مجلس الوزراء يُقرّ اتفاقية النفط مع إيران··· وجنبلاط يحذّر من تدخل أجنبي في المحكمة
 الجمعة 22 تموز 2011 - 6:33 ص  2647  0  محلية |
خلافات حول التعيينات الأمنية··· وهروب من ملف الأجور
شربل لـ <اللواء>> لن أُفرّط بريفي··· ولا نصّ على طائفة رئيس جهاز أمن المطار
أسبوعان يذهب فيه الانتاج الحكومي إلى إجازة، فمجلس الوزراء دعي إلى جلسة ليس الأسبوع المقبل، كما سبق وتقرر أن يعقد كل أسبوع جلستين، بل الثلاثاء المقبل في الثاني من آب، غداة عيد الجيش، وقبيل جلسة مجلس النواب الأربعاء والخميس في 3 و4 من الشهر المقبل، لإقرار جملة من اقتراحات ومشاريع القوانين لم يحسم بعد الرئيس بري ما إذا كان بعضها يرتب أعباء مالية على الحكومة التي سيكون عليها من الصعب أيضاً إنجاز موازنة العام 2011 في موعدها الدستوري·
وهذا يعني برأي مصادر سياسية أن لا شيء جاهزاً لوضعه على جدول الأعمال، فضلاً عن أن الملفات الخلافية من الأفضل أن تتجنب الحكومة إثارتها، لا سيما شهود الزور الذي يتمسك وزير العدل شكيب قرطباوي بإشباعه درساً قبل إبداء الرأي فيه، عدا عن الانهماك بإعداد مشروع التشكيلات القضائية والدبلوماسية·
وفيما يواصل مدعي عام التمييز سعيد ميرزا متابعة مرحلة ما بعد انقضاء مهلة الشهر المتعلقة بمذكرات توقيف 4 من حزب الله، لا سيما وأن المهلة تنتهي في 30 تموز الحالي، وحيث يكون <حزب الله> قد حدد مواقف جديدة على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله في كلمته يوم الثلاثاء المقبل، ومعرفة المسار الدولي المتصل بالمحكمة، في ضوء ما سمعه النائب وليد جنبلاط من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن التزام لبنان بقرار المحكمة لا يعني السماح بأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، في وقت كانت فيه المعلومات تتحدث عن مسار مستقل تماماً للمحكمة التي تتعرض لحملة تشويش غير مسبوقة قررت قوى 14 آذار الرد عليها في المؤتمر الحقوقي الذي تعقده في البريستول يوم الثلاثاء المقبل·
واعتبرت مصادر سياسية أن إعادة فتح ملف شهود الزور يهدف إلى إعادة الاعتبار لبعض الشخصيات السياسية والأمنية في سياق تأهيلها للانتخابات النيابية المقبلة، كما يهدف في الوقت نفسه إلى محاولة شطب شخصيات أخرى من السباق النيابي على قاعدة أن تورطهم المفترض في ملف شهود الزور يندرج ضمن الممارسات التي <تمس الاستقرار والأمن القوميين عبر إثارة النعرات المذهبية>· وقالت المصادر إن الملف الذي استخدم في السابق كأداة للضغط على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يدخل اليوم ضمن عدة الشغل <لوظيفة كيدية أخرى>·
ملف التعيينات الأمنية أما ملف التعيينات الأمنية، فهو على الرغم من حسم المراكز الأكثر إلحاحاً في رئاسة الأركان والأمن العام، ما يزال يحتل المداولات والتفاهمات في الصالونات المغلقة وخارجها:
1 - وزير الداخلية مروان شربل يُؤكّد لـ?<اللواء> انه لن يفرط بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، رغم أن القرار يعود إلى مجلس الوزراء، نافياً أن يكون قد طرحت مسألة تعيين رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن سفيراً، لكنه لفت النظر إلى ان القرار يعود لمجلس القيادة، وأن نقل أو بقاء أي ضابط تحدده المؤسسة الأمنية ومدى حاجتها إليه·
واستغرب الوزير شربل، في السياق عينه، ما قيل بأن تعيين رئيس جهاز أمن المطار يخضع لاعتبارات طائفية أو مذهبية، مؤكداً أن هذا المركز لم يكن يوماً حكراً على طائفة معينة، جازماً بأن التغييرات التي تجريها الحكومة الميقاتية سوف تشمل اجراء تغيير طوائف الفئات الثانية ولن تطال طوائف الفئة الأولى·
