قتلى واعتقالات في سورية والسفير الأميركي يزور الجنوب

دمشق، عمان - رويترز، أ ف ب - تواصل السلطات السورية حملتها الأمنية في محافظة دير الزور حيث اعتقلت مئات الأشخاص بعد مقتل ثمانية في حمص، فيما قام السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد أمس بزيارة إلى مدينة جاسم في جنوب البلاد.

وقال ناشطون محليون إن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد نفذت غارة في ريف مدينة حماة أمس وقتلت خمسة أشخاص على الأقل في هجمات لقمع احتجاجات المطالبة بالديموقراطية في حين يقوم فريق من الأمم المتحدة خاص بالمساعدات الإنسانية بجولة في البلاد. وأضافوا أن القوات اقتحمت المنازل في قرى وبلدات عدة في سهل الغاب، وهو منطقة زراعية شرقي ساحل البحر المتوسط توجد بها مدينة أفاميا الرومانية.

وأشار ناشط في حماة التي يحاصرها الجيش منذ اقتحمها في بداية شهر رمضان إلى أن «الشبيحة (عناصر ميليشيا موالية للأسد) رافقوا الجيش. ولدينا اسم احد الشهداء الخمسة ويدعى عمر محمد سعيد الخطيب».

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «عملية اقتحام أمني وعسكري جرت (أمس) في قرى القورية والعشارة والطيانة الواقعة قرب الميادين على الطريق الواصل بين البوكمال ودير الزور (شرق) أسفرت عن اعتقال العشرات». وأشار إلى أن «الدبابات مرت من أمام الميادين باتجاه البوكمال».

وأضاف أن «القوات الأمنية السورية نفذت حملة اعتقالات واسعة في أحياء مدينة دير الزور» التي أعلن الجيش انسحابه منها الأسبوع الماضي، مضيفاً أن حملة الاعتقالات «تركزت في شكل أساسي في حي الجورة وطالت أكثر من 300 مواطن (أول من أمس)، كما اقتحمت قوات الأمن فجر (أمس) حي الغوطة في حمص» التي قتل فيها أول من أمس 8 أشخاص، بحسب المرصد الذي لفت إلى «سماع صوت إطلاق نار كثيف في شكل عشوائي وأصوات انفجارات في الحي».

وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، ذكر المرصد أن «الشيخ عمر مصطفى الخطيب المتحدر من بلدة كفرنبل توفي متأثراً بجراحه عندما أطلق قناصة في قرية الهبيط غرب مدينة خان شيخون النار عليه مساء الاثنين». وأضاف أن «أجهزة الأمن نفذت صباح (أمس) حملة مداهمات في مزارع بجوار بلدة سراقب واعتقلت الناشطين أسامة الحسين وهائل درويش»، مشيراً إلى «مخاوف من تعرضهما للتعذيب».

ويأتي ذلك فيما قام السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد بزيارة إلى مدينة جاسم جنوب سورية أمس. وقال الناطق باسم السفارة الأميركية في دمشق إن «السفير الأميركي قام بزيارة روتينية صباح اليوم إلى مدينة جاسم (65 كلم جنوب دمشق)». وأشار إلى أن «الزيارة كانت قصيرة عاد بعدها السفير إلى السفارة».

وتقع مدينة جاسم في ريف درعا الذي شهد الجمعة الماضي تظاهرات دامية أسفرت عن مقتل 15 شخصاً. وتعتبر درعا (جنوب) معقل الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام السوري والتي انطلقت في منتصف آذار (مارس) الماضي.

وكان فورد أثار حفيظة الحكومة الشهر الماضي حين زار والسفير الفرنسي ايريك شوفالييه كل منهما على حدة مدينة حماة (210 كلم شمال دمشق) بعيد تظاهرات حاشدة ضمت نحو 500 ألف مشارك ضد الرئيس بشار الأسد ومنع من مغادرة دمشق. وحذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم عقب ذلك سفيري الولايات المتحدة وفرنسا من التجول خارج دمشق من دون إذن رسمي.

