كارثة في حماه.. موسكو تحذر.. وواشنطن: الأسد في طريق خطير

صعدت واشنطن من لهجتها تجاه النظام السوري أمس، مع تصاعد الحملة الأمنية في حماه ودير الزور، واعتبر البيت الأبيض أن الرئيس السوري بشار الأسد يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الأوسط في «طريق خطير». فيما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الأسد «فقد شرعيته», معتبرة أن حكومته مسؤولة عن مقتل 2000 شخص.

في الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا، تضمنت اسم رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السوري محمد حمشو وشركته. جاء ذلك في وقت قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس، إن الرئيس السوري بشار الأسد يخاطر بمواجهة «مصير حزين».

من جهته، قالت مصادر تركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف التركي الحالي من النظام السوري يمكن اختصاره بـ«خيبة الأمل».

وفي هذه الأثناء، ارتفعت حدة العنف ضد المدنيين في حماه أمس، إذ وردت تقارير عن مقتل العشرات عشية جمعة «الله معنا» التي تداعى إليها الناشطون على صفحات «فيس بوك»، وبدأت مظاهر كارثة إنسانية بالظهور في حماه مع استمرار قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن السكان، والشكوى من نقص في المواد الغذائية والأدوية. وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس من إمكانية بدء عملية عسكرية في دير الزور المحاصرة منذ مطلع الأسبوع، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدرعات بدأت في التمركز في بعض أحياء دير الزور، تحضيرا ربما لعملية كبيرة تبدأ ليلا»

حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس من إمكانية بدء عملية عسكرية في دير الزور المحاصرة منذ مطلع الأسبوع، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدرعات بدأت في التمركز في بعض أحياء دير الزور، تحضيرا ربما لعملية كبيرة تبدأ ليلا». وكان المرصد قد أصدر بيانا تحدث فيه عن «عقاب» السلطات لأهالي دير الزور، وقال البيان إن «قياديا معارضا في دير الزور أكد للمرصد أن السلطات السورية تقوم في إطار سياسة ممنهجة بعقاب أهالي دير الزور بفرض إجراءات تمثل انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان من أجل وأد الانتفاضة الشعبية» في المحافظة الواقعة شرق سوريا.

وذكر أن من هذه الإجراءات «عدم تسليم الرواتب للموظفين العاملين في الدوائر الحكومية واختلاق حجج واهية لذلك لا يقبلها العقل أو المنطق». تحدث أيضا عن «منع شاحنات الدقيق من نقل الدقيق إلى الأفران، مما أحدث نقصا حادا في توريدات الخبز وخاصة في حي الجورة بمدينة دير الزور، إضافة إلى منع المستشفيات الخاصة من إسعاف المتظاهرين المصابين، الأمر الذي أجبر الكوادر الطبية في هذه المستشفيات على مغادرتها خوفا من الاعتقال في حال اقتحام المدينة، كما أن هناك كوادر في مستشفيات حكومية طلبت منها السلطات المغادرة». وأضاف: «أغلقت الكثير من الصيدليات الخاصة أبوابها خوفا من الاعتقال بتهمة تزويد مصابي المظاهرات الذين يتم معالجتهم في المنازل بالأدوية».

وأدان المرصد بـ«أشد العبارات هذه الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات السورية بحق أهالي محافظة دير الزور»، وطالبها بـ«الوقف الفوري لهذه الممارسات التي تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها سوريا»، وحملها المسؤولية الأخلاقية والقانونية بالمساس بحياة المواطنين في المحافظة.

واستمرت المظاهرات في الخروج في دير الزور، وقالت مصادر محلية بأن الآلاف احتشدوا في ساحة الباسل، وكذلك خرجوا في البوكمال ليلا، فيما قال التلفزيون السوري إن مسلحين هاجموا ممتلكات عامة وخاصة في دير الزور وخطفوا 3 حراس لبئر نفط، كما ضبط الأمن سيارة تحمل أسلحة وقنابل «مولوتوف». كما لفت التلفزيون إلى أن «مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت مخفرا لحرس الحدود قرب شركة (الفرات للنفط) وخطفت ثلاثة من حراس إحدى آبار النفط واستولت على أسلحتهم».

