عباس يتمسك بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة ويقدم بنفسه طلب عضوية فلسطين في 20 أيلول

وقال المالكي لوكالة «فرانس برس» ان عباس «سيقدم الطلب بنفسه الى الامين العام للأمم المتحدة ... يوم وصوله سيكون له لقاء مع بان كي مون يوم افتتاح الدورة السادسة والستين للأمم المتحدة». واضاف ان الرئيس الفلسطيني «سيقوم بالتأكيد بهذه الخطوة التاريخية والمهمة، وبان كي مون سيحيل الطلب على رئيس مجلس الامن». واوضح: «نريد ان نقدم الطلب في ايلول لأن لبنان سيكون رئيس مجلس الامن، وهذا سيساعدنا لأن دور رئيس مجلس الامن مفصلي، ولان لديه بعض الصلاحيات التي يتمتع بها».

واضاف ان الطلب «سيقدم مباشرة من الرئيس عباس لان الدولة التي تريد ان تصبح عضواً هي التي تقدم الطلب»، موضحاً انه «لن يتم تقديم الطلب من خلال المجموعة العربية كما هو معتاد في كل القرارات التي كانت تتم في الجمعية العامة في خصوص فلسطين». وتوقع ان «يصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين الى اكثر من 130 دولة، وهو ما يشكل اكثر من نسبة الثلثين المطلوبة في الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة ما لم يتم التصويت بالفيتو في مجلس الامن ضد العضوية».

وكان الرئيس الفلسطيني قال في كلمة أمام أعضاء المجلس الاستشاري لحركة «فتح» الذي عقد اجتماعا له ليل الجمعة - السبت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وأمين سر اللجنة المركزية للحركة أبو ماهر غنيم وأعضاء من اللجنة المركزية للحركة، أن خيار التوجه الى الامم المتحدة «جاء نتيجة للتعنت الإسرائيلي ورفضه كل المحاولات من أجل البدء بمفاوضات جادة وحقيقية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».

ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية للانباء عن عباس تشديده على «تمسك الجانب الفلسطيني بخيار السلام»، مشيراً إلى أن «الخيار الفلسطيني الأول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات»، مؤكداً ضرورة وقف الاستيطان بكافة أشكاله لأنه نقيض لعملية السلام. وأوضح عباس أن التوجه الى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يتناقض مع جوهر عملية السلام، وهو ليس إجراء أحادي الجانب ولا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين.

وجدّد الرئيس التأكيد على أن المصالحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى القيادة من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة المدمر والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

الى ذلك، انتخب احمد قريع ليل الجمعة-السبت رئيساً للمجلس الاستشاري لحركة «فتح بغالبية 26 صوتاً من اصل 43».

وقال عضو في المجلس الاستشاري حضر الاجتماع: «تم انتخاب قريع بغالبية 26 صوتا في مقابل 15 صوتاً لمنافسه ابراهيم ابو النجا، فيما صوت اثنان بورقة بيضاء». واضاف ان الاجتماع حضره 43 عضواً من اصل 63 في المجلس الاستشاري للحركة.

وأوضح ان المجلس الاستشاري شكل بقرار من المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في آب (اغسطس) عام 2009 في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وان «مهام المجلس استشارية يتم تقديمها للجنة المركزية ورئيس الحركة محمود عباس، لكن توصيات المجلس غير ملزمة».

وكان قريع شغل مناصب بارزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، فهو اول رئيس مجلس تشريعي، وترأس ثلاث حكومات فلسطينية، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان ترأس الوفد الفلسطيني المفاوض لسنوات طويلة، وهو من توصل الى توقيع اتفاق اوسلو عام 1993، الذي تم بموجبه تأسيس السلطة الفلسطينية. ويبلغ قريع من العمر 75 سنة، وهو من سكان ضاحية ابو ديس المحاذية للقدس الشرقية.

كما انتخب أعضاء المجلس محمد الحوراني نائباً لأمين السر، وأبو علي مسعود مقرراً للمجلس.

تل أبيب - رويترز - في بعض الأحيان يشبه معسكر تل أبيب الاحتجاجي تجمعاً للنقاش الجاد، وفي لحظات أخرى يشبه حفلة ضخمة في أحد الشوارع أو مهرجاناً موسيقياً أو مجرد اعتصام تحت أشعة الشمس الحارقة.

ففي أقل من شهر، تحوّلت الحركة الاحتجاجية التي ولدت من رحم الغضب من ارتفاع أسعار العقارات، إلى ظاهرة في أنحاء البلاد تمثل خليطاً ضخماً من جماهير الناخبين الذين يضمون أطيافاً واسعة من فئات المجتمع الإسرائيلي.

ويخشى بعض المتظاهرين أن تخفف قائمة المظالم الآخذة في الاتساع من الرسالة الأصلية للغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة، لكن المغامرة العشوائية لا تظهر مؤشراً إلى الانهيار حتى الآن بينما يساور الحكومة قلق واضح.

وقال الأخصائي الاجتماعي أريت جاباي (58 سنة) الذي يشارك في مناقشة في شأن دولة الرفاه: «تجاهل قادتنا لسنوات المشكلات الاجتماعية للبلاد ومحنة الشعب. يجب أن تكون هذه دعوة لليقظة ولا يمكنهم تنحيتنا جانباً».