وقال أحد سكان مدينة جاسم إن السفير «جاء بالسيارة صباحاً رغم أن جاسم مليئة بالشرطة السرية. خرج من السيارة وأخذ يتجول لبعض الوقت. كان حريصاً على ألا يُرى وهو يتحدث مع الناس حتى لا يسبب لهم على ما يبدو أي ضرر».

نيويورك، واشنطن، بروكسيل - رويترز، أ ف ب - كشف ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن مشروع قرار أوروبياً - أميركياً سيدعو إلى فرض عقوبات من المجلس على الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من كبار المسؤولين الآخرين وإحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية تطبيقاً لتوصية مجلس حقوق الإنسان.

وقال ديبلوماسيون طلبوا عدم كشف هويتهم إن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن شركات سورية عدة يأملون في وضعها على القائمة السوداء. وعادة ما تشمل عقوبات الأمم المتحدة على الأفراد حظر السفر وتجميداً الزامياً لأي أصول مالية. وتواجه الشركات المعاقبة تجميداً للأصول ويصبح من غير القانوني لأي شركة القيام بأعمال تجارية معها.

ولمح ديبلوماسي غربي بارز الأسبوع الماضي إلى أن العقوبات المقترحة قد تشمل حظراً على الاسلحة. وقد تواجه موسكو مشكلة مع ذلك لأن روسيا مورد الأسلحة الرئيسي لدمشق منذ فترة طويلة. وقال ديبلوماسي مطلع على المفاوضات: «هناك أربعة أسماء لأفراد واثنين أو ثلاثة كيانات (شركات)».

وتأمل القوى الغربية الخمس توزيع مشروع القرار على بقية أعضاء المجلس العشرة. وحينما يصل الى كل أعضاء المجلس الذي يضم 15 عضواً سيكون هناك مزيد من المفاوضات ومن المرجح تعديل نص القرار. وأكد ديبلوماسي آخر هذه التصريحات. وقال ديبلوماسيون إن مشروع القرار يدعو إلى الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية.

إلى ذلك، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أنها تبنت رسمياً أمس حزمة جديدة من العقوبات ضد سورية تنص على تجميد الأرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول بحق 15 شخصاً إضافياً و5 شركات مقربة من النظام. وقال الاتحاد في بيان: «نظراً إلى خطورة الوضع في سورية، أضيف 15 من الرعايا السوريين وخمس كيانات الى لائحة الافراد والكيانات المستهدفة بتجميد الارصدة ومنع الدخول الى اراضي الاتحاد الاوروبي».

وستنشر أسماء الأفراد والشركات المستهدفة بهذه العقوبات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الذي سبق أن فرض سلسلة عقوبات على سورية منها تجميد الارصدة ومنع السفر استهدفت 35 شخصاً بينهم الرئيس بشار الأسد وأربع مؤسسات إضافة إلى فرض حظر على الاسلحة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على حظر محتمل يشمل المنتجات النفطية المستوردة من دمشق. وقال ديبلوماسي إن «المحادثات تتقدم بشكل جيد» في شأن هذه النقطة لكن لم يتخذ أي قرار بعد. وتشتري أوروبا 95 في المئة من النفط الذي تصدره سورية، ما يمثل ثلث عائداتها.

وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على سورية ستقيد الموارد المالية للنظام السوري في شكل كبير، بعد أربعة أيام من إعلان الرئيس باراك أوباما تجميد الارصدة السورية وحظر الاستثمار في سورية وتصدير المنتجات إليها.

ورأى المسؤول في وزارة الخزانة أن «من المبكر جداً التهكن بالتاثير المالي لأي عنصر محدد من عناصر العقوبات الجديدة»، إلا أنه أضاف: «لكننا نتوقع أن يشعر النظام السوري بتأثير هذه الإجراءات الجديدة، لأنها تستهدف الحكومة السورية بأكملها بما فيها البنك المركزي وقطاع النفط».

ولفت إلى أن «النفط الخام هو واحد من أهم صادرات سورية، كما أن إنتاج النفط يمثل مورداً مهماً للعائدات بالنسبة إلى الحكومة السورية ومصدراً مهماً للعملة الاجنبية، ونتوقع ان تسهم الاجراءات التي اتخذناها في تقييد الموارد المتوافرة للنظام السوري، خصوصاً إذا عززتها إجراءات مماثلة من قبل حكومات دول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الحكومات».

