخذها اسرائيل في موضوع الحدود البحرية خلافاً للقوانين الدولية على جاري عادتها في العديد من المواضيع·

وأكد الرئيس سليمان أن هذه القضية يجب أن تكون موضع بحث ودرس في مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الاولى بعد نيل الحكومة الثقة الخميس المقبل من أجل اتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الاجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان على أرضه وموارده·

واطلع الرئيس سليمان من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على الوضع الامني في البلاد والخطوات التي يقوم بها لتفعيل عمل الوزارة خصوصاً في موسم السياحة والاصطياف·

وعرض رئيس الجمهورية مع النائب أكرم شهيب للتطورات السياسية الراهنة على الساحة الداخلية·

وليامز

وكان الوزير شربل نحاس بحث هذا الموضوع مع الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة مايكل وليامز الذي زار ايضاً وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي·

وقال وليامز ردا على سؤال، عما اذا كانت الأمم المتحدة ستتولى معالجة ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية في ضوء قضم اسرائيل لحقوق لبنان في موارده من الغاز والنفط: <لم نناقش تفاصيل تلك المسألة، ولم أطلع سوى على ما ورد في صحف امس في شأن ذلك، ولا أدري تفاصيل الأمر كما اني لا أدري ما اذا كانت الحكومة الاسرائيلية رفعت الامر الى الامم المتحدة، لكني أعتقد أن النقطة المهمة هي أن أي بلد في هذه المنطقة كما في أي مكان آخر يجب ان يتمتع بحق الاستفادة من الموارد البحرية التي تقع ضمن أراضيه، وآمل أن أرى الشعب اللبناني يتمتع في المستقبل بالنتائج التي ستوفرها الموارد البحرية الموجودة هنا·

وعن الانسحاب الاسرائيلي من قرية الغجر، قال: <ان هذه احدى القضايا التي تداولتها مع الوزير شربل خلال الاجتماع كما تداولتها مع وزير الدفاع الجديد فايز غصن، وسيكون هناك اجتماع ثلاثي يوم الاربعاء في الناقورة، وآمل ان تكون تلك المسألة على جدول الاعمال وان نحرز تقدما، ان هذه احدى المسائل التي جعلتنا نرحب بإنجاز تأليف الحكومة الجديدة لأننا بالتأكيد نريد ان تحرز الحكومة تقدما في هذه القضية·

منصور

من جهته، اكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور انه سيتحرك بصورة جدية وفاعلة في مسألة ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تضمنت جزءا من المنطقة العائدة للبنان مشددا على ان المسألة لا تتحمل الانتظار·

كلام الوزير منصور جاء خلال لقاء مع الإعلاميين غداة إعلان إسرائيل عن ترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة لها والتي قضمت فيها جزءا من المنطقة الخالصة العائدة للبنان، حيث قال: <ان إسرائيل تبرر تعديها على منطقتنا من خلال قولها ان لبنان أخطأ بالترسيم وهي تريد ان تفرض الامر الواقع وهذا ما لا نقبله لآنه عندما يكون هناك نقطة أو منطقة ترتبط بأكثر من طرف لا يحق لآي طرف أن يقوم بإجراء ما أو بعمل ما على حساب أطراف أخرى تكون غير راضية عما حصل· وهذا بالفعل ما أكدناه وما يؤكده لبنان، هناك ثلاثة أطراف معنية بمسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان: الطرف اللبناني والقبرصي والاسرائيلي· وعندما رسم الخط بين اسرائيل وقبرص اساء للطرف الثالث وهو اللبناني· وهذا ما لا نقبل به مطلقا وسنحتفظ بحقنا وبكل الوسائل المشروعة قانونيا ودوليا لاثبات حقنا وللمطالبة بهذه الحقوق>·