وخرجت مظاهرات أمس (الخميس) خلال النهار في تلبيسة التابعة لمحافظة حمص ومدينة الرستن لنصرة حماه ودير الزور، وتم تفريقها بالقوة وغازات مسيلة للدموع والرصاص الحي. وفي إدلب، شمال غربي، قالت مصادر هناك إن مجهولين أطلقوا النار على قيادي بالحزب القومي السوري بشار أبو عماش البالغ من العمر 25 عاما مما أدى إلى مقتله، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين، حيث قام مجهولون ظهر الأربعاء بإطلاق النار على رئيس فرع الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور سمير قناطري في صيدليته.

 

ارتفعت حدة العنف ضد المدنيين في حماه أمس، إذ وردت تقارير عن مقتل أكثر مائة شخص في يوم واحد، وعشية جمعة «الله معنا» التي تداعى إليها الناشطون على صفحات «فيس بوك»، بدأت مظاهر كارثة إنسانية بالظهور في حماه مع استمرار قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن السكان، والشكوى من نقص في المواد الغذائية والأدوية.

وقالت منظمة «افاز» لحقوق الإنسان، إن 109 أشخاص قتلوا في حماه أمس، وإن عددا من القتلى تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة في الرأس، وذلك استنادا إلى مصادر طبية في حماه، بحسب ما قالت المنظمة. إلا أن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه من غير الممكن التأكد من أرقام القتلى التي هي بالعشرات، نظرا لانقطاع خطوط الهواتف الجوالة والأرضية عن المدينة. وقال: «لا نعرف ما يحصل على وجه الدقة لأن الهواتف مقطوعة، ويتعذر الاتصال بالمستشفيات، ولكن الفارين يتحدثون عن مقتل العشرات». وأضاف: «بالتأكيد أن الوضع مخيف».

ووردت أنباء أمس عن تواجد عشرات الجثث ملقاة عند مدخل المدينة حيث كان يوجد أضخم تمثال للرئيس السابق حافظ الأسد الذي أزالته السلطات قبل نحو شهرين كي لا يدمره السكان. وقال سكان من حماه تمكنوا من الفرار يوم أمس، إن الدبابات وصلت إلى ساحة العاصي وتمت السيطرة على الساحة والتي تعد منطقة مرتفعة وفيها أعلى المباني وتعود للحكومة. وقد نشر القناصة عليها، منها مبنى عبد الباقي المواجه لمبنى المحافظة، ومبنى شركة الكهرباء، ومركز الحزب. كما تم نشر القناصة على قلعة حماه التي تطل على عدة أحياء، وقام عناصر الأمن باحتلال كل مستشفيات المدينة العامة منها والخاصة.

ونقلت وسائل إعلام عن شاهد عيان يوم أمس أن نحو 45 شخصا قتلوا جراء قصف الجيش لبعض الأحياء أول من أمس، وتحدث عن وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات. وقال إن «عددا من المباني أحرق جراء القصف، إلا أنها ليست مدمرة بالكامل». وأشار إلى انتشارا لدبابات في الشوارع الرئيسية للمدينة وخصوصا في ساحة العاصي وأمام القلعة وسط المدينة، وأن الجيش والأمن استخدموا قنابل انشطارية، مع استمرار لإطلاق كثيف للنار يوم أمس. وقال ناشطون إن السباح الأولمبي ناصر الشامي الذي كان يخرج في المظاهرات في حماه، وجد مقتولا بطريقة انتقامية بشعة.

وعن الوضع الإنساني هناك، قالت سيدة في العقد السادس من العمر غادرت حماه مع أولادها يوم الثلاثاء، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تمكنت من الاتصال بأحد جيرانها الذين فروا من المدينة يوم أمس، وأخبرها أن «الوضع الإنساني سيئ للغاية». وأضافت: «بعد ثلاث أيام من قطع الكهرباء فسدت الأطعمة في الثلاجات، كما نفد شحن بطاريات الهواتف الجوالة، وحتى لو تمكن أحد من التقاط شارة لا يمكنه الاتصال لنفاذ الشحن، وهناك نقص شديد في المواد الغذائية والطبية». وتابعت السيدة التي طلبت عدم ذكر اسمها أن «قسما من أهلها ما زال في المدينة». وقالت في «الثمانينات ورغم أن المجزرة كانت أكبر بكثير والحصار شديد فإنه لم يتم قطع الاتصالات وكنا نتمكن من التواصل مع بعضنا البعض داخل حماه ونطمئن على الأوضاع، ولكن اليوم الأمر أصعب بكثير، ويبدو أن حقد النظام أعنف مما كنا نتوقع». وناشدت السيدة العالم أن «يرأف بمدينة حماه قبل أن تدمر عن بكرة أبيها».