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال قمع النظام السوري الانتفاضة الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد، فيما أعلن معارضون «مجلساً وطنياً» لتنسيق جهود المعارضة في الداخل والخارج.

وأسفرت الحملة الأمنية أمس عن اعتقال مئات في دير الزور ومقتل خمسة في ريف حماة، فيما قام السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد بزيارة إلى مدينة جاسم في جنوب البلاد. وأصدر الرئيس السوري أمس مرسوماً تشريعياً يتضمن قانون الإدارة المحلية بعد يوم على تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب، ضمن سلسلة قرارات «إصلاحية».

وأبدى مجلس حقوق الإنسان أمس رغبته في «وضع نظام الأسد أمام مسؤولياته» من خلال قراره إرسال لجنة تحقيق «في شكل عاجل» إلى سورية، لتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى الانتهاكات «وكشف مرتكبيها للتأكد» من إمكان محاسبتهم على أفعالهم.

ووافق المجلس بغالبية 33 صوتاً مقابل اعتراض 4 أصوات وامتناع 9 أعضاء، على قرار «يدين في شدة الانتهاكات المستمرة الخطيرة والمنهجية مثل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان» في سورية.

ويطلب القرار الذي صاغته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس، السعودية والأردن وقطر والكويت، من السلطات السورية «التعاون كلياً مع لجنة التحقيق» التي يفترض أن ترفع تقريرها قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة.

ورأت مندوبة الولايات المتحدة في المجلس ايلين دوناهوي أن القرار يدل على أن «هناك توافقاً متنامياً في المجتمع الدولي على أن نظام الأسد فقد شرعيته»، فيما اعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس أن القرار «وسع الإدانة الدولية ضد النظام السوري في شكل أكبر وأكثر اتحاداً». وشددت على أن الهجمات في سورية ضد المتظاهرين بعد زيارة وفد الأمم المتحدة الإنساني «يجب أن توحد العالم ضد القمع الوقح للنظام». وأكدت أن واشنطن ستتابع التحرك في مجلس الأمن لزيادة الضغط على النظام. ودعت دمشق الى السماح لبعثة تقصي الحقائق بتنفيذ مهمتها.

إلا أن روسيا والصين وكوبا أعربت عن أسفها من جهتها لفشل المشاورات من أجل التوصل إلى توافق. وقال مندوب روسيا إن القرار ليس متوازناً ولا يأخذ في الاعتبار الخطوة الايجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لاستقرار البلاد ورغبتها في الحوار»، في حين اعتبر المندوب الصيني أن اعتماد المجلس لهذا القرار «لن يؤدي سوى إلى تعقيد الوضع».

وشدد مندوب سورية فيصل خباز الحموي على أن القرار «دوافعه سياسية 100 في المئة». وأضاف أن سورية ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا «عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل».

وكانت الدول الغربية الاعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال) استعدت أمس لتقديم مشروع قرار الى المجلس يتضمن عقوبات على سورية، وعقدت الدول الخمس الدائمة العضوية اجتماعاً بعد الظهر لمناقشة مسودة القرار الذي وصفته مصادر غربية بأنه «قوي جداً».

واوضحت مصادر ديبلوماسية في نيويورك ان القرار لا يشمل عقوبات اقتصادية قد تضر بالمواطنين السوريين، بل عقوبات على افراد بمن فيهم مسؤولون في النظام السوري، وحظراً لتوريد السلاح إلى سورية وعقوبات اخرى ذات طابع «أمني»، إضافة إلى إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت ان الدول الغربية تحركت بعد حادث اطلاق القوات السورية النار على متظاهرين في حمص اثناء زيارة بعثة انسانية تابعة للامم المتحدة للمدينة. وقالت: «انهم (السوريون) لا يأخذون الامم المتحدة على محمل الجد، وحان الوقت لتبني قرار ذي اسنان».