وتقول سلطات المدينة أن المحتجين نصبوا اكثر من ألف خيمة، غالبيتها وسط شارع روتشيلد بوليفارد المزروع بالأشجار والذي أقيمت على جانبيه عمارات سكنية فاخرة. وخرج اكثر من 25 ألف شخص مطلع الأسبوع الماضي إلى شوارع العاصمة التجارية لإسرائيل للمطالبة بالإصلاحات. وكان مقرراً أن تنظم مساء امس احتجاجات في مدن اصغر في أنحاء البلاد في مسعى إلى نقل ثقل المعركة إلى الضواحي لإظهار أن المناطق كافة تؤيد مطالب العدالة الاجتماعية وليس فقط تل أبيب والقدس.

وسارع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يواجه اكبر تحد لحكمه المستمر منذ عامين ونصف العام، إلى تشكيل لجنة لبحث مطالب المتظاهرين، وغالبتيهم من الطبقة الوسطى، على أن ترفع تقريرها بعد شهر. ويعتقد محللون أنها ستقدم تنازلات كافية تماماً لوأد الحركة، فيما يأمل وزراء في أن تكون الجحافل التي يغص بها شارع روتشيلد اختفت بالسرعة نفسها التي تجمعت بها مع عودة الدراسة في المدارس والجامعات.

غير انه لا يوجد دليل يذكر الآن على أن الشبان الذين استولوا على الشارع راغبون في الرحيل، فهم يستمتعون كثيراً بأوقاتهم. وقالت طالبة من القدس رفضت كشف اسمها: «كل ما هو جيد عن إسرائيل معروض هنا. إنها مثل جمهورية افلاطون. الأشخاص الذين لم يتبادلوا الحديث مطلقاً اصبحوا يتواصلون على نحو مفاجئ. الأمر جميل».

وأصبح المخيم يمثل حياة في حد ذاته، فالخيام منصوبة على طول الشارع وتتخللها أكشاك تروج لكل شيء، من رعاية الحيوان إلى حقوق الآباء. وهناك مكان لإعداد الطعام للمحتاجين، وعروض للعرائس للأطفال، وحوض للسباحة، ووكالة لترتيب لقاءات بين المتظاهرين الراغبين في مواعيد غرامية، وعدد من الفعاليات الموسيقية المختلفة. ووسط هذه الفوضى المنظمة توجد مساحات صغيرة على الرصيف مخصصة لأرائك ومقاعد تمثل ساحات للنقاش تجري فيها مناقشة الكثير من المشكلات الإسرائيلية حتى وقت متقدم من الليل.

وقال غلعاد فيستال (29 سنة) ويعمل خبيراً اقتصادياً في شركة طبية كبرى: «الحكومة غسلت عقول الناس لسنوات قائلة إن المشكلة الأساسية هي العرب. حملاتنا الانتخابية كانت تهيمن عليها عملية السلام. أما وقد استفاق الناس الآن، فإننا نريد أن نتحدث عن مشكلاتنا اليومية ... المشكلة هي أن كل واحد يريد شيئاً مختلفاً قليلاً، وسيكون من الصعب أن نتوقع كيف نقسم الكعكة».

وسيجادل نتانياهو الذي يؤمن بشدة بالاقتصاد الرأسمالي بأن الكعكة صغيرة لدرجة لا يمكن تقسيمها وستكون كثير من مطالب المحتجين، مثل زيادة الضرائب على الأثرياء والحد من ارتفاع أسعار الإيجارات وإنهاء الخصخصة، لعنة عليه. لكن المطالب الرئيسية الأخرى، مثل الإفراج عن مزيد من الأراضي الحكومية لمشاريع الإسكان الشعبي، ربما يكون من الأسهل تلبيتها.

وقال شمعون دان وهو سمسار عقاري شاب بينما كان يتجول في المخيم: «لدينا نقص قدره 120 ألف منزل في هذا البلد. الناس لا يمكنها تحمل شراء مكان لتعيش فيه، ويجد الكثيرون الآن صعوبة في التأجير. هذا هو سبب الشعبية الكبيرة للاحتجاجات».

كما ينصب قليل من القوميين اليمينيين خياماً في المدينة ليبلغوا المحتجين أن الحل لأزمة الإسكان هو بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية حيث يأمل الفلسطينيون يوماً ما في أن ينشئوا دولة مستقلة.

وحرصاً منهم على تجنب الاتهامات بأنهم يروجون لجدول أعمال يساري، يقبل زعماء الاحتجاج بالمستوطنين في صفوفهم، لكن حجج القوميين لا تحظى بتأييد يذكر. وقال دان: «الناس تريد منازل حول تل أبيب لا في المستوطنات النائية. هنا هو المكان الذي نعمل فيه جميعاً».

وعلى عكس انتفاضات الربيع العربي، لا يسعى الإسرائيليون إلى تغيير النظام، لكن هناك صوت خافت لميدان التحرير في القاهرة يسمع في تل أبيب، ويعترف بعض الإسرائيليين على الأقل بأنهم مدينون بالفضل لبعض جيرانهم العرب.

وقال ايتامار ألموج صاحب مطعم: «أعتقد انهم ألهمونا. أظهروا انه إذا أراد الإنسان فعل شيء، فعليه أن ينهض من مقعده. قبل ذلك لم نكن حتى نتبادل الحديث. كنت اعتقد أني أنا الشخص الوحيد الذي يلاقي صعوبة في الوصول إلى نهاية الشهر (تدبير النفقات)، الآن أنا أدرك أننا جميعاً في الوضع نفسه».