وحذر ناشطون من حماه من قيام تلفزيون «الدنيا» والتلفزيون السوري بفبركة أفلام لتأكيد وجود عصابات مسلحة إسلامية، حيث قالوا إنهم شاهدوا فريقا تلفزيونيا يصور «نساء يرتدين ملاءات سوداء مسلحات على حواجز ومعهن رجال مسلحين، وإنه جرى تمثيل مشهد عن تبادل لإطلاق النار وهناك بعض الجثث المرمية على الأرض على أنها جثث لعناصر الأمن» وتخوف الناشطون أن يكون ذلك مقدمة لاستهداف النساء في حماه.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن أكثر من ألف عائلة نزحت عن حماه، وقال عبد الرحمن إن «أكثر من ألف عائلة نزحت عن حماه نحو السلمية (30 كلم جنوب شرقي حماه) هربا من العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات من الجيش في المدينة». وأضاف الناشط أن «قوات الأمن أعادت عند الحاجز عائلات أخرى كانت متجهة نحو حلب (شمال) فعادت أدراجها حيث استقبلها سكان سراقب (شمال غرب)».

وكان عبد الرحمن أفاد عن نزوح أكثر من 500 عائلة مساء أول من أمس. وأكد الناشط «عدم تمكنه من الحصول على أي معلومات حول ما يحدث في حماه على وجه الدقة وعما أسفرت عنه العملية العسكرية من قتلى وإصابات». وأضاف أن «دوي انفجارات سمع وسجل انتشار للجيش لكن ليست لدي معلومات عن شهداء حيث إن اهتمام العائلات انحصر بالبحث عن الهروب من هذا الوضع». وأكد الناشط أن «الاتصالات الهاتفية الخليوية التي قطعت وعادت مساء الأربعاء عادت وانقطعت من جديد»، لافتا إلى أن «الاتصالات كانت مقطوعة على ما يبدو للتغطية على عملية حماه».

من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن شهود عيان أن ثلاثين شخصا قتلوا إثر عملية عسكرية قام بها الجيش أول من أمس في حماه، وتحدث عن وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات. وأكد أحد سكان حماه تمكن من مغادرة المدينة أن «نحو ثلاثين جثة قتل أصحابها إثر قصف قام به الجيش الأربعاء دفنت في عدة حدائق عامة صغيرة». وأضاف أن «عددا من المباني أحرق جراء القصف إلا أنها ليست مدمرة بالكامل». وتحدث عن «انتشار للدبابات في المدينة وخصوصا في ساحة العاصي وأمام القلعة» في وسط المدينة. وأشار إلى «استخدام قنابل تطلق شظايا عند انفجارها»، لكنه أوضح أن «القصف توقف بينما يسمع دوي إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة» صباح أمس. وأشار الشاهد إلى «تواجد للقناصة على أسطح المستشفيات الخاصة». وأكد أن «الوضع الإنساني صعب للغاية في المدينة التي تعاني من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه والاتصالات ونقص في المواد الغذائية».

 

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» سوريا أمس، إلى وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، وذلك بعد يوم من إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستخدام القوة ضد المدنيين. وقالت بيجي هيكس، مديرة الشعبة العالمية في «هيومان رايتس ووتش»، في بيان أمس، إن «البيان الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع يظهر أن سوريا لم يعد بإمكانها الاعتماد حتى على حلفائها المقربين في تأييد قمعها للمتظاهرين سلميا».

وأضافت أن «الرئيس (السوري) بشار الأسد يحتاج للاستجابة للرسالة القوية التي وجهها مجلس الأمن، وينهي الهجمات التي ترتكبها قواته في مدينة حماه وأنحاء البلاد». ودعت هيكس سوريا إلى السماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد لإجراء تحقيقات بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا رئاسيا حول سوريا في وقت متأخر، أول من أمس، ولكن الأمر لم يصل إلى تمرير قرار رسمي بتوقيع عقوبات. وأدان مجلس الأمن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين. ودعا البيان الحكومة السورية إلى «احترام التزاماتها إزاء حقوق الإنسان»، وأعرب عن الأسف إزاء «افتقاد التقدم» في الإصلاحات.

