الدبابات تحاصر المساجد السورية استعدادا لجمعة «أسرى الحرية»

صعد النظام السوري حملاته الأمنية عشية جمعة «أسرى الحرية» التي تداعى إليها الناشطون على صفحات الإنترنت أمس، وقتل 9 أشخاص على الأقل في عمليات متفرقة في أنحاء البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن طبيب في مدينة دير الزور، إن مواطنين اثنين قتلا في المدينة، فيما جرح العشرات. وقال المرصد أيضا إن مدنيين اثنين وعسكريا قتلوا في حمص، بينما نقلت «رويترز» عن نشطاء أن أربعة قرويين قتلوا أمس في هجوم مدعوم بالدبابات على 4 قرى بمنطقة جبل الزاوية في ادلب.

وفي ما قد يكون إنذارا بيوم جمعة دموي في حماه، أعلن التلفزيون السوري أن مسلحين اختطفوا اثنين من رجال الأمن وطالبا، في المدينة. وحاصرت القوات السورية عددا من المساجد في المناطق المضطربة تحسبا لخروج مظاهرات منها في جمعة «أسرى الحرية» حسب مواقع سورية على الانترنت. وشهدت حماه أمس إضرابا عاما، تجاوبا مع دعوة الناشطين على صفحات الإنترنت، لتحويل كل يوم خميس يوم إضراب عام. والتزمت عدة مناطق بالإضراب العام أمس، من بينها دوما في ريف دمشق، وحمص والقامشلي والبوكمال».

إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إنه يريد فرض المزيد من العقوبات على الحكومة السورية في ظل مواصلتها للحملة الأمنية العنيفة على المحتجين.

 

ينظم «التحالف من أجل سوريا حرة» يوم غد، ورشة عمل في الولايات المتحدة، في ولايتي لوس أنجليس وتكساس، بهدف ضم المزيد من الأشخاص للانتفاضة السورية من المغتربين السوريين في الولايات المتحدة. وفي دعوة عممت على صفحة «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» عبر «فيس بوك»، دعا التحالف، وهو منظمة غير حكومية أنشئت لدعم الشعب السوري مع انطلاق الاحتجاجات، للمشاركة في الورشة التي ستساعد الراغبين بدعم الناشطين في سوريا عبر الإنترنت وبالتحديد عبر موقعي «فيس بوك» و«تويتر»، كما ستشرح لهم كيفية المساعدة في بث مقاطع فيديو أو كل ما قد يخدم الانتفاضة.

ويعد القيمون على ورشة العمل، التي عنونت «انضم للثورة»، بمشاركة عدد من الناطقين الرسميين باسم الانتفاضة ومسؤولي الصفحات الرسمية عبر الإنترنت. ويعرف «التحالف من أجل سوريا حرة» عن نفسه وفي موقعه الرسمي عبر صفحات الإنترنت، على أنه «منظمة غير حكومية لا تسعى للربح مقرها الولايات المتحدة، أنشئت أساسا لدعم تطلعات الشعب السوري للحرية، ولتوفير الدعم المادي والمعنوي له لتحقيق حريته». ويقول القيمون على هذه المنظمة: «مهمتنا دعم تطلعات الشعب السوري من أجل الحرية والعدالة والحريات المدنية، واحترام سيادة القانون، وبالتالي فالدعوة مفتوحة لكل من يرغب بتقديم أي مساعدة تساهم في دعم القضية السورية».

ويلخصون أهداف هذه المنظمة في «دعم الثورة السورية التي بدأت في 15 آذار من خلال تنظيم التظاهرات والمناسبات العامة المختلفة، والاستفادة الاجتماعية والتقليدية من وسائل الإعلام لفضح وحشية نظام الأسد، وإظهار معاناة الشعب السوري، وإظهار الدعم لطالبي الحرية في سورية. ودعم ضحايا النظام، بمن فيهم اللاجئون، من خلال المساعدات المالية والطبية والإنسانية. ودعم مبادئ الثورة من خلال التأكيد على الطابع السلمي للتظاهرات وحق الشعب السوري في حرية التعبير والحريات المدنية وتعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الجماعات العرقية والدينية والسياسية والطائفية في سوريا».

