أسر سورية نزحت إلى لبنان: أزمتنا الإنسانية هل تحَل قبل الشتاء؟

هذه هي حال العائلات السورية النازحة إلى لبنان، بعدما تجاوز عدد النازحين خمسة آلاف شخص بحسب المسؤول عن جهاز الطوارئ في الجمعية الطبيّة الإسلامية أمين جبلاوي في تصريح أدلى به في 5 آب (أغسطس) الماضي. وكلّ من النازحين يحاول أن يجد له موطئ قدم ليقضي الأيام الصعبة بعيداً من منزله الذي شاء القدر أن يكون في موقع المواجهات اليومية.

وبعيداً من التحديات السياسية والأمنية في المنطقة عموماً، لا يمكن قضية النازحين إلا أنّ تشكّل أولوية إنسانية خصوصاً أنّ أكثر ما يخيف هذه العائلات هو اقتراب الشتاء، وحاجتها الماسة إلى تأمين مسكن دائم بدل منازل الأقارب والأصدقاء وإمكان إلحاق الأطفال بالمدارس في حال امتدت الأزمة إلى ذلك الحين.

مناطق عدّة تتوّزع فيها العائلات السورية النازحة، من الشمال وتحديداً طرابلس وعكّار وصولاً إلى الجنوب في بلدات مثل العديسة وعربصاليم وكفركلا والخيام والنبطية وبنت جبيل. وقد جالت «الحياة» على عدد من هذه القرى والبلدات للإضاءة على أبرز التحديات التي تواجه الأسر النازحة. والمشكلة الرئيسة التي لا يمكن إلا ملاحظتها هي أنّ المناطق التي تستقبل النازحين، خصوصاً في شمال لبنان، تعاني أيضاً النقص من حاجات أساسية كثيرة كالمستشفيات المجهّزة والموارد الغذائية المؤمنة دورياً. وهذا ما ينعكس على حال النازحين أيضاً، إذ يعاني كثر منهم من أمراض مستعصية ويحتاجون إلى المراقبة المستمرة والأدوية يومياً.

وفي هذا المجال، يستبشر النازحون خيراً من إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان بالتعاون مع وزارة الصحّة، عن وضع آلية لتأمين الرعاية الطبية لهم والسماح بدخولهم المستشفيات الرسمية ومراكز الخدمات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. لكن هذه الآلية لم تأخذ طريقها الى التطبيق الفعليّ بعد، أقلّه بالنسبة لكثيرين من النازحين المرضى غير القادرين على مراجعة أية جهات مسؤولة في ما يتعلّق بوضعهم الصحيّ.

أمّا من ناحية الغذاء، فلا يزال النازحون يعتمدون على ما يجود عليهم أهالي القرى والبلدات وينتظرون على أحرّ من الجمر وصول المساعدات من الجمعيات الأهلية والمنظّمات المدنية. وفي هذا السياق، أكّد عضو المنظّمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور محمد سليمان، خلال ندوة «النازحون السوريون في لبنان: الأوضاع القانونية والاجتماعية» التي نظّمتها «هيئة السكينة الإسلامية» و «مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية»، أنّ هناك نازحين يعانون من أوضاع إنسانية بالغة السوء خصوصاً على مستوى الغذاء والكساء.

والمشاهدات الميدانية تؤكد كلام سليمان إذ تلفت الحاجة نهى، التي أتت إلى لبنان برفقة بناتها الأربع وأحفادها، أنّهم غادروا سورية من دون أن يحملوا أي شيء معهم ولا حتّى قطعة ثياب، وحين وصلوا إلى لبنان ناموا في أحد الحقول حتّى رآهم مزارع ونقلهم إلى منزله.

والمشاكل الصحية والغذائية ليست وحدها ما يقلق العائلات النازحة إلى لبنان، إنما تظهر أيضاً أزمة كبيرة في ما يخصّ السكن. فمن كان له أقارب أو أصدقاء في المناطق، استطاع اللجوء إليهم موقتاً من دون أن يحلّ ذلك مشكلته، إذ يصبح المنزل الواحد مكتظّاً بساكنيه وهو وضع لا يمكن تحمّله أيضاً. أمّا من لا سند له، فيلجأ إلى الجمعيات الأهلية التي تساعد كلّ منها على قدر إمكاناتها التي تكون متواضعة في أغلب الأحيان، فتؤمن بعض الخيم والفرش للنوم لكن ذلك لا يمكن أن يدوم في حال زاد عدد النازحين نتيجة التطوّرات الأمنية في سورية.