بيروت: ثائر عباس لندن: «الشرق الأوسط»

في وقت أعربت فيه تركيا عن «خيبة أملها» من أداء النظام السوري، قال الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف أمس، إن الرئيس السوري بشار الأسد يخاطر بمواجهة «مصير حزين». وحث ميدفيديف الأسد على تنفيذ إصلاحات والتصالح مع معارضيه، وقال في مقابلة بمنتجع سوتشي الروسي الجنوبي مع راديو «إيخو موسكو» وتلفزيوني «روسيا اليوم» الروسي و«بي آي كيه» الجورجي، إن الأسد «يحتاج إلى تنفيذ إصلاحات بصورة عاجلة والتصالح مع المعارضة واستعادة السلام وإقامة دولة حديثة». وأضاف: «إذا لم يفعل ذلك فسيواجه مصيرا حزينا».

وسمحت ليونة روسيا، أول من أمس، بتمرير بيان في مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف الذي تمارسه السلطات السورية ضد الشعب، وذلك بعد بدء الحملة العسكرية الشرسة على حماه يوم الأحد الماضي.

أما تركيا، فقد بدا أمس أنها تتجه إلى قطع «شعرة معاوية» مع النظام السوري، التي حافظت عليها طوال الفترة الماضية تحت شعار «الدعوة المستمرة إلى الإصلاح». وقالت مصادر تركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن كلام نائب رئيس الوزراء، بولاند أرنج، عن أن «الظالم لا يمكن أن يكون صديقنا»، يمثل وجهة السياسة التركية الجديدة حيال سوريا بعد المجازر التي ارتكبت في حماه قبل يوم على بدء شهر رمضان المبارك.

وفي حين كان الملف السوري مطروحا بقوة على طاولة «الاجتماع الأمني الموسع» الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، أعلنت المصادر أن الموقف التركي الحالي يمكن اختصاره بـ«خيبة الأمل»، مضيفة: «حاولنا ما في وسعنا لحمل النظام على سلوك درب الإصلاح ووقف سفك الدماء، لكن أملنا خاب»، مشيرة إلى أن «صدقية النظام السوري اهتزت كثيرا خصوصا بعد أحداث حماه».

وأوضحت المصادر التركية أن خارجيتها تنسق مع كل الدول المعنية بالملف السوري، وأن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يعطي انطباعا أن الموضوع تغير بالنسبة إلى العالم، ومن ضمنه تركيا. وعن إمكانية معاودة الاتصالات مع سوريا، قالت المصادر إن تركيا ترى أن «القرار الآن بيد الشعب السوري»، مكررة أنها «لا تصمم منازل الآخرين، ولا أنظمتهم، وأن الشعب هو صاحب القرار النهائي» وكان أردوغان ترأس، أمس، قمة أمنية بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار لمناقشة إجراءات مكافحة «الإرهاب» المخططة في البلاد والمستجدات في سوريا. وذكرت صحيفة «زمان» التركية أن الاجتماع بدأ بعد ظهر أمس بمقر رئاسة الحكومة بأنقرة، بعد الإعلان عن أسماء رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التركي، وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية الجدد.

وحضر القمة نائبه بشير أتالاي، ووزير الداخلية إدريس نعيم شاهين، ووزير الدفاع عصمت يلمظ، ووزير العدل سعد الله أرغين، ورئيس هيئة أركان الجيش الجديد نجدت أوزيل، وقائد القوات البرية حائري كيفريك أوغلو، وقائد الدرك بكر كاليونجو، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدال.