وينشر موقع «التحالف من أجل سوريا حرة» عبر الإنترنت تحركات الجالية السورية في أميركا، ومواعيد التظاهرات، ومقالات مؤيدة للشعب السوري، ودعوات لدعم الثورة. كما يصل الموقع المتصفحين بالمواقع الأخرى المؤيدة للثورة عبر الإنترنت. وينظم «التحالف» مسابقة فنية للتعبير عن دعم الشعب السوري وحريته وديمقراطيته من خلال رسومات ومنحوتات يتم عرضها في معرض عام في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل وتخصص جائزة مالية للفائز.

وتنشط صفحة «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» عبر «فيس بوك» بعد الصفحة الرسمية للثورة السورية، في محاولة لتنسيق العمل بين الناشطين المنتشرين في مختلف المدن السورية وحتى في دول العالم كافة، فتعمم دعوات التظاهر وآخر أخبار الثورة، والأهم أنها تفتح صفحتها منبرا للنقاش والتصويت لاعتماد التحرك والخطوة الأنسب والتي تلقى أكبر عدد من المؤيدين. وقد تخطى عدد المنتسبين لهذه الصفحة الـ15 ألفا.

 

يستعد السوريون للخروج في مظاهرات عارمة اليوم، في جمعة «أسرى الحرية» التي تداعى إليها الناشطون على صفحات «فيس بوك»، مع تصاعد حملة الاعتقالات التي تشنها قوات النظام ضد الناشطين والمثقفين، وكان آخرها أمس في تجمع للفنانين والمثقفين في دمشق.

وفيما قد يكون إنذارا بيوم جمعة دموي في حماه، أعلن التلفزيون السوري أن مسلحين اختطفوا اثنين من رجال الأمن وطالبا، في المدينة. وخرج يوم الجمعة الماضي مئات الآلاف من سكان حماه، في تظاهرات دعت لرحيل بشار الأسد، ولم يتعرض رجال الأمن للمتظاهرين، وهو ما أعاده سكان المدينة، لوجود السفيرين الأميركي والفرنسي بينهم واللذين زارا حماه الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، صعدت القوات السورية من حملاتها أمس في مدن على الحدود العراقية والتركية، وفي حمص، مما تسبب في مقتل 8 مدنيين على الأقل في إدلب ودير الزور وحمص.

وشهدت حماه أمس إضرابا عاما، تجاوبا مع دعوة الناشطين على صفحات الإنترنت، لتحويل كل يوم خميس يوم إضراب عام. وذكرت صفحة «الثورة السورية» على «فيس بوك» أن حماه التزمت بالإضراب العام بشكل تام، وأن «جميع المحلات أغلقت والمدينة تتأهب وتتجهز لمظاهرات الغد (اليوم)». والتزمت مناطق أخرى عديدة في سوريا بالإضراب العام أمس، من بينها دوما في ريف دمشق، وحمص والقامشلي والبوكمال، حيث خرجت مظاهرات لأطباء ومحامين يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين. وفي دمشق، خرجت مظاهرة مساء أمس طالبت أيضا بإطلاق سراح المعتقلين، وهتف المتظاهرون «لا منكل ولا منلين حتى ترك المعتقلين».

وفي المقابل، شددت قوات الأمن السورية من قبضتها على مناطق جديدة، وقتلت مواطنين اثنين في مدينة دير الزور، فيما جرح العشرات عندما أطلقت سيارات للأمن السوري النار على متظاهرين في ساحة باسل الأسد، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن طبيب في المدينة. وكان هناك تمثال لباسل شقيق الرئيس بشار الأسد في الميدان لكن قوات الأمن أزالته منذ شهرين حتى لا يحطمه المتظاهرون. ويطلق الناشطون على الساحة اليوم اسم ساحة الحرية.

