السنيورة يحمل بعنف على حكومة «متحف الشمع» وجنبلاط في اسطنبول يبحث في وضع سورية ولبنان

وفيما انتقد السنيورة إعلان ميقاتي أن «ما أثير في الجلسة النيابية التشريعية (الأربعاء والخميس الماضيين) استهدف ما جرى أيام الحكومة السابقة»، قال إن «أخطر ما بدأت ملامحه بالتكوّن حال صمّ الآذان واللامبالاة بما يتهدد الناس ويقلقهم». وعدد مجموعة حوادث وقعت الأسبوع الماضي من «ضرب المتظاهرين (أمام السفارة السورية) ووقوع انفجارات هنا وهناك (في الضاحية الجنوبية لبيروت) والاعتداء على مواطنين في قرى في الجنوب وإعلان مخطوفين (الأستونيين) أنهم نقلوا الى بلد مجاور... ولا أحد يهتز أو يتحرك أو يفتح تحقيقاً».

وإذ اعتبر السنيورة أن الوقائع «تثبت حقيقة السيطرة العسكرية والأمنية لحزب السلاح والمسلحين»، فإن ميقاتي اكتفى بالقول حين سألته «الحياة» عن انتقادات رئيس كتلة «المستقبل»، أن «لا تعليق». إلا أن مصادر حكومية علّقت لـ «الحياة» على ما ساقه السنيورة ضد الحكومة بالقول: «المعارضة حلوة من دون شك، لكن المسؤولية أصعب. وفي كل الأحوال ماذا كان فعل السنيورة لو كان هو رئيساً للحكومة». وفيما قال السنيورة: «لا نريد التدخل في ما يجري في سورية... وكذلك لسنا من دون إحساس إنساني أمام صور الدماء المسفوكة والأرواح المزهوقة». وتوجه الى السوريين بالقول: «إن قلوبنا تخفق لصيحاتكم».

لكن المصادر الحكومية اعتبرت أن «أي اندفاع لبناني الى التعاطي بانحياز مع الوضع في سورية يتسبب للبنان بمشاكل هو في غنى عنها».

وفي موازاة ذلك، كان الوضع في سورية وفي لبنان والمنطقة، مدار بحث بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكبار المسؤولين الأتراك في إسطنبول.

واجتمع جنبلاط بعد ظهر أمس، يرافقه وزير الأشغال والنقل غازي العريضي، مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمدة ساعة قبل أن يعقدا خلوة لثلث ساعة. وكان جنبلاط والعريضي اجتمعا مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، لمدة ساعة ونصف الساعة.

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع علّق على نأي لبنان بنفسه عن بيان مجلس الأمن الذي دان العنف في سورية، فسأل: «هل يعقل أن ينفرد لبنان ويعادي المجموعة الدولية في حين كل الدول في المجلس، ومن ضمنها حلفاء سورية المباشرين، صوتت لمصلحة هذا البيان؟».

على صعيد آخر، قتل طفل فلسطيني وجرح عدد آخر في مخيم عين الحلوة في اشتباكات دارت الخامسة عصر أمس بين عناصر من حركة «فتح» وآخرين من بقايا تنظيمي «فتح الإسلام» و «جند الشام»، على خلفية تسليم «فتح» الموقوفين المشتبه بهما في محاولة اغتيال قائد الكفاح المسلح الفلسطيني العقيد محمود عبدالحميد عيسى المعروف بـ «اللينو» الى الجيش اللبناني.

واستُخدمت في الاشتباكات التي دارت في الشارع «التحتاني» في المخيم بعد أن حاول أقارب للموقوفين حرق الدواليب وقطع الطريق، فـــي حي حطين، القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة. وكانـــت تخف حيناً وتعنف حيناً آخر. وانفجر عدد من القذائف في أجواء مدينة صيدا. وتردد مساء أن مدنياً ثانياً سقط قتيلاً نتيجة رصاصة طائشة.

وفي حين سارعت لجنة المتابعة في المخيم الى عقد اجتماع طارئ وإجراء اتصالات لاحتواء الاشتباكات، أذيعت بيانات من مساجد المخيم تدعو المتقاتلين الى وقف إطلاق النار. لكن هذه الدعوات قوبلت بمزيد من الاشتباكات التي امتدت الى أحياء الصفصاف والبركسات، الطوارئ. وسط حال ذعر في صفوف السكان، الذين نزح بعضهم الى احياء أخرى في المخيم أو الى صيدا.

وقصدت هذه العائلات: عديسة، الطيبة، عربصاليم، العاقبية، الوزاني، كفركلا، الخيام، صور، النبطية وبنت جبيل. ويعمل النازحون رجالاً ونساء وأولاداً في الحقول وورش البناء. وكانت طرابلس شهدت ليل أول من أمس تظاهرة حاشدة دعت إليها تنظيمات إسلامية تضامناً مع الشعب السوري.