 

وجهت الإدارة الأميركية انتقادات شديدة اللهجة للنظام السوري، حيث اعتبر الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس أن الرئيس السوري بشار الأسد بات «في طريق الخروج» من السلطة. وكرر كارني أنه «من الواضح أنه من خلال تصرفات الرئيس الأسد يضمن بأنه وفريقه سيكونون في الماضي والشعب السوري الشجاع سيحددون المستقبل». وأضاف أنه بات من الواضح لـ«المجتمع الدولي» أن تصرفات الأسد «تضع سوريا والمنطقة على مسار خطر جدا، الأسد في طريق الخروج وعلينا جميعا التفكير في اليوم ما بعد الأسد لأن هذا ما يفعله الشعب السوري». وتابع: «يجب شجب تصرفات الأسد في حماه وغيرها من مناطق»، منددا بتلك التصرفات التي وصفها بالشنيعة. ولكن حتى يوم أمس، امتنعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن التصريح بأن على الرئيس السوري أن «يرحل»، حيث تحرص على عدم التصريح بذلك من دون وجود آلية لتطبيق هذا المطلب. واكتفى كارني بالقول: «ستكون سوريا مكانا أفضل من دونه».

وشدد كارني على أهمية الدور التركي في تحديد التعامل مع التطورات في سوريا، واصفها بـ«حليف وشريك مهم جدا». وتنظر واشنطن إلى تركيا كلاعب إقليمي أساسي لـ«فرض الضغوط على نظام الأسد».

وتصاعد الموقف الأميركي مجددا حيث أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا أمس، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي مجموعة عقوبات من جانبها. وتضمنت العقوبات اسم رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السوري محمد حمشو وشركته التي تحمل اسم «مجموعة حمشو الدولية». وجاء في لائحة العقوبات الصادرة أمس أن حمشو من مواليد دمشق في 20 مايو (أيار) 1966 وأن شركته مقرها شارع بغداد في دمشق. وتتهم الولايات المتحدة حمشو بأنه واجهة لأعمال تابعة للنظام السوري الخاضع للعقوبات الأميركية.

وهذه ثالث مجموعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا منذ مايو الماضي. وعلى الرغم من مطالبة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بضم قطاع الطاقة السوري ضمن العقوبات الجديدة، امتنعت الإدارة الأميركية عن ذلك.

ويأتي هذا التطور في وقت تقلل فيه واشنطن من أهمية أية إعلانات حول إصلاحات تأتي من نظام الأسد. وبعد أن أعلنت دمشق أمس أن مجلس الشعب أقر قانونا يسمح بتعدد الأحزاب، قال مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قام (الرئيس السوري) بإعلانات حول خطط إصلاحية في السابق ولكن لم يتم أي عمل فعلي بذلك الاتجاه حتى الآن». وأضاف: «لقد أوضحنا أن الأسد أصبح (يمثل) ماضي سوريا، بينما المستقبل مع المعارضة». وهناك تشديد أميركي على أن الأسد بات في الماضي في ما يخص رسم مستقبل المنطقة وبدأت تفتح قنوات عدة من المعارضة السورية على أمل تحديد مستقبل النظام المقبل.

ولقد شهد الموقف الأميركي تطورا ملحوظا يوما بعد يوم خلال الأسابيع الماضية وخاصة بعد محاصرة مدينة حماه وزيارة السفير الأميركي روبرت فورد لها. وأكد فورد خلال زيارته تلك أنه لا توجد هناك عصابات مسلحة كما يدعي النظام السوري، بينما تشنجت العلاقات بين البلدين بعد إدانة دمشق الشديدة لزيارة فورد. وأنهى فورد زيارة رسمية إلى واشنطن للتشاور حول سوريا هذا الأسبوع وكان من المرتقب أن يعود إلى سوريا خلال اليومين المقبلين. وتصر إدارة أوباما على إبقاء سفيرها في دمشق لمراقبة التطورات فيها وتوضيح التزامها البعيد الأمد لما يحدث في البلاد.

 

استمرت المظاهرات الليلية بالخروج في أنحاء سوريا بعد صلاة التراويح، واستمر رجال الأمن في مواجهة المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط النظام، بالرصاص. وأفاد ناشط حقوقي أمس بأن سبعة أشخاص قتلوا بينهم طفل وأصيب العشرات بجروح برصاص قوات الأمن مساء أول من أمس أثناء مشاركتهم في مظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «سبعة أشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن السورية خلال قمع المظاهرات التي خرجت بعد صلاة التراويح» في ريف درعا وتدمر ودمشق.