كذلك قال المرصد إن مدنيين اثنين وعسكريا قتلوا في حمص، جراء إطلاق الرصاص الكثيف، وإن العمليات الأمنية والعسكرية مستمرة في حي باب السباع وأحياء أخرى في المدينة. وأضاف أن 11 مواطنا جرحوا برصاص قوات الأمن السورية في حي باب السباع ودوار الفاخورة، وأن جراح معظمهم خطيرة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان في دير الزور، أن القوات السورية قتلت شخصين أمس حين أطلقت النيران على احتجاج يدعو للديمقراطية. ويعد هذا جزءا من حملة متصاعدة ضد المحتجين في المنطقة القبلية المتاخمة للعراق. وذكرت أيضا أن ضباط المخابرات العسكرية أصابوا سبعة محتجين تجمعوا في الميدان الرئيسي بالمدينة الواقعة على نهر الفرات في منطقة نائية بشمال شرقي سوريا.

وقال شاهد وهو مبرمج كمبيوتر طلب عدم نشر اسمه، لوكالة «رويترز»، خشية الاعتقال «تجمع نحو 1500 من أجل مظاهرة الظهيرة المعتادة على الرغم من شدة الحرارة. ونزل آلاف آخرون إلى الميدان بعد سقوط القتيلين. وهناك نحو عشرة آلاف شخص موجودون». وعلى الرغم من أن دير الزور مركز إنتاج النفط السوري المتواضع فإنها من أفقر المناطق في سوريا البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. ويستثمر القليل من عائدات النفط في المنطقة الصحراوية، وأدى نقص المياه على مدى الأعوام الستة الماضية، الذي يقول خبراء إنه نجم عن سوء إدارة الموارد والفساد، إلى تقلص الإنتاج الزراعي. وقوض ذلك الدعم لعائلة الأسد التي تحكم سوريا بقبضة حديدية منذ عام 1970 بين القبائل السنية في دير الزور والتي سمحت لها السلطات بحمل السلاح لتصبح ثقلا موازيا للأقلية الكردية إلى الشمال. وقال سكان إن تفجيرين استهدفا خطين لأنابيب الغاز أثناء الليل في دير الزور. بينما قالت وكالة الأنباء الرسمية إن النيران اشتعلت في خط للأنابيب بسبب جفاف الطقس.

وقال الشيخ نواف الخطيب، وهو زعيم قبلي محلي، بالهاتف لـ«رويترز»، إنه من الصعوبة الشديدة بمكان استهداف خطي الأنابيب في ظل انتشار المزيد من القوات في دير الزور مؤخرا. وأضاف أن البعض يشتبه في أن النظام وراء الهجمات لتشويه صورة قضية الديمقراطية بعد أشهر من المظاهرات السلمية. ويكافح الأسد لإخماد مظاهرات تزداد اتساعا في المناطق الريفية والقبلية وفي ضواحي العاصمة ومدن مثل حماه وحمص تطالب بإنهاء حكمه الشمولي. ومنعت اعتقالات واسعة ونشر قوات الأمن بأعداد كبيرة، بما في ذلك الميليشيا المعروفة باسم الشبيحة، حدوث مظاهرات في أحياء وسط دمشق وفي المركز التجاري بحلب.

ويأتي قتل المحتجين الاثنين في دير الزور في الوقت الذي وسعت فيه وحدات من الجيش الحملة العسكرية لسحق المعارضة للأسد في محافظة إدلب بشمال غربي البلاد والمتاخمة لتركيا. وقال نشطاء إن أربعة قرويين قتلوا أمس في هجوم مدعوم بالدبابات على أربع قرى على الأقل بمنطقة جبل الزاوية في إدلب. وقال ناشط في إدلب طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الاعتقال لـ«رويترز» بالهاتف «نشهد تصعيدا عسكريا بعد التصعيد السياسي من جانب النظام».