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي تبنيه رسمياً أمس حزمة جديدة من العقوبات ضد سورية تنص على تجميد الأرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول بحق 15 شخصاً إضافياً و5 شركات مقربة من النظام ستُنشر أسماؤهم اليوم، لكنه لم يصل إلى قرار بعد في شأن فرض حظر نفطي. وقال ديبلوماسي إن «المحادثات تتقدم بشكل جيد» في شأن هذه النقطة.

وفي اسطنبول، أعلنت شخصيات من المعارضة السورية أمس في ختام اجتماعات استمرت اربعة أيام أنها شكلت «مجلساً وطنياً» يهدف إلى تنسيق تحركها ضد نظام دمشق. وقال المعارض احمد رمضان خلال مؤتمر صحافي: «سقط لنا شهداء وبعضنا أصيب... لكن هذه الجهود والتضحيات سمحت بالتوصل إلى وحدة».

وشدد المشاركون في الاجتماعات على أن المجلس الذي تم تشكيله يضم ممثلين من كل أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، في ما بدا رداً على الانتقادات التي وجهتها مجموعات معارضة في سورية لتشكيل المجلس. واعتبر البيان الختامي الذي تم تبنيه في ختام المناقشات أن «وحدة كل مجموعات المعارضة تشكل ضرورة رغم الأخطار... ومؤسسو هذا المجلس ينتمون إلى اتجاهات سياسية متعارضة». وأشار الناشط المقيم في الولايات المتحدة لؤي صافي إلى أن «المجلس سيجتمع في غضون أسبوعين بهدف انتخاب أعضاء قيادته وأمينه العام». وقال المحامي ياسر طبارة المقيم في الولايات المتحدة أيضاً: «يمكنكم اعتبار هذا المجلس بمثابة مرحلة نحو تشكيل هيئة تمثيلية للثورة».

جنيف - أ ف ب، رويترز - أبدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس رغبته في وضع نظام دمشق أمام مسؤولياته من خلال قراره إرسال لجنة تحقيق «في شكل عاجل» إلى سورية لإجراء تحقيقات في شأن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة خلال حملة قمع الانتفاضة المعارضة للرئيس بشار الأسد منذ آذار (مارس) الماضي.

ووافق مجلس حقوق الإنسان غداة جلسة استثنائية بغالبية 33 صوتاً مقابل اعتراض 4 أصوات وامتناع 9 أعضاء، على قرار يدين أيضاً «في شدة الانتهاكات المستمرة الخطيرة والمنهجية مثل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان» في سورية.

وقرر «إرسال لجنة تحقيق مستقلة في شكل عاجل... لإجراء تحقيقات في انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية» خلال الأشهر الماضية، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى مثل هذه الانتهاكات «وكشف مرتكبيها للتأكد» من إمكان محاسبتهم على أفعالهم.

ويطلب القرار الذي صاغته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس، السعودية والأردن وقطر والكويت، من السلطات السورية «التعاون كلياً مع لجنة التحقيق». ومن المفترض أن ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة.

ولدى افتتاح الجلسة، قالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن انتهاكات حقوق الإنسان «مستمرة حتى اليوم في سورية»، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في آذار (مارس) الماضي، منهم 350 منذ بداية الشهر الجاري. وأكدت أن «قوات الأمن تواصل خصوصاً استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة» ضد المتظاهرين. وكررت أن «حجم وطبيعة هذه الأعمال يمكن أن يرقيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية».

وقال مندوب بولندا سيسازي لوسينسكي باسم الاتحاد الأوروبي إن القرار «رد واضح جداً من المجلس على الانتهاكات الخطيرة والمنهجية الجارية في سورية». واعتبر ديبلوماسي أوروبي آخر أن التصويت «يؤكد الضغط الدولي المتزايد على سورية، بما في ذلك من جانب دول عربية».

وأكدت مندوبة الولايات المتحدة في المجلس ايلين دوناهوي أن التصويت يدل على أن «هناك توافقاً متنامياً في المجتمع الدولي على أن نظام الأسد فقد شرعيته». وقالت: «لن نقف صامتين بينما يذبح المدنيون الأبرياء والمحتجون السلميون على أيدي قوات الأمن. نعمل على تكثيف الضغوط على السلطات السورية للمساعدة على ضمان انتهاء العنف».