وأوضح عبد الرحمن أن «ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة نوى في ريف درعا، وقتل المتظاهر الثاني في مدينة تدمر (وسط) كما قتل شخصان أثناء تفريق مظاهرة في حي الميدان في العاصمة». وأضاف أن «طفلا قتل في بلدة تلبيسة (ريف حمص) برصاص قوات الأمن».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مظاهرة خرجت من حي الميدان في دمشق بعد صلاة التراويح مساء أول من أمس، من جامع الدقاق، وأحرقت خلالها صورة الرئيس السوري بشار الأسد. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة أخرى خرجت من جامع زين العابدين، وبعدها «التقى المتظاهرون في سوق أبو حبل وتابعت المظاهرة سيرها إلى أن وصلت لقرب ساحة الأشمر حيث هوجمت من قبل رجال الأمن الذين كانوا يتمركزون قرب مقر حزب البعث وآخرين وصلوا من المخفر فهرب المتظاهرون داخل الحارات».

وأضاف أن رجال الأمن أطلقوا القنابل المسيلة للدموع فرد عليهم الشباب بالحجارة وبعدها أطلق الرصاص الحي وبشكل مباشر من أسلحة قناصة موجهة بالليزر على المتظاهرين، فسقط قتيل من مواليد 1989 بعد أن أصيب إصابة مباشرة برصاص في قلبه.

وأكد المرصد أن قتيلا آخر سقط بعد أن أصيب إصابة مباشرة برصاص أسفل عينه، مشيرا إلى إصابة ثالثة برصاص قناصة في الرقبة والمصاب حالته خطرة جدا وهو بالعناية المشددة.

إلا أن التطور الأهم في المظاهرات التي تشهدها دمشق، المظاهرة التي خرجت في حي أبو رمان الراقي وسط العاصمة دمشق حيث تتركز منازل المسؤولين والأثرياء والسفارات. وخرجت مظاهرة طيارة من عند جامع الحسن ولغاية الشارع الرئيسي عند النقطة المقابلة لموقف نورا وسط ذهول بعض سكان الحي والمارة، ممن يظنون أن حي أبو رمانة قد يكون آخر حي في دمشق تخرج فيه مظاهرة، بحسب ما أكد شهود.

كما برز تطور آخر حول تحول جنازة تشييع أحد قتلى دمشق إلى مظاهرة سارت مسافات طويلة وسط العاصمة التجاري. وتحدث ناشطون شاركوا في تشييع خالد الفاكهاني في دمشق يوم أمس، عن خروج التشييع من جامع عبد الكريم الرفاعي في منطقة تنظيم كفرسوسة وسار الموكب الذي شارك فيه المئات من أمام مباني أمن الدولة وجريدة «الثورة»، ثم من أمام ملعب تشرين باتجاه شارع الفحامة، تم قطعه باتجاه شارع خالد بن الوليد حتى وصل إلى قيادة الشرطة، وكان الهتاف «الجيش والشعب إيد وحدة»، ثم دخل الموكب سوق باب سريجة إحدى أقدم الأسواق الدمشقية المعروفة.

وأضاف الشهود أنه ما إن دخل جميع المتظاهرين إلى السوق حتى هجم ما يقارب 250 شرطيا بالهراوات على المشيعين فركض المشيعون في السوق الضيقة مما أدى إلى فوضى داخل السوق، حيث ضرب الشرطة الرجال والنساء. وعندها قام المشيعون بمهاجمة الشرطة وقاموا بضرب من كان يضرب النساء، ثم تابع موكب التشييع سيره إلى سوق القنوات حتى وصل إلى أمام جامع السنانية الواقع أمام مفرق الحريقة. وتمت مهاجمة الجنازة مرة أخرى وتفرق عدد كبير من المتظاهرين وبقي بعض المشيعين الذين وصلوا أخيرا إلى مقبرة باب الصغير.

كما خرجت مظاهرات في منطقة الزبداني في ريف دمشق قرب الحدود مع لبنان رغم الحصار العسكري. وفي مدينة حمص، شُوهدت مروحيات عسكرية فوق المدينة، فيما طوقت قوى الأمن منطقة باب السباع بعد خروج مظاهرات حاشدة من حي الملعب يوم أمس. وأفاد ناشطون بأن مظاهرات عمت أحياء حمص ظهر يوم أمس الخميس، في حين رأوا ثلاث حافلات محملة بالأمن وسيارة مصفحة توجهت إلى منطقة حي الملعب حيث سمع إطلاق نار.