وكان يشير إلى الاعتقالات التعسفية لآلاف السوريين التي اشتدت في الأسبوعين الأخيرين، حسبما ذكر دعاة لحقوق الإنسان. ومن بين من اعتقلوا الطبيب أحمد طعمة وهو زعيم معارض من دير الزور خطفته عناصر المخابرات العسكرية الأسبوع الماضي من عيادته، وفقا لما ذكره أصدقاء له. وقالت منظمات حقوقية إن قوات الأمن السورية ألقت القبض على 30 شخصا على الأقل من بينهم المخرجان السينمائيان نبيل المالح ومحمد ملص والممثلة مي سكاف خلال احتجاج للمطالبة بالديمقراطية في دمشق يوم الأربعاء. وكان هؤلاء ضمن مجموعة فنانين أصدروا بيانا هذا الأسبوع يندد بعنف الدولة ضد المحتجين ويطالب بالمساءلة عن قتل المدنيين والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة. وقال مقيمون إنه عثر في الشهر الحالي على المطرب إبراهيم قاشوش في نهر العاصي بحماه مذبوحا بعد تأليف أغنية دعا فيها الرئيس السوري إلى الرحيل ورددها مئات آلاف السوريين في المدينة.

 

دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إلى فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، في وقت اعتبر فيه جوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، أن وعود الرئيس السوري بشار الأسد بالإصلاح «ضعيفة».

وقال نيكولا إنه يريد فرض المزيد من العقوبات على الحكومة السورية في ظل مواصلتها للحملة الأمنية العنيفة على المحتجين. وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن «سلوك الرئيس السوري غير مقبول.. يجب أن نشدد العقوبات على نظامه الذي يستخدم أكثر الأساليب وحشية ضد شعبه».

من جهته، أكد باروزو في تصريحات أدلى بها أثناء زيارة له إلى القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط من أجل «تغيير عاجل» في سوريا. وقال باروزو الذي عرض موقف الاتحاد الأوروبي من «اليقظة العربية» خلال مؤتمر عقده في دار الأوبرا، إن «وعود الرئيس السوري بشار الأسد بالإصلاح والحوار ضعيفة ولم يتم الوفاء بها بعد». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي شدد العقوبات على سوريا مرتين و«سيواصل الضغط من أجل التغيير».

واعتبر أن الخسائر البشرية «غير مسموح بها»، مشيرا إلى «مقتل ألفي شخص واعتقال عشرة آلاف» خلال الاحتجاجات المعادية للنظام الحاكم في سوريا. ورحب باروزو بزيارات التضامن من قبل سفيري الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى مدينة حماه الأسبوع الماضي التي جوبهت بانتقادات حادة من قبل النظام السوري. وكان قد توجه روبرت فورد سفير الولايات المتحدة لدى سوريا إلى حماه وغادرها الجمعة بعد لقائه عددا من المتظاهرين بحسب واشنطن، في حين لحق به نظيره الفرنسي إريك شوفالييه للتعبير عن «التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الضحايا»، كما أعلنت باريس.

وسارعت دمشق إلى اتهام الولايات المتحدة بـ«التورط» في الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ أربعة أشهر و«التحريض على التصعيد»، قبل أن تستدعي السفيرين صباح الأحد وتبلغهما رسميا بـ«احتجاج شديد» بشأن زيارتيهما. ومنذ 1982 باتت حماه رمزا، في أعقاب القمع العنيف لتمرد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الأسد والد الرئيس بشار الأسد، حيث أسفر عن 20 ألف قتيل.

وصعدت واشنطن من لهجتها تجاه سوريا في اليومين الماضيين، وأعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يوم الاثنين، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون في واشنطن، أن الأسد «فقد شرعيته». وفي اليوم التالي، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الأسد «فقد شرعيته لتقاعسه عن إنجاز تحول ديمقراطي في بلاده». وكانت هذه أشد تعبيرات استخدمها أوباما في انتقاد الرئيس السوري بسبب حملته على الاحتجاجات. وقال أوباما لشبكة تلفزيون «سي بي إس» في مقابلة: «أعتقد أنكم تشاهدون على نحو متزايد أن الرئيس الأسد فقد شرعيته. وقد ضيع الفرصة تلو الفرصة لتقديم جدول أعمال حقيقي للإصلاح».