2 - مصادر أمنية رفيعة قالت أن ثمة اتجاهاً قوياً نحو تعيين العميد غسّان سالم (ارثوذكسي من الجيش) رئيساً لجهاز أمن المطار خلفاً لوفيق شقير، مشيرة إلى أن الوزير شربل يعكف حالياً على وضع اللمسات الأولى لمشروع تشكيلات في أجهزة قوى الأمن، يشمل مجلس القيادة، لكن هذا الموضوع لم يبحث بعد جدياً مع المعنيين في المديرية، وأن كان ثمة حديث عن ان يكون مشروع التشكيلات جاهزاً خلال شهر·
تجدر الإشارة إلى أن العميد سالم كان رئيساً لمخابرات بيروت في فترة معينة·
3 - نفي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمّد فنيش أن تكون لديه معلومات عن أن <حزب الله> يدعم مسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العقيد علي شحرور ليشغل منصب نائب مدير المخابرات خلفاً للعميد عباس إبراهيم الذي تسلم امس منصبه رسمياً مديراً للأمن العام، مشيراً إلى ان التعيينات في المؤسسة العسكرية من اختصاص قيادة الجيش·
اما بالنسبة إلى ملف التعيينات الإدارية، الذي ما زال معلقاً بانتظار تسوية، وخاضعاً لآلية محددة يفترض ان يمر فيها، فان مصادر موثوقة أكدت لـ?<اللواء> بأن هناك تعيينات إدارية ملحة سوف يتفق عليها بمعزل عن هذه الآلية، تشمل تعيين المحافظين، لا سيما في بيروت والجبل، ورئاسة الجامعة اللبنانية التي تتضخم حيالها الاسماء المرشحة لها، بانتظار التوافق بين حزب الله والرئيس نبيه بري الذي درجت العادة ان يسمي هو رئيس الجامعة، فيما الحزب يرغب في مكافأة الوزير السابق عدنان السيد حسين بتعيينه في هذا المركز على الاستقالة من الحكومة السابقة مما ادى الى سقوطها·
وفي هذا السياق، كان لافتاً الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امام رؤساء هيئات الرقابة الادارية والمالية، حيث اعلن ان التعيينات الادارية في المواقع الشاغرة ستتم تباعاً وفق معايير الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، مؤكداً على ضرورة وضع حد للتسيب في الادارات والمؤسسات، او محاولة البعض استغلال مظلة سياسية او غير سياسية للعبث بالانتظام الوظيفي والاداء السليم·
كما كان لافتاً تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مجلس الوزراء امس، على ضرورة متابعة ملء الشواغر الادارية بسرعة، ضمن آلية التعيينات المقررة سابقاً، الامر الذي وافقه عليه الرئيس ميقاتي، فيما كشف الوزير فنيش الذي كان وضع هذه الآلية في عهد الحكومة السابقة، انه اقترح عدم بقاء غير موظف في منصبه لاكثر من خمس سنوات، معتبراً الى ان الامر يحتاج الى قرار كبير من مجلس الوزراء، لافتاً الى ان الدستور لا ينص على احتكار اي طائفة لوظيفة معينة·
وشدد الرئيس سليمان، خلال ترؤسه الجلسة التي عقدت امس في قصر بعبدا، على ضرورة إيلاء شؤون الناس المعيشية الاهتمام اللازم ومكافحة الغلاء غير المبرر·
مجلس الوزراء غير ان مصادر مطلعة، لاحظت ان موضوع زيادة الاجور لم تطرح في الجلسة، كما لم تطرح في اي اجتماع وزاري حتى الآن، بالرغم من المطالبة الشعبية بهذا الامر كأحد الوسائل لمكافحة الغلاء، مشيرة الىان هناك احتمالاً بأن تطرح مسألة اعطاء غلاء معيشة بدلاً عن زيادة الاجور او تحديد الحد الادنى لها، من اجل تنشيط حركة الاستهلاك في الاسواق التي تعاني ضموراً ملحوظاً بسبب الغلاءات غير المبررة·
وسادت الجلسة الحكومية اجواء هادئة ومريحة، الى حد وصفها احد الوزراء بأنها كانت <سادة>، بحيث غابت عنها الملفات السياسية، واقتصرت المناقشات فيها على جدول الاعمال المؤلف من 29 بنداً اضيف اليها ملحق بعدد من البنود الروتينية المجمدة من الحكومة السابقة ليصار عدد البنود الى حوالى 35 بنداً·