ويتحدث نازحون عن تجربتهم في محاولة استئجار منزل في لبنان، لكن الإيجارات عالية جداً نسبة للأموال التي يحملونها معهم، خصوصاً أنّ الوقت لم يكن لمصلحتهم كي يتنبّهوا إلى سحب أي أموال من المصارف أو الحصول على السيولة اللازمة.

وإذا كان كلّ ذلك لا يكفي، فالآباء والأمهات يعيشون في قلق دائم على الوضع النفسيّ الذي يعاني منه أطفالهم بعدما سمعوا أزيز الرصاص الذي يعلو خارج المستوعبات التي كانوا يختبئون فيها. ويروي أنس، وهو أب لأربعة أطفال نزحوا من مدينة تلكلخ في محافظة حمص، أنّ القصف بالأسلحة الثقيلة طاول المنازل في المنطقة حتّى أنّ ابنه الصغير بدأ يصرخ بقوّة كلّما سمع صوت القصف.

ويبحث أنس اليوم عن السبل لمداواة جروح أولاده النفسية قبل الرضوض الجسدية، وأكثر ما يخشاه ألا يستطيعوا الالتحاق بالعام الدراسيّ في منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري، لأنّ ذلك سيشكّل عائقاً كبيراً أمامهم من ناحية التزامهم بتعليمهم ورغبتهم في المتابعة بعد المشاهد القاسية التي رأوها في وطنهم.

ويطلب أنس من كلّ صحافيّ يصادفه أن يرفع الصوت للمطالبة بإفساح المجال أمام الطلاب السوريين للدخول إلى المدارس الحكومية في لبنان لهذا العام من دون أية عوائق، باعتبار أنه لم يجد بعد أي عمل يؤمن له المال اللازم لإدخالهم إلى مدارس خاصة.

الهمّان المعيشيّ والصحيّ يطاردان النازحين السوريين في لبنان، وأقسى ما يواجهونه هو عدم درايتهم بالأحداث التي سيحملها إليهم المستقبل، فربما تكون العودة قريبة وربما تطول الإقامة ليكتسبوا صفة اللاجئين ما يحتم ترتيبات كثيرة يفترض أن تضطلع بها الدولة اللبنانية.

وكان بري يتحدث خلال الاحتفال الذي أقامته حركة «أمل» على مرجة رأس العين في بعلبك، للمناسبة، والتي غصت بعشرات الآلاف من مناصري الحركة جاؤوا من الجنوب وبيروت وضاحيتها الجنوبية والبقاع، ملوحين بالأعلام اللبنانية ورايات الحركة بأحجام مختلفة وصور الإمام الصدر وبري، ورفع بعضهم العلم السوري ولوحوا به. وحضر التجمع وزراء ونواب من الأكثرية والمعارضة وشخصيات روحية وسياسية وحزبية وعسكرية، إلى جانب السفير السوري لدى لبنان علي عبد الرحيم علي والسفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، والسيدة رباب الصدر وصدر الدين الصدر نجل الإمام المغيب.

وبعد كلمة لعضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» الشيخ حسن المصري، ألقى بري كلمة من خلف واجهة زجاجية مضادة للرصاص، حيا فيها الإمام المغيب في عيد الفطر، مذكراً بموقفه أن «المقاومة ضرورة»، وقال: «سقط يا سيدي نظام القذافي، سقط نظام الطاغية وتهاوى اكثر الحاملين للنياشين والحالمين بأنهم أنصاف آلهة وملك الملوك».

قضية الصدر

وإذ أثنى على كلام المجلس الانتقالي الليبي في شأن التحقيق في قضية الصدر، واستجابة الحكومة اللبنانية لطلب تشكيل لجنة للانتقال إلى ليبيا لمتابعة هذه القضية، حض على تعيين رئيس للمجلس العدلي اللبناني لمتابعة المحاكمة الغيابية القائمة والبت في هذا الملف وسوق المجرمين إلى العدالة».