وفي مدينة نوى في حوران (جنوب) قال ناشطون إن سبعة قتلى سقطوا ليل أمس، إضافة إلى قتيل آخر في مدينة تدمر - وسط البادية السورية - وعدد كبير من الجرحى في المنطقتين بسبب إطلاق نار كثيف على مظاهرات حاشدة خرجت بعد صلاة التراويح ليل أول من أمس. كما عمت المظاهرات اللاذقية وخرجت مظاهرات في درعا وعربين والكسوة، وفي داريا انطلقت مظاهرات من المساجد. وتحدث ناشطون عن هجوم الأمن والشبيحة على المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع.

وفي حلب تصدى أبناء حي صلاح الدين بالعصي والحجارة للشبيحة فيما تحدثت المصادر عن وصول تعزيزات أمنية هناك، كما قطع التيار الكهربائي عن مدينتي مارع وتل رفعت. أما في دوما فقد خرج آلاف المتظاهرين من الجامع الكبير متوجهين نحو جامع حسيبة، كما خرج الآلاف من جامع البغدادي إلى الجامع الكبير. وفي اللاذقية أطلق الأمن النار على المتظاهرين في العوينة وسمع دوي انفجار قنابل.

 

أعلن رئيس تيار «النهج السلفي» في شمال لبنان الشيخ عمر بكري فستق، أن «الدعاة والعلماء وأئمة المساجد سيدعون من الآن وصاعدا إلى تحركات ومظاهرات يومية تعقب صلاة التراويح في معظم مساجد مدينة طرابلس طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وخصوصا في مناطق باب التبانة وأبي سمراء والمنكوبين لنصرة أهل السنة في سوريا»، وقال الشيخ فستق لـ«الشرق الأوسط»: «إن نصرة إخواننا في سوريا هي واجب شرعي، في ظل ما يتعرضون له من عمليات إبادة وقتل وتشريد من قبل النظام البعثي القمعي». لافتا إلى أن «القوى الإسلامية التي اتفقت على تنظيم التحركات هي حزب التحرير وتيار الهداية السلفي والمعاهد الدينية ورجال الدعوة وغيرهم». ورأى أن «النظام السوري يروّج الأكاذيب عبر ادعائه بأنه يقاتل جماعات إرهابية ومتطرفين وهي إدعاءات لا أساس لها من الصحة، ولو كان ذلك صحيحا لكانت هذه المجموعات صوّرت عملياتها وتبنتها وأعلنت مسؤوليتها عنها كما هو معروف عن الحركات الجهادية». مؤكدا أن «أهل السنّة لا يملكون السلاح وليس هناك ما يدعو إلى إقامة إمارة إسلامية في سوريا، بخلاف ما يروج نظام القتل الدموي».

بدوره أوضح المسؤول الإعلامي في «حزب التحرير» (الإسلامي في لبنان) أحمد القصص، أن المظاهرة التي شهدتها منطقة أبي سمراء في مدينة طرابلس، ليل أول من أمس بعد صلاة التراويح، «كانت بدعوة من الحزب، وشارك فيها معظم الأطراف الإسلامية في طرابلس من التيار السلفي ومناصرين للجماعة الإسلامية، وعدد كبير من العلماء المستقلين، وضمّت نحو 1500 شخص من الشباب المسلم، رغم أن الدعوة لها جاءت قبل صلاة العشاء مباشرة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب التحرير أعلن تأييده ودعمه للثورة الشعبية في سوريا منذ انطلاقتها». وقال «لن نتوانى عن تقديم الدعم لثورة لشعب السوري، وهذا الدعم يأخذ أشكالا عدة منها المظاهرات وإصدار البيانات والكتب والمقالات التي ترد على الحملات المشبوهة التي يروجها بعض أزلام النظام السوري ضدّ هذه الثورة». ولفت القصص إلى أن «حزب التحرير يدرس إمكانية تنظيم مظاهرات مماثلة يوميا بعد صلاة التراويح تنطلق من عدد من مساجد طرابلس، على أن تجري الدعوة إلى هذه المظاهرات قبيل صلاة العشاء، تفاديا لتعطيلها أو الاعتداء على المشاركين فيها من قبل الشبيحة وجماعة سوريا في طرابلس، الذين يحظون بغطاء وحماية من أجهزة الأمن اللبنانية الرسمية». وذكّر القصص بأن «مظاهرات يوم الجمعة الماضي في سوريا حملت عنوان (صمتكم يقتلنا) ونحن لن نشارك في هذا الصمت، وفي هذه المؤامرة». وأضاف: «نلاحظ أن الدولة اللبنانية تسكت عن المظاهرات المؤيدة للنظام السوري وتواكبها، في حين تقمع من يؤيد الشعب السوري ويعلن رفضه لعمليات قتل الأبرياء في سوريا، وبالأمس شاهدنا كيف أن الأمن اللبناني سكت على عمليات التشبيح والاعتداء على متظاهرين سلميين أمام السفارة السورية في بيروت، ولم يوقف المعتدين أو يفتح تحقيقا بالأمر، بينما إذا قمنا بمظاهرة سلمية يهددوننا بكل أنواع التهديد».

