«مجموعة الاتصال»: «المجلس الانتقالي» هو السلطة الحكومية الشرعية في ليبيا

تزايدت الضغوط السياسية على الرئيس الليبي معمر القذافي أمس، مع اعتراف «مجموعة الاتصال حول ليبيا»، التي تضم حوالى 30 دولة وهيئة دولية ضمنها الولايات المتحدة، خلال اجتماع في اسطنبول، شهد تمثيلا عربيا كثيفا، بأن المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للمعارضين الليبيين، هو»السلطة الحكومية الشرعية» في البلاد، ما سيمكنها من تقديم المساعدة المالية التي يطالب بها المجلس لمواجهة نظام القذافي، وطالبته بالعمل من دون تأخير على تشكيل حكومة انتقالية.
وسارع القذافي إلى الرد على اعتراف «مجموعة الاتصال» بالمعارضة على أنها السلطة الشرعية. ودعا، في خطاب صوتي نقله التلفزيون الليبي عشرات الآلاف من أتباعه تجمعوا في الزليتن غرب العاصمة، إلى أن يدوسوا على هذه الاعترافات بأقدامهم، معتبرا أنها تافهة. وقال «قراراتهم... محاضر اجتماعاتهم.. اعترافاتهم.. تصريحاتهم.. كلها الآن تحت أقدامكم.. دوسوا عليها».
وتتكون مجموعة الاتصال حول ليبيا التي أنشئت في لندن في 29 آذار الماضي من كافة الدول التي تشارك في الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ضد القذافي. وحضرت تلك الدول الاجتماع ومعها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والأمين العام لحلف الأطلسي اندرس فوغ راسموسن، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في حين رفضت كل من الصين وروسيا دعوة وجهت إليهما.
وأعلنت «مجموعة الاتصال»، في بيان في ختام اجتماعها في اسطنبول، أنها تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي بأنه «السلطة الحكومية الشرعية» في البلاد.

وأكدت «تعهدها القوي حيال سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية». واعتبرت أن «العمليات العسكرية ليست الحل الوحيد وأنه يجب إيجاد حل سياسي انتقالي فورا».
وأكد الإعلان المشترك أن «مجموعة الاتصال شجعت أيضا المشاركين على تقديم مساعدة مالية قيمة للمجلس الوطني الانتقالي في سياق القوانين المرعية الإجراء، بما في ذلك عبر آليات تسمح للكيانات التي يديرها المجلس بتصدير المحروقات، وذلك من خلال رفع التجميد عن الأرصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبي أو من خلال استخدام هذه الأرصدة كضمانات لتقديم مساعدة مالية للمجلس الوطني». ودعا المشاركون البلدان التي تحوي أرصدة ليبية مجمدة إلى «فتح خطوط ائتمان تبلغ قيمتها بين 10 و20 في المئة من الأرصدة المجمدة مع اعتبار هذه الأرصدة كضمانات».
وطلبت المجموعة من المعارضين العمل على تشكيل حكومة انتقالية. وقال البيان «لقد دعت المجموعة الافرقاء المعنيين كافة إلى البحث عن وسائل تشجيع تشكيل حكومة انتقالية لضمان انتقال هادئ وسلمي للسلطة مع اكبر قدر من الدعم الشعبي».
وجددت مجموعة الاتصال مطالبتها برحيل القذافي وأعضاء معينين من عائلته عن ليبيا. وقال البيان «على القذافي الرحيل فورا وفقا للمراحل المحددة التي سيتم الإعلان عنها على الملأ»، مشيرا إلى أن «مجموعة الاتصال» تذكر القذافي ومساعديه «انهم سيحاسبون على أي جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب» اقترفوها.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الاعتراف «يعني أننا سنتمكن من رفع تجميد بعض الأصول التي تملكها الدولة الليبية، بما أن المجلس الوطني هو الذي بات يمارس هذه المسؤولية». وأعلن أن العمليات العسكرية ستستمر خلال شهر رمضان الذي يحل في آب ما لم يتم الاتفاق على هدنة، فيما أعلن نظيره البريطاني وليام هيغ انه سيتم تصعيد العمل العسكري ضد القذافي.
وأعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، خلال افتتاح الاجتماع، أن أنقرة أيدت اقتراحا قدمه المعارضون يتمثل في توزيع الأموال الليبية المجمدة، والمقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار، على طرفي النزاع، طرابلس وبنغازي، وذلك لأهداف محض إنسانية. واعتبر انه قد يتم التوصل إلى حل سياسي بحلول شهر رمضان. وقال «هناك تحسن في الوضع على الأرض. ما نحتاجه الآن هو تعزيز إنجازاتنا والانتقال إلى مرحلة حل الصراع».
وأعلن نظيره الايطالي فرانكو فراتيني أن روما أفرجت عن دفعة من مئة مليون يورو للمعارضين في شكل قروض مؤتمنة بأصول طرابلس المجمدة في ايطاليا، وأنها ستفرج بعد أسبوعين عن 300 مليون يورو إضافية.
وأوضح فراتيني أن المشاركين في اجتماع اسطنبول اختاروا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الإله الخطيب ليكون «الطرف الوحيد» الذي يتحدث باسم المجتمع الدولي حول القضية الليبية. وأعلن أن الخطيب «مخول لعرض حزمة مقترحات سياسية بما فيها وقف إطلاق النار والتفاوض مع بنغازي وطرابلس».
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي التقت الرجل الثاني في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل، «إن المجلس الانتقالي قدم تعهدات مهمة منها التعهد بتنفيذ عملية إصلاح ديموقراطي شاملة جغرافيا وسياسيا». وأضافت «حتى يتم تنصيب سلطة مؤقتة، فإن الولايات المتحدة ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي كسلطة حاكمة شرعية لليبيا وسنتعامل معه على هذا الأساس». وشددت على أن أي اتفاق «يجب أن يشمل مغادرة القذافي» للسلطة ووقف العنف.
وقال مسؤولون أميركيون إن قرار الاعتراف الرسمي يمثل خطوة مهمة باتجاه الإفراج عن أكثر من 34 مليار دولار من الأموال الليبية في الولايات المتحدة، لكنهم حذروا من أن المسألة قد تأخذ بعض الوقت للحصول على الأموال.
إلى ذلك، نفت طرابلس تصريحات موفد الكرملين إلى ليبيا ميخائيل مارغيلوف والتي قال فيها إن نظام القذافي لديه خطة «انتحارية» تقضي بتفجير العاصمة في حال هاجمها الثوار. وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، إن ما نسبه المبعوث الروسي إلى رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي «هو محض افتراء ونسج من الخيال لا يمت للحقيقة بصلة».
وقالت قيادات المعارضة المسلحة في قرية القواليش على بعد نحو 100 كيلومتر غرب طرابلس إنها تحشد قواتها للتقدم شرقا نحو بلدة غريان التي تتحكم في الدخول إلى البوابة الرئيسية للعاصمة. وواصل المقاتلون الليبيون هجومهم على الجبهة الشرقية، مؤكدين أنهم زحفوا في اتجاه ميناء البريقة النفطي، ما كلفهم قتيلين و24 جريحا.