سئل أوباما لماذا لم يذهب إلى أبعد من ذلك ويطالب الأسد بالتنحي عن الحكم، فقال للصحافيين: «هناك حقا توافق متزايد بين الشعب السوري على أنه يجب أن يحدث هذا التحول وأن الرئيس الأسد لن يقود هذا التحول.. والشعب السوري سيكون ويجب أن يكون قادرا على تقرير مستقبله بنفسه».

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين، إن الأسد «ليس بالشخص الذي لا يمكن الاستغناء عنه»، وحثه على أن يقود عملية التحول نحو الديمقراطية.

كانت سوريا اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا بتشويه الحقائق بشأن هجوم السفارتين. غير أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، قالت إن الولايات المتحدة سوف تستمر في البحث مع حلفائها بشأن الخطوات الأخرى المحتملة لمعاقبة سوريا، ومنها عقوبات على قطاعاتها للنفط والغاز واحتمال الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الحملة على الاحتجاجات.

 

شهدت المدن الكردية السورية أول من أمس مصادمات بين موالين للنظام ومناهضين له، على خلفية مقاطعة الأحزاب الكردية للمؤتمر التشاوري الذي عقد في دمشق برعاية نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وإعلان مقاطعتهم لمؤتمر الإنقاذ المزمع عقده في غضون اليومين المقبلين.

وجاء ذلك في وقت حذر فيه قيادي كردي بارز «العرب والمسيحيين في المناطق الكردية من الانجرار إلى مخططات النظام السوري بإثارة النعرات الطائفية والقبلية»، مؤكدا أن «النظام آيل للسقوط وعلى المكونات السورية أن تتحلى بمسؤولياتها الوطنية في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد».

وقال القيادي في المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكردي المعارض، عبد الباقي يوسف، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن مظاهرات «احتجاجية سلمية وقعت أول من أمس بمدينة الحسكة، مركز إدارة المناطق الكردية بسوريا، تدخلت القوات الأمنية للتصدي لها، وقام النظام بدفع عناصر من إحدى العشائر العربية، وهي عشيرة الجحيش، للتهجم على بعض المحلات التجارية الكردية في المدينة». وأَضاف: «توجهت هذه العناصر إلى بعض الأحياء الكردية هناك وهاجمت محلات تجارية، وحاولت اقتحام منازل المواطنين بهدف سلبها ونهبها».

ورأى يوسف أن هذه الأحداث تذكر «بالهجمات التي شهدتها المدينة عام 2004 حينما شنت عناصر موالية للنظام، هجمات على بعض الأحياء الكردية وقتلت العديد من الشباب الكرد بالمدينة». وقال إنه «بينما كان الشباب الكرد ينفذون اعتصاما أمام مديرية المنطقة في القامشلي مرددين شعارات وطنية وهتافات تدعو إلى إجراء التغيير وإطلاق سراح النشطاء السياسيين والمعتقلين، هاجمت مجموعة من الشبيحة هؤلاء المعتصمين.. وحدثت اشتباكات بالأيدي بين هؤلاء الشبيحة الذين رفعوا شعارات موالية للنظام وبين الشباب الكردي».

واعتبر القيادي الكردي أن هناك «تحولا خطيرا في سياسات النظام، وخاصة في المناطق الكردية»، وقال: «النظام يحاول استخدام آخر أوراقه من خلال إثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب السوري، وعليه ندعو الإخوة المسيحيين إلى التنبه لذلك المخطط الرهيب، كما ندعو جميع مكونات الشعب السوري بعدم الانجرار لتلك المحاولات وخاصة ضد إخوانهم الكرد الذين عاشوا معهم منذ تشكيل الدولة السورية بوئام وأخوة وسلام». ولفت القيادي الكردي إلى أن «عناصر الأجهزة الأمنية بالمناطق الكردية تحاول الحصول على (رشوات) من عوائل الشباب الكردي مقابل عدم رفع أسمائهم في تقاريرهم الأمنية، حيث قام في مدينة رأس العين، أحد مساعدي الأمن العسكري المعروفين في المنطقة شعبيا باسم أبو رندة، بفرض إتاوات على عوائل عدد من الشباب الكردي مقابل عدم إدراج أسمائهم بقوائم المطلوبين أمنيا واعتقالهم».