واكد «أننا لن نألو جهداً لمتابعة محاولات النظام الليبي البائد غسل يديه أمام القضاء الإيطالي بوسائل الرشوة السياسية والمتنوعة أو عبر المصالح الاقتصادية وصولاً إلى الانحناءة المخزية لرئيس الوزراء الإيطالي برلوسكوني على يد معمر القذافي ومحاولته تبييض صفحة بعض أعوان القذافي المخلصين وإعادة توظيفهم في مستقبل ليبيا، ونحن في المرصاد لهذا، وأطلقت حركة «أمل» تحركاً مضاداً نحو أخوة حركيين نحو كل مصدر للمعلومات ومكان يمكن أن يتصل بقضية هذه الجريمة ومتأكدون أننا على قاب قوسين أو أدنى من كشف جرائم النظام الليبي تجاه شعبه وأشقائه».

وانتقل بري للحديث عن شؤون لبنان وتحديداً مسألة التمسك بسلاح المقاومة، وقال: «نرجو من شركائنا في الوطن التفهم أن العهود السابقة تخلت عن الجنوب وقامت بتأجيره تحت عنوان اتفاق القاهرة وجعلته ضعيفاً وهامشاً لأزمات المنطقة ومسرباً للنظام العربي، أن العهود التي تعاقبت على لبنان لم تبن جيشاً قبل الطائف ولم تنفذ مشروعاً حيوياً في جنوب الجنوب أو البقاع».

ورأى «أن تلك العهود لم تبن دعماً وطنياً حول دعم صمود المواطنين في المنطقة الحدودية وجعلتهم مكشوفين أمام العدو وأهدافاً حية لعملياته ومناوراته بالذخيرة الحية». وقال: هناك اكثر من صوت يعرف الوقائع السياسية لكنه يقول اليوم غير البارحة وأن اتركوا مهمة الدفاع للجيش، أننا قبل مسألة حديث السلاح، نقول إن من حقنا أن نطلب التزاماً وطنياً باعتبار إسرائيل العدو الخطر على لبنان وأن نقف إلى جانب دول الممانعة والمكافحة ضد العدو الإسرائيلي ثم أننا نسأل الم تؤد هذه المقاومة واجب تحرير الأرض باستثناء مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وهل هي في هذا الإطار تلتزم مواقف الدولة في إطار القرار 1701 أم لا فلماذا من 2006 وحتى اليوم لم يتم باقي التحرير ونسأل هل تتدخل المقاومة في مهمات الجيش ودوره في إطار القرار 1701؟ ومهماته الوطنية إزاء الرد على الخروق الإسرائيلية؟ ومن وكيف يضمن للبنان وقف الانتهاكات الإسرائيلية للبنان العسكرية والجوية والبحرية بل لماذا حتى الآن الجزء اللبناني من الغجر لا يزال تحت الاحتلال؟ لا تعملون للتحرير ولا تسمحون به».

وسأل عن كيفية تعويض لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ العام 1948 على ارضه وشعبه؟ وأين التسليح للجيش من أسيادكم؟ أم إنكم تطبقون عليه المثل: مقشر لا تأكل وصحيح لا تكسر وكل واشبع جوزاً».

وأضاف قائلا: «بعيداً عن المساجلات فلنتفق جميعاً أن الجيش خط احمر ومن غير المقبول المس به من قريب أو بعيد إلا إذا كنا لا نريد جيشاً ولا مقاومة وبالتالي لا نريد شعباً ولا وطناً، وبانتظار أن نتحاور ونتفق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان سنبقى متمسكين بالوصفة السحرية: الجيش والشعب والمقاومة، منتظرين من بعض القوى والقوات أن تأخذ دورها سياسياً وعسكرياً إذا لزم الأمر في الدفاع عن لبنان وستلمس أن إسرائيل هي في موقع المعتدي وأن علينا سوياً أن نقرر الدفاع».