إلا أن نواة صغيرة من الدول الداعمة لسورية بينها روسيا والصين وكوبا، أسفت من جهتها لفشل المشاورات من أجل التوصل إلى توافق. وقال مندوب روسيا إن القرار ليس متوازناً ولا يأخذ في الاعتبار الخطوة الايجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لاستقرار البلاد ورغبتها في الحوار»، في حين اعتبر المندوب الصيني أن اعتماد المجلس لهذا القرار «لن يؤدي سوى إلى تعقيد الوضع».

ورأى مندوب سورية فيصل خباز الحموي أن القرار «دوافعه سياسية 100 في المئة». وأضاف أن سورية ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا «عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل». وكان مجلس حقوق الإنسان طالب سورية أثناء جلسة عقدها في 29 نيسان (أبريل) الماضي بإجراء تحقيق في البلاد، ما لم يحصل.

وقال رضوان زيادة، وهو ناشط سوري يعيش في الخارج ويرأس «المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية»: «هذا رائع. إنه قرار قوي... هذا يضع ضغوطاً أكبر على مجلس الأمن» للتصرف.

ووثّق محققون في الأمم المتحدة في تقرير صدر الأسبوع الماضي وقائع قتل واختفاء وتعذيب قالوا إنها تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، كما أعدوا قائمة سرية تضم 50 من الجناة المشتبه بهم لمحاكمتهم استناداً إلى مقابلات مطولة مع الضحايا والشهود. وقال جيرالد ستابروك من «المنظمة العالمية ضد التعذيب»: «في مواجهة الأدلة الجلية والدامغة المقدمة لابد من أن يحيل مجلس الأمن القضية الآن على المحكمة الجنائية الدولية».

واعتبر المندوب المصري هشام بدر في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن «الوضع الجاري في سورية يستلزم تحركاً سريعاً لإنقاذ الموقف قبل أن يصل إلى نقطة اللاعودة»، مؤكداً «ضرورة إجراء إصلاحات على المستوى الوطني لتجنب المخاطر التي تكتنف الوضع الحالي والتي يمتد أثرها أيضاً على المنطقة ككل».

وأشار إلى أن «المطلوب هو وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ تحركات عاجلة لاستعادة الثقة المفقودة وتوفير الشروط اللازمة لقيام حور وطني شامل يجمع كل أطياف المجتمع السوري». ولفت إلى أن «الظروف الدقيقة التي تمر بها سورية والدروس التي شهدناها على مدار الشهور الماضية في مناطق أخرى من العالم العربي تظهر أن الحلول الأمنية لم تعد مجدية وأن الأمر يستلزم الاعتماد على تبني مخرج سياسي يتأسس على حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية». ودعا السلطات إلى «أخذ زمام المبادرة بيديها بأن تتحرك على الفور لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب العربية في الحرية والديموقراطية والإصلاح».

بكين - رويترز، أ ف ب - انتقدت وزارة الخارجية الصينية أمس الضغوط الأجنبية التي تمارس على النظام السوري بعد مطالب من الولايات المتحدة وأوروبا للرئيس بشار الأسد بالتنحي، معتبرة أن مستقبل البلاد يجب أن يتحدد داخلياً.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ما تشاو شو في موقع الوزارة على الإنترنت إن بلاده «تتابع بانتباه كبير مجريات الأحداث في سورية، وعلى كل الأطراف أن تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس وأن تتخلى عن العنف، في تصريحات تمثل تكراراً لموقف بكين المعتاد. وأضاف أن «سورية هي التي يجب أن تحدد مستقبلها بنفسها».

ورأى أن «خطوات المجتمع الدولي في هذا الصدد ينبغي أن تصب باتجاه الحض على تنفيذ وعود الحكومة السورية بالإصلاح وتشجيع كل الأطراف على المشاركة في شكل بناء في العملية السياسية للمساعدة على العودة مبكراً إلى الاستقرار».