في غضون ذلك، أكد مصدر كردي أنه «على الرغم مما صدر من وعود عن النظام السوري حول التخلي عن النهج القديم في التعامل مع المواطنين والتوجه نحو الإصلاح، تستمر السلطات السورية في ممارسة أساليبها المعهودة ومنها ما يتعلق بقرارات منع السفر». وقال إنه «بعد أيام قليلة من تطمينات نائب رئيس الجمهورية الذي أعلن عن صدور قرار واضح من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن سوري إلى وطنه متى شاء، تم يوم أمس (أول من أمس)، وبتوجيه من الأجهزة الأمنية، منع سفر السياسي الكردي عبد الحميد درويش سكرتير الحزب التقدمي الديمقراطي الذي كان ينوي السفر إلى العاصمة الروسية موسكو بقصد المعالجة».

وقال ممثل الحزب في إقليم كردستان العراق علي شمدين في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»: «إننا إذ نعبر عن استنكارنا لاستمرار السلطات في مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان، فإننا سنواصل بذل كل جهد ممكن من أجل أن تتجاوز بلادنا هذه الحالة، وندعو جميع المخلصين للتكاتف والتعاون من أجل تحقيق أهداف الشعب السوري في المطالبة بحقه في الحرية والكرامة وبناء الدولة المدنية التي تحترم حقوق الإنسان، وتحرص على تأمين حقوق جميع مواطنيها».

إلى ذلك، أعلن مصدر موثوق في جبهة الأحزاب الكردية الـ11 الفاعلة داخل الساحة السورية عن مقاطعتها لمؤتمر «إنقاذ وطني» يفترض أن يعقد في غضون منتصف الشهر الحالي في دمشق، بعد أن قاطعت تلك الأحزاب ومعها المعارضة السورية عامة المؤتمر التشاوري الذي عقد قبل يومين برعاية نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. وحول نتائج ذلك المؤتمر أكد السياسي الكردي فؤاد عليكو، الموجود حاليا داخل سوريا، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن البلاغ الصادر عن المؤتمر التشاوري «كانت فيه بعض النقاط الإيجابية، ولكن بصورة عامة لاحظنا من خلال ما دار من نقاشات داخل المؤتمر أن النظام ما زال يستخدم أسلوب المناورة».

وبسؤاله أن المؤتمر أقر إجراء تعديل على المادة الثامنة التي تنهي هيمنة حزب البعث على السلطة والمجتمع، قال عليكو: «لم ترد أية إشارة في البيان الختامي حول تلك المادة، جرت هناك نقاشات حولها وكانت نقاشات قيمة، وكان (المعارض) الطيب تيزيني قد أشار بصراحة ووضوح إلى ضرورة معالجة هذا الموضوع وإنهاء تلك الهيمنة، ولكننا في المحصلة نحكم وفق ما صدر عن البيان الختامي الذي خلا من أي إشارة إلى إنهاء الهيمنة البعثية على السلطة والمجتمع».

ودعا القيادي الكردي إلى عقد مؤتمرات بديلة عن المؤتمرات التي يدعو إليها النظام السوري، وقال: «بتصوري يجب أن تكون هناك مؤتمرات تمهيدية بين الكتل السياسية للتشاور والاتفاق على الخطوط العامة، ومن ثم الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع الأطياف السياسية ومكونات الشعب السوري بما فيها الأحزاب الكردية وأطراف إعلان دمشق والإخوان المسلمين وهؤلاء أصبحوا اليوم أطرافا مهمة في المعادلة السياسية بالبلاد لا يمكن تجاوزهم مطلقا».