وأشار إلى حقوق لبنان « التي أقرتها القمم العربية بقيت حبراً على الورق، وأقول لشركائنا في الوطن الذين لم يكونوا وقفوا بعد على المسرح السياسي كأطر سياسية وكأشخاص، كان المطلوب أن يصمد الجنوب على الناشف، وأنتم اليوم تريدون له أن يسلم سلاحه، سلمنا رقبتنا بالماضي أما اليوم فإننا لن نلتزم بأي قرار إلا في إطار الاستراتيجية الدفاعية إذ لا يجوز أن نكون مجردين من السلاح المقاوم ونحن لا نزال موضوعين على منظار التصويب الإسرائيلي وأيضاً ممنوع على الجيش أن يتسلح وما زالت إسرائيل لا تلتزم وقف إطلاق النار وفقاً للقرار 1701، لذلك وحسماً لكل جدل فإن حركة «أمل» رأس المقاومة اللبنانية الوطنية والإسلامية ترى أن فكرة ومشروع المقاومة أمر «غير قابل للنقاش لأن المقاومة نتيجة للعدوان والذي لا يزال مستمراً بل ومتصاعداً ومتطوراً وصار على نفطنا».

الحوار والوفاق

وعن مسألة الحوار والوفاق، قال: «أمام الكلام المشتعل نأمل الانتباه إلى أن هذا الأمر يزيد من الأبواب المقفلة بين الجميع ويعطي لبرامج التوك شو والثرثارين من كل الجهات، أننا نتحدث بمسؤولية وطنية وننطلق في دعوتنا إلى الحوار والوفاق وصنع التفاهمات والاتفاقات تحت سقف الطائف الذي لا زلنا نرى فيه عقداً اجتماعياً صالحاً للخروج بلبنان نحو الدولة، وهذا الالتزام نهائي تجاه الطوائف والمذاهب الأخرى ومصالحها وبالتأكيد ليس التزاماً بالطائفية في لبنان، إنما بحفظ صيغة العيش المشترك، لأن مستقبل لبنان يتوقف على سيرنا الفعلي نحو نظام برلماني ديموقراطي فعلي والوصول إليه حتماً يجب أن يمر بقانون انتخابات يأخذ لبنان إلى 60 سنة إلى الأمام».

واعتبر «أن تشويه مصطلح الأكثرية والأقلية وحيث يحاول البعض تغطية السموات بالأبوات لم يعد ممكناً ولا تضليل الرأي العام من بعض الانتهازيين»، وأكد «أن الأكثرية الحقيقية هي الأكثريه الساحقة من اللبنانيين التي تريد الأمن والأمان والخدمات وتعزيز شبكات الأمان ولذا هي موحدة ومصيرها موحد والشعب اللبناني لن يتحمل المزيد من الانقسام ولن يتحمل المزيد من الاستثمار لشعارات الاستقرار والعدالة على حساب الوحدة خصوصاً وأن العدالة كما الاستقرار لن يتحققا إلا بالوحدة ومن اجل الوحدة ايدنا الدعوة إلى عودة مؤتمر الحوار لوضع صيغ تطبيقية لما اتفقنا عليه في مجلس النواب حتى لا يبقى الخلط قائماً في الاجتهاد في تفسير على ما اردنا اعتباره جامعاً مشتركاً وحتى لا يتكرر مشهد الإقصاء والتهميش والانقلاب على الدستور وعلى الصيغ الميثاقية وسلوك طريق شهود الزور لاغتيال الحقيقة بدل الوصول إليها وبالتالي السير بالعدالة وتحصين لبنان بتطبيقها».

وأشار إلى «درس في الوحدة الوطنية تجلى بقانون النفط فهل لنا أن نتعلم أن بالاتحاد قوة ومع الأسف ونحن نتكهرب الآن نسينا السير بمراسيم التطبيق وقبرص ستبدأ بعد شهر من الآن».

التدخل في سورية

وانتقل إلى الحديث عن وضع سورية، وقال: «غير صحيح أننا لا نستطيع السكوت عما يجري هنا وهناك، لأن هناك من يرى ونحن منهم في التحركات الجارية انخراطاً في مؤامرة أجنبية، إلا إذا كان بعض الأطراف يرى في الهروب إلى الأمام وعبور الحدود إلى سورية سبيلاً للنجاة من الاستحقاقات الوطنية، ن هذه الوسيلة قد تحول الأنظار لكنها تراكم دون أدنى شك المشكلات وهي ستضع لبنان غداً أمام استحقاق أزماته التي لن تكون سورية فحسب إذ ليس هناك مكان عربي عليه خيمة زرقاء في استبعاد وصول عدوى ثورة الأرز إليه مثلاً وهي الثورة التي كانت حتى قبل تنحي مبارك تتشاور معه على السياسات الخارجية المتصلة بلبنان لا بل تخبئ شهود الزور عند أركابه ثم إنها فجأة زعمت أنها سبقت شباب مصر إلى ميدان التحرير».