إلى ذلك وجّه ناشطون لبنانيون وعرب دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم تجمّعات احتجاجية على القمع السوري، عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة، أمام سفارات سوريا في لبنان وسائر الدول العربية.

 

استقبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا خبر إصدار الرئيس السوري بشار الأسد أمس لمرسومين حول تأسيس الأحزاب وقانون الانتخابات العامة، بالتشكيك، وذهب وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه إلى حد وصف القرار بأنه «أقرب إلى الاستفزاز»، في وقت تستمر فيه أجواء العنف في البلاد.

ولم يستبعد جوبيه، في تصريحات أدلى بها لإذاعة «فرانس إنفو»، أن تطلب فرنسا من مجلس الأمن الدولي الذهاب «أبعد» من البيان الذي أقر أول من أمس لإدانة قمع المظاهرات «إذا لم يتغير شيء في الجانب السوري». وقال الوزير الفرنسي إن «النظام السوري أعلن أخيرا السماح بالتعددية الحزبية بشكل لا يتمتع بمصداقية كبيرة، إنه اقرب إلى استفزاز». وأضاف أن «ما ننتظره اليوم هو إنهاء العنف ضد المدنيين الذين لا يقومون سوى بالدفاع عن أنفسهم».

وكانت الوكالة السورية للأنباء (سانا) قد ذكرت أمس أن الرئيس السوري «أصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب» حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها. وأقرت الحكومة السورية في 24 يوليو (تموز) الماضي مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك «ترجمة لتوجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة» كما أفادت الوكالة حينها.

وأضافت «سانا» أمس، أن الأسد اصدر أمس أيضا المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة. وكانت الحكومة السورية أقرت في 26 يوليو الماضي مشروع قانون الانتخابات العامة «استكمالا لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي» حسبما أفادت الوكالة حينها. وأضافت الوكالة أن هذا القانون «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها».

وشكك أمس الاتحاد الأوروبي في إمكانية تنفيذ السلطات السورية لقانون التعددية الحزبية، على الرغم من إعلانه ترحيبه بصدور القانون. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن إصدار قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا بمثابة «خطوة إلى الأمام»، مشددا على ضرورة رؤية كيفية التنفيذ، كما قال مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.

وخلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، قال المتحدث إن أكثر ما يهم أوروبا هو التطبيق الفعلي للقانون المذكور والإصلاحات، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشكك في إمكانية تطبيق دمشق لهذا القانون، وقال: «لقد رأينا أن الإصلاحات المعلنة سابقا بقيت حبرا على ورق، وهذا مقلق».

وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات ضد سوريا تطال قطاعي النفط والغاز، كما طالبت بعض مجموعات برلمانية أوروبية، أكد المتحدث أن «هناك نقاشا يجري حاليا في أروقة الاتحاد الأوروبي» حول هذا الموضوع. وحول صدور إعلان من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، أشار المتحدث إلى أن الاتحاد يرحب بهذا الإعلان ويستمر في متابعة الوضع عن كثب في سوريا، وقال: «نأمل أن يفهم الرئيس السوري بشار الأسد أن إعلان مجلس الأمن هو دعوة له للتوقف عن استخدام العنف».

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتابع عبر بعثته في دمشق تطورات الوضع، مشددا على رغبة أوروبا رؤية أكبر قدر من حرية التعبير في سوريا. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، الذي فرض أربع حزم عقوبات ضد النظام القائم في دمشق، سيستمر في مناقشة أمر العقوبات لرؤية ما إذا كان ممكنا فرض المزيد منها، «إذا لم يتغير الوضع في سوريا نحو الأفضل».