وعلى رغم أن الصين تتجنب بصفة عامة الانخراط في الشؤون الداخلية للدول، فإنها عملت على التواصل مع «المجلس الوطني الانتقالي» الممثل للمعارضة في ليبيا وكذلك مع حكومة العقيد معمر القذافي. لكن في ما يتعلق بسورية، دعت أكثر من مرة إلى عدم التدخل ولم تصدر الكثير من التصريحات في إطار الاحتجاجات التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقول محللون إن الصين ستوثق علاقتها وتجارتها مع الحكومات الجديدة في أنحاء المنطقة وفي الوقت ذاته ستقدم نفسها باعتبارها صديقاً مخلصاً ومشترياً للنفط بالنسبة إلى الحكومات التي تتجاوز الاضطرابات.

أكدت مصادر متطابقة لـ «الحياة»، أن تطورات الشأن الليبي والوضع في سورية فرضت نفسها على اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية الذي عقد أمس في الدوحة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحضور وزراء خارجية 15 دولة عربية.

ويهدف اجتماع لجنة المتابعة لإقرار خطة التحرك العربي حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو موعد تقديم الطلب الفلسطيني في شأن الحصول على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي، في حديث الى «الحياة» قبيل بدء اجتماع اللجنة، إن «اجتماع الدوحة يهدف لإقرار مشروع خطة كانت أعدتها في الدوحة لجنة عربية مصغرة من سبع دول في شأن التوجه الى الأمم المتحدة»، وأضاف أن «الاجتماع يقوّم الموقف ويقرر الخطوات المقبلة حتى أيلول المقبل، وهو الشهر الحاسم لهذا الموضوع».

وأشار الى أن «الاجتماع يتناول ما تراه فلسطين ممثلة بالرئيس عباس، اضافة الى طرح رئيس لجنة المبادرة، وهو رئيس الوزراء القطري، الجهود التي قام بها منذ اجتماع اللجنة السابق في قطر».

ورداً على سؤال بشأن تمسك الدول العربية بموقفها من التوجه الى الأمم المتحدة لطلب العضوية الفلسطينية الكاملة على رغم بعض الضغوط الدولية، فقال إن «الجانب العربي مازال متمسكاً بالتوجه الى الأمم المتحدة والتحرك على كافة المستويات لتوفير الدعم والمساندة لذلك»، واضاف أن «التحرك يتم الآن على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية والولايات المتحدة ودول مجلس الأمن ودول آسيوية ودول الجوار مثل تركيا»، لافتاً الى أن «الجهود متواصلة الآن».

وشدد بن حلي على أهمية اجتماع لجنة المبادرة العربية، وقال إنه يأتي في اطار سلسلة اجتماعات هذه اللجنة الخاصة بتوفير الدعم والمساندة الدولية للتوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة واعتراف المجتمع الدولي بالدولة، مشيراً الى انعقاد الاجتماع بحضور أكثر من 15 وزير خارجية عربي في ظل التطورات المتسارعة في العالم العربي، وأكد أن «الاجتماع تطرق الى التطورات في ليبيا وسورية لكن بطريقة تشاورية، أي أن هذين الموضوعين غير مدرجين في جدول الأعمال الرسمي الذي تحدد في موضوع التحرك العربي في شأن التوجه الى الأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين».

الى ذلك، أعلن بن حلي لـ «الحياة»، أن «مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعاً الخميس المقبل للنظر في تطورات ليبيا بما فيها مقعد ليبيا الشاغر في الجامعة العربية»، مشيراً الى التطورات في هذا البلد، لا سيما اعتراف عدد من الدول بالمجلس الانتقالي الليبي، وقال ان الجامعة ستلتزم بما تقرره الدول العربية وخاصة في شأن من يشغل مقعد ليبيا.

وأوضح أن موقف الجامعة العربية في شأن ليبيا أسس على أهمية إنقاذ حياة المواطنين والحفاظ عليها والتمسك بوحدة ليبيا أرضاً وشعباً ووحدتها الإقليمية، معتبراً أن «هذا موقف مبدئي يركز على مساعدة الليبيين لتحقيق تطلعاتهم في الاصلاح والديموقراطية».

وتوقعت مصادر تحدثت الى « الحياة» ان يتطور الموقف العربي ليعلن أن المجلس الانتقالي الليبي هو الذي سيشغل مقعد ليبيا في الجامعة العربية.