وتوجه إلى «بعضهم الذي جعل ولا يزال سورية هدفاً إعلامياً وحاول في كل يوم خلق بروباغندا حول وقائع وهمية أو المبالغة في تصوير أحداث في ذلك البلد الشقيق وذلك البلد الصديق، انتقل هذا البعض إلى تسخير وسائل إعلامه للهجوم على سورية وأقام غرف العمليات في غير منطقة لبنانية وحاول تجنيد سوريين وتسليحهم وتهريب الأموال والشعارات وتكنولوجيا الاتصالات والنتيجة كانت ربما ليس إطالة أمد الأزمة في سورية وإنما إطالة أمر معالجتها».

ورأى أن «الباب الدمشقي هو الباب المركزي منذ أن وضع الشرق الأوسط تحت المهجر مطلع القرن العشرين وبدأت الخرائط لتقسيمه». ورأى أن «الحرب من اجل سورية جرت منذ مطلع القرن العشرين واستمرت إلى مطلع الألفية الثالثة وإلى اليوم لأن سورية مفتاح الحرب والاستقرار في المنطقة».

وأكد «أننا اردنا ألا نقع بصفة خاصة في لبنان ولا في النظام العربي ولا الجوار الإسلامي في الفخاخ التي استهدفت وتستهدف سورية لأننا سنكون أمام سايكس بيكو جديد، إن هذا الأمر لا يعني انه لا توجد مطالب محقة للشعب السوري وأن تحديث النظام في سورية يجب أن يكون هدفاً مركزياً وأن سورية يجب أن تكون نموذجاً للنظام في منطقتها العربية، ونلاحظ في هذه المرحلة السياسية أن سورية دخلت في حال تخل من بعض النظام العربي لا بل من غالبيته الذي لا يعرف انه اكل حين اكل الثور الأبيض وأن رهاننا كان دائماً ومن اجل بناء قوة الموقف العربي وبناء تعزيز الثقة بالعلاقات السورية - السعودية وفي العلاقات السورية - المصرية وفي علاقات الجوار العربية - الإيرانية يسألون لماذا الموقف من سورية هو غيره بالنسبة إلى الآخرين والجواب بصراحة هو: إننا إزاء ما يجري في سورية، وحرصاً على سورية ومن منطلق علاقات الأخوة والجوار والتاريخ أن نتابع ما يجري في كل مدينة وقرية وبلدة ودسكرة ولأن اللبنانيين لهم علاقات مباشرة وقربى مع أهلهم في كل مكان في سورية، ولأن سورية بلد ممانعة ومقاومة وداعمة لكل الحركات الوطنية ولفلسطين وأهلها، ولأن المؤامرة على سورية تستهدف تقسيمها ما يشكل خطراً على العراق وتركيا ولبنان، هل تسمعون، لذلك كله نرفض وندين كل تدخل أو تخريب أو سلاح أو تحريض عابر للحدود ونؤكد دعمنا لكل أشكال الحوار في سورية والمضي بعزم على طريق الإصلاحات السياسية وصولاً إلى الانتخابات العامة مع تجديد التأكيد على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي الذي يموه بنوايا ديموقراطية ويريد ركوب المطالب الشعبية للوصول إلى الهدف المطروح منذ مئة عام السيطرة على سورية».

ودعا إلى ملاقاة البطريرك الماروني بشارة الراعي في دعوته إلى الشركة المحبة في منتصف الطريق»، ودعوة السينودس من اجل الشرق الأوسط إلى المسيحيين إلى التفاهم مع المسلمين والبقاء في ارضهم والقيام بدورهم الحضاري والوفاقي خدمة للسلام والإنسان».

مدَّد ليل اول من امس، مجلس الأمن مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لمدة سنة إضافية، لكنه دان «بشدة الاعتداءات التي استهدفت في ايار (مايو) وتموز (يوليو) الماضيين هذه القوات. وجاء في القرار أن مجلس الأمن يدين «بأقسى العبارات الاعتداءات الارهابية على قوة الأمم العاملة في جنوب لبنان» في 27 أيار و26 تموز الماضيين»، في وقت دعا مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام، المنظمةَ الدولية «إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية».

