يتجه الوضع السوري الى مزيد من التصعيد في قابل الايام والاسابيع بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، ويُرجح ان تكون الاحداث التي ستشهدها سوريا اليوم مؤشرا على المنحى الذي سيتخذه هذا الوضع.

وتخرج مصادر اممية في قراءتها للوضع السوري في صورته الراهنة باستنتاجات مفادها ان النظام الذي اقر اصلاحات في بعض المجالات، ليست لديه خطة عما سيؤول اليه مستقبل سوريا، كذلك فإن المعارضة السورية في المقابل لا تملك خطة لما بعد سقوط النظام. والامر نفسه ينطبق على كل الدول والجهات المتعاطية في الشأن السوري من الولايات المتحدة الاميركية الى الاتحاد الاوروبي وصولا الى ايران والعراق وقطر وتركيا .

وتقول هذه المصادر "ان الجانب التركي الذي لم يعلن ان لديه خطة، فقد يكون لديه مثل هذه الخطة وقد لا يكون. ولذلك فإن كل الجهات الدولية تتقاطع في تحليلها للوضع السوري على ان لا مستقبل لسوريا في ظل بقاء النظام الحالي، او على الاقل بقاء رئيسه بشار الاسد. اذ أن كل قراءاتها تخرج بنتيجة مفادها ان الاسد دخل في خيارات لم يعد في امكانه التراجع عنها، وان المعارضة هي الاخرى لم يعد في امكانها العودة الى الوراء، وبالتالي لا خيار للجانبين الا خوض المعركة حتى النهاية".

سيناريوهات

وتكشف هذه المصادر ان "تسوية" بدا يُركب للوضع السوري بين واشنطن وبغداد وطهران وقطر وانقرة، لا يصب في مصلحة الاسد، ولكنه يأخذ في الاعتبار مجموعة سيناريوهات لما يمكن ان يكون عليه المستقبل السوري، منها بقاء النظام في صيغته الحالية مع تنفيذ الاصلاحات عبر حكومة تشارك فيها المعارضة ولكن في ظل رئيس لسوريا غير الاسد.

وذكرت المصادر في هذا السياق "ان الدول المعنية بالشأن السوري استبعدت كل السيناريوهات التي لحظت بقاء الاسد رئيسا لسوريا من دون صلاحيات على غرار ما هو قائم في العراق. وأكدت ان بعض السيناريوهات المتداولة يلحظ تنفيذ إتفاق "طائف سوري" لحل الازمة السورية، مستنسخ عن "اتفاق الطائف" اللبناني، او عن النموذج العراقي، بحيث يكون رئيس الجمهورية من الطائفة العلوية بلا صلاحيات تنفيذية مباشرة، وتناط السلطة التنفيذية بمجلس وزراء تتولى رئاسته شخصية سياسية سنية.

التدخل العسكري

وتوقعت المصادر "ان تحتدم المواجهة بين النظام والمحتجين، بحيث تشهد وتيرة تصاعدية وفصولا دامية على خلفية الحدث الليبي. واستبعدت اي تدخل عسكري خارجي" على غرار ما حصل في ليبيا، لكنها تعتقد "ان هذا التراكم الكمي في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تتجه الى التأزم في قابل الايام، فضلا عن احتمال حصول بعض الاحداث المؤلمة في المواجهات، يمكن ان تدفع المجتمع الدولي، بما فيه روسيا والصين، للانضمام الى التحالف الدولي الداعي الرئيس السوري الى التنحي".

وتلفت المصادر نفسها الى "ان الجانب التركي الذي لم يعط اي اشارات بعد الى احتمال التدخل العسكري المباشر في الشأن السوري، فإنه قد يلجأ الى هذا الامر وانشاء منطقة عازلة على الحدود مع سوريا، خصوصا اذا حصل انشقاق ما في صفوف الجيش السوري تحت وطأة استمرار المواجهات وارتفاع عدد الضحايا المدنيين فيها".

والى ذلك، توقفت المصادر نفسها عند الحركة التي يقوم بها الجانب القطري في اتجاه طهران وانقرة وعواصم اقليمية اخرى، وكشفت ان الدوحة تعمل على تسويق اقتراح لتسوية الازمة السورية هو في الواقع طبعة منقحة عن الاقتراح التركي الذي دعا الاسد الى تشكيل حكومة جديدة تشارك فيها المعارضة وتدير مرحلة انتقالية يتم خلالها اجراء انتخابات نيابية اولا ورئاسية لاحقا. ولكن هذه المبادرة القطرية اصطدمت بالرفض الايراني لأنها تلحظ طلبا من الاسد ان يتنحى، الامر الذي أخّر زيارة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لطهران الى أمس بعدما كانت منتظرة مطلع الاسبوع الجاري.