وعن الخطوات العملية التي تنوي الحكومة القيام بها قال منصور:> امام الوزارات المتخصصة ان تقوم بوضع دراسة عملية حول مدى الانتهاك الاسرائيلي للمنطقة وتبيان خسائر لبنان جراء هذا الخرق، وايضا تحديد المنطقة ومساحتها بصورة دقيقة جدا· في ضوء ذلك ستتخذ الحكومة اللبنانية الاجراء المناسب، وستقوم الدبلوماسية اللبنانية بتحريكها في الخارج مع الامم المتحدة والهيئات الدولية لمطالبة اسرائيل بالاذعان للقانون الدولي ولقانون البحار·>

وعن التهديدات الاسرائيلية قال منصور: <ان التهديد والتهويل من جانب اسرائيل لن يفيدنا ولن يؤثر فينا مطلقا· اعتدنا على التهديدات واثبتنا ان الارادة والعزيمة اللبنانية هما الاقوى· نحن لا نطالب بحقوق الاخرين بل بحقنا، وعندما قمنا بترسيم منطقتنا الاقتصادية الخالصة المشتركة مع قبرص استندنا الى قانون البحار والى القانون الدولي العام والى اللجان الفنية والى الحقوق المعترف بها وفقا للاعراف والتقاليد>·

وعن المرجعية المعنية بحسم الامر بين لبنان وقبرص قال: نحن لسنا على اشكال مع قبرص بل مع اسرائيل التي ومن خلال الترسيم الجديد المعتمد اخذت جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان· وسنلجأ الى الامم المتحدة وارسلنا مذكرة الى وزارة الخارجية القبرصية نعترض فيها على ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص واسرائيل على اعتبار ان هذا الترسيم شكل قضما لجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان·

وردا على سؤال عما اذا كان لبنان يعول على الامم المتحدة التي تكيل بمكيالين قال: سنلجأ الى الامم المتحدة ونحن اقوياء معتمدين على الحق والقانون الدولي وسنواجه المسألة بما لدينا من معطيات قانونية دولية تدعم حق لبنان وسنطالب الامم المتحدة بأن تقف وقفتها وهي الراعية لدول العالم·

ورداً على سؤال قال منصور: ان الاجراء الاسرائيلي شكل بؤرة توتر جديدة في المنطقة· وهذا الاجراء يهدد السلم والامن في المنطقة كلها· وعندما يكون هناك منطقة متنازع عليها وتشكل خلافا بين دولتين او اكثر، لا اعتقد ان شركات عالمية تهتم بمجال الطاقة والنفط وتريد أن تستثمر المليارات من الدولارات، تجازف وتأتي الى منطقة لا تعرف لمن ستكون في نهاية الأمر، ولا يحق لاي شركة ان تقوم باستثمارات في منطقة متنازع عليها لأنه لم يبت الامر فيها بصورة نهائية· وعلينا ان نتحرك بملف كامل يتضمن كل الجوانب التقنية منها والحقوقية وبعد ذلك نتجه الى المنظمة الدولية لمتابعة الأمر ومثالاً على ذلك عندما قامت ارتريا باحتلال جزيرة عائدة لليمن لجأت الأخيرة الى التحكيم وأقرت المحكمة بأن الجزيرة هذه تعود لليمن·

وتعليقاً على مباشرة شركات أميركية بالتنقيب قال: يجب ان نميّز بين المشتركة بين دولتين والمنطقة التابعة لدولة لوحدها· فإن حقل لافيتان يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لاسرائيل، لكننا ايضاً في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان هناك أمكنة للنفط والغاز ملك للبنان بالكامل مئة في المئة وليس متداخلة مع اي طرف آخر·

سئل: هل لدى لبنان مأخذ على قبرص بعدم الرجوع الينا؟

قال: طبعاً حتى ان وزير الخارجية القبرصي في كتابه يقول ان كل اتفاق بين طرفين يطاول طرفا ثالثا وإذا كان الطرف الثالث لا يوافق عليه فإن هذا الاتفاق لا يكون ملزماً ونحن نعترض على هذا الاتفاق وان هذا الاتفاق بين قبرص واسرائيل لا يلزمنا·