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً بتمديد مهمة «يونيفيل» حتى 31 آب (أغسطس) 2012، وأشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه القوة الدولية «والذي ساعد انتشارها مع الجيش اللبناني في ايجاد جو إستراتيجي جديد في جنوب لبنان».

وندد المجلس بـ «الاعتداءات الإرهابية» التي تستهدف «يونيفيل»، وحض كلَّ الأطراف «على الالتزام بواجب احترام سلامة «يونيفيل» وموظفي الأمم المتحدة الآخرين وضمان حرية تحركهم من دون عوائق».

وقال ديبلوماسي غربي إن «مجلس الامن بتبنّيه هذا القرار، أعرب مرة اخرى عن دعمه لقوة الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، التي تؤدي دوراً حاسماً في منطقة عدم استقرار غير مسبوق».

مندوب لبنان

وقال سلام إن بلاده «تؤكد التزامها بالتطبيق الكامل للقرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن قبل خمس سنوات»، وطالب الأمم المتحدة بـ «وضع حد لتهديدات إسرائيل وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، والسماح بتطبيق القرار والانتقال من الوضع غير المستقر إلى وقف الأعمال العدائية، ثم إلى الوقف الدائم لإطلاق النار».

وأضاف سلام، خلال جلسة مجلس الأمن: «نعتقد ان أهداف القرار 1701 وبنوده تُقوَّض مع كل انتهاك تقوم به إسرائيل لمجالنا الجوي، وكلِّ تعدٍّ على مياهنا الإقليمية، وكلِّ عقبة لترسيم الخط الأزرق. ومرة أخرى، تواصل إسرائيل، لانتهاك السيادة اللبنانية بشكل ممنهج، استخدامَ دعاوى تهريب السلاح، ومرة أخرى، نطالب بتقديم الأدلة للسلطات اللبنانية ويونيفيل من خلال الآلية الثلاثية، بهدف التحقق واتخاذ موقف على الفور».

وتحدث عن «الاستخدام الإسرائيلي للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المدنيين في جنوب لبنان في 15 أيار (مايو) الماضي، والذين كانوا غير مسلحين، وتم إطلاق النار عليهم وهم داخل الأراضي اللبنانية». كما تحدث عن مواصلة إسرائيل احتلالها لقرية الغجر اللبنانية، مشدداً على ضرورة «إغلاق ملفات قرية الغجر ومزارع شبعا وكفرشوبا، بانسحاب إسرائيل من تلك المناطق»، وتطرق إلى انتهاك اسرائيل للمياه الإقليمية اللبنانية.

اما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور، فقال خلال الجلسة: «إن قوات «يونيفيل» تقوم بدور حيوي في تعزيز الاستقرار في المنطقة»، وأكد التزام بلاده «بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان التطبيق الكامل للقرار 1701 الذي أنهى الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله». لكنه أشار إلى أنه «فيما نجتمع هنا، تقف تهديدات خطيرة للسلم والأمن في لبنان أمام التطبيق الكامل لهذا القرار. إن جماعة «حزب الله» تُواصِل بشكل سريع بناء ترسانتها من الأسلحة المتقدمة وتوسِّع وجودها العسكري في أنحاء لبنان، بما في ذلك جنوب نهر الليطاني، والآن يوجد عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ المعقدة في يد تلك الجماعة الإرهابية».

وأضاف: «ان حزب الله يسعى إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدماً، من خلال عمليات نقل منسقة ومشتركة لأسلحة غير مشروعة، تُمِدّه بها إيران وتيسِّر الحصول عليها سورية بشكل مباشر عبر الحدود السورية اللبنانية».

وقال بروسور: «ان الحكومة اللبنانية تواصل القيام بأعمال استفزازية على طول الخط الأزرق، على رغم التزامها بتطبيق القرار 1701». وادعى «أن جندياً لبنانياً أطلق النار في الأول من شهر آب على القوات الإسرائيلية جنوب الخط الأزرق»، وقال: «إن تلك الحادثة ليست منفردة»، مشدداً «على ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بمنع تكرار مثل تلك الحوادث في المستقبل، وأن يعمل المجتمع الدولي على منع الأعمال الاستفزازية ويوجِّهَ رسالة واضحة للبنان، مفادها أن مثل تلك الأعمال قد تؤدي إلى تصعيد خطير».