وتحدثت المصادر عن ان "صفقة ما" لحل الازمة السورية بدأت تقترب من الابرام بين القوى الاقليمية والدولية الفاعلة دلّت اليها بعض المواقف ومنها موقف رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي اكد فيه ان سوريا "دولة شقيقة"، مؤكدا "ان استقرارها مهم في العالم العربي"، داعيا الى عدم نسيان خصوصيتها وموقعها وحدودها مع اسرائيل، ومشددا على "اهمية التزام سوريا جدولا زمنيا للاصلاحات وتوقف حمام الدم من اي فريق كان" وكذلك الموقف الذي عبر عنه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في حديث تلفزيوني مساء أمس الاول، ودعا فيه الى حل الازمة السورية بالحوار بين النظام والمعارضة.

واشارت المصادر الى ان هذا التحرك القطري المتسارع، "انما جاء على خلفية الرغبة في التأكيد لواشنطن ان في امكان الدوحة لعب دور محوري في حل الازمات الاقليمية، ولا سيما منها السورية والليبية، خصوصا بعدما شعرت باستبعادها عن الملف السوري عندما اوكلته واشنطن اخيرا الى الرياض وانقرة. ولذلك بادرت الدوحة بداية الى استضافة اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي استولد دعوة الى اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية لملء المقعد الليبي في الجامعة بعد انتصار الثورة الليبية وللبحث في الوضع السوري، وقد استبقت هذا الاجتماع الذي انعقد في القاهرة أمس، باستضافتها اجتماعا عربيا دوليا لمساعدة ليبيا على بدء ورشة اعادة بناء ما هدمته المواجهات بين الثوار ونظام القذافي.

وتقول المصادر الاممية ايضا "ان الضغوط الاقتصادية ستشتد على سوريا وسيفرض حظر على عدد ضخم من اعتمادات مالية فتحها تجار سوريون في مصارف لبنانية لها فروع في سوريا منذ اشهر لاستيراد بضائع من الخارج، وهذا الامر اذا حصل فإنه قد يخلق ضغوطا اضافية على النظام في دمشق وحلب اللتين تشكلان بمكوناتهما الاقتصادية والمالية عصب الاقتصاد السوري، فدمشق تعتبر العاصمة التجارية لسوريا، فيما تشكل حلب عاصمتها الصناعية.

وكشفت المصادر ان اجتماع المعارضة في اسطنبول لم يحظ بالدعم الدولي المطلوب، لأن لدى الولايات المتحدة الاميركية نظرة تقوم على ان معارضة الداخل هي التي يجب ان تشكل الحجر الاساس لمجمل المعارضة السورية وقيادة المعركة ضد النظام كونها هي التي تتصدى له في الداخل وتقدم التضحيات ولا يجوز تجاهل دورها المركزي في عملية التغيير في سوريا.

تعريب الملف السوري تجنّبا للتدويل فهل تنجح المحاولة؟

جورج علم

يدور حديث عن مبادرة عربيّة للإمساك بالملف السوري، قبل أن يصبح التدويل خيارا، إلّا أنّ "المواد الأوليّة" لهذه المبادرة غير متوافرة، فلا سياسة المحاور قد انتهت، ولا التضامن العربي بألف خير، ولا الإجماع العربي مكتمل النصاب بعد "نصف التغيير" الذي حصل في كلّ من تونس، ومصر، واستمرار الفوضى في ليبيا، والانتفاضة الدامية في اليمن. ومع ذلك هناك مؤشرات توحي بتغيير ما في المشهد العربي من المهم التوقف عندها ودرس مضامينها وتفاصيلها قبل البناء عليها.

أولا: نجحت قطر في لمّ شمل دول لجنة المبادرة العربيّة للسلام في الدوحة، بعد رهانات وحسابات تؤكد صعوبة توفير النصاب نظرا إلى ما يعتري العالم العربي من خلافات حادّة، وخيارات متناقضة خطيرة. وأثبتت الدبلوماسيّة القطريّة أنها قادرة على التوفيق حتى في بحر التناقضات، والدليل أنّ الحضور كان مرضيّا، والمناقشات كانت بنّاءة باعتراف عدد من وزراء خارجيّة الذين شاركوا في الاجتماع.

ثانيا: التصريح اللافت الذي أدلى به رئيس الوزراء، وزير الخارجيّة القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حول سوريا "الشقيقة"، مشدّدا على أن "استقرارها مهم في العالم العربي"، داعيا إلى عدم نسيان خصوصيتها وموقعها وحدودها مع إسرائيل، ومؤكدا "أهميّة التزام سوريا جدولا زمنيّا للإصلاحات، ووقف حمّام الدم من أي فريق كان"، وترك هذا الموقف ردود فعل واسعة حول توقيته ومضمونه، وخصوصا أنه يصدر عن رئيس وزراء دولة وقفت بقوة إلى جانب الانتفاضة السوريّة إعلاميّا، وماديّا، ومعنويّا، وسبب موقفها هذا قطيعة رسميّة مع دمشق، واستدعاء للسفراء، وحملات متبادلة.