وفيما تحدثت معلومات عن أن الاقتراح المتعلق بخفض السنة السجنية إلى 9 اشهر، سيثار مجدداً في الجلسة المقبلة، انطلق تظاهرة من مسجد حربا في التبانة في طرابلس ضمت عشرات الرجال والأطفال والنساء من أهالي الموقوفين الإسلاميين، ونفذوا اعتصاماً ورددوا هتافات دعت إلى إطلاق الموقوفين، وقطعوا الطريق الدولية في منطقة البداوي .

وتمنّى الشيخ نبيل الرحيم على النواب التصويت على مشروع قانون خفض السنة السجنية والعمل على إطلاق الموقوفين الإسلاميين. واعتبر الأمين العام لـ «حركة التوحيد الإسلامي» الشيخ بلال شعبان أن «عدم التصويت على إقرار قانون خفض السنة السجنية، والتسويف في إطلاق الموقوفين الإسلاميين قد يتحول إلى ملف ملتهب متفجر في مناطق متعددة».

وكان رئيس «حركة التغيير» عضو قوى 14 آذار ايلي محفوض، عقد مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة، اعتبر خلاله «ان حزب الله يعمل ويخطط منذ سنوات لخلق واقع ديموغرافي جديد، وعليه نَشُطَ السماسرة والعقاريون بتكليفٍ مباشر، للبحث عن أراض معروضة للبيع، وإن لم تكن كذلك فالمطلوب تقديم عروض وإغراءات مالية لأصحابها في حال عدم توافر النية في البيع». ولفت إلى أن «المشكلة ليست فقط بعقارات البطريركية المارونية، انما المشكلة الأهم والأخطر تمثلت بعمليات البيع الواسعة لأملاك المسيحيين وشرائها لمصلحة آخرين لا ينتمون الى الطائفة المسيحية، والهدف تأمين خط دفاع لحدود البـــقاع، وهـــــذا الأمر لا يقتصر فقط على جرود جبيل بل يتعداها الى مناطق بشري في الشمال وأعالي كسروان جنوباً، وطبعاً من دون أن ننسى ماذا يحصل في جزين».

وتحدث «بريبة عن شق طرق لربط بعلبك وجبيل عبر شق المناطق المسيحية في جبل لبنان الى نصفين، وتمتد الى قضاء كسروان، ما يتيح الربط أيضاً بين بعلبك والعقيبة في كسروان».

وقال الموسوي خلال إفطار نظمته «هيئة دعم المقاومة الإسلامية»: «لولا المقاومة ومعادلة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، النفط بالنفط والمنشآت بالمنشآت، لكنا اليوم نعيش ظروفاً مختلفة وقاسية وصعبة ولما رأينا مسارعة الأميركي والغربي إلى الضغط من أجل منع الاستباحة الإسرائيلية للحقوق النفطية اللبنانية».

وأضاف: «أن يرى البعض في موقف السيد تهديداً للبنان، فهذا منتهى الرعونة وهو موقف لا يمكن أن يحتسب في الإطار الوطني بل يسجل في خانة تقديم الخدمة المجانية لأعداء لبنان وإسرائيل. ما أعلنه قادة المقاومة، كان حرياً بكل اللبنانيين أن يصطفوا خلفه ويعلنوا تأييدهم ومساندتهم له».

ورأى أن «هذه المعركة هي واحدة من المعارك التي تخوضها المقاومة في إطار المصلحة الوطنية، بينما يقودها الآخرون في إطار التخريب على المصلحة الوطنية ومحاولة ضرب المعادلة الأساسية القائمة على استراتيجية أن قوة لبنان قائمة في مقاومته وجيشه وشعبه»، واعتبر أن «الحملة الظالمة التي تشن على المقاومة هي من أجل أغراض وخدمة لمخططات خارجية وتصب في مصلحة العدو الإسرائيلي».

ونصح الفريق الآخر بعدم الرهان على إسقاط النظام في سورية للعودة إلى مواقعه، فالنظام السوري «لن يسقط»، ودعا إلى «الاستفادة من تجربة الحكومة الجديدة التي هي برسم اللبنانيين جميعاً، من أجل معالجة جميع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها».

ورأى مسؤول العلاقات العربية في «حزب الله» الشيخ حسن عز الدين في تصريح أن إقرار قانوني النفط وترسيم الحدود البحرية أثبت أن «الإرادة التي تحكم الحكومة ومجلس النواب هي إرادة جادة ومسؤولة وحريصة على حقوق الشعب باعتبار أن الثروة النفطية ملك للشعب»، مؤكداً أن «حزب الله سيعترف بالحدود التي تقررها الحكومة اللبنانية، وحينئذ تصبح الحدود البحرية جزءاً لا يتجزأ من سيادة واستقلال لبنان، وبالتالي فإن المقاومة ستكون معنية بالدفاع عن الحدود والحقوق واستثمار هذه الموارد بحرية تامة».

وشدد عز الدين على أن «الفريق الذي يطالب بنزع سلاح حزب الله بات اليوم يعيش خارج القرار الحر المستقل للبنان ومصالحه، وبالتالي بات مرتبطاً بمشاريع أميركية وإسرائيلية».