ولاحظت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية في كلمته لم يتطرق الى دعوته لعقد طاولة الحوار، وفهم ان السبب يعود الى انه ما زال في مرحلة ترقب لردود الفعل على هذه الدعوة·
وتوقعت هذه المصادر ان يتطرق الرئيس سليمان الى هذا الموضوع في خطابه لمناسبة عيد الجيش في الاول من آب، ومن بعده ستنطلق ورشة المشاورات التي سيجريها رئيس الجمهورية من اجل بلورة الخطوة التي سيلجأ اليها على هذا الصعيد·
تجدر الاشارة الى مجلس الوزراء وافق في جلسته على ابرام مذكرة التفاهم الموقعة من ايام الحكومة السابقة بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة البترول في الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات التعاون، من دون ان يعرف ما اذا كانت هذه المذكرة تشمل توفير مد لبنان بالنفط بأسعار مخفضة او بالطاقة·
لقاء الاربعاء النيابي وفيما لوحظ ان الرئيس نبيه بري لم يزر قصر بعبدا امس، جريا على عادته كل اربعاء، فقد تركزت احاديثه مع النواب في لقاء الاربعاء النيابي على ثلاثة مواضيع اساسية هي الثروة النفطية وحدود لبنان البحرية وقانوني الانتخابات والايجارات·
ونقل عنه النواب بالنسبة الى الحدود البحرية تشديده على العمل من اجل مواجهة محاولات اسرائيل الاعتداء على مياهنا الاقليمية او السطو على نفطنا وغازنا·
وكان زاره في هذا السياق رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني الذي اوضح انه باشر عملاً مشتركاً بين المجلس النيابي والحكومة كفريق مشترك من اجل صيانة وانجاز ما يمكن تسميته <قانون اطار> متعلق بسيادة لبنان على المناطق البحرية العائدة له، متوقعاً انجاز هذا القانون في جلسة الثالث من آب·
وشدد بري على قيام لبنان بكل الخطوات في هذا المجال والاسراع في اقرار قانون ترسيم الحدود البحرية، مشيرا في هذا المجال الى انه يجري العمل على وضع مشروع قانون او اقتراح قانون لدرسه واقراره في الجلسة التشريعية التي دعا اليها في الثالث من آب المقبل·
وفي موضوع قانون الانتخابات شدد على اهمية الاسراع في درسه واقراره وعدم تركه للحظة الاخيرة قبل الانتخابات النيابية داعيا الحكومة الى ان تبادر الى تغيير الآلية التي كان يتم على اساسها متابعة هذا الموضوع في الحكومات السابقة·
ونبه الرئيس بري الى ضرورة ان تبادر الحكومة وبسرعة الى الاعداد للموضوع والبدء به مشيرا الى انه اذا تلكأت في ذلك فإن المجلس النيابي سيمارس دوره مثلما فعل في قانون النفط·
وفي موضوع قانون الايجارات، دعا الرئيس بري من حيث المبدأ الى ان يكون حل هذا الموضوع على حساب الدولة وليس على حساب المؤجر والمستأجر بمعنى ان تدفع الدولة ثمن حل هذه المسألة·
على إكمال العمل في <لاسا> بعد شهرين
عقد في بكركي مساء أمس اجتماع على خلفية قضية أملاك الكنيسة المارونية في بلدة <لاسا الجبيلية> بحضور لجنة المتابعة التي تضم النائبين سيمون أبي رميا وإميل رحمة ونواب منطقة جبيل عباس هاشم، وليد خوري، إضافة إلى ممثلي <حزب الله> غالب أبو زينب وحسن المقداد، ورئيس بلدية <لاسا> ومختارها، لبحث الإشكال القائم، وذلك بعد تعرض عناصر حزبية لفريق المساحين الطوبغرافيين في البلدة، ومنعهم من القيام بعملهم·
وذكرت معلومات متابعة أنه <تم خلال الاجتماع الاتفاق على إكمال اللجنة التي شكلت سابقاً، عملها خلال شهرين من تاريخه، وقف التصاريح الإعلامية الاستفزازية من قبل الطرفين، وكذلك وقف أعمال البناء على الأراضي المتنازع عليها، على أن تتابع قوى الأمن الداخلي تنفيذ القرار·