ثالثا: يأتي هذا الموقف معطوفا على دعوة وجّهها رئيس الوزراء القطري، بما أنّ بلاده الرئيس الدوري لمجلس الجامعة العربيّة لهذه الدورة، ذلك لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجيّة الدول الأعضاء في لجنة مبادرة السلام العربيّة مساء غد السبت في مقرّ الجامعة العربية في القاهرة لإقرار ملء المقعد الليبي الشاغر في الجامعة، بشخصية ينتدبها المجلس الثوري الانتقالي، وأيضا للبحث في الوضع السوري.

لماذا هذا التحوّل؟

ثمة أسباب معلنة، وأخرى لا تزال ملك الكواليس الدبلوماسيّة، تبرّر بدايات هذا التحوّل:

ـ السبب الأول أنّ اتصالات عربية رفيعة المستوى أفضت إلى رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية العربية، وخصوصا في الدول التي تشهد انتفاضات. فالمقبول هو النموذج التونسي والمصري، فيما المرفوض تكرار التجربة العراقيّة في أي دولة عربيّة كما حصل ويحصل في ليبيا اليوم. صحيح أنّ حلف "الناتو" قد حظي بموافقة جامعة الدول العربية قبل التدخل في ليبيا، لكنّ الصحيح أيضا أن هذا التدخل، وما رافقه من ممارسات، أحيا شعورا في العالمين العربي والإسلامي لم يكن متوافرا قبلا، مفاده رفض التدخل الدولي لتغيير الأنظمة العربيّة، وترك هذه المهمة لشعوبها مثلما حصل في تونس ومصر.

ـ السبب الثاني يعود إلى مروحة واسعة من الاتصالات جرت خلال الأيام الماضية، وكان محورها روسيا وإيران وتركيا، وهدفها العمل على تدارك الخطط التي تبرّر تدخلا عسكريّا في سوريا، لأنّ من شأن ذلك أن يدفع المنطقة إلى مواجهة شاملة لا يريدها أي طرف سواء أكان عربيّا أم إقليميّا. وأفضت حركة الاتصالات هذه إلى بندين رئيسييّن، الأول أن تكون هناك مبادرة عربيّة صرفة إزاء سوريا، بحيث تمسك بالملف السوري لجذبه من مهاوي التدويل. والثاني أن تقوم هذه المبادرة على قواعد ثلاث: سلّة واضحة من الإصلاحات، ومهل زمنية محددة لتنفيذ كلّ بند من بنودها، ومرحلة انتقالية محدّدة السقوف والتواريخ، تتوقف خلالها التظاهرات والانتفاضات، وينطلق الحوار الوطني لنقل سوريا من نظام حكم الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبيّة.

ويأتي الدخول القطري العلني على الخط من زاويتين:

ـ الأولى أن وزير خارجيّة تركيا أحمد داود أوغلو كان قد هندس هذه الأفكار خلال جولته الخليجيّة – الإيرانيّة قبل ثلاثة أسابيع، وقبل أن يقوم بزيارته "الساخنة" إلى دمشق، وبدأ القطري، الرئيس الدوري للجامعة العربيّة "بلَوك" هذه الأفكار، والتشاور في شأنها مع الأقربين والأبعدين في هدوء وروية من باب جسّ النبض.

ـ الثانية: إنّ بعض وزراء الخارجية العرب، وخلال مشاركته في مؤتمر الدوحة، قد لمس مقوّمات النجاح لهذا المؤتمر حضورا، ونصابا، ونقاشا، وتحسّسا بالمسؤولية، وقرّر طرح الملف السوري على بساط البحث من منطلق سؤال: "لماذا لا تضطلع الجامعة العربية برئاسة قطر بمبادرة لتعريب الحل في سوريا على قاعدة إقناع النظام بسلّة وافية من الإصلاحات، مقابل إقناع المعارضة بهدنة، أو بمرحلة انتقالية محدّدة تتوقف خلالها التظاهرات لوضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ؟" وكان لهذا الاقتراح صداه الإيجابي.

وتشاء المصادفات أن يتزامن ذلك مع سقوط نظام القذافي في ليبيا، وتولّي دول "الناتو" شرب نخب الانتصار، والاندفاع وراء كواليس مجلس الأمن إلى استصدار قرار جديد تحت الفصل السابع يفرض مزيدا من العقوبات الدولية على سوريا، ويستدرج نظامها إلى مواجهة عسكريّة مع "الناتو"، الأمر الذي حرّك الاتصالات ما بين موسكو ودمشق وأنقرة وطهران، فكان تصريح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "التحوّلي" إزاء سوريا، وكان تصريح آخر للرئيس الإيراني أحمدي نجاد يدعو فيه "الشعب والحكومة السوريّة إلى الجلوس بعضهم مع بعض للتوصّل إلى تفاهم في شأن الإصلاحات، وعدم السماح للغرب بالتدخل"...

فهل من وساطة عربيّة في الأفق؟... وهل تنجح؟

الغرب يحظّر المعاملات بالدولار مع سوريا والمصارف اللبنانية تلتزم تجنّباً لتجميد الأموال