سئل: لماذا أقحمت اسرائيل حزب الله في هذا الموضوع؟

اجاب: هذه ذريعة يومية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لا تعود لا لحزب ولا لشخص ولا لطائفة بل هي لكل لبنان· وللأجيال اللبنانية ولمستقبل البلد· والاقتصاد لا يعرف اي حزب·

ورداً على سؤال عن موعد الإجراء اللبناني تجاه الأمم المتحدة· قال: ان وزير الطاقة والمياه سيتقدم بهذا الملف الى مجلس الوزراء (في جلسة الخميس)· وسنتحرك بصورة جدية وفاعلة لأن المسألة لا تحتمل الانتظار بعدما كنا قد انتظرنا كثيراً· فاسرائيل قامت خلال سنوات عدة بعمليات مسح وكشف واسعة واستعانت بالشركات ووصلت الى ما وصلت اليه الآن وعلينا ان نتحرك وألا نفرط بالوقت ونحن بحاجة لليوم والساعة·

قرطباوي

وفي السياق نفسه، أكد وزير العدل شكيب قرطباوي <أن لبنان التزم بشكل دائم بالقوانين الدولية وبقانون البحار الذي وضعته الأمم المتحدة الذي ينظم علاقات الدول ببعضها البعض>·

وقال في حديث إذاعي: <سنرسم ما تبقى من حدودنا وسنرسلها الى الأمم المتحدة في كتاب مرفق بخرائط ودعائم، ولكل حادث حديث، فلن نتنازل عن حقوقنا، ولن نقبل بأن تضع اسرائيل يدها على حقوقنا>، لافتا الى ان <اسرائيل لا يهمها القوانين والانظمة العالمية، ولا تلتزم بالقرارات الدولية ولا بالأمم المتحدة>·

وتمنى قرطباوي <أن تصل مواضيع جدول اعمال مجلس الوزراء قبل 48 ساعة على الأقل ليتسنى الإطلاع عليها ودراستها قبل مناقشتها في مجلس الوزراء>·

وذكر أن <هناك تعيينات ملحة وأخرى لها مهل زمنية محددة، وستدرس كلها بحسب أولويتها>·

والتقى قرطباوي في مكتبه في قصر العدل السفير التركي في لبنان أنان أوزيلديز، وبحث معه في شؤون ثنائية·

قباني

نيابياً، لفت رئيس لجنة الاشغال النيابية عضو كتلة <المستقبل> النائب محمد قباني إلى أن <موضوع الحدود البحرية للبنان يتطلب فريقاً يملك خبرة في القانون الدولي والهندسة البحرية، بالإضافة إلى إعداد فريق يعرف كيف يحاور في هذا الموضوع>، مشدداً على <ضرورة العمل من أجل مصلحة البلد>·

وإذ دعا في حديث لـ>أخبار المستقبل>، إلى <إعداد قانون للبحار>، أشار الى أن <لبنان تأخر في هذا الموضوع والعدو الإسرائيلي سبق لبنان على الأقل بثلاث سنوات في هذا الإتجاه>·

وشدد على ضرورة <الإسراع لا التسرع في تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة، عبر منطق لبناني واحد، بحيث يطرح لبنان ما يملك من معطيات، ويستعين بالخبراء، خصوصاً أن هذا الموضوع علمي فيه حسابات لمواجهة التهديدات الإسرائيلية وضرورة التصدي لها بقوة>، مؤكداً في هذا الإطار <ضرورة توفر الكفاءات في التفاوض مع الشركات الدولية التي ستعمد إلى استخراج النفط>·

ولفت قباني إلى <وجود نزاع مع قبرص حول الحدود البحرية، لكن النزاع الأخطر هو مع إسرائيل>، مؤكداً أن <لا مجال للتفاوض مع اسرائيل>·