وكان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي تابع منذ صباح أمس تفاصيل حادثة لاسا، وتعرض وفد إعلامي للإعتداء، بعد أقل من أسبوع على التعرض لوفد المساحين، كما أجرى اتصالات مع عدد من القوى السياسية والفاعليات في هذا المجال·
وذكرت مصادر معنية أنَّ <البطريرك الراعي موجود في الديمان، وبالتالي لم يحضر هذا اللقاء>، إلا أنَّ مصادر أخرى مطلعة على أجواء الاجتماع في بكركي، أكدت أنَّ <الراعي قطع إقامته في الديمان وحضر إلى بكركي لمتابعة هذا الإجتماع>·
بدوره وصف النائب السابق اميل نوفل <القضية بعملية سطو على أراضي البطريركية المارونية>، محذرا من < فتنة داخلية وعودة الى مرحلة الميليشيات، إذا ترك للشعب حلّها في منأى عن السلطة>· وكان لافتاً وصف المجلس الأعلى لـ <التيار الوطني الحر>- كندا < الحادثة بـ> الاعتداء السافر>وقال:>نضع برسم المهلّلين لما يسمى <وثيقة التفاهم> بين التيار العوني و>حزب الله> وعلى رأسهم النائب ميشال عون>·
الأكثرية الجديدة عبّرت عن انزعاجها من مواقف ميقاتي المؤيّدة للمحكمة
وأمين عام حزب الله يردّ بالتصعيد ضدها وضد من يساندها
<حزب الله> ومن معه على موقفهم من المحكمة وسيواجهون ميقاتي بالمطالب التي رفعوها بوجه الحريري>
فيما يجهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في العمل على التخفيف من حدة الانقسام السياسي على خلفية الخلاف حول المحكمة الدولية ومقررات هيئة الحوار الوطني التي تراجعت عنها قوى الثامن من آذار، وفيما يدأب منذ حصول حكومته على ثقة منقوصة ميثاقياً على محاولة طمأنة المعارضة إلى أنه ليس في وارد الخروج على الوفاق الوطني في كل ما تقوم به حكومته، وأنه ملتزم بالمحكمة الدولية وبكل موجباتها ومقتضياتها بدءاً بالتمويل مروراً وانتهاءً بالتعامل معها بكل إيجابية من منطلق كونها محكمة دولية أنشئت بقرار من الشرعية الدولية لتحقيق العدالة في قضية الجرائم السياسية التي حصلت في لبنان في الفترة الواقعة بين 14 شباط 2005 وحتى اتفاق الدوحة في العام 2009، والعمل في ذات الوقت بمساعدة حليفه في الوسطية رئيس <جبهة النضال الوطني> وليد جنبلاط على إعادة بناء جسور الحوار بين فريقي الأكثرية الجديدة والمعارضة المستجدة، على قاعدة إحياء هيئة الحوار الوطني التي عطّلت قوى الثامن من آذار أعمالها في عهد الحكومة السابقة التي تشكّلت في الأساس على أرضية هذه الهيئة، وواصلت اجتماعاتها في القصر الجمهوري بالرغم من حدّة الخلاف القائم بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، وساهمت اجتماعاتها في تبريد الأجواء المحتقنة السائدة في تلك المرحلة·
فيما يجهد في العمل على هذه السكة، ويترفّع عن الدخول في أية سجالات سياسية مع المعارضة المستحدثة من شأنها أن تزيد من حدّة الانقسام السياسي، الذي انتهى الى الانقلاب على اتفاق الدوحة والإطاحة بحكومة الوفاق الوطني برئاسة زعيم الأغلبية السابقة سعد الحريري، وتشريع كل الأبواب لدخول الفتنة إلى الساحة الداخلية، في ظل كل هذه التطورات سجّلت قوى المعارضة سلسلة نقاط مستوحاة من مواقف الأكثرية الجديدة، تنقض كل السياسة التي ينتهجها الرئيس نجيب ميقاتي، لتؤكّد بأن قوى الثامن من آذار ماضية في مشروعها الانقلابي، حتى النهاية، وهذه النقاط التي سجّلتها قوى المعارضة المستجدة هي:
1- عودة أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله إلى رفع منسوب خطابه ضد المحكمة الدولية وكل من يدعم هذه المحكمة من قوى محلية وإقليمية ودولية مع تصعيد لهجة التحدي لهذه المحكمة بشكل ينسف كل ما تعهد به الرئيس نجيب ميقاتي رداً على اتهامات المعارضة المستجدة له، من التزام حكومته بالمحكمة الدولية وبكل موجباتها من تمويل، وتنفيذ ما يصدر عنها من مذكرات توقيف، وقرارات لاحقة، وإعلانه صراحة بأن حكومته مستمرة في البحث عن المتهمين الأربعة وهم عناصر قيادية في حزب الله لتسليمهم إلى المحكمة في حال كانوا لا يزالون في لبنان، ولم يغادروه إلى بلد آخر يشكّل حماية لهم من أن تطالهم يد العدالة·
وجاء موقف الأمين العام لحزب الله الأخير ولا سيّما في موضوع المحكمة الدولية ينسف كل ما صدر عن رئيس الحكومة من مواقف تؤكد التزام حكومته بهذه المحكمة وبكل موجباتها، وتعيد إلى الأذهان صورة المشهد ذاته الذي ساد في المرحلة التي سبقت الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري، وتصعيد حزب الله ضد المحكمة، وما يصدر عنها من قرارات اتهامية أو من أحكام·
وهذا يدل على أن حزب الله ومن معه في طبيعة الحال لا يزالون على موقفهم من المحكمة وسيواجهون الرئيس ميقاتي بالمطالب التي رفعوها في وجه الرئيس الحريري، من تخلي لبنان عن المحكمة، إلى وقف كل تعامل معها وعدم الاعتراف بكل ما يصدر عنها من قرارات اتهامية وأحكام في المستقبل بوصفها مسيّسة أنشأتها الولايات المتحدة وإسرائيل للنيل من حزب الله، وهذا الموقف الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله سوف يأخذ طريقه إلى التصعيد ولا بد وأن يصطدم بالرئيس ميقاتي ويضعه أمام أحد خيارين، إما القبول به والانسحاب من كل مواقعه المؤيدة للمحكمة والملتزمة بها وبالشرعية الدولية، وإما أن يستمر في هذا الموقف، ويصبح في حالة مواجهة مع الحزب وحلفائه كما كان حال الرئيس الحريري قبل الإطاحة به·
2- عدم تخلي النائب ميشال عون عن سياسة إقصاء كل الموظفين القياديين المحسوبين على الحكومات الحريرية واستبدالهم بموظفين تابعين لقوى الثامن من آذار وتجاهله كل ما صدر عن الرئيس ميقاتي من تطمينات وتأكيدات من أنه لن يمارس في الإدارة أية سياسة كيدية أو انتقامية أو إقصائية ضد أحد، وأنه يلتزم بالكفاءة والموظف المناسب في المكان المناسب بصرف النظر عن انتمائه السياسي أو الحزبي، وتملك قيادات قوى المعارضة معلومات دقيقة عن لوائح بأسماء الموظفين المطلوب إبعادهم عن مراكزهم ولوائح أخرى بأسماء البدائل وجميعهم من المحسوبين على حزب الله وحلفائه الذين وصلوا الى السلطة بعملية انقلابية موصوفة·
3- استعجال إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمّن وصول أكثرية إلى المجلس النيابي تنتمي إلى تحالف الأكثرية الجديدة تكمل مع الاستيلاء على الإدارة وضع اليد على مجلس النواب وبالتالي الامساك بكل مفاصل الدولة بعد انتخاب من تريده لرئاسة الجمهورية وبذلك يكون هذا التحالف أنجز انقلابه بشكل ديمقراطي ووضع يده على الدولة، ويلاحظ في هذا السياق أن الرئيس نبيه بري بدأ يستعد منذ الآن وبعد أن فتحت الدورة الاستثنائية لوضع هذا القانون في سلّم أولويات المجلس النيابي وذلك بعدما تأمنت أكثرية نيابية لإقراره في أي جلسة يدعى إليها المجلس النيابي·
5- إن مسارعة قوى الأكثرية الجديدة، وفي مقدمهم أمين عام حزب الله والنائب ميشال عون إلى دعم الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية للعودة إلى اجتماعات طاولة الحوار الوطني، يهدف الى إراحة الحكومة التي تتعرّض لهجوم واسع من المعارضة، وإفساح المجال لها للعمل على تنفيذ هذا المخطط في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الحوار مناقشاتها حول القضايا الخلافية من الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله إلى القرارات السابقة التي تم الاتفاق عليها·
د· عامر مشموشي
المصدر: جريدة اللواء