وختم: <إسرائيل غير موقعة على قانون البحار، لذلك لا يمكن للمحاكم الدولية أن تفصل في النزاع بين دولة موقعة على القانون وأخرى غير موقعة عليه

>· هاشم

وأعلن النائب قاسم هاشم ان اسرائيل تهيء لحرب ضد لبنان انطلاقا مما أسماه الحق الحصري في استغلال الثروات النفطية في المتوسط، ما يعني أن الإتفاق القبرصي الاسرائيلي تجاهل لحق لبنان في مياهه وجاء دون مراجعة قبرص للبنان به·

وقال في حديث لوكالة الانباء <المركزية> لبنان وقع اتفاقية مع قبرص في العام 2007، ورسم حدودها البحرية، مستنداً الى قانون البحار في الأمم المتحدة، لافتا الى أن <اسرائيل تخطط لإثارة التوتر على أبواب تشكيل حكومة جديدة أكدت في بيانها الوزاري على معادلة الجيش والشعب والمقاومة>·

أضاف:> لبنان المعني بالدفاع عن أرضه وحقه سيتصدّى لإسرائيل، ولن يتخلى عن حقوقه النفطية في البحر، مشيرا الى أنه على الأمم المتحدة الاستجابة لمطلب لبنان بترسيم حدوده البحرية ووضع خط أمني بحري على غرار ما جرى في ترسيم الحدود البرية عام2000>· وقال:

على الامم المتحدة ووفقاً لقانون البحار الذي وقّع لبنان عليه أن تبادر الى تشكيل جهاز من بحرية اليونيفل للقيام بهذه المهمة سواء وافقت اسرائيل أم لم توافق، وسأل: لماذا سارعت الأمم المتحدة بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب الى ترسيم الحدود البرية رغم اعتراض لبنان وتحفظه على نقاط عدة على الخط الأزرق؟

وختم: < ترسيم الحدود البحرية يساعد لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية ويضع حداً لاسرائيل في التمادي في سرقة الثروة النفطية اللبنانية من البحر>·

ديب وعون

واكد عضو تكتل <التغيير والاصلاح> النائب حكمت ديب <ضرورة الاسراع في تصحيح الانتهاك الاسرائيلي لخط الحدود البحرية والمبادرة فورا الى حملة دبلوماسية، سياسية وتقنية واسعة عبر المراجع المختصة>· ولفت في حديث لـ <المركزية> الى ان من <واجب الدولة اللبنانية تحديد القواعد الثابتة وحدود البلاد البحرية وتبليغها الى المراجع الدولية والعمل على اساس هذه الحدود>، مشيرا الى ان <المساحة التي تحاول اسرائيل انتهاكها ليست بقليلة وتكاد تكون غنية جدا بالمخزون النفطي>·

واكد ان <ملف النفط البحري سيطرح خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل>، معتبرا ان <لهذه القضية ثلاثة اطراف وبالتالي ليست حكراً على لبنان>، مشيرا الى <حقوق دولية وقانون بحار يجب احترامها، ويجب ردع الطرف الثالث اي اسرائيل بالوسائل المتاحة كافة لتكريس هذا الحق>· وقال: <ليست المرة الاولى التي لا تحترم فيها اسرائيل القوانين الدولية>، مذكرا <بمبادرات وزير الطاقة جبران باسيل في هذا الاطار>·

وختم: <حق لبنان واضح ولا يحتمل اللبس ويجب تأكيده عبر آليات خاصة تحفظ حقه في خطوطه الاقتصادية الخالصة في بحره>·

اما عضو تكتل <التغيير والاصلاح> النائب الان عون أشار الى ان <ملف النفط البحري سيوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء وسيطرح في جلسة الخميس>· ولفت الى ان <على لبنان مناقشة الموضوع واخذ الخطوات والتدابير اللازمة من الامم المتحدة، كما الاعتراض وتقديم الوثائق لحل القضية>·